به گزارش مشرق به نقل از مهر،علي اصغر يوسف ن‍ژاد شامگاه شنبه درجمع مديران واحدهاي توليدي وصنعتي شهرک صنعتي شماره دو ساري افزود: اگر چه قانون هدفمندي يارانه ها توسط مجلس تصويب شده و همگان مکلف به اجراي آن هستيم اما اين قانون در اجرا با نواقصي مواجه هست.
وي خاطر نشان کرد: يکي از نواقص قانون هدفمندي يارانه ها اين است که هنوز روشنگري و شناختي از اين طرح براي مردم ملموس نشده است.
عضو کميسيون تلفيق قانون بودجه با اشاره به اينکه اجراي صحيح هدفمندي يارانه ها بايد منجر به ارتقا بهره وري، مصرف بهينه و کاهش هاي قيمت تمام شده محصولات توليدي شود، تصريح کرد: در برهه کنوني اجراي اين قانون رابطه اي معکوس براي شاخصهاي فوق ترسيم خواهد کرد.
يوسف نژاد با بيان اينکه صدا و سيما بايد جلسات کارشناسي با حضور موافقان و مخالفان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در رسانه برگزار کند، يادآور شد: خوشه و دهک تنها موضوع قابل لمس براي مردم از قانون بزرگ هدفمندي يارانه هاست.
وي با اعلام اينکه هدفمندي يارانه هاي قابل اجرا از سوي دولت پايه آماري درستي ندارد، افزود: پيامدهاي منفي اين قانون به مراتب بيشتر از پيامدهاي مثبت آن در جامعه اثرگذار خواهد بود.
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينکه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تاثيرات شديدي بر پيکره صنعت کشور دارد،اظهار داشت: متاسفانه دولت هيچ داده آماري از ميزان واحدهاي صنعتي درمعرض بحران با اجراي اين طرح ندارد.
وي يادآور شد: در صورت بي توجهي دولت در حين اجراي طرح به واحدهاي صنعتي بايد اذعان داشت که واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني بحراني کشور از رده فعاليت خارج خواهند شد.
وي با تاکيد بر همدلي و همسويي همه اهل فکر، انديشه و قلم با مجلس و دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به شکل صحيح آن افزود: توليد، اشتغال و اقتصاد واحدهاي صنعتي در طرح هدفمندي يارانه ها بايد لحاظ شود.
يوسف ن‍ژاد درادامه سخنانش از سرمايه در گردش به عنوان عمده ترين مشکل حال واحدهاي صنعتي کشورعنوان کرد و گفت: متاسفانه بانک ها در اعطاي اين تسهيلات به واحدهاي توليدي چوب لاي چرخ مي گذارند.
وي با بيان اينکه بانک ها نبايد سرمايه در گردش به واحدهاي صنعتي را با اعطاي تسهيلات اشتباه بگيرند، خاطر نشان کرد: بسياري از صنايع و پرو‍ژه هاي آماده افتتاح با اين تسهيلات اندک زمينه اشتغالزايي و توليد را در منطقه افزايش خواهند داد.
نماينده مردم ساري با بيان اينکه توجه به شهرک هاي صنعتي استان دربخش مرکزي وغرب استان طي سالهاي اخير به واسطه مديران بومي آن منطقه در استان بيشتر بوده است، افزود: متاسفانه مديران گذشته و حال صنعت و معدن مازندران هيچ توجهي به واحدهاي صنعتي و شهرک هاي صنعتي مستقر مرکز استان مازندران نداشته و ندارند.
وي با بيان اينکه عزم مديران صنعتي و اجرايي مازندران براي توسعه شهرکهاي صنعتي ساري بايد جزم شود، خاطر نشان کرد: بسياري از فرصت و پتانسيل هاي توسعه و اعتباراتي که بايد براي تمامي شهرک هاي صنعتي استان صرف مي شود به شهرکهاي صنعتي آمل،محمود آباد وغرب مازندران گسيل شده که گويي اجحاف به مديران واحدهاي صنعتي ساري بوده است.
يوسف نژاد با اشاره به اينکه رشد وتوسعه صنعتي مرکز استان سبب توسعه ساير شهرهاي مازندران خواهد شد، تصريح کرد: رفع مشکلات و موانع صنعتي بايد از طريق دولتمردان استاني رفع شود و نيازمند مصوبه مجلس نيست.
نماينده مردم ساري در مجلس با بيان اينکه متاسفانه عقب ماندگي صنعتي دو دهه قبل مازندران همواره از سوي مديران صنعتي مازندران مطرح مي شود، افزود: نگاه نظارتي مديريت ارشد استان به صنايع مستقر مرکز مازندران بايد تغيير يابد.
وي همچنين ازاجراي موفق طرح بنگاه هاي زودبازده دولت درسال هاي اخير خبر داد و گفت: متاسفانه اين طرح به واسطه عدم نظارت بر نقدينگي بانکها مسکوت مانده که مشکلاتي را براي واحدهاي صنعتي کشور ايجاد کرده است.
وي با اشاره به اينکه نمايندگان مجلس در سال گذشته دو هزار ميليارد تومان براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي از سوي حساب ذخيره ارزي اختصاص داده و رئيس جمهوري نيز در جلسه اي در سال گذشته هزار ميليارد تومان به آن افزوده است، افزود: با گذشت يک سال از آن وعده ها هنوز اين اعتبارات از سوي دولت جذب نشده است.
يوسف نژاد با بيان اينکه 600 ميليارد تومان به اعتبارات استانداري وپنج هزارميليارد تومان به اعتبارات بانک صنعت و معدن مازندران افزوده شده تا سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شود، گفت: متاسفانه اداره کل بودجه استانداري و رئيس بانک صنعت و معدن مازندران از قول خود سرباز زدند و مشکل عمده واحدهاي صنعتي استان را رفع نمي کنند.
وي با اشاره به اينکه واحدهاي صنعتي مازندران درسخت ترين شرايط تحريم خارجي، دچارتحريم داخلي نيز شدند، افزود: 70 درصد وقت امروز توليد کنندگان مازندران بر اثر بروکراسي اداري در دستگاه هاي اجرايي بيهوده طي مي شود.
اين نماينده مجلس از آغاز بررسي قانون برنامه پنجم توسعه در بخش هاي صنعت و معدن و شهرک هاي صنعتي در پنج ساله پنجم توسعه در روزهاي آتي خبر داد و گفت: دريکي از بندهاي اين قانون شهرکهاي صنعتي به عنوان سازماني توسعه اي نظير سازمان هاي معدني، گسترش و نوسازي صنايع ايران در برنامه پنجم ايفاي نقش خواهد کرد.
وي افزود: از ديگر پيشنهادات قانون در راستاي شهرکهاي صنعتي اين است که شهرکهاي صنعتي کشور در برنامه پنجم منحل و در قالب هيئت امنا به بخش خصوصي واگذار شود.