گزیده اقتصادی روزنامه ها

توان خرید تسهیلات ملکی به سطح سال ۹۲ برگشت از دیگر عناوین روزنامه های امروز بود.

به گزارش مشرق، افزایش قیمت گوشت تا مرز ۱۵۰ هزار تومان اگرچه موضوعی نگران‌کننده است اما تمام واقعیت نیست. بازار میوه و تره‌بار طی هفته‌های اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است به طوری که قیمت هر کیلو پیاز در مناطق پایین شهر به ۹۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان رسیده است.

* تعادل

- پازل انتخاب رئیس اتاق بازرگانی

تعادل احتمالات انتخاب پارلمان بخش خصوصی را بررسی کرده است: «زمان انتخاب رییس جدید اتاق ایران مشخص شد.» اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در اولین نشست دوره نهم، که یک‌شنبه ۲۶ خردادماه سال جاری برگزار می شود، انتخابات برای تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه را کلید خواهند زد.

انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، یازدهم اسفندماه ۹۷ برگزار شد و ۳۳ اتاق اعضای هیات نمایندگان خود را شناختند. اما تنها اتاقی که انتخاب آن با اختلال همراه و لغو شد، اتاق بندرعباس است که قرار است خردادماه برگزار شود تا پرونده نهمین دوره از انتخابات اتاق‌ها بسته و ماموریت اتاق های هشتم به پایان برسد.

حال با توجه به اینکه اکثریت اتاق ها، تکلیف اعضای هیات‌رئیسه و نمایندگان خود در اتاق ایران را مشخص کرده‌اند، برای تکمیل آخرین تکه از پازل انتخاب رئیس اتاق ایران، باید انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق پایتخت کلید بخورد.

در همین حال، یک منبع آگاه در گفت وگو با «تعادل» از برگزاری اولین نشست اتاق تهران در سال ۹۸ در سه شنبه هفته آینده خبر می دهد که قرار است رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق پایتخت از سوی اعضا انتخاب شوند. همچنین اخبار رسیده حکایت از این دارد که وزارت جهاد کشاورزی اسامی ۵ نماینده خود برای حضور هیات نمایندگان اتاق پایتخت را به ساختمان وزراء ارسال کرده، اما هنوز وزارت صنعت اسامی نمایندگان خود را اعلام نکرده که بنابر اخبار دریافتی، وزیر صنعت تا پایان هفته جاری یا نهایتاً اوایل هفته آینده ۱۵ نماینده خود را در سه بخش «بازرگانی، صنعت و معدن» معرفی خواهد کرد.

با اینحال همچنان این پرسش قابل طرح است که چه کسی بر صندلی ساختمان طالقانی تکیه خواهد کرد؟ گمانه زنی ها حکایت از رقابت بین سه چهره دارد. «غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، مسعود خوانساری رئیس فعلی اتاق تهران و حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران» سه چهره پیشنهادی بخش خصوصی هستند که به عنوان کاندیدای ریاست پارلمان بخش خصوصی در حال رایزنی هستند. اما با این حال احتمالاتی وجود دارد که امکان دارد، سه‌گانه رقابت انتخاب رئیس اتاق را برهم بزند که در این گزارش به آنها خواهیم پرداخت.

مروری بر انتخابات اتاق

سرانجام با گذشت ۴۵ روز از پایان یافتن نهمین دوره از انتخابات اتاق های سراسر کشور، اعضای اتاق ایران در اولین نشست دوره نهم که ۲۶ خرداد تشکیل خواهد شد، برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی را در دستور کار دارند.

انجمن نظارت بر انتخابات نهمین دوره اتاق‌های سراسر کشور پیش از این در اطلاعیه‌ای که به امضای حسین نقره‌کار شیرازی، رئیس این انجمن رسیده بود نتایج انتخابات ۳۳ اتاق را تایید کرده بود و اکثر اتاق‌ها در این مدت با تشکیل جلسه در دوره جدید، تکلیف اعضای هیات رئیسه و نمایندگان خود در هیات نمایندگان اتاق ایران را مشخص کرده‌اند.

بنابراین اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران شامل نماینده تشکل‌های زیرمجموعه و نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور از جمله ۶۰ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران شامل ۲۰ نماینده دولت، ۲۶ خرداد تشکیل جلسه خواهند داد تا انتخابات برای تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه شامل ۴ نواب رئیس، یک خزانه‌دار و یک منشی را برگزار کنند و فعالیت پارلمان بخش خصوصی در دوره نهم را کلید بزنند. اما طی روزهای گذشته و قبل از اعلام رسمی، این پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران بود که در پیام توییتری خود اعلام کرد که در روز ۲۶ خرداد اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران برای انتخابات هیات‌رییسه دوره نهم برگزار می‌شود و ماموریت ما در دوره هشتم به پایان می‌رسد.

اما تحلیل آماری نتایج انتخابات اتاق بازرگانی ایران که در یازدهم اسفندماه ۹۷ برگزار شد، نشان می‌دهد در ۳۳ اتاق بازرگانی، ۱۶ هزارو ۴۱۲ نفر در این انتخابات سرنوشت‌ساز بخش‌خصوصی مشارکت داشته‌اند، که هیچکدام از این آرا باطله نبوده است. اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در یک دوره ۴ ساله برای ورود به پارلمان بخش‌خصوصی باهم رقابت می کنند، که در نهمین دوره از انتخابات اتاق ها، ۱۵۴۷ نفر برای کسب ۵۳۵ کرسی اتاق، با یکدیگر رقابت کردند.

همچنین ریز آمار منتشر شده نشان از این داشت که در انتخابات کل اتاق ها، تعداد رای های سفید به ۳۴ و تعداد آرای صحیح شمارش شده به ۱۶ هزار و ۳۷۸ رسیده است. بنابر آمارهای اعلامی اتاق ایران، بیشترین میزان مشارکت در این دوره از انتخابات، مثل دوره های پیشین مربوط به «اتاق تهران» است، که بعد از آن «اتاق اصفهان» قرار دارد که بالاترین رای ماخوذه را به نام خود ثبت کرده است. در رتبه‌های بعدی، دو اتاق «تبریز و مشهد» قرار داشتند. براساس اعلام انجمن نظارت بر انتخابات نهمین دوره اتاق‌های سراسر کشور، نتایج ۳۳ اتاق کشور مورد تایید قرار گرفته است. با این حال، اما اتاق بندرعباس تنها اتاقی است که انتخابات آن با اختلال مواجه و به خردادماه امسال موکول شد.

با پایان یافتن انتخابات، اکثریت اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، در دوره جدید تشکیل جلسه داده وتکلیف اعضای هیت رئیسه و نمایندگان خود در هیات نمایندگان اتاق ایران را مشخص کرده‌اند. البته بنابر قانون پارلمان بخش خصوصی، تعداد کرسی‌های هر اتاق نیز در پارلمان اقتصاد کشور براساس تعداد کارت‌های عضویت و بازرگانی آن اتاق تعیین می‌شود.

بنابراین نمایندگان اتاق‌های شهرستان می‌توانند بین یک تا ۱۵ کرسی اتاق ایران را کسب کنند. اما بنابر مقررات، تمام اعضای تهران در اتاق ایران دارای کرسی هستند. اتاق بازرگانی تهران از ۴۰ عضو بخش‌خصوصی و ۲۰ عضو دولتی تشکیل می‌شود و در مجموع هر ۶۰ نفر به اتاق بازرگانی ایران راه می‌یابند.

حال اما با توجه به اینکه دوماه فرصت باقی مانده تا اعضای هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی و اعضای هیات رئیسه را برگزینند، هنوز اتاق پایتخت برای تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه تشکیل جلسه نداده است. اما یک منبع آگاه در گفت و گو با «تعادل» از برگزاری نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال ۹۸ در هفته آینده خبر می دهد.

براساس آئین‌نامه انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، ترکیب ۴۰ نفره اتاق تهران با سهم‌ها مختلف از ۴ حوزه شامل ۱۶ نفر از بخش بازرگانی، ۱۴ نفر از بخش صنعت، ۴ نفر از بخش معدن و ۶ نفر از بخش کشاورزی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند.

البته دولت نیز ۲۰ نماینده غیرانتخابی در اتاق تهران خواهد داشت که ۱۵ نفر از آنها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت (شامل ۶ نفر از بخش صنعت، ۶ نفر از بخش بازرگانی، ۳ نفر از بخش معدن) و ۵ نفر توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین و معرفی خواهند شد. ورود این نمایندگان از سوی دولت سهم بخش‌های مختلف در ترکیب نمایندگان اتاق تهران را به بخش‌های معدن و کشاورزی تغییر خواهد داد.

حال بنابر اخبار رسیده به «تعادل»، وزارت جهاد کشاورزی اسامی ۵ نماینده خود را به اتاق تهران ارسال کرده است. در این میان اسامی افرادی چون «عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی»، «علی‌اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی» و «محمد حسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران» به عنوان سه نماینده قطعی این وزارتخانه در اتاق پایتخت به چشم می خورد. اما برای اینکه اتاق تهران بتواند در جسله هفته آینده خود، انتخابات رئیس و اعضای هیات رئیسه را کلید بزند، وزیر صنعت، معدن وتجارت، اسامی افرادی را که قصد دارد به عنوا نماینده این وزارتخانه به اتاق تهران معرفی کند، باید ارسال کند. البته اخبار دریافتی «تعادل» نشان از این دارد که وزیر صنعت، معدن وتجارت تا پایان هفته جاری و نهایتاً اوایل هفته آینده اقدام به معرفی ۱۵ نفر شامل ۶ نفر از بخش صنعت، ۶ نفر از بخش بازرگانی و ۳ نفر از بخش معدن، خواهد کرد.

این سه نفر؟

حال برای اینکه اعضای پارلمان بخش خصوصی در نشست ۲۶ خردادماه سال ۹۸ بتوانند رئیس و اعضای هیات رئیسه خود را انتخاب و بشناسند، نخست باید پازل انتخابات اتاق تهران کامل شود تا گام های آخر برای بسته شدن این فصل از انتخابات اتاق های سراسر کشور برداشته شود. بنابراین براساس اخباردریافتی، اگرچه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران طی هفته آینده تکه آخر پازل انتخاب اتاق پایتخت را تکمیل خواهند کرد، اما با این حال هنوز قطعی نیست چه کسی قرار است بر صندلی اتاق تهران و اتاق ایران تکیه بزند؟

اخبار درگوشی حکایت از این دارد که «مسعود خوانساری» لیدر ائتلاف برای فردا نه تنها همچنان شانس اول ریاست اتاق تهران را دارد، بلکه یکی از مدعیان اصلی ریاست اتاق ایران نیز هست. با این حال اما بازار گمانه زنی ها همچنان داغ است؛ به طوری که خیلی ها از سه گانه رقابت انتخاب رئیس میان چهره های منتخب می گویند. اما این چهره ها چه کسانی هستند؟ ارزیابی‌ها نشان می دهد، «غلامحسین شافعی، مسعود خوانساری و حسین سلاح‌ورزی» سه چهره سرشناش و پیشنهادی بخش خصوصی هستند که به عنوان کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی ایران در حال رایزنی هستند.

مسعود خوانساری کسی است که در اتاق تهران بیشترین رای در این دوره از انتخابات اتاق‌های سراسر کشور را به خود اختصاص داده و در تهران به‌عنوان نفر اول انتخابات شناخته شد. اما در آن سوی رقابت، غلامحسین شافعی قرار دارد که که در ۲ دوره حدوداً ۲ ساله، ریاست اتاق بازرگانی ایران را عهده‌دار بوده، در این دوره نیز در اتاق مشهد بیشترین رای را کسب کرده است. او توانسته ۵۹۵ رای را به خود اختصاص دهد. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز دیگر چهره ای است که از او به عنوان مدعی ریاست اتاق ایران سخن به میان می آید. او در حوزه انتخابی خود با ۱۰۶ رای، نفر اول انتخابات اتاق خرم‌آباد است.

بر این اساس پیش بینی می شود در ۲۶ خردادماه اگر چهره جدید و جدی دیگری وارد کارزار انتخابات رئیس اتاق ایران نشود، شاهد رقابت سخت میان این سه نفر باشیم. اما در این حال، احتمالاتی نیز وجود دارد که ممکن است پازل انتخاب رئیس پارلمان بخش خصوصی را بر هم بزند. یک احتمال این است؛ با توجه به اینکه طیف مقابل «ائتلاف فردا» یعنی «خواستاران تحول» در این دوره از انتخابات ناکام ماندند و نتوانستند در اتاق تهران کرسی‌ای را به‌دست آورند، قطعاً گزینه ای که از آن حمایت خواهند کرد، مسعود خوانساری نخواهد بود. اما این گروه مدعی شدند در دوره قبل در تعیین غلامحسین شافعی به‌عنوان رئیس اتاق ایران نقش پررنگی را ایفا کرده اند. بنابراین این احتمال به قوت خود باقی است که از رئیس فعلی پارلمان بخش خصوصی حمایت کنند. اما حسین سلاح ورزی دیگر چهره منتخبی است که شانس بالایی برای کسب صندلی ریاست اتاق ایران را دارد با وجود چالشی که بین دوگانه «شافعی – خوانساری» حاکم است. البته برخی اخبار در گوشی، از احتمال دیگری می گوید که بنابر آن امکان دارد «سلاح ورزی با خوانساری» ائتلاف کند تا این رئیس فعلی اتاق تهران باشد که در انتخابات ۲۶ خردادماه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، با پیروزی بر شافعی بتواند ریاست پارلمان بخش خصوصی را برعهده می گیرد. اما در این میان احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این است با وجود اینکه مسعود خوانساری در دوره قبل نتوانست در رقابت با غلامحسین شافعی پیروز شود، اعضای منتخب هیات نمایندگان دور نهم اتاق تهران، بخواهند فرد دیگری را برای این دوره از رقابت رئیس اتاق ایران معرفی کنند تا بتوانند این‌بار شافعی را از دور رقابت ها خارج کنند.

* جوان

- داستانسرایی نروژی برای نفت ایران

روزنامه جوان نوشته است: هر از چند گاهی اطلاعات خام و کلی درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی در کشورهای جهان در فضای مجازی و البته برخی رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود که بر اساس آن، تحلیل‌های خامی صورت می‌گیرد که از اساس اشتباه و باطل است. به عنوان نمونه صندوق درآمدهای نفتی نروژ و عدم بهره‌گیری از سهم این صندوق در اقتصاد این کشور مورد اشاره قرار گرفته و اینگونه استنباط می‌شود که نروژی‌ها به قدری دقیق روی درآمدهای نفتی خود برنامه‌ریزی می‌کنند که امروز یک کشور توسعه‌یافته هستند.

با این نگاه کلی، نتیجه‌گیری می‌شود که اگر چنین پدیده‌ای در ایران وجود داشت، امروز کشورمان یک کشور توسعه یافته و پیشرفته بود. گرچه نقدهای جدی به هزینه کرد درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور وارد است، اما اینگونه نگاه‌های سطحی باعث می‌شود تا اصل ماجرا محو شود.

پایه تحلیل‌های عجیبی که در باب مقایسه دو کشور انجام می‌شود هم بدون توجه به عوامل مهمی همچون میزان تولید نفت و جمعیت دو کشور راهی رسانه‌ها می‌شود و هم درباره جزئیات برنامه‌های صندوق ملی نروژ از عدم اطلاعات کافی رنج می‌برد.

در ابتدا به وضعیت صنعت نفت در دو کشور می‌پردازیم؛ جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر و با وجود ۸ سال جنگ تحمیلی و تحریم‌های شدید در حوزه سرمایه گذاری و تجارت نفت، ظرفیت تولیدش ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز است که از این میزان، ۸/ ۱ میلیون بشکه آن متعلق به مصرف داخلی و تأمین سوخت است؛ خوشبینانه‌ترین رقم صادرات نفت و میعانات گازی در اوج خود ۵/ ۲ میلیون بشکه است. در واقع بین ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید نفت و میعانات گازی ایران در داخل و به قیمت یارانه‌ای مصرف می‌شود. با توجه به نقش نفت در بودجه سالانه کشور و کسر ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی جهت واریز به صندوق توسعه ملی و سهم ۵/ ۱۴ درصد شرکت ملی نفت از فروش، تنها حدود نیمی از درآمدهای نفتی کشور در اقتصاد ایران هزینه می‌شود.

به بیان ساده‌تر، اگر میزان صادرات نفت در حالت عادی ۵/ ۲ میلیون بشکه باشد، چیزی حدود ۳/ ۱ میلیون بشکه آن به بودجه دولت و تأمین نیازهای آن اختصاص می‌یابد. این رقم قطعاً کفاف کشور پهناوری مانند ایران با وسعت یک میلیون و ۶۵۰ کیلومتر مربع و جمعیت ۸۰ میلیون نفری را نمی‌دهد هرچند که بخشی از درآمدهای صنایع پتروشیمی و خوراک هم به آن اضافه می‌شود.

اما نروژی‌ها به‌طور متوسط ۲ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کنند که روزگاری بیش از ۳ میلیون بشکه بوده‌است. مصرف نفت نروژ کمتر از ۲۵۰ هزار بشکه در روز است و این بدان معناست که بیش از ۷/ ۱ میلیون بشکه از نفت تولید شده صادر شده و درآمدهای نفتی این کشور را تأمین می‌کند. این میزان تولید برای کشوری که ۳۸۵ کیلومتر مربع یعنی یک چهارم وسعت ایران و جمعیت ۵ میلیون نفری دارد، قطعاً درآمد سرشاری است که اقتصاد نروژ ظرفیت جذب همه آن را ندارد. این یکی از مهم‌ترین مسائلی است که کمتر کسی به آن واقف است، درست بر عکس ایران که به دلیل پراکندگی جمعیت در سراسر کشور و عدم تکمیل زیرساخت‌های عمرانی و رفاهی نیازمند درآمدهای بیشتری است.

فرض کنیم میزان صادرات نفت و میعانات گازی همین امروز ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز باشد. در این صورت سهم هر یک از ۸۰ میلیون ایرانی از صادرات نفت و با فرض نفت ۵۰ دلاری، ۵۶/ ۱ دلار در روز می‌شود که در سال حدود ۵۷۰ دلار خواهد شد. سهم ۵۷۰ دلاری هر ایرانی را در کنار سهم هر نروژی – با صادرات ۷/ ۱ میلیون بشکه‌ای نفت – قرار بدهیم متوجه خواهیم شد سهم هر نروژی از درآمد سالانه نفت ۶۲۰۰ دلار خواهد بود؛ یعنی بیش از ۱۱ برابر هر ایرانی!

این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد مقایسه سطحی و نتیجه‌گیری خام از یک تصویر کلی، چه خطایی را در نتیجه‌گیری در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد با وجود همه داستان‌پردازی‌ها درباره عدم تزریق پول صندوق ملی نروژ به اقتصاد این کشور جهت کسری تأمین بودجه، طی چند سال اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت و به تبع آن ایجاد کسری بودجه در نروژ، میلیاردها دلار از این صندوق جهت تأمین این کسری به کار گرفته شد. این در حالی است که نروژی‌ها به دلیل کسری بودجه، سه سال از پرداخت سهم صندوق ملی خود صرف نظر کردند که نشان می‌دهد وقتی قیمت نفت سقوط کند، به صندوق ملی هم دست درازی می‌شود. افرادی که معتقدند دارایی این صندوق در اقتصاد نروژ هزینه نمی‌شود بهتر است به اتفاقات سال ۲۰۱۶ نگاهی داشته باشند که دولت این کشور، پس از کاهش شدید قیمت نفت در مرحله نخست ۱۷ میلیارد از منابع صندوق برداشت کرد. با توجه به موارد مطرح شده، باید توجه داشت اساساً برای هر مقایسه‌ای، ابتدا باید عوامل مختلف را در نظر گرفت و با یک دید وسیع و چندجانبه، اطلاعات جدید را به روز کرده و با پرهیز از سطحی نگری، مطالب درست را به افکار عمومی ارائه داد که متأسفانه چنین قاعده‌ای در فضای اطلاع‌رسانی دیده نمی‌شود.

* جام جم

- پول تورم‌زا در مرحله آخر

جام جم گزینه‌های کم‌هزینه‌تر را نسبت به «برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل» بررسی کرده است: بارش‌های سیل‌آسای اخیر، خسارات زیادی به کشور وارد کرد که طبق گزارش وزارت کشور ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت قصد داشت این مبلغ را از صندوق توسعه ملی برداشت کند که به گفته کارشناسان، تبعاتی چون افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور موجب التهابات بیشتر در بازار و کاهش قدرت خرید عامه مردم می‌شود. لازم به ذکر است منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی است و دولت برای استفاده از آن، بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند که تبعات تورمی به دنبال دارد. اگر هم قرار باشد از منابع ارزی صندوق در جهت خرید کالا یا خدمات از خارج استفاده شود، به معنای تقویت واردات و تضعیف تولید داخل است. ضمن آنکه صندوق توسعه ملی جهت تقویت بخش خصوصی و غیردولتی تشکیل شده و برداشت‌های مکرر دولت از منابع این صندوق، موجب کاهش سهم بخش خصوصی می‌شود. از این رو مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور، گزینه‌های بهتری را برای تهیه بودجه خسارت سیل ارائه کردند که یکی از آنها بهره‌مندی از بودجه حوادث غیرمترقبه است که طبق قانون دولت می‌تواند معادل ۵ درصد بودجه عمومی کشور هر سال را صرف حوادث غیرمترقبه کند.

بودجه عمومی کشور در سال جاری ۵۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۵ درصد آن رقمی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. از سوی دیگر رهبر انقلاب بر استفاده از منابع بودجه عمرانی برای جبران خسارات سیل تاکید کرده‌اند که نگاهی به آمار و ارقام بودجه، نشان می‌دهد این کار شدنی است. در قانون بودجه امسال، اعتبارات عمرانی کشور ۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده که با انتقال بخشی از بودجه عمرانی برای مناطق سیل‌زده، مشکل مردم حل خواهد شد. استفاده از منابع بیمه‌ها و تسهیلات بانکی نیز گزینه سوم اعلامی رهبر معظم انقلاب است که با توجه به رقم نزدیک به ۲,۰۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی که بخش اعظم آن به صورت سپرده در اختیار بانک‌هاست، استفاده از منابع بانکی برای تأمین بخشی از خسارات سیل، فشاری به بانک‌ها وارد نمی‌آورد.

اصرار دولتی‌ها بر برداشت از صندوق توسعه ملی

روز گذشته گفت‌وگویی با مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در روزنامه جام‌جم منتشر شد که وی اعلام کرده بود رئیس‌جمهور گفته مقام معظم رهبری با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل موافقت کرده و صندوق هم آمادگی خود را اعلام کرد. از سوی دیگر ابتدای هفته جاری عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود جز برداشت از صندوق توسعه ملی چاره دیگری نداریم اما به دنبال این هستیم که پایه پولی افزایش نیابد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد تسهیلات بانکی پاسخگوی حجم بالای خسارت سنگین سیل نیست؛ لذا وی پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را مطرح کرده بود.

همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری هفته گذشته خود به درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت سیل اشاره کرد و گفت: چاره دیگری نداریم چون اگر بخواهیم از محل ۵ درصد بودجه عمومی کشور که مربوط به حوادث غیرمترقبه است استفاده کنیم بودجه دستگاه‌ها کم می‌شود. این موضوع ممکن است بخش‌های زیادی را به چالش بکشاند.

وی افزود: سال گذشته بودجه وزارت آموزش و پرورش ۱۰۷ درصد اختصاص داده شد اما باز هم ناراضی بودند و برداشت از صندوق توسعه ملی در این برهه حساس می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. از سوی دیگر باید توجه داشت که برداشت از صندوق توسعه ملی تورم‌زا نخواهد بود به این دلیل که دولت با فروش منابع در بازار و جمع کردن آن به نوعی به کنترل بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.

امیدواری دولتمردان تا جایی پیش رفت که وزارتخانه‌های مختلف مشغول بررسی هزینه در استان‌های سیل‌زده بودند تا بتوانند پس از برداشت از صندوق مبالغ موردنظر را اختصاص دهند. البته مقام معظم رهبری گزینه‌های در دسترس و کم‌هزینه‌تر را برای جبران خسارت سیل مطرح کردند. ۵ درصد مقرر در بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانکی، سه گزینه اصلی است که مورد توجه مقام معظم رهبری برای تأمین هزینه‌های سیل است و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار دارد.

پاسخ رهبر انقلاب به نامه رئیس‌جمهور درباره برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل اخیر با این اعلام از سوی ایشان همراه بوده که مجوز برای استفاده از منابع ارزی وجود دارد؛ اما ایشان استفاده از منابع این صندوق را نه به عنوان اولین راهکار، بلکه صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر تایید کردند. از این‌رو دولت باید به سرعت از محل‌های دیگر منابع لازم را برای جبران خسارت اخیر تأمین کند و بعد از آن در صورت نیاز، می‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند. زمانی که دولت پیشنهاد برداشت از این صندوق را به‌منظور جبران خسارت سیل مطرح کرد، کارشناسان این روش را موجب افزایش پایه پولی دانستند و معتقد بودند وقتی منابع ارزی در اختیار نباشد تنها یک عملیات حسابداری اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی برای پوشش این هزینه مجبور به چاپ پول خواهد شد.

جابه‌جایی بودجه بین دستگاه‌ها

سید مهدی هاشمی، کارشناس اقتصادی به اختیارات دولت در بودجه اشاره کرد و گفت: زمانی که بودجه در مجلس به تصویب می‌رسد دولت می‌تواند تا حدی جابه‌جایی بودجه بین دستگاه‌ها را انجام دهد و در برخی موارد وزرا هم این اختیار را دارند که دولت در این بخش می‌تواند از این اختیار خود برای پرداخت به سیل‌زدگان استفاده کند.

وی تاکید کرد: ۵ درصد بودجه عمومی کشور مربوط به حوادث غیرمترقبه است و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه راهگشاست و اول دولت به وظیفه خود عمل کند و زمانی که نیاز به کمک داشت به منابع صندوق توسعه ملی مراجعه کند.

هاشمی با بیان پیشنهادی به منظور جبران خسارت سیل افزود: دولت می‌تواند برای خسارت‌های به وجود آمده از بودجه هر بخش استفاده کند. به عنوان مثال از بودجه عمرانی برای ساخت مسکن و از بودجه‌های فرهنگی برای ساخت مدارس آسیب دیده استفاده کند که با بهره‌مندی از این روش دیگر نیازی به منابع صندوق توسعه ملی نیست. به گفته وی، بسیاری از ردیف بودجه‌هایی که مربوط به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است می‌تواند پوشش‌دهنده خسارات سیل باشد. اگر دولت همه وظایف خود را در این زمینه انجام داد و باز هم نیاز به کمک بود می‌تواند با درخواست از رهبری نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام کند، اما اکنون دولت از یک راه آسان برای خود استفاده کرده و آن‌هم برداشت از صندوق توسعه ملی است.

این کارشناس اقتصادی به ماهیت صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و موارد خاص است و با توجه به این‌که در سال رونق تولید قرار داریم این منابع باید در اختیار بخش خصوصی برای تولید قرار بگیرد. یکی از راه‌هایی که مطرح است استفاده حداکثری از نقدینگی موجود در کشور است و خلق نقدینگی جدید و همچنین هدر دادن منابع ارزی نه‌تنها مشکلات اقتصاد را حل نمی‌کند بلکه بر میزان آنها می‌افزاید.

اولویت‌های جبران خسارت بودجه

دکتر جعفر قادری، کارشناس اقتصادی با بیان این‌که برای جبران خسارت سیل اولویت با نهادهای خیریه، کمک‌های مردمی و بودجه کشور است، گفت: زمانی که دولت بودجه یک سال را به مجلس تحویل می‌دهد همه بخش‌ها را پیش‌بینی کرده و حوادث غیرمترقبه یکی از این موارد است.

وی با بیان این‌که در کشورهای پیشرفته همه ساختمان‌ها بیمه حوادث هستند، افزود: اگر بیمه مربوط به حوادث غیرمترقبه در همه بخش‌ها اجباری شود با هر اتفاق نیاز به تزریق نقدینگی نیست و بیمه‌ها می‌توانند این هزینه را پرداخت کنند.

قادری با تاکید بر این‌که پیشنهادات رهبر معظم انقلاب، کارشناسی است، گفت: با جابه‌جایی بودجه عمرانی و اعطای تسهیلات به کشاورزان می‌توان خسارات وارده به خانوارهای روستایی را جبران کرد. البته اگر منابع دولت برای این موضوع کفاف نداد، دولت می‌تواند برداشت از صندوق توسعه ملی را پیشنهاد دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای حوادث غیرمترقبه باید صندوق‌هایی تشکیل شود تا زمانی که اتفاقی در کشور می‌افتد، بتوان از آن منابع بهره برد که این کار نیاز به یک تحقیق کارشناسی برای اجرا دارد.

نیاز مناطق سیل‌زده ریالی است نه ارزی

دکتر حسین درودیان، کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل به جام‌جم گفت: نیاز ما برای جبران خسارت سیل ریالی است و منابع ارزی را نباید در این شرایط درگیر کنیم. اگر قرار بود خسارت‌های مربوط به سیل که بیشتر مصالح ساختمانی و تجهیزات است از خارج تأمین شود ناگزیر به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بودیم، اما اکنون که همه این تولیدات در داخل کشور انجام می‌شود بهتر است از یک خط اعتباری توسط بانک مرکزی و همچنین بودجه حوادث غیرمترقبه که در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است استفاده کرد.

درودیان با اشاره به منابع برداشت پذیر صندوق توسعه ملی افزود: باید دید منابع صندوق توسعه ملی تا چه حد قابل برداشت است و با توجه به ملاحظات تحریمی نباید برای کارهای غیرضروری از آن استفاده کرد. با توجه به شرایط تحریمی بانک مرکزی مجبور است با چاپ اسکناس پول موردنیاز را تأمین کند که این کار هم موجب هدررفت منابع ارزی می‌شود و هم پایه پولی افزایش می‌یابد، به این دلیل که استفاده از منابع دلاری تا زمانی که کشور در تحریم قرار دارد میسر نیست.

وی پیشنهاد داد: اگر دولت از همان ابتدا طرح خط اعتباری را پیشنهاد می‌داد هم آثار تورمی کمتری داشت و هم موجب رونق تولید می‌شد. اگر قرار بود از منابع صندوق برای واردات استفاده شود توجیه داشت که برداشت صورت بگیرد، اما وقتی مصرف ما ریالی است نه ارزی چرا باید برداشت از صندوق توسعه ملی اتفاق بیفتد؟

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی گزینه آخر است، اما دولت به عنوان اولین راه پیشنهاد داده در حالی که حتی ارزی که از این صندوق دریافت می‌شود باید به ریال تبدیل شود. با این تفاسیر بهتر است از منابع ریالی استفاده شود و بعد سراغ منابع ارزی برویم.

* جهان صنعت

- چرخش مردم به سمت خرید اقلام بی‌کیفیت‌

جهان صنعت درباره وضعیت معیشتی مردم گزارش داده است: اتفاقات عجیبی در بازار مواد غذایی رخ می‌دهد. اتفاقات معیشتی‌ای که کمتر کسی به فکرش می‌رسید روزی با آن مواجه شود.

این روزها همه از گرانی و افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی حرف می‌زنند. اگرچه مشکل تامین مواد غذایی و خرید کالاهای اساسی در صدر اخبار مهم چند ماه اخیر قرار دارد. واقعیت بازار از جایی شروع می‌شود که سری به مغازه‌های مناطق مختلف سطح شهر بزنیم. با اینکه دولتمردان به عملکرد خود در حوزه تنظیم بازار و نحوه کنترل بحران گرانی می‌بالند اما به جرات می‌توان گفت عملکرد ضعیف مسوولان در این حوزه، زندگی و شأن مردم را به طور جدی به سخره گرفته است. از صف‌های طولانی گوشت و مرغ گرفته تا دعوا بر سر خرید میوه‌های درجه چندم. این تنها بخشی از مباحثی است که این روزها اگرچه اخبار زیادی در مورد آنها درز پیدا می‌کند اما همین اتفاقات نیز از سوی مسوولان ذی‌ربط نادیده گرفته می‌شود. شاید حتی تصور آن نیز به دور از ذهن باشد اما روند افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، لبنیات و… تا جایی شدت گرفته که برخی اقشار سطح جامعه به کلی قید خرید مواد پروتئینی را زده‌اند. نکته قابل تامل این است که حتی با حذف این کالاها از لیست خرید نیز نمی‌توان از پس خورد و خوراک روزانه برآمد. کمی غیرقابل باور است اما در شرایط فعلی یارانه‌ای که از سوی دولت پرداخت می‌شود تنها کفاف خرید چند کیلو سیب‌زمینی و پیاز را می‌دهد.

با اینکه صف‌های طولانی خرید گوشت و مرغ تنظیم بازاری آن هم با ارائه کارت ملی یا هر گونه مدارک شناسایی دیگر بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته اما مسوولان تنظیم بازار برای این موضوع هیچ فکری نکردند. جالب اینجاست که حتی این روزها پس از تشکیل صف‌های طولانی خرید این مواد پروتئینی، این کالاها به یک باره تمام می‌شود و بسیاری از در صف ماندگان با دست خالی به خانه برمی‌گردند. توزیع‌کنندگان کالاهای تنظیم بازاری بارها اعلام کردند که این کالاها به میزان کافی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و نهایتاً یک روز دوام می‌آورد. نکته قابل تامل در این خصوص این است که در سال‌جاری حتی اگر مرغ و گوشت تنظیم بازاری به میزان کافی هم در اختیار توزیع‌کنندگان قرار گیرد، قیمت‌های سابق را ندارد. به گفته مسوولان وزارت کشاورزی، از این پس واردات گوشت قرمز تنها با ارز نیمایی انجام می‌شود. بنابراین به طور حتم قیمت گوشت‌های تنظیم بازاری جدید گران‌تر از گوشت‌هایی خواهد بود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند.

عرضه میوه‌های درجه چندم

افزایش قیمت گوشت تا مرز ۱۵۰ هزار تومان اگرچه موضوعی نگران‌کننده است اما تمام واقعیت نیست. بازار میوه و تره‌بار طی هفته‌های اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است به طوری که قیمت هر کیلو پیاز در مناطق پایین شهر به ۹۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که کالاهایی از جمله سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، کاهو و… نیز افزایش قیمت‌های شدیدی را تجربه کرده به طوری که بازار میوه به یک شهر و هزار نرخ تبدیل شده است. چه برسد به میوه‌های آب و رنگ‌دار که باید برای خرید مقدار کمی از آنها، هزینه‌های بالایی را پرداخت کرد.

افزایش قیمت‌های بی‌رویه در بازار اقلام غذایی همچون میوه و تره‌بار کار را به جایی رسانده که در برخی مناطق سطح شهر، میوه‌های ریز، درجه چندم و حتی گندیده نه تنها به راحتی در معرض فروش قرار می‌گیرد بلکه حتی قیمت‌های بالایی نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود. جالب اینجاست که فروشندگان این کالاها نیز معتقدند که خبر گرانی میوه و تره‌بار تنها ساخته ذهن انتشاردهندگان این اخبار است و میوه و صیفی‌جات در مناطق مختلف به قیمت‌های تقریباً یکسانی عرضه می‌شود. اما گشت‌وگذاری در بازار نشان می‌دهد که قیمت یک کیلو پیاز درجه چندم بی‌کیفیت در برخی مناطق که باید نهایتاً هزار تومان باشد به کیلویی ۱۰ هزار تومان رسیده و اقلامی مانند گوجه‌فرنگی گندیده نیز با قیمت کیلویی ۴,۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

گرانی به میادین میوه و تره‌بار رسید

در حالی که برخی مسوولان معتقدند نوسان خاص قیمتی در بازار میوه حاکم نیست، شاهد این هستیم که حتی قیمت مصوب انواع میوه و صیفی‌جات برای میادین میوه و تره‌بار با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. طبق نرخ نامه هفته جاری میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران‌، قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری بین ۶۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، سیب‌زمینی کهنه بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، سیب‌زمینی نو بین ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، خیار رسمی بین ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، خیار گلخانه‌ای بین ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، هویج بین ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، گوجه‌فرنگی رسمی بین ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، گوجه‌فرنگی گلخانه بین ۴۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، انواع کاهو بین ۲تا ۴ هزار تومان، بادمجان قلمی و گلخانه‌ای بین ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان، سیرخشک بین ۶ تا ۱۳ هزارتومان، باقالی سبز بین دو تا سه هزار تومان و لوبیا سبز بین ۷ تا ۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.رییس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران گفت: براساس نرخ نامه عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران از ۲۶ فروردین تا یکم اردیبهشت ماه ۹۸ قیمت اقلام میوه و صیفی‌جات نسبت به هفته گذشته ثابت اعلام شده است.

اسدالله کارگر درباره نرخ انواع میوه در هفته جاری گفت: قیمت هر کیلوگرم انار بین ۵ تا ۱۰ هزارتومان، آناناس کارتنی بین ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، به بین ۶ تا ۱۱ هزارتومان، پرتقال تامسون شمال بین ۴۵۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان، پرتقال جنوب بین ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، پرتقال خونی جنوب بین ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، پرتقال خونی شمال بین ۴۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، پرتقال رسمی شمال بین ۴ تا ۶ هزار تومان، سیب لبنانی زرد بین ۶ تا ۱۱ هزارتومان، سیب لبنانی قرمز بین ۶ تا ۱۰ هزاتومان، کیوی بین ۵ تا ۹ هزار تومان است.

وی اظهار کرد: قیمت هرکیلوگرم گریپ‌فروت توسرخ بین ۳ تا ۵ هزار تومان، لیموترش سنگی بین ۴۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، لیموشیرین بین ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، نارنج بین ۲ تا ۳ هزار تومان، نارنگی تخم پاکستانی بین ۶ تا ۱۰ هزارتومان، موز بین ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ملون بین ۳۰۰۰ تا ۵,۵۰۰ تومان و هندوانه بین ۱۵۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

به گفته وی، قیمت هرکیلوگرم سبزی جور بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ و سبزی خوردن بین ۲۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان و انواع فلفل دلمه‌ای و سبز ریز بین ۵ تا ۸ هزار تومان است.کارگر افزود: خرده‌فروشان میوه را با هر قیمتی که خریداری می‌کنند، حداکثر می‌توانند ۳۵ درصد سود دریافت کنند.

معیشت مردم در ماه‌های اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است به طوری که علاوه بر اینکه گسل طبقاتی در جامعه ایجاد شده، شاهد این هستیم که با توجه به ثبات و یا حتی کاهش درآمدها، اقشار متوسط جامعه نیز ناچارند در برخی مواقع کالاهای بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا خریداری کنند؛ موضوعی که مشاهده آن به شدت تامل‌برانگیز است. دولت در حالی این روزها بازار را به حال خودش رها کرده که مردم برای خرید اقلام ضروری خود باید تلاش زیادی کنند و به جان هم بیفتند. در حالی که با توجه به منابع عظیم کشور، دست‌کم معیشت مردم باید در سطح مناسبی قرار داشته باشد.

- ناامیدی مردم از طرح مسکن امید

جهان صنعت از عدم استقبال توسعه‌گران از طرح بازآفرینی شهری خبر داده است: دولت به تازگی از طرح «مسکن امید» در منطقه ۱۸ تهران رونمایی کرده است؛ طرحی که با همکاری شهرداری تهران در مقیاس کوچک به بهره‌برداری رسیده تا الگوی بازسازی بافت فرسوده تهران باشد. مسکن امید به عنوان خروجی اولین پروژه از طرحی کلان‌تر که در مقیاس ملی به دنبال بازآفرینی شهری است، افتتاح شده است. یک سال پیش حسن روحانی، رییس‌جمهور با اعلام برنامه دولت برای احیای ۱۳۳۴ محله فرسوده طی پنج سال در کشور گفته بود قرار است با ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده را توسعه دهیم.

پیش از این پروژه‌های سیروس و تختی به عنوان طرح‌های مرجع بازآفرینی شهری معرفی شده بودند و آغاز عملیات ساخت آنها نیز تبلیغات گسترده‌ای را از سوی دولت به دنبال داشت اما به یکباره در ابتدای سال ۹۸ اولین خروجی طرح «مسکن امید» با افتتاح پروژه «بهاران شرقی» معرفی شد. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که چنین پروژه‌ای ابتدا در مناطق اعلام شده برای بازسازی در قالب طرح بازآفرینی شهری هم نبوده است و دولت تنها با افتتاح یکی از پروژه‌های قبلی شهرداری تهران این طرح را در ادامه بازآفرینی شهری جا زده است. مجموعه این رخدادها باعث شده ناظران طرح بازآفرینی شهری را طرحی شکست‌خورده ارزیابی کنند؛ طرحی که تقریباً همه دولت‌ها آن را پیگیری کردند و در زمان تبلیغات انتخاباتی برای آن وعده دادند اما هیچ‌گاه به درستی اجرایی نشد.

این در حالی است که پروژه بازآفرینی شهری وزارت راه‌وشهرسازی به دلیل عدم استقبال توسعه‌گران تقریباً در رکود رفته است. به گفته ناظران با وجود اینکه امتیازات خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در این طرح در نظر گرفته شده اما عوملی مانند «انتظارات تورمی» و «عدم بازدهی مناسب» مانع حضور توسعه‌گران شده است. با این وجود طرح بازآفرینی شهری در محله سیروس از همان ابتدا هم با عدم استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شده بود و دولت مجبور شد برای شروع به کار این پروژه یکی از زیرمجموعه‌های بانک مسکن را وارد کند که شرکت هم پس از کلنگ‌زنی پروژه اعلام انصراف کرد.

حالا دولت پروژه مسکونی کوچک‌مقیاس (۳۲۴ واحدی) در منطقه ۱۸ تهران را با عنوان پروژه بهاران شرقی به عنوان نخستین پروژه نوسازی بافت فرسوده افتتاح کرده است تا سنگینی شکست طرح بازآفرینی شهری را از دوش خود بردارد. این در حالی است که پس از کشمکش‌ها و حواشی زیادی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی با رییس دولت و اکبر ترکان داشت دست کم طرح بازآفرینی شهری به نتیجه برسد چراکه یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف آخوندی با دولت بر سر برنامه‌های بازآفرینی شهری و انتصاب اکبر ترکان به عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور بافت فرسوده بود؛ انتصابی که مانند انتصاب مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، یکی از مبهم‌ترین عناوین شغلی موجود در دولت را به وجود آورد.

حالا یک مقام مسوول دولتی می‌گوید: نقش دولت در مسکن امید، عمدتاً نقش حمایتی مانند اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و تخفیف در انشعابات است و واحدها را مالکان واحدهای فرسوده می‌سازند.

مسعود تارانتاش مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری به مهر می‌گوید: پروژه بهاران شرقی اولین پروژه‌ای بود که شرکت بازآفرینی شهری در راستای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری با حضور رییس‌جمهور به بهره‌برداری رسید اما از آنجا که مجری پروژه شهرداری تهران بود، بنا نداشتیم روی نقش وزارت راه‌وشهرسازی در این پروژه مانور دهیم. زمانی که برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده برنامه‌ریزی می‌کردیم، بنایمان بر این بود که بخش اعظم این واحدها را یا بخش خصوصی بسازد یا به صورت خودمالکی و از سوی مالک واحدهای فرسوده ساخته شود.

وی تاکید می‌کند: قرار نیست در برنامه ملی بازآفرینی شهری مانند مسکن مهر به سمت امضای قرارداد با پیمانکار و ساخت و سازهای کلان برویم. به جز چند پروژه محدود که تعداد واحدهای مسکونی آن نسبتاً بالاست مانند همین پروژه ۳۲۴ واحدی بهاران شرقی منطقه ۱۸ تهران وگرنه جنس پروژه‌های مسکن امید از نوع ساخت سایت‌های هزار واحدی نیست و عمدتاً ۵ تا ۲۰ واحدی است.

وی ادامه داد: ۹۵ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحدی که در دستور کار بازآفرینی شهری است، به این صورت است که خود مردم برای خودشان خانه می‌سازند. شرکت بازآفرینی شهری وارد قراردادهای مردم با توسعه‌گران نمی‌شود.

افتتاح دومین پروژه مسکن امید؛ یک ماه آینده در اراک

تارانتاش تصریح می‌کند: در حال حاضر برای ۷۰ هزار واحد از این ۱۰۰ هزار واحدی که برنامه‌ریزی شده، پروانه ساختمانی صادر شده و مردم اقدام به امضای قرارداد با سازندگان و توسعه‌گران برای ساخت مسکن در احجام کوچک مانند ۵ تا ۲۰ واحد کرده‌اند هرچند پروژه‌های بزرگ هم در این برنامه گنجانده شده که نمونه آن پروژه‌های ۱۴۰۰ واحدی تبریز، ۳۲۴ واحدی بهاران شرقی تهران و پروژه ۳۰۰ واحدی خلج اراک است؛ پروژه اراک تا یک ماه دیگر افتتاح می‌شود. کارشناس نوسازی بافت فرسوده می‌گوید: برخی در ابتدای دولت یازدهم در تشریح برنامه‌های بازآفرینی شهری عجله کردند و می‌گفتند قرار است انبوه‌سازان وارد فعالیت نوسازی بافت‌های شهری شوند، یا برج‌سازی شود یا بکوبیم و بسازیم. این در حالی است که در بافت‌های میانی تهران مانند منطقه ۱۲ به هیچ وجه ظرفیت اجرای این نوع فعالیت وجود ندارد.

انبوه‌سازان ذهنیت پرند و پردیس‌سازی در بافت فرسوده را از خود دور کنند

مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری می‌گوید: این شرکت اگرچه با تشکل‌های صنفی انبوه‌سازان برای نوسازی بافت فرسوده تفاهمنامه امضا کرده، اما انبوه‌ساز مدنظر ما، در مقیاس محله است نه شهرک‌سازی. اصلاً امکان ساخت بلوک‌های ۲۰ طبقه در بافت‌های میانی شهرها وجود ندارد. انبوه‌سازان باید از ذهنیت پرند و پردیس‌سازی در بافت فرسوده خارج شوند.

او درباره منتفی شدن پروژه ۱۰۰ واحدی سیروس تهران می‌گوید: شرکت بازآفرینی شهری با یکی از شرکت‌های انبوه‌ساز تابعه بانک عامل بخش مسکن قراردادی امضا کرده بود که یکی از پروژه‌های محله سیروس را بسازد اما این شرکت اعلام کرد ساخت این پروژه برای ما به صرفه نیست به همین دلیل دنبال اجرای پروژه چندجانبه جدیدی میان وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری و توسعه‌گران هستیم که علاوه بر پروژه ساخت مسکن، سایر ساختمان‌های محله مانند بازارهای تاریخی منطقه را هم نوسازی کنند و شرکت مجری این پروژه، اولین توسعه‌گر واقعی در ایران باشد.

طرح مسکن امید یا «برنامه ملی بازآفرینی شهری» در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده و بر اساس آن، برنامه بازسازی سالانه ۲۷۰ محله طی ده سال تصریح شده است. در این طرح به دستور رییس‌جمهور دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی شبکه بانکی در اختیار بانک عامل برای «اهرم کردن» تسهیلات صندوق توسعه ملی در راستای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار می‌گیرد. پروژه ۱۰۰ واحدی محله سیروس تهران در منطقه ۱۲ تهران نیز از مهم‌ترین برنامه‌های نوسازی بافت فرسوده در دولت یازدهم بود که در ۱۱ بهمن ۹۵ با حضور وزیر سابق راه‌وشهرسازی کلنگ‌زنی شد، اما یک شرکت انبوه‌ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد که به دلایل غیراقتصادی بودن از این پروژه انصراف داده است.

* دنیای اقتصاد

- توان خرید تسهیلات ملکی به سطح سال ۹۲ برگشت

دنیای اقتصاد از سقوط قدرت وام مسکن گزارش داده است: قدرت خرید وام اوراق مسکن به سطح سال ۹۲ سقوط کرد. این تسهیلات در تهران با «قیمت میانگین» کفاف ۵ مترمربع را می‌دهد. ناکارآمدی وام مسکن باعث شده متوسط قیمت فروش امتیاز وام مسکن - اوراق - در روزهای کاری گذشته از فروردین ۹۸، با ۱۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال، در کف ۶ ساله خود قرار بگیرد. وضعیت فعلی بازار اوراق بیانگر مواجهه خانه‌اولی‌ها با چالش اعتباری است که عواقب آن سمت عرضه مسکن را نیز به باتلاق رکود می‌کشاند. برای جراحی بازار وام مسکن ۴ پیشنهاد مطرح است.

وام مسکن با تنزل ارزش ریالی نسبت به قیمت مسکن در تهران دچار سکته کامل شد و ارزش خود را به کلی از دست داد. ناتوانی جزئی تسهیلات خرید مسکن که در سال ۹۷ تحت تاثیر رشد قیمت مسکن رخ داد، در بهار ۹۸ به دنبال جهش ۹ درصدی قیمت مسکن در پایان سال گذشته در پایتخت کامل شد و کارآمدی وام مسکن از محل خرید اوراق حق تقدم تسهیلات کاملاً از بین رفت. آنچه اکنون به‌عنوان تسهیلات انفرادی خرید مسکن از محل اوراق توسط بانک عامل بخش مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود تنها تکافوی خرید حداکثر ۵ مترمربع آپارتمان را می‌کند که این میزان یک‌دهم حداقل مساحت مسکن کوچک‌متراژ مناسب زوج‌های کم‌درآمد است. از این رو فعالان بازار مسکن از این وام در حال حاضر با تعبیر «وام خرید متری» یاد می‌کنند و آن را به‌عنوان تسهیلات خرید مسکن به رسمیت نمی‌شناسند. همزمانی این اتفاق با افت شدید قیمت هر فقره اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن سبب شده یک واقعه تاریخی که پیش‌تر در بهار سال ۹۲ در بازار مسکن رخ داده بود، تکرار شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، میانگین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن که هر فقره از آن امکان استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را فراهم می‌کند، در فروردین امسال به کف شش ساله رسید. بهای میانگین اوراق مسکن مبادله شده در روزهای کاری فروردین تا پایان روز بیست‌وپنجم این ماه ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان است که مرز دو کانال قیمتی ۴۰ و ۵۰ هزار تومان به شمار می‌آید. این سطح قیمتی اوراق مسکن از بهار ۹۲ تا کنون سابقه نداشته است. در برخی از روزهای اخیر بهای فروش برخی از نمادهای اوراق مسکن در بازار رسمی فرابورس که تقاضای خرید برای آنها کمتر بوده حتی به زیر ۵۰ هزار تومان نیز رسیده و به قیمت حول و حوش ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان فروخته شده است. به این ترتیب در فروردین امسال قیمت اوراق به پایین‌ترین حد خود از سال ۹۲ تا کنون تنزل یافت. این در حالی است که در طول دوره شش ساله ۹۲ تا ۹۸ سابقه افزایش قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن به ۱۰۰ هزار تومان نیز وجود داشته است.

میانگین قیمت فروش اوراق مسکن در فروردین‌ماه تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افت داشته است. در طول سال ۹۷ نیز که بازار مسکن یک دوره رونق را پشت سر گذاشت و به آرامی وارد فاز رکود و خواب زمستانی شد، بازار اوراق مسکن وضعیت نسبتاً طبیعی را پشت سر گذاشت و به تدریج با کاهش ارزش تسهیلات از محل اوراق، از قیمت این اوراق نیز کاسته شد؛ طوری که میانگین قیمت اوراق مبادله شده در طول یک سال گذشته ۶۱ هزار تومان بود که نسبت به یک سال ۹۶ افت ۱۸ درصدی داشته است.

ارزش واقعی وام مسکن در پایتخت

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر امکان اخذ تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن با خرید ۱۲۰ فقره اوراق با هزینه شش میلیون تومان وجود دارد. اما حتی بدون در نظر گرفتن هزینه شش میلیونی دریافت این تسهیلات، ارزش این وام به حدی افت کرده که دیگر سهم قابل توجهی از حداقل قیمت یک واحد آپارتمان با کف متراژ قابل سکونت زوج (۵۰ مترمربعی) را هم پوشش نمی‌دهد. با اخذ این تسهیلات می‌توان بهای خرید ۵ مترمربع آپارتمان در تهران را با توجه به میانگین بین ۱۰ تا ۱۱ میلیونی قیمت در حال حاضر تامین کرد و تامین مالی برای خرید ۴۵ متر باقی‌مانده از چنین آپارتمانی کاملاً بر عهده خریدار است.

این اتفاق در سال ۹۲ نیز رقم خورد، طوری که قدرت خرید وام مسکن در آن سال نیز به پایین‌ترین حد خود رسید و تکافوی خرید ۵مترمربع آپارتمان را می‌کرد. سال ۹۲ همان سالی است که پس از هشت سال پیاپی تثبیت سقف ریالی وام مسکن از سوی دولت وقت، قیمت مسکن به بالاترین حد رسید و سپس بازار، مسیر رکود چند ساله را در پیش گرفت. نکته قابل توجه این است که در همان فاصله هشت ساله تثبیت سقف وام مسکن بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان، به بهانه اینکه ممکن است تعدیل سقف وام سبب رشد قیمت مسکن شود، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در تهران پنج برابر شد و از ۷۰۰ هزار تومان در سال ۸۴ به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۹۲ رسید. در سال ۹۲ پس از هشت سال سقف وام خرید مسکن از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز سقف این وام به ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان (با احتساب جعاله) رسید.

از اواسط سال ۹۲ به بعد بازار مسکن رویه متفاوتی را در پیش گرفت و با کاهش حجم معاملات، فاز رکود آغاز شد. به این ترتیب با ثبات نسبی قیمت مسکن از یکسو و تعدیل سقف وام در زمستان ۹۲ و سپس سال‌های ۹۴ و ۹۵ از سوی دیگر، ارزش وام خرید مسکن در سال ۹۵ به اوج خود رسید، طوری که هزینه خرید ۱۵ مترمربع آپارتمان در تهران را بر اساس میانگین قیمت وقت پوشش می‌داد. اما قدرت خرید این وام در سال ۹۶ و ۹۷ سیر نزولی پیدا کرد و اکنون در بهار ۹۸ به ۵ مترمربع رسیده است. به همین دلیل است که فعالان بازار مسکن از وام اوراق به‌عنوان «وام خرید متری» یاد می‌کنند. این تعبیر کنایه‌ای از ارزش پایین این وام است که نقشی در قدرت خرید خریداران مصرفی بازار مسکن ندارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، همان‌طور که تشریح شد، پی در پی شدن رشد قیمت مسکن از زمستان سال ۹۶ تا بهار ۹۸ عملاً وام مسکن را که پارسال سکته ناقص کرده و دچار ناتوانی جزئی بود، دچار ناتوانی فراگیر و کامل کرد و به همین خاطر می‌توان از این مساله با تعبیر «سکته کامل» یاد کرد. در این میان سقف وام اوراق نیز از سقف تسهیلات خرید مسکن خانه اولی‌ها ۲۰ میلیون تومان کمتر است که کارآیی این وام را بیشتر زیر سوال برده و به افت قیمت اوراق نیز منجر شده است.

اما مرور رخدادهای بهار سال ۹۲ در بازار مسکن نشان می‌دهد در آن زمان نیز در شرایطی که قیمت مسکن به بالاترین حد رسید و پس از آن شاهد کاهش قیمت واقعی مسکن در یک روند تدریجی در سال‌های رکود بودیم، همزمان قیمت اوراق مسکن نیز به پایین‌ترین حد رسید. فرآیند کاهش ارزش اوراق که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود، با اوج‌گیری قیمت مسکن در بهار ۹۲ شروع شد و قیمت این اوراق در اردیبهشت آن سال به ۴۹ هزار تومان، در خرداد به ۴۸ هزار تومان و در تیر و مرداد به ۴۲ و ۳۹ هزار تومان رسید. سطح قیمت اوراق در شهریور آن سال حتی از این ارقام هم پایین‌تر رفت و به کانال ۳۷ هزار تومان وارد شد.

این رخداد و تکرار آن در بهار ۹۸ نشان می‌دهد دقیقاً در زمانی که قیمت مسکن به اوج می‌رسد و روند کاهش قیمت واقعی مسکن آغاز می‌شود، همان برهه‌ای است که شاهد ریزش قیمت اوراق نیز هستیم و معاملات اوراق نیز کاهش می‌یابد. به این ترتیب برخلاف ادعای برخی سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی که افت قیمت اوراق به زیر ۵۰ هزار تومان را بی‌سابقه توصیف کرده بودند، این ماجرا سابقه داشته است. در بهمن سال ۹۲ شورای پول و اعتبار پس از هشت سال مقاومت در برابر تعدیل سقف ریالی وام مسکن، آن را به ۳۵ میلیون تومان افزایش داد و بر جذابیت وام اوراق افزود. به این ترتیب در بهار سال ۹۳ قیمت اوراق به ۸۰ هزار تومان رسید و در خرداد تا حول و حوش ۸۴ هزار تومان نیز صعود کرد.

نسخه‌های درمانی برای بازار اوراق

به گزارش «دنیای اقتصاد»، افت شدید ارزش وام اوراق مسکن سبب روشن شدن چراغ هشدار در این بازار شده است. بسیاری از متقاضیان مسکن در ماه‌های اخیر به اجبار از خیر دریافت وام مسکن گذشتند چراکه بر ناکارآمدی این وام واقف بودند. عده‌ای هم که برای خرید مسکن ناگزیر به دریافت وام بوده‌اند و بدون آن اصلاً قدرت خرید مسکن نداشتند، عمدتاً بازار مسکن را ترک کرده‌اند و به افزایش سقف وام در آینده نزدیک امیدوار هستند. چنین وضعیتی همان‌طور که در روزهای گذشته در «دنیای اقتصاد» تشریح شد، به ثبت بیشترین رشد معاملات مسکن در مناطق یک تا ۶ منجر شده است، چراکه عمده خریداران مسکن در این مناطق از وام مسکن استفاده نمی‌کنند. اغلب استفاده‌کنندگان از وام مسکن، متقاضیان خرید در مناطق نیمه جنوبی تهران هستند و از آنجا که ارزش وام تنزل یافته و میل به استفاده از آن در میان متقاضیان مسکن کاهش یافته، عملاً شاهد کاهش رشد خرید مسکن در مناطق نیمه جنوبی هستیم.

این وضعیت پیام ضرورت اصلاح فوری ابزارهای بازار مسکن را به سیاست‌گذار مخابره می‌کند. کارشناسان چهار نسخه درمانی برای بازار اوراق مسکن به‌عنوان بازار بالادست بازار مسکن توصیه می‌کنند که می‌تواند هم سطح تقاضای اوراق را تعدیل کند و هم با حضور دوباره تقاضای مصرفی در بازار مسکن، این بازار را از کما نجات دهد. اولین نسخه پیشنهادی کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات جعاله از ۲۰ به ۵۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به‌عنوان مکمل وام مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود و در زمره وام‌هایی است که برای دریافت آن باید اوراق خریداری شود. نسخه دوم افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق به سقف وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) است. در این صورت قدرت خرید وام بدون سپرده اوراق و وام یکم برابر خواهد شد، طوری که سقف وام انفرادی ۶۰ میلیونی اوراق به ۸۰ و سقف وام زوجین اوراق به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

سومین نسخه‌ای که کارشناسان برای اصلاح ابزارهای تسهیلاتی بازار مسکن پیشنهاد می‌دهند، صدور مجوز ترکیب دو وام اوراق و صندوق یکم برای متقاضیان است. برخی از سیاست‌گذاران بخش مسکن بر این باور هستند که افزایش سقف تسهیلات مسکن می‌تواند موجب رواج سوء استفاده متقاضیان غیرمصرفی شود. اما اگر امکان ترکیب این دو وام ایجاد شود، دغدغه سیاست‌گذار در این خصوص که شاید دسترسی متقاضیان غیرمصرفی به وام مسکن بیشتر شود و اثر افزایش وام بر بازار مسکن کم باشد، از بین می‌رود. طبیعی است کسانی که خانه اولی به شمار می‌آیند و در صندوق یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند، قطعاً متقاضیان مصرفی مسکن هستند که با ایجاد این امکان می‌توانند سقف تسهیلات دریافتی خود را افزایش دهند. در این صورت البته باید فرمول جدیدی برای تعدیل اقساط ماهانه نیز طراحی شود.

نسخه چهارم پیشنهادی کارشناسان برای درمان بازار وام مسکن و به دنبال آن بازار مسکن، ترکیبی از روش‌های ذکر شده با اولویت‌بخشی به دریافت‌کنندگان وام نوسازی بافت فرسوده است. به‌عنوان مثال می‌توان برخی از این موارد را به‌عنوان امتیاز مضاعف خرید ملک در بافت فرسوده پیش‌بینی کرد تا به این ترتیب ضمن تحریک نوسازی بافت فرسوده، تقاضای مصرفی نیز برای خرید مسکن در این بافت‌ها انگیزه پیدا کند. همچنین اشکال دیگری از ترکیب این روش‌ها قابل طراحی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به نحوی عرضه و تقاضا را در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داد، به این معنا که دریافت تسهیلات توام اوراق و صندوق یکم در صورتی مجاز باشد که فرد نسبت به خرید خانه نوساز اقدام کند. در این صورت هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا از دغدغه‌مندی سیاست‌گذار منتفع خواهند شد.

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که رها کردن بازار تسهیلات مسکن به شکل فعلی می‌تواند عواقب بدتری در پی داشته باشد و علاوه بر ضربه‌ای که به بازار اوراق مسکن وارد کرده و قیمت و معاملات را در این بازار کاهش می‌دهد، در صورت ادامه وضعیت فعلی کمای بازار مسکن را عمیق‌تر کند و آثار جبران‌ناپذیری برای این بخش اقتصادی به دنبال داشته باشد. هر قدر صف متقاضیان خرید مسکن طولانی‌تر شود، دشواری مسیری که سیاست‌گذار برای پایان دادن به وضعیت فعلی بازار مسکن باید طی کند نیز بیشتر خواهد شد.

- نقشه راه تولید ۲/ ۱ میلیون خودرو

دنیای‌اقتصاد هدف‌گذاری خودروسازان در سال ۹۸ را بررسی کرده است: در شرایطی وزیر صمت در اظهارات چند روز گذشته خود بر هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال ۹۸ تاکید کرد که به‌نظر می‌رسد تحقق این میزان تولید در سال‌جاری با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور با الزاماتی همراه خواهد بود. آنچه مشخص است سال ۹۷ برای خودروسازی کشور سال خوش‌یمنی نبود؛ چراکه تولید با وجود تحریم‌های داخلی و خارجی سیر نزولی یافت و بازار نیز به تبع عملکرد خودروسازان با آشفتگی‌های زیادی روبه‌رو بود.

اما در سه ماهه پایانی سال و همزمان با کمک دولت به خودروسازان که در قالب بسته‌ای حمایتی صورت گرفت، تولید از سیر نزولی خارج و با رشد نسبی همراه شد. حال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات خود وعده داده که روند رو به رشد تولید در شرکت‌های خودروساز طی سال‌جاری نیز حفظ خواهد شد و حتی تولید به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

در این بین برخی از کارشناسان این هدف‌گذاری را با توجه به زیان انباشته، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تشدید تحریم‌های بین‌المللی بلندپروازانه می‌خوانند حال آنکه برخی دیگر معتقدند دولت از هر ابزاری کمک خواهد گرفت تا این پیش‌بینی محقق شود.

اما این سوال مطرح است که چرا دولت توجه خاصی به صنعت خودرو دارد و نسبت به صنایع دیگر توجه ویژه‌ای به رفع موانع و مشکلات تولید در این صنعت دارد؟ شاید پاسخ این سوال را باید در آمارهای رشد اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. طبق آمارهای یاد شده در سال‌هایی که تولید خودرو روند عادی داشته و حتی از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه فراتر رفته در آن سال‌ها آمارهای قابل‌قبولی نیز از رشد اقتصادی ارائه شده است.

به همین دلیل صنعت خودرو جزو بخش‌های قابل‌توجه در اقتصاد کشور شناخته می‌شود و حمایت از این صنعت در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است. به این ترتیب سال‌هاست که خودروسازی به‌عنوان یک صنعت پیشرو در رشد اقتصادی شناخته می‌شود و دولت‌ها به هیچ عنوان تحمل آسیب دیدن این صنعت را ندارند و همیشه حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از زنجیره خودروسازی کرده‌اند.

بارزترین این حمایت‌ها اتفاقی بود که در سال ۹۴ در پی کمپین نخریدن خودروی نو به وقوع پیوست و پیرو آن دولت با تخصیص تسهیلات بانکی، تقاضای مناسبی را برای محصولات به فروش نرفته خودروسازان ایجاد کرد؛ چراکه نمی‌خواست تولید از ادامه باز ایستد.

در حال حاضر نیز که دولت از ابزارهای مختلف برای ادامه تولید و حمایت از خودروسازان استفاده می‌کند شاید بی‌ارتباط با آمارهای ناامیدکننده رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته نباشد.

گزارش مرکز آمار ایران که دو روز پیش منتشر شد حکایت از آن دارد که در ۹ ماهه نخست سال‌جاری رشته فعالیت‌های گروه صنعت منفی ۹/ ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، آنچه مشخص است خودرو یکی از موثرترین عوامل کاهش نرخ رشد بخش صنعت است. در سال‌هایی که تولید خودرو بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده رشد اقتصادی صنعت مثبت و بیش از ۲ تا ۳ درصد بوده است.

یا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که با اعمال تحریم‌ها و افت شدید خودرو همراه بود، نرخ رشد اقتصادی صنعت، منفی شده و حتی به عدد منفی ۱۰ هم رسید؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت نمی‌خواهد امسال هم از رشد اقتصادی پایینی برخوردار باشد به همین دلیل نگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو دارد.

اما با وجود مشکلاتی که در سال گذشته خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کردند آیا می‌توان به هدف‌گذاری وزیر در تولید خودرو دلخوش بود؟ در شرایط فعلی صنعت خودرو در جاده‌ای پردست‌انداز به حرکت خود ادامه می‌دهد. دست‌اندازهای اصلی که این صنعت در شرایط فعلی با آن روبه‌رو است عبارتند از تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودرو، عدم داخلی‌سازی و مشکلات تامین قطعات خارجی و مواد اولیه، مشکل نقدینگی و زیان انباشته خودروسازی و در نهایت تامین ارز و فضای نامناسب کسب‌وکار.

با این حال وزیر تاکید دارد که هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو محقق خواهد شد. در این گزارش سعی شده است موانع تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو ابتدا مورد تحلیل قرار گیرد و در نهایت راهکارهایی با نظر کارشناسان برای آن ارائه شود.

میراث به جامانده از سال گذشته

سال ۹۷، سال سختی برای صنعت خودروی کشور بود، سالی که با تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه این صنعت آغاز شد. هرچند صنعت خودرو با تبعات تحریم بیگانه نیست، اما این صنعت در آغازین روزهای تحریم در سال گذشته باز هم با آشفتگی‌هایی در تولید و عرضه خودرو همراه بود که مهم‌ترین آن خروج شرکای بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌ها بود که ضربه‌ای بر پیکره این صنعت وارد کرد.

این مساله هم در ارتباط با محصولات پسابرجامی و هم در ارتباط با تولید روی پلت‌فرم‌های قدیمی خود را نشان داد؛ بنابراین تحریم‌ها از یک سو بر مبادلات بانکی زنجیره خودروسازی تاثیر گذاشته و ازسوی دیگر ورود و خروج قطعه و مواد اولیه را با مشکلاتی همراه کرده است. اما درحالی‌که مدیران خودروساز پیش از این هم طعم تحریم‌ها را چشیده بودند در فاصله زمانی میان دو تحریم، هیچ اقدامی برای افزایش عمق داخلی‌سازی روی محصولاتی که از تیراژ بالاتری برخوردار بودند، انجام ندادند.

همین بی‌تفاوتی به افزایش عمق داخلی‌سازی در دور جدید تحریم‌ها سبب شد تولید محصولاتی که سال‌ها مهمان خطوط تولید خودروسازان بودند با افت همراه شود.با توجه به این مساله خودروسازان چنانچه بخواهند هدف‌گذاری دولت برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را به سرانجام برسانند باید عمق داخلی‌سازی را حداقل برای محصولات پر تیراژ در دستور کار قرار دهند. همان‌طور که در بسته حمایتی دولت از خودروسازان نیز تاکید فراوانی بر آن شده است.

بی‌تردید افزایش عمق داخلی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش است. سرمایه‌گذاری‌هایی که با توجه به وضعیت نقدینگی در شرکت‌های خودروساز تحقق آن بعید به‌نظر می‌رسد؛ بنابراین برخی از کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت باید در این زمینه ورود کرده و سرمایه مورد نیاز را برای افزایش داخلی‌سازی قطعاتی که تا پیش از این از طریق واردات تامین می‌شد، فراهم کند.ازسوی دیگر بحث آزادسازی قیمت و استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا، یکی از مسائلی است که مورد توجه کارشناسان برای رفع موانع خودروسازی قرار گرفته است.

در دوره بازگشت تحریم‌ها استفاده از این مکانیزم به‌عنوان راهکار کاهش تبعات تحریم بیش از گذشته مورد توجه بوده است. این در حالی است که مسوولان وزارتخانه با توجه به نقشی که قیمت خودرو در افزایش نرخ تورم بازی می‌کند، به‌دنبال این هستند که قیمت‌ها را به‌صورت دستوری پایین نگه دارند؛ بنابراین این نوع قیمت‌گذاری نیز در حال حاضر به‌عنوان دیگر چالش خودروسازی کشور خوانده می‌شود چالشی که با هدف‌گذاری تولید برای سال ۹۸ منافات دارد.

در این بین اما از مشکلات نقدینگی زنجیره خودروسازی کشور نیز که خود مانعی بر سر راه تولید خوانده می‌شود نمی‌توان به راحتی گذشت. دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی از یکسو و بدهی ۲۰ هزار میلیاردی به قطعه سازان در محاصره کمبود نقدینگی قرار دارند که خود چالش دیگری در مسیر تولید هدف‌گذاری شده خوانده می‌شود.

راهکار تحقق اهداف سال ۹۸

گذر از جاده پردست‌انداز سال ۹۸ برای شرکت‌های خودروساز بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نخواهد بود. سعید مدنی، از مدیران پیشین صنعت خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته توسط سیاست‌گذار کلان بخش خودرو در سال‌جاری با توجه به افزایش تولیدی که در دو ماه پایانی سال گذشته اتفاق افتاده است، دور از ذهن نیست. اما تحقق آن مشروط به حل شدن چالش‌های اصلی خودروسازان است.اولین چالشی که مدنظر این مدیر پیشین خودروساز قرار دارد و باید برای حل آنها چاره‌اندیشی شود، مساله تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز است. مدنی معتقد است آنچه سبب شده تا خودروسازان بتوانند طی بهمن و اسفند سال گذشته وضعیت تولید خود را بهبود ببخشند و به آن سر و سامانی دهند، تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی است.

این کارشناس می‌گوید سیاست‌گذاران کلان حداقل باید الباقی تسهیلات مصوب شده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی را طی یکی دو ماه پیش‌رو در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهند تا شرکت‌های خودروساز بتوانند با سفارش‌گذاری به موقع شرایط را برای ادامه روند تولید خود که از ماه‌های پایانی سال پیش آغاز کرده‌اند، فراهم کنند.توجه به پلت‌فرم‌های ملی و به تولید انبوه رساندن آنها در اسرع وقت توسط خودروسازان، اقدام دیگری است که مدنظر مدنی قرار دارد.تامین نقدینگی مدنظر امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس خودرو نیز قرار گرفته است.کاکایی به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش قیمت نهاده‌های تولید در بهترین حالت نیاز خودروسازان به نقدینگی را به نسبت سال گذشته، ۲ برابر کرده است.

اشاره این کارشناس به افزایش قیمت نهاده‌های تولید را باید در تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز جست‌وجو کرد. با توجه به اینکه همچنان بازار ارز نوسان دارد و هنوز به ساحل ثبات نرسیده به نظر می‌رسد نیاز دو برابری صنعت خودرو به نقدینگی که مدنظر کاکایی است، نه‌تنها دور از ذهن نیست بلکه خوشبینانه است.کاکایی جایگزین کردن محصولات مونتاژی را چالش دیگری برای این صنعت در راه تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته می‌داند.بعد از نهایی شدن برجام، شاهد حضور محصولات جدید در خطوط تولید خودروسازان بودیم. بی‌شک بخشی از تولید ۹۵۰ هزار دستگاهی سال گذشته مربوط به محصولاتی می‌شود که به‌واسطه بازگشت تحریم‌ها خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را ترک کرده‌اند؛ بنابراین خودروسازان باید برای جایگزین کردن آن به فکر چاره باشند.افزایش عمق داخلی‌سازی و مدیریت تامین مورد توجه کاکایی قرار دارد. این کارشناس معتقد است این مساله تنها چالش شرکت‌های خودروساز یا وزارت صمت نیست؛ بلکه چالش کل نظام است. چنانچه بتوانیم مدیریت تامین این قطعات را که به قطعات‌های تک در صنعت خودرو معروف هستند، به خوبی انجام دهیم و کشور را از واردات آنها، حتی با صرف هزینه‌های زیاد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، بی‌نیاز کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تحریم‌های ایجاد شده برای این صنعت را خنثی کرده‌ایم وهدف‌گذاری صورت گرفته در پایان سال جاری محقق خواهد شد.

* وطن امروز

- رونق بورس به جای رونق تولید!

وطن‌امروز از علل افزایش بی‌سابقه شاخص کل بورس گزارش داده است: در حالی سریال رکوردشکنی‌های بورس ادامه دارد که نه‌تنها هیچ اتفاق مثبتی در جهت رونق اقتصادی و بهبود شرایط تولید نیفتاده، بلکه آمارها از منفی بودن رشد اقتصادی خبر می‌دهد.

به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته شاخص بورس در قله ۲۰۱ هزار واحد قرار گرفت تا شگفتی از رونق در بازار سرمایه به حد اعلا برسد اما بسیاری این عدد را غیرواقعی و رکوردشکنی‌ها را به علت شرایط خاص اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و رونق مقطعی در بخش‌های محدودی مانند پتروشیمی‌ها و بانک‌ها می‌دانند. در این شرایط دیروز صف خرید سهام برخی پتروشیمی‌ها و بانک‌ها رکورد بی‌سابقه ۲۰۱ هزار را به ثبت رساند.

در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه ۷‌میلیارد و ۶۱۷ میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۱۴ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال در ۳۲۹ هزار نوبت دادوستد شد و شاخص بورس با رشد ۵۷۲۱ واحدی در ارتفاع ۲۰۱ هزار و ۸۰۵ واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای بانک تجارت، معدنی و صنعتی گل‌گهر و فولاد مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شهد، پتروشیمی شیراز و قند اصفهان با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت‌سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) ۱۶۴۹ واحد، کل (هموزن) ۸۶۶ واحد، قیمت (هموزن) ۶۰۴ واحد، آزاد شناور ۶۹۵۷ واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم به ترتیب ۴۶۷۵ واحد و ۹۲۲۸ واحد رشد را به‌ثبت رساندند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شاخص کل بورس، شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت فعلی اقتصاد نیست و عوامل گوناگونی مانند توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی و همچنین کاهش ارزش پول ملی باعث رونق بورس شده و آنچه دولت انجام می‌دهد، با اهداف تعیین‌شده برای رونق تولید و تسهیل امور برای تولیدکنندگان فاصله بسیار دارد.

رونق بورس ناشی از تسعیر نرخ ارز است

در همین حال هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، رشد شاخص بورس و عبور آن از قله ۲۰۰ هزار واحدی را ناشی از تسعیر نرخ ارز دانست و گفت: رشد واقعی شاخص بورس برگرفته از رونق تولید و تحرک‌بخشی کل اقتصاد کشور است و اینکه اکنون بازار سرمایه در مسیر رونق، پله‌های صعود را می‌پیماید به علت تغییر نرخ ارز از ۴,۲۰۰ تومان به بیش از ۸ هزار تومان است که شرکت‌های پتروشیمی را سودآور کرده است.

وی با بیان اینکه تولید اکنون در کشور رمق و رونق چندانی ندارد، افزود: نباید رشد شاخص بورس را واقعی تلقی کنیم، چرا که این رشد شاخص بورس ناشی از ۲ برابر شدن قیمت کالاها در نتیجه تغییر نرخ ارز از ۴,۲۰۰ تومان به ۸,۲۰۰ تومان است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آینده بازار سرمایه چنانچه با بی‌رمقی تولید در کشور همراه شود مثل این روزهای بورس نخواهد بود. در چنین شرایطی تمرکز بر رونق اقتصاد کشور بویژه توجه به تولید ملی می‌تواند بورس را با رشد واقعی شاخص‌ها پویا کند.

رشد شاخص بورس دوره‌ای است

حسن اعتضادی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره وضعیت این روزهای بازار سرمایه گفت: شاخص بورس بیانگر رونق اقتصاد در هر کشور است اما از آنجایی که اکثر شرکت‌ها و مراکز تولید حال و روز خوبی ندارند، بنابراین رشد شاخص‌ها در بازار سرمایه مبهم بوده و واقعی نیست.

وی رشد شاخص‌ها در بازار سرمایه را مقطعی و ناشی از رشد قیمت محصولات شرکت‌های پتروشیمی عنوان کرد و افزود: تغییر نرخ ارز بورس را رونق داده است اما نباید این رشد را اصلی و واقعی دانست. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صنایع و مراکز تولید با مشکل سرمایه در گردش مواجهند و هزینه‌های آنها نیز با رشد نرخ ارز برای تامین مواد اولیه و… افزایش یافته است، افزود: پیش‌بینی از آینده بازار سرمایه سخت است، چرا که تولید روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.

بازار سرمایه پررونق‌تر خواهد شد

محمد آرام، کارشناس بازار سرمایه هم درباره علل رشد شاخص بورس در چند ماه اخیر بویژه فروردین سال جاری به «وطن‌امروز» گفت: رشد شاخص بورس متاثر از عواملی نظیر اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، تزریق منابع جدید به بازار سرمایه، رونق بازار کالاهای بورسی و در نهایت تصمیم به برداشت چند میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای پرداخت خسارت به سیل‌زدگان و مرمت و بازسازی خانه و کاشانه آنهاست.

وی با پیش‌بینی ثبات بازار سرمایه و رشد شاخص‌ها در این بازار مهم اقتصادی در آینده تصریح کرد: از آنجایی که وضعیت شرکت‌های بورسی در مسیر سودآوری قرار گرفته است، بنابراین اگر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتد بی‌شک بازار سرمایه پویاتر و پررونق‌تر نیز خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه بیشتر شرکت‌ها بویژه بانک‌ها در برگزاری مجامع با مشکلاتی نظیر زیان‌ده بودن سهام مواجه بودند، از این رو چه تضمینی درباره رشد شاخص‌های بازار سرمایه وجود دارد، گفت: خیلی از شرکت‌های بورسی در سال جاری هنوز مجمعی برگزار نکرده‌اند اما پیش‌بینی این است که سهام آنها سودآور گزارش شود، از طرفی نیز بانک‌ها که مجامع برگزار کرده‌اند زیان‌شان به نسبت سال گذشته کمتر شده است و این خود ترقی و سودآور شدن سهام بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها در آینده را نوید می‌دهد.

آرام به سرمایه‌گذاران نوپا در بازار سرمایه توصیه کرد بدون آگاهی و اطلاعات لازم وارد این بازار نشوند و اگر قصد دارند وارد بازار سرمایه شوند ابتدا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه در صندوق‌هایی که درآمد ثابت دارند یا شرکت‌های بزرگی چون صنایع، فولاد و پتروشیمی که ریسک کمتری دارند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بورس اکنون شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد و به‌رغم مشکلات موجود در اقتصاد کشور تنها بازاری است که سودآور و مطمئن است و اگر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ ندهد افقی روشن را پیش رو خواهد داشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس