به گزارش مشرق رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حاشيه‌ي جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مجلس هفتم تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد که شوراي نگهبان با وارد کردن اشکالاتي آن را به مجلس برگرداند. مجلس هم با اصلاح ايرادات، مجددا آن را به شوراي نگهبان ارسال کرد، اما شوراي نگهبان هم‌چنان بر برخي اشکالات تاکيد دارد که هنوز برطرف نشده و مجلس هم بر مصوبه خود اصرار کرد که پس از آن اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.وي افزود: اکنون دو سال و نيم است که اين لايحه براي تعيين تکليف در شش مورد در مجمع تشخيص مانده است که چهار مورد آن مسائل مالي است که شوراي نگهبان بار مالي براي دولت از آن استنباط کرده و خواسته برطرف شود. ما هم خبرهايي داريم که دولت اين را پذيرفته؛ لذا اين لايحه براي دو مورد از آن شش مورد در مجمع تشخيص مانده است.
نماينده مردم تهران در خانه ملت، تعريف فساد، تعريف تحصيل مال نامشروع و تعيين اشخاص مشمول لايحه را از جمله مواردي خواند که اين لايحه به آن پرداخته و گفت: اين لايحه علاوه بر رييس‌جمهور و وزرا که بايد دارايي‌هاي خود را به رييس قوه قضاييه اعلام کنند تمام مديران و مجلس را در يک دايره وسيع مکلف مي‌کند تا دارايي‌هاي خود را در آغاز اشتغال به قوه قضاييه اعلام کنند و در پايان هم دارايي‌هايشان را بگويند تا درآمدي حاصل از زد و بند نداشته باشند.
وي در ادامه گفت: شناسايي نقاط آسيب‌پذير کلان اقتصادي توسط وزارت اطلاعات، تهيه ليست سياه از اشخاص حقيقي و حقوقي و بيان محروميت‌هاي اشخاص در اين ليست، تدوين منشور اخلاق کارگزاران، تدوين راهکار پيشگيري از فساد و هم‌چنين تدوين شاخص‌هاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري از جمله مسائلي است که در اين لايحه قيد شده است که کمک مي‌کند تا اداره نمونه داراي سلامت اداري معرفي شود و اين ادارات رتبه‌بندي شود که مشخص شود کداميک در راس قرار دارند.
رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، در ادامه راه‌اندازي نظام جامع مالياتي، راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني چک‌هاي برگشتي، راه‌اندازي پايگاه رتبه‌بندي اشخاص حقوقي و تجار، حمايت از توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي پيشگيري و مبارزه با فساد توسط وزارت کشور، تدوين لايحه پيشگيري از وقوع جرم، تعيين زمان براي راه‌اندازي طرح کاداستر، ايجاد مسووليت براي مديران دستگاه‌ها نسبت به فساد زيرمجموعه و حمايت از مخبران مبارزه با فساد اقتصادي را از ديگر موارد مطرح شده در لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد عنوان کرد.
مصباحي‌مقدم خاطرنشان کرد: من متاسفم که اين قانون با اين مزايا چرا بايد دو سال و نيم در مجمع تشخيص باقي بماند. البته ما خبرهايي داريم که اين لايحه در دستور بررسي در مجمع است، اما به نتيجه نرسيده و گويا عده‌اي درصدد اعمال تغيير در آن هستند. در حالي که مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها مي‌تواند موارد اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان را رفع اختلاف کند.
وي در پايان تاکيد کرد: اگر آقايان آمادگي ندارند که بعد از دو سال و نيم اين لايحه را تنها با رفع موارد اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان به نتيجه برسانند آن را به ما ارجاع دهند تا خودمان براي اين لايحه تعيين تکليف کنيم.
