به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر در خصوص ارزیابی اقدامات و عملکرد اقتصادی مجلسهای هفتم و هشتم گفت: از نظر تصویب قوانین مربوط به امور اقتصادی، دو مجلس اخیر را به صورت نسبی موفق می دانم.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس اظهار داشت: از جمله این قوانین می توان به تصویب قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مبارزه با پولشویی در مجلس هفتم اشاره کرد.

اقدامات اقتصادی مجلس‌های هفتم و هشتم

مصباحی مقدم همچنین از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس هشتم سخن گفت و بیان داشت:  قانون گمرک، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون بیمه بیکاری و قانون اعلام دارایی های مسئولان نیز قابل اشاره است که در قانون اساسی محدود بود به رهبری، رئیس جمهور، وزراء و معاونان رئیس جمهور.

وی با تاکید بر اینکه این قانون به رده های مختلف مسئولیت در 3 قوه تعمیم داده شد، تصریح کرد: این هم از قوانین خوبی است که در این دوره تصویب شده است. از لحاظ تصویب قوانین اقتصادی این موارد قابل ذکر است، وگرنه در مورد مواضعی که مجلس در مسائل سیاسی به ویژه در موضوع کاهش رابطه با انگلیس گرفت.

این نماینده مجلس افزود: اخیرا هم موضعی که مجلس در خصوص تحریم خرید نفت از ایران برای کشورهای اروپایی واکنش نشان داد. انصافا مجلس به روز وارد کارها شد و موضع گیری کرد و در مسائل سیاسی داخلی و سیاسی ورود پیدا کرد؛ بنابراین مجلس را در دو دوره گذشته به صورت نسبی موفق می دانم.

موفقیت نسبی؛ حاصل 8سال کار مجلس

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: البته نباید به وضع موجود بسنده کرد چرا که یک مواردی در مجلس هفتم و هشتم به عنوان نقاط ضعف ایده های اقتصادی تلقی می کنم و این موارد را می توان در مورد اتکاء بودجه به نفت بررسی کرد که باید ابراز تاسف کنم در مورد مجلس هفتم، چرا که در این راستا خیلی اتکاء بودجه به نفت را بالا برد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: البته با لوایحی که دولت ارائه کرد، این اتفاق افتاد و از سال 84 به بعد و بیشتر هم 85 وابستگی های بودجه به نفت بیشتر شد به معنای تزریق پول و تورم بالاتر.

وی با اشاره به اینکه در پایان سال 84 نرخ تورم در کشور 10.3 درصد بوده است، گفت: این میزان در 86 به 18 درصد و در سال 87 به 25.5 درصد افزایش می یابد و همین طور دوباره با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها روند افزایشی را طی می کند.

افزایش نرخ تورم؛ عارضه بودجه نفتی

این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از کوتاهی هایی که دو مجلس هفتم و هشتم داشته اند، غفلت از اتکای بیشتر نفت بود که باید گفت مایه خوشبختی نیست و تزریق پول نفت مایع بهبود وضع جامعه از لحاظ رفاه نخواهد بود ولی شاید در زبان عامیانه این سخن گفته شود که با این همه پول نفت چرا کشور در فشار اقتصادی است و چنین مشکلاتی را داریم ولی راه حل آن این نیست که پول نفت را در بودجه جاری کشور مورد استفاده قرار دهیم.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس افزود: اولا در بودجه عمرانی تا جایی که کشش داریم و مهم تر از آن توسط بخشهای غیردولتی کارها دنبال شود. با ایجاد صندوق توسعه ملی که برای برنامه پنجم توسعه طراحی شد، راهکار مناسبی است که مانع از این می شود که همه درآمد نفت توسط دولت هزینه شود و این نقطه ضعف نیز بوده است.

اولویتهای کاری مجلس نهم در بخش اقتصادی

وی در مورد اولویتهای کاری مجلس نهم در بخش اقتصادی، اظهار داشت: آنچه که من در ذهن دارم و امیدوارم که اگر مردم دوباره به من اعتماد کنند وظیفه خودم می دانم که با تورم مبارزه کنم و دومین مسئله نیز در این بخش اشتغال خواهد بود، همچنین سومین مسئله نیز اصلاح نظام بانکی کشور است.

سرنخ فساد در بانک‌ها

مصباحی مقدم ادامه داد: اگر نظام بانکی کشور اصلاح نشود همه مشکلات را من به نحوی سرنخ آن را در نظام بانکی می بینم. مشکل فساد، کمبود منابع برای فعالیتهای اقتصادی از جمله صنعت و معوقات دارای سرنخی در سیستم بانکداری است و بالا رفتن هزینه های تولید نیز از سیستم بانکی ناشی می شود که اگر اصلاح شود همه اینها می تواند حل شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلا سیستم بانکداری دارای راه حل است، تاکید کرد: تجربه جهانی و کشورهای اسلامی و بانکداری بدون ربا در این زمینه ها وجود دارد. برای تورم هم باید فکری کرد چرا که تورم یک بیماری برای اقتصاد است که حداقل 3 عارضه را به دنبال خود خواهد داشت.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس بیان داشت: اولا اینکه توزیع ناعادلانه درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت، برعکس از سویی صاحبان سرمایه های تجاری و صنعتی و حتی صاحبان نقدینگی های سرمایه گذاری شده سود می برند و منتفع می شوند.

وی افزود: به عبارتی، ثروتمندان از تورم منتفع و مستضعفان متضرر خواهند شد. دوم اینکه عدم اصلاح سیستم بانکی موجب انحراف منابع خواهد شد و عرضه و تقاضا که نقش تعیین کننده ای را در تخصیص منابع دارد در اثر تورم دچار اختلال خواهد شد و منابع به جای اینکه به سمت تولید برود به سمت واسطه گری و دلالی می رود و برخی فکر می کنند که با بالا بردن تورم مشوق تولید و اشتغال می شوند.

لغزش نقدینگی به سمت واسطه گری

مصباحی مقدم با خطای محض خواندن چنین تفکراتی، گفت: این موارد نه تنها باعث تقویت اشتغال و تولید نخواهند شد بلکه پول‌هایی که در تولید رفته است را نیز به واسطه گری ها وارد خواهد کرد و زمین و مسکن و اخیرا نیز مسئله ارز و طلا را فراموش نکردیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اینها معلول است و علت نیست، تصریح کرد: وقتی که نقدینگی زیاد می شود حالت سرگردان پیدا می کند و اثر دیگر تورم نیز این است که سرمایه گذاری ها مختل می شوند و باید تور را مهار کرد و من معتقدم باید تورم حداکثر بین 2 تا 4 درصد باشد.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس، گفت: البته این 2 تا 4 درصد هم قابل اجتناب و قابل اعتراض است اما در این حد اقتصاددانان معتقدند مشوق تولیدکننده خواهد بود.

مصباحی مقدم همچنین به بحث مسکن و بهره وری به عنوان دو نیاز مهم اقتصادی کشور یاد کرد و اظهار داشت: نباید از بهره وری بسیار پایین امروز کشور غافل باشیم و باید این نظام بهره وری در تولید، نیروی انسانی و سرمایه و بهره وری انرژی با اصلاح قیمت ها دنبال شود.

وی با تاکید بر اینکه با اصلاح قیمت حاملهای انرژی بهره وری در حاملهای انرژی به دست می آید و به جای اینکه با یک واحد انرژی یک واحد تولید کنیم دو واحد تولید خواهیم کرد و این اتفاق در حال وقوع است.

حوادث بازار ارز و سکه

این نماینده مجلس در زمینه وضعیتی که در ماههای گذشته بر بازار ارز و سکه گذشت و در ارتباط با ریشه های وقوع این اتفاق، گفت: ریشه مسئله یک شوک‌هایی بود که از خارج وارد شد و بازار را دچار تلاطم های ارزی کرد.

به گفته مصباحی مقدم، کشور ما دچار تحریمهای ارزی است و همچنین تحریم دلار که از 3 سال گذشته به ما وارد شده و این شوک‌ها را درپی داشته است. سفرهایی که "دیوید کوهن" از بانک فدرال رزرو آمریکا به کشورهای منطقه داشت ،آنها را تحت فشار قرار داد که انتقال ارز به ایران را متوقف کنند.

تقاضای ارز بالا رفت، بانک مرکزی عرضه را متوقف کرد!

این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، تقاضا بالا رفته و از سویی نیز عرضه کاهش یافته است و در چنین شرایطی معلوم است که چه اتفاقی می افتد چرا که حساب و کتاب اقتصادی در کار است. وقتی بازار واکنش نشان داد، دلالان و غیر دلالان پای کار می آیند.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: آنهایی که احساس می کنند شاید در آینده نتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند چرا که این سیگنال را بانک مرکزی به بازار داده است. آنها نیز به صف متقاضیان در کنار افرادی که به دنبال تبدیل پول خود به دلار و حفظ قدرت خرید آن هستند نیز پای کار می آیند.

به گفته وی، من معتقدم نباید بانک مرکزی در قبال اتفاقی که در امارات افتاد، ضعف نشان می داد. بانک مرکزی با توجه به ذخایر طلا و ارز و البته ذخایر طلا و ارز صندوق توسعه ملی و موجودی نقدینگی ارز، چطور شد که اینها نگران شدند و واکنش نشان دادند آنگاه تزریق ارز کاهش یافت؟ این موارد اثرات منفی خود را در بازار گذاشت و فورا هم جبران نکردند.

مدیریت ارزی بانک مرکزی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس گفت: البته من مدیریت ارزی بانک مرکزی را که بررسی می کنم، مشخص می شود که طی چند سال اخیر پله پله ضعیف شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در سال 1374 ذخایر ارزی کشور 500 میلیون دلار بود و هم اکنون این میزان به بیش از 100 میلیارد دلار افزایش یافته است و این دو ذخیره با یکدیگر قابل مقایسه نیست. از سویی، بدهی های ارزی کشور نیز بالای 40 میلیارد دلار است.

مصباحی مقدم ادامه داد: آنوقت چه اتفاق افتاد که شوک به بازار ارز وارد شد و قیمتها از 170 تومان به 960 تومان رفت، مدیریت کردند و توانستند آن را برگردانند. جالب اینکه در همان شرایط 3.5 میلیارد دلار ارز در بازار دست تجار و صنعتگران بوده است.

ذخایر 100میلیارد دلاری ارزی

وی با اشاره به اینکه ارز وجود داشت اما نه در بانک مرکزی، گفت: اما مدیریت بانک مرکزی باعث شد تا آن ارز در بازار به بانکها آمد و به عرضه ارز افزوده شد. آن اقدام سابق قوت مدیریت بود و این نوسانات اخیر ضعف مدیریت محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، تصریح کرد: هرچند عامل خارجی در این زمینه وجود داشت اما عامل مهم تر نبوده است و خیلی خوب می توانستند بازار را کنترل کنند.

وی تاکید کرد: من همین جا مایلم اگر انتقادی می کنم اقدامات مثبت را نیز بگویم به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و مدیریت دولت که بسیار عالی بود، اشاره می کنم.

به گفته وی، چطور شد این مدیریت بسیار عالی در داستان نوسان نرخ ارز راکد و منفعل شد و دولت به جای اینکه به این مسئله فورا بپردازد و بداند که یک آیتمی است که بر روی سایر آیتم‌ها تاثیر فراوانی دارد، به مسائل دیگری پرداخت و موضوعات دیگری برای آنها اولویت پیدا کرد.

مصباحی مقدم، گفت: 20 روز پس از تصویب نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار ما شاهد بی عملی دولت در این بخش هستیم و نقطه ضعف به صورت جدی در این بخش وجود دارد.