به گزارش مشرق، سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای‌ دلار در بهار ۱۳۹۷، در واقع پاسخ به شروع موج دوم تحریم­‌های آمریکا علیه ایران در دهه ۹۰ بود. هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه بود. با این وجود بررسی آمار قیمت‌­ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد،زیرا در همین دوره، قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است، افزایش قیمت‌­ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.

* رانت‌ ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومان‌ی ارز ۴۲۰۰ تومانی

از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ ‌حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است، رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومان‌تخمین زده می‌­شود.

حال که دولت برای حذف یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفته، سوال این است که این سیاست را چگونه باید عملی کند که مردم و تولید کنندگان کمترین آسیب را ببینند؟ آیا در ازای حذف این ارز، باید به مردم یارانه نقدی و یا سبد کالا داد یا کارت اعتباری داده شود و آیا در این فرایند قیمت کالاها افزایش خواهد یافت؟ و آیا بازار ارز تکانی خواهد خورد؟ همه اینها سوالاتی است که با حامد نجفی علمدارلو، دارای مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد، عضو هیات علمی و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس که با مرکز پژوهش‌­های مجلس شورای اسلامی نیز همکاری دارد، در میان گذاشتیم و با وی گپ‌وگفتی در این‌باره داشتیم؛ مشروح این گفت و گو را در ادامه می‌خوانیم‌.

 پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تبعات و آثاری برای اقتصاد کشور داشته است؟

نجفی علمدارلو: تحریم­‌هایی که توسط آمریکا علیه ایران اتخاذ شده، یکی از سنگین­‌ ترین تحریم‌­هایی است که در تاریخ اقتصاد می­‌توان علیه یک کشور اعمال کرد، سازوکار تحریم‌­ها نیز از طریق ایجاد محدودیت در تجارت کالاها و ممنوعیت نقل و انتقال ارز انجام شده است، در چنین حالتی نرخ برابری ارز در ایران افزایش یافته و در نهایت با سرریز اثرات آن به سایر بازارها، به صورت یک دومینوی بی پایان منجر به افزایش قیمت در تمامی بازارها می‌­شود. اما، مهمتر از خود تحریم، نحوه واکنش کشور تحریم شونده به آن است، هر چقدر این سیاست‌های تدافعی هوشمندانه طراحی شوند، می­‌توانند آثار بیشتری در «خنثی کردن تحریم‌­ها» داشته باشند. بنابراین کشور مهاجم هر چقدر بتواند کشور مدافع را به اشتباه محاسباتی وادار کرده و آن را وارد یک «تله سیاستگذاری» کند،‌ مسلما اثرگذاری تحریم افزایش خواهد یافت. سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای‌ دلار در بهار ۱۳۹۷، در واقع پاسخ به شروع موج دوم تحریم­های آمریکا علیه ایران در دهه ۹۰ بود، هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه بود. با این وجود بررسی آمار قیمت‌­ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره، قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است. از این رو، همانطور که نمودار ۱ نشان می­‌دهد، افزایش قیمت­‌ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.

از طرف دیگر، برآوردها نشان می­‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومان‌ تخمین زده می‌­شود. لازم به ذکر است که کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش­‌بینی شده است. از این رو مابه‌­التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در حدود ۶ برابر بودجه عمرانی سال جاری بوده است.

این رانت که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر ایرانی معادل ۹۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴.۳ میلیون تومان رسیده است. در واقع رانت ناشی از ارزان سازی نرخ ارز، به سان یک غده بدخیم در حال بزرگ شدن بوده و در صورت عدم معالجه آن می­‌تواند آسیب­‌های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند.

* ارز ۴۲۰۰ تومانی چون با واقعیت­‌های بازار سازگار نبود مورد قبول بازار قرار نگرفت‌

 به نظر شما چرا دولت با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف اولیه خود که مهم‌ترین آن کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، نرسید؟

علمدارلو: دولت وقت در تنظیم این سیاست دچار اشتباه راهبردی شد. اولا مشخص نشد که چگونه عدد ۴۲۰۰ برای قیمت دلار به دست آمد؟ این یک عدد تحمیلی به بازار بود و در نتیجه از طرف نیروهای بازار مورد قبول قرار نگرفت، چرا که با واقعیت­‌های آن سازگار نبود. ثانیا، سیاست حمایتی در ابتدایی­ ترین حلقه­ زنجیره تامین کالاها (تامین نهاده از طریق واردات)، صورت گرفت، در صورتی که درهم­ تنیدگی زنجیره ­های تامین و حلقه­ های تودرتو، امکان نظارت را سلب کرده و اساسا ردپای سیاست محو می­ شود بنابراین، دولت­ توان و ابزار کافی برای نظارت بر آن را نداشت. ثالثا، فسادی که در برخی از کارگزاران دولتی وجود داشت، دامنه افزایش قیمت ­ها را گسترش داده و به التهابات بازار کالاهای اساسی دامن زد.

* کمتر کشوری وجود دارد که سیاست ارزان سازی واردات را در پیش بگیرد

برای اصلاح سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چه باید کرد؟

علمدارلو: اصل حمایت از زنجیره تامین و زنجیره ارزش غذا و محصولات کشاورزی در اقتصادهای جهانی، یک امر معمول و پذیرفته شده است. اما مهمترین تصمیمی که سیاستگذار باید بگیرد، این است که حمایت را در کدام حلقه از زنجیره انجام دهد. در کشورهای توسعه همکاری­‌های اقتصادی (OECD) قاطبه حمایت ­ها به صورت حمایت­ های قیمتی و پرداخت­ های مستقیم بوده و کمتر کشوری وجود دارد که سیاست ارزان سازی واردات را در پیش بگیرد. بنابراین، به منظور حمایت هدفمند از مصرف ­کننده و تولیدکننده باید سازوکاری را ایجاد کرد که دهک های درآمدی پایین در بخش مصرف و تولیدکنندگان خرده ­پا بتوانند با شرایط جدید سازگار شوند.

فارس: با کدام راهکار موافق هستید؟ پرداخت نقدی به مردم، اعطای سبد کالا، کارت اعتباری خرید کالای اساسی یا پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان؟

علمدارلو: در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰، منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این منابع باید به نحو مناسبی بین بازیگران زنجیره تامین کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی برای آنها قطع می ­شود قرار گیرد. به نظر می ­رسد در این میان گروه تولیدکنندگان خرده ­پا و مصرف کنندگان دهک‌­های پایین نیازمند توجه بیشتر باشند. حمایت از این دو گروه از طریق تامین سرمایه در گردش و پرداخت جبرانی نقدی دارای کمترین انحرافات خواهند بود. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات نیز باید صرف تقویت زیرساخت‌­های بخش کشاورزی و هوشمندسازی زنجیره تامین غذا شود. بنابراین کم­ هزینه ­ترین شیوه برای حمایت از مصرف‌­کنندگان «پرداخت یارانه نقدی» است‌ بخشی از این منابع هم به صورت بلاعوض و یا اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

* ۲ ضرورت‌ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/دولت سازوکار بازار را به رسمیت بشناسد

به نظر شما با تغییر روش پرداخت یارانه از غیرمستقیم به مستقیم، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی خواهد داشت یا خیر؟

علمدارلو: برآوردها حاکی از این است که قیمت کالاها و نهاده­ هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ می­ شوند، بعد از اصلاح سیاست دچار افزایش شوند، نکته ­ای که در این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد این است که قیمت‌هایی که این روزها در رسانه ­ها و توسط افراد مختلف برای کالاها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ بیان می‌کنند، صرفا بیان حسابداری از هزینه­ های تولید بوده و با منطق اقتصادی متقنی پشتیبانی نمی‌شوند. بعد از اعمال این سیاست، کشش­‌های درآمدی و قیمتی، میزان عرضه کالا، میزان پرداخت جبرانی، پویایی متغیرها، انتظارات تورمی و غیره روی قیمت بازار آن کالا اثرگذار بوده و بدون در نظر گرفتن این موارد، اعلام قیمت نهایی دارای خطای فاحش خواهد بود. از این رو، احتمالا در کوتاه­ مدت نوساناتی در بازار تولید و مصرف به وجود آید، اما با سازگار شدن بازیگران زنجیره تامین، در شرایط ثانویه، قیمت­های تعادلی جدید منجر به رونق تولید، عرضه و در نهایت صادرات خواهد شد. اما مهمترین نکته­ ای که در این زمینه باید توجه گیرد، عدم سرکوب قیمتی تولید از سوی دولت است، این امر چه از طریق قیمت­ گذاری دستوری و یا از طریق واردات کالا صورت بگیرد، در نهایت آثار مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ و بهبود بهره ­وری در بخش تولیدات کشاورزی را به محاق خواهد برد. بهترین راهبرد برای دولت در شرایط بعد از اعمال سیاست، به رسمیت شناختن سازوکار بازار و حمایت هدفمند از مصرف­ کنندگان خواهد بود.‌

 در صورتی که دولت تصمیم به تغییر شیوه پرداخت از غیرمستقیم به مستقیم بگیرد، آیا با پرداخت یارانه نقدی می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش و یا حفظ کرد؟

علمدارلو: برای اینکه مصرف­ کننده بتواند به سطح مصرف قبلی خود برگردد، به میزان پرداخت جبرانی، قیمت جدید کالا و قیمت کالاهای جانشین بستگی خواهد داشت. در چنین حالتی دولت باید روابط جانشینی بین کالاها را در نظر بگیرد. با این وجود، پرداخت یارانه نقدی کم­ هزینه ترین راه برای جبران افزایش قیمت­‌ها خواهد بود.

کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۹۹ در اعم از خوراکی و غیر خوراکی در حدود ۶۲ میلیون تومان بوده که به میزان ۲۶ درصد (۱۶.۱ میلیون تومان) آن را هزینه ­های خوراکی تشکیل داده است. در این میان سهم «انواع گوشت» از کل هزینه­ های خانوار به میزان ۵.۵ درصد، سهم «شیر و فرآورده­ های آن» ۲.۲۵ درصد، سهم «آرد، نان و غلات» ۵.۳۵ درصد، سهم «تخم مرغ» ۰.۵۷ درصد و سهم «انواع روغن» ۰.۸۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۹ تمام یا بخشی از گروه ­های کالایی فوق مشمول ارز ۴۲۰۰ بوده­ ‌اند که ۵۶ درصد (۹ میلیون) از هزینه‌­های خوراکی یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۹ را شامل می‌­شوند. با توجه به بعد خانوار شهری، میزان هزینه انجام شده برای این کالاها برای هر نفر ۲۲۸ هزار تومان در ماه است، با توجه به تورم سال ۱۴۰۰، کشش درآمدی و قیمتی، انتظارات تورمی و غیره، هزینه کرد ۲۲۸ هزار تومانی می‌­تواند مبنایی برای پرداخت جبرانی تلقی شود.  

 تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار ارز چه خواهد بود؟

علمدارلو: در موج اول تحریم‌­ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نیز دولت وقت به منظور کنترل بازار ارز اقدام به تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالا کرد، این سیاست در تیر و مرداد سال ۱۳۹۲ کنار گذاشته شد و حذف ارز ترجیجی در آن دوره زمانی اثر افزایشی بر روی قیمت دلار در بازار غیررسمی دلار به جا نگذاشت.

باید توجه داشت که قیمت دلار در اقتصاد ایران علاوه بر میزان عرضه و تقاضای آن به انتظارات تورمی نیز وابستگی زیادی دارد. از این رو، اگر محل تامین پرداخت­‌های نقدی از طریق فروش ارز صورت بگیرد، از آنجایی که منجر افزایش عرضه ارز می­ شود، انتظار است که قیمت دلار روند کاهشی داشته باشد. اما این روند کاهشی منوط به مدیریت انتظارات تورمی از سوی نهادهای اثرگذار است.

علمدارلو:‌ اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط ویژه ­ای قرار دارد. اقتصادی که در یک دهه اخیر و پس از دو موج سنگین تحریم­ ها، کماکان سرپا ایستاده است، اما از مشکلات ساختاری عدیده­ای رنج می­‌برد. اگرچه، نرخ رشد اقتصاد در بهار ۱۴۰۰ به ۷.۶ درصد رسیده، اما باید توجه داشت که ضریب جینی، که نمادی از عدالت اقتصادی است، در سال ۱۳۹۹ از ۰.۴ فراتر رفته و احتمالا در سال جاری نیز افزایشی باشد. از این رو اجرای هر نوع سیاست­ اقتصادی، بدون در نظر گرفتن پیوست­‌های اجتماعی، در نهایت به ضد خودش تبدیل خواهد شد. بنابراین انتظار می­رود که الزامات کافی در این زمینه از سوی دولت در نظر گرفته شود.