به گزارش مشرق، چالش‌های ناشی از خصوصی‌سازی غلط شرکت‌های دولتی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. هر روز در گوشه و کنار کشور فریاد گروهی از کارگران که حقوق‌های معوق جاب به سرشان کرده، بلند می شود و دولت نیز با ورودهای دیرهنگام به موضوع، تلاش می کند تا با تزریق نقدینگی به مثابه یک مسکَن، مشکل را بصورت مقطعی حل و فصل کند. شرکت کشت و صنعت هفت تپه و ماشین سازی هپکو از جمله مهمترین مصادیق خصوصی سازی‌های غلط است که موجب شده شرکت‌های بزرگ و موفق به دلایل متعدد، از جمله واگذاری به کسانی که فاقد اهلیت لازم بوده اند، اکنون به شرکتهای ورشکسته با حجم انبوهی از بدهی تبدیل شده اند که از تولید و صادرات قبلی شان ، نشان و خبری نیست.  

شرکت کنتورسازی قزوین هم از جمله قربانیان خصوصی سازی های غلط سالهای گذشته است. شرکت کنتورسازی قزوین به عنوان اولین و بزرگترین کارخانه کنتورسازی کشور در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد و امروز ۵۰ سال از تاسیس آن می‌گذرد. سال ۱۳۸۷ که تصمیم به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی گرفته شد، این شرکت با ۹۰۰ کارگر، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار کنتور تولید می کرد اما امروز تعداد کارگران این شرکت به ۱۸۰ نفر رسیده است.

بیشتر بخوانید:

مشکلات کارگران هفت تپه حل شد

فیلم/ خبر خوش برای کارگران هپکو

امروز دیگر این شرکت تولید ندارد. کارگران ۲۴ ماه است که حقوق نگرفته اند و مطالبات کارگران آن با احتساب سنوات به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسیده است.

مالک شرکت هم در زندان به سر می برد و هنوز پرونده حقوقی مالک در دادگاه به نتیجه نرسیده است. در عین حال گفته می شود مالک شرکت از داخل زندان همچنان بر مدیریت و هدایت شرکت تسلط دارد.

دیروز  میزبان تعدادی از کارگران آن بودیم و به نمایندگی از همکاران خود به طرح مشکلات این مجموعه پرداختیم.  درباره صحت و سقم مباحث مطروحه توسط نمایندگان کارگران قضاوتی ندارد و چنانچه هریک از دستگاههای مسئول در مورد این مسائل پاسخ یا توضیحی دارند، آماده شنیدن و انتشار این توضیحات هستم. 

آنها در این میزگرد تاکید داشتند که «به دلیل سکوت مسئولان دست به دامان رسانه‌ها شده‌ایم».

وحید اکبری پور - نماینده کارگران در شورای اسلامی کار شرکت کنتورسازی: شرکت ما تا زمانی که دولتی بود، تمام حقوق و مزایا در موعد مقرر پرداخت می‌شد. در سال ۸۷ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم گرفته شد شرکت کنتورسازی به بخش خصوصی واگذار شود و به این ترتیب بلوک مدیریتی شرکت در بورس عرضه شد. کارگران شرکت هم تصمیم گرفتند در مزایده شرکت کنند و سهامدار شرکت باشند.

در همان سال هیأت مدیره‌ای با حضور کارگران به عنوان سهامداران تشکیل شد. در این مزایده آقای ع که در حال حاضر نیز مالک شرکت است در مزایده شرکت کرد. خلاصه اینکه هر سهم مدیریتی از ۷۰ تومان به حدود ۲۰۰ تومان رسید؛ اما برای اینکه آقای ع، بلوک را تصاحب کند با هیئت مدیره کارگران توافق کرد تا وی در این مزایده برنده شود و متعهد شد در ازای اینکه کارگران برای حضور در مزایده انصراف دهند ۱۰ درصد سهام را به کارگران واگذار کند که کلاهبرداری مالک از همان زمان آغاز شد.

در سال همان سال آقای «الف -ع» شرکت را خرید و «ع- ع» فرزند خود را به عنوان مدیر شرکت منصوب کرد. اعضای هیأت مدیره را که از مدیران و مسئولان وقت شرکت بودند تا رده معاونت ارتقا دادند؛ به تدریج صورت مسئله پاک شد و ۱۰ درصد سهام هم به کارگران واگذار نشد.

از آنجا که سندی هم نداشتیم این شرکت را تصاحب کردند. شرکت در ظاهر به ازای دریافت مبلغ ۹ میلیارد تومان به آقای ع فروخته شد که قرار بود ۳ میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت و ۶ میلیارد تومان هم به صورت اقساط طی مدت ۵ سال به سازمان خصوصی پرداخت شود. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و این شرکت از سوی سازمان خصوصی به مالک هبه شد و هدیه سازمان خصوصی به مالک بود.

در زمانی که شرکت فروخته شد با فروش اقلام انبار حدود ۱۷۰ تریلی مواد خام اولیه مربوط به کنتورهای سازی از شرکت خارج شد و پروژه ای به نام کنتورهای تِل‌وان به عنوان خط تولید جدید تعریف کردند.

به تدریج با توجه به اینکه مالک اهلیت و سابقه ای در زمینه این صنعت نداشت مشکلات شرکت شروع شد. از سال ۹۱ مطالبات معوق ما از یکی دو ماه به ۶-۵ ماه رسید.  دادستان وقت قزوین در سال ۹۴ با این بهانه که باعث تجمعات کارگری شده است، بازداشت شد. البته در آن زمان معوقات ما تسویه شد.

سرانجام در سال ۹۴ دادستان تغییر کرد. از سال ۹۵ دوباره مشکلات حقوقی ما شروع شد و معوقات کارگران به حدود ۷ ماه رسید. در سال های ۹۶ و ۹۷ شرایط بدتر شد و در سال ۹۸ نیز با وجود گذشت ۶ ماه از سال ریالی دریافت نکردیم.

با توجه به اینکه مالک اهلیت نداشت و تولیدکننده نبود، در سال ۹۱ با یکسری سند سازی قیمت سهام را از ۲۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان رساند و دوباره به ۱۰۰۰ تومان رسید. در واقع درآمد شرکت از محل این افزایش قیمت سهام تامین می شد.

از همان سال ۹۴ مالک با حساب سازی و رانت به حوزه «تولید و تامین صندوق های فروشگاهی» برای اصناف وارد شد که به دلیل تخلف بورسی، حدود سه سال است که همچنان بررسی این پرونده در دادگاه جرائم اقتصادی ادامه دارد.

پس از آنکه مالک شرکت با حضور در مناقصه و البته با رانت در مناقصه برنده شد، در سال ۹۴ مدعی شد که ۲۰۱ هزار صندوق فروشگاهی وارد و تولید کرده است در حالی که از این میزان فقط هزار صندوق فروشگاهی وارد کشور شد و مابقی سند سازی بود که امروز به دلیل همین سند سازی‌ها از سال ۹۵ تاکنون در زندان به سر می‌برد. البته زندانی شدن مالک به دلیل سندسازی‌های بورسی در حوزه صندوق های فروشگاهی است و ارتباطی به مسائل کارگری ندارد.

وی یکی از بزرگترین پرونده‌های تخلف بورسی در یک دهه اخیر را دارد به طوریکه دادگاه وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی را برای وی تعیین کرده که جزو بزرگترین پرونده‌ها است. امروز مالک شرکت از داخل زندان شرکت را هدایت می‌کند و طی حدود چهار سال گذشته 7-6 مدیر تحت عنوان قائم مقام یا سرپرست تغییر کرده است.

امروز مطالبات کارگران به ۲۴ ماه رسیده است که حقوق و دستمزد حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان و مطالبات سنوات ما حدود ۱۰ میلیارد تومان است و مالک به هیچ عنوان با دستگاه قضایی برای پرداخت مطالبات کارگران همکاری نمی‌کند.

در ۴ ماه اخیر سال جاری با همکاری مسئولان استان مواد اولیه تولید از گمرکات آزادسازی شد و نزدیک ۵۰ هزار دستگاه کنتور تولید کردیم تا در شب عید، کارگران شرمنده خانواده خود نباشند. البته مطالبات ۲۴ ماهه معوق کارگران همچنان تسویه نشده است.

در حالی که برای تولید ۳۵۰ هزار کنتور مواد اولیه در گمرکات داریم اما متاسفانه بعد از عید در ماه های فروردین و اردیبهشت با دریافت تعهد از کارگران، مشروط بر اینکه کارگران حقوق و دستمزد خود را مطالبه نکنند، نسبت به انقعاد قرارداد بدون حقوق اقدام کرد تا فقط حق بیمه کارگران پرداخت شود. البته ماهیت قرارداد مانند قراردادهای قبلی و با درج تمام حقوق و مزایا بود اما عملا حقوقی پرداخت نمی کرد.

بعد از اینکه دو ماه بدون حقوق کار کردیم در ماه های خرداد و تیر با پیگیری های بسیار زیاد، قرارداد با کارگران منعقد شد اما از اول مرداد با توجه به اینکه شرکت تعطیل بود و تلاشی برای ترخیص مواد اولیه نکردند، اجازه ورود  هیچ کارگری به کارخانه داده نشد. با توجه به اینکه مالک اجازه بستن شرکت را نداشت، با پیگیری های قضایی قفل و زنجیر شرکت باز شد اما خط تولید شرکت همچنان بسته است.

مکاتبات بسیاری با دستگاه‌های شهرستانی و استانی داشتیم اما پاسخی دریافت نکرده ایم.

رضا فردمنش- عضو شواری اسلامی کار شرکت کنتور سازی: صدای ما را در استان کسی نمی شنود. بالای صدها نامه به استانداری، فرمانداری و دستگاه های مختلف ارائه دادیم و چون صدای مظلومیت کارگر شنیده نشد انتظار داریم از طریق رسانه، صدای ما به گوش مسئولان قضایی و اجرایی کشور برسد. این مصیبت ۱۰ سال است گریبان گیر کارگران است. کارخانه ای که ۹۰۰ کارگر داشت امروز ۱۸۰ کارگر دارد.

قصد آقایان امروز تولید نیست، چرا که از نظر ظرفیت و پتانسیل و حتی بازار، کارخانه شرایط تولید را دارد؛ علت کوتاهی مسئولان و بی پاسخ گذاشتن مکاتبات را نمی‌دانیم.

هر دستگاهی، رفع مشکل را به دستگاه دیگر ارجاع می دهد. میزان سابقه کار کارگران این شرکت ۱۵ سال تا ۲۷ سال است؛ ما کارگران درباره فعالیت یا عدم فعالیت شرکت حرفی نداریم چراکه شرکت مالک و تصمیم گیر دارد، ما مطالبات خود را می خواهیم. امروز ۳۵۰ هزار قطعه برای تولید در گمرکات وجود دارد که با راه اندازی خط تولید می توانند مطالبات را پرداخت کنند.

همین الان اگر مدیر مدبر در شرکت باشد ما ۸ صبح دستگاه ها را روشن می کنیم و ۱۲ ظهر کنتورهای باکیفیت تحویل می دهیم.

در این واگذاری کلا تخلف شده، مطالبه اصلی در آخرین نامه‌ای که از طرف نماینده کارگران به رئیس قوه قضائیه ارسال شده، این است که به دلیل تخلفات در واگذاری این شرکت به فردی که اهلیت نداشت، وی خلع ید شود و شرکت به اهلش واگذار شود. حتی ما شنیدیم که مالک شرکت از داخل زندان با یک مسئول استانی تماس تلفنی دارد. تنها مشکل ما نفوذ مالک شرکت است. تسهیلات کلانی دریافت کردند که در مواردی غیر از شرکت هزینه شده است.

همین امروز شرکت خریدار و سرمایه گذار دارد اما به دلیل نفوذ مالک این اتفاق نمی‌افتد و بزرگترین و مهمترین شرکت کنتورسازی کشور به این حال و روز افتاده است.

محمد زینلی- نماینده کارگران: آقای ع  بعد از اینکه مالک شرکت شد یکسری افتتاحیه های صوری انجام داد که آخرین آن بحث صندوق های فروشگاهی بود. به اسم تولید کنتورهای هوشمند تسهیلات دریافت کردند. با اسم تولید دستگاه کارتخوان تسهیلات دریافت کردند. دستگاه سولار با عناوین مختلف تحت عنوان تولید لامپ های ال - ای - دی برای شرکت تسهیلات دریافت شد. به این ترتیب بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از موسسات مالی کشور تسهیلات دریافت کرد اما ریالی را در شرکت هزینه نکرده است.

بر اساس برآوردی که شده شرکت کنتورسازی امروز حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و خود شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. خواسته ما این است که همانطور که این شرکت به این آقا هدیه شده است و ریالی برای تملک شرکت پرداخت نکرده، شرکت را پس بگیرند. در این ۱۰ سال ما خانه داشتیم، بی خانه شدیم، خودرو داشتیم بی خودرو شدیم، به دلیل مشکلات مالی از سال ۹۳ حتی زندگی بسیاری از کارگران به جدایی کشیده شده است.

به ما می گویند چرا تجمع می کنید. در این چند سال فقط مکاتبه کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم. ما فقط با کمیته امداد و سازمان دخانیات مکاتبه نکردیم. با این وجود ما دو خواسته داریم؛ این شرکت را به اهل آن واگذار کنید.  همین الان اگر مدیری مدبر در شرکت باشد ما ۸ صبح دستگاه ها را روشن می کنیم و ۱۲ ظهر کنتورهای باکیفیت تحویل می دهیم. این شرکت ظرفیت بسیاری دارد.

با این حال به بهانه نداشتن مواد اولیه شرکت را قفل کردند. قطعات هم با پیگیری های مسئولان استانی وارد شرکت شد اما به محض ورود قطعه به شرکت از مرداد ماه دوباره درِ شرکت را قفل کردند.

با دستور دادستان قفل باز شد اما پس از آن نامه عدم نیاز کارگران را زدند. این یک دهن کجی به مسئولان نظام است. مالک به هر شیوه ای دارد ناسازگاری می کند. ما پیش ۵ استاندار رفتیم. پیش هر مسئولی بگویید رفته ایم و مکاتبه کردیم اما دریغ از پاسخ به یک مکاتبه.

یا شرکت را راه اندازی کنند یا دستگاه های شرکت را بفروشند و طلب منِ کارگر را بدهند. امروز منِ کارگر که از سال ۹۵ حقوق و دستمزد خود را نگرفته ام بدون احتساب سنوات ۴۰ میلیون تومان طلب دارم. من با طلب ۱۱ میلیونی سال ۹۵ می توانستم یک پراید بخرم با این پول من امروز چه خودرویی می توانم بخرم؟

حمید مساکینی نماینده شورای اسلامی کار کنتور سازی: مشکلات ما از همان سال ۸۸ شروع شد که حقوق مان سه روز معوق شد. متاسفانه به جای اینکه دنبال علت بگردند معلول را خفه کردند. کسی نیامد بگوید که چرا تجمع کردید و همه از مالک پشتیبانی کردند. از طرف مالک به ما گفتند که فقط ۳ روز حقوق نگرفتید و کارگران شرکت مجاور ۳ ماه حقوق نگرفته اند. بعد معوقات ما به ۳ ماه رسید و گفتند کارگر شرکت مجاور ۷ ماه است حقوق نگرفته است. امروز مطالبات ما به دو سال رسیده است و هنوز گوش شنوایی نیست.

این همه مکاتبه کردیم و امروز به هر سازمان و دستگاهی که مراجعه می کنیم و می گوییم از کنتور سازی آمده ایم با این واکنش مواجه می شویم که «باز شما آمدید؟ بروید دنبال زندگی‌تان!» می گوییم پس مطالبات ما چه می شود، می گویند: «بروید شکایت کنید.» می گوییم دستگاه را بفروشید می گویند شرکت مالک دارد و او اختیار دارد هر کاری بکند؛ می گوییم خط تولید را راه اندازی کنید تا کارگران مشغول شوند اما اجازه ترخیص مواد اولیه را نمی دهند و مالک شرکت را بسته است؛ می گوییم شرکت را به فرد دیگر واگذار کنید و از این کار هم دریغ می کنند. ما کارگران چه راهی داریم؟ ۲۰ روز متوالی جلوی استانداری تجمع کردیم و هنوز نمی خواهند صدای ما را بشنوند. تمام دستگاه های ریخته گری، پرس، سی – ان – سی، تراش، قالب سازی را فروخت اما حقوق کارگران همچنان معوق است.