به گزارش مشرق، بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد به تازگی سهم ایران از اقتصاد جهان را معادل ۵۳/۰ درصد اعلام کرده‌اند. سهم اندک اقتصاد ایران در مقابل اقتصاد ۸۶ تریلیون دلاری دنیا بیانگر جایگاه متزلزل و نامنسجم وضعیت اقتصادی کشور است.
* اعتماد
- چرا حذف یارانه نقدی ثروتمندان امری ضروری است؟
اعتماد درباره تغییر مسیر یارانه نقدی نوشته است: دولت حسن روحانی تصمیم گرفته است از ابتدای مهر یارانه سه دهک بالایی جامعه را قطع کند؛ اقدامی که به گفته برخی کارشناسان، باید زودتر از اینها انجام می‌شد ولی به دلیل آنچه «نبود بانک‌های اطلاعاتی» خوانده شده، هرسال به تعویق افتاده است. پرداخت یارانه نقدی یا آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان پرداخت‌های انتقالی یاد می‌شود، از اواخر سال ۱۳۸۹ در ایران آغاز شده است. بر این اساس، در قالب «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» هرماه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند از سال ۸۹ تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده ولی شواهد گویای این است که این رقم هنگفت به دلیل روند پرشتاب نرخ تورم طی یک دهه گذشته، تاثیر چندانی در نظام مالی خانوارها نداشته است. در واقع سقوط ارزش ریال بر اثر رشد بی‌رویه نقدینگی و تکانه‌های ارزی، علت اصلی ناکارایی پرداخت‌های انتقالی در ایران محسوب می‌شود.
در سال ۱۳۸۹ یارانه هر ایرانی (با توجه به نرخ ۱۱۰۰ تومانی دلار) معادل ۴۱ دلار و ۳۶ سنت بوده، حال اینکه پس از ۹ سال یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هر ایرانی ارزشی کمتر از چهار دلار دارد. این مساله بیانگر سیاست‌های ناکارآمد پولی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی است که موجب تعمیق فقر و تضعیف بنیه مالی خانوارها شده است. دو پیامدی که درست عکس اهداف اولیه پرداخت یارانه نقدی، یعنی کاهش ضریب جینی در خانوارهای ایرانی بوده است.
بنابراین، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل تورم مزمن و ساختاری موجود در ایران و سیاست‌های پولی ناکارآمد، در نهایت با اهداف اولیه خود فاصله گرفت. چنان‌که شوک ارزی سال گذشته نیز ضربه آخر به یارانه‌ها بود. تصویر شکست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ناکارآمدی یارانه نقدی را می‌تواند در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. این مرکز در گزارش خود با اشاره به اینکه دولت هیچ سیاستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا نگذاشته، نوشته است ۲۳تا ۴۰ درصد مردم در سال ۹۷ به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
به باور بسیاری از صاحب‌نظران، دولت روحانی سال گذشته هم‌زمان با آغاز بحران ارزی باید کمی هوشیارتر و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سریع‌تر عمل می‌کرد تا خطر کمتری متوجه اقشار آسیب‌پذیر شود؛ به‌بیان‌دیگر، این امکان وجود داشت که طرح حذف سه دهک بالایی از فروردین ۹۷ آغاز و منابع حاصل از آنکه به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد، صرف جبران خسارت‌های مالی دهک‌های پایینی شود.
تصمیم دولت برای حذف سه دهک بالایی از چرخه پرداخت یارانه نقدی اگرچه بسیار ضروری به نظر می‌رسد، کمی دیر اتخاذ شده است. مسوولان پیش‌ازاین همواره در صحبت‌های خود اعلام می‌کردند که به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، قادر به حذف یارانه ثروتمندان نیستند؛ اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند این مساله ارتباط چندانی به بانک‌های اطلاعاتی و دولت ندارد، بلکه حاکمیت همواره به دلایلی، محافظه‌کاری خاصی در حذف یارانه ثروتمندان داشته است.
اما علاوه بر قطع یارانه ثروتمندان و بازنگری در مبلغ یارانه نقدی مردم، دغدغه دیگر دولت کاهش شکاف طبقاتی از طریق بازتوزیع عادلانه درآمدها است؛ شکافی که طی ۱۵ ماه گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و موجب گسترش احساس بی‌عدالتی در جامعه شده است. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در جامعه و میزان شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان را سنجید. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب جینی از عدد ۰.۳۶۵ در سال ۹۲ به عدد ۰.۴۰۹۳ در سال ۹۷ رسیده است.
اوضاع نامساعد کنونی اقتصاد خانوارها هشداری است به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور تا در رویه‌های خود تجدیدنظر و از گسترش دامنه و عمق فقر جلوگیری کنند. یکی از راهکارهای اصلی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حذف ارز دولتی کالاهای اساسی و توزیع آن به صورت نقدی است.
ناظران می‌گویند طی یک سال و نیم گذشته با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، تغییر محسوسی در معیشت مردم مشاهده نشده است.
مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارش اردیبهشت خود نوشته است «سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبرو بوده است.» بنابراین، چه اصراری به تکرار اشتباهات گذشته وجود دارد و چرا باید ناکامی‌های گذشته را تکرار کرد. بهتر است ارزهای دولتی به جای تخصیص به طرف عرضه، معادل ریالی آن به طرف تقاضا تزریق شود؛ در غیر این صورت، میلیون‌ها نفر به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه خواهند شد.
* جهان صنعت
- سهم اندک ایران از اقتصاد جهانی
جهان صنعت دلایل سهم اندک ایران از GDP جهان را بررسی کرده است: گروه اقتصادی- از زمانی که مواجهه کشورها با پدیده جهانی شدن اجتناب‌ناپذیر شد، برخورداری از یک صنعت رقابت‌پذیر به یکی از ملزومات اصلی آنها برای قرارگیری در زنجیره تولیدات جهانی تبدیل شده است، حال آنکه پیوند این موضوع با درون‌گرایی اقتصاد ایران، امکان حضور در عرصه رقابت‌های جهانی و گسترش بازارهای داخلی به مرزهای خارج از کشور را تا میزان زیادی کاهش داده است.
تنگنای ساختاری و عدم حضور موثر در عرصه رقابت‌های جهانی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در همه زمان‌ها بوده است.
این مهم نه تنها جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تولیدات جهانی برای ایران تعریف نمی‌کند بلکه از حضور ویژه و پررنگ آن در رتبه‌بندی اقتصادهای برتر جهانی جلوگیری کرده است.
بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد به تازگی سهم ایران از اقتصاد جهان را معادل ۵۳/۰ درصد اعلام کرده‌اند. سهم اندک اقتصاد ایران در مقابل اقتصاد ۸۶ تریلیون دلاری دنیا بیانگر جایگاه متزلزل و نامنسجم وضعیت اقتصادی کشور است.
اگرچه نمی‌توان بر این واقعیت سرپوش گذاشت که اقتصاد جهانی تحت تاثیر پیشامدها و رخدادهای مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل دائما در حال نوسان است، با این حال آنچه مهم است میزان تطابق کشورها با نوسانات احتمالی این متغیرهای ریز و درشت اقتصادی است.
اما در کنار سهم ۵۳/۰ درصدی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی، آمریکا با ۸۹/۲۳ درصد سهم از اقتصاد دنیا و چین با ۸۶/۱۵ درصد سهم هنوز پیشتار اقتصادهای جهانی هستند. در بین دیگر کشورهای همسایه، سهم پاکستان ۳۶/۰ درصد، عربستان ۹۱/۰ درصد، امارات ۴۸/۰ درصد، روسیه ۹۳/۱ درصد و ترکیه ۸۹/۰ درصد از کل اقتصاد جهانی بوده است.
محصول تولید ناخالص داخلی
اما ۱۵ کشور اول دنیا از لحاظ تولید ناخالص داخلی، ۷۵ درصد از مجموع GDP دنیا را به خود اختصاص داده‌اند که براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ به ۸/۸۵ تریلیون دلار بالغ شده است. براساس اعلام بانک جهانی، ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۵۴ میلیارد و ۱۳ میلیون دلار، در مقام ۲۷ دنیا و بالاتر از کشورهایی چون نروژ، امارات، آفریقای جنوبی، سنگاپور، مالزی، فنلاند و بسیاری دیگر از کشورها قرار دارد.
در سهم اندک اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر جهانی هرچند می‌توان پیوند مستحکمی بین تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا با اقتصاد ایران برقرار کرد، با این حال برای سال‌های قبل از تحریم می‌توان فضای نامساعد کسب و کار را مسوول اصلی تعیین رتبه و جایگاه پایین ایران در عرصه جهانی دانست.
محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا اگرچه صادرات و فروش نفت کشور را با موانع عمده‌ای مواجه کرده و امکان دستیابی به درآمدهای سرشار نفتی را از دولت گرفته است، اما این موضوع خود یکی از معضلات اصلی ساختار اقتصاد ایران است.
وابستگی به نفت
به عبارتی دیگر وابستگی عمده اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به درون‌گرایی بیشتر اقتصاد ایران دامن زده و حضور در عرصه رقابت‌های جهانی را به اولویت‌های بعدی کشور تبدیل کرده است. از این‌رو سیاستگذار پیش از آنکه اندیشه قرارگیری در زنجیره تولیدات جهانی را با استفاده از یک صنعت رقابت‌پذیر تقویت کند، چشم امید به درآمدهای نفتی بسته است و آن را به محور اصلی سازوکارهای اقتصادی خود تبدیل کرده است.
اهمیت فضای کسب‌وکار در ترسیم نقشه راه اقتصاد زمانی روشن می‌شود که بدانیم بخش زیادی از مقتضیات رشد اقتصادی کشورها در گرو فضای کسب‌وکار مناسب اقتصادی است. اگرچه آمارهای جدید میزان تولید ناخالص داخلی کشور را بالاتر از کشورهایی همچون نروژ، امارات، سنگاپور، مالزی، فنلاند و بسیاری دیگر از کشورها اعلام کرده است، با این حال این موضوع هیچ گاه نمی‌تواند به معنای بهبود شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی باشد.
عدم برخورداری اقتصاد کشور از یک صنعت رقابت‌پذیر و وابستگی عمده کشور به درآمدهای نفتی در تمام زمان‌ها دلیل روشنی بر این مدعاست که مقام ایران در تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از فعالیت‌های مربوط به حوزه صنعت نبوده است.
شاخص رقابت‌پذیری
به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند ترسیم‌گر وضعیت کشورها در عرصه اقتصاد جهانی باشد، میزان رقابت‌پذیری آنهاست. مولفه‌هایی که می‌تواند نشانگر وضعیت رقابت‌پذیری کشورها باشد می‌تواند شامل جایگاه دولت و سیاست‌های وی در اقتصاد و همچنین ارزش پول ملی کشور در مقابل ارزهای خارجی باشد.
آنچه روشن است کاهش وسیع ارزش پول ملی کشور در مقایسه با ارزهای خارجی است. این موضوع اگرچه در بسیاری از کشورها می‌تواند آغازگر فعالیت‌های جدید تولیدی و صادراتی باشد، اما این موضوع تنها به انزوای بیشتر اقتصاد ایران و بروز تورم‌های افسارگسیخته منجر شده است.از سوی دیگر سیاست‌های دولت نیز هیچ‌گاه به گونه‌ای نبوده که فعالان اقتصادی را به حضور در صحنه رقابت‌های اقتصادی فرابخواند و مسیر دستیابی آنها به عرصه رقابت‌های جهانی را آسان کند. نمی‌توان دولت را به عنوان یکی از عناصر کلیدی برای حضور کشور در عرصه رقابت‌های جهانی تعریف کرد.
یکی از موضوعاتی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، برخورداری گروه‌های خاص از رانت اقتصادی و درآمدهایی است که نه به واسطه فعالیت‌های اقتصادی بلکه در نتیجه صادرات و فروش نفت حاصل شده است. به عبارتی دیگر در اقتصاد رانتی ایران، منابع اقتصادی به میزان برابر بین فعالان اقتصادی توزیع نمی‌شود و ترسیم مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی ناممکن می‌شود. در چنین فضایی برخورداری از یک صنعت رقابت‌پذیر ناممکن می‌شود و تولیدات کشور امکان رقابت با تولیدات جهانی را نخواهند یافت.
صنایع رقابت‌ناپذیر
به نظر می‌رسد آنچه در رتبه‌بندی اقتصاد ایران در عرصه جهانی حائز اهمیت است، حجم بالای تولیدات مواد خام اعم از نفت، محصولات پتروشیمی و حوزه‌های انرژی همچون گاز و برق است. از این‌رو ایران به لحاظ تولیدات مواد خام جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد، با این حال در عرصه صنایع رقابت‌پذیر هیچ‌گاه عملکرد خوبی از خود به یادگار نگذاشته است.
این موضوع اما در شرایط کنونی ضربه‌های مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرده است. چه آنکه تحریم‌های آمریکا راه را برای صادرات و فروش نفت و محصولات پتروشیمی بسته است و به واسطه قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی میزان درآمدهای نفتی کشور را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
در حوزه محصولات کشاورزی نیز ایران در سال‌های گذشته و در میان اقتصادهای جهانی در وضعیت خوبی به سر می‌برد با این حال این موضوع به تازگی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده و جایگاه ایران در عرصه محصولات کشاورزی تنزل یافته است.
رشد منفی اقتصادی
آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد اقتصاد کشور در ۱۲ ماهه سال گذشته و به واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد و رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه صنعت و کشاورزی منفی شده است. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری منفی خواهد ماند.
براساس اعلام مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ١٣٩٧ نشان از رشد ۹/۴- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۲/۴- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت ١٣٩٧ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٣٩٧ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۱/۵-، گروه صنعت ۶/۹- و گروه خدمات ۰۲/۰ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است.به این ترتیب به نظر می‌رسد فعالیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های صنعت و کشاورزی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد و رشد اقتصادی کشور را دستخوش ناملایمات اقتصادی به میزان زیادی کاهش داده است.
با این اوصاف اگر اقتصاد ایران بخواهد نقش موثری در عرصه رقابت‌های جهانی داشته باشد و جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی را بهبود بخشد، لازم است توجه ویژه‌ای به شاخص‌هایی همچون رقابت‌پذیری داشته باشد و فضای مناسب کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تدارک ببیند، در غیر این صورت جایگاه ایران در اقتصاد ۸۶ تریلیون دلاری جهانی کماکان رو به کاهش است.
- بی‌توجهی وزارت کشاورزی به مدیریت بازار
جهان صنعت نوشته است: گفته می‌شود مافیای پرقدرتی پشت سر دلالی‌های محصولات کشاورزی وجود دارد اما متولیان این بخش زیر بار این مسائل نمی‌روند و معتقدند که مافیایی در کار نیست بلکه نوسان قیمت محصولات کشاورزی تنها ناشی از عواملی از جمله افزایش صادرات، کمبود نظارت‌ها و حضور مقطعی دلالان در این بازار است. وزیر جهاد کشاورزی نیز به جای اینکه به فکر سر و سامان دادن به این بخش باشد، تصور می‌کند که سود گرانفروشی‌های موجود در بازار در نهایت به جیب کشاورز می‌رود که اشکالی هم ندارد.
بر این اساس حجتی در واکنش به فساد گسترده‌ای که در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته اعلام کرده است که «اشکالی ندارد به جیب کشاورز می‌رود.» در حالی که همواره فعالان بخش کشاورزی نسبت به ظلمی که به کشاورزان می‌شود گلایه دارند و معتقدند که بی‌توجهی دولت به این بخش باعث شده که زحمت تولید محصولات را کشاورزان بکشند اما سود تولیدات به جیب دلالان برود. در حالی که هرچه زودتر باید برای ساماندهی به این بخش اقدام شود.
به گفته کارشناسان، نبود الگوی کشت مناسب و عدم برنامه‌ریزی صحیح از سوی وزارت کشاورزی باعث شده که بازار محصولات کشاورزی در فواصل زمانی کوتاه با کمبود و افزایش قیمت‌های شدید روبه‌رو شود. همانطور که در ماه‌های اخیر شاهد کمبود و گرانی برخی محصولات از جمله سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و… در بازار بودیم. ضعف مدیریتی موجود در وزارت جهاد کشاورزی کار را به جایی رسانده که در مقطعی از سال با کمبود و گرانی برخی محصولات روبه‌رو می‌شویم و در مقطعی دیگر شاهد از بین رفتن بسیاری از محصولات کشاورزان هستیم.
اما به جای اینکه راهکارهای مدیریتی مناسبی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی در نظر گرفته شود، اقداماتی صورت می‌گیرد که نه تنها به کشاورزان و مصرف‌کنندگان کمکی نمی‌کند بلکه بازارهای صادراتی ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از این رو طی ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که به دنبال افزایش قیمت انواع و اقسام محصولات کشاورزی نظیر سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و… در بازار، بلافاصله بازار صادراتی این محصولات مورد هدف قرار گرفت. به طوری که به گفته برخی از فعالان اقتصادی، با ممنوعیت‌هایی که دولت یک‌شبه برای کالاهای حوزه کشاورزی ایجاد کرد، بسیاری از بازارهای هدف صادراتی با پر رنگ شدن نقش رقبای ایران از دست رفت. این در حالی است که بازگشت به این بازارها نیز کار ساده‌ای نیست چرا که دیگر رقبای صادراتی ایران با شرایط با ثبات‌تری در این بازارها مشغول فعالیت هستند. اگرچه نمی‌توان تاثیر صادرات محصولات کشاورزی بر بازار را نادیده گرفت اما واقعیت این است که ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در کنترل این بخش باعث ایجاد آشفتگی‌های مکرر در بازار شده است که ارتباطی به صادرکنندگان ندارد.
چرا دست دلالان رو نمی‌شود؟
از طرفی آنطور که کارشناسان می‌گویند، سکوت وزارت کشاورزی در مقابل مافیای محصولات کشاورزی نیز تامل‌برانگیز است. در واقع در شرایط فعلی که مرزهای کشور با قدرت بیشتری کنترل می‌شود، امکان خروج محصولات کشاورزی از مرزها وجود ندارد اما به نظر می‌رسد قدرت مافیا آنچنان زیاد است که حتی دستگاه‌های نظارتی نیز توان رویارویی با آنها را ندارند.
از این رو در حال حاضر شاهد این هستیم که بخش کشاورزی از ابعاد گوناگون با چالش‌هایی روبه‌رو است که کشاورزان و مصرف‌کنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده است. اما وزارت کشاورزی نتواسته برای برطرف شدن مشکل در بخش‌های گوناگون اقدام کارگشایی انجام دهد.
در همین خصوص نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه وزارت عریض و طویل جهاد کشاورزی توان مدیریت بازار را ندارد، گفت: مافیای پرقدرتی پشت سر دلالی‌های محصولات کشاورزی وجود دارد.
یحیی کمالی‌پور با گلایه از گران شدن مداوم محصولات کشاورزی و انداختن تقصیر به گردن دلالانی که هیچ‌وقت دست آنها رو نمی‌شود، گفت: بازار محصولات کشاورزی و مسائل معیشتی مردم مدت‌هاست که بی‌سر و سامان شده است چراکه در یک برهه زمانی افزایش پی‌درپی و افسارگسیخته محصولات مختلف مشاهده می‌شود و در برهه دیگر با کمبود محصول مواجه می‌شویم و در این میان چوب اختلال‌های بازار صرفا بر سر کشاورزان و مصرف‌کنندگان می‌خورد.
نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه طی چند ماه گذشته قیمت پیاز برای مصرف‌کننده تا مرز هر کیلو ۱۶ هزار تومان رفت اما اکنون پیاز را کیلویی ۱۰۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌کنند و این تراژدی برای گوجه‌فرنگی، رب و بسیاری محصولات دیگر در یک سال اخیر تکرار شده است، افزود: شواهد نشان می‌دهد وزارت عریض و طویل جهاد کشاورزی، آب و منابع طبیعی توان مدیریت و کنترل بازار محصولات کشاورزی را ندارد. در حالی که اگر فقط میزان تولید و مصرف در کشور مشخص بود، وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست به میزان تولید با قیمت متعادل که ضرر هم متوجه کشاورز و مصرف‌کننده نشود، بازار را مدیریت کند.
بخش کشاورزی را به حال خود رها کردند
کمالی‌پور با تاکید بر اینکه آقایان، کشاورزی را به حال خود رها کرده‌اند، ادامه داد: با گران شدن افسارگسیخته قیمت پیاز، وزارت جهادکشاورزی که توان حل مساله را نداشت، صورت مساله را با محدود کردن صادرات این محصول به کشورهای همسایه پاک کرد.
این نماینده مجلس پیشنهاد داد: بهتر است وزارت جهاد کشاورزی به میزان مصرف داخلی با قیمت مصوب، محصولات را از کشاورز خریداری کرده و خود این وزارتخانه مسوولیت توزیع را برعهده گیرد چراکه تنها راه قطع کردن دست دلالان و واسطه‌ها رفتن از همین مسیر است. در واقع باید با سامان دادن NGOها و اتحادیه‌های کشاورزی محصول را از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسانند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مافیای پر قدرتی پشت سر دلالی‌های بازار وجود دارد به همین دلیل می‌توانند هر کاری که بخواهند در بازار انجام دهند و قیمت‌ها را به طرز عجیبی جابه‌جا کنند، تاکید کرد: این حرف که مشخص نیست چه افرادی محصولات و کالاها را از کشور قاچاق می‌کنند غیرقابل قبول است چراکه مرزها کنترل می‌شوند اما لابی دلال‌ها به قدری قوی است که فرد یا دستگاهی نمی‌تواند جلوی آنها بایستد و این مساله نشان می‌دهد آنها بسیار قوی‌تر از مسوولان اجرایی و نظارتی عمل می‌کنند.
دست برخی مدیران در کار است
فساد موجود در بخش کشاورزی تنها به قاچاق محصولات از مرزها خلاصه نمی‌شود. به گفته فعالان بازار، فساد گسترده‌ای نیز در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است به‌گونه‌ای که سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گندم به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش و تحویل گندم می‌شود. رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان این مطلب گفت: ما سه سال است که به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده و متذکر شده‌ایم که فساد گسترده‌ای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است اما توجهی نمی‌شود. حتی جوابی که از حجتی شنیدیم این بود که «اشکالی ندارد به جیب کشاورز می‌رود»، در حالی که ما مطمئنیم این اقدامات کار کشاورز نیست بلکه کار دلالانی است که گندم را از کشاورز می‌خرند و به دولت می‌فروشند. این در حالی است که دست برخی از مدیران نیز در کار است.
محمدرضا مرتضوی با بیان اینکه موضوع از این قرار است که دلالان، ضایعات همچون شن و خاک و گندم ضایعاتی را با گندم مخلوط کرده و به دولت تحویل می‌دهند، خاطرنشان کرد: بر این اساس سالانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال خارج شده و به جیب‌های افراد «خاص» می‌رود.
وی اظهار کرد: طبق قانون در فرآیند خرید تضمینی گندم برای جلوگیری از تحویل ضایعات و شن و خاک همراه گندم، باید از توری استاندارد ۲۰×۲ استفاده کنند اما مسوولان مربوطه برای آنکه تخلف خودشان را بپوشانند، به جای استفاده از توری استاندارد، از توری غیراستاندارد ۲×۲ که ضایعات و شن و خاک را از خود عبور نمی‌دهد در مراکز خرید گندم استفاده می‌کنند.
وی افزود: متاسفانه این افراد می‌خواهند این فساد را به نام دیگران تمام کنند. در جلسه‌ای در سال گذشته، همین موضوع مطرح شد که نماینده وزارت جهاد کشاورزی جمله زشتی ابراز کرد که با واکنش تند تمام اعضا مواجه شد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر هم وزیر بهداشت و هم رییس سازمان ملی استاندارد در این مورد و تاثیر منفی آن بر سلامتی مردم هشدار داده‌اند اما وزیر جهاد کشاورزی به آنها توجهی نکرده است. رییس انجمن آردسازان با بیان اینکه گندم ورودی به کارخانه‌های آرد به طور متوسط ۱۰ درصد آشغال و ضایعات دارد، اظهار کرد: در یک نمونه رییس یکی از دستگاه‌های نظارتی از یک کارخانه آرد بازدید کرد و شخصا دید که گندم موجود با ۹ درصد آشغال و ضایعات مخلوط است.
* دنیای اقتصاد
- دردسر جدید مالیاتی صادرکنندگان
دنیای اقتصاد نوشته است: برجسته‌ترین دغدغه فکری این روزهای صادرکنندگان در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بررسی شد. فعالان اقتصادی با برگزاری این کارگروه، در وهله نخست مشکلات موجود در بخش مالیاتی صادرات را احصا و در وهله دوم راهکارهای عملیاتی را عرضه و پیشنهاد کردند.
چالش برجسته صادراتی واکاوی شده در این کارگروه، بلوکه شدن بخشی از منابع صادرکنندگان است که در سیبل انتقاد فعالان اقصادی قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی چندی پیش با تکیه بر قانون بودجه سال ۹۸ بخشنامه‌ای را صادر کرد که مطابق با آن استرداد مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان و اعمال معافیت‌های صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکننده است. این بخشنامه به گواه صادرکنندگان به «فریز منابع» منجر شده است.
به موجب این بخشنامه، نرخ صفر و معافیت از مالیات برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات مشروط شد. سیاستگذار پرداخت هرگونه مشوق و اعطای معافیت‌های مالیاتی به فعالان صادراتی را مشروط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دانست. براساس آنچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، در صورتی که تجار ارز صادراتی خود را در موعد مقرر به کشور بازنگردانند، معافیت و نرخ صفر مالیاتی برای عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ آنها اعمال نخواهد شد. سیاستگذار همچنین در بخشنامه مذکور تاکید کرد که اعمال شدن نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات که شامل محصولات غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام می‌شود، منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی است. اما با صدور این بخشنامه موجی از انتقادها از سوی صاحبان کسب‌وکار و صادرکنندگان به سمت دولت و سیاست‌گذاران روانه شد. به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، شروط در نظر گرفته شده در این بخشنامه، شرایط برای بهره‌مندی از امتیازات صادراتی را دشوار می‌کند؛ به این ترتیب آن دسته از صادرکنندگانی که در زمان مقرر ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، نرخ صفر مالیاتی برای عملکرد مالیاتی آنها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اعمال نخواهد شد و در نتیجه صادرکنندگان نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. از نگاه فعالان این سیاست ماهیت تنبیهی برای صادرکنندگان دارد. دردسرهای خلق شده براثر این بخشنامه باعث شد اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی اتاق ایران در نشستی انتقادهای صادرکنندگان از بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مورد بررسی قرار دهند. زمان اعمال معافیت‌های صادراتی و استرداد مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان یکی از شاخص‌ترین دغدغه‌های فکری بود که در این نشست مطرح شد. در پایان این نشست قرار شد فعالان اقتصادی در جلسه اصلی شورای گفت‌وگو این موضوع را مطرح تا درباره آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد. متولیان و سیاست‌گذاران برای افزایش صادرات غیرنفتی همواره تاکید دارند؛ اما این تاکید در بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نقص می‌شود. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند برای رشد و بالندگی صادرات غیرنفتی هر روز یک دست‌انداز جدید از سوی سیاستگذار در قالب بخشنامه‌ها دیده می‌شود. در جدیدترین سیگنال‌های مخابره شده از سوی صاحبان کسب‌وکار و صادرکنندگان، نحوه استرداد مالیات ارزش‌افزوده برای صادرات به محلی برای طرح انتقادها تبدیل شده است. فعالان می‌گویند سازمان امور مالیاتی با تکیه‌بر قانون بودجه سال ۹۸ بخشنامه‌ای را صادر کرده که می‌گوید استرداد مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان و اعمال معافیت‌های صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکننده است. بلوکه شدن بخشی از منابع صادرکنندگان، معضلی است که مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۹۸ مشکلاتی را برای صادرکنندگان به دنبال داشته که مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو در تشریح این مساله، گفت: به موجب جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده، در مواردی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال است که ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود. وی ادامه داد: پیرو این بند از قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را صادر و به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد با این محتوا که تا زمان ابلاغ مقررات و دستورالعمل و رعایت کلیه مقررات از سوی مودیان، از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده صرفا به صادرکنندگان کالا و خدمات مربوط به دوره‌های مالی سنوات ۹۷ و ۹۸ در سال‌جاری خودداری شود. در این رابطه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز تاکید کرد: صادرکنندگانی که از اول دی ۹۷ کالای خود را صادر کرده‌اند، تاکنون یک ریال بابت مالیات ارزش‌افزوده دریافت نکرده‌اند و اگر در این چندماه یک صادرکننده دو بار سرمایه خود را گردش داده باشد، ۲۰ درصد منابع او نزد سازمان امور مالیاتی فریز شده و این مشکلی است که دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قادر به رفع آن نیستند، زیرا این محدودیت در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. به باور فعالان اقتصادی حتی با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۱ شهریور سال‌جاری صادر کرده است، مشکلات فعلی حل نمی‌شود، زیرا اگر صادرکننده‌ای در این مهلت چهارماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده(به منظور بازگشت ارزهای صادراتی)، ۵۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال ۹۷ بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد و مالیات قطعی می‌شود.
بر این اساس لاهوتی پیشنهاد کرد: شورای گفت‌وگو از طریق سران سه قوه پیگیری کند تا ارتباط ارزش‌افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌طور کلی قطع شود، زیرا ارزش‌افزوده، معافیت مالیاتی و مشوق مالیاتی نیست، بلکه حق یک صادرکننده است. از طرف دیگر می‌توان ۸۰ درصد از مالیات ارزش‌افزوده را به‌صورت علی‌الحساب به صادرکننده مسترد کرد و ۲۰ درصد آن منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شود. در این رابطه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی معتقد است تاکنون اقدامات خوبی برای کمک به صادرکنندگان انجام شده از جمله تعدیل پایه‌های صادراتی و در نظر گرفتن مهلت ۴ ماهه یا مهلت دادن برای ثبت صادرات به عراق و افغانستان تا پایان شهریور ماه. به علاوه اینکه در زمینه مالیاتی نیز بانک مرکزی، ۷۰ درصد را در نظر گرفته است؛ یعنی اگر یک صادرکننده ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برگرداند، مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی می‌شود و سازمان امور مالیاتی در موارد کمتر از آن، به تناسب رفتار می‌کند. وی افزود: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی توافق کرده‌اند که بانک مرکزی اطلاعات را سه ماه به سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا سازمان بر مبنای آن رسیدگی به پرونده‌ها و استرداد مالیات ارزش‌افزوده و اعطای معافیت مالیاتی را شروع کند. در نهایت قرار شد پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شود.
- ماجرای برنج‌های دپو شده در بنادر
دنیای‌اقتصاد نوشته است: بعد از رفت و برگشت در ممنوعیت و لغو ممنوعیت واردات برنج، گمرک اعلام کرد که منظور از ممنوعیت فصلی واردات برنج برای گمرکات مشخص نبوده و مراجع ذی‌ربط پاسخ مشخصی برای تعیین تکلیف محموله‌های دپو شده ارائه نکرده‌اند.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، در رابطه با ابهامات مطرح شده از سوی دبیر کارگروه تنظیم بازار درباره عملکرد گمرک و محموله‌های برنج دپو شده، توضیح داد: چندی قبل مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات طی نامه ای در تاریخ بیست و سوم مرداد سال‌جاری اعلام کرد که حسب تصمیمات ستاد تنظیم بازار نسبت به تامین کالاهای اساسی برنج به منظور ذخیره‌سازی مایحتاج مصرف‌کنندگان، ممنوعیت فصلی واردات برنج کماکان برقرار است. وی افزود: با توجه به اینکه در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات، ذیل ردیف تعرفه ۱۰۰۶ متعلق به برنج و همچنین در مندرجات ذیل فصل ۱۰ هیچ گونه ممنوعیت فصلی درخصوص کالای مذکور قید نشده است و به عبارت دیگر مشخص نیست این ممنوعیت فصلی از چه تاریخی لازم‌الاجراست در واقع این ابهام که مبدا تاریخ ممنوعیت باید از چه زمانی لحاظ شود برای گمرکات به‌وجود آمد.
به گفته ارونقی، در همین راستا گمرک ایران مراتب را طی نامه‌هایی به تاریخ سوم، چهارم، پنجم، نهم و سیزدهم شهریور ماه این موضوع را از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت استعلام کرد. همچنین طی نامه‌هایی در تاریخ۱۲ و ۱۶ شهریور ماه هم از وزارت صنعت و هم از ستاد تنظیم بازار درخصوص موارد مذکور استعلام صورت گرفته تا نحوه اقدام به گمرکات اعلام شود. این مقام مسوول ادامه داد: درخصوص تعیین تکلیف برنج‌های موجود در گمرکات، دبیر کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال‌جاری در نامه‌ای از معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را استعلام کرده است که درخصوص محموله‌های موجود در گمرکات اعلام نظر صورت گیرد که علی‌الظاهر پاسخ به آن مرجع صادر شده است.
وی گفت: همچنین در تاریخ دهم شهریور ماه سال‌جاری دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به سیاست‌های دولت، صرفا نسبت به ترخیص محموله‌های برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران با این عنوان که ثبت‌سفارش کالاهای مذکور مربوط به ماه‌های پیش بوده که هم اکنون در بنادر معطل مانده است و ورود آنها به منظور تنظیم بازار پایان سال ضروری است اعلام نظر کرده است اما درخصوص سایر موارد، تاکنون پاسخی ارائه نشده است. به گفته معاون فنی گمرک ایران، بر این اساس در انجام تشریفات گمرکی کالای برنج توسط گمرکات اجرایی مشکلی وجود نداشته و این تشریفات در حداقل زمان صورت پذیرفته و گمرک منتظر اعلام نظر مراجع متولی است. باید توجه داشت به استناد تبصره ذیل ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه به ورود و صدور کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های مربوطه اعلام می‌شود. وی گفت: وزارت صمت در اجرای ماده (۴) قانون مذکور موظف شده است تغییرات کلی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور و جداول ضمیمه قانون را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال بعد از نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی ضمن منظور کردن حقوق مکتسبه پس از تصویب هیات دولت برای اطلاع عموم منتشر کند.
ارونقی ادامه داد: طبق مفاد ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شوند و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند در صورت انطباق با شرایط مربوطه، قابل ترخیص خواهند بود. وی گفت: باید به این نکته توجه کرد که به نظر گمرک، کالاهایی که ثبت‌سفارش آنها مربوط به ماه‌های قبل بوده و تشریفات گمرکی آنها با رعایت مقررات مربوطه انجام شده و همچنین مجوزهای قانونی لازم برای این کالا اخذ شده قابل ترخیص هستند.
وی با اشاره به ایده مطرح شده از سوی دبیر کارگروه تنظیم بازار درخصوص ممنوعیت توزیع برنج‌های ترخیص شده از گمرکات از انبارهای صاحب کالا تاکید کرد: گمرک بعد از پایان تشریفات ترخیص و خروج کالا وفق مقررات، هیچ گونه نظارتی روی کالاهای خارج شده و موجود در انبار صاحب کالا ندارد و اگر مقرر است، اجازه توزیع این کالاها صادر نشود مرجع ذی‌صلاح باید نسبت به این موضوع اقدام کند و تکلیفی متوجه گمرک نیست.
* فرهیختگان
- هیولای مسکن و تماشاگرانش
فرهیختگان درباره بازار مسکن گزارش داده است: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت مکلف به تامین آن با رعایت اولویت است. در چند دهه گذشته در ایران نیز همواره مساله تامین مسکن از دغدغه‌های دولت و مجلس بوده و در این زمینه اقدامات بسیاری صورت‌گرفته که شاخص‌ترین آن مسکن مهر بود. تامین مسکن و رونق این حوزه جدا از آنکه از نیازهای اصلی مردم است با توجه به آنکه باعث رونق بسیاری از صنایع وابسته به ساخت مسکن می‌شود بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاستگذاری‌های حوزه مسکن مورد بازبینی قرار گرفت. دولت یازدهم ضمن بیهوده خواندن مسکن مهر متعهد شد آن را به پایان برساند که این امر هیچ‌گاه به سرانجام نرسید.
دولت از سال ۹۲ با کنار گذاشتن طرح مسکن مهر، ۱۵ طرح مختلف را برای مسکن ارائه داد که بسیاری از آنان اصلا اجرا نشد و مابقی هم نتوانست تاثیر مثبتی در بازار مسکن بگذارد. در این رابطه ۲۳ شهریورماه در «فرهیختگان» ۱۵طرح ناکام مسکن در ۶ سال گذشته را بررسی کردیم. اما جدا از طرح‌هایی که می‌تواند از طرف دولت در حوزه ساخت‌وساز به انجام برسد؛ دولت این توانایی را دارد با سیاستگذاری‌های درست در این بازار ضمن تشویق سرمایه‌گذاران به ورود در ساخت‌وساز مسکن، قیمت آن را هم کنترل کند. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد قیمت زمین در ۱۰ سال گذشته ۱۴ برابر و قیمت هر مترمربع زمین مسکونی در تهران ۹ برابر شده است. این در حالی است که نه در بخش تولید و نه هیچ بخش دیگری از اقتصاد شاهد چنین رشدی نبوده‌ایم. کارشناسان حوزه مسکن بخش عمده‌ای از این افزایش چشمگیر قیمت را ناشی از دلالی و سوداگری در بخش زمین و مسکن می‌دانند. سوداگری و دلالی در مسکن مساله‌ای نیست که تنها مختص کشورمان باشد. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها با سیاستگذاری درست در این حوزه و استفاده از ابزارهای تنظیم بازار نظیر مالیات توانسته‌اند جلوی بخش اعظمی از نوسان‌های بازار مسکن را بگیرند.
سهم ۶۳ درصدی زمین در ساخت‌وساز
برای فهم بهتر میزان سود ناشی از ساخت مسکن می‌توان یک زمین ۲۰۰ متری در مرکز تهران را در نظر بگیریم که در آن یک آپارتمان چهارطبقه و در هر طبقه دو واحد ۷۵ متری ساخت. طبق برآوردهای کارشناسی، هزینه ساخت هر مترمربع زیربنای مفید آن در مرکز تهران حدود ۳.۲ میلیون تومان می‌شود. با احتساب قیمت متوسط زمین ۱۷ میلیون تومان و قیمت متوسط فروش ۱۳ میلیون تومان به استناد گزارش بانک مرکزی، یک سازنده حدودا دومیلیارد و چهارصد میلیون تومان سود می‌کند؛ اما آنچه در بررسی این داده‌ها بیشتر اهمیت دارد آن است که نشان می‌دهد بیش از ۶۳ درصد هزینه ساخت مسکن فقط مربوط به قیمت زمین است.
افزایش ۱۴ برابری قیمت زمین در ۱۰ سال
برای بررسی علل افزایش قیمت مسکن عمدتا باید دو عامل هزینه ساخت هر مترمربع مساحت بنا و قیمت زمین را بررسی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت ساخت هر مترمربع زیربنا در تهران در ۱۰ سال اخیر تقریبا۱۰ برابر شده است. این در حالی است که قیمت متوسط یک مترمربع زمین در تهران در مقایسه با ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۱۴ برابر شده است. ۱۴ برابر شدن قیمت زمین از آن جهت اهمیت دارد که به‌طور متوسط ۶۰ درصد هزینه تمام‌شده هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین آن است. در این زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش عمده این رشد قیمت به علت دلالی و سفته‌بازی در این بازار است و برای مقابله با آن باید از ابزارهای مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی استفاده کرد.
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در ایران
یکی از دلایل اصلی بالا بودن قیمت مسکن در ایران، پایین بودن عرضه آن است. درواقع وجود این تعداد خانه خالی باعث می‌شود فشار تقاضا در این حوزه، قیمت آن را بالا ببرد. البته این مساله فقط در ایران رخ نداده و در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق افتاده است که بسیاری از آنان با استفاده از ابزارهای مالیاتی توانسته‌اند عرضه مسکن را به حالت عادی خود برگردانند. سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲.۵۸ میلیون است که ۴۹۰ هزار واحد آن در تهران است. سیداحسن علوی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در ادعایی تعداد خانه‌های خالی در کشور را بیش از سه‌میلیون اعلام کرد. برای درک بهتر می‌توان به مقایسه نسبت خانه‌های خالی در ایران با میانگین جهانی آن اشاره کرد. این نسبت در ایران در حالی حدود ۱۱ درصد است که میانگین جهانی آن چیزی بین ۴ تا ۶ درصد است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ و در اثنای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کرد و راه‌حل شناسایی آن را هم سامانه املاک و اسکان کشور دانست که قرار بود ۶ ماه بعد از تصویب این قانون توسط وزارت راه‌وشهرسازی اجرا شود اما هیچ‌گاه آخوندی زیر بار انجام این کار نرفت. عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی وقت، سال ۹۷ یعنی سه‌سال پس از تصویب این قانون در مصاحبه‌ای ابراز داشت اصلا این وظیفه وزارتخانه متبوعش نیست و باید شهرداری‌ها این کار را انجام دهند و این‌گونه با کارشکنی آخوندی ابزاری که می‌توانست برای به عرضه درآمدن خانه‌های خالی مورد استفاده قرار بگیرد، استفاده نشد. سرانجام مهرماه ۹۷ با استعفای آخوندی و روی کار آمدن محمد اسلامی خبرهایی مبنی‌بر عزم وزارت راه‌وشهرسازی برای به انجام رساندن این تکلیف قانونی به گوش رسید اما کماکان خبری از آن نیست. در تازه‌ترین اظهارنظر مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه‌وشهرسازی در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: «پیش‌بینی ما این است که قبل از اتمام سال جاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود.» باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره وزارت راه‌وشهرسازی اقدامات لازم برای اجرای این سامانه را جهت حل معضل خانه‌های خالی اجرایی خواهد کرد یا خیر.
مالیات بر عایدی سرمایه
سوداگری و دلالی یکی از بخش‌های لاینفک هر بازار یا کسب‌وکاری است. در این بین اما بازار مسکن با توجه به رشد بالایی که دارد نظر سوداگران را بیش از سایر بازارها به خود جلب کرده است. برای نمونه در تهران طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۴.۵ میلیون تومان بوده که این عدد هم‌اکنون به حدود ۱۳.۵ میلیون تومان رسیده است که شاهد رشد ۳۰۰ درصدی این بخش در دو سال اخیر بوده‌ایم که تقریبا می‌توان گفت در هیچ بازاری چنین رشد قیمتی اتفاق نیفتاده است. افزایش عجیب قیمت مسکن در حالی است که دارندگان زمین و مسکن هیچ فعالیتی که منجر به ارزش افزوده شود انجام نداده و این تورم قیمتی ناشی از سایر عوامل موثر در اقتصاد است. این درآمد سرسام‌آور و آسان در حوزه مسکن باعث هجوم دلالان و سوداگران به بازار مسکن شده است. خواه هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها یا سرمایه‌دارانی که به‌دنبال سودهای کلان هستند. در همین زمینه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه توانسته‌اند با ابزار مالیات جلوی این بازار غیرمولد را بگیرند. در این رابطه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ با قصد مقابله با سوداگری در بازار مسکن درصدد تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه برآمد بود؛ اما این‌بار نیز عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی وقت با کارشکنی مانع از به تصویب رساندن این قانون شد. آخوندی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، طرح مالیات بر عایدی را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و آن را دلیلی برای خروج سرمایه از بازار ساخت‌وساز مسکن اعلام کرد و به این ترتیب این طرح از دستورکار مجلس شورای اسلامی خارج شد. این در حالی است که این قانون اصلا سازندگان مسکن را دربر نمی‌گیرد و فقط دلالان این بازار را نشانه خواهند گرفت. اما این پایان ماجرا نبود؛ پس از افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال ۹۷، نمایندگان مجلس مجددا تصمیم به نگارش طرح مالیات بر عایدی سرمایه گرفتند که این‌بار وزارت اقتصاد مانع آن شد. وزارت اقتصاد با بهانه آنکه دولت باید این قانون را به نگارش درآورد به مجلس وعده داد لایحه آن را ابتدای سال ۹۸ به مجلس ارسال می‌کند که بازهم از انجام آن سر باز زد.
یک تیر و ۲ نشان دولت
بررسی رفتار هیات‌دولت در کش‌وقوس‌های مربوط به لوایح یا طرح‌های مالیاتی بسیار جالب است. برای نمونه در بحث مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد از مدافعان آن و وزارت راه‌وشهرسازی از مخالفان آن بوده‌اند به‌طوری که بارها نمایندگان این دو وزارتخانه در صداوسیما به مناظره با یکدیگر پرداخته‌اند. نکته جالب‌تر و تاسف‌بارتر آنکه رئیس دولت هیچ‌گاه نتوانسته این اختلافات را جمع‌بندی کند و تا دولت به تصمیم مشخصی برسد، دود این اختلاف‌ها فقط در چشم مردم رفته است. درواقع اگر در همان سال ۹۴ وزارت راه‌وشهرسازی زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم و سازمان امور مالیاتی مبادرت به اخذ این مالیات می‌کرد شاید شاهد کاهش بسیاری از تلاطمات بازار مسکن در چند سال اخیر می‌بودیم.
دولت با بی‌عملی در این حوزه درواقع با یک تیر، دو نشان زده است؛ هم خود را از استفاده از ابزارهای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت آن محروم کرده است و هم درآمدهای ناشی از پایه‌های مالیاتی را. اگر تعداد خانه‌های خالی را دومیلیون و ۵۰۰ هزار در نظر بگیریم و متوسط قیمت هر خانه را در کشور فرضا ۴۰۰ میلیون تومان و دولت از یک‌درصد اینها مالیات بگیرد، سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. در مورد مالیات بر عایدی سرمایه نیز مرکز پژوهش‌ها برآوردی ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای آن متصور شده است.
* جوان
- تجار و تولیدکنندگان سپرده‌گذار بانکی شدند
جوان نوشته است: آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲/ ۲۶ درصدی مانده سپرده‌ها و ۷/ ۱۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد این در حالی است که برخی معتقدند بخشی از منابع صادرکنندگان با توجه به کاهش فعالیت صادراتی‌شان به بانک‌ها عزیمت کرده‌است. به گزارش «جوان» اگر چه بر اساس روندهای گذشته متغیرهای پولی متناسب با رشد حجم نقدینگی درصدهایشان دچار رشد می‌شود، اما این اعتقاد وجود دارد که با توجه به تحریم‌ها و فشارها و محدودیت‌های اقتصادی بخشی از منابع درگیر در تولید و تجارت و بازرگانی با خروج از این حوزه به بخش بانک ورود کرده‌است.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲/ ۲۱۳۱۱ هزار میلیارد ریال شده‌است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸/ ۴۴۷۳ هزار میلیارد ریال (۲/ ۲۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۲/ ۶۳۷ هزار میلیارد ریال (۱/ ۳ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه تهران پایتخت ایران است و دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها در این شهر واقع شده‌است بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱/ ۱۱۶۳۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵/ ۵۵ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲/ ۱۵۳۴۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۹/ ۲۵۲۴ هزار میلیارد ریال (۷ /۱۹ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۵۶ هزار میلیارد ریال (۷/ ۱ درصد) افزایش داشته‌است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۹/ ۹۹۶۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹/ ۵۱ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۲/ ۸۰ درصد است که نسبت به پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۸/ ۴ و ۱/ ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۵/ ۹۴ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۳/ ۱۰۵ درصد است.
افت صادرات
در این میان این اعتقاد وجود دارد که با توجه به کاهش صادرات شاید بخشی از منابع فعالان این حوزه در بخش بانک ورود کرده‌باشد، این در حالی است که ارقام صادرات کشور در نخستین پنج ماه سال حاکی از کاهش ۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است، یعنی افت مبلغ صادرات از ۵/ ۱۹ به ۸/ ۱۷ میلیارد دلار. آمار نشان می‌دهد که مقصد بیش از ۷۵ درصد کل صادرات ایران تنها به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و افغاستان است و بیش از ۲۴ درصد آن نصیب چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ما می‌شود، و سایر کشورها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی یک چهارم صادرات کل ایران هستند.
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، تنها در مرداد ماه امسال صادرات کالایی بدون نفت خام کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش داشته‌است. در همین زمینه، با توجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون نفت خام کشور در مرداد ماه به بیش از منفی ۲۰۰ میلیون دلار رسیده‌است. در بررسی عوامل مؤثر بر کاهش صادرات غیرنفتی می‌توان مجموعه عوامل اقتصادی و سیاست خارجی را مؤثر دانست.
درحالی که تحریم‌های جدید نفتی باید به عنوان فرصتی تلقی می‌شد تا تلاش‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند، چرایی کاهش صادرات غیرنفتی در پنج ماه نخست سال جاری قابل تأمل است. ادامه سیاست‌های غلط اقتصادی و وجود قوانین دست و پا گیر برای تولیدکننده داخلی مانع از رشد صادرات غیر نفتی شده است. البته تحریم‌ها هم به طور غیرمستقیم بر صادرات نفتی هم تأثیر می‌گذارد ولی آیا همه سرزنش‌ها متوجه تحریم‌های اقتصادی است؟ به گفته محمد رضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، نداشتن شرکت‌های صادراتی برای صدور کالاهای موجود، تولیداتی که در مقیاس صادراتی نیستند، عدم شفافیت در اقلام صادراتی کشور، پایین‌بودن سطح تکنولوژی و کمبود صادرکنندگان توانمند منجر به کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود.
اما چرا با کاهش اخیر روبه‌رو شدیم؟ می‌توان در نگاهی عوامل خارجی مانند تحریم‌های نفتی و بانکی را مسئول این امر دانست، نگاهی به افزایش ۲۶ درصدی سپرده‌های بانکی و کاهش واردات و شیب نزولی صادرات غیرنفتی، نشان از رکود عمیق و پارک سرمایه‌های تولید و واردات در بانک‌ها است. اما به گفته حسین سلاح‌ورزی نباید تأثیر عوامل داخلی مانند سیاست‌های اقتصادی کشور را که می‌توانست به نحوی بهتر مدیریت شود، نادیده گرفت. سلاح‌ورزی با تأکید بر اینکه صادرات پدیده‌ای جدا از سایر شئون گردش کار بنگاه‌ها و گذران امور اقتصاد کلان کشور نیست، می‌افزاید: «واقعیت این است که در طول دو سال گذشته در یک موج، انباشت اثرات سیاست‌های مالی و پولی دولت به صورت شوکی ویرانگر در بازار ارز نمایان شده و در موج بعد، واکنش دولت برای مهار این بحران یا دقیق‌تر بگویم لاپوشانی آن، وضع را خراب‌تر کرده‌است.» به باور سلاح‌ورزی، مقررات‌گذاری غیرمسئولانه و غیرقابل پیش‌بینی صادرات، سیاست غلط دولت برای توزیع ارز با نرخ ترجیحی، تعهدات ارزی تحمیل شده از سوی بانک مرکزی به صادرکنندگان و مداخله در روند مدیریت موجودی و قیمت‌گذاری بسیاری از تولیدکنندگان، در میان اثرات مخرب رفتارهای کنترلی دولت بر تولید و صادرات بوده‌است.
در پایان محل بررسی بیشتر دارد که آیا برخی از صادرکنندگان سپرده‌گذار بانکی شده‌اند یا ترجیح داده‌اند منابع خود را در بازارهای خارجی به کار گیرند.
