در حالی که مردم درگیر گرانی بیقاعده هستند؛ عده‌ای از مسئولان برای مقابله با این گرانی به سراغ طرح‌هایی رفته‌اند که نتیجه آنها صرفا مجلس‌آرایی است نه درمان درد مردم.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

آشی که برای مردم و نظام پخته‌اند...

رقص بانیان آشوب در بزم سعید حجاریان

علی ربیعی، فعال چپ و از مقامات دولت روحانی طی یادداشتی پیرامون بازخوانی انتخابات دوم خرداد ۷۶، بر ضرورت بازخوانی علل رأی مردم در آن انتخابات و فهم آنچه همواره در لایه‌های پایین اجتماعی می‌گذرد، تأکید کرده است.

او سپس می‌نویسد: پس از گذشت دو سال از انتخابات دوم خرداد هیچ کس نخواست از «علل موجده» واقعه سراغی بگیرد و از این مهم‌تر، رفتار غیر قابل قبول پیش‌بینی بیست میلیون از مردم که می‌توانند نماینده قریب به هشتاد درصد از جمعیت باشند به بوته فراموشی سپرده شد. به راستی علل موجده در لایه‌های زیرین و ناپیدای جامعه امروز در کدام «علل جدید» تنیده‌اند؟ و سمت و سوی آتی آن کجاست؟ آنچه مسلم است رفتار مردم در دوم خرداد بر سبیل حدس و گمانه‌زنی‌های روز نبود این رفتار در ورای انگاره‌های این جناح و آن جناح، حرف‌ها، علت‌ها و حکایت‌ها در دل خود داشت. حکایتی که همچنان بدون روایتگری بی غرض در سکوت و ناآشکاری مانده است و عللی که همچنان مستور مانده‌اند. یک جامعه زنده و یک نظام هوشیار بر این رخداد و از این واقعه به سادگی نباید بگذرد و چه تلخ که این چنین نیست و تلخ‌تر اینکه، با تحلیل‌هایی جناحی و برخاسته از انگاشته‌های غیرعلمی، عمدتا در شناخت علت‌ها راه به بیراهه رفته است.

قسمت آخر نوشته ربیعی اما نشان می‌دهد که تمام این جملات مقدمه بوده است.

به گزارش ایلنا، او در بخش پایانی یادداشت خود اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند:

"نسیان ذاتی انسان است. گاه نعمت است و گاه نقمت. روبه‌روی مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری به سمت محل کار حرکت می‌کردم، بی‌اختیار به یاد سوم خرداد ماه سال ۱۳۷۶، افتادم بهت و حیرت عمومی و قیافه‌های بسیاری را به یاد آوردم. به یاد آوردم که چگونه بعضی‌ها نمی توانستند «اتفاق» را باور کنند و با آن (تلخ) برخورد می‌کردند و روایت برادری پاسدار و محافظ را به یاد آوردم که در روز سوم خرداد در منزل آقای... وزیر سابق یک وزارتخانه مهم چگونه در درآغوش فـلان نماینده مجلس (زار زار) می‌گریستند بی اختیار آقای... رئیس سازمان... به یاد آوردم که چگونه تکیده و ناباورانه تلخندی به لب داشت. امروز با خود فکر می‌کردم «بهت‌ها» را نباید فراموش کرد. فراموشی بهت‌های کوچک می‌توانند زمینه‌ساز بهتی بزرگ باشد. بهتی که اگر دربگیرد دیگر جایی برای تحلیل‌های این و آن جناح باقی نخواهد گذاشت."[۱]

*با خوانش دقیق یادداشت ربیعی آشکار می‌شود که منظور او این است که یک رخداد دهشتناک و بنیادبرافکن در پیش است که از آنجا که بهت این و آن جناح را در پی خواهد داشت و جایی هم برای تحلیل این و آن باقی نمی‌گذارد پس چیزی نزدیک به مفهوم "براندازی" است.

در این باره لازم به اشاره است که آقای ربیعی و دوستانش سال‌هاست که در اشاره به این رخداد دائما "آدرس خیابان" را به مردم داده‌اند!

جالب است که مردم بدانند ربیعی حتی در مقطعی که سخنگوی دولت روحانی هم بود؛ پس از اغتشاشات آبان ۹۸ در یک یادداشت نوشت: "حکایت همچنان باقیست..."

در این باب بیان ۲ نکته ضروریست:

۱_ رخداد مورد اشاره ربیعی همان "فتنه اقتصادی" است که اصلاح‌طلبان ستادی قصد دارند به بهانه مشکلات اقتصادی؛ دست به ایجاد آن بزنند.

مشرق تاکنون نزدیک به یک هزار گزارش و مطلب درباره محتوای این فتنه، علل و عوامل آن و ایضا راه‌های پیشگیری از آن منتشر کرده است که جویندگان حقیقت می‌توانند از آنها استفاده کنند.

۲_ باید دانست که هیچ امر سیاسی در خلأ رخ نمی‌دهد. و از آنجا که فتنه اقتصادی هم طبعا در خلأ رخ نخواهد داد پس باید دانست که این فتنه بزرگ احتمالی، فرماندهانی دارد که مدت‌هاست مشغول طرح‌ریزی برای آن هستند.

ظلم است اگر به مردم نگوییم این فرماندهان و این "بانیان آشوب" همان‌ها هستند که در سال ۸۸ نیز آدرس خیابان را به مردم دادند و پس از آن نیز در قبال هر مشکلی؛ دائما انگشت اشاره خود را به سمت خیابان دراز می‌کنند!

جالب است بدانید که سعید حجاریان چند سال قبل در اشاره به تجمعات پیرامون درگذشت یک خواننده جوان صراحتا گفت که "همین مردم برای پاشایی به خیابان آمدند و حمایت کردند. باید برای دیگر خواسته‌ها هم فشار اجتماعی وارد کنند!"[۲]

و پس از او نیز شاهد بودیم که برخی چپ‌های ستادی همواره و تا امروز که صراحتا به رخدادی بهت‌آور و بنیادبرافکن در آینده اشاره می‌کنند؛ همواره از "آدرس خیابان" حرف زده‌اند!

در این زمینه اگر پای جهاد تبیین، برخورد امنیتی معقول، برخورد اطلاعاتی با ناکارآمدی و تنویر ذهن جامعه نسبت به ناامنی در کار نباشد؛ آن رخداد بهت‌آوری که ربیعی گفته رخ خواهد داد...

***

چرا مصوبات ضد گرانی اجرا نمی‌شوند؟

مردم درگیر گرانی، آقایان مشغول مجلس‌آرایی!

منصور آرامی، از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون عمران در بخشی از یک مصاحبه با شفقنا درباره مصوبه رئیس‌جمهور رئیسی برای افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بهای املاک، به مصوبه سال گذشته شورایعالی هماهنگی سران قوا در همین رابطه اشاره کرده و گفته است: همان زمان هم که سران قوا در این رابطه تصمیم گیری کردند بارها گفتیم که این امر امکان پذیر نیست. من افراد زیادی را می شناسم که تصمیم داشتند میزان اجاره بها را فقط ۱۰ درصد اضافه کنند و بعد از مصوبه سران قوا، آنها هم اجاره را به میزان ۲۵ درصد افزایش دادند.

او می‌افزاید: کارشناسان می‌گویند در حوزه مرغ و تخم مرغ هم نباید دستوری عمل کرد اما ما در حوزه مسکن هم این کار را کردیم که نتایج منفی به دنبال داشت. وقتی درصد بالایی را برای اجاره بها مشخص می‌کنیم طبیعی است که صاحب خانه ها به مصوبه ما عمل می‌کنند و مستأجران هم به دلیل نزدیکی خانه به محل کار و یا مدرسه فرزندانشان مجبور به تمدید هستند. بنابراین نیاز است هر چه سریع‌تر اقدام اساسی در این رابطه صورت بگیرد.

آرامی در ادامه به طرح اخیر مجلس برای ساماندهی اجاره نیز اشاره کرده و با بیان اینکه رویکرد آن حمایت از صاحبان املاک و تشویق آنها برای اجاره دادن خانه‌هاست، می‌گوید: دفاتر املاک باید تمام اقدامات خود را ثبت کنند و سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی به روز و شفاف شود. به نظر من هرچقدر شفاف‌سازی در این حوزه بیشتر شود یعنی تمام معاملات اجاره و خرید و فروش، با اعداد و ارقام ثبت سیستمی شود، می‌تواند به ساماندهی وضعیت مسکن کمک کند. وزارت راه و شهرسازی و حاکمیت هم باید اطلاع داشته باشند که چه میزان خانه داریم؛ چه میزان خرید و فروش صورت گرفته و قیمت اجاره و خرید و فروش چقدر است که همه اینها باید در سیستم ثبت شود و مطمئناً ثبت آمار و اطلاعات، باعث شفافیت این حوزه خواهد شد. همچنین باید مالکان را تشویق کنیم که در صورت اجاره دادن خانه‌هایشان از مالیات معاف شوند.[۳]

*درباره اظهارات آرامی چند نکته مهم وجود دارد.

در بحث مصوبه دولت آقای رئیسی و مصوبه پیشین شورایعالی هماهنگی سران قوا مبنی بر تعیین سقف برای اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها، بیان این نکته ضروری است که آنچه که این ۲ مصوبه شبیه به هم را معطل گذشته؛ نبود عزم اجرایی است نه ضعف خود مصوبه!

کما اینکه می‌بینیم مثلا برای اجرای قانون "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" و یا اجرای وعده "ساخت ۱ میلیون مسکن در سال" هم عزم اجرایی وجود ندارد و این قوانین و وعده‌ها نیز روی زمین مانده‌اند.

پس آقای آرامی باید انتقاد خود را از سمت معقول ماجرا مطرح می‌کرد که نکرده است!

در بحث طرح برخی نمایندگان مجلس برای ساماندهی اجاره‌بها نیز پر واضح است که این طرح نیز بی‌فرجام خواهد بود و ما در وبلاگ مشرق پیش از این در همین باره تصریح کردیم و توضیح دادیم که بازار دچار گرانی بیقاعده هرگز با تشویق و مماشات اصلاح نخواهد شد.[۴]

به سخن دیگر اینکه گویی نه دولت و نه برخی نمایندگان مجلس عزمی برای مقابله با برخی "مرفهین بی‌درد" که بی‌هراس از برخورد قانونی؛ قیمت‌گذاری دلبخواه انجام می‌دهند، ندارند. و نتیجه هم می‌شود نبود اجرا از آن‌سو و نبود رفتار نتیجه‌بخش از این‌سو!

مثلا آقای آرامی در حالی با یک تفکر معصومانه(!) می‌گوید معاملات باید ثبت شوند و وزارت راه باید از همه چیز خبر داشته باشد که تجربه ۲ سال گذشته نشان می‌دهد نه وزارت راه علاقه‌ای به خبردار شدن دارد و نه عزمی جدی برای پیگیری معاملات وجود دارد.

آیا اکنون باید معیشت مردم که به شدت دچار گرانی است را به این "ساده‌اندیشی‌ها" گره بزنیم و در پی بیان حرف‌های بی‌ریشه اقتصادی مثل "لغو کامل نظارت بر بازار" که حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها هم طرفداری ندارد؛ همچنان پی مجلس‌آرایی باشیم؟!

یا اینکه به‌عنوان یک نماینده متعهد به نظام و مردم به میدان بیاییم و با ۲ ابزار نطق و ایضا استیضاح و سؤال از دولت بخواهیم مصوباتی مثل "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" را دقیقا اجرا کند و پای کار اجرای مصوبه تعیین سقف برای اجاره‌بها بیاید؟!

ما قضاوت در این زمینه را دردمندانه به مخاطبان محترم وامی‌گذاریم...

***

تحقق ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی مسکن رئیسی از قرارداد تا ساخت

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی و سخنگوی اقتصادی دولت اخیراً در اظهاراتی درباره آخرین آمار ساخت مسکن و اینکه آیا تعارضی بین وعده دولت و دیدگاه کارشناسان برای ساخت ۱ میلیون مسکن وجود دارد یا خیر؟ گفته است:‌ دو گانگی بین هدف دولت و نظر کارشناسان در این زمینه وجود دارد. دولت وقتی کار خود را شروع کرد که شکاف زیادی در تقاضا و عرضه در مسکن وجود داشت، چون سال‌ها عرضه مناسبی انجام نشده بود. کارشناسان هم معتقد بودند باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و تکلیف مجلس هم همین بود. دولت از همه ظرفیت‌ها و مسیرها برای ساخت مسکن استفاده می کند.

به گزارش ایسنا، او می‌افزاید: زمین های دولتی در حال عرضه برای ساخت است و برای مالکان برای ساخت مسکن تامین مالی انجام می شود و طبق‌ آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن از مرحله پایان قرارداد تا مرحله ساخت در حال انجام است.[۵]

*وظیفه سخنگو و خاصّه سخنگوی یک دولت، اقناع و بیان استدلالی است.

به سخن دیگر اینکه انتظار بود آقای خاندوزی به مخاطبان خود و مردم توضیح بدهد که از این ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن که ادعا شده در طیفی از مرحله قرارداد تا ساخت قرار دارند؛ تاکنون دقیقا یا حدودا چند واحد مسکونی ساخته شده و دولت، ۲ سال دیگر و در پایان عمر خود حدودا چند واحد از مجموع ۴ میلیون مسکن موعود را به مردم تحویل خواهد داد؟!

***

۱_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۳۶۰۱۱۵

۲_ https://www.farsnews.ir/news/۱۳۹۳۱۲۱۱۰۰۱۶۵۲

۳_ https://fa.shafaqna.com/?p=۱۵۷۸۳۹۲

۴_ mshrgh.ir/۱۳۶۰۷۰۶

۵_ isna.ir/xdNVms

برچسب‌ها