وزیر دارایی روسیه می‌گوید که مسکو با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در قبال تحریم‌های سنگین غربی، ثبات نظام مالی را برای کشورش رقم زده است.

به گزارش مشرق به نقل از روسیا الیوم، «آنتون سیلوانوف»، وزیر دارایی روسیه، امروز پنجشنبه گفت بدهی دولت روسیه در ابتدای سال جاری میلادی ۱۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

وزیر روسی امروز در مصاحبه ای با شبکه RT گفت: ما سیاست متعادل و مسئولانه‌ای را دنبال کرده‌ایم. بدهی ما در ابتدای سال جاری ۱۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این مزیت ما است که به ما فرصت مانور را از نظر استقراض و تامین مالی مخارج بودجه در آینده را می‌دهد.

وی تاکید کرد: سیاستی که در پیش گرفته شد حتی با وجود تحریم‌های گسترده غرب موجب ثبات نظام مالی کشور روسیه شد.

پیش از آن، داده‌ها حاکی از آن بود که سهم بدهی عمومی در تولید ناخالص داخلی در روسیه طی سال گذشته با یک درصد کاهش به ۱۷.۱ درصد رسیده است.

اتاق حساب‌های مالی روسیه اعلام کرده است که که نسبت بدهی عمومی روسیه به اندازه تولید ناخالص داخلی این کشور، کمترین میزان در بین تمامی کشورهای عضو گروه ۲۰ است.

بر اساس اعلام این نهاد، حجم بدهی عمومی خارجی روسیه در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار در سه سال گذشته کاهش یافت و به ۴.۰۳۹ تریلیون روبل رسید.