کد خبر 496564
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۴

معاون درمان وزیر بهداشت ضمن تشریح جزئیات مصوبه‌های هیأت وزیران در مورد خدمات سلامت و بیمه‌ها، گفت: ۳ قلم داروی جدید و همچنین خدمات پزشکی ورزشی تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

به گزارش مشرق، محمد آقاجانی در نشست خبری که در رابطه با مصوبات شب گذشته هیأت وزیران درباره خدمات سلامت در پی مصوبات شورای عالی بیمه برگزار شد، اظهار داشت: براساس مصوبه هیأت وزیران 3 قلم داروی جدید در رابطه با درمان بیماری های پرفشاری اولیه ریه، MS، اسکله رودرمی، سرطان و درمان بیماران بستری در ICU تحت پوشش بیمه قرار گرفت. پیش از این، 3 قلم دارو در بازار وجود داشت، ولی تحت پوشش بیمه‌ای نبود.

وی افزود: بر اساس دومین مصوبه هیأت وزیران، خدمات مامایی در دفاتر خصوصی که تاکنون فاقد پوشش بیمه بود، در طرح پایلوت 6 ماهه مصوب شد که سازمان‌های بیمه‌گر با دفاتر مامایی در اصفهان، اردبیل و گلستان، عقد قرارداد داشته باشند و ویزیت و سونوگرافی مادران باردار را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: سومین مصوبه هیأت وزیران در مورد خدمات متخصصین پزشکی ورزشی است که برای اولین بار این خدمات تحت پوشش بیمه قرار گرفت و متخصصین خدمات پاراکلینیکی، تصویربرداری و آزمایشگاهی که ارائه می‌دهند، تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

آقاجانی عنوان کرد: طبق چهارمین مصوبه هیأت وزیران نیز تعرفه خدمات درمان سرپایی اعتیاد در بخش دولت ثابت و در بخش خصوصی 10 درصد رشد خواهد داشت، ولی تعرفه خدمات درمان اعتیاد برای بستری تغییر نمی‌کند و مطابق نرخ سال 93 است.

وی با اشاره به پنجمین مصوبه شب گذشته هیأت وزیران گفت: این مصوبه در مورد تعرفه خدمات در بیمارستان‌های عمومی غیردولتی و بیمارستان‌های مشارکتی دولتی و خصوصی است که برای اولین بار تعرفه برای بیمارستان‌های مشارکتی دولتی و خصوصی اعلام می‌شود.

معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: در بیمارستان‌های عمومی غیردولتی و مشارکتی خصوصی و دولتی تعرفه ویزیت دو سوم تعرفه بخش خصوصی و حق‌الزحمه بستری 50 درصد بخش خصوصی همچنین خدمات پاراکلینیکی و سرپایی 70 درصد تعرفه بخش خصوصی خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه تغییری در تعرفه خدمات بیمارستان دولتی و خصوصی تا پایان سال نداریم و رقم ریالی ضریب K معادل گذشته خواهد بود.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: از زمان ابلاغ، دستورالعمل این مصوبات لازم‌الاجرا خواهد بود که می‌توان گفت به‌زودی این دستورالعمل‌ها ابلاغ می‌شود.

آقاجانی افزود: هنوز بحث تعرفه خدمات درمانی سال 95 در شورای عالی بیمه مطرح نشده است، همچنین در رابطه با تعرفه خدمات پرستاری از چند ماه قبل و طی نامه رسمی وزارت بهداشت این موضوع را به دبیرخانه شورای عالی بیمه، ارسال کرده است که امیدواریم این موضوع در شورای عالی مطرح شود.

وی در ادامه گفت: بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح جزو بیمارستان‌های غیردولتی عمومی قرار می‌گیرند و مصوبات هیأت وزیران در مورد آن‌ها انجام می‌شود.

معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر از بیماران تالاسمی با مصوبات شب گذشته هیأت وزیران تناقض ندارد، گفت: کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر خلاف مصوبه هیأت وزیران است و سازمان‌های بیمه‌گر مجاز به انجام چنین اقدامی نیستند و ما موارد را به سازمان‌های بیمه منعکس می‌کنیم. کاهش تعهدات در حوزه‌های مختلف رخ‌داده و یکی از وظایف ما پیگیری این مسئله است.

آقاجانی گفت: به‌طور منظم رفتار سازمان‌های بیمه‌گر را پیگیری کرده و در صورت عدول آن را مکتوب اعلام می‌داریم.

وی اظهار کرد: متأسفانه برخی از کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر به روال قبل برنگشته و ما طی جلسه با حضور معاون رئیس‌جمهور این مسئله را مطرح کردیم و قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با جدیت این مسئله را به نیابت از دولت پیگیری کند تا شاهد کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر نباشیم.

معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی بدهی هزار میلیاردی بیمه‌ها پرداخت می‌شود، گفت: بنا به دستور معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شده است سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی طی یک هفته مطالبات را پرداخت کنند و منتظریم به‌زودی این رقم محقق شود.

آقاجانی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما استفاده از سیستم بانکی برای گره‌گشایی این معوقات است، گفت: اگر استفاده از سیستم بانکی انجام شود، روابط مالی میان بیمارستان و سازمان‌های بیمه‌گر تسهیل شده و می‌تواند جریان ورود منابع به بیمارستان‌ها را آسان کند.

معاون درمان وزیر بهداشت در مورد اینکه آیا جریمه‌ای به معوقات سازمان‌های بیمه‌گر تعلق می‌گیرد، یا خیر، گفت: براساس ماده 38 مقررات مالی دولت بعد از تحویل اسناد بیمارستانی 15 روز بعد سازمان‌های بیمه‌گر موظف‌اند 60 درصد را پرداخت و 3 ماه بعد بقیه مطالبات را پرداخت کنند و اگر در این زمینه تعویق رخ دهد، بایستی جریمه‌ای معادل اوراق مشارکت پرداخت شود، ولی تاکنون جریمه‌ای در این زمینه داده نشده است.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس