به گزارش مشرق به نقل از فارس، براساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی درآمد ملی ایران در سال ۸۶ به ۲۶۱ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان رسید که در این سال پس‌انداز ناخالص ملی ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت پس‌انداز به درآمد ملی ۴۶.۹۳ درصد محاسبه می‌شود.
همچنین در سال ۸۶ میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ۲۸۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، معمولا نسبت پس‌انداز به درآمد ملی شاخصی در اقتصاد کلان به شمار می‌رود که نشان می‌دهد یک جامعه چقدر به توسعه و سرمایه‌گذاری علاقمند است و نسبت حدود ۴۷ درصدی پس‌انداز ملی به درآمد در نزد ایرانیان نشان از آیند‌ه‌نگری و علاقه به پیشرفت و توسعه مردم ایران دارد، اما در این میان بانک ها به عنوان واسطه وجوه باید این پس‌اندازها را جذب کرده و صرف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان کنند.
اگر میزان پس‌انداز ناخالص ملی در سال یاد شده نسبت به بودجه عمرانی دولت در همان سال محاسبه شود به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر حتی ۸۰ درصد از این پس‌انداز صرف تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شود به اندازه بیش از ۴ برابر کل بودجه عمرانی دولت در کشور اثر سازندگی خواهد داشت.
براساس این آمار بانک مرکزی حجم تولید ناخالص داخلی ایران بنابر قیمت بازار در سال ۸۶ به رقم ۲۸۸ هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان رسید که این رقم در سال قبل ۲۲۲ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان بوده که از رشدی معادل ۲۹.۷ درصد برخوردار بوده است اما حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۸۶ به قیمت بازار و براساس قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۷۶ رقم ۴۹ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۸.۱ درصد رشد داشته است.
همچنین براساس آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور و قیمت بازار و براساس سال پایه ۷۶ رقم ۴۶ هزار و ۳۸ میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به سال قبل از رشدی معادل ۶.۲ درصد برخوردار است.
آمار بانک مرکزی حاکی است حجم نقدینگی در سال ۸۹ در سه ماهه سوم به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور این رقم بسیار بیش از استانداردهای جهانی است.
براساس استاندارد بانک‌های مرکزی در دنیا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باید ۱۲ درصد باشد، یعنی اگر در کل یک اقتصاد سالی هزار واحد کالا و خدمات تولید شود که ارزش آن هزار دلار باشد برای مبادله این کالا و خدمات در جامعه فقط ۱۲۰ دلار پول و نقدینگی مورد نیاز است در حالیکه این رقم در کشور ما به ۷۵ درصد یعنی ۷۵۰ دلار برای مثال بالا وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند بالا بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش تقاضا برای خرید کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات یا همان تورم خواهد شد.
با توجه به مطالعه ارقام کلان اقتصاد کشور به راحتی می‌توان دریافت مردم در رفتارهای اقتصادی خود به خوبی عمل می‌کنند و نسبت‌های استاندارد جهانی را رعایت می‌کنند اما بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری و بازارهای پولی و مالی قدرت جذب پس‌اندازهای مردم به سمت تولید و سرمایه‌گذاری ندارند.