به گزارش مشرق، از زمان روى کار آمدن دولت راستگراى فعلى، اين فشارها افزايش يافته و ابعاد وسيعترى به خود گرفته است. دولت کنونى بلغارستان به شدت تحت تأثير لابىهاى صهيونيستى است و گويى فشار بر مسلمانان را بخشى از وظايف و تعهدات خود در قبال اسرائيل و آمريکا تلقى مىکند.طى هفتههاى گذشته، اعتراض وسيع علما و روحانيون وابسته به مفتىگرى نسبت به عملکرد دولت بلغارستان به اوج رسيد و شهرهاى مختلف اين کشور شاهد تظاهرات مسلمانان بود. مهمترين وجوه اعتراض مفتىگرى، دخالت مستقيم و غيرمستقيم دولت در امور دينى مسلمانان، کاهش 60 درصدى بودجه مفتىگرى در مقايسه با ساير اديان رسمى و تحميل مديريت جديد مفتىگرى مىباشد.
مفتىگرى در بلغارستان تحت نظر اداره کل اديان وابسته شوراى وزيران بطور رسمى فعاليت مىکند و از اين منبع نيز بودجه به آن تخصيص داده مىشود.
جامعه مسلمانان بلغارستان از سال 1996 به دليل همدستى مفتى اعظم سابق (نديم گنجف) با دولت کمونيست بلغارستان و سوابق بسيار منفى وى، تصميم گرفتند ضمن عدم پذيرش وى به عنوان مفتى اعظم، تشکلى تحت عنوان نشست عمومى، ايجاد و رئيس مفتىگرى با انتخاب مستقيم مسلمانان و نمايندگان ارشد آنها انتخاب گردد. طى سالهاى گذشته، دولت بلغارستان هيچگونه اعتراضى نسبت به تصميمات کنفرانس عمومى (که معمولاً هر 4 سال و با حضور دو نماينده تمامى مفتىگرىهاى بلغارستان) نداشته و تصميمات آن را تأييد مىنموده است. با توجه به اينکه از نظر قانونى مىبايست حکم رئيس قبلى مفتىگرى با مراجعه به دادگاه منتفى مىشد، مديريت جديد مفتىگرى از همان ابتدا تقاضاى خود را به دادگاه ارائه کرده بود؛ ولى به دليل طولانىشدن پرونده، اين موضوع مسکوت مىماند.
طى قريب به 15 سال مديريت مفتىگرى به همين شيوه يعنى با انتخاب توسط نشست عمومى تعيين مىشده است. در سال جارى و به دنبال پيروزى راستگرايان افراطى در انتخابات پارلمانى بلغارستان، نديم گنجف، مفتى مطرود و تحت فرمان دولت کمونيستى سابق و به نوعى دولت فعلى بلغارستان، تشويق به پيگيرى موضوع و اقامه دعوى عليه مديريت کنونى مفتىگرى که مورد اعتماد و محبوب بين جامعه مسلمانان مىباشد، شده است. در نهايت، دادگاه صوفيا تحت تأثير و فشار دولت، به نفع نديم گنجف رأى داده که اين امر باعث نارضايتى شديد مسلمانان و تظاهرات وسيع آنان شده است که کماکان ادامه دارد. دادگاه استيناف انتخابات امامان جماعت در سال 2008 را که بر اساس آن آقاى مصطفى عاليش به عنوان رئيس شوراى عالى مسلمانان انتخاب گرديد، به دليل تخلف و جعل اسناد به رسميت نشناخت و نديم گنجف را به رياست شوراى عالى مسلمانان منصوب کرد.
مفتىسراى اعظم مسلمانان بلغارستان طى بيانيهاى ضمن ابراز نارضايتى نسبت به اعمال فشارهاى دولتى بر جامعه مسلمانان اعلام داشت: «به جاى آنکه تصميمات دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد مسلمانان بلغارستان اجرا شود، دخالت در فعاليتها و امور دينى (اسلام) با اعمال فشار و تهديد از سوى آژانس دولتى امنيت ملى مشاهده مىشود.»
همچنين در بيانيه منتشره با اشاره به مسدود شدن وبسايت اينترنتى مفتىسرا از سوى دولت، از اين اقدام به معناى تلاش ديگرى براى خفه کردن صداى جامعه کثير مسلمانان بلغارستان عنوان شده است. مفتىسرا اعلام نمود: «علىرغم اينکه بلغارستان عضو اتحاديه اروپا مىباشد، در اين کشور روشهاى پليسى اعمال مىگردد... بهرغم عضويت بلغارستان در اتحاديه اروپا، در اين کشور روشهاى پليسى اعمال مىشود. همچنين به منظور دفاع از اهداف عدالتخواهانه و به عنوان نمايندگان جامعه مسلمانان در کشورى از اعضاى اتحاديه اروپا که اصول و تصميمات شوراى اروپا را به رسميت نمىشناسد، از طريق مراجعه به سازمانهاى بينالمللى تلاش براى احقاق جامعه مسلمانان ادامه خواهد يافت.»
حدود 1000 نفر از امامان جماعت، مفتىها و موذنهاى مساجد بلغارستان طى تظاهرات اعتراضآميزى نسبت به برنامههاى دولت بلغارستان و محدود کردن فعاليتهاى مذهبى آنان ابراز نگرانى کردند. عدم اجازه توسعه مساجد، تحقير مسلمانان و در موارد تعرض به اماکن مذهبى از موارد مشخص نقش حقوق اقليتهاى مذهبى در اين کشور است.
يکى از مواردى که مسلمانان بلغارستان از آن بهعنوان اقدامى محدودکننده براى اقليت مسلمان ياد مىکنند، لزوم ثبت تصميمات متخذه نشست عمومى در دادگاه براى انجام فعاليتهاى عادى و تعيين هيأت رئيسه است. در حالى که چنين مقرراتى در مورد دين مسيحى ارتدوکس (دين اکثريت) بلغارستان وجود ندارد. لذا از يکسو انتخاب اکثريت مسلمانان و نمايندگان آنها را براى تعيين مفتى اعظم به رسميت نمىشناسند. و از سوى ديگر ثبت قانونى تصميمات متخذه نيز از آنها سلب شده است. با اين سياست، دولت بلغارستان در صدد تضعيف و ايجاد تفرقه بين مسلمانان اين کشور است. لازم به ذ کر است که طبق اطلاعات موجود نديم گنجف در بين مسلمانان، آراء بسيار معدودى دارد و گفته مىشود تعداد طرفداران آن به بيش از 10 درصد از تمام مسلمانان اين کشور نمىرسد. وى اکنون به عنوان يک مهره غيررسمى دولت براى نظارت و کنترل مسلمانان عمل مىکند. در رأى صادره توسط دادگاه، ايشان رئيس قانونى مفتىگرى معرفى شده است. اعتراضات و تظاهرات مسلمانان عليه تحميل نديم گنجف توسط دولت به آنها هر روز ابعاد وسيعترى در بلغارستان به خود مىگيرد.
نقض حقوق و آزادىهاى فردى و اجتماعى مسلمانان در بلغارستان داراى ريشههاى تاريخى است. اين کشور سالها تحت سيطره روسيه بوده و در زمان استقرار کمونيستها، بيشترين ظلم و ستم بر مردم مسلمان آن وارد شده است. پس از پايان دوران کمونيسم و آغاز حيات سياسى جديد در اين کشور، بخشى از فشارها بر مسلمانان کاهش يافت ولى به تدريج شيوههاى جديدى از اعمال فشار و تضييع حقوق آنان در دستور کار قرار گرفت.
در کنفرانس مطبوعاتى که در ساختمان مفتىگرى اعظم برگزار شد، مفتىهاى اغلب مناطق از جمله شهرهاى کرجالى، پازارجيک، بلاگوئگراد، اسموليان و... اعلام کردند که به تظاهرات اعتراضى خود عليه انتصاب مجدد گنجف ادامه خواهند داد. عثمان حيلمى مفتى منطقه پلوديو در اين زمينه مىگويد که ما مىخواهيم دولت در امور مسلمانان دخالت نکند و مأمورين سابق سازمان امنيت دولتى همچون نديم گنجف را انتصاب نکند و به عنوان رهبر بر جامعه مسلمانان تحميل نکند. در بيانيه پايانى تظاهرات مفتىهاى بلغارستان نيز آمده است که ما خواستار موقعيت يکسانى براى تمامى جوامع دينى هستيم و قانون مربوط به اديان بايد به گونهاى تغيير کند که همه يا بايد در دادگاه ثبت شوند و يا الزام ثبت در دادگاه از همه اديان ساقط شود.
جامعه مسلمانان بلغارستان با جمعيتى در حدود 5/1 ميليون نفر که بخش مهمى از آنها در صوفيا زندگى مىکنند و به کار اشتغال دارند، تاکنون بارها تقاضاى ساخت يک مسجد ديگر در صوفيا و همچنين يک مرکز آموزش علوم دينى را ارائه کردهاند که مورد مخالفت شهردارى و مقامات دولتى واقع شده است. يکى از احزاب مخالف ساخت دومين مسجد در صوفيا حزب اتکا است که متحد و مؤتلف حزب حاکم مىباشد. رئيس اين حزب آقاى وولن سيدروف بارها اعتراض رسمى خود را نسبت به ساخت دومين مسجد براى مسلمانان در صوفيا اعلام کرده است.
مفتىگرى بورگاس در سال گذشته اعلام کرد که بخاطر کارشکنى و عدم صدور مجوز ساخت يک مسجد در شهر بورگاس به نهادهاى حقوق از جمله نهادهاى اروپايى شکايت خواهد کرد. شهردار بورگاس وابسته به حزب حاکم گرب مىباشد.
در دو سه ساله گذشته، 110 مورد از حمله به مساجد و اماکن مذهبى مسلمانان در اين کشور به ثبت رسيده است. در سال 2009 نيز اين روند ادامه داشته و در مهترين آنها، مسجد شهر نيکوپول با قدمت يک صد سال مورد هجوم قرار گرفته و در آتش سوخته است. بنا به اعلام مفتىگرى در 3 ماه مى2007 افراد ناشناسى با آويزان کردن سر چند خوک بر سر در دو مسجد واقع در شهر سيليسترا، باعث هتک حرمت مسجد و مسلمانان شدند. در اقدامى ديگر در ژوئيه 2006، صليب شکسته آلمان نازى بر روى ديوار مسجد شهر کازانليک نصب گرديد. آتش زدن مسجد شهر کازانليک در 26 ژوئيه 2006، شکستن شيشههاى مسجد صوفيا در 18 ژوئيه 2006 نيز از ديگر موارد ثبتشده است.
طبق بيانيه مطبوعاتى مفتىگرى اعظم، در تاريخ 14 ژوئن سال جارى وب سايت اينترنتى اين مفتىگرى بدون هيچ دليلى مسدود گرديده است. مفتىگرى در بيانيه خود همچنين آورده است: دولت بلغارستان به جاى آنکه تصميمات دادگاه اروپايى حقوق بشر را مراعات کند، مداخله در امور مذهبى با تکيه بر اهرم فشار و تهديد مفتىگرى را در پيش گرفته است.
اين بيانيه، با پليسىخواندن اقدامات دولت در خصوص مسلمانان، انتصابهاى دولتى افرادى چون بوژيدار ديميتروف (با سابقه منفى در مورد مسلمانان) وزير مسؤول امور بلغارهاى خارج از کشور و امور اديان و ائتلاف با احزاب مسلمانستيز همچون اتکا را در راستاى افزايش فشارها و تضييع حقوق آنها مىداند.
بر اساس مقررات کنونى دولت بلغارستان، مسلمانان موظفند براى دريافت کارت شناسايى ملى، عکسهاى بدون حجاب تحويل مراجع ذىربط دهند. در تاريخ 28 ژوئن سال جارى، مفتى منطقه اسموليان بلغارستان رسماً از پليس درخواست نمود که به تقاضاى مسلمانان مبنى بر عدم رضايت جهت تحويل عکسهاى بدون حجاب احترام بگذارند و از آن صرفنظر کنند. پليس اين منطقه در پاسخ اعلام نموده که به خاطر مسائل امنيتى بايد ضرورتاً تمام سر و صورت افراد در عکس قابل رويت باشد.
کميسيونر اتحاديه اروپا در امور حقوق بشر در گزارش سال 2009 خود پيرامون حقوق اقليتها در بلغاذستان، ضمن انتقاد از مقامات اين کشور، در گزارش خود از موارد متعدد گسترش ترس و تنفر نسبت به اقليتها از جمله در مورد جامعه مسلمانان ابراز نگرانى کرد. وى گفته است که موارد زيادى از اذيت و آزار رهبران مسلمان و معلمين پوماک بلغارستان دريافت کرده است که دليل آن توجه مقامات محلى به ادعاها و اتهامات بىاساس و سوءظن بىجهت نسبت به احتمال افراطىگرى در اين منطقه بوده است. دولت راستگرا و افراطى بويکو بوريسف که با آمريکا و رژيم صهيونيستى رابطه بسيار نزديکى دارد، از بدو ورود سعى نمود که برنامه دولتهاى دست راستى قبلى در خصوص مسلمانان را که تاکنون نتوانستهاند به مرحله اجرا درآورند، تثبيت کند. ابتدا مراکز آموزشى دولتى از ورود دانشآموزان و دانشجويان به مؤسسات دولتى و ثبتنام آنان جلوگيرى به عمل آمد. اکنون نيز تمام بلغارىها بويژه مسلمانان موظف گرديدند که کارتهاى شناسايى خود را با عکسهاى بدون حجاب ارائه دهند. با توجه به ضعف و عدم اتحاديه بين مسلمانان بلغارى دولت کنونى موفق شده است که نديم گنجف مفتى زمان کمونيستى را که شديداً از طرف عربستان نيز حمايت مىشود به سر کار آورد.
يادآورى مىگردد که جنبش حقوق و آزادىها (حزب ترکان مسلمان) که قريب 38 نماينده در مجلس بلغارستان دارد، هيچ اقدام مؤثرى در احقاق حق مسلمانان به عمل نياورده است. ايده کاهش قدرت مسلمانان به تدريج از آغاز تحولات (1989 ميلادى) در اين کشور شروع گرديد و اکنون با وجود دولت افراطى بوريسف، فشار بر مسلمانان تشديد گرديده است. هدف نهايى اين است که جمعيت مسلمانان بلغارستان، ماهيت اسلامى خود را فراموش کرده و ساختار غربىها را بپذيرند.
