به گزارش فارس عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعلام اینکه در حال حاضر شورای نگهبان در فرصت بررسی صلاحیتها قرار دارد، افزود: تا یکم بهمن نوبت رسیدگی در هیاتهای نظارت استانی بود که پیش از آن نیز بررسی صلاحیتها در هیاتهای اجرایی انجام و نتایج به هیاتهای استانی اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: پس از طی این مرحله، براساس قانون انتخابات از دوم بهمن تا ۲۱ بهمن به مدت ۲۰روز نوبت دریافت شکایات و رسیدگی به صلاحیتها در شورای نگهبان است؛ این رسیدگیها مربوط به کسانی خواهد بود که نسبت به رسیدگی صلاحیت خود در مراحل گذشته اعتراض دارند. کدخدایی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان از هفته گذشته تاکنون جلسات فوقالعادهای را برای بررسی شکایات برگزار کرده است، از اعلام نتایج نهایی بررسیها ۲۱ بهمن امسال خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مجموع، ۵ هزارو ۳۸۲ نفر ثبتنام کرده بودند که از این میزان ۳۳۳ نفر انصراف دادند که از مجموع ۴هزار و ۸۷۷ نفر ثبتنامکننده، دو هزار و ۷۰۰ نفر شکایت کردند و ۵۵ درصد تایید صلاحیت شدند؛ شورای نگهبان براساس قانون وظیفه رسیدگی به شکایات را نیز برعهده دارد.
وی تاکید کرد: در بخش تایید صلاحیت نشدهها هم هزار و ۲۰۰ نفر در هیاتهای مرکزی رد صلاحیت شدند که در جریان بررسی شکایات در شورای نگهبان روزبهروز کاهش مییابد؛ در بخش عدم احراز نیز تعداد داوطلبانی که عدم احراز شدند به زیر هزار نفر رسیده و ما امیدواریم که این رقم کاهش چشمگیری داشته باشد و شاید رقم مذکور به یکسوم هم کاهش یابد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این شورا در مورد انتخابات وظایف قانونی و نظارتی برعهده دارد و در حال حاضر نیز شورا در مرحله فرصت ۲۰ روزه بررسی شکایات داوطلبان نسبت به نظرات هیاتهای اجرایی و نظارت قرار داشته و پس از آن نیز فرصت یک هفتهای تبلیغات انتخاباتی را خواهیم داشت و نهایتا در روز ۱۲ اسفند انتخابات برگزار میشود.
کدخدایی گفت: در روز انتخابات نظارت جزئیتر خواهد بود و ناظران شورا پای صندوقهای رأی حضور دارند و گزارشها و موارد را ارسال خواهند کرد و پس از این مرحله نیز شورای نگهبان صحت حوزههای انتخابیه را بررسی خواهد کرد.
کدخدایی تاکید کرد: شورای نگهبان اطمینان میدهد که انتخاباتی سالم و رقابتی در ۱۲ اسفند برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تبلیغات زودهنگام برخی نمایندگان نیز گفت: نظارت شورای نگهبان نظارتی جامع و موثر است و اگر در فرصت تبلیغات یا خارج از آن اقداماتی صورت گیرد که خلاف و موثر در حوزه انتخابیه باشد، شورا در مورد آن اقدام خواهد کرد و پس از انتخابات در مرحله بررسی صحت اوضاع انتخابیه آن مساله را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: ما هیچ ادعا و تعریضی نسبت به هیچ یک از نمایندگان فعلی مجلس و ثبتنامکنندگان نداریم بلکه ناچاریم به وظایف خود عمل کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت که در بخش عدم احراز، رقم در حال حاضر زیر هزار نفر است و ما امیدواریم که در ادامه بررسیها این رقم به کمتر از یکسوم برسد. سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه این شورا فارغ از مسائل سیاسی و جناحی اظهارنظر میکند، اظهار کرد: طبق قانون تمامی ثبتنامکنندگان که تایید صلاحیت میشوند میتوانند در حوزههای خود نمایندگانی را پای صندوقها داشته باشند و در همین زمینه شورای نگهبان آئیننامهها و دستورات لازم را تدوین کرده و به موقع اعلام خواهد شد و داوطلبان میتوانند در زمان قانونی نمایندگان خود را معرفی کنند.

لایحه مجازات اسلامی آزمایشی  اجرا میشود
با تایید شورای نگهبان قانون اساسی، لایحه مجازات اسلامی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری دیروز با اعلام این مطلب افزود: این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شده است که پس از چندین بار رفع ایراد، شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
با توجه به اینکه این لایحه به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده و در صحن علنی مجلس بررسی نشده است، برای یک دوره آزمایشی پنجساله اجرا خواهد شد.
آقای کدخدایی گفت: دو طرح دو فوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری و استفساریه موادی از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نیز به تایید این شورا رسیده است.
با تایید طرح دوفوریتی استفساریه موادی از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در شورای نگهبان، دولت می‌تواند تنها متناسب با ماه‌های باقیمانده از سال‌جاری، قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را افزایش دهد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات میان ایران و روسیه و همچنین طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار نیز بررسی شده است که با توجه به قانون اساسی، برخی مواد این طرح‌ها و لوایح مغایر با قانون اساسی شناخته و به مجلس بازگردانده شد.