* آرمان
- رکود اقتصادی تا رسیدن تورم به 5 درصد باید ادامه یابد!
این روزنامه حامی دولت به دفاع از رکود اقتصادی کشور پرداخته است: دولت از ابتدای شروع به کارش عزم کرده تا تورم را تک‌رقمی کرده و به پنج درصد برساند. دولت در حال حاضر ابزار مهار تورم را دارد. بعضی کارشناسان عنوان می‌کنند دولت تورم را به بهای ایجاد رکود مهار کرده است، اما باید گفت هر دولتی وقتی سیاست های ضد تورمی را پیش می‌گیرد احتمال اینکه از طرفی رکود ایجاد شود، وجود دارد. سیاست های ضد تورم یا کاهش تورم همیشه رکودی هستند. این مساله را قواعد علم اقتصاد به ما می‌آموزد. به دلیل همین مساله هم دولت به دنبال این است که تورم را کاهش دهد.
باید توجه داشت که مدت زمانی که رکود وجود دارد طولانی نیست. این مساله هم طبیعی است که در کوتاه مدت رکود به وجود بیاید و هیچ ایرادی هم به آن وارد نیست، چرا که این دوره زمانی مقطعی است. امکان این وجود ندارد که تورم ۳۵ درصدی را کاهش دهید و رشد اقتصادی بالایی هم داشته باشید. این مساله به هیچ عنوان و در هیچ کشوری امکان پذیر نیست. به نظر می‌رسد دولت سیاست ضد تورم را بسیار مناسب اجرا کرده و رکودی که به وجود آمده هم طبیعی است. حال که روند کاهشی تورم ادامه دارد باید وقتی به تورم پنج درصدی رسیدیم به دنبال رشد اقتصادی و برون رفت از رکود باشیم تا رکود بدون تورم نیز از بین برود.
- تورم واقعی با تورم اعلامی متفاوت است
جمشید پژویان به آرمان گفته است: باید دید که نرخ تورم در واقعیت و در زندگی روزمره مردم تا چه میزان کاهش یافته است و مهم‌تر آنکه تا چه میزان این کاهش نرخ تورم از سوی جامعه و در واقعیت احساس می شود. در رابطه با جذب سرمایه ها، باید دید چه میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و در بخش های مولد که در واقع موتور رشد اقتصادی هر کشوری هستند، صورت گرفته است. باید دید در واقعیت چه میزان اشتغال ایجاد شده است و اساسا وضعیت بازار کسب و کار کشور چه تحولی را تجربه می کند. اگر بر اساس آمار و ارقامی که نهادهای مربوطه و از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این شاخصه ها تحول مثبتی را تجربه کرده اند، می شود امیدوار بود که اقتصاد ایران در حال برون رفت از وضعیت بحرانی فعلی است...
در رابطه با نرخ تورم، باید این واقعیت را در زندگی روزمره مردم اثبات کرد. به عقیده بنده خوب است تا یک آمار میدانی از این موضوع اخذ شود، به گونه ای که وضعیت همه اقشار مردم در آن لحاظ شود. در این صورت است که می توان به طور قطع گفت نرخ تورم با این ارقامی که بیان می‌شود کاهش یافته است یا خیر.
به عنوان یک شهروند که در همین جامعه زندگی می کند و بنا بر اطلاعاتی که دارم، احساس می کنم نه رشد سرمایه گذاری اتفاق افتاده است و نه آنچنان که باید تاثیر مثبتی در قدرت خرید مردم رخ داده است. از این رو تصور نمی کنم در صحنه عمل، اتفاق مهمی در رابطه با کاهش نرخ تورم رخ داده باشد، زیرا همچنان بیکاری وجود دارد و بدتر آنکه به تعداد جمعیت آن هم افزوده شده است. غیر از این، بنگاه های بیشتری به طور مداوم از گردونه تولید خارج می شوند. از سوی دیگر، متوسط هزینه هایی که مردم به طور ماهانه بابت خرید اقلام مورد نیاز و کالاهای اساسی صرف می کنند، نشان از کاهش واقعی و عینی نرخ تورم ندارد. البته تورم، به یک معنا بالا نیست، چرا که اساسا این قدرت خرید مردم است که متاثر از شرایط بحرانی اقتصاد ایران عمیقا نزول کرده است. مردم در واقع پول ندارند.
چون وضعیت رکودی اقتصاد و تولید در این کشور در حال تعمیق است. این ضعف مالی مردم به طور مستقیم ناشی از رکودی است که بخش صنعت و تولید کشور را به اغما برده است. بنابراین، کم شدن نرخ تورم به دلیل عدم قدرت خرید مردم با آنچه که ادعا می شود دولت برای کاهش آن برنامه ریزی کرده است، دو مقوله متفاوت از یکدیگرند.
شیوه حساب نرخ تورم توسط نهادهای مربوطه با آنچه در واقعیت و در بطن جامعه رخ می دهد، بسیار متفاوت است. دقت داشته باشیم که نمونه‌گیری بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران به منظور احتساب نرخ تورم، سبدی است که مسکن، مواد غذایی، وسایل کامل خانگی و مبلمان، الزامات یک زندگی متوسط به‌علاوه برخی دیگر از کالاهایی را که به طور گسترده و از سوی همه اقشار جامعه استفاده نمی شوند شامل می شود. با این سبد قاعدتا میانگین هزینه ها و در نتیجه نرخ تورم حاصل می شود که این نرخ با آنچه که در بطن جامعه جریان دارد متفاوت است.
می دانیم که مردم در حال حاضر توانایی خرید ندارند. در نتیجه بسیاری از آن کالاهای موجود در سبد نمونه گیری نهادهای مربوطه، اساسا در سبد مصرف روزمره مردم جایی ندارند. به عبارت دیگر تفاوت سبد مورد استناد دولت با سبد مصرفی مردم در این است که طبقه متوسط و رو به پایین جامعه، در سبد مصرفی و روزانه خود خرید خودرو، خانه، مبلمان و یا حتی لوازم خانگی(به طور روزانه) را که ندارند. با این وجود است که حتی بسیاری از مردم قدرت خرید ندارند. از این روست که اعتقاد دارم واقعیات اقتصاد ایران با آنچه در آمار و ارقام ذکر می شود، تفاوت زیادی دارد. نرخ های اعلامی در واقع، یک میانگین است و نمی شود آن را به کل جامعه تسری داد.
* اعتماد
- مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند
این روزنامه حامی دولت درباره تک‌رقمی شدن تورم نوشته است: نرخ تورم بعد از ۲۵ سال در كشور تك‌رقمي شده و به ٥/٩ درصد رسيده است. از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تاكنون نرخ تورم يكي از دستاوردهايي بود كه همچنان پابرجا ماند. دستاوردي كه در يك سوي ماجرا دولتمردان به آن مي‌بالند و در سوي ديگر تحليلگران آن را نشانه ضعف عملكرد اقتصادي دولت در راستاي ايجاد رونق مي‌دانند.
دولت بارها تاكيد كرده است كه تورم را از ٧/٣٤ درصد توانسته مهار كند و نگذارد شتاب افزايش قيمت‌ها بر مردم فشار وارد آورد. با اين حال مردم اين مهار تورم و كنترل رشد قيمت‌ها را چندان در زندگي خود احساس نمي‌كنند. هرچند روزهايي كه به صورت ساعتي قيمت اجناس افزايش مي‌يافت از خاطرها نرفته اما حركت لاكپشتي قيمت‌ها هم نتوانسته رونق را به سبد كالاي خانوار و سفره اقشار مختلف بازگرداند. برخي منتقدان اگرچه به برخي از آمارها با ديده ترديد نگاه مي‌كنند اما واقعيت آن است كه فاصله گرفتن هزينه از درآمد در اين سال‌ها باعث شده حتي تك رقمي شدن تورم و كند شدن روند رشد قيمت‌ها نيز نتواند قدرت خريد اقشار مختلف را توسعه دهد.
* تعادل
- سرخوردگي سهامداران از كاهش بازدهي بورس
این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است: بازار سرمايه برخلاف 3ماه پاياني سال 94 كه با خوش‌بيني اغلب كارشناسان به استقبال سال 95 رفته بود، در 3ماهه ابتدايي سال جاري عملكرد قابل قبولي از خود نشان نداده و بيش از 8هزارواحد افت كرد. به گزارش «تعادل»، شاخص كل بورس در ابتداي سال جاري با ارتفاع 81.200واحد كار خود را آغاز كرده و طي سه ماه فعاليت، در 31 خرداد ماه، به رقم 72615واحد رسيد و بر اين اساس بازدهي منفي 10.57درصد را تجربه كرد. اين نوسان به دليل سرخوردگي فعالان بازار از عدم تحولات اقتصادي و همچنين عدم تحقق وعده‌هاي اقتصادي دولتمردان رخ داده و با انبوهي از اخبار مثبت پيرامون صنايعي چون خودرو‌سازي، نفتي و فلزي نيز رشدي را تجربه نكرد.
- عدم تحقق وعده‌هاي يك سال گذشته دولت به اصناف
این روزنامه حامی دولت نوشته است: هر ساله دراول تير مسئولان به مناسبت روز اصناف در همايش آنها شركت مي‌كنند، اما چند سالي است كه اين همايش مركز سخنراني و وعده‌هاي تكراري شده است
حال هر ساله اين روز با حضور فعالان صنفي و مقامات عالي‌رتبه كشوري جشن گرفته مي‌شود. در اين ميان نيز مسوولان دولتي با حضور در اين بزرگداشت قول‌هاي مبني بر بهبود شرايط اقتصاد كشور مي‌دهند، قول‌هايي كه كلي‌گويي است اما اين صحبت‌ها براي اصنافي‌ها ازجمله مباحث «براي دل خوشي» است. حال، از روز اصناف سال94 تا به امروز يك سال مي‌گذرد. رشد 8درصدي اقتصاد در سال جاري و رونق كسب وكار در سال95 ازجمله نويدهايي بود كه سال گذشته با اجراي برجام به صنوف داده شد. حال، اين فعالان تشكلي براين باورند كه سال گذشته وعده‌هاي مبني بر رشد و پويايي اقتصاد ازسوي متوليان دولتي داده شد كه متاسفانه نه تنها اين مولفه بلكه ديگر قول‌هاي داده شده نيز تا به امروز محقق نشده است.
عضو هيات‌مديره اتاق اصناف ايران با اشاره به فرا رسيدن روز اصناف به «تعادل» مي‌گويد: سال گذشته روز اصناف با جمع‌بندي مذاكرات هسته‌يي ميان ايران و گروه 1+5 خاتمه يافت. قبل از نهايي شدن اجراي برجام نيز اصناف به‌عنوان بخشي از جامعه نويد روزهاي خوش بخش اقتصادي را داده بود. محمدعلي صديقي در ادامه عنوان مي‌كند: متاسفانه بخش عمده‌يي از مشكلات ما بحث‌هاي زيرساختي و ريشه‌يي است كه بايد اين موانع با اقدامات كارشناسي شده دولتمردان و جامعه اصناف برطرف سازد...
ازسوي ديگر، رييس كميسيون ارتباطات اتاق اصناف تهران نيز با اشاره به فرارسيدن روز اصناف به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه از سال گذشته تاكنون ما شاهد وعده وعيدهاي بسياري از سوي دولتمردان درباره شكوفايي و رونق اقتصادي بوده‌ايم كه تاكنون هيچ يك از آنها محقق نشده است.
علي توسطي در ادامه عنوان مي‌كند: هم‌اكنون ما شاهد گذراندن فضاي سخت اقتصادي هستيم و كاهش صادرات نفتي نيز منجر به تعويق افتادن اقدامات عملياتي دولت درراستاي تامين زيرساخت‌هاي عمراني شد. درواقع، اين روزها ما شرايطي را سپري مي‌كنيم كه اصنافي‌ها نيز از وضعيت موجود در عرصه كسب‌وكار ناراضي هستند و اين موضوع نيز باعث شد كه پاي سازمان امور مالياتي در زمينه كاهش ميزان درآمدهاي اصنافي‌ها وسط كشيده شود. اما درنهايت ماحصل اين نشست‌ها عدم افزايش نرخ مالياتي براي اصناف نسبت به سال گذشته بود كه واحدهاي توليدي در اين برهه زماني انتظار داشتند به دليل شرايط نامناسب بخش اقتصاد اين سازمان هيچ مطالبه‌يي از واحدهاي كسب و كار نداشته باشد، كه متاسفانه نيز اين موضوع از سوي متوليان امر رد شد.
او بااشاره به اينكه باتوجه به اجراي برجام شاخصه اقتصاد هيچ رنگ خوشي را به خود نگرفته است، مي‌افزايد: متاسفانه طي يك ساله اخير هيچ رونق و شكوفايي در بخش اقتصاد نبود و پايين نگه داشتن تورم نيز باعث شد تا رشد اقتصاد حركت لاك پشت وارانه داشته باشد. به عنوان مثال، ما درآن بازه زماني شاهد شنيدن اخباري مبني بر تعطيلي كارخانه ارج بوديم و تالار بورس نيز عملكرد سرازيري را به خود گرفته، بنابراين باوجود چنين مولفه‌هايي شاهد بي‌رونقي هستيم.
* جوان
- بازديد از چند كارخانه به معناي آن است كه وضع توليد خوب است؟
روزنامه جوان به انتقاد از سخنان اسحاق جهانگیری پرداخته است: آيا انتشار خبرهايي از تعطيلي واحدهاي توليدي و حذف شدنشان از چرخه توليد به معناي حال خوب توليد است؟ روزانه اخبار متعددي مبني بر تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي منتشر مي‌شود؛ از تعطيلي ۵ هزار واحد نساجي گرفته تا اولين كارخانه كاشي و سراميك ايران، تعطيلي ۲۸۸ تعاوني مصرف، ۱۰۰ كارخانه لوازم خانگي و... همگي از حال بد توليد و صنعت حكايت دارد. در اين ميان دولتمردان طبق يك عادت قديمي و رايج هر اتفاقي كه در حوزه اقتصاد مي‌افتد، به جاي اينكه به دنبال آسيب‌شناسي و رفع مشكل باشند، نخستين كارشان محكوم كردن عده‌اي به سياه‌نمايي است.
در پي تعطيلي كارخانه ارج و رسانه‌اي شدن آن، معاون اول رئيس‌جمهور كه اين روزها با بازديد از پروژه‌ها و سركشي از بنگاه‌ها به دنبال مانورهاي تبليغاتي‌اش است، روز گذشته به يكي از شهرك‌هاي صنعتي فعال درمنطقه پاكدشت رفت تا كم‌كاري دولت را در رسيدگي به مشكلات توليدكنندگان لوازم خانگي (تعطيلي ارج و آزمايش) و عدم‌دسترسي اين واحدها به تسهيلاتي كه جهانگيري و نوبخت مدام از تخصيص آن سخن مي‌گويند، توجيه كند.
معاون اول رئيس‌جمهور كه زماني وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات بود، اكنون واقعيت‌هاي صنعت و توليد را فراموش كرده و صرفاً به دنبال مقاصد سياسي و انتخاباتي‌اش است، به عبارت ديگر در شرايطي كه رئيس شركت شهرك‌هاي صنعتي از تعطيلي ۴۰۰ شهرك صنعتي و واحدهاي توليدي واگذار شده به بانك‌ها سخن مي‌گويد و توليدكنندگان سوله‌هاي واقع در اين شهرك‌ها را به انبار تبديل كرده‌اند، اسحاق جهانگيري از فعال بودن توليدكنندگان در شهرك صنعتي پاكدشت خبر مي‌دهد و مي‌گويد: برخلاف برخي سياه‌نمايي‌ها وضع واحدهاي توليدي لوازم خانگي خوب است...
با توجه به اظهارات معاون اول ذكر چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد:
توليد خوب و بهره‌وري بالاست: معاون اول در بازديد يك شهرك صنعتي كوچك در پاكدشت از ۷۷۷ شهركي كه ۴۰۰ تاي آن تعطيل است و بقيه نيز نيمه‌تعطيل است و بازديد از دو واحد توليد لوازم خانگي به اين نتيجه رسيده كه توليد خوب، بهره‌وري بالا و بازار تقاضا نيز رونق دارد !
اين درحالي است كه براساس آمار، ظرفيت بازار لوازم خانگي كشور حدود 20 هزار ميليارد تومان است كه سهم محصولات داخلي از اين رقم 5 هزار ميليارد تومان و سهم محصولات خارجي 15 هزار ميليارد تومان است. با توجه به اين آمار و اذعان توليدكنندگان امروز 70 درصد بازار لوازم خانگي كشور در اختيار برندهاي خارجي و سهم توليدات داخلي در خوشبينانه‌ترين حالت 30 درصد است. بسياري از توليدكنندگان لوازم خانگي نيز با 30 تا 40 درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند و عامل اصلي وضعيت وخيم اين صنعت را حضور محصولات مشابه خارجي، كمبود تقاضا در بازار و البته قاچاق مي‌دانند...
اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا وضعيت صنايع كشور را بايد با نگاه به وضع چند واحدي كه ظاهراً مشكلي ندارند، سنجيد؟و واقعيت‌هاي موجود صنعت و توليد را در تمام بخش‌ها صرفاً سياه‌نمايي عنوان كرد.
نيروي كار فعال: معاون اول رئيس‌جمهور درحالي از نيروهاي فعال در اين واحدهاي لوازم خانگي به اصطلاح فعال خبر مي‌دهد كه از تعداد نيروهاي فعالي كه در چند ماه گذشته بيكار شده‌اند و به حق و حقوقشان نرسيدند، بي‌خبر است و معتقد است مديريت واحدها نقش اساسي را در پيشرفت واحد توليدي ايفا مي‌كند، البته نگارنده نقش مديريت بنگاه را در پيشرفت واحدهاي صنعتي بي‌تأثير نمي‌داند، اما نكته مورد توجه اين است كه نقش دولت در اين ميان چيست؟ دولتي كه در سه سال گذشته تمام پز مديريتش، تك رقمي شدن تورم بوده و با كاهش تقاضا و تداوم ركود توليد، صنعت و بازار را به تعطيلي كشانده، اكنون چه خوب از نيروهاي فعال بنگاه‌هاي توليدي سخن مي‌گويد و فعاليت ۴۰۰ تا ۷۰۰ كارگر را به كل صنعت تعميم مي‌دهد. به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده پس از سه سال بي‌خبري از اوضاع صنعت و توليد، معاون اول رئيس‌جمهور به جاي بازديد از صنايع گل و بلبل، سري به شهرك‌هاي متروكه صنعتي و كارخانجات صنعتي تعطيل بزنند و چاره‌اي بينديشند.
* جهان صنعت
- حقوق 300 کارگر در جیب یک مدیر دولتی
این روزنامه اصلاح‌طلب به حقوق‌های نجومی دولتمردان واکنش نشان داده است: کارگران می‌گویند دولت باید به این بی‌عدالتی بزرگ پاسخ دهد که چگونه در سایه نبود نظارت، یک مدیر با پست عالی می‌تواند برای هر ساعت کار، مجوز دریافت حقوق یک ماه یک فرد شاغل را داشته باشد؟
این روزها همه‌جا درباره حقوق‌های نجومی و چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد دولتی بحث می‌شود. در عین حال، جامعه و به ویژه اقشار کم‌درآمد کارگری از این بابت نگرانی‌هایی دارند و از دولت بابت وجود چنین رویه و پرداخت حقوق‌های میلیونی به برخی مدیران ارشد دولتی دلخور هستند. البته دولت هم می‌گوید این روند پرداخت حقوق‌ها از قبل به جا مانده است. حال اینکه چرا این روند پرداخت حقوق که از قبل به جا مانده، در سه سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید اصلاح نشد، جای سوال دارد.
بروز اختلافات فاحش در پرداخت حقوق و مزایا به حدی است که به تازگی بررسی‌هایی توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته و برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار پایان دادن به بی‌عدالتی حقوقی در کشور شده‌اند. هم‌اکنون در حالی برخی مدیران دولتی ماهانه چند صد میلیون تومان دریافتی دارند که شورای‌عالی کار در اسفندماه سال گذشته پس از چند ماه کش‌و‌قوس، حداقل دستمزد ماهانه میلیون‌ها مشمول قانون کار را تنها ۸۱۲ هزارتومان در ماه تعیین کرد.
نمایندگان کارگری می‌گویند دولت در سال‌های اخیر با افزایش تعداد نفرات خود در شورای‌عالی کار و دستکاری قانون، صاحب پنج رای در شورای‌عالی کار که سالانه موظف به تعیین حقوق و دستمزد حدود ۲۲ میلیون شاغل است، شده و از آن‌سو سهم کارگران تنها سه رای و سهم کارفرمایان نیز همین میزان است بنابراین دولت می‌تواند حتی با داشتن یک رای موافق از سوی کارفرمایان خصوصی، تمامی نظرات و خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند، کاری که به گفته مقامات کارگری در سال‌های اخیر به دفعات انجام شده است.
نپذیرفتن نظرات جامعه کارگری و سنگ‌اندازی نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار، سختگیری‌های عجیب و غریب برای افزایش قطره چکانی دستمزدها، پاره کردن مصوبات و صورتجلسه‌ها توسط برخی نمایندگان دولت و ایجاد فضایی که شرایط را به نفع کارفرمای بزرگ (دولت) تغییر دهد، در سال‌های گذشته در دستور کار نمایندگان دولت به منظور تعیین حداقل مزد مشمولان قانون کار بوده است.
عدم حمایت دولت از شاغلان و اقشار کم درآمد و قرار دادن بار مسوولیت‌های خود بر دوش کارفرمایان خصوصی باعث شده تا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، حقوق مشمولان قانون کار تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد و دولت بیش از دو سال است که با افزایش ماهانه ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران مخالفت می‌کند.
کارگران می‌گویند دولت چگونه در شورای‌عالی کار دم از خطر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم و همچنین ورود یکباره نقدینگی به بازار می‌زند و معتقد است کارفرمایان توان پرداخت دستمزد مناسب را نداشته و شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور نامناسب است ولی خود هیچ‌گونه مراقبتی در قبال دریافتی حقوق‌های نامتعارف مدیران زیرمجموعه‌های خود ندارد و از این بابت خطری احساس نمی شود؟
نمایندگان کارگری می‌گویند آیا عدالت است که برخی به منابع بیت‌المال دسترسی داشته باشند و میلیون‌ها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیش‌های حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه کار مهمی انجام می‌دهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهانه هر یک دست‌کم ۱۹۶ ساعت کار می‌کنند، حقوق داشته باشد؟
* شرق
- کاهش نرخ سود، به نفع بانک‌ها
این روزنامه حامی دولت از کاهش سود سپرده‌ها انتقاد کرده است: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ١٨ درصد به ١٥ درصد از دیروز به طور رسمی کلید خورد؛ اما نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان بر نرخ‌های بالای ٢٠درصدی باقی ماند؛ به‌این‌ترتیب بار دیگر براساس تبانی و توافقات صورت‌گرفته میان مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری، بانک‌ها توانستند قرعه را به‌نفع خود تغییر دهند.
البته رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق خواهد شد و این موضوع به صنایع کمک خواهد کرد. آن‌گونه که اخبار حاکی از آن است، سپرده‌های بانکی از روز نخست تیرماه، مشمول نرخ‌های جدید خواهند بود؛ اما قراردادهای قبلی با نرخ‌های سود بالاتر کماکان به قوت خود باقی خواهد بود و سپرده‌ها از زمانی‌که قراردادها منقضی شود، تابع نرخ‌های جدید خواهند بود؛ اما به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نوعی فرافکنی است و در اصل بانک‌ها با این اقدام به‌نفع خود و نه به‌نفع سپرده‌گذاران عمل می‌کنند؛ اما درهر‌حال پرسش آن است، درحالی‌که ترازنامه بانک‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و برخی بانک‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می‌برند، کاهش نرخ سود سپرده برای هماهنگی با نرخ تورم که احتمال می‌رود منجر به خروج نقدینگی از سیستم بانکی شود، می‌تواند مشکل نظام بانکی را حل کند؟....
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق تهران، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه اگر نرخ تسهیلات کاهش نیابد، به نوعی تخلف قانونی رخ می‌دهد، تصریح کرد: «حتی در صورت اجرائی‌کردن کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها که ممکن است به کاهش سپرده‌های بانکی آنها منجر شود، آنها ترفندهایی دارند تا از آن بسته عدول کنند و نرخ‌های جذابی ارائه دهند». رئیس‌زاده با اشاره به شگردهای بانک‌هایی که اغلب خصوصی هستند؛ به‌ویژه در بخش اعطای تسهیلات، توضیح داد: «یکی از ترفندهای بانک‌ها آن است که به مشتری می‌گویند سرمایه در گردش را در اختیارت می‌گذاریم؛ اما ٢٠ درصد این تسهیلات را باید در بانک بلوکه کنید. برخی روی آن سود نداده و برخی ١٢ درصد بر آن سود می‌دهند؛ اما به‌هر‌ترتیب از زمان بازپرداخت باید ٢٠ درصد تسهیلات ٩ ماه در بانک بلوکه باشد؛ بنابراین در نهایت آن چیزی می‌شود که بانک‌ها به دنبال آن هستند»...
رئیس‌زاده با انتقاد از کاهش‌نیافتن نرخ سود تسهیلات هم‌زمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از گفت‌وگوها درباره اجرائی‌کردن آن تا دو هفته آینده خبر می‌دهد: «برای اینکه موازنه در سیستم برقرار شود و اثر مطلوب داشته باشد، باید نرخ سود تسهیلات هم بلافاصله کاهش یابد. در صحبتی که با چند نفر از نمایندگان مجلس و اعضای شورای پول و اعتبار داشتم، قرار شد در یکی، دو هفته آینده، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هم اتفاق بیفتد. گویا سیستم بانکی هم در حال آماده‌سازی برای کاهش نرخ سود تسهیلات خود به زیر ٢٠ درصد است که اگر رخ ندهد، تصمیمی یک‌جانبه از سوی بانک‌ها به نفع سیستم بانکی برای فاصله بانک‌ها از زیان عملیاتی خواهد بود
- روحانی و جهانگیری از حقوق‌های نجومی خبر نداشتند
احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق‌های نجومی به شرق گفته است: آنچه با واکنش رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر رفاه روشن می‌شود، غیرمنتظره‌بودن فیش‌های حقوقی برای آنهاست است. بدون رودربایستی وجود چنین مبالغی را نمی‌دانستند اما این ندانستن، چالشی ساختاری است.
«چالش ساختاری» پدیده‌ای است که در جای‌جای کشور رؤيت‌پذير است؛ براي مثال می‌دانیم آمار دقیق جمعیت کشور چقدر است؟ گفته می‌شود سه درصد مرگ‌ومیرها و یک درصد موالید گزارش نمی‌شود یا همین کدپستی که از سال ١٣٦٧ تاکنون الزامی شده است، هنوز هیچ الزامی برای به‌روزرسانی آن وجود ندارد و فردی پس از دریافت کدپستی قبلی تاکنون، شاید پنج‌بار محل سکونت خود را تغییر داده باشد.
اما در کشور همسایه، ترکیه، اگر شش‌ماه پس از نقل‌وانتقال به محل جدید، به شهرداری خبر ندهید، مجرم شناخته می‌شوید و زندان در انتظار شماست. پدیده زمین‌خواری را بررسی کنید؛ از سال ١٣٣٧ تاکنون قرار بوده است طرح «کاداستر» به اجرا دربیاید تا زمین‌خواری متوقف شود اما هنوز از واژه «قرار است...» استفاده می‌کنیم. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و ما هنوز در کاری که ناپلئون ٢٠٠ سال قبل برای کشورش انجام داد درجا می‌زنیم. مسئله اختلاس‌های چندسال قبل را اگر به صورت کارشناسی و دقیق تحلیل کنید متوجه می‌شوید مشکل در نبود کنترل بانک مرکزی است. بانک مرکزی فاقد سازوکار نظارت بر حواله‌های بانکی است. در چند دولت قرار بوده است که سیستم متمرکز اطلاعات در بانک مرکزی یا Core Banking راه بیفتد!...
مشکلات ساختاری مسئله همه مسئولان قبلی و فعلی و احتمالا آینده کشور است. این چالش‌های ساختاری که مسئولان کشور را غافلگیر می‌کند، وضعیت شکننده‌ای را ایجاد کرده و می‌کند و پیامد آن، آسیب‌پذیرشدن دولت‌هاست. فیش حقوقی، قراردادهای مسئله‌دار، جوایز صادراتی و مجوزهای وارداتی و پروژه‌های عمرانی همه می‌توانند به سوژه‌ای برای افکار عمومی تبدیل شوند.
* وطن امروز
- کمیته‌های بی‌فایده دولت برای برخورد با «فیش‌های نجومی»
وطن امروز در گزارشی نوشته است: اخبار فیش‌های حقوقی نجومی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و رسانه‌ها همچنان به اسناد جدید و تازه‌تری از این فیش‌ها و پشت‌پرده آنها دست می‌یابند اما برخلاف سرعت انتشار و بازنشر این اخبار، تحرک خاصی در دولت برای برخورد قاطع و جدی با مدیران متخلف مشاهده نمی‌شود.
به گزارش «وطن امروز» 10 روز بعد از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای پیگیری فیش‌های حقوقی نامتعارف، بالاخره دولت تدبیر و امید تصمیم گرفت یک کمیته برای بررسی حقوق‌های نجومی تشکیل دهد! خبر تشکیل این کمیته را دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری اعلام کرد...
پیگیری‌ها لاک پشتی دولت در حالی است که افکار عمومی انتظار داشتند بلافاصله با تخلفات برخود قاطع شود تا هم درس عبرتی برای مدیران دیگر باشد و هم احساسات جریحه‌دار شده اقشار ضعیف و متوسط جامعه را تا حدی تسکین دهد. برخورد سریع و قاطع با مدیرانی همچون مدیرعامل بانک رفاه کارگران که دریافتی‌های وی در مهرماه و اسفندماه سال گذشته مجموعا 510 میلیون تومان بود، از جمله کمترین انتظارات مردم از دولت است؛ انتظاری که تا این لحظه محقق نشده و این شائبه (صحیح یا نادرست) را ایجاد کرده که برکنار نشدن مدیرعامل بانک رفاه به این علت است که وی با برادر رئیس‌جمهور ارتباط نزدیک و صمیمانه دارد، چراکه اواخر سال 1390 صرافی «صدقی و شرکا» را تاسیس کرده بودند!
- سود 10 درصدی بانک‌ها از کاهش نرخ سودها!
وطن امروز از کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتقاد کرده است: چگونگی تعیین نرخ سود بانکی پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره با توافق بانک‌ها مشخص شد تا نرخ سود سپرده‌ها 3 درصد کاهش یابد.
به گزارش «وطن امروز» اقدام بانک‌ها در جهت تغییر نرخ سود بانکی که از دیروز شکل عملیاتی به خود گرفت اگرچه به دنبال کاهش نرخ تورم است اما تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی باید با در نظر گرفتن جوانب مختلف چون توجه به نرخ سود و تسهیلات بانکی و... باشد که متاسفانه اینگونه نشد و بانک‌ها به نفع خود فقط نرخ سود سپرده‌ها را یکطرفه کاهش دادند و این درحالی است که نرخ سود وام بانکی بدون تغییر همچنان پابرجاست. البته در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود شدید به سر می‌برد و مراکز تولیدی صنعتی تشنه منابع بانکی هستند بی‌توجهی به کاهش نرخ سود تسهیلات رویکردی برخلاف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. از طرف دیگر چون بانک‌ها سود وام و تسهیلات را با فرمول‌های خاص و شیوه‌های مختلف محاسبه می‌کنند بنابراین نرخ سود واقعی وام بانکی که 22 درصد است اما در عمل تا 25 درصد نیز می‌رسد و وام‌گیرنده بی‌پناه چون نیازمند منابع بانکی است تحت هر شرایطی تسلیم تصمیم بانک می‌شود.
درحالی که دیروز اول تیرماه نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد کاهش یافت، هنوز زمان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مشخص نشده است. بر این اساس نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی با کاهش ۳ درصدی از ۱۸ به ۱۵ درصد رسید.
این اقدام بانک‌های خصوصی در ظاهر در راستای کاهش نرخ تورم و متناسب با آن بوده اما واقعیت این است که بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی در حالی که نرخ تورم در مرز تک‌رقمی قرار گرفته است، به ضرر بانک‌هاست. این واقعیت وقتی مشخص می‌شود که مشاهده کنیم هنوز تغییری در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اتفاق نیفتاده است. شاید به همین دلیل باشد که بانک‌های خصوصی بشدت برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اصرار دارند. البته مدیران این بانک‌ها برای کاهش آن در آینده وعده داده‌اند اما زمان کاهش این نرخ مشخص نیست، این در حالی است که بخش تولید کشور هم‌اکنون با مشکلات فراوانی از جمله بالا بودن نرخ سود تسهیلات دست و پنجه نرم می‌کند.
* همشهری
- ناگهان حال صنعت خوب شد
همشهری درباره وضعیت صنایع گزارش داده است: انتشار برخی آمار رسمی از اوضاع نامساعد صنعت در حالی ادامه دارد که دیروز سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور با رد فاجعه‌بار بودن وضع صنایع کشور حتی از وضعیت مطلوب تولید لوازم خانگی در کشور خبر داده و ریشه ارائه این تصویرها از وضعیت بخش صنعت و معدن را سیاه‌نمایی برخی افراد قلمداد کردند.
محمدباقر نوبخت در جمع نمايندگان مجلس اعلام كرد: «چنين نيست كه بگوييم صنعت فاجعه است، بلكه بخش توليد و صنعت با مشكل تزريق منابع مواجه است و لذا بايد ساختار منابع بانكي اصلاح شود تا بتوان به واحدهاي توليدي در سراسر كشور كمك كرد.»
علاوه بر سخنگوي دولت روز گذشته معاون اول رئيس‌جمهور نيز در توصيف وضعيت صنايع كشور به‌ويژه در بخش لوازم خانگي اعلام كرد: «وضعيت صنايع كشور را نبايد با نگاه به وضع برخي واحدهاي مشكل‌دار سنجيد و برخلاف برخي سياه‌نمايي‌ها وضع واحدهاي توليدي لوازم خانگي خوب است.»....
اين ديدگاه‌هاي سخنگوي دولت و معاون اول رئيس‌جمهور در حالي مطرح مي‌شود كه براساس جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد كالاهاي منتخب صنعتي، صدور جواز تاسيس واحد توليدي و صدور مجوزهاي معدني نيز حال و روز بخش صنعت و معدن كشور در سال 94 نيز مطلوب نبوده و رشد منفي دامنگير اغلب اين زير‌بخش‌ها شده است.
علاوه بر آمارهاي منفي بخش صنعت و معدن، روايت وزير صنعت و توليدكنندگان كالاهاي صنعتي از شرايط توليد نيز بيانگر واقعيت‌هاي ديگري است. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز روز سه‌شنبه 18خرداد‌ماه در نخستين هفته آغاز به‌كار مجلس دهم با ارائه گزارشي از وضعيت اين بخش حال و روز صنعت را فاجعه‌بار خواند و اعلام كرد: «رتبه ايران در فضاي كسب و كار جهاني يكي از نقاط ضعف ماست. در بين ۱۸۹ كشور در فضاي كسب و كار رتبه ۱۱۸ را داريم. در 3سال گذشته رتبه ما رو به بهبود بوده اما كماكان فضاي كسب و كار يكي از نقاط ضعف ماست. در عين حال به‌دليل كاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت شاهد فاجعه هستيم.»....
از سوي ديگر طي چند سال اخير واحدهاي مختلف صنعتي با كمتر از30تا 40درصد ظرفيت فعاليت كرده و اغلب اين واحدها نيمه‌تعطيل و تعطيل شده‌اند. به گفته علي يزداني، معاون وزير صنعت نيز در شهرك‌هاي صنعتي كشور ۳۷ هزار و ۳۵ واحد صنعتي وجود دارد و 34هزار و 528 واحد آن صنايع كوچك است كه از اين تعداد 7هزار و 58واحد متوقف هستند و 15درصد واحدهاي صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل هستند. همچنين اخيراً خبرهايي از تعطيلي خط توليد برخي كارخانه‌هاي صنعتي مانند ارج به‌عنوان نخستين توليد لوازم خانگي كشور يا پارس الكتريك منتشر اما توسط مديران و مسئولان تكذيب شد.