به گزارش مشرق ، قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي که در جلسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده براي اجرا ابلاغ شده است.بر اساس اين قانون، آبهاي موضوع اين قانون را مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان و آبهاي تحت حاکميت ايران در درياي خزر و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني شامل مي شود.
بر اين اساس، تأسيسات نفتي و همچنين نفتکشها، کشتيها و شناورهايي که در آبهاي موضوع اين قانون تردد يا توقف مي‌کنند مکلفند «دفتر ثبت نفت» را نگهداري کنند و دفتر ثبت بايد تا مدت سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در کشتي، نفتکش يا تأسيسات نفتي نگهداري شود.
بر اساس اين قانون، مسؤولان کشتي، نفتکش، سکو و تأسيسات نفتي که تکاليف راجع به نگهداري و تنظيم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش کنند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون ريال تا يکصد ميليون ريال محکوم مي‌شوند.
همچنين سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسکله‌ها و پايانه‌هاي نفتي، امکانات و تأسيسات لازم را جهت دريافت آب توازن و فضولات نفتي از نفتکشها، کشتيها و شناورها ايجاد و اداره کند.
بر اين اساس، تعيين کارمزد استفاده از اين امکانات و تأسيسات، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
بر اساس اين قانون ، همه کشتيها و نفتکشها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهاي موضوع اين قانون در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبها به مواد نفتي بيمه شده باشند. در غير اين صورت لازم است تعهد‌نامه‌اي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند.
همچنين سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي نفتکشها، کشتيها، شناورها و تأسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نمايد و در صورت وجود عيب يا نقص تا رفع آن از فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد.
بر اين اساس ،سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتکش‌هاي تک جداره به آبهاي موضوع اين قانون جلوگيري کند.
بر اساس اين قانون، آلوده کردن آبهاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتکب يا مرتکبان در صورت الوده کردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا پنج ميليارد ريال و يا هر دو مجازات و در صورت آلوده کردن غيرعمدي به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تک ميليارد ريال محکوم مي‌شوند.
بر اين اساس ، مسؤولان نفتکش، کشتي، شناور و تأسيسات نفتي مکلفند در صورت بروز آلودگي به هر دليل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديکترين بندر ايران و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران اطلاع دهند. متخلفان از اين امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهاي اداري و ساير مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا پنج ميليارد ريال محکوم مي‌شوند.
بر اساس اين قانون، سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگي بلافاصله اقداماتي چون اطلاع‌رساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجم اقدامات لازم مطابق اين قانون جلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن ،تنظيم صورت مجلس برآورد ميزان آلودگي و جمع آوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي و اطلاع رساني به سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و واحد‌هيا تابعه آنها حسب مورد و در صورت نياز ساير مراجع در مورد موقعيت، گستره و مسير جابه جايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام شده را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي عليه آلوده‌کنندگان اقدام کند.
بر اين اساس ، ماموران سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران که آموزش‌هاي مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقيت گذرانده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و صلاحيت کشف جرائم موضوع اين قانون و تعقيب متهمان را دارند.
نيروي نظامي و انتظامي موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگي اقداماتي نظير اطلاع رساني به مقامات نزديکترين بندر و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران ،متوقف نمودن نفتکش ،کشتي يا شناور و يا جلوگيري از عمليات تاسيس نفتي و جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي را انجام دهند.
بر اين اساس، رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر تاسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي،حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي العموم يا حسب مورد يکي از سازمانهاي بنادر و دريانوردي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي شود.
بر اين اساس ، سازمانهاي بنادر و دريانوردي ،حفاظت محيط زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از خسارت به بنادر ،تاسيسات ،محيط زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جرائم موضوع اين قانون بر حسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود،نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بين‌المللي محسوب مي شوند.
همچنين قوه قضائيه موظف است در هر يک از استانهاي ساحلي محاکمي تخصصي را جهت رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد .
بر اين اساس ، آيين نامه هاي مورد نياز براي اجرا اين قانون به جز موارد تعيين شده ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشارکت سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شيلات ايران،وزارتخانه‌هاي نفت ،نيرو و دادگستري تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران مي رسد .
