به گزارش مشرق، ایلیا داودی فعال رسانه در تلگرام نوشت:
بحث درباره مصادره اموال ویرانگران، بحثی از جنس برخورد با عقیده، تحلیل سیاسی، انتقاد از سیاست عمومی یا حتی مخالفت تند با دولت نیست. نقد، حتی اگر تند و رادیکال باشد، تا وقتی به دعوت بیگانه به حمله، ارائه اطلاعات، تأمین مالی، پشتیبانی رسانهای از عملیات دشمن، تسهیل حمله یا مشارکت سیاسی و عملیاتی در تخریب کشور تبدیل نشده، در قلمرو بیان و سیاست قرار دارد اما آنجا که سخن، رسانه، پول، شبکه ارتباطی یا موقعیت سیاسی در خدمت حمله خارجی قرار میگیرد، دیگر با «اظهارنظر» روبهرو نیستیم؛ با فعل زیانبار علیه امنیت ملی، جان شهروندان، اموال عمومی، تولید ملی و حقوق ملت روبهرو هستیم.
این اصل حقوقی هم روشن است که هیچ حقی، حتی حق مالکیت و آزادی بیان، مجوز اضرار به مردم و منافع عمومی نیست. اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و حقوق اشخاص را محترم میشمارد اما این مصونیت را مطلق نمیداند و آن را در حدود قانون به رسمیت میشناسد. اصل ۴۰ نیز تصریح میکند هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین کسی نمیتواند ابتدا با دعوت به حمله، ارائه گرای اطلاعاتی، تسهیل عملیات، پشتیبانی مالی یا مشروعیتبخشی سیاسی و رسانهای به تهاجم، در زنجیره تخریب کشور قرار گیرد و سپس پشت عنوان آزادی بیان یا مالکیت خصوصی پنهان شود.
از منظر کیفری، ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند هر کس یا گروهی با دولتهای خارجی متخاصم «به هر نحو» علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود، به حبس محکوم میشود. تعبیر «به هر نحو» یعنی همکاری با دشمن فقط حمل سلاح یا حضور فیزیکی در میدان نیست؛ همکاری میتواند اطلاعاتی، رسانهای، مالی، تبلیغاتی، سیاسی، لجستیکی یا عملیاتی باشد. البته تشخیص مصداق، احراز علم، قصد، نقش مؤثر و رابطه سببیت با مراجع قانونی است اما اصل حقوقی این است که همکاری آگاهانه با دشمن، از جنس نقد و تحلیل سیاسی نیست.
با این حال، بحث اصلی فقط مجازات حبس نیست؛ مساله مهمتر این است که حمله به کشور خسارت ایجاد میکند و قوانین ایران اصل جبران خسارت را به رسمیت شناخته است. در قانون، اگر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اگر سبب تلف یا نقص مال شود نیز باید از عهده خسارت برآید. مبنای این مسؤولیت در قواعد عام ضمان قهریِ قانون مدنی آمده است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی در باب «اتلاف» مقرر میکند هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و اگر مال را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن است؛ این حکم حتی میان عمد و غیرعمد تفاوتی نمیگذارد.
در کنار آن، ماده ۳۳۱ قانون مدنی در باب «تسبیب» تصریح دارد هر کس سبب تلف مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب مال شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید. بنابراین قانون ایران فقط مباشرِ فیزیکیِ تخریب را مسؤول نمیداند، بلکه هر کس با رفتار مؤثر خود سبب ورود خسارت شود، در صورت احراز انتساب عرفی و رابطه سببیت، مسؤول جبران خسارت است. پس اگر تخریب یک خودرو، یک خانه یا یک کارخانه مسؤولیت مالی میآورد، تسهیل حملهای که زیرساخت، صنعت، امنیت و دارایی عمومی و خصوصی کشور را هدف قرار داده، به طریق اولی نمیتواند بدون مسؤولیت مالی بماند.
ماده یک قانون مسؤولیت مدنی نیز همین قاعده را به زبان عمومی بیان میکند: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا هر حق قانونی دیگری لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسؤول جبران خسارت است. در کنار آن، ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به زیاندیده اجازه میدهد جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، بنابراین در پروندههای حمله به کشور میتواند موضوع مطالبه، کارشناسی، صدور حکم و اجرای مالی قرار گیرد.
قانونگذار در جرائم تخریب نیز نشان داده آسیب به اموال عمومی و خصوصی، جرم و منشأ مسؤولیت است: ماده ۶۷۵ تعزیرات، آتش زدن بنا، کارخانه، انبار، کشتی، هواپیما، مزارع و اموال متعلق به دیگری را جرمانگاری کرده، ماده ۶۷۷ تخریب، تلف یا از کار انداختن اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری را مشمول ضمانت اجرای کیفری دانسته و ماده ۶۸۷ تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در تأسیسات عمومی مانند شبکههای آب، برق، نفت، گاز، مخابرات، نیروگاهها و خطوط انتقال را جرم سنگینتری تلقی کرده است. اکنون باید همین منطق را درباره کسانی به کار برد که در حمله به کشور، نه لزوماً با دست خود، بلکه با نقشآفرینی مؤثر، زمینه تخریب را فراهم کردند. اگر شخصی مختصات بدهد، مسیر عملیات را هموار کند، منابع مالی یا رسانهای فراهم آورد، شبکهسازی سیاسی برای حمله انجام دهد، افکار عمومی را برای تهاجم آماده کند یا در عملیات روانی و اطلاعاتی دشمن نقش مؤثر داشته باشد، مسؤولیت او فقط در حد یک اظهار نظر قابل تحلیل نیست؛ او در صورت احراز قضایی، در زنجیره ورود خسارت به کشور قرار گرفته و باید به اندازه نقش و اثر خود پاسخگو باشد. بنابراین اصطلاح «مصادره» در این بحث باید دقیق فهمیده شود. اگر مرجع قانونی تشخیص دهد شخصی در تسهیل حمله و تخریب نقش مؤثر داشته و خسارت قابل انتساب به او، بیش از داراییاش است، اجرای حکم نسبت به تمام اموال قابل توقیف او نتیجه طبیعی عدالت جبرانی است. همانگونه که بدهکار مالی تا سقف محکومبه مسؤول است، عامل یا تسهیلگر خسارت عظیم ملی نیز نمیتواند بار مالی عمل خود را به دوش مردم بیندازد.
حال اگر در پروندهای خسارت مستقیم حمله، بنا بر برآورد کارشناسی مراجع قانونی، در سطحی مانند بیش از یکصد میلیارد دلار احراز شود، روشن است دارایی اشخاص مؤثر در این زنجیره، حتی اگر به طور کامل توقیف و صرف جبران خسارت شود، معمولاً تنها بخش کوچکی از زیان واردشده را پوشش خواهد داد. پس مصادره اموال، انتقال هزینه ویرانی از دوش ملت به دوش کسانی است که آگاهانه در تولید یا تسهیل آن ویرانی نقش داشتهاند. در مورد اشخاص حقوقی مبنای قانونی روشنتر است؛ اگر شرکت، مؤسسه، رسانه، تشکیلات مالی یا سازمانی بر اساس قانون مسؤول شناخته و ثابت شود در خدمت جرم، همکاری با دشمن یا تسهیل تخریب کشور قرار گرفته، قانون برای آن مجازاتهایی مانند انحلال، مصادره کل اموال، ممنوعیت فعالیت، جزای نقدی و انتشار حکم پیشبینی کرده است. این حکم نشان میدهد نظام حقوقی میان فعالیت مشروع اقتصادی و تبدیل شدن یک ساختار حقوقی به ابزار جرم، تفاوت جدی میگذارد.
نقد سیاسی جرم نیست اما دعوت به حمله و همکاری مؤثر با دشمن نقد نیست. مالکیت خصوصی محترم است اما مالکیت نمیتواند پناهگاه خسارتزننده به ملت باشد. بیان آزاد محترم است اما استفاده از بیان برای تسهیل تجاوز خارجی، سوءاستفاده از حق و اضرار به منافع عمومی است. مصادره و توقیف اموال ویرانگران، وقتی بر اساس حکم قانون، اثبات نقش، احراز خسارت و رعایت تشریفات قانونی انجام شود، نه استثنا از عدالت، بلکه تحقق عدالت است.
حاکمیت مقتدر حق ندارد اجازه دهد هزینه خیانت، دعوت به حمله و تسهیل ویرانی از جیب مردم پرداخت شود. پیام قانون باید روشن باشد: هر کس در زنجیره آگاهانه تخریب کشور قرار گیرد، همانگونه که در سود و نقش و اثر آن شریک بوده، در خسارت آن نیز مسؤول است. سیلی اقتدار قانون بر دارایی ویرانگران یعنی ملت تنها قربانی و پرداختکننده هزینه ویرانی نخواهد بود؛ تاوان ویرانی باید از دارایی همان کسانی وصول شود که در تولید، تسهیل یا پشتیبانی آن نقش داشتهاند.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.