به گزارش مشرق، جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

*آغاز جلسه علنی مجلس با حضور 194 نماینده/ قرائت گزارش تفریغ بودجه 93

جلسه امروز در حالی آغاز شد که 93 صندلی خالی در صحن مجلس به چشم می‌خورد و 194 نفر از نمایندگان به هنگام آغاز جلسه در صحن حضور داشتند.

نمایندگان در جلسه امروز استماع گزارش تفریغ بودجه سال 93 که توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه می‌شود را در دستور کار خود داشتند.

*اسامی غایبان آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی غایبان آغاز جلسه علنی امروز از سوی هیأت رئیسه اعلام شد، که این اسامی عبارت است از:

1ـ احمدی آریایی‌نژاد نماینده مردم ملایر

2ـ رضا آشتیانی عراقی نماینده مردم قم

3ـ قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر

4ـ محمد اسماعیلی‌نیا نماینده مردم کاشمر

5ـ عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول

6ـ عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان

7ـ محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا

8ـ سیدحسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز

9ـ عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد

10ـ محمد فیروزی نماینده مردم قمصر

11ـ محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرقیه

12ـ مقداد نجف‌نژاد نماینده مردم بابلسر

*گزارش تفریغ بودجه سال 93 در مجلس قرائت شد+متن

جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 و 15 دقیقه آغاز شد.

امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 1393 کل کشور را در صحن علنی پارلمان قرائت کرد.

*وزارت راه صرفا مجاز به دریافت هزینه‌های تبدیل و نگهداری بزرگراه، آزادراه شد

نمایندگان مجلس  در ادامه کلیات و ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت‌ بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور رای موافق دادند.

بنابراین گزارش کلیات این طرح با 140 رای موافق، 29 رای ممتنع و 5 رای مخالف از مجموع 206 رای به تصویب رسید و در ادامه نمایندگان وارد بررسی ماده واحده آن شدند.

این ماده واحده که یک تبصره را به قانون احداث پروژه‌های بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکم‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور اضافه می‌کند، عنوان می‌دارد که در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به تبدیل بزرگراه به آزادراه در مسیرهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و فاقد جایگزین با رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام نماید، تا زمان احداث مسیر  جایگزین تنها مجاز به دریافت هزینه‌های تبدیل، نگهداری و بهره‌برداری بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوری است.

این تبصره8 با 145 رای موافق، 8 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب 198 نماینده حاضر در مجلس رسید.

*لاریجانی: فرصت نمایندگان برای مطالعه بودجه 95 و برنامه ششم را نمی‌توان حذف کرد/ دولت لایحه دو دوازدهم بودجه را ارائه کند

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ساعات اولیه جلسه صحن علنی پارلمان طی سخنانی درباره زمان‌بندی بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 در خانه ملت، اظهار داشت:‌ این دو لایحه هم‌اکنون چاپ و تکثیر شده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، آئین‌نامه داخلی فرصت زمانی را برای ارائه پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی درباره برنامه ششم و بودجه 95 در نظر گرفته است و ما از نمایندگان می‌خواهیم هر چه سریعتر پیشنهادات‌شان را در مورد هر 2 لایحه به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.

وی افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس از وقتی که لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 به آنان ارسال شده، تا 15 بهمن ماه فرصت دارند بررسی‌هایشان را انجام دهند و گزارش خود را تقدیم کمیسیون‌های تلفیق این 2 لایحه کنند، کمیسیون تلفیق نیز از زمانی می‌تواند بررسی این دو لایحه را آغاز کند که کمیسیون‌های تخصصی گزارش‌شان را به تلفیق بدهند.

رئیس مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون‌های تلفیق بودجه 95 و برنامه ششم توسعه تعیین شده‌اند، گفت: امیدواریم کمیسیون‌های تلفیق بتوانند تا پایان سال گزارش خود را درباره برنامه ششم و بودجه 95 تقدیم مجلس کنند، اما از رسانه‌ها می‌خواهم توجه داشته باشند که نمایندگان مجلس نیازمند فرصت برای مطالعه لوایح بودجه 95 و برنامه ششم هستند و این موضوع قابل حذف کردن نیست، ما نمی‌توانیم فرصت نمایندگان برای مطالعه این 2 لایحه را حذف کنیم.

لاریجانی با بیان اینکه اگر دولت لوایح بودجه 95 و برنامه ششم را دیر تقدیم مجلس کرده، ما نمی‌توانیم آئین‌نامه را رعایت نکنیم، تصریح کرد: همه کمیسیون‌های تخصصی طبق آئین‌نامه داخلی مجلس فرصت زمان مشخصی برای بررسی این دو لایحه دارند و کمیسیون تلفیق هر دو لایحه بررسی‌هایشان را بعد از ارائه نظرات کمیسیون‌های تخصصی آغاز خواهند کرد و پس از دو یا سه هفته فرصتی که در اختیار دارند، گزارش‌شان را به مجلس ارائه می‌دهند.

رئیس مجلس گفت: با توجه به فرصت کمی که تا پایان سال باقی مانده، ما با یک ضیق وقتی مواجه هستیم به همین دلیل نیازمند لایحه دو دوازدهم بودجه هستیم، وگرنه ما از خدا می‌خواهیم تا آخر سال بررسی هر دو لایحه برنامه ششم و بودجه 95 به پایان برسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زمان‌بندی‌ها به گونه‌ای است که ما فرصت کمی تا پایان سال برای بررسی این دو لایحه داریم.

*کوچک‌زاده: لایحه دولت، احکام است نه برنامه / باهنر:عنوان برنامه پنجساله در قانون اساسی نیامده است

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه در اخطار قانون اساسی مربوط به اصل 67 گفت: آنچه از طرف دولت تقدیم مجلس شده است لایحه برنامه نیست بلکه همان گونه که در عنوان آن آمده است احکام مورد نیاز مالی دولت است.

وی افزود: برنامه به معنی زمان بندی لازم برای رسیدن به اهداف است نه اختصاص بودجه‌ای خاص به فلان نهاد. ضمن آنکه لوایح برنامه باید چاپ و میان نمایندگان توزیع شود که تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.

کوچک‌زاده در ادامه گفت: پیش از بررسی برنامه ششم توسعه نمی‌توان به بررسی و تصویب بودجه سال 95 پرداخت.

گزارش ها حاکی است محمدرضا باهنر نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را برعهده داشت در توضیح گفت: چیزی به عنوان برنامه‌های توسعه در قانون اساسی نداریم و ارائه لوایح آن از سوی دولت به مجلس نوعی تفاهم میان آن‌ها است. لذا می‌توان عنوان این احکام مورد نیاز را به برنامه تغییر داد و اشکالی وجود ندارد.

وی در ادامه بخش دوم اخطار کوچک زاده را وارد دانست و افزود: بودجه باید ذیل برنامه بررسی و تصویب شود اما احتمالا هیچ کدام از این دو لایحه را تا پایان سال 94 نمی‌توانیم به اتمام برسانیم و پیش از آنها نیز باید لایحه چند دوازدهم را برای سال آینده مورد بحث قرار دهیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه امروز در کازیوی نمایندگان گذاشته خواهد شد و جدول زمانی نیز از امروز شروع می‌شود.

لاهوتی در مخالفت با کلیات «طرح جرم سیاسی»:

*تشخیص جرائم وظیفه مجلس نیست/ این طرح دخالت در کار قوه قضائیه است

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح جرم سیاسی گفت: در اصل 168 قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جرم سیاسی و مطبوعات به هیأت منصفه واگذار شده که در این فصل ابعاد این موضوع مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: ما قانونگذاریم و تشخیص جرائم با ما نیست؛ تشخیص جرائم با قوه قضائیه است و تعیین جرائم در این طرح دخالت ما در کار قوه قضائیه محسوب می‌شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به مواد 4 و5 طرح جرم سیاسی اشاره کرد و افزود:‌در این مواد به هیأت منصفه اشاره شده اما شرایط تشکیل آن مشخص نشده است.

لاهوتی با بیان اینکه با پیگیری طرح جرم سیاسی مشکلات حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد:‌همانطور که پیشتر هم گفتم این طرح دخالت در کار قوه قضائیه محسوب می‌شود.

*حاجی: استفاده از عنوان رئیس مجلس برای توصیه به ثبت‌نام در انتخابات خلاف قانون است/ باهنر:مسئولان می‌توانند توصیه کنند

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: چندی پیش خبرگزاری خانه ملت نامه‌ای از رئیس مجلس منتشر کرد که وی با عنوان «رئیس مجلس» از یکی از نمایندگان کنونی خواسته است که در انتخابات ثبت‌نام کند؛ آیا استفاده از این عنوان جهت درخواست از یک نفر برای ثبت‌نام در انتخابات خلاف قانون نیست؟

اگر سایر رؤسای قوا هم با استفاده از عنوان رئیس قوه از کسی درخواست کنند که در انتخابات ثبت‌نام کند، درست است؟

وی با تأکید بر اینکه اینطور ناز کردن و ناز کشیدن در شأن رؤسای قوا نیست، اظهار داشت: شما به ده‌ها نفر توصیه کردید که در انتخابات کاندیدا شوند ولی چرا خبرگزاری خانه ملت فقط نامه به این یک نفر را منتشر می‌کند؟

حاجی‌دلیگانی در ادامه تذکر خود به در نوبت بودن ده‌ها طرح یک فوریتی و دو فوریتی جهت طرح در مجلس اشاره کرد و گفت: چگونه است که یک مرتبه طرح مربوط به همان فردی که رئیس مجلس به او توصیه می‌کند در انتخابات نامزد شود در مجلس مطرح می‌شود و دیگر نوبت رعایت نمی‌شود؟ این کار نوعی ظلم است.

 محمدرضا باهنر در توضیح این تذکر گفت: شما می‌توانید این مطالب را در نطق میان دستور مطرح کنید و مشخص است که رئیس مجلس به کسی توصیه کند در انتخابات ثبت‌نام کند وارد نیست، زیرا مسئولان کشور می‌توانند به افراد توصیه کنند در انتخابات شرکت کنند یا نکنند، همانطور که خیلی‌ها به شخص شما گفته‌اند که در انتخابات دوره بعد ثبت نام کن یا نکن و شما خود، جمع و تفریق می‌کنید و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کنید.

با 120 رأی مثبت

*نمایندگان مجلس کلیات طرح جرم سیاسی را به تصویب رساندند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه نشست امروز، کلیات طرح جرم سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 120 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این طرح را مصوب کردند.

*نامه 32 نماینده مجلس به روسای قوای مجریه و قضائیه/ «با عوامل کرسنت برخورد کنید»

32 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار حساسیت بیشتر قوای مجریه و قضائیه برای پیگیری پرونده کرسنت شدند تا حقی از ملت ایران ضایع نشود.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام  و تحیت

همانطور که مستحضرید پرونده کرسنت که در دادگاه‌های بین‌المللی در جریان است باعث تحمیل ضرر و زیان‌های قابل توجه به کشور شده است و بیم آن می‌رود که با قطعی شدن حکم صادره اولیه این ضرر و زیان چند برابر گردد.

فروش گاز به قیمت بسیار کمتر از قیمت منطقه‌ای وقت که همان زمان هم بسیاری از کارشناسان صنعت نفت آن را  مغایر صرفه و صلاح کشور می‌دانستند و نقد و اعتراض‌های آنها راه به جایی نبرد و قرارداد منعقد شد، قراردادی که مسیر اصلی تایید آن در کشور طی نشد و بر ابهامات آن افزود.

طرف قرارداد به دلیل عدم اجرا در دادگاه‌های بین‌المللی طرح دعوا کرد که جمهوری اسلامی ایران هم اسناد فساد در پرونده را به دادگاه ارائه نمود ولی انتصاب وزیر فعلی نفت باعث شد که دلایل ایران مسموع واقع نشود و از طرفی وزارت نفت از ارائه اسناد فساد به دادگاه استنکاف می‌کند که این نیز بر ابهامات موجود اضافه کرده است. لذا از آن جنابان تقاضامندیم که این موضوع را با حساسیت بیشتری دنبال نمایید تا خدایی ناکرده حقی از ملت ایران ضایع نگردد.

محمدرضا آشتیانی

علیرضا زاکانی

سیدمسعود میرکاظمی

مهرداد بذرپاش

سیدمهدی هاشمی

سیدامیرحسین قاضی‌زاده

محمدصالح جوکار

سیدمحمود نبویان

بیژن نوباوه وطن

اسماعیل کوثری

روح‌الله حسینیان

فاطمه آلیا

سیدشکرخدا موسوی

ابوالفضل ابوترابی

علی‌اصغر زارعی

محمد سلیمانی

لاله افتخاری

مصطفی رحماندوست

احمد آریایی‌نژاد

احمد سالک

بهرام بیرانوند

حمید رسایی

سیدمهدی موسوی‌نژاد

ابراهیم کارخانه‌ای

سیدسعید زمانیان

مرتضی آقاتهرانی

احمد بخشایش اردستانی

صید عیسی دارایی

نیره اخوان

حسین طلا

زهره طبیب‌زاده

فاطمه رهبر

*علیمردانی: مجرمان سیاسی افراد عادی نیستند/ این افراد به کانون‌های قدرت متصل هستند

محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی همچنین طی سخنانی به عنوان دومین موافق کلیات طرح جرم سیاسی، اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح، جرایم امنیتی از جرایم سیاسی تفکیک می‌شود که این مزیت قابل توجهی در این طرح است.

وی افزود: حفظ شأن مجرمان سیاسی و رعایت حقوق آنان از دیگر مزایای طرح مذکور است که توجه نمایندگان مجلس را به آن جلب می‌کنم.

علیمردانی همچنین یادآور شد: ملاقات مجرمان سیاسی با وابستگان درجه اول در طول مدت حبس نیز در این طرح در نظر گرفته شده است. مجرمان سیاسی از آنجایی که تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده بود، نمی‌توانند از برخی قوانین استفاده کنند.

وی در پایان گفت: باید بدانیم مجرمان سیاسی افرادی عادی نیستند و به کانون‌های قدرت و ثروت متصل هستند، لذا ضرورت دارد با تصویب این طرح، خلأ قانونی در این زمینه را برطرف کنیم.

قاضی‌پور در مخالفت با کلیات طرح جرم سیاسی:

*شاخص‌های جرم سیاسی مشخص نشده/ پایه جرم سیاسی بر مبنای پاسخگویی مسئولان سیاسی تعریف شود

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات طرح جرم سیاسی اظهار داشت: از اینکه بعد از گذشت چندین سال تاکنون دولت‌ها نتوانسته‌اند لایحه‌ای برای جرم سیاسی به مجلس ارائه دهند، متأسفم و جای تأسف دارد، از این رو نمایندگان مجلس طرح جرم سیاسی را مطرح کردند که لازم است از آنان تشکر کنم.

وی افزود: کل ماده یک طرح جرم سیاسی متناقض نوشته شده است، با تصویب این طرح، هر گونه اعتراض را توهین تلقی می‌کنند. اگر گفته شود چرا آقای رئیس‌جمهور خانواده‌اش را به جای هیأت سیاسی به نیویورک برد، توهین تلقی می‌شود.

وی گفت: اگر نماینده‌ای در مجلس در مورد یک لایحه صبحت کند و انتقادی داشته باشد، آن را توهین محسوب می‌کنند. پایه و اساس جرم سیاسی باید بر مبنای پاسخگویی مسئولان سیاسی تعیین شود.

قاضی‌پور با بیان اینکه شاخص‌های جرم سیاسی در طرح مربوطه مشخص نشده است، تصریح کرد: اگر دانشجویان به خوابگاه یا مسائل مختلف در دانشگاه اعتراض داشته باشند آنها را جزو لیست سیاه محسوب می‌کنند. در طرح جرم سیاسی، مسئول آموزش و تعریف مبانی جرم سیاسی باید مشخص شود.

قاضی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: هیچ نظارتی بر اجرای صحیح این قانون وجود ندارد و تشخیص جرم سیاسی صرفاً با دادستان خواهد بود، لذا به نظر می‌رسد تصویب این طرح منجر به دوچندان شدن مشکلات موجود می‌شود.

ندیمی در موافقت با کلیات «طرح جرم سیاسی»:

*قانون نحوه برخورد با مجرمان سیاسی باید مشخص شود/ برخی به اسم شفافیت دروغ را ترویج می‌کنند

ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در موافقت با کلیات طرح جرم سیاسی گفت: در جامعه مکرر این سؤال مطرح است که افرادی که با عناوین سیاسی مجرم شناخته می‌شوند با کدام قانون این تشخیص درباره آنها داده می‌شود.

وی اضافه کرد: زمانی که قرار بود این طرح ارائه شود یک ضرورتی برای تهیه و تدوین آن وجود داشت. زیرا درست نیست با یک مجرم سیاسی مانند قاتل و قاچاقچی برخورد شود.

این نماینده مردم در خانه ملت به نشر اکاذیب اشاره کرد و گفت: برخی رسانه‌ها هر چه دلشان می‌خواهد می‌نویسند و این موضوع برای افراد تبعات دارد. در چنین شرایطی که شاهد نشر اکاذیب هستیم باید قوانین لازم در این زمینه وضع شود.

«در شرایط فعلی باید مسائل را شفاف کنیم تا مرزها مشخص شود زیرا نباید فضا به صورتی باشد که برخی به اسم شفافیت دروغ ترویج کند،‌در واقع شفافیت در بردن آبروی افراد نیست».

ندیمی به اظهارات مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود اشاره کرد و گفت: حرف‌های آقای لاهوتی از جنس تکمیل است یعنی در راستای مباحث جرم سیاسی کمبودهایی ممکن است وجود داشته باشد که آقای لاهوتی به آنها اشاره کرد.

وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود قاضی باید حکم دهد حرف درستی محسوب می‌شود اما باید موضوعات تعریف شود تا بتوان به آنها قضاوت کرد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی برخی جزئیات طرح جرم سیاسی را قرائت کرد و آنها را دارای ارزش خواند و از این رو از همکاران خود خواست به کلیات این طرح رای مثبت دهند.

پیرمؤذن در مخالفت با کلیات طرح جرم سیاسی:

*اکنون زمان مناسبی برای بررسی طرح جرم سیاسی نیست/ اجازه دهیم دولت لایحه بدهد

کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل در مجلس  نیز در مخالفت با کلیات طرح جرم سیاسی گفت: آزادی از مسائل پراهمیت در نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود که اسلام آن را پاس می‌دارد زیرا زمینه رشد و بالندگی جوامع انسانی از این طریق فراهم می‌شود.

وی تدوین طرحی مربوط به مسائل سیاسی را نیازمند انجام اقدامات کارشناسی توصیف کرد و از این رو از همکاران خود خواست به این طرح رای مثبت ندهند.

پیرمؤذن طرح جرم سیاسی را مغایر با حصول 20،22،23،24 و 168 قانون اساسی برشمرد و دلیل خود را اینگونه بیان کرد « در این اصول قانون اساسی حقوق شهروندی زیادی برای ملت در نظر گرفته شده است که به نظر می‌آید این طرح به آن حقوق آسیب می‌زند».

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم با این طرح که ناقص است افرادی را به دادگاه بکشانیم که به نظر می‌رسد این کار صحیح نیست.

پیرمؤذن گفت: وقتی مقام معظم رهبری می‌گویند اگر کسی خدای ناکرده به نظام اعتقادی ندارد در انتخابات شرکت کند، ما هم باید قوانین را در راستای جذب حداکثری تصویب کنیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ اکنون زمان برگزاری انتخابات است و با توجه به برگزاری انتخابات تصویب چنین قانونی به مصلحت نیست.

وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس به این طرح رای منفی دهند تا دولت این موضوع را در قالب لایحه به پارلمان ارائه کنند.

*«طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلس» اعلام وصول شد

علیرضا منادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست امروز پارلمان،‌ موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، طرح توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، طرح «تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلس شورای اسلامی» و همچنین طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام وصول شدند.

همچنین طرح ساماندهی طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز طرح تشکیل سازمان نوآوری و تجاری‌سازی و فناوری‌های راهبردی اعلام وصول شدند.

*انصاری: بهتر بود با همکاری سه قوه طرحی جامع‌تر درباره جرم سیاسی تدوین می‌شد

حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در جریان بررسی کلیات طرح جرم سیاسی در صحن علنی پرداختن به این موضوع را مسئله‌ای مهم خواند و گفت: موضوع جرم سیاسی خلأیی در کشور است.

وی اصل طرح جرم سیاسی که در آن این جرم تعریف و نحوه رسیدگی به توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده است را اقدامی مثبت خواند و اظهار داشت: طرح اولیه دارای اشکالاتی بود که کمیسیون حقوقی آن را برطرف کرد و طرح کنونی نیز جامعیت لازم را ندارد زیرا تعریف دقیق از جرم سیاسی کار دشواری است.

انصاری با ذکر این نکته که نظر دولت درباره اصل این مسئله مثبت است، گفت: بهتر بود با همکاری سه قوه قانونی جامع‌تر تدوین می‌شد البته این قانون وقتی به اجرا در آید اشکالات آن شناسایی شده و بعداً تکمیل می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان گفت: اکنون یک بلاتکلیفی میان جرم سیاسی و دیگر جرایم وجود دارد و نگاه کلی دولت این است که طرح موارد مثبت زیادی دارد اما جامع و مانع نیست.

*زمان‌بندی بررسی بودجه 95 و برنامه ششم از امروز آغاز شده/ نمایندگان بدون موافقت هیأت رئیسه نمی‌توانند به مرخصی بروند

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی امروز پارلمان در سخنان کوتاهی اظهار داشت: هفته آینده جلسه علنی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تا پایان سال چند هفته کاری خواهیم داشت، گفت: با توجه به اینکه هم‌اکنون مقداری فشار مرخصی‌های نمایندگان مجلس بالاست، بنابراین از نمایندگان می‌خواهم تا زمانی که مرخصی درخواست نکردند و عضو هیأت رئیسه مجلس که مسئول مرخصی‌هاست، کتباً با مرخصی آنان موافقت نکرده است، در جلسات علنی مجلس حضور یابند تا ما با مشکل عدد روبرو نشویم، اگر با مرخصی آنان موافقت نشود، مرخصی محسوب نمی‌شود.

باهنر همچنین درباره لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه نیز توضیح داد: جدول زمانی آیین‌نامه برای بررسی این 2 لایحه از صبح امروز آغاز شده است، نمایندگان مجلس طبق آیین‌نامه داخلی برای برنامه ششم 5 روز فرصت دارند که پیشنهاداتشان را تقدیم کمیسیون‌های تخصصی کنند، برای لایحه بودجه 95 هم طبق آیین‌نامه داخلی 10 روز فرصت دارند پیشنهاداتشان را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی هم کارشان را برای بررسی لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه از امروز آغاز می‌کنند و 15 روز فرصت بررسی دارند و باید پس از اتمام فرصت 15 روزه گزارش نهایی خود را تقدیم کمیسیون‌های تلفیق برنامه ششم و بودجه ارائه دهند، لذا نمایندگان مجلس دقت کنند که این جدول زمان‌بندی از صبح امروز آغاز شده است، بنابراین غفلت نکنند که وقت بگذرد، تا ما بتوانیم به موقع جلسات کمیسیون‌های تلفیق را برگزار کنیم.

*توضیح علت بازگشایی شعبه KFC در شهرک غرب تهران

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور در جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:

مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در تذکری به رئیس جمهور عنوان کرد: علت حذف احکام مربوط به برنامه‌های مرتبط با ایثارگران در 3 متن اساسی قانون دائمی‌سازی قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال 95 چیست و در تذکری به وزیر دادگستری خواستار توضیح علت بازگشایی شعبه غذایی KFC در شهرک غربی تهران شد.

علیرضا محجوب و نادر قاضی‌پور نمایندگان تهران و ارومیه در تذکری به وزیر صنعت خواستار پرداخت به موقع حقوق کارگران کارخانجات و واحدهای تولیدی و در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواستار تسریع در پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی شدند.

شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان در تذکری به وزیر نفت خواستار اعزام هیأتی جهت رسیدگی به علت عدم گازرسانی به شهر گلزار از شهرهای حوزه انتخابی خود شد.

*پایان آخرین جلسه علنی دی ماه مجلس/ نشست بعدی چهارم بهمن‌ماه

نشست علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، پایان یافت.

باهنر پیش از پایان جلسه اعلام کرد که نشست بعدی خانه ملت یکشنبه هفته آینده 4 بهمن‌ماه تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در این جلسه کلیات طرح جرم سیاسی را پس از بحث و بررسی با 120 رأی مثبت به تصویب رساندند.