سرویس سیاست مشرق _ قانون "کالابرگ"، یک مصوبه معیشتی مهم است که توسط مجلس یازدهم برای دفاع از سبد کالاهای خانوار در مقابل تنشهای قیمتی تصویب شد.
به موجب این قانون دولتها موظف شدهاند با هر روش و منشی در اقتصاد و حکمرانی اما کالابرگ مختص کالاهای اساسی سبد خانوار را بر اساس قیمتهای پایهای ارزان در اختیار مردم بگذارند و مابقی را نیز خودش تأمین کنند.
اما همین منطق مشخص و همین قانونی که الزام و عقلانیت آن نیاز به توضیح و تفصیل ندارد گویا دشمنانی دارد که نه در دولت سابق و نه در دولت فعلی اجازه ندادند شاهد اجرا و ترویج مطلوب این قانون باشیم!
ما در واقع با یکی از رازآلودترین پروندههای اجرایی در ایران مواجهیم و دقیقا در ظاهر امر مشخص نیست که چرا یک قانون ساده با عقلانیت بدیهی اما در 2 دولت با سلایق سیاسی کاملا متفاوت یا اجرا نمیشود و یا اجرای صحیح و راضیکنندهای ندارد.
در این باره همچنین میتوان به وقایع سهشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد.
*چرا کسی از میدری راضی نیست؟/ امضای وزیر کار پای ناکارآمدی!
مجلسیها روز سهشنبه گذشته فرایند بررسی سؤال خانم زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در پارلمان از "احمد میدری" وزیر کار را در دستور کار داشتند.
خانم سعیدی در تشریح سؤال خود از میدری به اجرا نشدن مطلوب قانون کالابرگ و انتقاد مجلس از وضعیت دهکبندیها اشاره کرده و گفته بود: لازم است مشکلات مرتبط با دهک بندی یارانهها هرچه سریع تر برطرف شود، بارها رئیس مجلس و نمایندگان نسبت به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و دهک بندی یارانه ها مکاتبه کردند و تا چه میزان افراد تحت پوشش کمیته امداد به نمایندگان مراجعه کرده که به دلیل نحوه اشتباه دهک بندی جزو دهک ۸ درآمدی قرار گرفته اند اما متاسفانه پاسخی از سوی وزیر تعاون نسبت به این موضوع دریافت نشد.
به گزارش مشرق، او همچنین تصریح میکند: کالابرگی که امروز در حال اجرا است با تلاشها و فشارهای مجلس به مرحله اجرایی رسید که آن هم به درستی اجرایی نشد.
خانم سعیدی میافزاید: مسئول کالابرگ در کشورمان چه کسی است؟ و آیا به مردم توضیحات لازم داده شد؟ رئیس جمهور عنوان کردند که تصمیم داریم یارانه ها به صورت هدفمند به دست مصرف کننده واقعی برسد و وی تاکید کرد که تیم های مسئول باید این موضوع را پیگیری کنند حال این تیم های مسئول چه کسانی هستند که نمی توانند بین سه دهک بالا و پایین تمیز دهند. در یک شهرستان کوچک تعداد بیشماری مراجعه وجود دارد که به دلیل عدم شناسایی درست و دهک بندی یارانه شان قطع شده است.[1]
در کنار نطق مهم خانم سعیدی اما اتفاق مهمتری نیز رخ داد و آن اینکه "احمد میدری" وزیر کار به مجلس نیامد.
او طبق قانون مکلّف بود به مجلس بیاید و پاسخ نماینده سؤالکننده را بدهد لکن از این کار استنکاف کرد!
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در این باره گفت: آقای وزیر نزدیک ساعت ۸ –صبح امروز- به دفتر هیات رئیسه اعلام کردند که کسالت دارند اما باید روز قبل اطلاع میدادند. ما گزارش را قرائت کرده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰۸، عدم حضور وزیر به منزله وارد بودن سوال است. بنایراین وزیر کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.[2]
این دومین کارت زرد مجلس به میدری بود.
با این توصیفات به نظر میرسد مجلس نیز در کنار مردم از عملکرد میدری راضی نیست.
برخی معتقدند توضیحات اخیر قالیباف در مجلس مبنی بر اینکه دولت باید پیش از استیضاح نمایندگان؛ خودش بهصورت علیالرأس دست به اصلاح کابینه بزند[3]؛ مصادیقی دارد که یکی از آنها میدری است.
اعتقاد و تحلیلی که بیاعتنایی میدری به سؤال مهم نمایندگان مجلس در روز سهشنبه گذشته و استنکاف او از حضور در مجلس نشان داد که میتواند یک تحلیل درست باشد.
نزدیکی تئوریک میدری به علی ربیعی، وزیر سابق کار و از چپهای امنیتی که گویا در انتقاد از قانون مهم کالابرگ معتقد است این کار به معنی پولپاشی خواهد بود نیز از ارکان تحلیلی است که دلایل اجرای نامطلوب قانون کالابرگ در دوران وزارت میدری را توضیح میدهد.
***
1_mshrgh.ir/1778345
2_ mshrgh.ir/1778307
3_ mshrgh.ir/1778338