گزیده اقتصادی روزنامه ها

سانسور آمارهای بانک مرکزی با وجود شعار شفافیت/ کانکس نشینی در مرکز، چادرنشینی در جنوب شهر/ کاهش نرخ بیکاری، خطای مرکز آمار است ؛ از دیگر عناوین روزنامه های امروز بود.

به گزارش مشرق، با افزایش نجومی قیمت واحدهای مسکونی در تهران و دیگر شهرهای کشور، این روزها عکس‌ها و خبرهای بسیاری از زندگی در چادر، کانکس و پشت بام‌ در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

* کیهان

- سانسور آمارهای بانک مرکزی با وجود شعار شفافیت دولت

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که دولت تدبیر و امید همواره شعار شفافیت داده است، آمارهای بانک مرکزی مجددا به تیغ سانسور سپرده شد!

بانک مرکزی پس از گذشت شش ماه از اعلام آخرین آمارهای اقتصادی، اعم از «بخش پولی و بانکی»، «بخش تراز پرداخت ها»، «بخش بازار سرمایه» و «بخش مالی و بودجه»، بالاخره آمارهای سه بخش نخست را تا پایان سال گذشته اعلام کرد اما همچنان آمارهای بخش مالی و بودجه را ناقص گذاشت!

این در حالی است که براساس روال عادی انتشار آمار، با توجه به اینکه 18 روز از تیر ماه گذشته؛ آمارهای اقتصادی باید تا خرداد سال جاری در دسترس عموم قرار می‌گرفت اما مسئولین مربوطه تازه تصمیم گرفته‌اند «برخی» از آمارهای اقتصادی را –آن هم تا پایان سال گذشته-منتشر کنند!

عدم انتشار آمارهای بخش مالی و بودجه که در آن جزئیات درآمدهای کشور (خصوصا درآمدهای نفتی) و از همه مهم‌تر میزان کسری بودجه ذکر می‌شود، نشان می‌دهد دولت تمایلی برای آگاه کردن افکار عمومی از این آمارها ندارد، البته شاید هم دولت دستاوردی در این حوزها نداشته که آن را از معرض افکار عمومی پوشانده است.

متاسفانه نقایص انتشار آمارها منحصر به مورد مذکور نبوده و رشد اقتصادی نیز که در «نماگرهای اقتصادی» و به طور مجزا برای هر فصل منتشر می‌شده؛ از سه ماهه نخست سال 97 تاکنون منتشر نشده است! در شرایطی براساس روال منطقی حداقل تا سه فصل بعدی هم باید منتشر می‌شد.

آمارهای مربوط به «نرخ تورم» هم از آبان سال گذشته تاکنون از سوی بانک مرکزی بایکوت شده و با توجه به اینکه نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار، ارقام بالاتری بوده است؛ احتمالا به همین دلیل از چرخه اعلام نرخ تورم کنار گذاشته شده است.

اختلافات با مرکز آمار تمام نشد؟

هرچند مسئولان بانک مرکزی رسماً این دستور توقف را تأیید نکرده‌اند ولی بعد از آنکه در ششم دی ماه سال 97 تورم نقطه به نقطه 42درصدی آذرماه همان سال، برای دقایقی روی سایت این بانک قرار گرفت و بلافاصله حذف شد که پس از آن نیز اطلاعیه‌ای از سوی بانک مرکزی منتشر شد.

بانک مرکزی در اعلامیه خود تاکید کرد: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.» به نظر می‌رسد با گذشت هفت ماه، هنوز اختلافات آماری به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی بانک نشده است!

توقف آمارهای مهم اقتصادی بانک مرکزی قانونی نیست

اما مرکز آمار انتشار بسیاری آمارها از سوی بانک مرکزی را موازی کاری دانسته و در سایت خود نوشته: «آیا می‌توان پذیرفت که در ماده ١٠ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون گذار با هدف رفع موازی‌کاری، مجوز هرگونه موازی کاری را در تولید آمارهای رسمی کشور صادر کرده است؟»

این ادعا در شرایطی است که عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... می‌باشد، به عبارت دیگر اقدام اخیر بانک مرکزی غیرقانونی نیز هست.

سانسور آمارها و اخلال در زندگی مردم

ضمن اینکه سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی موجب شده بسیاری از مردم برای انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاری، تسویه بدهی و پرداخت مهریه به مشکل بخورند. چه اینکه محاسباتی از جمله تأخیر تأدیه دیون اعم از چک و مهریه و... که برای بخشی از مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی باید صورت بگیرد.

به‌عنوان نمونه، افرادی که در حال طی فرایند طلاق و دریافت مهریه در دادگاه خانواده هستند از چه مسیری می‌توانند ارزش روز مهریه خود را محاسبه و مراحل طلاق را طی کنند؟ یا افرادی که به‌خاطر چک‌های برگشتی در زندان هستند، برای محاسبه ارزش روز چک چگونه محاسبات آماری را براساس آمارهای بانک مرکزی انجام دهند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از آنجایی که تمام سری‌های زمانی اطلاعات کشور براساس آمار بانک مرکزی است به هیچ عنوان سانسور این آمارها از سوی دولت قابل قبول نیست و بهتر است دولتی که مدعی شفافیت و رعایت حقوق شهروندی است به این حق مردم احترام گزارده و اجازه ازسرگیری انتشار آمارها را بدهد.

همان طور که‌اشاره شد بانک مرکزی در یک حرکت گام به گام انتشار آمارهای خود را کاهش داده و علاوه‌بر اینکه از انتشار نرخ تورم جلوگیری کرده، گزارش نماگرهای اقتصادی و در آخرین نمونه آمارهای بخش مالی و بودجه را هم به تیغ سانسور سپرده است. بر همین اساس، می‌توان گفت اقدام دولت نه تنها غیرقانونی است، بلکه امور روزمره مردم را هم تحت‌الشعاع قرار داده و نکته مهم هم اینکه این اقدام دقیقا خلاف حرکت به سمت شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم است.

* آرمان

- کانکس نشینی در مرکز، چادرنشینی در جنوب شهر نتیجه گرانی اجاره‌

آرمان درباره اجاره‌بها گزارش داده است: با افزایش نجومی قیمت واحدهای مسکونی در تهران و دیگر شهرهای کشور، این روزها عکس‌ها و خبرهای بسیاری از زندگی در چادر، کانکس و پشت بام‌ در فضای مجازی دست به دست می‌شود. با وجود اینکه هنوز هیچ‌نهاد رسمی آماری در این رابطه منتشر نکرده است، اما طی چند وقت اخیر فضای مجازی پرشده از عکس‌های خانواده‌های نسبتا پر جمعیتی که در کانکس و چادر زندگی می‌کنند. شاید اولین کسی که درباره این پدیده صحبت به میان آورد، محسن شهریاری رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمان بود که افزایش اجاره بهاء ۶۰‌درصدی را دلیل این اتفاق در استان کرمان دانست. او در این باره گفته است: قیمت زمین در کرمان بر اساس غصب (۲۵ مترمربع) محاسبه می‌شود و عُرف در شهر کرمان غصب است و لذا بنا بر گفته شهریاری حالا هر غصب در مناطق بالای شهر به ۲۰۰‌میلیون تومان هم رسیده است. با وجود افزایش ۶۰‌درصدی اجاره منازل شرایط پرداخت برای مستأجران بسیار سخت و غیرممکن شده است.

با این حال این آمار در شهرهای بزرگ و صنعتی همچون تهران نگران کننده‌تر است. در 10 سال اخیر دومیلیون و 983‌هزار نفر از مناطق مختلف کشور به استان تهران و به‌ویژه شهر تهران مهاجرت کرده‌اند. این مهاجرت عمدتا از سوی استان‌های البرز، لرستان، همدان و خراسان رضوی صورت گرفته است. هر چند که این امر ریشه اقتصادی دارد، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند به شیوع آسیب‌های اجتماعی در اطراف شهر تهران منجر شود.

افزایش کانکس‌ نشین‌ها

چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روی آوردن بعضی از شهروندان به چادرنشینی به‌دلیل بالابودن نرخ اجاره اشاره کرد و گفت: این مسأله چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده که دیگر توان اجاره‌خانه را نیز ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده که این مسأله به مثابه یک مسأله ملی است.احمد صفری همچنین گفته مردم تا سال گذشته با ۲۰‌میلیون تومان پول و ۵۰۰‌هزار تومان اجاره بها می‌توانستند یک خانه اجاره کنند، اما اکنون با حقوق‌های زیر دومیلیون تومان باید به‌عنوان مثال ۵۰‌میلیون تومان پول پیش و ماهی یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان اجاره هزینه کنند که چنین هزینه ای برای آنها ممکن نیست.با توجه به اخبار منتشر شده در این رابطه، تهران، کرمانشاه، کرمان بیشترین آمار را در این رابطه دارد، برخی مشاوران مسکن می‌گویند گرانی بازار اجاره و خرید مسکن، شهروندان را به کانکس نشینی و چادر نشینی سوق داده، مناطق میانی و منطقه 22 و 11 و 18 جزو لیستی است که آنها برای این ادعای‌شان مطرح می‌کنند، از سوی دیگر برخی از املاکی‌ها نیز به پشت بام نشینی اشاره می کنند و می‌گویند، این روزها درخواست برای نصب چادر و کانکس در پشت بام‌ها افزایش پیدا کرده و بعضا خانواده‌های پرجمعیت این تقاضا را دارند.

اجاره کانکس‌های مسکونی دست دوم

به گفته حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران، زندگی در فضاهای مشاع در کانکس‌ها صورت قانونی ندارد و خریداران تنها می‌توانند از این کانکس‌ها در زمین شخصی خود استفاده کنند. کانکس‌ها سند مالکیت ندارند و انجام معاملات در واحدهای صنفی مشاوران املاک برای خرید یا رهن و اجاره آنها قانونی نیست.

 باتوجه به اینکه استفاده از کانکس در پشت‌ بام خانه‌ها و فضای مشاع غیرقانونی است، اما از روش‌های مختلفی برای دور زدن قانون استفاده می‌شود. طبق شنیده‌ها معمولا کانکس‌های مسکونی در حیاط یا پشت‌ بام برخی مجتمع‌ها یا آپارتمان‌های پایتخت به اقشار کم درآمد جامعه اجاره داده‌ می‌شود. به عبارت ساده تر باتوجه به اینکه فروش یا اجاره این خانه‌های از پیش‌ ساخته در فضاهای مشاع غیرقانونی است، لذا با توافق ساکنان صورت می‌گیرد، به‌طوری که طی این توافق آنها با تقسیم اجاره ماهانه بین افراد، حاضر به پذیرش افراد در کانکس‌های خود می‌شوند. برخی از مالکان، بعد از دریافت پایان کار از شهرداری شروع به فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند. یکی از شایع‌ترین راه‌های استفاده از این کانکس‌ها به این صورت است که برخی با خرید زمین‌های بزرگ و تعداد زیادی کانکس، اقامتگاه‌هایی فراهم کرده و آن را به اشخاص با نرخ‌های مشخص اجاره می‌دهند.

جمعیت عظیمی در حاشیه هستند

یک جامعه شناس در این باره به «آرمان» می‌گوید: معضل آلونک نشینی و کپرنشینی مربوط به زمان پیش از انقلاب است. مردم این مکان‌ها در بین تهرانپارس و نارمک و در خیابان آزادی (مکان فعلی سازمان میراث فرهنگی) آلونک نشین‌ها و خانه‌های حصیری زندگی می‌کردند، بنابراین این پدیده مختص به امروز نیست. امان الله قرایی مقدم تصریح کرد: ولی در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی حاشیه نشینی، کانکس نشینی و زندگی در چادر در اطراف شهرهایی همچون تهران افزایش پیدا کرده. در این رابطه عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند، یکی از مهمترین این عوامل مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرهای بزرگ است. زمانی‌که تکنولوژی از جمله کمباین و تراکتور به روستاها رفت پدیده خشکسالی دشت‌های کشور را فرا گرفت، نیروی انسانی در آنجا بیکار شد و بنابراین افراد ساکن روستاها برای بهره‌گیری از حداقل‌های زندگی به حاشیه شهرها مهاجرت کردند. برخی از استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان به‌دلیل وضعیت اقلیمی و بدی آب و هوا و البته آمار بیکاری، از سال‌های قبل از انقلاب به شهرهای شمالی کشور مانند گرگان و خراسان شمالی مهاجرت کردند و در حاشیه این شهرها سکنا گزیدند، چون پول زندگی در داخل شهر را نداشتند و جزء اولین حاشیه نشین‌ها بودند، اما این امر حالا رنگ و بوی گسترده‌تری را به خود گرفته است. او در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به لحاظ جامعه شناسی همیشه شهر ساکنانش را به بیرون پرت خواهد کرد، وقتی آنها توان تامین هزینه‌های زندگی را ندارند شهروندان را به حاشیه‌ می‌فرستند. بنا به آخرین آمار ما حدود 12 تا 13‌میلیون نفر در اطراف شهرهای بزرگ حاشیه نشین داریم. هر جا حاشیه نشینی وجود داشته باشد انواع آسیب‌های اجتماعی در آنجا گسترش پیدا خواهد کرد و هدف این آسیب‌ها درون شهرهاست. در این مناطق خودکنترلی ضعیف می‌شود و همگونی فرهنگی برهم خواهد خورد و افراد ترس از شناخته شدن نخواهند داشت. پس حاشیه نشینی برابر است با جرم خیزی و کانکس و چادر نشینی ثمره این اتفاقات است، چون جمعیت عظیمی در این مناطق زندگی می‌کنند و باید هزینه‌های روزمره زندگی‌شان را تامین کنند.قرایی‌مقدم خاطرنشان کرد: متاسفانه گرانی خانه در شهرهای بزرگ باعث شده پدیده حاشیه‌ نشینی و کانکس نشینی در اطراف شهرها گسترش پیدا کند. شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد در معرض این خطر هستند و مهاجرت بیش از اندازه و افزایش اجاره بها افراد زیادی را به حاشیه شهرها و حتی کانکس‌نشینی و چادرنشینی می‌کشاند و تا زمانی که دولت فکری به حال محیط زیست و اشتغال روستاییان انجام ندهد، هیچ‌کاری در این زمینه صورت نخواهد گرفت و هر روز افزایش پیدا خواهد کرد.

-افزایش آمار بیکاری؛ عامل سوءاستفاده برخی از کارفرمایان

آرمان درباره شرایط کارگران گزارش داده است: با استقبال هرچه بیشتر افراد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی شاهد این مهم هستیم که دیگر افراد جویای کار برای پیداکردن شغل مورد نظر خود به صفحات روزنامه‌ها مراجعه نمی‌کنند اما در مقابل بیشتر به برخی برنامه‌های موجود در فضای مجازی سر می‌زنند تا از این طریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند که این مهم متاسفانه در مواردی عاملی برای سوءاستفاده برخی از افراد شده است، چراکه با نگاهی گذرا به برخی از آگهی‌های استخدام در فضای مجازی به‌راحتی می‌توان به این مهم دست یافت که بعضی از این آگهی‌ها تم و مضمون استخدام ندارند و بیشتر دستمایه‌ای برای سوءاستفاده هرچه بیشتر از افراد است که این خود جای بسی تامل دارد، چرا که انتظار می‌رود در سایه فعالیت گسترده و مناسب پلیس فتا و قوه قضائیه شاهد برچیده‌شدن بساط افراد سوءاستفاده گر از فضای مجازی باشیم؛ مقوله‌ای که آسیب‌های بسیاری با خود به همراه داشته است.

گفتنی است که برخی از این آگهی‌های استخدام گاهی اوقات بهانه‌ای برای اغفال زنان و یا دختران کم‌سن‌وسال است؛ افرادی که تنها به دلیل پیداکردن شغل مناسب به این آگهی‌ها اعتماد می‌کنند اما در مقابل متاسفانه در برخی از موارد مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند که این خود می‌تواند تبعات منفی بسیاری را هم برای فرد و جامعه در پی داشته باشد. به عبارت ساده‌تر در شرایطی که فرد بنا به هر دلیلی به یکی از این آگهی‌ها اعتماد می‌کند و برای پیداکردن شغل مناسب به آنجا می‌رود اما مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد دیگر نمی‌توان انتظار داشت که این فرد در جامعه بتواند به کسی اعتماد کند، چراکه از بین رفتن اعتماد خود می‌تواند عاملی برای افزایش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی شود، هر چند در این مجال باید یادآور شد که افرادی که از این طریق مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند متاسفانه با مشکلات روحی، روانی و اقتصادی بسیاری مواجه خواهند شد.

عدم‌پرداخت حقوق به‌بهانه ارزیابی نیروی کار

آنچه مسلم است یکی دیگر از پیامدهای منفی آگهی‌های استخدام در شبکه‌های مجازی را می‌توان عدم پرداخت حقوق عنوان کرد، چراکه امروزه متاسفانه بسیاری از افراد با استفاده از بهانه‌های مختلفی مانند کارآموزی، ارزیابی نیروی کار و مواردی از این دست از پرداخت حقوق شانه خالی می‌کنند؛ افرادی که به‌طور متوسط در طول هفته و یا ماه بارها آگهی استخدام آنها را در اپلیکیشن‌های استخدام می‌توان دید که این خود می‌تواند به نیروی کار ضربات سخت و غیرقابل‌جبرانی را وارد کند، چراکه در شرایط موجود که فرد برای رسیدن به محل کار باید هزینه‌های به نسبت بالایی را پرداخت کند چگونه می‌توان انتظار داشت که به‌صورت رایگان مشغول به کار شود. هر چند در این فرصت باید متذکر شد که بسیاری از افراد آگهی‌دهنده تنها به بهانه یاددادن کار و یا ارزیابی فرد این کار را انجام می‌دهند، اما این در حالی است که موارد مذکور بهانه‌ای بیش نیست، چراکه طبق بررسی‌های به عمل آمده بسیاری از کارفرمایان از این طریق کارهای خود را پیش می‌برند بدون آنکه حقوقی را به فردی پرداخت کنند که البته این خود می‌تواند نشان از نخ‌نمابودن قانون کار داشته باشد.

شرایط عجیب‌ برخی از آگهی‌های استخدام

جالب است بدانیم که برخی از آگهی‌های استخدام شرایطی خاص و قابل‌تامل از نیروی کار خود می‌خواهند که این خود می‌تواند نشان از عدم‌نظارت کافی مسئولان را داشته باشد که هیچ‌یک در انجام کار نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و بیشترین موارد خود می‌تواند تداعی‌گر سوال‌های بیجا باشد. بنابراین در شرایطی که با افزایش این‌گونه آگهی‌ها مواجه هستیم، چگونه می‌توان انتظار داشت که نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده بتواند به‌راحتی شغل مورد نظر خود را پیدا کند. یکی دیگر از نکات جالب در برخی از آگهی‌های استخدام در شبکه‌های اجتماعی این مهم است که برای انجام منشی‌گری در مطب‌های متخصصان زیبایی انجام عمل‌های زیبایی بسیار ضروری است، به‌گونه‌ای که افرادی که خود چنین عمل‌های زیبایی روی صورت انجام نداده باشند به هیچ‌عنوان جذب این‌گونه شغل‌ها نخواهند شد تا جایی که طبق تحقیقات به عمل آمده از برخی منشی‌های مطب‌های زیبایی به این مهم دست یافتیم که بسیاری از این افراد تنها به دلیل پیداکردن شغل به انجام جراحی‌های زیبایی روی آورده‌اند که این خود می‌تواند عاملی برای افزایش هرچه بیشتر آمار جراحی‌های زیبایی در کشور باشد.

آگهی استخدام برای انجام کارهای شخصی

یکی دیگر از آگهی‌های جلب‌توجه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی آگهی استخدام برای انجام کارهای شخصی است که البته این فرد باید دارای تحصیلات و همچنین ویژگی‌های دیگر نیز باشد که این خود می‌تواند نشان از نبود شغل مناسب به اندازه کافی در جامعه باشد، چراکه امروزه متاسفانه شاهد افزایش بی‌رویه آمار بیکاران هستیم که البته در شرایط نامناسب اقتصادی برخی افراد تنها برای پیداکردن شغل با حقوق هرچند اندک به هر شرایطی تن می‌دهند که این خود جای بسی تاسف دارد.

پرداخت حقوق‌های پایین‌تر از حقوق وزارت کار

یکی دیگر از جنبه‌های منفی آگهی‌های استخدام در شبکه‌های اجتماعی را می‌توان پرداخت حقوق‌های بسیار ناچیز عنوان کرد؛ دستمزدهایی که حتی به‌موقع نیز پرداخت نمی‌شود اما فرد تنها به دلیل نبود شغل مناسب و همچنین نیاز مالی مجبور به قبول‌کردن این شرایط است؛ شرایطی که خود بسیار سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. از این‌رو انتظار می‌رود که با حذف برخی از آگهی‌ها و همچنین نظارت هرچه بیشتر شاهد کاهش این نوع آگهی‌های اشتغال باشیم. متاسفانه یکی دیگر از معایب آگهی‌های استخدام در شبکه‌های اجتماعی را می‌توان آگهی‌های جعلی عنوان کرد؛ آگهی‌هایی که بسیاری از افراد تنها برای انجام مصاحبه کاری به محل معرفی‌شده می‌روند اما متاسفانه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. از این رو توصیه می‌شود افرادی که به دنبال کار هستند هیچ‌گاه به‌تنهایی به محل معرفی‌شده از سوی کارفرما مراجعه نکنند و یا در صورت امکان فردی را از رفتن خود مطلع کنند تا از این طریق شاهد کاهش آمار سوءاستفاده باشیم. در پایان باید خاطر نشان کرد که اعمال نظارت هرچه بیشتر به اپلیکیشن‌های استخدام خود می‌تواند عاملی برای کاهش سوءاستفاده به بهانه اشتغال باشد.

* ابتکار

- کشف سلاطین خانه‌های خالی

ابتکار دلایل تمایل افراد به احتکار خانه را بررسی کرده است: چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد ما بیماری‌ای به نام «سلطان» دارد و به نظر می‌رسد که دوایی برای این درد وجود نداشته، چراکه با حذف اندکی از آنها به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و این بازی همچنان ادامه دارد. یک روز سلطان سکه به صحنه می‌آید و روز بعد سلطان گوشت خودی نشان می‌دهد و انگار این نمایش تمامی ندارد. اکنون هم که از سلطان خانه‌های خالی رونمایی شده که سوژه‌ای مناسب برای بحث و بررسی رسانه‌ها است.

پایان سلاطین در اقتصاد ایران به یک رویا تبدیل شده است، در این میان افرادی با سرمایه‌های کلانی که در اختیار دارند به دنبال فرصتی هستند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. هنگامی که کشور درگیر بحران، چالش، ابهام و ناکارآمدی باشد این افراد به موقع خود را می‌رسانند و شرایط را آن‏طور که باب میل‌شان است تغییر می‌دهند و حالا چه اهمیتی دارد که در این میان اقتصاد را هم به زوال بکشند، چراکه تنها به دنبال سودی بیشتر در یک آشفته‏بازار هستند و هنگامی که زمینه فراهم شود از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. همانطور که قبلا هم اشاره شد اکنون قرعه به نام سلاطین خانه‌های خالی افتاده است تا تیتر خبر رسانه‌ها شود، البته بماند که باید منتظر ظهور بیشتر این سلاطین در بخش‌های مختلف اقتصاد باشیم. اما اکنون دور، دور بازار مسکن بوده و این سلاطین می‌توانند آن‏طور که می‌خواهند در این میدان بتازند. اخیرا زهرا سعیدی‌مبارکه، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران 7 هزار و 500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2 هزار و 500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است. انتشار این خبر نظرات متفاوتی را در پی داشت. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن با اشاره به احتمال ایجاد جو روانی در بازار مسکن به واسطه اینگونه اخبار به «ابتکار» گفت: پیش آمدن اینگونه مسائل در اقتصاد طیف عظیمی خریدار دارد و انتشار خبرهایی از این قبیل به سرعت شیوع پیدا کرده و پذیرش می‌شود. در این میان گمان می‌کنند که راه‌حل معضلات به وجود آمده پیدا شده است. به نوعی مقصری برای آشفتگی‌ها پیدا می‌کنند و می‌گویند سلاطینی در بازار ارز، خودرو، کالاهای اساسی و .. وجود دارند، بنابراین مشکلات موجود با پیدا شدن این سلاطین حل خواهد شد. این روش ساده‌سازی مسائل است و اینکه آیا چنین افرادی وجود دارد که این حجم واحد مسکونی را دارد یا خیر باید بررسی شود.

وی افزود: حال فرض را بر این بگذاریم که چنین سلطانی وجود دارد، در این میان باید بگویم که مالکیت مسئله‌ای نیست که زیر سوال برود چراکه داشتن خانه فی‌النفسه جرم به حساب نمی‌آید. اگر این حجم از خانه توسط مالک به بازار عرضه شود که نباید بر آن خرده گرفت. اما اگر این‌ خانه‌ها احتکار شده است بحث کاملا متفاوت می‌شود و باید راهکارهایی را درنظر بگیریم تا سوداگری را کاهش دهیم.

این کارشناس مسکن نداشتن هزینه نگهداری از خانه را دلیلی برای افزایش سوداگری دانست و در این‌باره گفت: در ایران نگهداری خانه عملی است بدون عوارض و همچنین بسیار ارزان است. این مسئله را عامه مردم پذیرفته‌اند، به همین دلیل افراد ترغیب می‌شوند خانه‌های بیشتری را نگهداری کنند. حال این نگهداری می‌تواند به عنوان خانه دوم، خانه ویلایی و یا خانه‌های خالی باشد. اگر نگهداری از خانه‌ها دارای هزینه باشد قطعا چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.

سلطان‏محمدی به ریشه مشکلات اشاره کرد و گفت: مشکلاتی که ریشه‌های تعریف شده و مشخصی دارند را نمی‌توان با پیدا کردن یک مقصر نادیده گرفت. یک روز می‌گوییم دلالان بازار را آشفته کرده‌اند، روز بعد پای سایت‌های مجازی را به میان می‏کشیم و حالا هم که حرف سلاطین بر سر زبان‌ها می‌افتد، اینگونه حرف‌ها بی‌پایه است و نمی‌توان متکی به آن بود. ریشه مشکلاتی که در حوزه مسکن داریم به دلیل تصمیمات نادرست اقتصادی است که در گذشته اتخاذ کرده‌ایم. ما باید به دنبال این ریشه‌ها باشیم تا بتوانیم مشکلات را کنترل و در نهایت حذف کنیم.

سوداگری بر گرانی دامن می‌زند

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس مسکن نیز درخصوص انتشار خبر شناسایی سلطان مسکن با ۲۵۰۰ واحد خالی در تهران به «ابتکار» گفت: درخصوص مستند بودن و نبودن این خبر اطلاع چندانی ندارم تا آنجایی که می‌دانم این اطلاعات توسط یک نماینده مجلس مطرح شده است. اما اگر این جریان را بر فرض صحت بگذاریم باید بگویم که در هر صورت احتکار و سوداگری در حوزه مسکن یکی از عواملی است که موج گرانی را دامن می‌زند و بخش عمده گرانی مسکن و اجاره‌بها نتیجه اینگونه سوداگری‌ها و عدم توجه به این مسائل است. من معتقدم که به واسطه مسائل قانونی باید از چنین افعالی که توسط برخی از افراد سرمایه‌دار و بعضا بانک‌ها صورت می‌گیرد جلوگیری شود.

عقبایی به راهکارهایی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن اشاره کرد و در این‌باره گفت: بهترین راه نظارت و کنترل در بازار مسکن همین قانون مالیات عایدی بر مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود و باید زیرساخت‌ها و منابع شناسایی آنها مشخص باشد تا دولت بتواند درخصوص‌ وصول مالیات و هزینه کردن آن در راه تنظیم بازار اقدام کند. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه توجه ویژه‌ای در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی و یا مالیات عایدی بر سرمایه وجود ندارد و به همین دلیل است که روند سوداگرایانه در بازار مسکن وجود دارد. این درحالی است که قدرت خرید در بازار توسط مصرف‌کنندگان واقعی کاهش پیدا کرده و عمده‌ خریدها توسط سرمایه‌دارانی است که در جهت موج گرانی مسکن گام برمی‌دارند.

این کارشناس مسکن انتشار خبرهای اینچنینی را راهی برای شفاف‌سازی در بخش اقتصاد دانست و بیان کرد: من معتقدم که انتشار این خبر در صورت واقعی بودن نمی‌تواند به بازار مسکن ضربه‌ای وارد کند چراکه در جهت شفاف کردن بازار است. هرقدر که بخش مسکن در ابعاد سوداگری، خانه‌های خالی و سوداگران شفاف‌سازی وجود داشته باشد یقینا می‌توانیم بازار قابل کنترل‌تری داشته باشیم. بنابراین اگر این خبر صحت داشته باشد که نشان دهد در جهت اختلال در نظم بازار مسکن است قاعدتا شفاف‌سازی در این زمینه نهادهای مسئول را آگاه می‌کند تا پیگیری لازم را داشته باشند و بانک اطلاعاتی خودشان را قوی‌تر کنند.

عقبایی درخصوص غیرمنطقی بودن این حجم از خانه‌ برای یک فرد گفت: طبق اخبار منتشر شده درباره‌ سلاطین مسکن و تعداد واحدهای مسکونی، ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که این تعداد از واحدهای مسکونی حجم قابل توجهی از مسکن تهران را در بر گرفته است. اما اگر بخواهیم نگاهی واقع‌گرایانه داشته باشیم باید بگوییم که این تعداد برای یک فرد حجم غیرمنطقی بوده که حتما رویکردهای سودجویانه در آن نهفته است.

* ایران

- بی اعتنایی صادرات غیرنفتی به افزایش نرخ ارز

روزنامه ایران نوشته است:‌ یک سؤال کلی، یک قاعده اقتصادی را برهم ریخته است:«چرا با افزایش نرخ ارز، صادرات کشور رشد فزاینده‌ای نداشته است؟» این سؤال دائماً میان موافقان و مخالفان اصلاح نرخ ارز رد و بدل می‌شود. طرفداران افزایش، اصلاح یا تعدیل نرخ براین باورند که در صورت افزایش نرخ ارز، صادرات کشور نیز به‌ دلیل انگیزه صادراتی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، اما مخالفان افزایش نرخ ارز براین باورند که چنین چیزی روی نخواهد داد و افزایش نرخ نه فقط باعث افزایش صادرات نمی‌شود بلکه سطح قیمت‌ها را هم افزایش می‌دهد.

حالا با توجه به افزایش نرخ ارز و محقق نشدن درآمدهای صادراتی مورد انتظار، این مجادله نظری مجدداً شنیده می‌شود، حتی طرفداران افزایش نرخ ارز براین باورند به‌طور کلی باید تخصیص دلار 4200 تومانی از دستور کار دولت خارج شود که کما اینکه با توجه به تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به شماری اقلام اساسی قیمت آنها برای افراد جامعه طی یک ساله گذشته کاهش نیافته و هزینه‌های پرداختی برای آنها در دهک های مختلف درآمدی تقریباً همسان بوده است. این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز، مقطع کنونی را زمان مناسبی برای یکسان‌سازی ارز تخصیص داده شده به کالاها می‌دانند و دولت را به‌ خاطر تداوم ارز یارانه‌ای سرزنش می‌کنند، در مقابل، موافقان کاهش نرخ ارز و تداوم تخصیص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی، حذف ارز یارانه‌ای را زمینه ساز بروز افزایش تورم می‌دانند، رویکردی که به‌ نظر دولت در زمان کنونی به‌دلیل ملاحظات اقتصادی نزدیک‌تر است. اما آیا واقعاً افزایش نرخ ارز زمینه‌ساز افزایش صادرات نیست؟ بررسی سه ماهه صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که موفقیت‌ها آن چیزی نبوده که ماه‌ها پیش از سوی تجار پیش‌بینی شده بود.

در این باره حتی محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت واکنش نشان داده و به یکی از خبرگزاری‌ها گفته، سطح فعلی صادرات غیرنفتی در شأن کشوری که می‌خواهد قدرت نخست اقتصادی منطقه باشد، نیست. بررسی مقدماتی نشان می‌دهد، صادرات غیرنفتی همزمان با تغییرات نرخ ارز به 10 دلیل نتوانسته است، رکورد مورد نظر را بزند.

 اولین دلیل؛ تشدید تحریم‌ها است که توان صادراتی برخی از بنگاه‌های صادرات‌گرا را تحت تأثیر قرار داد، دومین دلیل؛ کاهش تولید به جهت تأمین مواد اولیه و کندی در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.

سومین دلیل؛ افزایش تقاضای داخلی برای خرید و مصرف کالاهای داخلی از جمله مواد غذایی است، به‌طوری که امکان صادرات آن به کشورهای دیگری وجود ندارد. چهارمین دلیل، تمایل به قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور به‌دلیل استفاده از ارز 4200 تومانی و وجود اختلاف قیمت میان قیمت کالاهای ساخت ایران با کشورهای همسایه است. پنجمین دلیلی که می‌توان به آن پرداخت؛ کاهش نرخ بهره‌وری و کارایی هزینه بنگاه‌ها در دوران رکودی است. بنگاه‌ها نتوانستند با شرایط اقتصادی روز همراه شوند و هزینه‌های خود را کنترل کنند. ششمین دلیل؛ تعدد بخشنامه‌های منع و رفع صادرات است که به‌دلیل تنظیم بازار داخلی، دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد. هفتمین موضوع؛ برگشت ارز صادراتی به سامانه نیما است، تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز آزاد خریداری می‌کنند برای آنکه ارز حاصل از صادرات‌شان را به سامانه نیما نفروشند، مجبور به دور زدن قانون می‌شوند و این امر بی‌میلی در صادرات هم ایجاد می‌کند.

هشتمین موضوع که بارها از سوی صادرکنندگان عنوان شده، حذف مشوق‌های صادراتی است، اگر تشویق‌های صادراتی ادامه پیدا می‌کرد، شاید اکنون در مورد روند نزولی صادرات گلایه‌ای مطرح نمی‌شد. نهمین نکته قابل ذکر؛ پایین بودن سطح تکنولوژی ماشین‌آلات و دستگاه‌ها است. دهمین مسأله نیز کاهش میزان تولید بنگاه‌ها به‌دلیل افزایش هزینه‌های بالاسری است و در نهایت، افزایش قیمت تمام شده کالاها و تعدیل مزیت قیمتی درخصوص برخی از کالاهاست که زمینه تحقق ارقام صادرات را فراهم نکرده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که درصورت افزایش نرخ ارز، صادرات کشور به‌دلیل موارد ساختاری و غیرساختاری افزایش یابد. اما صادرکنندگان چه روایتی از موضوع عدم تحقق درآمدهای صادراتی مورد انتظار دارند؟

افزایش صادرات در ماه‌های آینده

سید علی حسینی عضو کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل‌ و نقل اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چرا صادرات غیرنفتی کشور با اینکه قیمت ارز واقعی شده اما افزایش پیدا نکرده است، گفت: یکی از دلایلی که باعث شده صادرات غیرنفتی رشد پیدا نکند، تعدد بخشنامه‌هایی است که اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم. نیمه دوم سال گذشته صادرکنندگان، کاهش صادرات غیرنفتی در سال 98 را پیش‌بینی می‌کردند و متأسفانه این پیش‌بینی محقق شد اما خبر خوش این است که روند صادرات به سمت مثبت شدن در حال حرکت است.

رشد تولید در کالاهای صادراتی

وی تأکید کرد: طبق اطلاعات به‌دست آمده از سوی تولیدکنندگان، مشکلات تولید در حال حل شدن است و بزودی شاهد افزایش تولید محصولات صادراتی خواهیم بود. لوازم خانگی، قطعات خودرو، مواد غذایی به غیر از کالاهای اساسی و سایر کالاها از جمله آنها است.

اجباری که قانون را دور می‌زند

وی افزود: یکی از موضوعاتی که برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده و کماکان هم ادامه دارد، فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما است. این اجبار برای صادرکنندگانی که مواد اولیه تولید صادراتی را با ارز آزاد خریداری می‌کنند، مشکلات بیشماری را پدید می‌آورد. حسینی اذعان داشت: تحریم در کاهش صادرات غیرنفتی سهم 20 درصدی دارد و این سهم نمی‌تواند چالش جدی را برای صادرکنندگان ایجاد کند، لذا با اصلاح قوانین و حذف برخی از بخشنامه‌ها می‌توان شاهد توسعه صادرات بود.

پیشنهاد برای فروش ارز صادرکنندگان

عضو کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران گفت: برای اینکه صادرات مسیر اصلی خود را طی کند و برخی به‌دنبال دور زدن قانون (فروش ارز به سامانه نیما) نباشند بهتر است که سازوکار برگشت ارز به سامانه نیما تغییر کند. قیمت ارز در بازار با سامانه نیما اختلاف 30 درصدی دارد و این اختلاف انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما را کم می‌کند. برای آنکه صادرکنندگان تمایل به فروش ارز در سامانه نیما را داشته باشند بهتر است که به آنها اجازه داد شود با قیمت آزاد، ارز خود را به فروش برسانند.

ارزی که برنگشت به خاطر تجار عراق و افغانستان است

وی اظهارداشت: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه صادرات اتفاق افتاده و در پی آن گفته می‌شود بخشی از ارز برگشت داده نشده یا معلوم نیست ارز صادراتی چه شده است (از 10 میلیارد دلار صادرات حدود 6 میلیارد دلار آن برنگشته است) به ورود تجار افغانستان و عراق به ایران بازمی گردد.

ارزی وارد کشور نمی‌شود

حسینی ادامه داد: تجار عراق و افغانستان کالاهای ایرانی را از امین خود، صادرکنندگان یا تولیدکنندگان کشورمان به‌صورت ریالی خریداری می‌کنند و در مرزها با استفاده از کارت مرزنشینان و پیله‌وری به کشورشان ارسال می‌کنند و درآمد دلاری به دست می‌آورند. با چنین فرآیندی هیچ ارزی وارد کشور نمی‌شود و از طرفی صادرکننده هم به بازار صادراتی دسترسی ندارد.

70 درصد صادرات به عراق

عضو کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل‌ و نقل اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: 70 درصد صادرات ایران به کشور عراق است از این‌رو دولت می‌تواند سازوکاری را تعریف کند تا تجارت به شکل عنوان شده پایان پیدا کند. بر این اساس صادرکنندگان خواهان ساماندهی تجارت مرزی هستند.

تعرفه 80 درصد بیشتر شده است

وی با بیان اینکه استراتژی مشخص و معینی در زمینه تجارت مرزی تعریف نشده است، افزود: صادرکنندگان به‌دنبال افزایش صادرات هستند، اما برخی مواقع به جهت سیاست‌های تعرفه‌ای کشورهای همسایه محقق نمی‌شود. به‌عنوان مثال چند وقتی است که عراق تعرفه واردات از ایران را 80 درصد افزایش داده و آن هم در مورد کالاهایی که تولید ندارند؛ مانند کل شوینده‌ها، ماکارونی، نوشابه، انواع کیک، چیپس و سایر کالاها. برای جلوگیری از چنین اتفاق‌هایی به موافقتنامه‌های ترجیحی با کشورهای هم مرز نیاز داریم.

* تعادل

- کاهش نرخ بیکاری، خطای مرکز آمار است

این روزنامه اصلاح‌طلب آمار نرخ بیکاری را زیر سوال برده است: آمار نرخ بیکاری که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد حاوی چند نکته است . اول آنکه این نرخ نمی‌تواند واقعی باشد و واقعیت این است که بر اساس آمارها و شرایط اقتصادی کشور حتما نرخ بیکاری نسبت به گذشته افزایش یافته است.

تنها موضوعی که ممکن است منجر به چنین خطایی توسط مرکز آمار شده باشد، این است که این مرکز جوانان ناامید شده از جست‌وجوی کار را در نظر نگرفته باشد و به همین دلیل بهتر است به نرخ مشارکت رجوع کنیم که به احتمال خیلی زیاد این نرخ کاهش داشته است. فی الواقع زمانی‌که مشارکت کم شده باشد به این معناست که متقاضیان و افراد جویای کار تعدادشان کاهش پیدا کرده است و این نمی‌تواند مثبت باشد چون نشان می‌دهد افرادی که در یک سنی مشغول به کار هستند به دلایل شرایط دشوار کاری و درهای بسته‌ای که بارها به صورت مستمر با آن برخورد کرده‌اند احتمالا دیگر متقاضی نیستند و همین علت پایین آمدن نرخ مشارکت است، البته این آمار نیازمند تحلیل و بررسی دقیق و موشکافانه دارد که اگر این آمار از سوی مراکز و دولت درست باشد نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به شرایط اجتماعی و نا امیدی جوانان از یافتن شغل مناسب دامن زده است .

در ظاهر این دسته از جوانان بی‌انگیزه که امیدی نسبت به شرایط موجود اقتصادی ندارند و جایی هم اعلام نکرده‌اند که مشغول به کار نیستند، منجر به ایجاد چنین خطایی از سوی این مرکز شده باشد. به هر حال کاهش نرخ بیکاری موضوعی است که کارشناسان اقتصادی آن را تایید نکرده و شواهد آماری دیگری هم موید این آمار اشتباه نیستند .

دوم، اما درباره وضعیت اشتغال ناقص که به 10 درصد رسیده این آمار اعلامی اگر چه در ظاهر مثبت است اما عمق آنها و تحلیل آنها بر اساس واقعیات اقتصادی و شاخص‌های دیگر اقتصادی مطلوب و مثبت نیست. نکته بعدی یا سوم در رابطه با آمار 40 درصدی بیکاران تحصیل کرده از آموزش عالی کشور و افزایش 4 درصدی آن نسبت به بهار سال پیش است که از این آمار باید تاسف خورد چرا که پمپاژ فارغ‌التحصیلان به جامعه و بدون فراهم کردن امکانات اشتغال و فرصت‌های شغلی می‌تواند تبعات بدی به همراه داشته باشد و حتی انتظار می‌رود با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این آمار روز به روز افزایش پیدا کند.

واقعیت آن است که از دو دهه گذشته تا به حال با گسترش مراکز آموزش عالی در ابعاد مختلف با کیفیت‌های بسیار پایین جوان‌ها را سرکار گذاشته‌اند. درخواست کار این دسته از جوانان را به تعویق انداخته‌اند شاید به این امید که دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند فرصت‌های شغلی ایجاد کنند، اما نه تنها این کار را نتوانستند انجام دهند بلکه گسترش این مراکز آموزشی منجر به افزایش متقاضیان فارغ‌التحصیل شده و چون شغل مناسبی هم نتوانستند برای آنان فراهم کنند در واقع به یک نوع بیکاری جدید و وسیعی که درآینده تبعات سیاسی آنها می‌تواند نسبت به بیکاری معمولی بیشتر باشد، دامن زده شد و همه اینها نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی، سیاسی و سیاست‌های خارجی است.

در نهایت نرخ بیکاری قطعا افزایش پیدا کرده است و آن چیزی که باعث ارایه آماری مبنی بر کاهش نرخ بیکاری و بنابراین خطای فاحش از سوی مرکز آمار ایران شده است موضوع کاهش متقاضیان و افراد جویای کاری است. به این دلیل که آنها دیگر امید و انگیزه‌ای نسبت به یافتن شغل ندارند و اگر دولت و مسوولان مربوطه بذر امید را در دل جوانان بکارند قطعا شاهد چنین آمار نادرستی از سوی مراکز معتبر آماری کشور نخواهیم بود.

- سانسور عملکردهای مالی و بودجه دولت

تعادل نوشته است: بانک مرکزی اکنون مدتی است که اقدام به انتشار گزارش «مالی و بودجه» که به آمار عملکرد درآمدها و هزینه‌های بودجه عمومی اختصاص داشت، نکرده است. این اقدام در حالی انجام شده که بانک مرکزی مدتی پیش اعلام آمارهای مربوط به تورم و رشد را هم قطع کرده است.

به گزارش «تعادل»، پس از اختلاف نظرها و درگیری‌ها میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام آمارهای رسمی مربوط به رشد و تورم، شورای عالی آمار تنها مرجع رسمی آماری ایران را مرکز آمار ایران برشمرد و از آن به بعد قرار بر این بود که بانک مرکزی دیگر آماری را اعلام نکند. در ست است که بانک مرکزی در ابتدا به آن تن نداد ولی در اواسط سال گذشته بود که اعلام نرخ رشد و تورم را متوقف کرد .

پس از آن بود که برای برخی این شائبه ایجاد شد که دولت با توجه به بهم ریختگی شاخص‌های اقتصادی و افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، درخواست توقف ارایه آمار از سوی بانک مرکزی را ارایه کرده است. با این حال توقف ارایه آمارهای مربوط به رشد و تورم از سوی بانک مرکزی مشمول این پشتیبانی کارشناسی بود که مرجع آمار رسمی باید یک نهاد حاکمیتی باشد.

با این حال اکنون مدتی است که بانک مرکزی انتشار گزارش‌های گزیده آماری خود را هم متوقف کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی همواره در دو دهه گذشته گزیده آمارهای اقتصادی و عملکرد قانون بودجه را در قالب گزارش منتشر می‌کرد.

این گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی، واگذاری دارایی‌های مالی، هزینه‌های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزییات درآمدهای مالیاتی بود.

بانک مرکزی روز گذشته گزیده آمارهای اقتصادی ماه‌های دی، بهمن و اسفند را منتشر کرد اما در این گزارش، برای اولین‌بار پس از مدت‌ها خبری از آمارهای بخش مالی و بودجه که به آمار عملکرد بودجه (درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب قانون بودجه) نبود.

بنابراین اکنون این شائبه تقویت شده است که توقف اعلام آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و تورم نیز نه به دلیل نظر کارشناسی مبنی بر وجود یک نهاد رسمی برای ارایه آمار که دستور دولت باشد، به این ترتیب که دولت بانک مرکزی را در مرحله اول از انتشار گزارش‌ مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی ابتدا تورم و بعد رشد اقتصادی و در مرحله دوم انتشار گزارش بخش مالی و بودجه را هم سانسور و از انتشار عمومی آن جلوگیری به عمل آورده باشد.

* جوان

- مسکن را از اسارت بانک‌ها رها کنید

جوان نوشته است: با وجود میلیون‌ها خانه خالی در سراسر کشور و تنها ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران این روزها متقاضیان واقعی مسکن هر روز آرزوهای خود را بر باد رفته‌تر می‌بینند و مستأجران هم سهم خوراکی و فرهنگ و رفاهیات خود را کمتر می‌کنند تا بتوانند هزینه اجاره‌بهای سرپناه خود را بدهند. علت این ناترازی و نابسامانی دربازار اجاره و خرید مسکن چیست؟

درحالی‌که براساس اظهارنظر کارشناسان سهم مسکن در سبد هزینه‌های کشورهای دیگر به طور متوسط کمتر از ۲۰ درصد است، اما این رقم در حال حاضر برای برخی خانوارها بیش از ۷۰ درصد است و حتی بر اساس آمار بانک مرکزی هم این رقم حداقل برای چهار دهک یعنی حدود ۱۰ میلیون خانوار بیش از ۴۰ درصد است و به طور متوسط برای دهک اول این سهم با توجه به افزایش اجاره‌بها در سال‌جاری حتماً بیش از ۵۰ درصد است.

این در حالیست که براساس آمار مرکز آمار از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده‌های مالک کاهش و خانواده‌های مستأجر افزایش داشته است. به‌گونه‌ای‌که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوارها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی‌کند و نتیجه سیاست‌ها منجر به افزایش اجاره‌نشینی خانوارها شده است.

از سوی دیگر بنا به اطلاعات موجود از سال ۹۷ تا ۹۸ قیمت مسکن و اجاره آن بیش از دو برابر افزایش داشته، درحالی‌که درآمد خانوارها در سال ۹۸ کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته، بنابراین مسکن به طور مضاعفی به خانوارها فشار وارد کرده است، درحالی‌که دولت نه‌تن‌ها هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن ندارد، بلکه با وجود بیش از ۵ /۲ میلیون خانه خالی و ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی در تهران همچنان روند اجاره‌بها و قیمت‌ها صعودی و کاملاً بی‌ضابطه است. اما عامل این نابسامانی‌ها و ریشه آن کجاست و دولت چه باید بکند؟

قانون نداریم!

براساس تجربه‌های جهانی مالیات بر عایدی و مالیات بر خانه‌های خالی از جمله عوامل مؤثر و اثرگذار در کنترل بازار مسکن است و معمولاً شرکت‌هایی نیز در حوزه تأمین اجاره مسکن وجود دارند که دولت بر آن‌ها نظارت کافی را دارد. با این حال دو شب پیش یک نماینده مجلس در حالی که لبخند بر لب داشت از صاحبان خانه‌هایی نام برد که یکی از آن‌ها تنها در محدوده شاه‌عبدالعظیم تهران ۷۰۰ خانه دارد و دیگری ۲ هزار و ۵۰۰ خانه در مناطق تهران و در پاسخ به سؤال مجری برنامه پایش که گفت این افراد به راحتی می‌توانند در بازار فروش و اجاره قیمت تعیین کنند و نباید با آن‌ها برخورد کرد، گفت: قانون نداریم!

این نماینده مجلس که احتمالاً با نزدیک شدن به ایام انتخابات حاضر به چنین افشاگری‌ای شده چنان آسوده از «بی‌قانونی» در این حوزه سخن گفت که انگار مجلس هیچ تعهدی در واکنش به تلاش چند سال اخیر رسانه‌ها، نامه وزیر سابق راه و شهرسازی در توقف تصویب قانون مالیات بر عایدی یا CGT و تذکرات متعدد درباره وضعیت بازار اجاره و خرید مسکن نداشته و باید دولت حتماً این کار را دنبال می‌کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن گفت: ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعاً ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.

زهرا سعیدی مبارکه با تأکید بر تاریخچه این طرح افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم، اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد، اما با نامه‌نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و نقش‌آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

کم‌کاری دولت محرز است!

سعیدی با اشاره به بی‌انگیزگی دولت در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بارها کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و تقوی‌نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیات کشور ابلاغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، اما در حال حاضر دژپسند، وزیر اقتصاد خبر از طراحی طرح جامع مالیاتی را می‌دهد که البته قرار بود تا اواخر خرداد ارائه شود و هنوز محقق نشده است.

این نماینده مجلس با ارائه آمار ساخت مسکن بیان نمود: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دست افراد تأثیرگذار در بازار مسکن است، اما به علت نبود وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.

بازار مسکن را از سوداگری بانک‌های خصوصی خلاص کنید

متأسفانه، اما درد بازار مسکن به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه نشانه‌هایی از سوداگری عامدانه به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین به خانوارها کاملاً مشهود است آنچنان که بسیج دانشجویی ۱۹ دانشگاه در تهران در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی روز گذشته خواستار راه‌حلی برای نجات بازار مسکن از سوداگری بانک‌های خصوصی شدند.

در متن این نامه آمده است: ماه‌هاست وضعیت بازار مسکن به‌عنوان یک کالای حیاتی که باید در خدمت اشتغال و رشد اقتصادی قرار گیرد، به‌گونه‌ای نابسامان شده است که قیمت‌ها در این بازار به صورت روزانه یا لحظه‌ای تغییر می‌کند. متوسط هزینه مسکن در سبد مصرفی خانواده شهری ۵ /۳۳ درصد و دهک‌های پایین درآمدی ۷۰ درصد است، این درحالیست که میانگین جهانی این شاخص ۱۵ تا ۲۰ درصد است. بنابراین قیمت مسکن و اجاره‌بها معیشت مردم را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر مهاجرت مستمر مستأجران به مناطق ارزان‌تر مشکلات فرهنگی بسیار زیادی به ویژه در حاشیه شهرها فراهم کرده است.

در ادامه این نامه آمده است: قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی بستری را فراهم کرده تا بسیاری از خانه‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و نجومی برای اجاره گذاشته شوند و چرخه‌ای به‌وجود آمده تا درصد محدود سوداگران و در رأس آن‌ها بانک‌های خصوصی هر روز فربه‌تر شوند و مردم بیشتر در تنگنا قرار بگیرند. این شرایط بیش از هر چیز نشان‌دهنده آنست که نظارت بر امر مسکن کاملاً معیوب و بدون متولی رها شده است.

در ادامه این نامه پنج توصیه شده که در راهکارهای کوتاه‌مدت از یکسو خواستار تعیین سقف ۱۰ درصدی افزایش اجاره‌بها شده‌اند و از سوی دیگر اهتمام ویژه به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور داشته باشند.

همچنین در ادامه توصیه‌ها به اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی تأکید شده و نوشته است: وضع مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی مهم‌ترین راه‌حل برای کنترل فعالیت سوداگرانه در بازار املاک است و می‌توان صاحبان خانه‌های خالی را که بیش از ۱۳درصد از آمار خانه‌ها را تشکیل می‌دهند، مجبور به فروش یا اجرای واحدهای خود کرد.

در ادامه این نامه با تأکید بر اینکه تجربه غلط افزایش وام مسکن نباید تکرار شود، آمده است: با هدایت منابع موجود در کشور می‌توان این مهم را به دست آورد. از جمله مهم‌ترین منابع موجود می‌توان به اقساط بازگشتی مسکن مهر شهری و روستایی اشاره کرد. تاکنون نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر توسط مردم به بانک مسکن برگشت داده شده و تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن به مسکن مهر تزریق شده است.

در انتهای این نامه آمده است: با به‌کارگیری راهکارهای فوق می‌توان از جذابیت بازار مسکن برای بانک‌های خصوصی که در رأس سوداگران هستند کاست و زمینه را برای رام کردن و کنترل بهتر بازار مسکن توسط دولت فراهم کرد.

شگرد محتکران خانه‌های خالی

اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز روز گذشته با تأکید بر اعمال مالیات بر خانه‌های خالی به شگرد محتکران خانه‌های خالی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت‌: ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران داریم که برخی آن‌ها مورد استفاده‌های خاص قرار می‌گیرد.

مصطفی‌قلی خسروی در گفتگو تسنیم در خصوص خانه‌های خالی از سکنه در کشور گفت: این خانه‌ها معمولاً جزو واحدهای مسکونی لوکس هستند که به عنوان مثال در لواسان قرار دارند و به عنوان منزل‌های دوم یا برای استفاده خاص از آن بهره می‌برند. متأسفانه برخی از یک بانک وام می‌گیرند و با آن واحدهای مسکونی متعددی را می‌سازند و پس از احداث این خانه‌ها را وارد بازار نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: به‌طور قطع اخذ مالیات از چنین افرادی که خانه‌ها را احتکار می‌کنند باعث ایجاد تعادل در بازار و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.

* جام جم

- پرونده مالکان صدها آپارتمان خالی در تهران

جام جم از مافیای خانه‌های خالی گزارش داده است: ماجرای واحدهای مسکن خالی در تهران با اطلاعاتی که اخیرا یک نماینده مجلس افشا کرد، وارد مرحله تازه‌ای شده است. طبق آخرین گزارش سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، تقریبا دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در ایران موجود است که اگر قیمت هر واحد را 200 میلیون تومان فرض کنیم، ارزش سرمایه‌ای این خانه‌های خالی 500 هزار میلیارد تومان می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار، در شهر تهران حدود 500 هزار واحد مسکن خالی وجود دارد اما تاکنون اطلاعات و جزئیاتی از این‌که این 500 هزار واحد متعلق به چه افرادی است، منتشرنشده. کارشناسان بخش مسکن عقیده دارند یکی از عواملی که باعث گرانی مسکن شده، همین خانه‌های خالی است. در تهران، تعدد خانه‌های خالی و لوکس یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن بوده، خانه‌های لوکسی که اغلب آنها در نتیجه ورود بانک‌ها و مؤسسات مالی به بازار مسکن ساخته‌شده‌ است. با این حال برخی افراد هم به تنهایی صاحب چند صد واحد خانه خالی هستند. با این حال خلأ قانونی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی هنوز به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد مسکن عمل می‌کند و به زمینگیر شدن سرمایه‌ها منجر شده است. بیشترین تراکم خانه‌های خالی در پایتخت مربوط به شمال و شمال غرب و در محله‌های قیطریه، فرمانیه، زعفرانیه، میرداماد، دروس، قلهک، الهیه، پونک، آریاشهر و جنت‌آباد است.

 بانک‌ها را دریابید

 حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران د راین باره گفت: اطلاع دقیقی از مالک خانه‌های خالی ندارم ولی بهتر است فعالیت‌های بانک‌ها مورد رصد قرار بگیرد چون خانه‌های خالی زیادی را در تصاحب خود دارند.

جمشید برزگر، رئیس هیأت مدیره انبوه‌سازان کل کشور هم بیان کرد: اطلاعی در خصوص خانه‌های خالی با تعداد بالا متعلق به یک فرد یا نهاد ندارم، اما اکثر برج‌های منطقه 21 و 22 متعلق به تعاونی‌های مختلف از جمله بنیاد تعاون و دیگر مؤسسات و نهادهاست.

هومن خوانساری، دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز بیان کرد: افراد زیادی در تهران وجود دارند که پول‌های عظیم خود را از بانک‌ها خارج و اقدام به ساخت مساکن گسترده در شهر تهران به دلیل سوددهی بالا کرده‌اند و به نظر می‌رسد برای کنترل این امر باید تمام خانه‌ها را شناسنامه‌دار کرد البته متاسفانه برخی افراد که خانه‌های زیادی دارند با وکالت‌نامه‌ خانه‌های خود را به اسم دیگران ثبت کرده‌اند. وی افزود: برج زنبق چهارراه نور در فرمانیه نمونه‌ای از این املاک هست که با وجود این‌که چندین سال ساخته‌شده، اما هنوز استفاده مسکونی و تجاری نداشته است.

 ساخت خانه خالی با پول بانک‌ها

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به شگرد محتکران خانه‌های خالی برای سرکیسه کردن بانک‌ها، گفت: 500 هزار خانه خالی در تهران داریم که برخی از آنها مورد استفاده‌های خاص قرار می‌گیرد.

مصطفی‌قلی خسروی در خصوص خانه‌های خالی کشور اظهار کرد: گفته می‌شود حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران داریم. وی ادامه داد: این خانه‌ها معمولاً جزو واحدهای مسکونی لوکس هستند که به عنوان مثال در لواسان قرار دارند. این خانه معمولاً هفته‌ای یک‌بار مورد استفاده قرار می‌گیرد و جزو خانه‌های خالی محسوب می‌شود. وی با بیان این‌که عده‌ای در شمال کشور خانه‌هایی را خریداری کرده‌اند و به عنوان منزل‌های دوم یا برای استفاده خاص از آن بهره می‌برند، افزود: متاسفانه برخی از یک بانک وام می‌گیرند و با آن واحدهای مسکونی متعددی را می‌سازند و پس از احداث این خانه‌ها را وارد بازار نمی‌کنند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که احتکار این خانه‌ها برای گران فروختن آنها انجام می‌شود، تصریح کرد: این قبیل افراد ۱۰۰ میلیارد وام از بانک دریافت می‌کنند و آن را بازپرداخت نمی‌کنند، وقتی با افزایش قیمت‌ها واحدهای ساخته‌شده ارزش افزوده خوبی پیدا می‌کند تازه می‌روند و با بانک دیگری وارد مذاکره شده و وامی را دریافت می‌کنند. خسروی بیان کرد: پس از دریافت وام، تسهیلات بانک اول را تسویه کرده و دوباره خانه‌های ساخته‌شده را خالی نگه می‌دارند و این زنجیره تکرار می‌شود. وی تاکید کرد: به طور قطع اخذ مالیات از چنین افرادی که خانه‌ها را احتکار می‌کنند باعث ایجاد تعادل در بازار و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره صاحبان خانه‌های خالی بیان کرد: اطلاع دقیقی از این امر ندارم ولی می‌دانم که برج‌های اطراف دریاچه چیتگر در منطقه 21 و 22 عمدتاً در تصاحب تعاونی‌های عمومی قرار دارند.

 از برج‌های فرمانیه تا شهر ری

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درباره سلاطین مسکن به خبرنگار ما گفت: نه تنها در شهر ری بلکه هر منطقه تهران یک سلطان دارد و با وجود 650 هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران، این موضوع خیلی عجیب نیست که سلاطین مسکن برای خود امپراتوری تشکیل دهند.

وی با بیان این‌که آمار خانه‌های خالی دقیق نیست، افزود: خانه‌های خالی براساس شرکت‌های خدماتی دولت مانند سازمان آب و فاضلاب و برق برآورد می‌شود و آمار خانه‌های خالی بسیار بالاست.

ایلاتی تصریح کرد: در منطقه فرمانیه یک برج با 180 واحد مسکونی در یکی از خیابان‌های معروف این منطقه وجود دارد که سال‌هاست خاک می‌خورد. دلیل خالی نگه داشتن این واحدها توسط صاحبان آنها این است که هیچ صنعتی در کشور به اندازه خرید و فروش مسکن سود ندارد و تقریبا سالانه به طور میانگین بین صد تا 300 درصد سود نصیب دارندگان خانه می‌کند.

این کارشناس مسکن با اشاره به این‌که تولید در کشور حداقل 25 درصد مالیات پرداخت می‌کند، ادامه داد: تا زمانی که از بخش مسکن مالیات بر عایدی سرمایه دریافت نشود افراد به راحتی وارد این بازار می‌شوند و تولید در کشور انجام نخواهد شد.

وی به ضرب‌المثلی که دلالان درباره خرید زمین می‌گویند اشاره کرد و گفت: «زمین می‌گوید پنج سال منو نگه‌دار 50سال نگهت می‌دارم.» بر همین اساس افراد غیرمتخصص برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند.

 سلاطین مسکن در شهرری

عارف، یکی از مشاوران املاک در شهر ری درباره سلطان مسکن در آن منطقه به خبرنگار ما گفت: چند نفر را می‌شناسم که در آمریکا، ترکیه و دبی زندگی می‌کنند و هرکدام حدود 300 واحد مسکونی در اختیار دارند که بیش از صد واحد آنها خالی است.

وی افزود: بارها با این صاحبخانه‌ها تماس گرفتیم و بیان کردیم که برای ملک خالی شما مشتری داریم اما حاضر به فروش نیستند.

به گفته این مشاور املاک، برخی از دارندگان آپارتمان و خانه قدیمی در این مناطق شغلشان ساختمان‌سازی نیست و برخی از آنها سال‌هاست فرسوده شده‌اند اما مشخص نیست چرا به بازار عرضه نمی‌شود.

 بیش از هزار واحد مسکونی تنها برای یک مهندس

مدیر یک مشاور املاک در منطقه 22 تهران به جام جم تصریح کرد: یک مهندس ساختمان‌ساز در این منطقه با یک تعاونی به صورت مشارکت در ساخت همکاری دارد که تعداد واحدهای متعلق به این شخص بیش از هزار واحد مسکونی در منطقه 22 تهران حوالی دریاچه خلیج فارس است.

وی ادامه داد: انبوه‌سازان دیگری هم هستند که دارنده 200 تا 500 واحد مسکونی هستند اما احتکاری در این زمینه صورت نگرفته است و بیشتر آپارتمان‌ها به مشاورین املاک منطقه سپرده‌شده اما به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین پایین بودن میزان وام مسکن مشتری برای آنها نیست.

 50 واحدی که با 400 واحد برابری می‌کند

عسگری، مشاور مسکن در منطقه فرمانیه تهران به جام جم گفت: اکنون متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه فرمانیه حدود 35 میلیون تومان است و اگر کسی 50 واحد در این منطقه داشته باشد با 300 تا 400 واحد مناطقی مانند شهرری برابری می‌کند. وی افزود: برج‌هایی که در این منطقه ساخته می‌شوند به صورت مشارکتی است و غالباً کمتر از نیمی از آنها به سازنده تعلق دارد. به عنوان مثال در یک برج 200 واحدی حدود 90 واحد برای سازنده است که برخی از آنها هنوز برای فروش اقدام نکرده‌اند.

 دستگاه‌های عمومی و دولتی

 مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان و عضو هیات مؤسس بانک انبوه‌سازان هم گفت: نمایندگان مجلس عموماً در ماه‌های آخر نمایندگی‌شان به فکر مردم می‌افتند این در حالی است که آنها ماهی بین 15 تا 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و معلوم نیست چرا در سال‌های گذشته هیچ کدام به آقای آخوندی برای عدم ساخت حتی یک خانه در کشور فشار نیاورد. این در حالی است که خانه‌سازی برای مردم توسط دولت و حکومت جزو اصلی‌ترین وظایف مندرج در قانون اساسی است. وی افزود: مسکن امید، مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی طرح‌های بود که هیچ‌کدامشان دردی دوا نکرد و اجرایی نشد ولی این نمایندگان هیچ کدام اعتراضی نداشتند. به گفته بیگدلی، متاسفانه بانک‌های زیادی از جمله بانک سرمایه و خودروسازان همچون ایران‌خودرو و سایپا اقدام به خانه‌سازی گسترده می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت هیچ شخصی توانایی ساختن 700 خانه را ندارد به‌جز بانک‌ها که بنا دارند مردم را بیش از پیش در مضیقه اقتصادی قرار دهند. وی افزود:‌ یک بانک 3 هزار و 500 میلیارد تومان از دلالی مسکن، ارز و طلا سود کرده و در ترازنامه تجاری خود آن را منعکس کرده است، بزرگ‌ترین ملاکین در کشورمان بانک‌ها و خودروسازان هستند این در حالی است که بانک‌ها باید به فکر کارآفرینان باشند. وی افزود:‌ قوانین مالیات عایدی بر سرمایه و خانه‌های خالی به راحتی قابل اجراست ولی افرادی که از این امر منفعت دارند جلوی اجرایی شدن آن را می‌گیرند. بنیادها، ارگان‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دستشان در جیب دولت است عمدتاً به برج‌سازی در فرمانیه اقدام کرده‌اند.

 ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران هم گفت: اطلاعی در این خصوص ندارم، برج‌های دریاچه چیتگر عمدتاً متعلق به تعاونی‌های دستگاه‌های عمومی و دولتی است و زمین‌هایش بیشتر متعلق به ارتش است. بهرام غفاری، رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران نیز در این باره گفت: اطلاعی در این خصوص ندارم، برج‌های اطراف دریاچه چیتگر عمدتاً متعلق به تعاونی‌های دستگاه‌های عمومی و دولت هستند البته بانک‌ها و وزارتخانه‌ها نیز به‌خصوص بانک آینده در کن تعداد زیادی برج ساخته‌اند که وسعتش به یک میلیون مترمربع می‌رسد و به نوعی ایران مال محسوب شده و اول منطقه چیتگر است.

 انتقاد شهردار تهران از خانه‌های خالی

 شهردار تهران با بیان این‌که بانک‌های اطلاعاتی باید به صورت مشترک مورد استفاده قرار گیرد، گفت: نباید بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور به شکل راکد در خانه‌های خالی بلوکه شود. به گزارش خانه ملت، پیروز حناچی روز دوشنبه در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی اجرای طرح جامع مالیاتی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در این جلسه موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد و بر این اساس تمام دستگاه‌هایی که بانک اطلاعاتی دارند می‌توانند به سازمان امور مالیاتی کمک کنند که شهرداری تهران نیز از جمله دستگاه‌هایی است که این نوع اطلاعات را تولید می‌کند. وی با اشاره به این‌که موضوع خانه‌های خالی در اقتصاد کلان مورد بحث قرار می‌گیرد، تأکید کرد: شرایط ناامن اقتصادی یا تورم بالا می‌تواند در این حوزه تأثیرگذار باشد و نباید بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور به شکل راکد در خانه‌های خالی بلوکه شود. باید اقداماتی انجام شود و سازو کارهایی در اختیار گرفت تا بتوان موضوع خانه‌های خالی را کنترل کرد.

 شناسایی سلطان مسکن با ۲۵۰۰ واحد خالی در تهران

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. همچنین فردی در تهران 2500مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است.

به گزارش تسنیم، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات به نوعی بر سود حاصل از خرید یا فروش بسته می‌شود و حتی در کشورهای آفریقایی نیز گرفته می‌شود.

وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه افزود: طرحی که ما آماده کردیم بر این موضوع دلالت دارد و با 145 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب شده است. بیش از 95 درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.

سعیدی با تاکید بر تاریخچه این طرح افزود: سال 94 ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه‌نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و نقش‌آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی‌انگیزگی دولت در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بارها کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و تقوی نژاد رئیس وقت سازمان امور مالیات کشور ابلاغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، اما در حال حاضر دژپسند، وزیر اقتصاد خبر از طراحی طرح جامع مالیاتی را می‌دهد که البته قرار بود تا اواخر خرداد ارائه شود و هنوز محقق نشده است. این نماینده مجلس گفت: بررسی این طرح جامع دولت بازهم به همان قانونی که سه سال پیش مجلس مصوب کرده بود رسیده و به نوعی دوباره‌کاری صورت گرفته است. البته در تصویب این طرح اراده لازم وجود ندارد.

* جهان صنعت

- رشد شاخص فلاکت به روایت آمار

جهان صنعت نوشته است: شاخص فلاکت که یکی از مولفه‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌هایی است، یا آثار فقر در جامعه را می‌زداید و یا به تشدید آن در جامعه دامن می‌زند. آمارها موید تشدید فقر طی سال‌های گذشته است، به طوری که شاخص فلاکت رو به فزونی گذاشته و عملکرد نامطلوبی را در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت به نمایش گذاشته است.

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهند رشد روزافزون قیمت‌ها در کنار کاهش شدید تولید ناخالص داخلی طی یک سال گذشته، به پیوند عمیقی بین این دو منجر شده که مرزهای روانی جامعه برای دستیابی به حداقل‌های معیشتی را درنوردیده است. کاهش سطوح درآمدی و تحمیل هزینه‌های گزاف بر زندگی مردم، حاکی از گرفتاری عمیق جامعه در تله فقر و فلاکت اقتصادی است.

تفکیک عملکرد سیاستی دولت در فصول چهارگانه سال ۹۷ نشان از حرکت رو به جلوی شاخص فلاکت دارد. بر این اساس و در بهار سال گذشته، از مجموع نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و نرخ تورم ۲/۸۲ درصد، رقم شاخص فلاکت به ۳/۲۰ درصد رسید. در تابستان سال گذشته از مجموع نرخ بیکاری ۲/۱۲ درصد و نرخ تورم ۳/۱۱ درصد، شاخص فلاکت ۵/۲۳ درصد حاصل شد. در پاییز ۹۷ نیز نرخ بیکاری ۷/۱۱ درصد و نرخ تورم ۱۸ درصد، شاخص فلاکت ۷/۲۹ درصد را به ثبت رساند و در نهایت و در زمستان ۹۷، نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و نرخ تورم ۹/۲۶ درصد، شاخص فلاکت را به ۳۹ درصد رساند.

رشد پله‌ای این شاخص اقتصادی طی یک سال گذشته در حالی است که در ابتدای دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، این شاخص ۸/۱۹ درصد اعلام شده بود. بر اساس آمارهای در دست، در پایان سال ۹۴، از مجموع نرخ بیکاری ۱۱ درصد و نرخ تورم ۱/۱۱ درصد، شاخص فلاکت به رقم ۱/۲۲ رسید. در پایان سال ۹۵، نرخ بیکاری ۴/۱۲ درصد درصد و نرخ تورم ۹/۶ درصد، شاخص فلاکت ۳/۱۹ درصد را به ثبت رساند و در پایان سال ۹۶، از مجموع نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و نرخ تورم ۲/۸ درصد، شاخص فلاکت ۳/۲۰ درصد حاصل شد.

رشد فلاکت

کمترین میزان شاخص فلاکت در این سال‌ها مربوط به گشایش‌های حاصل شده پس از برجام در سال ۹۵ است که با افزایش تولید ناخالص داخلی در اقتصاد همراه بوده است؛ تغییری که توانست شاخص فلاکت در سال ۹۵ را کاهش دهد. با این حال این شاخص اقتصادی در سال ۹۶ و به دنبال تثبیت تولید ناخالص داخلی بار دیگر رو به افزایش گذاشت. این افزایش تا آنجا ادامه یافت که توانست به ثبت رکورد خود در زمستان سال ۹۷ دامن بزند. رشد شاخص فلاکت در سال ۹۷ اما دقیقا مقابل برنامه‌ریزی دولت برای رفع فقر مطلق در اقتصاد است، چه آنکه برنامه دخل و خرج دولت در سال ۹۷ بر کاهش و رفع فقر مطلق در اقتصاد متمرکز بود.

مهم‌ترین عاملی که در سال ۹۷ توانست اقتصاد را در یک بن‌بست اقتصادی گرفتار سازد، خروج یکجانبه و ناگهانی آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های بسیار بر سر صادرات و فروش نفت ایران بود. این مهم به کاهش شدید تولید نفت خام منجر شده و درآمدهای نفتی وی را به کمترین میزان خود رساند.

این مهم در حالی به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی منجر شده که نفت سهم ۶۰ درصدی را ر درآمدهای صادراتی دولت برعهده دارد. به این ترتیب خام‌فروشی و وابستگی بالای دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تولید ناخالص داخلی را متاثر و آن را وارد مدار کاهشی کرده است. به این ترتیب شاهد ثبت آمارهای کاهشی از نرخ رشد اقتصادی کشور طی یک سال گذشته بوده‌ایم.

اکنون در ادامه سیاستگذاری‌های پیشین دولت، نرخ تورم کماکان رو به فزونی است؛ موضوعی که می‌تواند موید عملکرد نامطلوب دولت و ناتوانی دولت برای قیمت‌گذاری صحیح کالاها در اقتصاد باشد. در حالی که آخرین آمارهای دولتی از کاهش نرخ بیکاری در سه ماهه اول ۹۸ خبر می‌دهند، با این وجود روند رو به جلوی نرخ تورم می‌تواند موید افزایش فلاکت اقتصادی مردم باشد.

بررسی نرخ بیکاری افراد نشان می‌دهد که ۸/۱۰ درصد از جمعیت فعال کشور در سه ماهه اول ۹۸ بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۳/۱ درصد کاهش یافته است.

کاهش رشد اقتصادی

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٨، بخش خدمات با ۶/۴۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۵/۳۱ درصد و کشاورزی با ۹/۱۸ درصد قرار دارند.

در کنار این مهم آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی نیز حاکی از حرکت اقتصاد به سمت فعالیت‌های خدماتی است. بر این اساس در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی ۱۲ ماهه کشور در سال ۹۷، خدمات با رشد مثبت ۰۲/۰ درصدی بیشترین رشد را از آن خود کرده است، در مقابل بخش صنعت با رشد منفی ۶/۹ درصدی همراه بوده است.

پیش‌بینی‌ها در سال‌جاری نیز حاکی از آن است که رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود و صنعت سهم اندکی در سیاستگذاری‌های اقتصادی بر عهده خواهد داشت.

به این ترتیب می‌توان این گونه استدلال کرد که بهبود شاخص فلاکت تنها با کاهش اندک نرخ بیکاری ممکن نمی‌شود بلکه زمانی می‌توان به بهبود آن امیدوار بود که تولید ناخالص داخلی کشور رو به افزایش گذارد و سیاست‌های دولت قادر به کنترل قیمت‌ها و هدایت نرخ تورم بر مدار کاهشی باشد.

رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم در اقتصاد در حالی است که دولت از سال گذشته تاکنون سیاستگذاری‌های عمده‌ای را به منظور فقرزدایی در اقتصاد اعمال کرده است، با این حال هیچ دولتی قادر نبود به هیچ یک از برنامه‌های فقرزدای خود جامه عمل بپوشاند و به این ترتیب شاهد فقیرتر شدن بیشتر مردم بوده‌ایم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه تا امروز ادامه حیات اقتصادی کشور را ممکن کرده، تنها مُسکن‌های موقتی است که هیچ یک آثار مثبت بلندمدتی با خود به همراه ندارد. نسخه‌های تجویز شده دولت برای اقتصاد اما کماکان بر انحصار قدرت سیاستگذاری در دست گروه‌های خاص تمرکز دارد، به طوری که از سال گذشته تاکنون و در اثنای رشد قیمت ارز در اقتصاد، شاهد شکل‌گیری گروه‌های رانت‌خوار و دلالانی هستیم که از منافع خود تحت لوای سیاست‌های دولت بهره می‌برند.

انحصارگرایی

به این ترتیب از سال گذشته تا امروز شاهد خروج فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در صف‌آرایی‌های اقتصادی کشور هستیم؛ موضوعی که توانسته با تاثیرگذاری مستقیم خود بر آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی را رو به کاهش هدایت کند.

این مهم در کنار رشد روزافزون قیمت‌ها در اقتصاد توانست به خالی شدن بیشتر سفره معیشتی آنان منجر شود. به این ترتیب از یک سو بیکاری مردم روزبه‌روز بیشتر شد و قدرت خرید مردم نیز به صورت روزافزونی رو به کاهش گذاشت.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت برنامه‌ای برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشد و با ارائه منافع رانتی به گروه‌های خاص تنها آنان را از منافع اقتصادی کشور بهره‌مند سازد، شاهد رشد خروج بیشتر بنگاه‌های تولیدی از صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر گرفتاری بیشتر مردم در فلاکت باشد.

- ردپای دانه‌درشت‌ها در مشکلات تولیدکنندگان پوشاک

جهان صنعت نوشته است: وضعیت تولید در کشور به سبب افزایش هزینه‌های آن و کاهش چهار برابری ارزش پول ملی وخیم است و صنایع پوشاک نیز از این موج رکود در امان نیستند. میزان فروش همه اصناف به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و بسیاری از تولیدکنندگان کرکره واحد تولیدی خود را پایین کشیده‌اند.

از سال گذشته که نوسانات ارزی بازار را درنوردید قیمت پارچه با افزایش قیمت حداقل دوبرابری روبه‌رو شد و از طرفی به دلیل مشکلاتی که تولیدکنندگان در تامین ارز و واردات دارند عملا چرخ تولید مملکت ایستاده است.

بنگاه‌های تولیدی کوچک در حالی یکی پس از دیگری بسته می‌شوند که بنگاه‌های بزرگ‌تر میزان تولید خود را به حداقل رسانده‌اند و بخش عظیمی از این بنگاه‌ها تنها با ۳۰درصد ظرفیت تولید کار می‌کنند. پس از موج گرانی، دولت به دلیل نداشتن برنامه‌ای منظم و کارآمد برای کنترل بازار به بهانه پشتیبانی از تولید داخلی بر واردات برخی از کالاها ممنوعیت اعمال کرد که پوشاک نیز در این لیست قرار داشت.

ممنوعیت واردات برندهای خارجی پوشاک در حالی هنوز پابرجاست که قاچاق این محصولات رونق گرفته و به گفته معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود چهار میلیارد تومان پوشاک قاچاق از مراکز خرید تهران جمع‌آوری شده است. از سوی دیگر تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند تا حدی که به گفته یکی از فعالان بازار پوشاک در سرای ملی ۹۰ فعال بازار پوشاک مدت‌هاست که مغازه خود را باز نکرده‌اند.

تامین ارز، مشکلات مبادلات بانکی و تامین مواد اولیه‌ای همچون دکمه از دلایل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی پوشاک است. البته نمی‌توان از تاثیری که ممنوعیت واردات برندهای خارجی بر رونق تولید داخلی گذاشته چشم‌پوشی کرد ولی این شرایط باید در بستری اتفاق بیفتد که تولیدکننده توان ادامه فعالیت داشته باشد نه در شرایطی که آنها حتی در پرداخت هزینه اجاره‌بها با مشکل روبه‌رو هستند.

با وجود تمام این مشکلات بعضی از متولیان صنایع پوشاک از برنامه‌های صادراتی خبر می‌دهند. به عقیده آنان صنایع پوشاک در سال‌های اخیر توانسته کیفیت محصولات خود را به حد قابل قبولی برساند اما برای رونق صادرات این محصولات باید مقدمات بازاریابی قوی در کشورهای مختلف را فراهم کرد.

تعطیلی واحدهای تولیدی

محسن تهرانی که یکی از فعالان حوزه پوشاک است به «جهان صنعت» می‌گوید: رکودی که بازار را برداشته به این راحتی از بین نمی‌رود. هر چه نرخ دلار پایین می‌آید وضعیت بازار تغییری نمی‌کند، انگار دولت تمام توان خود را گذاشته که نرخ ارز را تا حدی ثابت نگه دارد اما بعید می‌دانم مدت زمان زیادی طول بکشد. تهرانی می‌گوید: قیمت برخی از مواد اولیه پوشاک اندکی پایین آمده اما رکود بازار اجازه هیچ رونقی را نمی‌دهد. او می‌گوید: بعضی از دانه‌درشت‌های بازار مواد اولیه پوشاک را انبار کرده بودند و حال که نرخ ارز کمی تثبیت شده شروع به فروختن آن کرده‌اند اما به دلیل کسادی بازار خریداری وجود ندارد و قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کرده است. این فعال بازار پوشاک به ما می‌گوید: حتی در معروف‌ترین و پررونق‌ترین بازار، رکود کمر تولیدکننده را شکسته تا حدی که در بازار «سرای ملی» ۹۰ فعال بازار پوشاک مدت‌هاست کرکره خود را پایین کشیده‌اند.

تهرانی به قدرت خرید پایین مردم اشاره می‌کند و می‌گوید: زمانی که یارانه ۴۵هزار تومانی می‌دادند دلار حول و حوش هزار تومان بود و الان ۱۲هزار تومان است بنابراین برای افزایش قدرت خرید مردم دولت باید یارانه‌ها را ۱۲برابر کند که تازه در این صورت قدرت خرید مردم به صفر می‌رسد، این در حالی است که دولت برای پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل روبه‌رو است. او پیش‌بینی می‌کند که با توجه به شرایط کنونی، اوضاع بازار در آینده وخیم‌تر خواهد شد.

سهم برندهای خارجی از بازار ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شرایط برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران گفت: در زمان حضور وزیر سابق صمت، دستورالعملی ابلاغ شد مبنی بر اینکه برندهای ثبت‌شده خارجی در حوزه پوشاک که موفق به اخذ مجوز فعالیت شده باشند و ۲۰ تا ۳۰ درصد از سهم‌شان در بازار را با تولیدات پوشاک خود در داخل کشور تامین کنند، می‌توانند فعالیت خود را در بازار ایران ادامه دهند.

این یعنی‌ برندهایی که فرآیند قانونی اخذ مجوز را طی کرده باشند و به تعهدات خود عمل کنند، فعالیت‌شان در کشور بلااشکال است و در حال حاضر هم برندهایی که مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند، در حال فعالیت هستند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا درباره اینکه برخی برندهای خارجی پوشاک مجاز مدعی هستند قادر به واردات پوشاک نیستند گفت: بر اساس قانون قبلی، برندهای پوشاک خارجی موظف بودند سهم خودشان را از تولیدات پوشاک داخلی کشورمان افزایش دهند یا ضوابط قانونی دیگر را رعایت نکرده‌اند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که آیا برندهای پوشاک دارای مجوز فعالیت در ایران، قادرند در شرایطی که واردات پوشاک به کشور ممنوع شده، پوشاک مورد نیاز خود را تامین کنند، گفت: برندهای خارجی پوشاک که دارای مجوز فعالیت هستند و به تعهدات خود عمل کرده‌اند، هیچ مشکلی برای واردات پوشاک ندارند و پوشاک آنها می‌تواند در فرآیند ثبت‌سفارش و واردات قرار گیرد.

فعالیت برندهای خارجی پوشاک در ایران در شرایطی است که با وجود گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روابط عمومی گمرک ایران در آذرماه سال گذشته اعلام کرده بود: گمرکات کشور پس از ابلاغ ممنوعیت واردات پوشاک و عدم صدور مجوز ثبت‌سفارش برای واردات این کالا وفق مقررات اجازه اظهار و واردات رسمی این کالا را نداده‌اند.

همچنین افسانه محرابی مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود: طبق مصوبه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و محدودیت‌های منابع ارزی و با هدف تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و مواد اولیه، ثبت‌سفارش کالاهای گروه چهارم شامل هزار و ۳۳۹ ردیف تعرفه ممنوع شد. وی خاطرنشان کرده بود: از آنجا که این مصوبه به قوت خود باقی است و نظر به توانمندی‌های تولید داخلی در تامین انواع پوشاک مورد نیاز کشور و لزوم حمایت از تولیدات داخلی به ویژه در وضعیت کنونی، ثبت‌سفارش انواع پوشاک همچنان ممنوع است.

حتی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اواخر اردیبهشت ماه با بیان اینکه صنعت پوشاک قابلیت توسعه دارد، گفته بود: امسال به هیچ عنوان اجازه واردات پوشاک و لوازم خانگی داده نمی‌شود.

جمع‌آوری ۴میلیارد تومان پوشاک قاچاق

مصطفی پورکاظم در رابطه با نتایج اجرای طرح مقابله با برندهای پوشاک قاچاق، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با برندهای محرز قاچاق در ۱۱۰ نقطه از مال‌های بزرگ تهران، تابلوها و ویترین‌های برندهای قاچاق پاکسازی شد.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: علاوه بر پاکسازی، حدود چهار میلیارد تومان پوشاک قاچاق نیز از این مجتمع‌ها جمع‌آوری شد.

او ادامه داد: در همین راستا ۳۰ پرونده قضایی تشکیل شد که با جریمه آنها، ارزش پرونده و پوشاک کشف‌شده به ۱۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

شایسته با بیان اینکه علاوه بر تهران، در هشت استان دیگر نیز این طرح اجرا خواهد شد، تصریح کرد: در سراسر کشور در زمینه قاچاق پوشاک پنج هزار پرونده تشکیل شده است که ارزش این پرونده‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: با توجه به ممنوعیت ورود پوشاک به کشور در سال ۹۷، اغلب آنچه در فروشگاه‌ها به عنوان برند عرضه می‌شود، فیک و تقلبی هستند و با نیرنگ به جای اصل و با قیمت گزاف به مردم فروخته می‌شوند.

این مقام مسوول گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق مصر است و این موضوع را با قوت ادامه خواهد داد.

برنامه‌های صادراتی

همچنین مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک معتقد است که کیفیت پوشاک ایرانی به حد قابل قبولی رسیده است و برای رونق صادرات باید به جست‌وجو بازارهای جهانی پرداخت.

گلنار نصراللهی وضعیت امسال صادرات پوشاک را مناسب و رو به بهبود توصیف کرد و گفت: رونق و توسعه صنعت نساجی و پوشاک در برنامه‌های امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به روشنی دیده شده است.

به گفته او، در یک سال و نیم اخیر سیاست‌های حمایتی از صنعت نساجی و پوشاک نیز بهتر شده، اما جا دارد که تسهیلات بیشتری برای این بخش قائل شویم.

نصراللهی‌ به حضور قوی ترکیه در بازار عراق اشاره کرد و اظهار داشت: فعالان عرصه پوشاک این کشور از گذشته صادرات و حضور قوی در بازارها داشتند، اما فعالان ایرانی برای رقابت با آنها چاره‌ای جز بازاریابی قوی‌تر، بهبود کیفیت تولیدات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ندارند.

به اعتقاد کارشناسان، افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته هر چند با افزایش هزینه‌ها مشکلاتی برای تولیدکنندگان به دنبال داشت، اما منجر به کاهش واردات رسمی کالاها به ویژه کالاهای ساخته شده غیرضروری به کشور شد. این مساله همچنین کاهش واردات قاچاق به خصوص در حوزه پوشاک را به دنبال داشت.

براساس آمار منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، پارسال مجموع صادرات پوشاک کشور افزون بر ۶۰ میلیون دلار و کل صادرات منسوجات کشور نیز بیش از ۷۲۸ میلیون دلار بود.

این در حالی است که براساس برنامه راهبردی وزارتخانه، پیش‌بینی صادراتی صنعت نساجی و پوشاک در افق ۱۴۰۴ بیش از سه میلیارد دلار تخمین زده شده که یک‌سوم آن سهم پوشاک است.

* دنیای اقتصاد

- سرعت چاپ پول در سال ۹۷ رکورد زد

دنیای اقتصاد نوشته است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ رشد پایه پولی به رقم ۲/ ۲۴ درصد رسید که نسبت به ۶ سال اخیر بیشترین رقم بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تهاتر ۳۴ هزار میلیارد تومانی در آذر ماه سال گذشته باعث چرخش در اجزای پایه پولی شده است، به‌نحوی‌که از میزان جزء بدهی بانک‌ها در پایه پولی کاسته و به میزان خالص بدهی‌های دولت افزوده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته تغییر مبنای ارز محاسباتی نیز یکی از دلایل تغییرات خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی بوده است.

بانک مرکزی‌ آخرین آمارهای پولی و بانکی در اسفند سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد. بخشی از این آمار درباره تغییرات ترازنامه‌ای بانک مرکزی است. بانک مرکزی به‌طور کلی در این گزارش آمار نقدینگی و تغییرات آن را منتشر می‌کند، اما آمار مربوط به پایه پولی، به‌طور صریح در گزارش نماگرهای اقتصادی منتشر می‌شود و در گزارش پولی و بانکی تنها اجزای پایه پولی عنوان شده است. پایه پولی منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. پایه پولی از سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل‌محاسبه است. خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی، بدهی بانک‌ها و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی ۴ جزء اقلام دارایی بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی معادل ارزش ریالی اقلام پایه پولی، اسکناس و مسکوک منتشر می‌کند. از سوی دیگر مصارف پایه پولی شامل سه بخش «اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی»، «اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها» و «اسکناس و مسکوک دست اشخاص» است. بر اساس این اجزا در گزارش پولی و بانکی می‌توان مقدار پایه پولی و رشد آن را محاسبه کرد.

 روند صعودی پایه پولی

تجزیه و تحلیل آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که رقم پایه پولی در اسفندماه سال‌ قبل به سطح ۲۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با احتساب این رقم رشد ماهانه پایه پولی در اسفندماه رقمی معادل ۵ درصد بوده است. همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اسفندماه سال گذشته به رقم ۲/ ۲۴ درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته یکی از بیشترین ارقام ثبت شده طی سال‌های اخیر بوده است. در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد پایه پولی به میزان ۶/ ۲۷ درصد رسید. پس از آن روند رشد پایه پولی نزولی شد، به‌نحوی‌که تا پایان سال ۱۳۹۲ رقم ثبت شده برای رشد پایه پولی به میزان ۸/ ۱۷ درصد بود. در اسفندماه سال ۱۳۹۳، رشد پایه پولی با ثبت رقم ۷/ ۱۰ درصد به یکی از کمترین رقم‌های ثبت شده طی دو دهه اخیر رسید. این موضوع به دلیل سیاست‌های انضباطی پولی بود که در سال ۹۲ و ۹۳ به جد دنبال می‌شد، در سال ۹۴ افت درآمدهای پایه پولی باعث شد که بخشی از سیاست‌های ایجاد رونق از سمت بسط پایه پولی شارژ شود و این موضوع در نهایت باعث شد که در این سال پایه پولی ۹/ ۱۶ درصد ثبت شود، این روند نزولی در سال‌های بعد نیز کم و بیش تداوم یافت و تا پایان سال ۹۶، نرخ رشد نقطه به نقطه به سطح ۱۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۷، روند رشد پایه پولی تشدید شد به‌نحوی‌که تا پایان دی‌ماه سال قبل نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم ۶/ ۲۴ درصد به بیشترین رقم طی سال‌های اخیر رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی در پایان دی‌ماه سال ۹۷ بیشترین رقم از اسفند سال ۹۱ بوده است و این یک رکورد قابل توجه برای رشد پایه پولی محسوب می‌شود، اگرچه این رقم در دو ماه اخیر، کمی کاهش یافته و در نهایت رشد پایه پولی در پایان اسفندماه سال قبل به میزان ۲/ ۲۴ درصد بوده است. اگر چه به نظر می‌رسد که این افزایش در سه ماه پایانی سال گذشته به دلیل تغییر عملیات حسابداری باشد، اما این حجم از رشد پایه پولی در شرایطی که اقتصاد در شرایط رکودی به سر می‌برد، می‌تواند موجب شارژ تورم در ماه‌های آتی شود. به بیان دیگر، این آمارها نشان می‌دهد که نیرو محرکه تورم در ماه‌های اخیر متوقف نشده است.

 اثر تعدیل دلاری در پایه پولی

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ رشد پایه پولی روند صعودی را ثبت کرده است، اما اثر هر یک از اجزای پول در این رشد یک سال نبوده است. براساس تغییرات هر یک از اجزای پولی یعنی «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی»، «بدهی بانک ها» و «خالص سایر دارایی‌های بانک» می‌توان اثر هر یک از این عوامل را در پایه پولی مورد بررسی قرار داد. به همین منظور می‌توان ابتدا سهم این اجزا در اسفند ۹۶ را مورد بررسی قرار داد. در این زمان، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی دارایی خارجی و بدهی بانک‌ها بودند؛ به‌نحوی‌که سهم دارایی خارجی‌ها ۵/ ۱۳ واحد درصد و سهم بدهی بانک‌ها معادل با واحد ۱۸ درصد بوده است، همچنین سهم بدهی بخش دولتی منفی ۲/ ۸ درصد ثبت شده است. اما این رویه در سال‌ گذشته تغییر کرد. با افزایش نرخ ارز رسمی بانک مرکزی در فروردین سال ۹۷ و لحاظ کردن نرخ ۴۲۰۰ تومانی، این موضوع نیز در محاسبات آمار پولی منعکس شد، در نتیجه حجم دارایی خارجی بانک مرکزی نیز افزایش یافت، به‌نحوی‌که در فروردین‌ماه سهم دارایی خارجی از رشد پایه پولی، ۸/ ۲۸ واحد درصد بوده است. در فروردین سهم سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی منفی ۲۶ درصد ثبت محاسبه شده بود. این روند با مرداد ماه تداوم داشت، زیرا نرخ ارز رسمی نیز از ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفته و با افزایش به سمت ۴۳۵۰ تومان حرکت می‌کرد، اما در ۱۷ مرداد ماه سال قبل دوباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی معرفی شد، در نتیجه مشاهده می‌شود که پس از این ماه به مرور از سهم دارایی‌های خارجی در اقلام پایه پولی کاسته می‌شود؛ به‌نحوی‌که در اسفندماه سال‌قبل سهم دارایی خارجی از رشد پایه پولی ۱/ ۱۰ واحد درصد بوده است.

 تعویض موقعیت دو جزء پایه پولی

یکی دیگر از نکته‌های قابل توجه، در پایه پولی این است که در سه ماه پایانی سال اثر جزء «بدهی بانک‌ها» به اثر جزء «خالص بدهی دولت» منتقل شده و یک جابه‌جایی میان این اجزا صورت گرفته است. تا آذر ماه سال قبل، سهم جزء «بدهی بخش دولتی» در پایه پولی معادل منفی ۴/ ۷ درصد و سهم بدهی بانک‌ها معادل ۴/ ۱۸ درصد گزارش شده بود. اما آمارهای اسفندماه نشان می‌دهد که سهم بدهی بخش دولتی معادل ۶/ ۲ واحد درصد و سهم بدهی بانک‌ها معادل ۴/ ۸ واحد درصد بوده است. این موضوع نیز به دلیل تهاتر بدهی ۳۴ هزار میلیارد تومانی بوده است.در آذر ماه سال‌قبل ۳۴ هزار میلیارد تومان از سهم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده و به بدهی‌های دولت افزوده شده است. در نتیجه به وزن خالص بدهی‌های دولت در پایه پولی افزوده شده و از سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است. اگرچه هنوز در پایان اسفندماه نیز آمارها نشان می‌دهد هنوز دو جزء اصلی پایه پولی همان دارایی‌های خارجی و بدهی بانک‌ها هستند، اما به‌نظر می‌رسد که این روند در ماه‌های آتی تغییر یابد. به نحوی که میزان بدهی دولت‌ها به‌عنوان یکی از اجزای اصلی پایه پولی به شمار آید.

* فرهیختگان

- کارنامه ژنرال‌ نفتی در پالایشگاه‌سازی تقریبـــــا هیـــــچ!

فرهیختگان نوشته است:‌ پس از بازگشت تحریم‌های نفتی از 13 آبان سال گذشته تاکنون میزان صادرات نفت کشور افت قابل‌توجهی را به خود دیده؛ به‌گونه‌ای که طبق آخرین گزارش ماهانه اوپک، میزان صادرات نفت کشور به حدود 300 تا 400 هزار بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که طبق آمار رسمی، صادرات نفت خام ایران قبل از خروج آمریکا از برجام 5/2 میلیون بشکه در روز بوده است. در این شرایط اهمیت گذر از خام‌فروشی نفت و ساخت پالایشگاه برای صادرات فرآورده‌های نفتی بیش از گذشته درک می‌شود. در این بین اما یک سوال مطرح می‌شود؛ اینکه چرا در این سال‌ها در ساخت پالایشگاه سهل‌انگاری شده است؟ بررسی تاریخچه ساخت پالایشگاه در ایران نشان می‌دهد با وجود تصدی 15 ساله بیژن زنگنه بر وزارت نفت، از مجموع 9 پالایشگاه نفتی کشور، هیچ‌کدام در دوره بیژن زنگنه ساخته نشده است.

کارشناسان معتقدند دلیل اصلی توسعه نیافتن پالایشگاه‌ها در دوره 15 ساله ریاست زنگنه در وزارت نفت، به تفکرات وی و تیم همراهش برمی‌گردد. برای مثال زنگنه مردادماه سال 93 در پاسخ به این پرسش برنامه اقتصادی «پایش» شبکه یک سیما که چرا طی سال‌های 76 تا 84 هیچ پالایشگاه جدیدی نساخته، می‌گوید: «ساخت پالایشگاه به‌صرفه و سودآور نیست. من تاسیس پالایشگاه را امری مقدس نمی‌دانم اما مخالف تاسیس آن هم نیستم و اگر لازم باشد پالایشگاه نیز راه‌اندازی می‌شود.» اما به‌رغم مخالفت آشکار زنگنه با ساخت پالایشگاه و کارنامه مردود وی در این حوزه، اخیرا شبکه اطلاع‌رسانی شانا (وابسته به وزارت نفت) و خبرگزاری دولتی «ایرنا» گزارش سفارشی قابل‌تاملی منتشر کرده‌اند تا اثبات کنند بیژن زنگنه مخالف پالایشگاه‌سازی نیست. در این راستا بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده می‌تواند پنجره جدیدی از اشتباهات استراتژیک زنگنه را به روی مخاطبان باز کند.

 الزام قانونی وزارت نفت برای توسعه صنایع پالایشی

در بخشی از این گزارش آمده است زنگنه مخالف پالایشگاه‌سازی نیست؛ بلکه قانون ساخت پالایشگاه توسط دولت را منع کرده است. در این راستا زنگنه در یک مصاحبه مطبوعاتی در بهمن‌ماه سال گذشته گفته است: «من دشمن پالایشگاه‌سازی نیستم، قانون ما را از پالایشگاه‌سازی منع کرده و واگذاری پالایشگاه‌ها نیز به همین دلیل انجام شد.» جالب اینجاست که قانون خصوصی‌سازی که دولت را از سرمایه‌گذاری مستقیم برای ساخت پالایشگاه منع کرده، مصوب سال 84 است و اگر واقعا منع قانونی دلیل نساختن پالایشگاه بوده چرا زنگنه در سال‌های 76 تا 84 برای ساخت پالایشگاه اقدامی نکرده است.

همچنین سیاست‌های کلی اصل 44، دولت را از سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه ممنوع کرده است نه از زمینه‌سازی برای ساخت آن. اتفاقا ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت تسهیل‌گری وزارت نفت برای جذب مشارکت بخش خصوصی در ساخت پالایشگاه تاکید می‌کند. در این ماده آمده است: «دولت مکلف است به‌منظور افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش، تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش روزانه به مقدار 7/2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی توسط بخش غیردولتی را به‌نحوی برنامه‌ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساسا به محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از 10 درصد بیشتر نشود.» یعنی اتفاقا الزام قانونی برای وزارت نفت جهت تسهیل‌گری و حمایت از بخش خصوصی برای ساخت پالایشگاه وجود دارد. حال سوال اساسی اینجاست که بیژن زنگنه در این سال‌ها چه اقدامی در راستای زمینه‌سازی برای ساخت پالایشگاه انجام داده است؟! در این راستا جلیل سالاری، معاون سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «در کشور اگر امروز به وزارت نفت بروید و بگویید آقای وزیر شما به‌عنوان حاکمیت، و ما به‌عنوان بخش خصوصی آمده‌ایم و می‌خواهیم در حوزه ساخت پالایشگاه سرمایه­‌گذاری کنیم. شما یک بسته­ مطالعاتی به ما بدهید. ببینید اگر یک بسته داشته باشند به بخش خصوصی بدهند چون اصلا در این حوزه کاری صورت نگرفته است.»

 حلقه گمشده خودکفایی در صنعت نفت

در ادامه گزارش یکی از دلایل نساختن پالایشگاه توسط زنگنه را عدم سوددهی پالایشگاه‌ها مطرح کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه نگاه صرفا اقتصادی به بحث پالایشگاه‌سازی نگاهی غلط است، زیرا صنعت پالایشگاه‌سازی یک جنبه استراتژیک داشته که بر جنبه اقتصادی آن می‌چربد. در این راستا مقام معظم رهبری در دیدار اردیبهشت‌ماه امسال کارگزاران نظام، با اشاره به جنبه استراتژیک ساخت پالایشگاه در خودکفایی و عدم تحریم‌پذیری گفتند: «پالایشگاه ستاره‌ خلیج‌فارس که به همت سپاه احداث و راه‌اندازی شد، حدود یک‌سوم مصرف کنونی بنزین را تامین می‌کند که بسیار مهم است. اقتدار و آبروی کشور در «خودکفایی» است و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تامین کنیم.»

کارشناسان معتقدند به‌رغم اظهارات زنگنه مبنی‌بر سودده نبودن پالایشگاه‌سازی، اتفاقا ساخت پالایشگاه علاوه‌بر خودکفایی از سود بالایی برخوردار است و دلیل سودده نبودن پالایشگاه‌های کشور به اصرار زنگنه به استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی برای پالایشگاه‌سازی برمی‌گردد. در این راستا جلیل سالاری می‌گوید: «در حوزه توسعه و ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها سهل‌انگاری‌های عجیبی شد. شما پالایشگاه‌های کشور را ببینید؛ همه به‌نوعی کپی­‌سازی بود. یعنی ما هیچ‌وقت نمی‌­آمدیم با سیاست روز، با استانداردهای روز، با آن به‌اصطلاح complexity که پالایشگاه­ها داشته باشند، براساس آن که ارزش افزوده ایجاد کنند و با محاسبات اقتصادی پالایشگاه احداث کنیم.»

وی همچنین ادامه داد: «پالایشگاه اراک را می‌بینیم، کپی پالایشگاه اصفهان است، پالایشگاه بندرعباس را می‌بینیم کپی پالایشگاه اراک است. یعنی دقیقا با همان مدل قدیمی. خب نگاه تیم فعلی چه بود؟ نگاه این بود که خارجی می‌آید پالایشگاه می‌سازد و نیروهای داخلی بهره‌بردار اپراتور هستند.» نمونه نگاه قدیمی تیم فعلی وزارت نفت به تکنولوژی ساخت پالایشگاه را می‌توان در طرح ساخت پالایشگاه سیراف مشاهده کرد. کارشناسان معتقدند در طرح پالایشی سیراف که تیرماه سال 93 ارائه شد و قرار بود از اواخر سال 94 ساخت آن شروع شود، از تکنولوژی 150 سال پیش آمریکا استفاده شد که قطعا پاسخگوی نیاز کنونی نیست و سوددهی مورد انتظار را ندارد.

 پالایشگاه‌سازی توجیه اقتصادی دارد

 یکی دیگر از دلایل مهم زنگنه برای نساختن پالایشگاه پایین بودن قیمت فرآورده است. در این گزارش آمده است: «قیمت پایین نفت خام به‌عنوان خوراک پالایشگاه، دست‌کم برای صاحبان پالایشگاه، یک نعمت است اما باید توجه داشت قیمت پایین فرآورده یا بنزین سبب می‌شود بازهم این طرح توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد و بخش خصوصی رغبتی برای حضور در آن نداشته باشد.» یعنی چون قیمت نفت در دوره زنگنه پایین بوده و به تبع آن قیمت فرآورده نیز پایین بوده، پس پالایشگاه‌سازی اقتصادی نبوده است.

اولا این نکته واضح است که بین قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی رابطه‌ای مشخص وجود دارد و اقتصاد پالایشگاه از مارجین (Margin) ثابتی برخوردار است، فلذا پایین بودن قیمت نفت باعث پایین آمدن قیمت فرآورده می‌شود و بالعکس؛ این امر طبیعی است و تاثیری بر سوددهی ندارد. ثانیا اتفاقا زمانی که قیمت نفت پایین است بهترین زمان برای ساخت پالایشگاه است زیرا در این بازه به تبع افت قیمت نفت، قیمت نهاده‌های ساخت پالایشگاه و حتی هزینه‌های پیمان‌کاری پایین می‌آید و هزینه تمام‌شده ساخت پالایشگاه کم می‌شود. در این راستا عماد رفیعی، کارشناس نفت و گاز می‌گوید: «اصولا ساخت پالایشگاه در زمانی که قیمت نفت پایین‌تر است از توجیه اقتصادی بالاتری برخوردار بوده زیرا در زمان قیمت پایین نفت خام عمدتا هزینه محصولات صنایع انرژی نظیر فولاد و سیمان پایین‌تر است و اگر در این بازه پالایشگاه بسازیم، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.»

در بخش دیگری از گزارش آمده است زنگنه بیشتر موافق اجرای پروژه‌های آپگریدینگ بوده و در این راستا تلاش‌های بسیاری کرده است. جالب اینجاست که دو پروژه بزرگ بهینه‌سازی پالایشگاه‌های اراک و آبادان نیز در دولت‌های نهم و دهم انجام شده یعنی در معدود دورانی که زنگنه وزیر نفت نبوده است. جهت اطلاع در پروژه بهینه‌سازی پالایشگاه اراک، سنگین‌ترین تکنولوژی RFCC دنیا انجام و 80 هزار بشکه به ظرفیت این پالایشگاه اضافه شد. پروژه بهینه‌سازی این پالایشگاه در مقیاس میلیارد دلار اجرا شده و حدود سه‌میلیارد دلار برای بهینه‌سازی آن سرمایه‌گذاری انجام گرفت. این در حالی است که اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در زمان بیژن زنگنه محدود به پروژه‌هایی مانند پالایشگاه بندرعباس بود که جهت ارتقای کیفیت بنزین و گازوئیل صورت گرفت و درواقع جزء وظایف کاری عادی وزارت نفت بود و هر شخص دیگری غیر از زنگنه هم وزیر نفت ‌بود این پروژه‌ها را اجرا می‌کرد. جهت مقایسه این پروژه با پروژه‌هایی مانند بهینه‌سازی پالایشگاه اراک، جالب است بدانید که هزینه این پروژه حدود 100 میلیون دلار بوده که نسبت به عدد سه‌میلیارد دلار، عددی نیست.

* مردمسالاری

- آمار کسری بودجه زیر تیغ سانسور بانک مرکزی

مردمسالاری آخرین گزارش بانک مرکزی را بررسی کرده است: بانک مرکزی برای چندین ماه، آمارهای پولی و بانکی که را که حاوی حجم کل نقدینگی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود، منتشر نمی‌کرد. به گزارش مردم‌سالاری آنلاین،در واقع، آمارهایی که تا همین چند روز پیش موجود بودند، تنها تا پایان آذر ۹۷ را پوشش می‌داد. با این حال، در روز ۱۶ تیرماه، بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را منتشر کرد تا ما حداقل تصویر کامل سال ۹۷ را در این حوزه، در اختیار داشته باشیم. علی‌رغم انتشار آمار پولی و بانکی سال ۹۷، وضعیت این آمارها در ماه‌های سپری‌شده از سال ۹۸ همچنان نامشخص است و بانک مرکزی هنوز گزارشی در این خصوص منتشر نکرده است.طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان سال ۹۷ به ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۷ منتشر شد.بر پایه گزارش بانک مرکزی،حجم نقدینگی با عبور از ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان، رشد بیش از ۲۳ درصدی را در پایان سال تجربه کرده است. آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در پایان سال گذشته منتشر کرد از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

از مجموع نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده‌های بانکی) است.نقدینگی در سال ۱۳۹۶، حدود ۱,۵۲۹ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی را در سال گذشته به همراه داشته است.بررسی روند تغییرات نقدینگی از سال ۱۳۹۳ از این حکایت دارد که در مجموع در چهار سال گذشته بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. طی این سال‌ها بالاترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ با ۳۰ درصد افزایش ثبت شده است.روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته در حالی در اقتصاد ایران ادامه دارد که بارها با توجه به انتقاداتی که نسبت به این موضوع و آثار آن بر تورم مطرح می‌شود رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که برنامه‌های ویژه‌ای برای هدایت نقدینگی به ویژه به سمت بازارهای مولد در بانک مرکزی وجود دارد.این در حالی است که همتی، اخیراً این موضوع را مورد توجه قرار داده و گفته بود که علی‌رغم رشد بالای شاخص‌های پولی و به ویژه نقدینگی، تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری مواجه استبنابر این گزارش،.در پایان سال ۹۷، بدهی دولت به بانک مرکزی به ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی، در پایان سال ۹۶، ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان بوده است که با رشد بسیار زیادی به ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی گفته است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، «عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است». با این حال، مشخص نشده است که چه میزان از بدهی بانک‌ها به بدهی دولت منتقل شده است. در کل، باید گفت که افزایش شدید بدهی دولت به بانک مرکزی، نکته نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در پایان سال ۹۷ به ۱۳۸.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میان، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۸۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که رقم بالایی محسوب می‌شود.

ادامه سانسور اطلاعاتی در آمار بانک مرکزی

سانسور اطلاعاتی و آماری همچنان توسط بانک مرکزی ادامه دارد. در آخرین تحولات، بانک مرکزی پس از ماه‌ها تأخیر، گزیده آمارهای اقتصادی سال ۹۷ را منتشر کرد اما به‌نحو عجیبی، بخش مالی و بودجه که نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است، از این آمارها حذف شده است! در واقع، هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه دولت بعد از آذر ۹۷ در دست نیست. وضعیت انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی چگونه است؟بر اساس این گزارش، بانک مرکزی پس از ماه‌ها تأخیر نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرد اما انتشار این نشریه به‌صورت ناقص صورت گرفت و فاقد بخش مالی و بودجه بود. در بخش مالی و بودجه، آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های عمرانی ارائه می‌شود. بانک مرکزی از آذر سال ۹۷ به بعد آمارهای مربوط به وضعیت بودجه را منتشر نکرده و آمار مربوط به وضعیت بودجه دولت در دوره نه‌ماهه نخست سال ۹۷ نیز در اواخر بهمن سال گذشته منتشر شده بود.در واقع، روند انتشار نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، طبق معمول به‌صورت ماهیانه منتشر می‌شد، بسیار نامنظم شده است. این نشریه الکترونیکی، از ۲۱ بهمن ۹۷ تا ۱۵ تیر ۹۸ منتشر نشده بود و انتشار آن در ۱۶ تیر ۹۸ نیز به‌صورت ناقص صورت گرفت و مهم‌ترین بخش این نشریه حذف شد. به جز بخش مالی و بودجه، نشریه گزیده آمارهای اقتصادی، حاوی بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.عدم شفافیت آماری و اطلاعاتی باعث شده است تا هیچ تصویری از میزان کسری بودجه دولت در مجموع سال گذشته و همچنین ماه‌های اخیر نداشته باشیم.

آخرین گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان کسری بودجه در دوره ۹ ماهه نخست سال ۹۷، ۴۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از این تاریخ، اطلاعی از میزان کسری بودجه و همچنین میزان درآمدهای نفتی در دست نیست و ما نمی‌دانیم درآمدها و هزینه‌های دولت در چه وضعیتی قرار دارد. از آذر ۹۷ به بعد، تحت تأثیر تحریم‌های خصمانه آمریکا، میزان درآمدهای نفتی ایران کاهش یافته و شاید بیشتر شدن میزان کسری بودجه، بانک مرکزی را به این سوق داده که انتشار آمارهای مربوط به وضعیت بودجه دولت را متوقف کند.سانسور آمارهای اقتصادی مدتی است که توسط بانک مرکزی اِعمال می‌شود. بانک مرکزی همزمان با افزایش شدید قیمت کالاها، انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را از آذر ماه سال ۹۷ متوقف کرد. در واقع، آبان ۹۷ آخرین ماهی بود که نرخ تورمِ آن، توسط بانک مرکزی اعلام شد.به جز نرخ تورم، بانک مرکزی از دی‌ماه سال ۹۷ به بعد نرخ تورم تولیدکننده را نیز منتشر نکرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 3
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • US ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
    2 0
    عمرا اگه کسی بتونه جلوی این سرمایه داران رو بگیره تو مملکت چون مسئولین خودشون از این افراد هستند
  • US ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
    1 0
    چرا فقط حرف میزنید پس کی به داد متاجر ها میرسید همه دارن بیخانمان میشن و با زن و بچه اواره خیابان
  • US ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
    0 0
    مشرق بیشرف

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس