به گزارش مشرق؛ سعدالله زارعی کارشناس مسائل منطقه در کانال شخصی خود، آخرین تحولات منطقه در کشورهای سودان و الجزایر را تشریح کرده است:

تحولات سودان

اعتراضات سودان بر خلاف اعتراضات الجزایر کاملاً" جنبه مدنی دارد و البته برخلاف اعتراضات الجزایر که نقش احزاب مخالف در آن به نسبت نقش معترضین خیابانی ضعیف‌تر می باشد، احزاب و ائتلاف موسوم به "ندای سودان" نقش پر رنگی دارند.

آنچه جرقه اولیه تظاهرات مردمی را در سودان زد ناکارآمدی دولتی و وضع بد معیشتی و نیز خلف وعده‌های حکومت در استفاده از ظرفیت‌های ملی در حل مسائل بود. این با چند عنصر دیگر هم پیوند خورد؛

- جدایی منطقه نفتی جنوب از سودان که سبب شد بیش از ۷۰ درصد نفت صادراتی از سبد اقتصادی سودان حذف شود؛

- تغییر گرایش سیاسی خارجی سودان، پس از آنکه البشیر در دادگاهی بین‌المللی محکوم و تحت تعقیب قرار گرفت. این موضوع سودان را از کشوری که مدافع فلسطین و استقلال حوزه عربی و اسلام گرایی بود به کشوری در جبهه اسرائیل و عربستان تبدیل کرد، بدون آنکه در وضع اقتصادی مردم بهبودی حاصل شود؛

- اختلاف حزب حاکم با احزاب اسلام گرا شامل دو حزب تحت رهبری مرحوم ترابی و صادق المهدی و این در حالی بود که به قدرت رسیدن افسر گمنام ارتش سودان مرهون حمایت آنان بود.

البشیر در مقابل موج اعتراضات رو به گسترش مردم، به قدرت ارتش و حمایت خارجی دلگرم بود. آمریکا، اسرائیل، عربستان، قطر، امارات، مصر و حتی روسیه هر کدام به دلیل خاص خود از ادامه حکومت البشیر بر سودان حمایت کرده و در مقابل موج تظاهرات ایستادند. اما این حمایت‌ها نتوانست مشکل دولت بشیر را حل کند. از این رو عربستان و امارات البشیر را متقاعد کردند که راه را برای به قدرت رسیدن وزیر دفاع باز کند. بدین گونه بود که با موافقت عمرالبشیر، ارتش زمام امور را به دست گرفت اما دامنه تظاهرات نه تنها کاهش نیافت بلکه مردم با محاصره وزارت دفاع عملاً" شورای نظامی را غیر قانونی دانسته و خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی یک تا دو ماه آینده و واگذاری قدرت به دولت غیر نظامی شدند.

در این بین ارتش سه راه پیش رو دارد؛

- بر بدست گرفتن قدرت اصرار و با معترضین برخورد خشن کند و به سرکوب روی آورد. در این صورت آشوب ادامه می یابد و ارتش دوشقه خواهد شد و در نهایت موج مخالفت‌های کنونی به یک انقلاب واقعی منجر می شود. این گزینه طبعاً طرفداران چندانی ندارد؛

- ارتش به برگزاری انتخابات زود هنگام تن داده و از زمان دو ساله‌ای که اعلام کرده عقب بنشیند. در این صورت باخت ارتش از نیروهای سیاسی قطعی است و لذا بعید است به این سمت بیاید؛

- گزینه دیگر حصول توافق بین ارتش و ائتلاف ندای سودان برای روی کار آمدن دولتی غیر نظامی و مرضی‌الطرفین است. این گزینه مورد حمایت مصر قرار دارد و به نظر می آید علیرغم نظر سعودی‌ها و امارات که ائتلاف ندای سودان را مقابل خود می‌دانند، در نهایت دو طرف یعنی ارتش و احزاب مخالف به این گزینه رضایت دهند.

تحولات الجزایر

مهمترین مسئله مردم در جریان مخالفت با ادامه ریاست جمهوری بوتفلیقه، بیماری و ناتوانی او در اداره حکومت بود به گونه‌ای که او در چهار سال اخیر عملاً" غایب صحنه بود و اداره امور توسط باندهایی انجام می شد. حکومت بوتفلیقه مورد حمایت جناح نظامی - امنیتی حاکمیت بود و دو جریان دیگر حاکمیت یعنی جریان سیاسی و جریان اقتصادی حاکمیت عملاً به حاشیه رانده شده بود.

این در حالی بود که نخبگان با نگاهی به ده سال آشوب که به قدرت رسیدن بوتفلیقه ختم شد و نیز با ترس از تکرار قضایای لیبی - پس از متلاشی شدن قدرت قذافی - در الجزایر، با بوتفلیقه همراه شدند ولی تمایل او به تکرار دولتی که در غیاب رئیس جمهور توسط باندهای نظامی امنیتی اداره می‌شد و دولت ملی را از بین برده بود، آنان را وادار به اعتراض و همراهی با مردم کرد.

تغییرات در الجزایر از سوی فرانسه، آمریکا، عربستان، امارات، قطر و ترکیه پشتیبانی می‌شد و هر کدام از آنان با گروهی الجزایری کار می‌کردند و در این بین نقش فرانسوی‌ها بیشتر بود. امریکایی‌ها با نظامی‌ها، فرانسه با معترضین، سعودی با تندروهای وهابی و اماراتی‌ها با صوفی‌ها کار می‌کردند.

ارتش که دید فرانسه دارد کار را به نفع خودش پیش می‌برد، به معترضین نزدیک شد و وانمود کرد که از خواسته آنان حمایت می کند لذا وزیر دفاع بر حقوق معترضین در برابر رئیس جمهور تاکید داشت اما واقع مطلب این بود که در جریان اعتراضات خیابانی، خود آنان بیش از بوتفلیقه مورد اعتراض مردم بودند کما اینکه بخصوص در دوره چهارم ریاست جمهوری بوتفلیقه یعنی پنج سال اخیر، قدرت عملاً در دست ارتش بود.

در نهایت فرمانده ارتش کناره‌گیری بوتفلیقه را خواستار شد و در واقع این پوسته که در دست خودش بود را کنار گذاشت. گمان ارتش این بود که می‌تواند مردم را متقاعد کند که با ارتش همراهی کند اما مردم بطور طبیعی به مخالفت‌های خود با شورای نظامی که آن را نه تغییر که ادامه حکومت سابق می‌دانستند، ادامه دادند.

در نهایت قرار شد انتخابات ریاست جمهوری طی دو تا سه ماه آینده برگزار شود. در حال حاضر چپ گراها، ناسیونالیست‌ها و شاخه‌ای از اخوانی‌های نزدیک به ترکیه و قطر در مقابل نظامیان قرار دارند ولی در نهایت پیش بینی می شود در انتخابات آینده یک نفر غیرنظامی مورد حمایت ارتش قدرت را به دست بگیرد که تلفیقی از خواسته‌های فرانسه، آمریکا و نظامیان است. با این وصف اقدامات چهار کشور عربستان، امارات، قطر و ترکیه طبعاً" به جایی نمی‌رسد.