سرویس سیاست مشرق- بحث حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی و زمزمه اصلاح سهمیه‌بندی بنزین که بسیاری آن را به گرانی تفسیر کرده‌اند و افکارعمومی نیز چنین برداشتی دارد، مهم‌ترین مباحث این روزهای دولت و مردم است.

مهم‌ترین جایگزینی که تیم اقتصادی دولت برای جبران اثرات تورمی حذف ارز دولتی بر معیشت مردم در نظر گرفته‌اند، جبران مابه التفاوت با یارانه نقدی است. متاسفانه، بعد از حدود یک دهه از شروع پرداخت یارانه نقدی، با این که در این ده سال، اقتصاد کشور را طوفان‌ها در نوردیده و قیمت‌ کالاهای اساسی و معیشتی تا چند ده برابر هم افزوده شده، مبلغ یارانه ثابت مانده و تازه برای پرداخت همین یارانه ناچیز هم تا همین دولت قبل با هزار و اما و اگر همراه بود.

نکته بسیار مهم این است که حذف ارز ترجیحی در وضعیت شکننده فعلی و اثر آن بر معیشت مردم باید به خوبی کارشناسی شود و سناریوهای اجرای آن با در نظر گرفتن آثار دامنه‌دار این تصمی بر اقتصاد کشور و سایر تبعات اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بررسی شود.

مضافا این که اتخاذ سیاست واحد رسانه ای هم برای جلب اعتماد عمومی ضروری است و تکذیب‌ها و تبصره های هر روزه  مبنی بر این که «ارز دولتی دارو حذف نمی‌شود»، یا «افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست» با یادآوری برخی اظهارنظرها در روزهای منتهی به وقایع آبان ۹۸ ، بیشتر مردم را نگران خواهد کرد.

اوایل آبان‌ماه امسال، وقتی زمزمه‌های حذف ارز دولتی داشت جدی می‌شد، امین دلیری، معاون پیشین وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه، در گفتگو با تسنیم  با اشاره به مباحث درباره حذف ارز دولتی به گفته بود:

" با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نفدی به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند. واقعیت تلخی که در دوران دولت های مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد. "

دلیری تصریح کرده بود:

"با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، یارانه‌های نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال ۸۹ راحفظ کند. سوالی که وجود دارد این است که  با کدام منابع مالی باید تأمین اعتبار مذکور انجام شود. از مشقت تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی فعلی سخنی نمی‌گوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر معضل تأمین مالی آن را حس می‌کنند. "[۱]

حقیقت آن است که قاطبه مردم ایران، بعد از فشارهای سنگین اقتصادی که در سال‌های اخیر (به ویژه از سال ۹۶ به این طرف) تحمل کرده، توان هضم شوک جدید را ندارد چرا که آثار شوک‌های قبلی هنوز به طور کامل التیام نیافته است. به عبارت دیگر، برای آن چیزی که به عنوان «اصطلاحات اقتصادی»، «جراحی» یا امثالهم تعبیر می‌شود، زمان چندان مناسبی نیست و اجرای طرح هایی از این دست، باید با تدابیر ویژه‌ای همراه باشد که پیش از اجرای آن، دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر نسبت به حفظ کف معیشت خود اطمینان خاطر پیدا کنند.

مساله بعدی، همزمانی اجرای چنین طرح هایی با مذاکرات وین است. سوال اساسی که به وجود می آید این است که با فرض عدم امکان روند سابق در تامین منابع برای ارز دولتی واردات کالاهای اساسی که بر اساس برآوردهای مختلف چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار است، آن‌گاه قرار است چه پیامی به طرف‌های مذاکره‌کننده در وین ارسال شود؟ این در شرایطی است که طبق بررسی های صورت گرفته، کشور به لحاظ ارزی و درآمدهای نفتی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد و ذخایر کالاهای اساسی نسبت به ماههای گذشته نیز بسیار بهبود پیدا کرده است. لذا لازم است در اجرای سیاست های اقتصادی، پیوست‌های بیرونی آن نیز لحاظ شود و تا مبادا پیام نامتوازنی به طرف های میز مذاکره ارسال شود.

همچنین تدابیر مقامات مسوول اقتصادی و سیاست‌گذاران مالی دولت برای تامین منابع از راههای مختلف نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که پیش از اجرای این طرح باید اندیشیده شود و حتی بصورت آزمایشی به کار بسته شود. مالیات پلکانی بر سرمایه و حساب‌های درشت بانکی، افزایش درصد حقوق مالکانه بر معادن، کاستن از حقوق و مزایای مدیران بخش دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت، انضباط اقتصادی و کاهش اساسی هزینه‌های جاری، اصلاحات در نظام بانکی وگرفتن مالیات واقعی از اقشار مالیات گریز پردرآمد چون پزشکان تنها چند مورد اساسی با درآمدزایی بسیار بالا برای دولت محسوب می شود.  همچنین ظرفیت بزرگی که برای استحصال «رمز ارز» و به تبع آن ایجاد ثروت و دور زدن تحریم ها وجود دارد، همگی راههایی است که بهتر است پیش از اقدامات اصلاحی چون حذف ارز ترجیحی، در میزهای کارشناسی نقد و بررسی شود.

در نهایت این که «تحریم‌ها حداکثر ۲۰ درصد در مشکلات نقش دارند» و «راه دور زدن تحریم، فعال کردن ظرفیت داخلی است»، و امثال این شعارها مربوط به ده سال پیش نیست، بلکه تا همین سال ۱۴۰۰، جزء لاینفک گفتمان منتقدان دولت دوازدهم بوده است. اقتصاد ایران و امکانات و ظرفیت‌های این کشور آن اندازه هست که در همین شرایط تحریمی، حجم اقتصاد و مبادلات ایران به  چند برابر  وضعیت فعلی برسد و اصولا هدف‌گذاری «انقلابی» برای اقتصاد نیز همین است و هنوز مردم امید به تحول از آن دارند.

اقناع افکار عمومی و سیاست گذاری رسانه ای واحد در اجرای طرح های کلان اقتصادی که معیشت مردم را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد ، اولین و مهمترین گام است و پیش از ورود به فاز اجرا باید فکر اساسی برای آن کرد.