به گزارش مشرق ، جعفر قادري در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر، با اعلام اين خبر اظهارداشت: بررسي مواد بازنگري شده در کميته دولت و مجلس در جلسه صبح امروز کميسيون تلفيق به پايان رسيد.
وي ادامه داد: در اين جلسه اعضاي کميسيون استدلال هاي دولت را درباره موادي که دولت درباره آن نظر داشت و موجب تشکيل کميته مشترک شد شنيد و براساس آن اکثر موادي که کميسيون تلفيق دولت را "مکلف " کرده بود تغيير کرد و براساس اين تغيير عبارت" دولت مجاز است " گنجانده شد.
عضو کميسيون تلفيق مجلس در پاسخ به اين سئوال که استدلال هاي دولت براي اصرار بر تغيير اين مواد چه بود گفت: دولت نظرش اين است که وقتي ماده اي تکليف براي دولت ايجاد مي کند بايد منابع آن هم وجود داشته باشد اين درحالي است که دولت منابع کافي ندارد و منابع هم براساس بودجه سالانه بايد مشخص شود بنابراين اين تکليف مي تواند موجب فشار بر دولت شود و چون منابع مشخص نيست نمي توانيم اين تکليف را بپذيريم.
وي ادامه داد: در اين بررسي ها اعضاي کميسيون تلفيق در باره موادي که استدلال دولت را پذيرفتند اصلاح کردند و برخي مواد ديگر هم از آنجا که استدلال دولت قابل پذيرش نبود، تغيير ندادند.
قادري گفت: در نهايت اکثر نظرات دولت که از کميته مشترک به کميسيون رسيده بود مورد تصويب و اصلاح کميسيون تلفيق قرار گرفت و نظرات دولت تامين شد.
نماينده شيراز يادآور شد: کميسيون تلفيق از جلسه عصر امروز دوشنبه وارد بررسي مواد الحاقي شده است.
وي گفت: در مواد الحاقي هم کميسيون هاي مجلس و هم دولت پيشنهاداتي ارائه کرده اند.
به گزارش مهر، طبق برنامه اوليه ارائه شده از سوي هيئت رئيسه مجلس قرار بود کار بررسي برنامه پنجم توسعه تا 16 تيرماه در کميسيون تلفيق ادامه داشته باشد و نمايندگان مجلس 22 تيرماه لايحه مذکور را در صحن مجلس بررسي کنند که به دليل تمام نشدن کار بررسي تا زمان تعيين شده اوليه، زمان بررسي لايحه در کميسيون تلفيق تمديد شد. يک هفته ماند به اتمام زمان تمديد شده، دولت درخواست استرداد لايحه را به مجلس ارائه کرد. پس از رايزني هاي انجام گرفته از سوي مجلس، کميته اي تشکيل شد تا مواردي که دولت نسبت به آن ايراد دارد مجددا مطرح و در کميسيون تلفيق مجلس مورد بررسي و اصلاح قرار گيرد.
کميته مشترک که قرار بود با حضور سه نماينده دولت و سه نماينده مجلس برگزار شود با حضور عزيزي معاونت راهبردي رياست جمهوري و عبداللهي نايب رئيس کميسيون تلفيق تشکيل شد و در پي چند جلسه اين کميته 100 ايراد مد نظر دولت به کميسيون تلفيق براي اعلام نظر ارائه شد.
کميسيون تلفيق تا پايان هفته براي بررسي مواد الحاقي و پيشنهادات ارائه شده جلسه خواهد داشت. هفته آينده نيزمجلس به دليل سرکشي به حوزه انتخابيه تعطيل است و کار بررسي برنامه پنجم توسعه و راي گيري براي آن به هفته بعد از تعطيلات مجلس و آبان ماه موکول خواهد شد.