به گزارش مشرق، افزایش شکاف طبقاتی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، پس از آن اتفاق افتاد که به واسطه افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، قیمت کالاهای داخلی رو به افزایش گذاشت و ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه معیشتی خانوارها وارد آورد.

* ابتکار

- بهانه‌تراشی‌های نجومی بگیران

ابتکار درباره انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی گزارش داده است: انتشار فیش‌های حقوقی این روزها به داستان داغی تبدیل شده است. البته که این ماجرا نیز همانند دیگر رویدادها در جامعه و اقتصاد واکنش‌های بسیاری را به دنبال دارد.

عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف به کشمکش با یکدیگر پرداخته‌اند. موافقان انتشار فیش‌های حقوقی را اهرمی برای شفافیت می‌دانند، اما در مقابل مخالفان معتقدند انتشار فیش‌های حقوقی تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.

اخیرا رئیس‏ جمهوری طی دستوری خواستار انتشار فیش حقوقی مدیران دولتی شده است، البته این خبر از زبان جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان شد. وی در این مورد گفته بود: «بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریورماه در این خصوص اقدام کنند.»

آنطور که به نظر می‌رسد طبق گفته‌ها این اقدام راهی برای رسیدن به شفافیت بیشتر باشد. اما اینکه انتشار فیش حقوقی مدیران تا چه میزان به شفافیت کمک خواهد کرد پرسشی است که پاسخ‌های متفاوتی دارد. بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که انتشار فیش‌های حقوقی مصوبه مفیدی است.

این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند این اقدام مثبت بوده اما باید بدانیم که کافی نیست. از سوی دیگر عده‌ای هم بر این باورند که این اقدام می‌تواند باعث افزایش فشارهای افکار عمومی برای کاهش حقوق‌های کارمندان شود که تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و باید به این مسئله دقت شود.

احمد جانجان، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی درخصوص میزان تاثیر انتشار لیست فیش‌های حقوقی در شفافیت به «ابتکار» گفت: انتشار فیش‌های حقوقی را می‌توان یک گام دانست و نمی‌توان تنور دل را تنها با آن گرم کرد. این حرکت را می‌توان یک اقدام ارزیابی کرد و قطعا تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

وی به ضرورت اصلاح برخی از گام‌ها اشاره کرد و افزود: برای حرکت در این مسیر باید در ابتدا تمامی دستگاه‌ها که مشمول قانون ماده 29 می‌شوند این قانون را اجرا کنند. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که دولت در عمل کردن به قوانین در این راستا بیشینه نیست، به بیانی بهتر از حدود 700 دستگاه دولتی تقریبا 300 دستگاه این کار را انجام داده‌اند. البته باید اشاره کنم که اعلام کردن حقوق‌های دریافتی از سوی این دستگه‌ها به طور دائم نبوده و همین مسئله ما را با چالش روبه‌رو کرده است.

جانجان از برخی راه‌حل‌ها برای سامان دادن شرایط گفت: مسئله اول این است که ما باید تمامی دستگاه‌ها را دسته‌بندی کنیم تا مشخص شود که هر کدام چند بار فیش‌های حقوقی خود را اعلام کرده‌اند. در این میان برخی از افراد هستند که می‌گویند چون تمامی دستگاه‌ها میزان حقوق خود را اعلام نکرده‌اند پس ما هم اعلام نمی‌کنیم.

این گزاره غلط است، بنابراین هیچ فشاری به افرادی که اعلام نمی‌کنند وارد نمی‌شود. ما باید بدانیم زمانی که شفافیتی در میزان حقوق‌ها وجود نداشته باشد عملکرد دستگاه‌ها قابل ارزیابی نخواهد بود. در نتیجه افرادی که تا کنون اعلام نکرده‌اند چون می‌بینند که هیچ محدودیت و منعی وجود ندارد پس از این به بعد هم اعلام نخواهند کرد.

وی ادامه داد: این قانون مصوب شده و تمام دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند. دلیل اینکه برخی از افراد قانون را اجرا نمی‌کنند این است که هیچ مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته نشده است. اگر ما بهترین قانون‌ها را برای رسیدن به شفافیت تصویب کنیم اما مجازاتی برای آن در نظر نگیریم قطعا افرادی هستند که آن را اجرا نخواهند کرد.

درواقع در این شرایط برای ذی‌نفعان تضاد منافع به وجود می‌آید بنابراین همین مسئله باعث می‌شود که اقدامات را اجرا نکنند. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: به عنوان مثال در خصوص انتشار فیش‌های حقوقی اگر این قانون را که خزانه تا بعد از اعلام دستگاه‌های دولتی حق پرداخت پاداش و اضافه‌کار و... را ندارد اجرا می‌شد، قطعا تمامی دستگاه‌ها لیست‌های حقوقی خود را اعلام می‌کردند.

این کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به گام دیگری برای افزایش شفافیت اشاره کرد و گفت: مسئله‌ دیگری که بسیار می‌تواند به بحث شفافیت در جامعه ایران کمک کند، شفاف کردن‌ آراء نمایندگان مجلس است. متاسفانه ما از پاشنه آشیل که همان شفافیت در آرا نمایندگان مجلس است ضربه می‌خوریم و اگر این اقدام عملی شود قطعا بسیاری از قوانین سامان پیدا می‌کند و بساط بسیاری از فساد و امضاء‌های طلایی جمع خواهد شد.

جانجان در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت انتشار لیست فیش‌های حقوقی فشار بر افکار عمومی افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: گفته می‌شود که با انتشار فیش‌های حقوقی فشار بر افکار عمومی افزایش پیدا می‌کند. ما باید بدانیم برای پرداخت حقوق یک قانونی وجود دارد، اما مسئله‌ این است که بر چه اساسی این میزان حقوق نجومی به برخی از افراد پرداخت می‌شود؟ ما به دنبال راهی برای شفافیت هستیم که به وسیله آن از رانت و فساد جلوگیری کنیم. فردی که ماهانه حقوق‌های آنچنانی دریافت می‌کند و در پایان سال پاداش‌های هنگفتی می‌گیرد باید مشخص و به آن مسئله رسیدگی شود .

اما فردی را در نظر بگیریم که مهندس نفت است و در بدترین شرایط کار می‌کند و به عنوان مثال ماهانه 30 میلیون هم حقوق دریافت می‌کند. قطعا این فرد با توجه به زحمتی که در کار می‌کشد باید این میزان حقوق را داشته باشد و در این میان افکار عمومی نسبت به میزان حقوق این فرد واکنش منفی نخواهند داشت. اما فردی که در برابر هیچ مسئولیت و عملکرد مناسب حقوق نجومی دریافت می‌کند قطعا واکنش افکار عمومی منفی خواهد بود و تبعاتی هم به دنبال دارد.

وی اظهار کرد: پس افرادی که بیشتر از کیفیت کارشان حقوق دریافت می‌کنند باید شناسایی شوند. چرا فردی با عملکرد منفی در یک سازمان باید فیش حقوقی نجومی داشته باشد؟ باید این موارد بررسی شود. بنابراین نباید نگران این باشیم که افراد چه واکنشی نشان می‌دهند، ما باید مسیر درست را برای شفافیت در پیش بگیریم. اینکه گفته شود واکنش مردم نسبت به انتشار فیش‌های حقوقی ممکن است تبعاتی را به دنبال داشته باشد تنها بهانه‌ای است که برخی از آقایان که تضاد منافع دارند مطرح می‌کنند. ما باید بدانیم که راه سامان دادن اوضاع همین است و نباید به این بهانه‌ها توجه کرد. پس راهکار انتشار لیست حقوقی است و بهانه‌ها نباید مانع از این اقدام شود.

* جهان صنعت

-    فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند

جهان صنعت درباره شکاف طبقاتی در دولت روحانی گزارش داده است: طرح‌ آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی از سبقت گرفتن درآمد خانوارها از مخارج آنها در سال ۹۷ خبر می‌دهد. مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های خانوارها اگرچه گویای مثبت شدن ارقام مربوط به دهک‌های بالای درآمدی است، اما ارقام منتشر شده از منفی شدن مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های دهک‌های پایین درآمدی خبر می‌دهد.

آن‌طور که مرکز آمار گزارش می‌دهد، در سال ۹۷ هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و سه میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه است. هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ۹۴۳ تومان درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان هزینه بوده است.

مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به طور متوسط چهار میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ۳۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌ها

اما براساس گزارش مرکز آمار، در سال ۱۳۹۷ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارها نسبت به هزینه‌شان در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت در خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری و پنح دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی منفی بوده است به طوری که خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری به ترتیب با ۲۴۹ هزار تومان، ۱۳۷ هزار تومان و ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان و خانوارهای واقع در پنج دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی به ترتیب با ۲۱۲ هزار تومان، ۲۲۷ هزار تومان، ۱۹۸ هزار تومان، ۱۰۲ هزار تومان و ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان کسری درآمد نسبت به هزینه مواجه بوده‌اند.

خانوارهای شهری واقع در دهک‌های درآمدی چهارم تا دهم به ترتیب ۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان، ۱۷۲ هزار تومان، ۲۰۵ هزار تومان، ۳۲۰ هزار تومان، ۳۹۰ هزار تومان، ۸۰۷ هزار تومان و یک میلیون و ۹۲۹ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌شان درآمد داشته‌اند. خانوارهای روستایی واقع در دهک‌های درآمدی ششم تا دهم به ترتیب ۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان، ۱۱۴ هزار تومان، ۳۱۱ هزار تومان، ۳۹۴ هزار تومان و یک میلیون و ۴۵۱ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه شان درآمد داشته‌اند.

درآمدها و مخارج خانوارها در سال ۹۷ گویای افزایش شکاف طبقاتی بین دهک‌های درآمدی است. براساس گزارش مرکز آمار، در سال ۹۶ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده که در سال ۱۳۹۷ این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.

بر این اساس سیاستگذاری دولت در سال ۹۷ نیز مطابق سال‌های گذشته به افزایش فاصله درآمدی دهک‌های مختلف درآمدی انجامیده است و سهم منابع و کالاهای مصرفی در اختیار گروه‌ها و دهک‌های بالای درآمدی را نسبت به دهک‌های پایین درآمدی بیشتر کرده است. چنین آماری گویای این حقیقت است که دهک‌های پایین درآمدی کماکان از تامین برخی از اقلام مصرفی موردنیاز خود ناتوان هستند و سفره معیشتی آنها نسبت به دیگر دهک‌های درآمدی کوچک‌تر شده است.

افزایش فاصله فقیر و غنی

براساس آخرین آمار موجود، نرخ تورم کل کشور در مردادماه سال جاری برابر ۲/۴۲ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۹/۴۱ درصد برای دهک اول تا ۸/۴۴ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۸/۵۸ درصد برای دهک اول تا ۴/۶۵ درصد برای دهک دهم است. همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۴/۲۸ درصد برای دهک اول تا ۲/۴۰ درصد برای دهک دهم است.

آمارهای مربوط به تغییرات قیمتی اقلام و کالاهای مصرفی نیز نشان می‌دهد که بار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت‌ها بیشتر متوجه دهک‌های پایین درآمدی بوده است. به این ترتیب آنچه روشن است افزایش فاصله فقیر و غنی در سال گذشته است.

افزایش شکاف طبقاتی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، پس از آن اتفاق افتاد که به واسطه افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، قیمت کالاهای داخلی رو به افزایش گذاشت و ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه معیشتی خانوارها وارد آورد.

سیاستگذار برای کاستن از بار افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سفره معیشتی دهک‌های پایین‌درآمدی درصدد است طرح غربال گری خانوارهای کشوری را از پایان این ماه آغاز و نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اقدام کند. به نظر می‌رسد این اقدام اگر به مرحله اجرا برسد بتواند حمایت‌های بیشتر دهک‌های پایین‌درآمدی را به دنبال داشته باشد.

افزایش شاخص فلاکت

اما در کنار آمارهای مربوط به تورم کالاها و اقلام مصرفی می‌توان به افزایش شاخص فلاکت خانوارها اشاره کرد. مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در زمستان سال ۹۷ نشان می‌دهد که شاخص فلاکت به ۳۹ درصد رسیده است. برآورد می‌شود این نرخ در شرایط کنونی و با افزایش نرخ تورم به بیشتر از ۵۰ درصد دست یافته باشد.

روشن است به هر میزان که شاهد رشد قیمتی کالاهای مصرفی و افزایش نرخ بیکاری باشیم، به همان میزان سفره معیشتی خانوارها از اقلام مصرفی خالی‌تر خواهد شد. به این ترتیب دسترسی دهک‌های بالای درآمدی نسبت به دسترسی محدود گروه‌های کم‌برخوردار افزایش فاصله گروه‌های غنی و فقیر را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر و با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، حتی افزایش‌های اتفاق افتاده در حقوق و دستمزد خانوارها نیز نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های چندبرابری آنها باشد. به این ترتیب مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های خانوارها و گروه‌های کم‌برخوردار با تداوم افزایش قیمت‌ها و ثبت نرخ‌های تورمی رو به رشد کماکان منفی خواهد ماند.

با این اوصاف سبقت درآمدهای دهک‌های بالای درآمدی از دهک‌های پایین درآمدی در مقایسه با بیشتر شدن تعداد دهک‌های درآمدی که از درآمدهای کمتری نسبت به هزینه‌هایشان برخوردار هستند نشان می‌دهد که دولت سیاست ویژه‌ای برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد ندارد و افزایش فاصله فقیر و غنی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.

گروه‌های منتفع

این موضوع اگرچه پیش از هر چیز در بحران‌های اقتصادی و ثبت آمارهای تکان‌دهنده از شاخص‌های اقتصادی هویدا می‌شود، با این حال به بحران‌های اجتماعی نهفته‌ای در دل آن دامن می‌زند که می‌تواند به کاهش اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های دولت دامن بزند.

نمونه روشن آن را می‌توان در سیاست‌های ارزش یک سال اخیر دولت جست‌وجو کرد، سیاست‌هایی که به نام مردم اتخاذ می‌شد اما کام دلالان و رانت‌خواران را شیرین می‌کرد. به این ترتیب ارزهای موسوم به ارز ترجیحی که سیاستگذار آن را ابزار تامین کالاهای مصرفی و اساسی خانوارها نامیده است، تنها در اختیار گروه‌های موازی و رانت‌خواران قرار گرفت و منافع هنگفتی را به سمت آنها سرازیر کرد.

این موضوع خود یکی از دلایل اصلی برای بروز نرخ‌های بالای تورمی و به تبع آن خالی شدن جیب خانوارها بوده است. به این ترتیب با سیاست‌های این چنینی تنها شاهد پر شدن جیب دلالان و رانت‌خواران و تهی شدن گروه‌های کم‌برخوردار از منابع موجود خواهیم بود، موضوعی که به روشنی در آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار قابل رویت است.

محاسباتی که برمبنای شاخص‌هایی همچون ضریب جینی یا دهک‌های درآمدی است اطلاعات کافی و دقیقی از افراد حاضر در دهک‌های درآمدی، مشاغل آنها و محل سکونت آنها در اختیار نمی‌گذارد و بدون در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی نمی‌توان نسبت به صحت و سقم آمارهای مربوطه اظهار نظر کرد. اما همان‌طور که از آمارهای مربوط به نرخ تورم و روند رو به رشد آن، افزایش بیکاری و سطوح رفاه خانوارها برمی‌آید، می‌توان برآورد کرد که فقر در جامعه تشدید شده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار، حدود ۲۳ میلیون نفر در جامعه بیکار هستند که به معنای بیکار بودن یک نفر در بین هر چهار نفر در جامعه است. چنین آماری از میزان بیکاری، وضعیت معیشت سرپرستان خانوار را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است.

در تحلیل وضعیت کنونی می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد. از جمله آن می‌توان به وضعیت بد آب و هوایی اشاره کرد که در نتیجه آن هزینه‌های کشاورزان از درآمدهای آنها پیشی گرفته است و حتی درآمدهای به دست آمده از فعالیت‌های آنان با هزینه‌های صرف‌شده برابری نمی‌کند.از سوی دیگر وضعیت رکود تورمی در اقتصاد چالش بزرگی است که نتیجه سیاست‌های ناکارآمد دولت است. در حالی که حجم پول در گردش در اقتصاد بالاست، اما این پول صرف فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا نمی‌شود و تنها از طریق نهادهای دولتی جابه‌جا می‌شود.در شرایط کنونی فرصت‌های شغلی به اندازه کافی وجود ندارد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد انجام نشده است، صنایع و بنگاه‌های تولیدی با کاهش ظرفیت مواجه هستند و حدود ۵۰ درصد نیروی کار این بنگاه‌های تولیدی نیروی کار اضافی هستند.چنین چالش‌هایی از نظر اقتصادی به کاهش شدید قدرت خرید مردم دامن زده است. این موضوع تنها به وضعیت اقتصادی محدود نمی‌شود و بر عوامل دیگری همچون فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

وجود تحریم‌های آمریکا و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تولیدات بنگاه‌های اقتصادی دامن زده است و اقتصاد را وارد دوره‌های رکود تورمی کرده است. ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به بحران‌های عمیق اجتماعی منجر شود. بنابراین یکی از اشکالات بنیادی دیپلماسی در ایران بی‌توجهی به مردم است که این موضوع به از بین رفتن فرصت‌های گرانقدر از جامعه و عقب انداختن بحران‌های عمیق اقتصادی منجر شده است.

یکی دیگر از مشکلات ساختار کنونی، وضعیت بد سیستم آموزشی است به طوری که شاهد رشد و پرورش بالای افراد در رشته‌های علوم انسانی هستیم که نقشی در مولدسازی فعالیت‌های اقتصادی ندارند، اما در مقابل از پرورش افراد در دوره‌های کوتاه‌مدت بازارپسند و مولد سر باز می‌زند. نتیجه این موضوع آموزش نیروهایی است که تنها به پر شدن صندلی‌های مناسب دولتی دامن می‌زنند و کمکی به تولید فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کنند. بنابراین شاهد تلف شدن منابع موجود در کشور هستیم که به افزایش بیکاری در بین نیروهای جوان نیز دامن زده است.

به این ترتیب اگر دولت به دنبال انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد باشد، لازم است تحول همه‌جانبه‌ای در اقتصاد انجام دهد، تعاملات گسترده‌ای با دیگر کشورهای جهان برقرار کند و به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور کمک کند، در غیر این صورت در وضعیت کنونی، اقتصاد همچنان در بن‌بست سیاسی و اقتصادی گرفتار خواهد ماند.

-  قراردادهای مسکن به بیشترین میزان افت در 6 سال اخیر رسید

جهان صنعت به رکود مسکن پرداخته است: معاملات مسکن کل کشور در ۲۲ روز شهریورماه با منفی ۶۲ درصد به بیشترین افت خود در شش سال اخیر رسید. در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش در کل کشور به امضا رسیده که پایین‌ترین میزان دست کم از سال ۱۳۹۲ تاکنون محسوب می‌شود. آمار اتحادیه مشاوران املاک گویای آن است که به دنبال روند کاهنده خرید و فروش مسکن در کل کشور که از اردیبهشت امسال آغاز شده، رکورد منفی در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه به ثبت رسیده است. از یکم تا بیست و دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. اجاره‌نامه نیز در این مدت ۳۰ هزار و ۷۷۸ مورد بوده که از افت ۱۳ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد. کارشناسان می‌گویند این حجم اندک حتی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که بازار مسکن در رکود قرار داشت نیز مشاهده نشد.

پس از آنکه در فروردین‌ماه ۱۳۹۸ تعداد مبایعه‌نامه‌ها در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل چهار درصد افزایش یافت، قراردادها در مسیر نزولی قرار گرفت. مطابق آمار تعداد معاملات هر ماه کاهش یافته است به طوری که قراردادهای خرید و فروش مسکن کل کشور در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و ۲۲ روز ابتدای شهریور به ترتیب ۶، ۳۴، ۴۰، ۵۳ و ۶۲ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است.

همچنین در شهر تهران آن‌طور که اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گزارش داده تعداد معاملات مسکن در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۲۲۲۱ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت همچنین ۸۱۶۱ اجاره‌نامه امضا شده که نشان‌دهنده افت ۲۲ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل است. کاهش ۷۹ درصدی معاملات خرید و فروش ملک در پایتخت در شرایطی به ثبت رسیده که آمار اتحادیه از فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مردادماه به ترتیب کاهش ۴۰، ۴۰، ۶۲، ۶۶ و ۷۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌داد. بدین ترتیب بازار مسکن در شهریورماه که آخرین مهلت فصل جابه‌جایی محسوب می‌شود در مسیر افت قرار داشته است.

قیمت مسکن در سراشیبی

پس از کاهش معاملات، قیمت‌های پیشنهادی و قطعی هم نزولی شده است. گزارش‌های دریافتی از کلانشهرها از انجماد دارایی‌ها در بخش ملک حکایت دارد و به همین دلیل نرخ‌های پیشنهادی ۵ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. در تهران هم قیمت‌های پیشنهادی و هم قیمت‌های قطعی افت کرد. مشاهدات نشان می‌دهد که عمده مالکان قیمت‌ها را از ۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده‌اند. نرخ ماهانه نیز براساس آمار رسمی در مردادماه برای اولین بار طی ۲۰ ماه اخیر منفی شد. در مردادماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید که نسبت به ماه قبل ۴/۲ درصد کاهش یافت.

در شرایط کنونی، انتظارات افزایشی جای خود را به انتظارات کاهشی در بازار مسکن داده است. متقاضیان واقعی یا پول ندارند یا در انتظار رسیدن به کف قیمت برای ورود به بازار هستند. به عبارت دیگر، تعلیق معاملات که تا تیرماه از سوی طرف عرضه بود، هم‌اکنون از طرف تقاضا صورت می‌گیرد.

جزئیات کاهش قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

نبض بازار مسکن در ۱۸ منطقه‌ تهران متوقف و قیمت ماهانه منفی شد. آمار گویای آن است که مردادماه ۱۳۹۸ قیمت آپارتمان در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ نسبت به ماه قبل کاهش داشته و تنها در چهار منطقه از تهران شامل ۳، ۸، ۱۶ و ۲۱ نرخ‌ها تا حد اندکی افزایش را به ثبت رساند. بیشترین افت قیمت ماهانه در منطقه ۱۹ با ۸/۸ درصد کاهش مربوط می‌شود.

آرامش بازار مسکن مشروط است

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: هم‌اکنون می‌توان با اطمینان از پایان دوره رونق مسکن صحبت کرد. او معتقد است: هدایت امکانات و تقاضای مسکن به اطراف کلانشهرها، کنترل نقدینگی و مهار تورم برای ادامه‌ روند آرام بازار ملک ضروری است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه معمولا چرخه‌های رونق و رکود مسکن دو تا سه سال تداوم داشته است، گفت: شدت رونق و رکود به پارامترهایی بستگی دارد. بعضی عوامل از رکود عمیق این دوره حکایت دارد چرا که پیش‌بینی رشد توان خانوار با توجه به تحریم‌ها بعید است.

موضوع دیگری که ممکن است این رکود را طولانی‌تر کند افزایش احتمالی قیمت اسمی مسکن است ولو اینکه قیمت واقعی در مقایسه با تورم کاهش یابد.

* دنیای اقتصاد

- کاهش سهم وام خرید مسکن از تسهیلات بانک‌ها

دنیای اقتصاد نوشته است: بانک مرکزی آمار تسهیلات اعطا شده تا پایان تیرماه سال جاری را منتشر کرده است. این آمار نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی با رشد حدود ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۸/ ۲۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. جدول منتشر شده نشان می‌دهد اگرچه تامین سرمایه در گردش بیشترین دلیل پرداخت تسهیلات بوده اما به نسبت مدت مشابه سال گذشته از سهم این نوع تسهیلات کاسته شده است. از سوی دیگر سهم تسهیلات داده شده برای خرید مسکن نیز با کاهش روبه‌رو بوده است. نکته دیگر از مقایسه گزارش منتشر شده در سال جاری نسبت به سال گذشته،‌ حذف جدول دوم این گزارش است که تعداد تسهیلات داده شده به هر بخش اقتصادی را نشان می‌داد.

رشد ۳۱ درصدی تسهیلات بانک‌ها

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در چهار ماه نخست سال جاری تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی حدود ۸/ ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹/ ۳۰ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی چهار ماه نخست سال جاری را در ۵ بخش اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات منتشر می‌کند. این آمار نشان می‌دهد بیشترین تسهیلات داده شده در مدت مذکور به بخش خدمات بوده است. این آمار نشان می‌دهد سهم خدمات حدود ۴۱ درصد از کل تسهیلات داده شده در نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. تا پایان تیرماه بخش صنعت و معدن حدود ۳/ ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته است که حدود ۲۸ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش بازرگانی حدود ۹/ ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در مدت مورد بررسی به خود اختصاص داده که سهم ۱۸ درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها بوده است. بخش کشاورزی و مسکن و ساختمان سهم کمتری از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. براساس آمار بانک مرکزی بخش کشاورزی حدود ۸ درصد و بخش مسکن و ساختمان حدود ۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی را دریافت کرده‌اند.

مقایسه یکساله سهم تسهیلات بخش‌های مختلف اقتصادی

مقایسه سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی در ۴ ماه نخست امسال با سال گذشته نشان می‌دهد سهم دو گروه خدمات و صنعت و معدن تقریبا در هر دو دوره یکسان بوده است. در واقع در ۴ ماه ابتدایی سال گذشته نیز سهم تسهیلات اعطایی به گروه خدمات به کل تسهیلات داده شده حدود ۴/ ۴۱ درصد و سهم تسهیلات داده شده به گروه صنعت و معدن ۲۸ درصد بوده است. اما تسهیلات داده شده به گروه کشاورزی و بازرگانی با رشد همراه بوده است. آمارها نشان می‌دهد تسهیلات داده شده به گروه کشاورزی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ واحد درصد و در گروه بازرگانی ۳ واحد درصد رشد داشته است. اما سهم تسهیلات داده شده به گروه مسکن و ساختمان با کاهش مواجه شده است. این کاهش در حالی بوده است که آمارهای دیگر نیز این نکته را تاکید می‌کند که تقاضا برای وام مسکن در بازار کاهش پیدا کرده است. این کاهش تقاضا درپی افزایش قیمت مسکن و کاهش خرید و فروش در این بخش اقتصادی رخ داده است. علاوه براین کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز تاکید دیگری بر کاهش تقاضا برای تسهیلات مسکن است.

 تمرکز بر تامین سرمایه در گردش

آمار تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی بانک مرکزی هدف از دریافت تسهیلات داده شده را در ۶ بخش ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن منتشر می‌کند. این آمار نشان می‌دهد از کل ۸/ ۲۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده در ۴ ماه نخست سال جاری، حدود ۸/ ۵۹ درصد آن به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بعد از آن خرید کالای شخصی با سهم حدود ۱/ ۱۰ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد هدف از دریافت تسهیلات با عنوان ایجاد یک بنگاه اقتصادی حدود ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خود اختصاص داده که سهم ۵/ ۹ درصد داشته است. دلایلی مانند توسعه، تعمیر و خرید مسکن نیز به ترتیب سهم ۳/ ۷ درصد، ۹/ ۲ درصد و ۳/ ۲ درصد داشته‌اند.

مقایسه اهداف دریافت تسهیلات در چهار ماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد تامین سرمایه در گردش و خرید مسکن با کاهش سهم تسهیلات مواجه بوده‌اند. اما سایر اهداف سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمار منتشر شده سهم تامین سرمایه در گردش در چهار ماه نخست امسال ۸/ ۵۹ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این سهم حدود ۳/ ۶۱ درصد بوده است. در مورد خرید مسکن نیز آمارها نشان می‌دهد که در چهار ماه نخست سال گذشته سهم ۶ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده، اما در مدت مشابه سال جاری این سهم به حدود ۳/ ۲ درصد کاهش یافته است.

جزئیات تسهیلات اعطایی تا پایان تیرماه

بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در چهار ماه نخست سال جاری، هدف از دریافت تسهیلات داده شده در ۵ بخش کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات به جزئیات منتشر شده است:

کشاورزی: به‌طور کلی ۹/ ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافته است که از این مقدار حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان (۹/ ۱۹ درصد) با هدف ایجاد بنگاه اقتصادی اعطا شده است. تامین سرمایه در گردش نیز حدود ۷/ ۱۰ هزار میلیارد تومان (۴/ ۵۹ درصد) از کل تسهیلات این بخش را به خود اختصاص داده است. علاوه براین بخش توسعه‌ای نیز حدودا ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان (۷/ ۸ درصد) از تسهیلات این بخش را شامل شده است.

 صنعت و معدن: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در این بخش بیشترین دلیل دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش با مبلغی در حدود ۷/ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که حدودا ۸/ ۸۰ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهد. بعد از آن به بخش توسعه نیز حدود ۷/ ۴ هزار میلیارد تومان معادل ۸/ ۷ درصد از کل تسهیلات اعطا شده است. ایجاد بنگاه اقتصادی نیز سهمی در حدود ۱/ ۶ درصدی داشته است.مسکن و ساختمان: در گروه مسکن و ساختمان بیشترین دلایل اعطای تسهیلات به خرید مسکن و تعمیر اختصاص داشته است. آمارها نشان می‌دهد از حدود ۶/ ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده در بخش مسکن و ساختمان، حدود ۷/ ۳ هزار میلیارد تومان (۲/ ۲۹ درصد) به خرید مسکن و حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان (۲/ ۲۸ درصد) به گروه تعمیر اختصاص داشته است. علاوه براین حدود ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان (۹/ ۲۱ درصد) دیگر از تسهیلات داده شده برای تامین سرمایه در گردش بوده است.

بازرگانی: در بخش بازرگانی بیشترین دلیل تسهیلات اعطایی به تامین سرمایه در گردش بر می‌گردد. آمارها نشان می‌دهد حدود ۸/ ۱۸ هزار میلیارد تومان (۳/ ۴۸ درصد) از کل تسهیلات داده شده در این گروه به تامین سرمایه در گردش تعلق داشته است. بعد از آن خرید کالای شخصی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. برای خرید کالای شخصی حدود ۸/ ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده که سهم حدود ۳۳ درصدی داشته است. توسعه نیز در گروه بازرگانی حدود ۳/ ۱۰ درصد از سهم کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. سایر دلایل سهم چندانی نداشته‌اند.

خدمات: تامین سرمایه در گردش حدود ۵۶ درصد از کل تسهیلات داده شده در بخش خدمات را شامل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در این گروه حدود ۷/ ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش داده شده است. بعد از آن ایجاد بنگاه اقتصادی حدود ۱/ ۱۰ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات این بخش را به خود اختصاص داده است.

- افت هم‌زمان تولید و کیفیت خودرو در سال 98

دنیای‌اقتصاد رخدادهای مهم صنعت و بازار خودرو را بررسی کرده است:  نیمه نخست امسال روزهای سختی را برای صنعت و بازار خودروی ایران و به تبع آن، خودروسازان و مشتریان رقم زد، چه آنکه تولید روند کند خود را حفظ کرد، تعهدات معوق به پایان نرسید، کیفیت نزولی و خودروهای دپویی در گمرک نیز به‌طور کامل ترخیص نشد. در گزارش امروز، نگاهی انداخته‌ایم به آنچه که در نیمه نخست امسال بر صنعت و بازار خودروی کشور گذشته است، تا مشخص شود خودروسازان و مشتریان با چه دردسرها و گرفتاریی‌ها دراین ‌مدت روبه‌رو شده‌اند.

کارنامه نیمسال نخست خودرو روند کند تولید

همان‌طور که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، روند تولید خودرو طی سال‌جاری کند پیش رفت و خودروسازان نتوانستند به روزهای قبل از تحریم برگردند. هرچند برای بررسی کارنامه شش ماه امسال خودروسازان در بخش تولید باید فعلا صبر کرد، اما روندی که خودروسازی تا پایان مرداد طی کرد، به‌خوبی نشان‌دهنده اوضاع نامساعد تیراژ در این صنعت است. کاهش ۲۷ درصدی تیراژ در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از این دارد که خودروسازان روندی مناسب و عادی را در تولید طی نیمه نخست امسال طی نکرده‌اند و بعید است تا انتهای شهریور نیز اتفاق خاصی در راستای تغییر چشمگیر وضع صنعت خودرو رخ بدهد. با توجه به تحریم خودروسازی، خروج خارجی‌ها از کشور، محدود شدن تامین قطعات از خارج و همچنین کندی تامین قطعه از داخل، نیمه نخست امسال روزهای خوبی را برای تولید خودروسازان رقم نزد و باید منتظر ماند و دید در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

افت کیفیت خودروها از دید عام

هرچند آمارهای کاغذی می‌گویند کیفیت خودروهای داخلی طی حداقل چهار ماه ابتدایی امسال تغییر خاصی نکرده، اما این موضوع چندان مورد تایید مشتریان نیست. بنابر آمارهایی که مراجع کیفی طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر امسال منتشر کرده‌اند، هیچ خودرو داخلی ستاره‌های کیفی‌اش را از دست نداده و حتی برخی محصولات ستاره‌های جدید نیز کسب کرده‌اند. در آمارهای منتشره، اشاره‌ای به جزئیات کیفی خودروها و اینکه هر بخشی در مقایسه با قبل چه شرایطی را دارد، نشده و تنها در حالت کلی گفته می‌شود محصولات تولیدی خودروسازان از حیث ستاره‌بندی افت نداشته‌اند. این در حالی است که مشتریان معتقدند سطح کیفی خودروها پایین آمده، چه از حیث کیفیت مونتاژ و قطعات، چه از جنبه امکانات و آپشن‌ها. اینکه کیفیت خودروهای داخلی در دوران تحریم به‌خصوص طی نیمه نخست امسال افت کرده باشد، چندان عجیب نیست، زیرا به هر حال دسترسی به مواد اولیه و قطعات اصل محدود شده است. از طرفی، احتمال اینکه کیفیت قطعات داخلی نیز به دلیل ضعف بنیه مالی قطعه‌سازها (ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و عدم دریافت سر وقت مطالبات از خودروسازان) افت کرده باشد، هست.

موج بازداشت مدیران خودروسازی

اینکه مدیران خودروسازی از سوی دولت انتخاب می‌شوند، دیگر مساله عادی در خودروسازی ایران است و کمتر کسی از جابه‌جایی مدیران‌عامل ایران‌خودرو و سایپا متعجب می‌شود. با این حال در نیمه نخست امسال اتفاقی رخ داد که کمتر کسی انتظارش را داشت و آن، بازداشت جمعی مدیران ارشد خودروسازی کشور بود. در این بین، داستان هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو با دیگران فرق داشت، چه مدل برکناری‌اش و چه بازداشتش. نزدیکی‌های ظهر یکی از روزهای داغ تابستان، سخنگوی دولت اعلام کرد یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار و جانشین وی نیز انتخاب شده است. اصل برکناری یکه‌زارع چندان بهت آور نبود (چه آنکه از مدت‌ها قبل زمزمه آن شنیده می‌شد) اما اینکه سخنگوی دولت این خبر را اعلام کرد، جای تعجب داشت زیرا پیش‌تر هرگز چنین اتفاقی در هیچ‌کدام از خودروسازان داخلی رخ نداده بود. هرچه بود، یکه‌زارع برکنار شد و ایران‌خودرو خود را آماده می‌کرد تا پس از حدود شش سال، میزبان تودیع و معارفه‌ای دیگر باشد، اما روزگار سرنوشت دیگری را برای وی رقم زد. عصر همان روزی که سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو را اعلام کرد، یکه‌زارع در دفتر کارش بازداشت شد. چند روز پیش‌تر البته نشانه‌هایی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی یکه‌زارع را زیر ذره بین قرار داده، بروز کرد، چه آنکه همه حساب‌های وی مسدود شد. سخنگوی دولت افزایش خودسرانه قیمت را دلیل برکناری یکه‌زارع اعلام کرد، اما بازداشت وی نشان داد پای مسائل دیگری در میان بوده است.

هرچه بود، ایران‌خودرو یک هفته‌ای را بدون مدیرعامل سپری کرد و گفته می‌شد کسی حاضر به پذیرفتن این مسوولیت سنگین در شرایط فعلی نشده است. در نهایت اما مردی جوان از جنس دولت راهی ایران‌خودرو شد تا پازل «اولین‌ها» در بزرگ‌ترین خودروساز ایران تکمیل شود. اعلام برکناری مدیرعامل توسط سخنگوی دولت، بازداشت مدیرعامل عزل شده و انتخاب مدیرعامل جدید از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اینها همه برای اولین‌بار در ایران‌خودرو و البته خودروسازی کشور رخ داد. در حال‌حاضر فرشاد مقیمی که پیش‌تر معاون امور صنایع وزارت صمت بود، سکان هدایت ایران‌خودرو را در دست دارد و برای قضاوت در مورد عملکرد وی باید فعلا صبر کرد.اما چند هفته قبل از ماجراهای پر حاشیه ایران‌خودرو، موج بازداشت مدیران خودروسازی آغاز شده بود، موجی که از سایپا شروع شد. بر این اساس، برخی مدیران پیشین سایپا در ذیل پرونده‌ای با نام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند و در ادامه، دستگاه قضا سراغ ایران‌خودرویی‌ها نیز رفت و علاوه بر یکه‌زارع، برخی دیگر از مدیران این شرکت را نیز بازداشت کرد.

فراز و فرود بازار خودرو

مشتریان ایرانی احتمالا به این زودی‌ها انفجار قیمتی را که طی اردیبهشت امسال در بازار خودرو رخ داد، فراموش نخواهند کرد. در حالی که فروردین نیمه‌تعطیل، روزهای نسبتا آرامی را برای بازار خودرو رقم زده بود، توفانی سهمگین این بازار را در اردیبهشت درنوردید و قیمت‌ها را به اوج رساند. رسانه‌ها تیتر زدند: پراید در مرز ۶۰ میلیون تومان؛ آیا این عنوان معنایی جز انفجار بی‌سابقه قیمت در بازار خودرو داشت؟ ارزان‌ترین خودروی کشور که تا کمتر از یک سال و اندی قبل، زیر ۳۰ میلیون تومان قیمت داشت، حالا مشتریان برای خریدش باید نزدیک ۶۰ میلیون تومان هزینه می‌کردند؛ در این شرایط، مشخص بود سایر خودروها چه شرایطی پیدا کرده‌اند. عبور پژو ۲۰۶ از مرز ۱۲۵ میلیون تومان، ساندرو ۲۵۰ میلیونی، اسپورتیج یک میلیاردی و...، همه و همه نشان از گران‌ترین بازار خودروی تاریخ داشت. توفان اردیبهشت اما در ادامه فروکش کرد و گفته شد افزایش عرضه خودروها به بازار (به خصوص آنها که به دلیل کسری قطعه دپو شده بودند و وزارت صنعت دستور تکمیل‌شان را داد)، در کنار برخی اتفاقات اقتصادی مانند کاهش نرخ ارز، این توفان را پایان داده‌اند. در حال حاضر یکی دو ماهی می‌شود که بازار خودرو روزهای نسبتا آرامی را سپری می‌کند و قیمت‌ها از اوج فرود آمده‌اند. پرایدی که چیزی نمانده بود به قله ۶۰ میلیون تومان برسد، حالا حول و حوش ۴۵ میلیون تومان قیمت دارد و پژو ۲۰۶ که قیمتی ۱۲۵ میلیونی داشت نیز چیزی نزدیک به ۳۰ میلیون تومان عقب نشسته است. سایر خودروها هم تقریبا به همین نسبت افت قیمت داشته‌اند و حتی در بازار وارداتی‌ها نیز برخی محصولات بالای یک میلیارد، ده‌ها میلیون تومان افت قیمت را به خود می‌بینند.

ترخیص ناقص خودروهای وارداتی

واردات خودرو به کشور اما همچنان در نیمه نخست امسال ممنوع بود و در کنار آن، ترخیص خودروهای دپویی از گمرک نیز به خوبی پیش نرفت. دولت اواسط دی سال‌گذشته مهلتی چهار ماهه برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک (همان‌ها که به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی دپو شده بودند) در نظر گرفت، با این حال همه خودروها امکان خروج نیافتند. دولت این مهلت را دو ماه دیگر تمدید کرد و در نهایت اعلام شد طی این ۶ ماه و تا ۱۶ تیر امسال، بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو مجوز خروج از گمرک را دریافت کرده و ترخیص شده‌اند. با توجه به اینکه نزدیک به ۷ هزار خودرو دیگر نیز در گمرک باقی ماند، واردکنندگان خواستار تمدید دوباره مهلت ترخیص شدند، اما دولت با درخواست آنها موافقت نکرد. هرچند طی یکی، دو ماه گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپویی در گمرک به گوش رسید، اما تا به امروز دولت موافقت رسمی خود را در این مورد اعلام نکرده و همچنان حدود هفت هزار خودروی خارجی در گمرکات کشور خاک می‌خورند و مالکان آنها سرگردان هستند.

طوق تعهدات معوق

با وجود آنکه خودروسازان توانستند طی ۶ ماه امسال بخش دیگری از تعهدات معوق خود را رفع کنند، هنوز هم با انبوهی از مشتریانی روبه‌رو هستند که موفق به دریافت محصولات ثبت نامی در موعد مقرر نشده‌اند. طی این ۶ماه، خودروسازان بخشی از تعهدات را به واسطه تحویل محصولات ثبت نامی رفع کردند و با برخی از مشتریان نیز بر سر انصراف و تحویل خودروی جایگزین به توافق رسیدند. گفته می‌شود خودروسازان تا پیش از تحریم صنعت خودرو در نیمه مرداد سال گذشته، نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده بودند که بخش قابل توجهی از آن معوق شد. دلیل اصلی ناتوانی خودروسازان از تحویل سر وقت محصولات ثبت‌نامی، افت شدید تولید (ناشی از تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد) بود. علاوه بر این افت، تولید برخی خودروها نیز متوقف شد تا هم مشتریان به دردسر بیفتند و هم خودروسازان گرفتار شوند. طی یک سال و اندی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، حدود ۲۰ محصول از خط تولید حذف شده‌اند که بخشی از حذف شده‌ها به ۶ ماهه امسال مربوط می‌شوند، از جمله سوزوکی گرندویتارا، هیوندایی، برلیانس، آریو و سراتو.

به گفته خودروسازان اما تمرکز بر تکمیل خودروهای ناقص و تحویل آنها به ثبت‌نام‌کنندگان طی تابستان امسال، از بار تعهدات معوق کاسته است، هرچند آن طور که وزیر صمت می‌گوید، رفع کامل تعهدات موردنظر تا پایان امسال طول می‌کشد. باید منتظر ماند و دید طوق تعهدات معوق در نهایت چه زمانی از گردن خودروسازان خارج خواهد شد و آیا این ماجرا درس عبرتی برای آنها  می‌شود؟

صدور فرمان خصوصی‌سازی

وزیر صنعت، معدن و تجارت اما در نیمه نخست امسال از صدور فرمان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و اعلام کرد این اتفاق تا پایان سال آینده رخ خواهد داد. به گفته رضا رحمانی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو در سه مرحله انجام می‌شود که مرحله نخست، فروش اموال مازاد غیرتولیدی، مرحله دوم، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و مرحله سوم، فروش باقی مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است. گفته می‌شود در حال حاضر مرحله نخست کلید خورده و خودروسازان در حال فروش اموال مازاد غیرتولیدی خود هستند، اموالی که بخشی از آنها را آپارتمان‌ها و املاک تجاری در نقاط مختلف کشور و ویلاهای شمال تشکیل می‌دهند.  

- دولت با یک بخشنامه، صادرات معدنی کشور را مختل کرد

دنیای اقتصاد از مانع بخشنامه‌ای صادرات معدنی خبر داد است: ابلاغ دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات برای مواد خام معدنی موجب شد تا خانه معدن ایران در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خواهان بازنگری این مصوبه شود. مصوبه‌ای که به گفته متولیان دولتی این بخش با هدف حفظ تولید داخل و جلوگیری از خام‌فروشی در دستور کار قرار گرفته است.

اعمال چالش‌های صادراتی برای محصولات معدنی از سال گذشته رقم زده شد و در فاز اول صادرات محصولات فولادی و هر نوع فلز دیگری مشروط به «ارائه گواهی مبدا» تولید شد؛ به گفته فعالان اقتصادی این اقدام در راستای شناسنامه‌دار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر صورت گرفت تا به این طریق شرایط برای شفاف‌سازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود. مشروط کردن صادرات محصولات فولادی با سه هدف «ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی» موضوعی دیگری بود که در دستور کار قرار گرفت.

در گام بعدی و در خرداد ماه سال‌جاری نیز شروطی برای صادرات معدنی‌ها در نظر گرفته شد و براساس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که صادرات سنگ ‌آهن تنها از طریق واحد تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی مجاز خواهد بود. براساس تصمیم اعلامی این شروط که باید از نیمه خرداد ماه سال‌جاری اجرایی می‌شد با سه هدف «ساماندهی صادرات بخش معدن»، «حصول اطمینان از برگشت ارز صادراتی» و «جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر» در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. در گام سوم نیز شروطی برای صادرات سیمان در نظر گرفته شد و براساس آن از نیمه خرداد تا پایان شهریور ماه امسال صرفا شرکت‌های تولیدکننده سیمان یا نمایندگان آنها مجاز به صادرات خواهند بود. این تصمیم با هدف ضرورت ساماندهی سیمان، واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواست انجمن صنفی مزبور در دستور کار قرار گرفت.

خواسته معدنی‌ها

حال و براساس دستورالعمل ابلاغی جدید که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، مواد خام معدنی نیز از ابتدای مهر ماه به لیست محصولات دارای شرط برای صادرات اضافه خواهند شد. اقدامی که واکنش رئیس خانه معدن ایران را به همراه داشت، به‌طوری‌که محمدرضا بهرامن در نامه‌ای خطاب به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور عنوان کرد که مصوبه مربوط به اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی چالش بزرگی را برای صادرکنندگان این بخش به همراه داشته است. به گفته رئیس خانه معدن ایران، چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران وارد کند.

اظهارنظر مطرح شده از سوی رئیس خانه معدن ایران در حالی است که پیش از این جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود که عوارض برای صادرات مواد معدنی خام پیش از این از سوی وزارت اقتصاد تصویب، ابلاغ و اجرا می‌شد و این عوارض بازدارنده نبوده است. به گفته سرقینی، امسال درصد قابل‌توجهی مواد خام معدنی به‌ویژه سنگ‌آهن روی ریل صادرات قرار گرفته در حالی‌که واحدهای تولیدی داخل خود با کمبود مواد اولیه مواجه بوده‌اند. عوارض صادراتی برای مواد خام سال گذشته و امسال تا پیش از اجرای مصوبه جدید به ترتیب ۵ و ۸ درصد بوده است و حال با توجه به مصوبه جدید می‌توان گفت اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی با یک جهش چند پله‌ای همراه خواهد بود.

اقدامی که به اعتقاد متولیان دولتی اجرای آن و جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی رونق تولید داخلی، ایجاد و حفظ اشتغال موجود، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و... را به همراه خواهد داشت و این روش در اکثر کشورها با سختگیری بیشتری اجرایی می‌شود. اما در نامه ارسالی به معاون رئیس‌جمهور از سوی فعالان این بخش این نکته مورد توجه قرار گرفته است که اخذ عوارض ۲۵ درصدی از تولیدکنندگان مواد معدنی با محوریت صادرات و اخذ این عوارض از همه فعالان معدنی، براساس لیست پیشنهادی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، این در حالی است که باید این نکته را مدنظر قرار داد که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران این بخش‌ها وارد کند، خصوصا به واحدهای کوچک و متوسط سرمایه‌گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تامین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود دارند.

واکنش تولیدکنندگان معدنی در حالی است که متولیان دولتی این بخش با اشاره به اینکه به صادرات احترام می‌گذاریم این نکته را در نظر گرفته‌اند تا در صورتی که محصولی معدنی در کشور با فراوانی و عرضه مازاد بر نیاز روبه‌رو شود از شمول این عوارض صادراتی پیشنهادی معاف خواهد شد؛ هرچند الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این است که حجم تولید آنها مازاد بر نیاز صنایع داخلی بوده و واحدها از نظر تامین این محصولات نگرانی نداشته باشند. در مورد مازاد بر نیاز بودن داخلی این محصولات وزارت صنعت تصمیم‌گیری خواهد کرد که ملاک و معیار این تصمیمات هم آمارهای موجود و داده‌هایی است که به مرور زمان تهیه خواهد شد. با این شرایط می‌توان گفت برای مصوبه جدید معدنی راه گریزی در نظر گرفته شده است و در صورت تامین نیاز داخل صادرکنندگان محصولات معدنی از این مصوبه معاف خواهند شد. به گفته متولیان دولتی، بخش معدنی برای جلوگیری از خام‌فروشی مدت‌هاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی مختلفی ایجاد کرده است تا با تزریق خوراک، ارزش افزوده بیشتری در حوزه‌های صنعتی و معدنی ایجاد کنند. در همین خصوص در پیشنهادی به هیات وزیران صادرات تمامی کالاهای مرتبط با سنگ‌آهن که در کد تعرفه ۴ رقمی این کالا قرار می‌گیرند با ۲۵ درصد عوارض صادراتی همراه می‌شوند. این پیشنهاد البته از طریق وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت ارسال شده است. دولتی‌ها در مورد کالاهای مشمول این عوارض پیشنهادی نیز عنوان کرده‌اند. کالاهایی همچون سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله در این لیست پیشنهادی قرار دارد، ولی قطعی شدن وضع عوارض صادرات به نظر هیات‌دولت

بستگی دارد. با وجود راه گریزی که در اجرای این مصوبه در نظر گرفته شده است، اما رئیس خانه معدن در نامه ارسالی به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار آن شده تا با توجه به شرایط کنونی دستورالعمل ‌پیشنهادی و تصمیمات اخذ شده در این‌خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده که دارای اشتغالزایی بالا و توان مالی پایین هستند، پیش از از دست دادن بازار و مشتریان خود تا قبل از اجرای این مصوبه از روز اول مهر ماه سال‌جاری، این دستورالعمل مجددا مورد بازبینی قرار گیرد. رئیس خانه معدن اعلام کرده، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها در جریان فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی که تحریم‌های جدید به کشور تحمیل شده متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باز تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی موردنیاز کشور را تامین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال موجود برنامه‌ریزی کنیم. در این‌خصوص باید به تشکل‌های معدنی که همیشه در جریان امور صنفی خود فعال هستند، اعتماد کرد تا در این مسیر با کمترین هزینه به اهداف خود در توسعه بخش معدن نائل شویم.

* فرهیختگان

- یک دیپلم ردی چگونه توانست پدیده فساد اقتصادی شود؟

فرهیختگان به فساد پدیده پرداخته است:‌اوایل سال 93 بود که اولین نشانه‌های تخلفات مدیران پدیده شاندیز رسانه‌ای شد. مدیران این شرکت هرچند در ابتدا هرگونه وجود تخلف در فرآیند فعالیت پدیده را تهمت و اقدام دشمنان این شرکت می‌دانستند، اما طولی نکشید که در دی‌ماه سال 93 دادگستری خراسان‌رضوی به‌عنوان مدعی‌العموم در جهت حفظ حقوق سهامداران ضمن اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام، پرونده کیفری برای مدیران این شرکت تشکیل داد. اما داستان پدیده چه بود؟ کلیت ماجرا شامل دو بخش یعنی تغییر کاربری اراضی منطقه شاندیز مشهد و تخلفات در معاملات سهام زیرمجموعه‌های پدیده شاندیز بوده است، افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان خود درازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف‌واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که منجر به رشد کاذب قیمت سهام را فراهم می‌آورده، مانور متقلبانه به‌منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوءاستفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین‌های مورد کارشناسی تا دوبرابر و افزایش قیمت آنها تا حدود ۱۷ برابر، افزایش نامتعارف ۱۰۰ برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهرماه ۹۱ تا اسفندماه ۹۲، افزایش نامتعارف قیمت زمین‌ها و پروژه‌های پدیده و نهایتا مشارکت در تشکیل و ایجاد شبکه کلاهبرداری، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، جزئیات اتهامات این افراد بود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا روند دادرسی اتهامات مدیران پدیده چندین سال طول کشید؟

در این زمینه بنابر اظهارات مدیران دادگستری خراسان‌رضوی، طی چهار سال اول تلاش بر این بود که موضوع پدیده در «ستاد تدبیر» به ریاست استاندار و مسئولان استانی به‌صورت غیرقضایی و اداری حل‌وفصل شود، چراکه دستگاه قضایی معتقد بود در این پرونده ابتدا استیفای حقوق سهامداران و شکات مهم بوده و پس از آن مجازات قانونی متهمان باید صورت گیرد؛ اما درنهایت مسئولان ستاد تدبیر به این نتیجه رسیدند که این روش کارساز نیست، لذا درخواست کردند دادگستری به این مساله ورود کند. بر این اساس پرونده چهارم اسفندماه 97 به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان خراسان‌رضوی ارجاع می‌شود و از 22 اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از برگزاری ۱۶ جلسه علنی، بررسی بیش از 100 جلد پرونده 22 متهم اصلی و برخی متهمان فرعی انجام و رای نهایی در پنجم مردادماه صادر شد. بررسی این پرونده درس‌های قابل‌تاملی دارد.

فروش 20 میلیون سهام در 3 ثانیه!

انجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به‌منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام پدیده شاندیز، ازجمله شگردهای متهم ردیف اول پرونده این شرکت است. اقدامات مجرمانه مدیران سابق پدیده به‌قدری حرفه‌ای بوده که طبق آمار موجود، طی دو سال بیش از 130 هزار سهامدار در شرکت‌های زیرمجموعه پدیده سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در این زمینه مظفری، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی در بخشی از جلسات رسیدگی به اتهامات مدیران سابق پدیده گفته است: «در سال ۹۳ متوجه شدیم مدیران این شرکت یک بحران اقتصادی را درست می‌کنند و سهمی را که یک هزار تومان یا کمتر از آن قیمت داشته است در عرض چندماه تا ۱۵ هزار تومان بالا بردند و با معاملات صوری و امثالهم، گرفتاری برای کل کشور ایجاد کردند.»

همچنین مجید کریمیان‌اقبال، محکوم و مدیر حقوقی سابق شرکت پدیده شاندیز ماجرای فروش ۲۰ میلیارد تومان سهام پدیده را در کمتر از سه ثانیه به دلال‌ها این‌طور توضیح می‌دهد: «حدود هشتم دی‌ماه 92 بود، به جلسه‌ای که پهلوان با برخی دلال‌ها برگزار کرده بود وارد شدم، یک بلوک دومیلیون سهم را برای یک‌ماه بعد یعنی هشتم بهمن 92 در سه ثانیه (با شمارش یک، دو و سه) سه نفر از دلالان 20 میلیارد تومان خریداری کردند.» وی ادامه می‌دهد: «محسن {پهلوان، مدیرعامل سابق پدیده} به من گفت خوشت میاد، طلا را به این سرعت نمی‌شود فروخت. دلال‌ها همین‌جوری سهام می‌خریدند چون می‌دیدند سهام  بالا می‌رود. مردم صف می‌ایستادند که بیایند کارت (کارت بانکی) بکشند.»

2 هزار متر زمین را به‌جای ۲۲ هزار متر فروختند

یکی از تخلفاتی که در کشور انجام می‌شود، موضوع زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی است. براساس جزئیات جلسه سوم رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت پدیده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مشهد، کارشناس ویژه حسابرسی پرونده با تشریح اقدامات غیرحرفه‌ای متهم محمدرضا محمدی می‌گوید: «دستکاری در اعلام متراژ املاک و اعلام قیمت‌های غیرواقعی ازجمله اقدامات نامبرده بوده، به‌طور مثال دوهزار متر زمین را ۲۲ هزار متر و با قیمت بسیار بالاتر اعلام کرده است. همچنین تغییر گسترده کاربری اراضی ازجمله تخلفات مدیران سابق پدیده بوده است.»

در این زمینه چاره‌کار در سطح جهان، اجرای طرح جامع کاداستر (حدنگاری) است. کاداستر (cadastre) یک کلمه یونانی به‌معنای دفتر یادداشت است که در طول زمان معنی آن تغییر کرده و حالا یک قرن است که به‌معنی تهیه فهرست منظمی از داده‌های املاک (قطعات زمین) در داخل کشور یا بخشی از آن است و براساس نقشه‌برداری از حدود و ثغور آنها تهیه می‌شود. «تعیین محدوده‌های املاک»، «تعیین محدوده جغرافیایی»، «تعیین نوع کاربری اراضی وضع موجود» و... ازجمله ویژگی‌های این طرح است. اما کاربرد کاداستر چیست؟ براساس تعاریف، نقشه‌های کاداستر براساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق تا حد میلی‌متر تهیه می‌شوند که همین ویژگی از بروز اختلافات در محدوده و مساحت املاک و تغییر کاربری اراضی جلوگیری کرده و امکان سودجویی و سوءاستفاده از اسنادی را که ابهام دارند به حداقل می‌رساند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح کاداستر از سال‌های قبل از انقلاب اسلامی هم در نظام ثبتی کشور مطرح بوده اما از سال 1373 شکل اجرایی به خود گرفته، با این حال تا پایان سال 88 تنها حدود 500 هزار هکتار از اراضی شهری تحت این سیستم قرار گرفته است. در سال‌های اخیر نقشه کاداستر بخش قابل‌توجهی از اراضی شهری و ملی کشور تهیه شده است، با این حال اکرم توفیقی، مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، هفتم اردیبهشت سال 97 گفته است: «برای بیش از ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی نقشه کاداستر تهیه و در سامانه ثبت اراضی ملی تثبیت و اسناد تک‌برگی آنها اخذ شده است و تهیه نقشه کاداستر برای حدود ۱۱۴ میلیون هکتار اراضی ملی باقی‌مانده که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این کار صورت گیرد.» وی ادامه می‌دهد: «متاسفانه در حال حاضر برای تهیه نقشه کاداستر مشکل منابع مالی داریم؛ منابعی که برای اجرای این طرح تامین می‌شود طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه نیست و قانون برنامه ششم توسعه تکلیف سنگینی نسبت به بودجه‌ای که تامین می‌شود برعهده ما گذاشته است.»

همچنین ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس در تیرماه سال 97 طی اظهاراتی با انتقاد از تخصیص بودجه دولت به این بخش گفته است: «اجرای کامل طرح کاداستر نیازمند تامین بودجه کافی است؛ هرچند این طرح باید طی پنج‌سال اجرا می‌شد اما متاسفانه با بودجه‌های فعلی به‌نظر می‌رسد اجرای آن بیش از 10 سال زمان ببرد.»

86 میلیارد تومان فقط هزینه تبلیغاتی یک شرکت

همان‌طور که گفته شد، یکی از شگردهای متهمان پرونده پدیده شاندیز، انجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به‌منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام این شرکت بوده است. در این زمینه در کیفرخواست متهم احسان محسنی‌ثانی آمده است: «وی به‌واسطه انجام تبلیغات غیرواقعی، در راستای بالا بردن کاذب قیمت سهام پدیده نقش داشته است.» براساس اظهارات نماینده داستان، نامبرده به تبلیغات غیرواقعی برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی سهام، مبادرت می‌کرده و به‌رغم الزام قانونی به‌عنوان «سهامی خاص» در تبلیغات اشاره‌ای نمی‌شود، حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبلیغات، الزامی بوده است. اگرچه آمار مستندی از همه هزینه‌های تبلیغاتی زیرمجموعه‌های پدیده وجود ندارد، با این حال فقط بررسی هزینه تبلیغاتی «شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» نشان می‌دهد این شرکت طی سال‌های 92 تا 97 درمجموع بیش از 86.7 میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. نکته قابل‌تامل اینکه در کنار قانون مطبوعات و قوانین مربوط به نحوه تبلیغ آگهی‌های بازرگانی، ده‌ها آیین‌نامه و قانون همچون «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پیش‌خریداران واحدهای مسکونی و...» که از چند دهه قبل برای پیشگیری از تخلفات در حوزه تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی تدوین و به تصویب رسیده‌اند، با این حال حتی با وجود ممنوعیت تبلیغات پدیده در رسانه‌ها، در کنار کانال‌های خبری، نام صداوسیما نیز  برای تبلیغات پدیده دیده می‌شود. لذا اینکه چرا ابتدایی‌ترین سازوکارها و اصول حرفه‌ای حتی در رسانه ملی هم سال‌ها رعایت نشده، خود داستان عجیبی است از غفلت مدیران دولتی و قضایی کشور.

مدیر فوتبالی هم در لیست متخلفان پدیده

در جلسات رسیدگی به اتهامات مدیران سابق پدیده، نام اسماعیل وفایی نیز دیده می‌شود که براساس رای نهایی دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، وی بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شده است. وی در جلسه دهم رسیدگی به پرونده پدیده در پاسخ به سوالات نماینده دادستان گفته است: «به‌عنوان مسئول در باشگاه پرسپولیس و پدیده و همچنین در استانداری فعالیت می‌کردم.» به گفته نماینده مدعی‌العموم نامبرده تعداد۶۰ فقره چک بدون دادن رسید از متهم محسن پهلوان دریافت و در جاهای مختلف هزینه کرده است. در این دادگاه به دستور قاضی بین متهمان پهلوان و وفایی مواجهه حضوری صورت‌گرفته و محسن پهلوان گفته است: «این چک‌ها با نیت خاص صادر و تحویل وی شده، اما وفایی آنها را در محل خود هزینه نکرده است.» اینکه محل هزینه درست این چک‌ها (بنابر اظهارات پهلوان) کجا بوده، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است.

۱۵۰ سال حبس برای مدیران متخلف پدیده

پس از طی تمامی تشریفات و الزامات قانونی و تشکیل ۱۶ جلسه دادگاه علنی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات، جمعی از شکات و نمایندگان آنها، وکلای جمعی از سهامداران، متهمان و وکلای آنها و سایر عوامل، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی (شعبه مستقر در استان خراسان‌رضوی) با بررسی پرونده ۱۰۰ جلدی ۲۲ متهم اصلی، سرانجام پنجم مرداد سال 98 با توجه به جمیع جهات و مستندات پرونده رای مجازات متهمان پرونده پدیده شاندیز را صادر کرد.

براساس احکام صادرشده، محسن پهلوان‌مقدم متهم ردیف اول این پرونده به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافا استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌طور غیرقانونی تصاحب یا تصرف یا منتقل کرده، محکوم شد. محمدرضا ریاحی و علیرضا یزدانی‌لنگرودی به تحمل ۲۰ سال حبس، مضافا استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌طور غیرقانونی تصرف کرده بودند، محکوم شدند. محمدرضا محمدی به‌لحاظ نقش و اهمیت نظرات کارشناسی وی در فرآیند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارش‌های خلاف واقع او که منجر به افزایش فاحش قیمت سهام شرکت شده، به تحمل ۲۵ سال حبس و استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌صورت غیرقانونی به دست آورده، محکوم شد. مجید کریمیان‌اقبال و احسان محسنی‌ثانی بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، مضافا بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال محکوم شدند. حسن عیدی‌زاده، محمدرضا نجفی‌نیا و محمود سینی‌چی بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شدند. امیر سالاری، سعید رضایی، محمد دهقانی‌فیروزآباد، احمد برومند، شهاب‌الدین کاظم‌زاده‌وطنی، اسماعیل وفایی، عباس عبدالله‌زاده‌طبسی، احسان بنایی، جعفر مختاری‌قدیم و هومن میهن‌پرست بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس (تعلیق به مدت پنج سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال محکوم شدند. همچنین در رای صادرشده، دادگاه به جهت عدم احراز ارکان بزه و با استرداد وجوه دریافتی که حکایت از فقدان سوءنیت متهمان بابت وجوه دریافتی حکم به برائت حسن میربمانی‌یزدی، محمد وحیدی‌شعرباف و محمد رفائی‌نجاران‌طبسی داد.

حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع نشد

 اگرچه برخی با تبلیغات سعی می‌کردند با تحریک سرمایه‌گذاران آنان را وارد اعتراض‌های خیابانی کنند، اما جای‌جای پرونده پدیده نشان می‌دهد به‌لحاظ حساسیت بالای پرونده، نهایت تلاش شده است که کمترین شوک به انبوه سرمایه‌گذاران و سهامداران برسد. در این زمینه رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی می‌گوید: «در رابطه با خود شرکت، انتظارمان این بود که ستاد تدبیر موضوع را از طریق اداری حل کند؛ اما به‌ناچار با تقاضای ستاد تدبیر، دادگاه وارد شد و تقاضاها منطبق با قانون و اصول دادرسی و حقوقی که متضمن حقوق همه سهامداران باشد، بود.» به گفته وی، متهمان گفتند 20 درصد سهام را فروخته‌اند و 80 درصد آن مال خود آنهاست، با رای دادگاه این 80 درصد اموال و سهام متهمان از آنها سلب شد و در سبد سرمایه شرکت قرار گرفت.» وی ادامه می‌دهد تلاش قوه قضائیه از بدو تشکیل پرونده این بوده که اجازه داده نشود حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع شود.

بنابر اظهارات رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی در مرحله دادرسی نیز به خاطر اینکه پرونده فقط بعد قضایی نداشت و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز داشت به همین خاطر دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری مجموعه‌های بیرون از خود نیز استفاده کرد، یعنی در ستاد تدبیر مسئولان رده‌اول استان پیشنهادهایی را با نگاه کارشناسی تهیه کردند و به دادگاه دادند. در مرحله صدور رای نیز دادگاه آنچه را که واقعا ممکن بود در رای خود بگنجاند که نتیجه آن حفظ حقوق سهامداران و طلبکاران باشد انجام داد و نهایت سعی خود را معمول کرد.

به گفته مدیران دادگستری مشهد، نکته دیگری که در رای دادگاه آمده این است که همه طلبکاران سهامدار شدند، به این معنا که اگر این اتفاق رخ نمی‌داد طلبکاران براساس قانون تجارت می‌توانستند بگویند اموال شرکت را بفروشید و در ابتدا طلب طلبکاران را تسویه کنید، اگر مابقی و مازادی داشت برای سهامداران بماند، در نتیجه شرکت ورشکسته می‌شد. با این اقدام دادگاه، همه طلبکاران سهامدار شدند و شرکت از حالت ورشکستگی نجات پیدا کرد، یعنی شرکت بدهی ندارد و تمام بدهی خود را با سهام پاس کرده است.

من یک دیپلم‌ردی هستم!

بالاخره احکام دادگاه ۱۶ جلسه‌ای محسن پهلوان، بنیانگذار و مدیرعامل پدیده شاندیز و 21 متهم دیگر این پرونده در پنجم مرداد سال جاری صادر شد. مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی، تصاحب و حیف‌ومیل اموال مردم، تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده ازجمله اتهامات پهلوان بوده است. اما محسن پهلوان کیست؟ بررسی هرچند کوتاه و متخصر زندگینامه وی نکات قابل‌تاملی دارد. پهلوان در تیرماه سال ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با یک نشریه درباره زندگی خود گفته بود: «بچه خیابان تهران مشهد هستم. نسل در نسل ما در کارهای ساختمانی بودیم.» وی ادامه می‌دهد: «سال ۱۳۷۶ بود که با همکاری یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای شاندیز، رستوران شاندیز خیابان جردن تهران را برپا کردیم.» همچنین پهلوان روایتی از گسترش بیزینسش به افغانستان هم دارد. وی می‌گوید: «پس از افتتاح رستوران در افغانستان، من به فکر یک تجارت دیگر در افغانستان افتادم؛ برای همین تمام حق انحصاری بیلبوردهای تبلیغاتی افغانستان را به مدت ۲۰ سال از حامد کرزای گرفتم.» وی همچنین در دادگاه با عذرخواهی از سهامداران گفته است: «با پذیرش اشتباهات و عذرخواهی مجدد از مردم و مقامات قضایی به‌دلیل مشکلات متعددی که برای آنها به وجود آوردم، از آنان پوزش می‌طلبم. من اشتباه کردم و مردود شدم. دیپلم‌ردی هستم، تبلیغات را خودمان انجام می‌دادیم و چنانچه منع قانونی داشته برعهده من است، روزانه بالغ بر ۱۰۰۰ فقره چک صادر می‌کردیم، چنانچه خلافی صورت‌گرفته به گردن من است.»

* کیهان

- قامت خمیده مستأجران زیر فشار اجاره‌های نجومی

کیهان به بررسی نرخ سرسام‌آور اجاره خانه و راه‌های کنترل و نظارت بر آن پرداخته است:‌با نزدیک شدن به پایان فصل جابه‌جایی و شروع مدارس بازار داغ اجاره مسکن تلاش‌های آخر خود را می‌کند و طمع بسیاری از مالکان بیشتر شده و سعی دارند با پیشنهاد نرخ‌های نجومی، اجاره مستاجران را بیش از گذشته افزایش دهند و در نبود نظارت قیمت اجاره بهاء مسکن در نابسامانی قرار گرفته است.

نرخ گذاری‌های بی‌قاعده به عنوان درآمدی برای برخی سودجویان شده و کمر اجاره نشینان را بیشتر از گذشته خم می‌کند.

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان دولتی پیش از شروع فصل جابه جایی اعلام کردند که امسال نرخ اجاره پایین‌تر از نرخ تورم است، اما گزارشات میدانی نشان می‌دهد که قیمت بازار اجاره در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر شده است، مستاجرانی که تا سال گذشته در مناطق شمالی و یا مرکزی تهران ساکن بودند امسال به دلیل گران شدن نرخ‌های اجاره در حال کوچ کردن به مناطق پایین‌تر هستند.

بررسی طرح مسکن استیجاری

آمارهای بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع مسکن در یک سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است. این رشد قیمت مسکن باعث افزایش اجاره بها در یک سال گذشته شده است.

وزارت راه و شهرسازی برای کاهش هزینه خانوارهای اجاره نشین در بخش مسکن، از طرح مسکن استیجاری رونمایی کرد و گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه به 12/1 هزار واحد مسکونی رسیده است که این میزان معاملات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36/5 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 این کاهش میزان معاملات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون علت نیست و علت اصلی آن رشد چشمگیر قیمت مسکن در مدت مذکور می‌باشد.

طبق همین گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 126/7 میلیون ریال (حدود 12/7 میلیون تومان) اعلام شده است که این قیمت در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12/5 درصد و ۱۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

از آنجا که قیمت اجاره مسکن، تابعی از قیمت مسکن می‌باشد بنابراین رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته بر روی اجاره بها نیز تاثیرگذار بوده است و اجاره بها را افزایش داده است.

در همین گزارش، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 22/6 درصد و 19/7 درصد رشد را نشان می‌دهد.این رشد قیمت اجاره بها در حالی است که بر اساس گزارش‌های بودجه خانوارهای بانک مرکزی، حدود 25/9 درصد از خانوارهای ایرانی در مسکن‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

همچنین بررسی گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار به 35/5 درصد رسیده است که بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های مسکن مربوط به اجاره بها می‌باشد.

بنابراین از آنجا که بیشتر اقشار ضعیف جامعه قدرت خرید مسکن را نداشته و بیشتر اجاره نشین می‌باشند، سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های سالانه برای اقشار ضعیف، بسیار بیشتر از اقشار ثروتمند جامعه می‌باشد.

طبق اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، حدود ۶۰ درصد از قیمت مسکن در ایران مربوط به زمین می‌باشد. در این طرح، وزارت راه و شهرسازی از تمام ادارات دولتی و حتی شهرداری‌های سراسر ایران درخواست کرده است تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز خانه‌های استیجاری در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.در این طرح، دولت اعلام کرده است که علاوه بر زمین‌های رایگان، هزینه صدور پروانه و مجوزها را ٥٠ درصد کاهش می‌دهد و همچنین ٢٥ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد در اختیار پیمانکاران خواهد گذاشت.علاوه بر این، مصالح ساختمانی با تخفیف ٣٠ درصد در دسترس سازندگان قرار می‌گیرد تا هزینه تمام شده ساخت این خانه‌ها کاهش یابد.

خانه‌ها توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن طی مصاحبه‌ای در این زمینه اعلام کرده است: براساس برآوردی که داشته ایم، با این طرح ظرف دوسال چیزی حدود ٩٠٠ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود که در واقع نیمی از نیاز سالانه بازار مسکن را تأمین می‌کند.

وی می‌گوید: این حجم از خانه مسکونی نه تنها می‌تواند قیمت مسکن را در بازار به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد بلکه باعث می‌شود وضع بازار اجاره هم تعدیل شود.

فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از سکنه در پایتخت داریم که اگر اینها به بازار عرضه شوند قطعاً اثر قابل‌توجهی در بازار عرضه و تقاضای استیجار خواهد گذاشت.»

وی ادامه می‌دهد: «اینکه تعداد انبوهی از واحدهای خالی از سکنه به بازار عرضه شود قطعاً قیمت اجاره پایین خواهد آمد.» این کارشناس مسکن تاکید می‌کند: «اکنون دولت در نظر دارد واحدهایی را به عنوان اجاره در اختیار مردم قرار دهد یا با تخصیص ودیعه‌هایی کمک کند تا مردم بتوانند بهتر در بازار استیجار ورود کنند که همه اینها بار مالی برای دولت دارد و محل تامین آن خودش می‌تواند یک مشکل باشد.»

بیضایی اضافه می‌کند: «اکنون ما از رقم‌های دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی صحبت می‌کنیم و اگر دولت تمام توانش را هم به میان آورد تنها یک بیستم آمار خانه‌های خالی که اکنون وجود دارد می‌تواند اثر گذار باشد، بنابراین اگر قانون، مالیات بر خانه‌های خالی را بتواند اجرا کند و این خانه‌ها وارد بازار استیجار شوند و اثرگذاری آن به مراتب بیشتر از این طرح‌هایی است که دولت دنبال می‌کند.»

معضل اجاره بیشتر پولِ پیش کمتر

گرانی اجاره‌بهای مسکن امروز به چالش بزرگی در بازار رهن و اجاره بدل شده است، در حال حاضر که بازار رهن و اجاره هم داغ نیست اما همچنان قیمت‌ها برای اجاره کردن منازل بالاست و مبالغی که برای اجاره از سوی صاحبخانه‌ها اعلام می‌شود برخلاف عرفی است که از گذشته برای رهن و اجاره در نظر گرفته می‌شد.

متاسفانه پول پیش کمتر با اجاره بیشتر برای صاحبخانه‌ها جذابیت بیشتری دارد، مسئله‌ای که در تضاد با خواسته مستأجری است که ترجیح می‌دهد پول پیش بیشتر با اجاره کمتری را پرداخت کند تا حداقل پول پیش برایش بماند.

تعیین نرخ اجاره بر اساس نیازهای شخصی!

مرتضی علی‌بخشی یک مشاور املاک در منطقه 4 تهران در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان با بیان اینکه اغلب صاحبخانه‌ها خواهان دریافت اجاره بیشتر هستند، می‌گوید: «در شرایط فعلی تنها افرادی حاضر به رهن خانه هستند که به نقدینگی نیاز داشته باشند.»

علی‌بخشی می‌افزاید: «مبلغ اجاره بها از سوی صاحبخانه تعیین می‌شود و مشاوران املاک نمی‌توانند چندان بر روی این مبلغ تأثیرگذار باشند گرچه دریافت کمیسیون‌های بالا نیز برخی املاکی‌های بی‌وجدان را به طمع وا می‌دارد.»

وی با بیان اینکه مشاوران املاک به صاحبخانه‌ها زیاد و یا کم بودن مبالغ پیشنهادی را اعلام می‌کنند، اظهار می‌دارد:‌ «اغلب صاحبخانه‌ها به این مسائل توجه نکرده و با توجه به شرایط و نیاز خود مبلغ رهن و اجاره را تعیین می‌کنند.»

این فعال بازار مسکن تصریح می‌کند: «با توجه به اینکه بازار خرید و فروش راکد است برخی از سازندگان نیز املاک خود را برای اجاره گذاشته و مبالغی را برای پرداخت اقساط آن مشخص می‌کنند.»

علی‌بخشی خاطرنشان می‌کند: «اغلب مستأجران با شنیدن اجاره‌های تعیین شده تعجب می‌کنند، پرداخت پول پیش بیشتر به نفع مستأجر است، چرا که حداقل در نهایت همان پول برایش باقی می‌ماند، اما اجاره بازگشت ناپذیر است.»

کنترل بازار عرضه  با شناسایی خانه‌های خالی

سید حسین افضلی نماینده مردم اقلید فارس و عضو کمیسیون عمران در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «ماه شهریور ماه جابه‌جایی و بالا رفتن تقاضا برای اجاره است.»

وی ادامه می‌دهد: «اکنون به خاطر برخی مسائل قیمت مسکن رو به کاهش است و قاعدتاً قیمت کاهش مسکن باید روی کاهش قیمت اجاره‌ها نیز اثرگذار باشد درحالی که با وجود شرایط اقتصادی برعکس آن را در جامعه مشاهده می‌کنیم، از طرف دیگر انتظار می‌رفت دولت فکری به حال ساماندهی خانه‌های خالی بکند که تعداد آن بسیار زیاد است.»

افضلی می‌افزاید: «متاسفانه در جایی اعلام شد که حجم بسیار زیادی از این خانه‌های خالی در اختیار افراد کمی هست بنابراین اگر در راستای هزینه بر بودن نگهداشت خانه‌های خالی برنامه‌ریزی صورت نگیرد عملاً امکان اینکه در بحث اجاره بها بشود کار اساسی را صورت داد، نیست.»

عضو کمیسیون عمران تصریح می‌کند: «تنها ابزاری که می‌توانیم در مدت زمان کوتاه از آن برای کاهش اجاره‌بها استفاده‌کنیم بالابردن هزینه نگهداشت خانه‌های خالی است و افراد به هر دلیل که بخواهد خانه‌های خود را خالی نگه دارند آن هم در این شرایط جامعه باید هزینه آن را هم پرداخت کنند.»

افضلی یادآور می‌شود اگر اراده جدی در دولت، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری به وجود بیاید برای شناسایی خانه‌های خالی می‌تواند در امر کنترل اجاره بها بسیار تاثیر گذار باشد ضمن اینکه شناسایی خانه‌های خالی نیز کار بسیار سختی نیست از طریق قبوض برق، آب و غیره می‌توان آنها را کنترل کرد.»

وی تاکید می‌کند: «اکنون برای ساخت خانه حرکت‌هایی صورت می‌گیرد اما خیلی مهم است که مردم به صورت عملیاتی ببینند اقداماتی در راستای کاهش این معضل صورت می‌گیرد و صرفاً به اعلام یک طرح اکتفا نمی‌شود.»

عضو کمیسیون عمران اضافه می‌کند: «ما حدود ۵ درصد به خانه خالی در کشور نیاز داریم که در زمان جابجایی افراد بتوانند از آنها استفاده کنند اما رقمی که وجود دارد بیشتر از این پنج درصد بوده و متاسفانه تعداد قابل توجهی از این‌ خانه‌ها بسیار لوکس هستند که درآمد مردم کفاف پرداخت اجاره‌های آنها را نمی‌دهد که این خودش یک مسئله بسیار مهم است.»

افضلی ادامه می‌دهد: «بخش مسکن یک امر حیاتی است و باید به صورت اورژانسی به آن رسیدگی کنیم، همت دولت، استفاده از بخش خصوصی و نظرات کارشناسان و آگاه با علم روز دنیا در خصوص مسکن می‌تواند مشکلات ما را کاهش دهد.»

آتش دلالان و سوداگرن بر خیمه اجاره نشینان

مستاجران در فصل تابستان که به نوعی فصل جابجایی محسوب می‌شود همواره فصل داغی را سپری می‌کنند و حتی در صورت یافتن مسکن جهت اجاره هم باید گفت که مستاجران باید هزینه‌های بیشتری را برای مسکن پرداخت کنند که این خود باعث می‌شود تا بسیاری از خانوارهای مستاجر از سایر هزینه‌های سالانه خود بکاهند تا بتوانند سرپناهی برای خود داشته باشند که موجبات فقیرتر شدن خانوارهای جامعه را فراهم می‌کند.

کارشناسان معتقدند دولت در کنار تلاش برای رونق بخشی به ساخت مسکن باید با فعال کردن ابزارهای مالیاتی، جلوی تحرک دلالان و سوداگران را در بازار مسکن بگیرد.

مهمترین ابزار مالیاتی که در بسیاری کشورهای دنیا در بازار مسکن بکار گرفته می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است که متاسفانه دولت مدت‌هاست وعده آن را داده اما در عمل اقدامی مشاهده نشده است و مشاوران املاک از این شرایط پیرامون بازار اجاره بها راضی به نظر می‌رسند و از این شرایط آشفته کمیسیون خوبی به جیب می‌زنند و هیچ مخالفتی با افزایش نرخ‌های اعلام شده از سوی مالکان نیز ندارند.

کمیسیون اجاره بنگاهی‌ها بر اساس نرخی که آن هم بی‌سر و صدا در مردادماه ۱۳۹۵ توسط اتحادیه صنف مشاوران املاک به دفاتر اعلام شد یک چهارم اجاره ماهیانه از هریک از طرفین معامله به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود؛ بنابراین هرچقدر که اجاره بها بیشتر باشد سود دفاتر املاک نیز بالاتر می‌رود.

از سوی دیگر برخی دفاتر املاک که عمدتا معامله را به هر قیمتی جوش می‌دهند به متعاملین می‌گویند برای این‌که مالیات نپردازید و هزینه‌های شما پایین بیاید نیازی به دریافت کد رهگیری نیست، در حالی که بنا به گفته مسئولان اتحادیه، عدم ارایه کد رهگیری عواقب خطرناکی برای طرفین معامله دارد. به طورمثال اگر پول پیش مستاجر پایمال شود شکایت او در هیچ مرجع قانونی قابل رسیدگی نیست.

* جوان

- کمبود نقدینگی تولید با آمار جبران نمی‌شود

جوان نوشته است: درحالی‌که سهم سرمایه در گردش ۷/ ۲۷ درصد افزایش یافته با این حال تولیدکنندگان بر این باورند که با توجه به افزایش ۵/ ۲ برابری قیمت مواداولیه و افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های نیروی انسانی همچنان بخش تولید با مشکل جدی مواجه است و مشکل سرمایه در گردش تولید با آمار حل نمی‌شود.  درحالی‌که سهم سرمایه در گردش ۷/ ۲۷ درصد افزایش یافته با این حال تولیدکنندگان بر این باورند که با توجه به افزایش ۵/ ۲ برابری قیمت مواداولیه و افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های نیروی انسانی همچنان بخش تولید با مشکل جدی مواجه است و مشکل سرمایه در گردش تولید با آمار حل نمی‌شود.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی چهار ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱/۵۱۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۹ /۳۰ درصد) افزایش داشته است.

روابط عمومی بانک مرکزی، در گزارشی نشان داد دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی چهار ماهه سال ۱۳۹۸ مانند روند افزایش سپرده‌ها صعودی بوده و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی چهار ماهه سال‌جاری مبلغ ۵ /۱۳۰۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸ /۵۹ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸/۲۸۳ هزار میلیارد ریال معادل ۷ /۲۷ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهار ماهه سال‌جاری معادل ۸/ ۴۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۲ /۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۵/ ۱۳۰۸ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۵ /۶۰۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸ /۸۰ درصد آن (مبلغ ۸/ ۴۸۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری می‌باشد. در این گزارش همچنین به نگرانی بانک مرکزی از تورم و از محل افزایش تقاضای کل اشاره شده و آمده است: همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

هزینه‌ها ۵/ ۲ برابر شده است

درهمین‌باره علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران و نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبل در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «هم‌اکنون سهم اشتغال در این صنف حدود ۱۰ درصد است، اما به دلیل گران شدن بیش از ۵/۲ برابری مواداولیه واحدهای صنفی تولید به شدت با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند و متأسفانه هر روز شاهد تعدیل نیروهای انسانی در کارگاه‌های مختلف هستیم.»

وی تأکید می‌کند: «متأسفانه اصناف، تجار و بازرگانان در مراجع تصمیم گیری و تصمیم‌سازی حضور ندارند و از این رو تصمیمات اتخاذی گرفتار تصمیمات آنی، متعارض و غیر برنامه‌ریزی شده‌ای می‌شوند که کارساز نبوده و به ناچار دائم در حال تغییر است و متأسفانه عوارض آن را باید تولیدکنندگان و کارگران بپردازند.»

عباسی با اشاره به کمبود نقدینگی شدید در بین کارگاه‌ها تأکید می‌کند: «قیمت تمام شده محصول نهایی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید بسیار بالا رفته و کارگاه‌های تولید ما به ناچار در حال تعدیل نیرو هستند. فرض کنید که کارگاهی ۱۰ نیروی کار خود را تعدیل کند تا بتواند برای سرپا ماندن ۳۰۰ میلیون (معادل حقوق ۱۰ کارگر در طول یکسال) هزینه خود را برای تهیه مواداولیه گران تأمین کند. آیا دولت بهتر نیست که این میزان نیاز سرمایه در گردش را در اختیار تولیدی‌ها با نرخ بهره پایین قرار دهند تا کارگران مشغول کار باشند و تولید رونق بگیرد؟»

وی با اشاره به محدود کردن تسهیلات کم‌بهره برای نقاطی خاص و پروژه‌هایی محدود به خصوص در روستاها گفت: «امروز صنایع قدیمی مانند درودگران و مبل‌سازان با مشکلات جدی‌ای مواجه شده‌اند که در آن مشکلات هیچ نقشی نداشته‌اند.»

وی افزود: «شرایط تحریم و گرانی مواداولیه خواست تولیدکننده نبوده و لذا دراین‌باره دولت باید شرایط و تسهیلاتی ویژه‌ای در این مقطع فراهم کند و فضای کسب و کار را برای کسانی که سال‌ها سرمایه و عمر خود را در این کار گذاشته‌اند، قابل تحمل کند.»

کمبود سرمایه در گردش مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان لوازم‌خانگی

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نیز دراین‌باره با بیان اینکه در حال حاضر در هر یک از انواع لوازم‌خانگی دو تا پنج قطعه وارداتی است، گفت: «با تأمین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی می‌توانند تولید خود را افزایش دهند و بازار داخل را به صورت کامل تأمین کنند.»

طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال گذشته تولید یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون به ترتیب ۷/ ۱۲، ۴/ ۳۹ و ۳۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و تولیدکنندگان بارها کمبود سرمایه در گردش را یکی از مهم‌ترین مشکلات خود عنوان کرده‌اند.

پیشتر نیز معاون امور صنایع وزارت صمت اظهار داشت: «تأمین مواداولیه موردنیاز تولید، عرضه پایین محصولات پتروشیمی و کمبود سرمایه در گردش از مشکلات تولیدکنندگان صنعت نساجی است، درحالی‌که با توجه به پتانسیل موجود در زمان حاضر بهترین موقع برای افزایش تولیدات داخلی در این حوزه‌ها و حتی هدفگذاری برای صادرات به کشورهای منطقه است.»