سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
جولان بی‌مسئولیتی در اردوگاه جریان چپ
علی صوفی، فعال چپ و از وزرای دولت اصلاحات در بخشی از یک مصاحبه با شماره شنبه گذشته روزنامه آرمان امروز گفته است: در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1398 بیشتر کاندیداهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شدند. هنگامی که احزاب نمی‌توانند با تمام قوا در انتخابات مشارکت داشته باشند چگونه می‌توانند در قدرت و تصمیم گیری برای جامعه مشارکت داشته باشند؟ امروز ما با چنین شرایطی مواجه هستیم.
او در ادامه اظهارات خود تصریح می کند: در شرایطی که فضا برای مشارکت احزاب اصلاح‌طلب در قدرت فراهم نیست برای مشارکت احزاب جریان اصولگرایی باز است و این احزاب برنامه‌های خود را بدون مانع جلو می‌برند![1]
*این اظهارات صوفی در واقع برای لاپوشانی و استتار یک جنایت سیاسی طرح شده است. جنایتی به نام "تحریم انتخابات" که چپ های ستادی اخیرا نیز در دو مقطع 98 و 1400 مرتکب آن شدند و اکنون به زعم خود مشغول لاپوشانی این رفتار زشت هستند.
در واقع آنها به مردم نمی گویند که این آنها بودند که از ماه ها قبل از برگزاری دو انتخابات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، دست به تحریم انتخابات زدند و از معرفی داوطلبان نامزدی که واجد شرایط باشند امتناع کردند. و در ادامه به معرفی افراد بدسابقه ای مثل مصطفی تاجزاده بعنوان داوطلب نامزدی پرداختند. افرادی که از قبل مشخص بود واجد صلاحیت های قانونی نیستند اما چپ ها تعمد داشتند تا با معرفی افرادی که بی صلاحیتی آنها محرز بود؛ تیشه به ریشه انتخابات بزنند و با طرح این مبحث که "ما نامزدی در انتخابات" نداریم؛ از میزان مشارکت مردم در انتخابات بکاهند و سپس بیرق نامشروع بودن نظام اسلامی را بلند کنند. که کردند!
جالب است که صوفی در پاسخ به این سوال خودساخته که "هنگامی که احزاب نمی‌توانند با تمام قوا در انتخابات مشارکت داشته باشند چگونه می‌توانند در قدرت و تصمیم گیری برای جامعه مشارکت داشته باشند؟" از بیان این پاسخ عقلانی طفره می رود که "خب می توانند داوطلبان دیگری به انتخابات معرفی کنند"! همان کاری که چپ ها در انتخابات های 92 و 96 کردند و آقای روحانی را به انتخابات فرستادند.
اما چپ ها پس از ارائه کارنامه های بد در مجلس دهم و در دولت اعتدال؛ تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. رفتاری که به معنی برداشتن سلاح علیه نظام اسلامی و عبور از مردمسالاری است.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که محرز است صوفی قصد دارد علت رد صلاحیت برخی داوطلبان را اصلاح طلبی آنها معرفی کند نه بی صلاحیتی عمدی آنها را!
***
گلایه شهردار سابق تهران از دستگاه‌های نظارتی!
پیروز حناچی، شهردار تهران در دوران استیلای اصلاح طلبان بر شورای شهر، در بخشی از یک مصاحبه با روزنامه شرق گفته است:
"نگرانی برای شهر یک نگرانی دائمی و همیشگی است و بیشتر ما که کارشناسان این موضوع هستیم و دوره‌ای مسئولیت داشتیم، نسبت به این مسئله نگرانیم. واقعیت این است که در این حوزه من نگران تهرانم. نظارت بر این مسئله برعهده شورای شهر و دستگاه‌های نظارتی است. از دستگاه‌های نظارتی پذیرفته نیست آن‌طورکه ما را نظارت می‌کردند، دیگران را نظارت نکنند. به خاطر دارم در یک سال ما به ۹۰۰ نامه از یک دستگاه نظارتی جواب می‌دادیم. این خوب است، من نمی‌گویم بد است، نظارت به اندازه خودش و به‌صورت تخصصی خیلی هم خوب است ولی نباید دوره‌ای باشد. نباید آنجاهایی که می‌دانیم حساسیت وجود دارد، رها کنیم. درواقع باید به نظارت ادامه دهیم."[2]
*معنای این سخن یا به عبارت بهتر این کنایه حناچی اینست که دستگاه های نظارتی کشور در دوران شهرداری زاکانی؛ دست از نظارت های گسترده برداشته اند و صرفا در دوران اصلاح طلبان حساس بوده اند!
جدای از اینکه این ادعا حتما بایستی توسط نهادهای نظارتی پاسخ داده شود اما بیان یک نکته جالب است و آن اینکه در عمق همین نظارت های گسترده‌ی ادعا شده از سوی شهردار حناچی بود که مردم دیدند و شنیدند که شهرداری اصلاح طلبان به جرم گرانفروشی به مردم در سازمان تعزیرات محکوم شد![3]
از طرف دیگر تجربه نیز نشان داده که ادعاهای حناچی جمله بر باد است و مثلا در جریان ادعاهای او پیرامون بدهی های شهرداری اسبق و یا پرونده های قالیباف؛ نه تنها هرگز چیزی اثبات نشد بلکه شاهد پا پس کشیدن حناچی پس از تأکید قالیباف بر پیگیری قضایی مسئله نیز بوده ایم.
در فقره کنونی هم به نظر می رسد بیشتر شاهد یک دعوای حیدری_نعمتی از سوی آقای حناچی هستیم. ضمن اینکه به گواه آنچه از کارنامه دستگاه های نظارتی کشور می دانیم؛ برای آنها اصولگرا و اصلاح طلب مطرح نیست و آنچنان که در تجربه های زیسته دریافته ایم؛ فساد و خلاف قانون در نظام اسلامی در هیچ سطحی و برای هیچ شخصی پذیرفته نیست و با آن برخورد می شود.
***
اهانت به نیروی انتظامی
محمد اشرفی اصفهانی، فعال اصلاح طلب و از مقامات دولت روحانی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران در اشاره به نیروی انتظامی گفته است:
"فردی که امر به معروف و نهی از منکر می کند خودش باید صالح باشد. ما در روایت داریم که حضرت علی(ع) خواستند زنی که منحرف رفته بود را دستور رجم بدهند و فرمودند هرکسی خودش را صالح می داند او را رجم کند. یعنی کسی که می خواهد کاری را به عنوان وظیفه الهی انجام بدهد باید خودش را صالح بداند و عالم، فرهیخته، متعهد، متدین و پاکدامن باشد. ما به نیروی انتظامی اهانت نمی کنیم ولی خواهش من این است که آقایان در این ماجرا تجدید نظر کنند"![4]
*بدیهیست که آشکارتر از این نمی توان به پرسنل مومن، خدوم و مجاهد نیروی انتظامی نسبت ناصالحی و بی صلاحیتی داد.
ضمن اینکه اساسا قیاس و منطق اشرفی اصفهانی به شدت غلط است زیرا نیروی انتظامی در مقام اجرای حد نیست که بحث صلاحیت و ناصالحی مطرح باشد بلکه نیروی انتظامی مجری قانون است و در هیچ کجای دنیا هم مجری را بواسطه اجرای قانون مورد هجوم قرار نمی دهند.
ما قضاوت درباره اظهارات این مقام دولت اعتدال پیرامون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم.
***
1_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/340089
2_ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-852927
3_ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/15/2256683
4_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1562462