به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، بر اساس اين ابلاغيه، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است، دقت کند تا از هرگونه اضافه پرداخت به دستگاه‌ها و يا کسري واريزي توسط آن‌ها تحت هر عنوان جلوگيري شود.

بر اساس موضوع استفساريه، منظور از عبارت "تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون" در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قيمت فروش حامل‌هاي انرژي و ساير موارد موضوع اين قانون قبل و بعد از اجراي اين قانون است و شامل حق انشعاب‌ها و کل مبالغ حاصل از فروش آن‌ها نمي‌شود.

ماده(12) قانون هدفمندکردن يارانه‌ها

بر اساس ماده 12، دولت مکلف است "تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون" را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري کل واريز کند. صددرصد (100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد (7) ، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج کند.

تبصره 2- کمک‌هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. کمک‌هاي مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام يا قسمتي ‌از قيمت‌کالا يا خدمات عرضه‌ شده توسط آن‌ها مشمول حکم اين‌تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.