به گزارش مشرق، وزیر نفت مدعی شد: می‌خواستند بین ما و قرارگاه و بین ما و سپاه فاصله ایجاد کنند که ما نگذاشتیم، بلکه ما و جوانان متخصص قرارگاه و سپاه برای ایران تلاش کردیم.
* آرمان
- حتی دهک‌های بالا هم زیر فشار تورم قرار گرفته‌اند
روزنامه آرمان نوشته است: صنایع و واحدهای تولیدی، سال ۹۸ را با شرایط تحریم توام با رکود تورمی آغاز می‌کنند. این بدین مفهوم است که دولت باید اقدامات جدیدی را برای این شرایط تعریف کند و نشان بدهد که رفتاری منفعالانه نخواهد داشت و به طور فعال به کمک صنعت‌گران، تولیدکنندگان و تجار می‌آید. اگر شرایط به صورت روزمرگی پیش رود، باید منتظر ادامه رفتار منفعلانه دولت در سال آینده و به دنبال آن اقتصاد نابه‌سامان باشیم.
در سال آینده به واسطه کاهش فروش نفت و صادرات پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی حداقل منفی پنج درصد رقم بخورد. متاسفانه نرخ تورم محاسبه‌شده در یک سال اخیر به‌مراتب بیشتر از نرخ افزایش در بهای تمام‌شده کالاها و خدمات تولیدشده یا واردات بوده است که حکایت از ایجاد حباب قیمتی در کالاها و خدمات ناشی از واسطه‌گری و دلالی و ایجاد هیجانات و جو روانی در جامعه بوده است.
در شرایط فعلی از آنجایی که قدرت خرید عموم مردم، به‌ویژه اقشار پایین‌تر از حد متوسط، به‌شدت کاهش یافته، حجم تقاضا و معاملات افت قابل توجهی داشته که مصداق شرایط رکود تورمی است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت در سال آینده نیز وجود داشته باشد و در صورتی که دولت تمهیداتی نیندیشد تا قیمت‌ها واقعی شود و کسری درآمدهای اقشار آسیب‌پذیر جبران و ترمیم شود، دچار تشدید وضعیت رکود تورمی در سال ۹۸ می‌شویم.
اکنون می‌توان ادعا کرد که حتی دهک‌های بالای جامعه از لحاظ درآمدی نیز جزو اقشار در معرض آسیب شده‌اند، چراکه در خریدهای خود احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند و این امر به معنای رخت بربستن تقاضای این طبقات از بازار است. حال اگر دولت نقشی فعالانه در اقتصاد بیافریند می‌توان امید داشت که قیمت‌ها شکل واقعی‌تری به خود بگیرند. حباب‌هایی که در بعضی از بازارها نظیر مسکن، ارز، سکه، خودرو و… شکل گرفته، باید از بین برود.
در بودجه سال ۹۸ سهم هزینه‌های عمرانی و کارهای زیربنایی بسیار اندک دیده شده است. بنابراین رشد قابل‌توجهی در اشتعال و تولید که از عوامل اصلی توسعه اقتصادی هستند، پیش‌بینی نمی‌شود. فضا به گونه‌ای است که همچنان واسطه‌گران و دلالان به عنوان عاملان اساسی در گسترش بخش کاذب اقتصاد و رشد دهندگان حباب قیمتی به ایفای نقش می‌پردازند.
دولت همچنان برای کنترل بازار صرفاً توجه به تقویت طرف عرضه دارد و بدون توجه به تقاضای کاذب و سفته‌بازی به عرضه محدود منابع ارزان بسنده می‌کند که سیاست موفقی نبوده است. متاسفانه کمتر شاهد ورود دولت به بخش تقاضا و کنترل آن بر تقاضای کاذب در بازار بوده و هستیم. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی، با محدودیت‌های متعددی مواجه هستند.
اکنون به واسطه محدودیت ارزی که وجود دارد، واردات ده‌ها قلم کالا ممنوع شده است. در حوزه صادراتی هم بخشی از کالاها و محصولات وجود دارند که پیش‌بینی می‌شود مازاد بر مصرف داخل نباشد و در داخل کشور کمبودشان احساس شود و یا به واسطه تحریم‌ها ممکن است در ماه‌های آینده تولید و عرضه آنها با محدودیت مواجه شود. از این رو دولت اجازه صادرات این بخش از کالاها را به فعالان اقتصادی نخواهد داد. این عوامل باعث از رونق‌افتادن بازارهای مختلف و کسب و کار تجار می‌شود.
- گردوغبار تندباد ارزی به سفره هفت‌سین نوروز ۹۸ رسید
روزنامه آرمان درباره بازار شب عید گزارش داده است: کمی مانده به تحویل سال‌نو، بحث خریدهای نوروزی داغ است، اما ظاهراً بازار آن داغ نیست. اکنون گردوغبار تندباد ارزی نیمه اول امسال به سفره هفت‌سین نوروز ۹۸ رسیده و به‌نظر می‌رسد قرار نیست به این زودی‌ها سایه سنگین آن از روی اقتصاد ایران برداشته شود. رشد افسارگسیخته قیمت اقلام مصرفی مردم به‌دنبال نوسانات شدید ارزی، سال ۹۷ را به سالی فراموش‌نشدنی برای اقتصاد کشور بدل کرد و حال ایرانی‌ها بیش از گذشته نگران تامین مایحتاج اولیه زندگی‌شان برای سالی هستند که اقتصاددانان آن را سال سخت می‌نامند، هرچند که برخی نیز معتقدند می‌توان از دل تهدیدها به فرصت‌هایی دست یافت. شرایط اقتصادی در سالجاری سبب شد تا طبقه پایین جامعه به سمت دوشغله یا چندشغله‌بودن گرایش پیدا کنند و درنتیجه «زمان‌فروشی» در جامعه رواج شدیدی یافت. درواقع مردمی که ناتوان از تامین مخارج زندگی‌شان هستند، مجبور به انجام مشاغلی با ارزش افزوده پایین هستند که نمونه آن را می توان در افزایش تعداد دستفروشان در مترو و این روزها در افزایش حاجی فیروزها سر هر کوچه و خیابانی دید. با این حال اگر جویای کاسبی این افراد در روزهای پایانی سال که طبیعتاً بازار با افزایش تقاضا همراه است، شویم، چندان رضایتی ندارند و از کسادی بازار گلایه‌مندند. خریداران هم که دیگر درآمدشان پاسخگوی هزینه‌ها نیست، رغبتی برای خرید ندارند و سعی می‌کنند تنها اقلام ضروری و اساسی را تامین کنند. اگرچه دولتی‌ها می‌گویند مردم نگران سال آینده نباشند، چراکه انبارها از کالاهای استراتژیک پر است.
درحالی سال ۹۷ نفس‌های آخرش را می‌کشد که به‌عنوان سالی پر فراز و نشیب در اذهان ایرانی‌ها باقی می‌ماند. به‌گونه‌ای که می‌توان به این سال لقب سالی فراموش‌نشدنی را داد. التهابات ارزی نیمه اول امسال درحالی رخ داد که بخشنامه‌های متعدد ارزی به آن شدت بخشید و درنتیجه آن نرخ دلار از مرز ۱۹ هزار تومان عبور کرد و هنوز هم شاهد رفت و برگشت مداوم نرخ‌ها در بازارهای مختلف هستیم. موضوعی که به شدت بر عملکرد فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و قدرت پیش‌بینی را از آنها سلب می‌کند؛ درنتیجه آنها نیز ترجیح می‌دهند سرمایه خودشان را به‌جای امن‌تری انتقال دهند. از سوی دیگر، بازگشت تحریم‌های آمریکا فشار زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و به تشدید نگرانی‌ها در کشور دامن زد. در این میان، این قدرت خرید جامعه کارگری بود که رفته رفته کاهش یافت و آنها را از خرید مایحتاج روزانه و حتی پس‌انداز مقدار اندکی از حقوق ماهانه محروم ساخت. هرچند مردم نیز به‌دلیل اینکه اعتمادشان نسبت به سیاست‌های دولت کاهش یافته بود، با احتکار خانگی به آشفتگی بازار افزودند. به‌دنبال اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی، بازار تا حدودی رنگ آرامش به خود دید، اما کماکان قیمت بسیاری از کالاها بالاست و این افزایش قیمت برای سال آینده به حدود سه برابر خواهد رسید. ابرتورم، رکودتورمی، سیل نقدینگی، سونامی بیکاری و … از جمله کلماتی هستند که اقتصاددانان برای توصیف وقایع سال آینده در اظهاراتشان به‌کار می‌گیرند. بنابراین، چندان بعید به‌نظر نمی‌رسد که عموم مردم بابت تامین نیازهای زندگی خودشان برای سال آتی نگرانی‌هایی داشته باشند. این نگرانی درمورد تامین اقلام موردنیاز شب عید نیز بیشتر احساس می‌شود، چون ایرانی‌ها پایبندی بسیاری به این رسم دیرینه دارند و از اینکه نتوانند پذیرایی مناسبی به روال سال‌های گذشته داشته باشند، نگران هستند. اما با این‌حال، دولتی‌ها شرایط فعلی را به جنگ اقتصادی تشبیه می‌کنند و از مردم می‌خواهند نگران کمبود کالا برای سال آینده نباشند. اخیراً نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مهر تاییدی بر این قضیه زده و گفته است: «موظف شدیم که انبارهای کشور را از کالاهای استراتژیک پر کنیم، این کالاها را مرتب تعویض می‌کنیم که فاسد نشوند.» افزون بر این، مجلسی‌ها نیز اخیراً در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، با کوپنی‌شدن کالاهای اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی موافقت کرده‌اند که بدین ترتیب قرار است این امور در سال آینده به اجرا درآیند. هرچند که این تصمیم نیز با واکنش‌های زیادی همراه شد. درحالی اقتصاددانان نهادگرایی مثل فرشاد مومنی و حسین راغفر به‌شدت موافق اجرای چنین سیاستی هستند و آن را ضروری می‌دانند. تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی نیز معتقدند کوپنی‌شدن کالاهای اساسی به انحصار و فساد می‌انجامد. گزارش میدانی «آرمان» نیز نشان می‌هد که گروهی از مردم این سیاست را به منزله عقبگرد دانسته و معتقدند چنین امری دور از شأن و کرامت آنهاست.
افزایش حاجی فیروزها
رویدادهای سال ۹۷ سبب شد تا طبقه پایین جامعه به شغل‌های دوم یا سوم روی بیاورند تا بلکه بتوانند مخارج زندگی خودشان را تامین کنند. افزون بر این، افزایش فشارهای زندگی سبب شد تا «زمان‌فروشی» جایگزین «تن‌فروشی» شود. اقتصاددانان در توضیح این پدیده می‌گویند که «مردمی که قدرت خرید ندارند، برای تامین مایحتاج خود سعی می‌کنند زمان بیشتری را صرف کار کردن کنند. زیرا افراد دیگر زمان کافی برای سفر، تفریح، مطالعه و … ندارند و این خودش موجب افزایش معضلات اجتماعی می‌شود. بنابراین فرد حتی اگر بتواند با زمان‌فروشی نواقص اجرایی دولت‌ها را جبران کند، مسائل بسیاری را از دست می‌دهد.» بنابراین امروز شاهد افزایش مشاغلی با ارزش افزوده پایین از قبیل دستفروشی و در روزهای پایانی سال افزایش حاجی‌فیروزها هستیم. با مراجعه به مترو می‌توان به‌راحتی به این موضوع پی برد که نه‌تنها به تعداد دستفروشان مرد اضافه شده است، بلکه زنان و کودکان بسیاری ناچار به دستفروشی آن هم در شلوغی زیاد واگن‌های مترو در ایام پایانی سال هستند. موضوع بعدی افزایش حاجی‌فیروزها در کلانشهرهاست که اخیراً حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان در پستی اینستاگرامی به‌درستی به این موضوع اشاره کرده و در این‌باره نوشته است: «طی پنج سال گذشته، تعداد حاجی فیروزها افزایش یافته است. امسال تقریباً در سر هر چهارراهی در تهران آنان را می‌یابید؛ نه امروز بلکه از اوایل بهمن‌ماه. همه اینها به‌دلیل کاهش درآمد سرانه و تضعیف بودجه خانوار در ۱۲ سال اخیر است. همانطور که تعداد دستفروشان نیز به‌شدت افزایش یافته است.» در ادامه آمده است: «گسترش کسب‌وکار حاجی فیروز رقابت و روش‌های بازاریابی جدید با خود آورده است. اخیراً تعداد زیادی از آنان را در حال تردد با موتور در گروه‌های دو و سه نفره یافتم. دنبال این بودم دریابم که چرا این‌همه ترافیک رفت‌وآمد آنان زیاد شده است، متوجه شدم که روی موتور در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها می‌رانند و هر جا راهبندان و توقف ترافیک می‌یابند، بلافاصله موتورهای خود را پارک می‌کنند و خدمات ارائه می‌دهند.»
هزینه سفره هفت‌سین
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سبد هزینه خانوار تاب گرانی مازاد شب عید را ندارد. هرچند که بنا به گفته مسئولان، اقلام اساسی مشمول کنترل قیمت هستند و توزیع میوه شب عید در سراسر کشور انجام گرفته است و شیرینی شب عید گران نمی‌شود. با این حال، شاید کمرنگ‌شدن آجیل از سفره هفت‌سین یکی از نگرانی‌های عمده ایرانی‌ها محسوب می‌شود. در همین زمینه «ایرنا» نوشته است که بررسی‌ها از بهای آجیل شب عید در سطح شهر، نشان می‌دهد که هر کیلو پسته «احمد آقایی» در سطح شهر بین ۱۸۵ تا ۲۳۵ هزار تومان، پسته «فندقی» ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، پسته «کله قوچی» بین ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار تومان، پسته «اکبری» نیز ۲۳۰ تا ۲۶۰ هزار تومان قیمت دارد. بنابراین، هر کیلوگرم انواع پسته در بازار تهران، بین ۲۵ تا ۹۰ هزار تومان گران‌تر از قیمت‌های تعیین‌شده سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود. در بازار پایتخت، قیمت هر کیلوگرم بادام درشت از ۱۴۰ تا ۱۵۸ هزارتومان، بادام‌زمینی بین ۳۰ تا ۴۹ هزار تومان و بادام هندی بین ۱۷۹ تا ۲۱۰ هزار تومان است. هر کیلو فندق در سطح شهر بین ۱۸۰ تا ۲۲۸ هزار تومان و هر کیلو کشمش بین ۴۳ تا ۵۸ هزار تومان قیمت دارد. بررسی فاکتور خرید آجیل یکی از خانوارها از بازار بزرگ تهران نیز نشان می‌دهد که قیمت‌ها تقریباً با سطح شهر تفاوت چشمگیری ندارد. به‌گونه‌ای که هر کیلو پسته اکبری ۲۳۵ هزار تومان، بادام درشت ۱۲۴ هزار تومان، بادام هندی ۱۷۴ هزار تومان، تخمه کدویی ۵۱ هزار تومان، تخمه ژاپنی ۴۵ هزار تومان و فندق ۱۸۵ هزار تومان قیمت دارد. هر کیلو پسته در سال گذشته بین ۶۷ تا ۹۵ هزار تومان، فندق ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان، بادام هندی ۱۰۰ هزار تومان، بادام‌زمینی ۲۰ هزار تومان، تخمه ژاپنی ۲۵ هزار تومان، تخمه کدویی ۲۸ هزار تومان و کشمش ۳۶ هزار تومان بود. همچنین، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که برای تهیه یک سفره هفت‌سین باید هزینه‌ای حدود ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان را در نظر گرفت. «ایسنا» در این باره نوشته است: برای تهیه یک سفره هفت‌سین ساده باید مبلغ ۲,۰۰۰ تومانی برای سیر، ۶,۰۰۰ تومان برای ۱۰۰ گرم سنجد، ۵,۰۰۰ تومان برای ۱۰۰ گرم سماق، ۲,۰۰۰ تومان برای سیب، ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان برای سبزه، ۵۰۰ تومان تا ۳,۰۰۰ تومان برای ماهی قرمز، ۷,۵۰۰ تومان برای یک بسته ۶۰۰ گرمی سمنو و بیش از ۱۵ هزار تومان برای یگ شاخه گل‌سنبل هزینه کرد که البته اگر گل‌سنبل و سبزه را هر کدام ۳۵ هزار تومان در نظر بگیریم، این مبلغ به حدود ۹۰ هزار تومان می‌رسد.
- رکودی دیگر در کمین بازار مسکن
روزنامه آرمان درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: بازار مسکن که سالها فعالان خود را در انتظار ورود به دوره رونق گذاشته بود، سرانجام در سالجاری به این انتظار پایان بخشید. اما عمر رونق بازار مسکن در این سال به بیش از دو سه ماه قد نداد و رونق با ورود دلالان به بازار به رکودی عمیق‌تر نسبت به سال‌های گذشته تبدیل شد. به‌دنبال این موضوع حتی کسانی که امسال تصمیم داشتند به‌عنوان مشتری وارد بازار شوند، دیگر توانایی خرید مسکن که رشد قیمت بیش از ۹۲ درصد تجربه کرده، ندارند. با این حال بسیاری از کارشناسان رشد قیمت مسکن را ناشی از نوسانات بازار ارز می‌دانند، اما عده‌ای دیگر معتقدند ارز آن‌قدری قدرتمند نیست که بتواند به شکل مستقیم بر بازار دیگر تاثیر بگذارد. در واقع این اقتصاد کلان است که شرایط بازار را تعیین می‌کند و به‌دنبال آن امیدی برای بازگشت رونق به صنعت ساختمان در سال آینده وجود ندارد.در این زمینه مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر اقتصاد مسکن گفت: به هر حال یک همبستگی بین افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، سرمایه، کالا، طلا، سکه و مسکن دیده می‌شود. این همبستگی ناشی از چند عامل است. اول اینکه افزایش اسمی قیمت همه این بازارها تا حد زیادی متاثر از تورم عمومی اقتصاد است. پس نرخ بازار خود به‌عنوان معلولی از شرایط اقتصاد کلان شناخته می‌شود. زمانی که نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند، ارزش پول ملی در سراشیبی قرار می‌گیرد و قیمت اسمی تمام کالاها کم و بیش رو به افزایش می‌گذارد که متاسفانه در این زمینه ممکن است عده‌ای در کشف رابطه علت و معلولی دچار اشتباه شوند. این‌گونه نیست که نوسان بازار ارز به‌عنوان عامل اصلی روی بالا رفتن قیمت مسکن تاثیر بگذارد، بلکه صنعت ساختمان همسو با بازارهای دیگر و متاثر از شرایط کلان اقتصاد افت و خیز قیمت را تجربه می‌کند. عامل دوم را می‌توان در افزایش نرخ نهاده‌های مسکن جست‌وجو کرد. در اینجا می‌توان اثر غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر قیمت نهایی مسکن را یافت. چراکه تعداد زیادی از این نهاده‌ها و مواد اولیه از طریق ارز تامین می‌شوند. فولاد، ماشین‌آلات، لوازم برقی و بسیاری دیگر از مصالح از نیاز به تامین مالی ارزی دارند و هر نوسان در بازار ارز، روی قیمت آنها تاثیر می‌گذارد. اما عامل سومی که می‌توان به آن اشاره کرد، تاثیر روانی جامعه بر افزایش قیمت بازارهای اقتصادی است. زمانی که قیمت‌ها در سایر بازارها رو به فزونی می‌گذارند، شهروندان تصور می‌کنند که بازار مسکن هم متعاقب آنها دچار افزایش قیمت می‌شود و یک انتظار گرانی به‌وجود می‌آید. البته نمی‌توان تمام تاریخچه بازار مسکن را ذیل این تحلیل قرار داد. این عوامل در اتفاقات اخیر دخیل بوده‌اند. تجربه تاریخی نشانگر آن است که در مواردی بازار ارز رشد شدید قیمت را پشت‌سر گذاشته، اما مسکن دچار هیچ تکانه‌ای نشده که برعکس این ماجرا هم صادق است. اما در مجموع می‌توان گفت که این بازارها از یک همبستگی عمومی برخوردارند.
همبستگی بازارها را به همان مقداری که اشاره شد نباید محدود دانست. مولفه‌های دیگری وجود دارند که روی قیمت بازارها، به‌ویژه بازار مسکن تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال در تحلیل شرایط بازار هیچ‌گاه نباید از مساله عرضه و تقاضا غافل شد. میزان تولید سالانه مسکن عاملی است که می‌تواند حتی به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر تعیین قیمت به ایفای نقش بپردازد. همچنین این بازار مستقل از سایر بخش‌ها هر پنج شش سال یکبار یک نوسان را تجربه می‌کند و یک تکانی به خود می‌دهد تا وارد دوره جدیدی از رونق یا رکود شود. مولفه دیگر نرخ بهره بانکی است. زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، خرید و فروش مسکن روند معکوسی را طی می‌کند و زمانی هم که مسئولان تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی می‌گیرند، تقاضا در بازار مسکن تحریک می‌شود. به تاثیر بازارهای دیگر در بخش ساختمان هم پاسخ داده شد. بنابراین باید ترکیبی از این متغیرها برای تحلیل شرایط بازار در نظر گرفت. به همین منوال تحریم یا داشتن روابط حسنه با سایر کشورها هم تاثیر مهمی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. به هر حال میزان فروش نفت در تامین سرمایه کشور نقش بسزایی دارد و زمانی که در فروش طلای سیاه مشکل ایجاد شود، بالطبع تخصیص منابع با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد و منابع کشور کمتر به سمت بخش‌های زیربنایی تزریق می‌شود. ما باید آمادگی ورود به یک دوره رکودی دیگر را داشته باشیم. همچنین باید منتظر نشست و دید بانک مرکزی چه تصمیمی را برای نرخ بهره می‌گیرد. بالطبع این نرخ می‌تواند اثر جدی بر کاهش یا افزایش قیمت مسکن در سال آتی داشته باشد. کاهش این نرخ می‌تواند مردم را به این نتیجه برساند که سپرده خود را از بانک خارج کنند و وارد بازارهای دیگری بشوند. بازار مسکن نیز با شرایطی که دارد می‌تواند میزبانی این سرمایه‌ها را بر عهده گیرد و تا حد زیادی تحریک شود. با این حال متاسفانه نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند و تا پایان بهمن ماه رقم بیش از ۲۳ درصد را در طول یکسال به ثبت رسانده است. باید دید که دولت چه تصمیمی را برای کنترل این نرخ اتخاذ می‌کند. در صورتی که این روند ادامه یابد، بعید است که نرخ بهره بانکی کاهش یابد. با این حال در نیمه دوم سال روند صعودی نرخ تورم کاهشی شده و انتظار می‌رود که دولت سال آینده با سیاست‌های انقباضی از بالا رفتن نرخ تورم جلوگیری کند. اگر مجموعه فرآیندها مد نظر قرار گیرد انتظار رشدی که برای سال ۹۷ در حوزه مسکن وجود داشت، در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.
افزایش میزان اعتبارات در بخش مسکن و سهل‌ترشدن شرایط پرداخت آن می‌تواند در تحریک بازار مسکن و ورود آن به دوره رونق موثر باشد. اما پرسش این است که دولت از چه منابعی می‌تواند این اعتبارات را افزایش دهد و سقف پرداخت وام را به ۸۰ درصد برساند. واقعیت این است که منابع کافی و پیش‌بینی‌شده برای این بخش وجود ندارد. زیرا اگر این اعتبارات از بخش سپرده‌ها تامین شود، میزان آن محدود است و بانک‌های عامل فقط در سقف محدودی که منابع دارند می‌توانند به پرداخت تسهیلات بپردازند. ولی اگر همانند دوره احمدی‌نژاد از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند و منابع بانک مرکزی را به کار بگیرند، بالطبع باید شاهد اثرات تورمی آن باشیم که خود عاملی برای گرانی مسکن می‌شود و علاوه بر آن پیامدهای زیانباری در اقتصاد بر جا می‌گذارد. در واقع دست سیاستگذار در این زمینه بسته است و با توجه به تنگناهای موجود نمی‌توان انتظار چندانی از آنها داشت.
* تعادل
- هزینه‌های زندگی بیش از نرخ تورم رشد کردند
روزنامه تعادل نوشته است: سال ۹۷ در حالی پایان می‌پذیرد که مشکلات اقتصادی در کشور به اذعان همه مسوولان وجود دارد و پیش‌بینی‌ها نشان از تداوم این مشکلات در سال ۹۸ هستند. با وجود مضیقه دولت در بخش درآمدی اما همچنان راهکارهایی برای کاستن از مشکلات وجود دارد، هر چند هر سیاستی که در پیش گرفته شود، به نظر نمی‌رسد بتواند نرخ تورم را کاهش دهد و دوباره تک رقمی کند. با این همه گفته می‌شود اگر دولت انضباط مالی را افزایش دهد و از هزینه‌های جاری خود بکاهد تبعات بودجه‌ای این فشارها، از جمله کسری بودجه به مراتب قابل تحمل‌تر خواهد شد. این میان یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته تاکید کرد: عواقب رکود تورمی کمتر از جنگ‌ها نیست و در بلندمدت باقی می‌مانند. ایران در دهه ۹۰ دوبار دچار رکود تورم شد که این مساله به معنای چند برابر شدن زمان رسیدن کشور به توسعه است. این میان باید توجه داشت که دولت هر سیاستی را که در پیش بگیرد باید براساس یک اولویت‌بندی اصولی باشد تا در سال سخت ۹۸، بی‌انضباطی‌ها هزینه کشور را بالاتر نبرند.
به گزارش «تعادل»، سال ۹۷ برای اقتصاد کشور تلاطمات فراوانی به همراه داشت. هنوز تعطیلات عید به پایان نرسیده بود که دلار خیز صعودی را آغاز کرد. این شرایط نشان از روزهایی سخت‌تر در سال جاری داشت، حال آنکه دولت روحانی از سال ۹۲ که سکان دولت را به دست گرفت، سیاست اصلی خود را کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن آن اعلام کرد و در این مورد موفقیت‌هایی هم حاصل کرد. برجام سبب شد تا امیدواری نسبت به رشد اقتصادی کشور بیشتر شود. یک تغییر در کاخ سفید کافی بود تا خوش‌بینی جای خود را به بدبینی دهد و سپس با اجرای چند سیاست از سوی ترامپ تورم تک رقمی از دست برود. این میان دولت ایران نیز که از امتیازات به دست آورده خوشحال بود و نسبت به آینده مطمئن، ناگهان با چرخشی جدی مواجه شد که آن را بدعهدی نامید. ترامپ بدعهدی کرده باشد یا نکرده باشد، اقتصاد ایران چند ماهی است از روزهای آرام خود فاصله گرفته است.
اکنون سال پر چالش ۹۷ روزهای آخر خود را سپری می‌کند و مردم درگیر فراهم آوردن تمهیدات سال نو و عید نوروز. با این همه از افق بهبود اقتصادی فعلاً خبری نیست. اغلب بررسی‌ها شرایط سال آینده را استمرار شرایط فعلی می‌دانند چرا که تحریم‌ها اجازه نمی‌دهند منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به کشور بازگردد و این خود مانعی است بزرگ. در کنار این مساله دولت هم به خوش‌بینی زیادی متهم شده، به ویژه در پیش‌بینی میزان فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت در سال ۱۳۹۸. مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های زیان ده و… هر کدام نیازمند برنامه‌ریزی دقیق هستند اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که بعید است در توان دولت اکنون چیزی برای رفع این مشکلات باقی مانده باشد.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» با تایید شرایط سخت اقتصادی کشور در سال آینده گفت: تصویری که ارایه شده، به معنای دقیق کلمه نزدیک به تصویری است که می‌توان در سال آینده تصور کرد و به نظر من بیشترین زیان را هم مزدبگیران و طبقه متوسط خواهند کرد. به نظر می‌رسد همانطور که برنگاه‌هایی را به عنوان بزنگاه توسعه یافتگی می‌شناسند، بزنگاه‌هایی هم برای توسعه نیافتن باید تعریف کرد و اکنون اقتصاد ایران در این شرایط است.
پیش‌بینی نهادهای مختلفی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال آینده حاکی از ادامه و حتی تشدید شرایط بد اقتصادی در سال آینده است؛ نرخ تورم تا بیش از ۳۰ درصد بالا خواهد رفت. نرخ رشد اقتصادی نیز تا منفی ۵.۵ درصد کاهش. طبیعتاً میزان بیکاری افزایشی و ایجاد شغل شدیداً کاهشی خواهد شد. چنانچه بانک مرکزی نیز همچنان بدهی و زیان بانک‌ها را با روشی مشابه با تسویه حساب با شاکیان موسسات غیرمجاز انتخاب کند باز هم اوضاع بدتر می‌شود. بانک مرکزی با انتشار پول بدهی شاکیان را می‌پردازد، آنها پول خود را به بانک‌ها می‌برند و سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک‌ها هم ۹۰ درصد این منابع را به شکل تسهیلات در اختیار بخش‌های دیگر قرار می‌دهد و دوباره بخش زیادی از این پول به سیستم بازگشت و این سیکل باطل سبب شد تا در دو سال گذشته، تاثیر پرداخت ۳۳ هزار میلیارد تومان به بستانکاران این موسسات، با ضریب ۶ بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت و پایه پولی را شدیداً افزایش داد. اکنون هم اگر بحث ادغام ۶ بانک نظامی در بانک سپه هم به واقعیت بپیوندد با توجه به بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی این بانک‌ها، چنانچه فرمولی مشابه گذشته در دستور باشد، تبعات منفی آن باز هم بر نرخ تورم خواهد افزود.
سال ۹۸ سخت‌تر از ۹۷
محمد تقی فیاضی، یک کارشناس اقتصاد کلان به تعادل گفت: اقتصاد ایران روزهای سختی را خواهد داشت. البته مسوولان تمایل دارند که صحبت‌های ناامیدکننده بیان نشود، ولی وضعیت به گونه‌ای است که نمی‌توان سختی‌ها را نادیده گرفت چرا که مردم اکنون خود با سختی‌ها مستقیماً مواجه هستند. مهم‌ترین مشکل سال آینده اقتصاد کشور، هم از لحاظ صادرات فیزیکی و هم دریافت منابع ارزی حاصل از صادرات خواهد بود، فشاری که حتی در زمان جنگ هم به این شدت نبود. در زمان جنگ هر چند تاسیسات نفتی با حمله‌های عراق دچار مشکل شدند ولی حداقل مشتریان نفت سر جای خود بودند و مانعی برای انتقال منابع حاصل از فروش آن وجود نداشت ولی در سال جاری و آینده این محدودیت به‌شدت بر کشور اعمال می‌شود. مشکل این است که اگر صادراتی هم صورت بگیرد، امکان انتقال منابع آن به داخل وجود ندارد و نهایتاً خریداران نفت می‌توانند به ازای نفت به ایران مواد غذایی بدهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه پیش‌بینی دولت از فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت تحقق خواهد یافت، گفت: به نظر من این پیش‌بینی خوش‌بینانه است و تصور می‌کنم فروش نفت ایران ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از رقمی است که دولت در بودجه قرار داده است. هنگامی که کسری ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات بر کشور تحمیل شود و همانطوری که گفتم منابع حاصل از فروش آن هم امکان ورود به کشور را ندارند، بانک مرکزی مجبور خواهد شد معادل ریالی فروش نفت را به خزانه‌داری کل بدهد تا دولت بتواند به اداره امور ادامه دهد و هزینه‌هایش تامین کند. درنتیجه برای سال آینده بدون ورود ارز پول به اقتصاد تزریق خواهد شد که طبعاً تورم‌زا است.
وی افزود: با تداوم افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی یا به بیان دیگر تضعیف پول ملی، هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت. این در حالی است که ما از همین امسال وارد دوره رکود اقتصادی شدیم و شدت رکود با توجه به مواردی که گفته شد در سال آینده افزایش خواهد یافت. به این اعتبار می‌توان گفت نرخ بیکاری هم رشد می‌کند که متعاقب آن معضلات اجتماعی بیشتر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود روند اعتراضات اجتماعی که در یکی دو سال گذشته تشدید شده، در سال آینده هم ادامه خواهد یافت و دولت باید برای این مساله هم آمادگی داشته باشد.
با وجود همه کاستی‌ها کارشناسان معتقدند دولت باید برای سال آینده بر انضباط مالی تاکید بیشتری داشته باشد تا از این طریق جلوی هدررفت منابع را بگیرد ولی هنوز مشخص نیست قوه مجریه تا چه اندازه برای این مساله چاره‌جویی کرده است. در این رابطه نیز فیاض گفت: متاسفانه به شکل ملموس نمی‌توان از تغییر خاصی در رویکرد دولت سخن گفت و حداقل هنوز نشانه‌هایی از این حرکت دیده نمی‌شود. در سال جاری دولت تا اندازه‌ای از برخی هزینه‌ها کاست ولی این نشانه‌ای از وجود انضباط مالی در سال آینده نیست. دولت چنانچه قصد داشته باشد بودجه خود را متعادل کند و از سطح کسری بودجه بکاهد، چاره‌ای جز افزایش انضباط مالی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی میزان کسری بودجه به اندازه اوراقی است که منتشر می‌شود ولی چون در سال آینده منابع ارزی با محدودیت بسیار بیشتری به کشور وارد می‌شوند، بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ پول ندارد مگر اینکه بخواهد رویه دیگری در پیش بگیرد که به نظر می‌رسد چنین چیزی در دستور قرار ندارد. با این همه دولت هنوز می‌تواند از ابزارهای دیگری استفاده کند؛ قوه مجریه اگر بخواهد واقع بینانه عمل کند، می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از شیفت کارکنان خود بکاهد و اضافه کاری‌ها را قطع کند و از سوی دیگر تا جایی که امکان پذیر است از بانک مرکزی استقراض نکند زیرا با این اقدامات تبعات کسری بودجه ۹۸ قابل کنترل خواهد بود و حتی نرخ تورم هم از افزایش سرسام آور باز می‌ماند. با این همه نباید فراموش کنیم در هر حالتی تولید با مشکلات بسیار سختی روبرو است و باید مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد و حتی‌المقدور فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. البته منظورم اقداماتی مانند آنچه در این سالها مشاهده کردیم نیست و ضرورت دارد دولت از این مرحله فراروی کند. به هر روی هنوز روشن نیست که دولت چه رویکردی برای سال ۹۸ دارد ولی اگر بخواهد واقع بینانه عمل کند باید در اولین اقدام از هزینه‌های خود بکاهد.
ضرورت اولویت‌گذاری در اختصاص بودجه به بخش‌ها
با وجود مضیقه‌ای که در بخش درآمدی کشور به دچار خواهد بود، یکی از بخش‌هایی که در بودجه ۹۸ با افزایش هزینه مواجه شد، بخش هزینه‌های دفاعی و امنیتی است. بطور مثال بودجه وزارت اطلاعات بیش از ۳۰ درصد رشد کرد و یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نیز به هزینه‌های دفاعی اختصاص خواهد یافت. در این رابطه فیاضی گفت: این مساله یکی از مشکلات ساختاری بودجه نویسی در ایران است و هنگامی که می‌گوییم بیش از ۹۰ درصد از بخش‌های بودجه قابل تغییر نیست به چنین مواردی اشاره می‌کنیم. به عبارت دیگر ۹۰ درصد تار و پود بودجه کشور امکان تغییر ندارد. مثلاً تصور کنید دولت ایران یک شبکه رادیویی و تلویزیونی داشت، در این صورت تعطیل کردن این بخش بسیار راحت بود ولی اکنون در ایران حداقل ۵۰ هزار نفر در این بخش‌ها فعال هستند و ده‌ها شبکه رادیویی و تلویزیونی راه‌اندازی شده که طبیعتاً کاستن از هزینه‌های این بخش یا تعدیل در آن با اعتراضات گسترده روبه رو می‌شود و دولت به همین خاطر هر بار مجبور به عقب‌نشینی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای این مساله هم می‌توان از بخش دیگر مانند کشاورزی هم صحبت کرد؛ از مجموع کل تولید ناخالص داخلی ایران، بخش کشاورزی سهم چهاردرصدی دارد ولی در مقابل مشاهده می‌شود در دستگاه‌های ستادی کشور چه سهم بزرگی به این بخش اختصاص یافته و نه دولت و نه مجلس هیچکدام اولویت خود را به رفع این مساله نمی‌بینند. به هر حال باید این مشکلات را سامان داد. باید منابع دولت را در سال‌هایی مانند سال آینده با اولویت به بخش‌ها اختصاص داد و حتی از بخش‌هایی هم چشم پوشی کرد. هنوز چنین برنامه‌ای از سوی دستگاه‌های متولی ایجاد نشده و همه چیر مانند گذشته است.
او تصریح کرد: هنگامی که من هم به بحث‌های مرتبط به بودجه نگاه کردم، متوجه شدم اولویت مجلس در بخش نیروهای انتظامی و نظامی بوده حال آنکه فعلاً کشور درگیر جنگ نیست و به نظر هم نمی‌رسد با وجود تهدیدات کشورهای دیگر قصد دخالت نظامی داشته باشد ولی مشکل اصلی کشور رکود و بیکاری است. این میان باید آسیب‌شناسی کرد چرا میان اولویت‌های مردم، کشور و نمایندگان این شکاف بزرگ به وجود آمده است. به هر حال نهادهایی که توسط مردم انتخاب می‌شوند باید مطالبات مردم را نمایندگی کنند اما به دلایلی که روشن نیست در ایران چنین اتفاقی نمی‌افتد.
فیاض در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده گفت: باید در نظر داشته باشید که هم‌اکنون فرمول خاصی نداریم و درنتیجه تنها از طریق مدل‌سازی می‌توان به پیش بینی دست زد. با این همه به شکل شهودی می‌توان گفت نرخ تورم از امسال بالاتر رفته و مشکلات بیشتری را برای معیشت مردم ایجاد خواهد کرد. زیرا در سال آینده دولت در روز نیم میلیون بشکه نفت اضافه برای صادرات پیش‌بینی کرده و با توجه به وارد نشدن ارز به کشور، فشارها بر منابع بانک مرکزی بیشتر و بیشتر خواهد شد. حال اگر دولت بخواهد به مطالبات مردم از صندوق‌های ورشکسته یا مسکن مهر هم توجه کند پایه پولی کشور با شدت بیشتری رشد خواهد کرد. در هر حال به نظر می‌رسد افزایش تورم برای سال آینده کاملاً اجتناب پذیر است و دولت هم نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد و حتی شدت فشار تورمی بیش از امسال خواهد بود.
وی با اشاره به قیمت اقلام مختلف در بازار گفت: هر چند باید توجه کرد تورم‌های محاسبه شده رسمی قابل تردید هستند زیرا هزینه سبد خوراکی دو تا سه برابر شده، هزینه اجاره مسکن ۵۰ درصد افزایش یافته و مابقی هزینه‌هایی که به سبد خانوار مربوط است هم بالا رفته، هر چند من وزن اینها را در رابطه با محاسبات مرکز آمار نمی‌دانم ولی به شکل شهودی می‌توان متوجه شد که هزینه‌های خانوار به مراتب بیش از ارقام اعلام شده به عنوان تورم افزایش یافته است.
این اقتصاددان با اشاره به فرمول‌های دیگر تعیین نرخ تورم که براساس تضعیف قدرت ملی محاسبه می‌شوند، نرخ تورم ایران را ۳۰۰ درصد و همسایه غربی ترکیه را ۲۰۰ درصد ارزیابی کرد و افزود: در هر حال اعلام ارقامی که در زندگی مردم به مراتب بیشتر است نهایتاً تصویر خوبی نخواهد داشت و به زیان اعتماد عمومی می‌شود.
او در رابطه با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال آینده هم گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس رقم منفی ۵.۵ درصد را به عنوان پیش‌بینی بدبینانه خود از نرخ رشد در سال آینده اعلام کرده و من فکر می‌کنم این رقم دو تا سه درصد منفی‌تر می‌شود.
عواقب رکود تورمی مانند جنگ‌ها بلندمدت هستند
فیاض گفت: همواره گفته‌اند موتور توسعه کشورها طبقه متوسط و مزدبگیران هستند، این طبقات در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تضعیف شدند و رو به تحلیل رفتند. متاسفانه در دولت روحانی هم کاری برای این بخش صورت گرفت و اگر این لایه‌ها از بین بروند، توسعه دچار وقفه خواهد شد. به عبارت ساده‌تر کشوری که به این مشکلات دچار می‌شود برای بازسازی باید زمان بیشتری را بگذارد ولی به دلیل از بین رفتن سرمایه اجتماعی این فرآیند دائم به تاخیر می‌افتد و بازگشت کشور به ریل توسعه بیش از پیش زمان بر می‌شود. آثار این اتفاقات هم در بلندمدت خود را نمایان می‌کنند و سبب می‌شود آسیب‌های اجتماعی بیشتر و هزینه مقابله با آن نیز افزایش یابد. با بحران اقتصادی اعتیاد، تکدی‌گری و جرم رو به افزایش می‌رود و دولت هم برای کنترل وضعیت مجبور است هزینه بیشتری بپردازد. متاسفانه آثار این عقب گردهای اقتصادی بلندمدت است؛ رکود اگر دو سال به طول انجامد تبعاتی چون جنگ خواهد و آثار مخرب آن در بلندمدت حل می‌شوند.
وی در پاسخ به سوال تعادل در رابطه با اینکه ایران در دهه ۹۰ برای دومین بار رکود تورمی را تجربه می‌کند و این چه تاثیری بر وضعیت جامعه می‌گذارد، پاسخ داد: ببینید ما فقط تعدادی سری شاخص و نمود می‌بینیم یعنی وقتی درآمد سرانه ایرانیان سالانه در حال کاهش است، درآمدهای جهان رو به افزایش است زیرا رشد اقتصادی جهان مثبت است. ما در این راه مسیری معکوس می‌رویم و وقتی به نمادها و شاخص‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم تغییرات به سمت منفی شدن است که طبعاً راه را برای رسیدن به توسعه‌یافتگی سخت‌تر می‌کند و به جای اینکه در یک حالت عادی ۲۰ سال برای رسیدن توسعه زمان بخواهیم، با چنین نوساناتی باید سه برابر بیشتر زمان بگذاریم.
* جوان
- ناکارآمدی توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی
روزنامه جوان نوشته است: میان دو طیف غالب فکری در حوزه اقتصاد و در فضای مجازی این روزها بیش از هر بحثی موضوع اقتصادی توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی مطرح است. هر کسی به فراخور نوع نگاهش به اقتصاد و احیاناً ارتباطش با بدنه دولت و آن‌هایی که دستشان به ارزهای ۴۲۰۰ تومانی رسیده، موضع متفاوتی دارند.
در طیف حامی اقتصاد بازار آزاد علت بلای گوشت ۱۲۰ هزار تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دخالت دولت در بازار و ایجاد رانت می‌دانند و معتقدند تا زمانی که دولت در بازار دخالت کند رانت‌ها رشد پیدا می‌کند و مردم بی‌بهره از تعادل قیمت‌ها هستند.
در طیف مقابل دولت و مخالف اقتصاد بازار آزاد (نئوکلاسیک موسوم به اقتصاد لیبرالی) نیز موضوع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و سودهای چند برابری واردکنندگان را قله و هدف غایی اقتصاد لیبرالی می‌دانند و معتقدند که این وضعیت اقتصاد حاصل تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تفکر چند ده ساله مسئولان حامی اقتصاد بازار آزاد است.
با این حال هر دو طیف که معمولاً از موضع بالا صحبت کرده و سعی در محکوم کردن طرف‌های مقابل دارند و یکدیگر را به بی‌سوادی و حتی نفهمی متهم می‌کنند، نقاط مشترکی هم وجود دارد و آن ناکارآمدی توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی با این شیوه و وجود فساد و زیاده‌خواهی در این شرایط و مذمت‌کردن آن است.
هر دو طیف این جریانات فکری بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند، اما حقیقت اقتصاد ایران را به عنوان یک کل نادیده گرفته و سعی دارند تا با بخشی‌نگری نسخه خود را به تصمیم‌سازان و دولتمردان تحمیل کنند. حقیقت این است که اقتصاد ایران نه اقتصاد متکی بر تولید و حاکمیت پر قدرت بازار بر مبادلات است و نه اقتصادی دولتی با تصمیم‌گیری متمرکز که با دخالت به موقع و نظارت صحیح و علمی دولت در آن مانع شکست بازار شد، بلکه دولت اکنون به عنوان یکی از پر خرج‌ترین بخش‌های کشور خود بیش از آنکه به دنبال رفع مشکلات اقتصاد باشد درگیر حل مسائل خود و تأمین بودجه‌های خود در رقابت با سایر بخش‌ها است.
در این میان دولتمردان نیز با استفاده از همین فضای مباحثه دو طرفه به دنبال پنهان‌سازی مسئولیت خود در به هدف نخوردن یارانه‌های سنگین تخصیصی و انحراف یارانه‌ها به جیب دلالان و ویژه‌خواران و خلاصه کوچک شدن سبد هزینه مردم هستند.
به نظر می‌رسد هر دو طیف موجود فارغ از نقدهایی که به بخشی‌نگری آنها وارد است باید در نظر داشته باشند که مقابله با اصل فساد از گذرگاه مهم شفافیت در همه بخش‌های اقتصادی (به استثنای موارد امنیتی و ارائه داده به دشمنان) می‌گذرد. به علاوه این شفافیت باید توأم با مسئولیت‌پذیری مسئولان باشد وگرنه در فضای شفاف بدون مسئولیت‌پذیری نه فقط در ایران بلکه در هر کشور دیگر نیز به دزدی و رانت‌خواری شفاف منتهی خواهد شد و همه مردم از وجود سلاطین بزرگ واردکننده اعم از موز و نهاده‌های دامی، روغن، گوسفند و… خبر دارند.
به عنوان مثال در سال جاری بیش از ۱۳ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و اگر می‌خواهیم مانع از ایجاد فساد و ویژه‌خواری مجدد بشویم باید بیش از همه سرنوشت منابع ارزی تخصیص‌یافته را رهگیری و بهره‌مندان از این ارزها را معرفی و از آنان بازخواست کنیم. بدیهی است که در این بازخواست حتماً باید رد نحوه تخصیص ارزها از سوی دستگاه‌ها و مقامات مسئول را نیز گرفت، وگرنه سکوت‌های معنادار دولت و انداختن تقصیر دلیل گرانی‌ها بر «حاکم نبودن دست آدام اسمیت» در بازارمبادلات کالاها نه تنها درد مردم را التیام نمی‌بخشد بلکه تأییدکننده و ارائه‌دهنده مجوز به دلالان متصل به بدنه قدرت برای افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود!
بنابراین باید در سال ۹۸ شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌پذیری دولتمردان را مطالبه کرد و حامیان طیف بازار آزاد که معتقد به این نظام هستند نیز باید درباره این سؤالات بیشتر تأمل کنند که آیا اساساً سپردن همه امور در کشوری غیر از ایران (اما با شرایط مشابهی که سهم دولت در اقتصاد بسیار بالا است و با اعمال سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ جهان روبه‌رو است، ولی تحریم‌ها همیشگی نخواهد بود) به دست نامرئی آدام اسمیت درست و صحیح است؟ آیا مردم توان و ظرفیت و تحمل آزادسازی و قیمت‌ها و سپردن آن به دست بازار را به خصوص در کالاهای اساسی دارد؟
* خراسان
- چندضلعی بی تدبیری در بازار گوشت
روزنامه خراسان گزارشی از مشکلات چرخه تولید و توزیع گوشت منتشر کرده است: ساعت چند میارن؟ هرروز یک ساعتی، معلوم نیست. چقدر هست حالا؟ به همه می رسه؟ نمی دونم، دیروز که من دیرتر اومدم بهم نرسید. امروز از ساعت ۶ وایستادم اینجا معلوم هم نیست میاد یا نه، هرروز یک جا و یک فروشگاه توزیع می‌کنند. اینها الان از کدوم کشوره؟ میگن برزیل. از اون گوسفندهای زنده‌ای که آوردن به اینجا نرسید؟ نه فکر نکنم. پس چی میگن آن قدر زیاد وارد کردیم. حداقل کوپنی می‌کردن یا مث یارانه کارتی که مطمئن باشیم لااقل سهمیه مون محفوظه، نه اینکه این جوری تو صف بایستیم آخرم معلوم نباشه می رسه بهمون یانه؟
اینها صحبت‌هایی است که در یکی از صف های توزیع گوشت می شنوم. ساعت حدود هشت صبح است و هنوز کامیون توزیع نیامده، دو صف مجزا برای آقایان و بانوان تشکیل داده اند. چند دقیقه بعد کامیون می رسد و توزیع آغاز می‌شود، سرعت حرکت صف بد نیست و بعد از حدود نیم ساعت به جلو می‌رسم، گوشتم را می‌گیرم و از صف خارج می‌شوم. هنوز جمعیت زیادی در صف منتظرند و افراد تازه ای نیز به انتهای صف اضافه می شوند. هرچند که نمی دانند از سهمیه امروز گوشت با نرخ مصوب، چیزی به آنها خواهد رسید یا نه ….
استان خراسان رضوی با دارا بودن حدود پنج میلیون راس دام زنده همیشه یکی از قطب‌های مهم و تاثیرگذار و جزو سه استان اول کشور در زمینه تامین گوشت قرمز گوسفندی بوده و منطقاً نباید در جایی که تولید کالایی با حجم بالا انجام می‌شود شاهد تغییرات آن چنانی در قیمت بود اما با عواملی مانند خروج دام از استان به دیگر شهرهای کشور و حتی گمانه قاچاق به کشورهای همسایه جو روانی بازار در استان تحت تاثیر قرار گرفته است تا جایی که طبق گفته رئیس اتحادیه دامداران سبک استان، قیمت این کالای اساسی در فروردین ماه ۹۷ در انواع شقه با گردن ۴۴ هزار و۸۰۰ تومان، سردست با گردن ۴۵ هزار و ۸۰۰ و ران ۴۳ هزار تومان بوده که امروز قیمت شقه با گردن ۹۲ هزار تومان، سردست با گردن ۱۱۰ هزارتومان و ران ۱۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم است. دام زنده نیز به همین ترتیب در فروردین ماه حدود قیمتی معادل ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان داشته که حالا این قیمت در هرکیلو به ۴۵ هزار تومان رسیده است.
حالا نکته ای که پرواضح است اینکه، سیاست‌های تنظیم بازار، واردات دام و گوشت، توزیع گوشت تنظیم بازار و … هنوز به کلی، قطعی و واقعی بر قیمت گوشت قرمز تاثیر آن چنانی نداشته است؛ آمار بانک مرکزی نیز در شاخص‌های بهای خدمات و کالاهای مصرفی در مناطق شهری ایران (تورم، جدول ۱)، درصد تغییر کالاهای اساسی خوراکی (جدول ۲) و بهای کالا وخدمات مصرفی در استان (جدول ۳) موید همین موضوع است.از طرفی شاخص بهای تولیدکننده در ایران را که طبق آمار بانک مرکزی (جدول ۳) بررسی کردیم نشان می‌دهد: پرورش گوسفند و بز در آبان ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۵۸ و نسبت به مهرماه ۸/۷ درصد افزایش یافته است. نکته بسیار مهم و هشدار دهنده در این جدول عدد شاخص آبان ماه ۹۷ در پرورش گوسفند و بز است که با عدد ۰/۲۰۵ و مقایسه این رقم با سایر اقلام خوراکی نشان می‌دهد امکان افزایش قیمت در این کالای اساسی همچنان وجود دارد و این بسیار نگران‌کننده است. قیمت‌ها نیز در نهاده‌های دام سبک به این ترتیب بوده که در فروردین ماه ۹۷ جو ۱۱۸۰ تومان، سبوس ۷۰۰ تومان و ذرت ۹۵۰ تومان بوده که این رقم در آبان ماه در جو به ۱۳۸۰ تومان، سبوس ۱,۵۰۰ تومان و ذرت ۱,۴۰۰ تومان رسیده است و همین گواهی بر افزایش هزینه‌های تولید است.با این مقدمه وارد بحث با نمایندگان سه حلقه مرتبط با زنجیره گوشت استان شدیم تا ببینیم افزایش قیمت گوشت از کجا آب می‌خورد؟
محمدرضا تازیکی، کارگزار طرح تکاپو (طرح اشتغال پایدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در استان با تاکید بر وجود مشکلات ریشه‌ای از گذشته تا امروز در صنعت دام‌پروری می‌گوید: استان خراسان رضوی با تولید سالانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون دام سبک جزو رتبه‌های اول تولید دام در کشور است و طبق همین آمار در تامین گوشت و دام مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: تسهیلات بانکی برای توسعه دام پروری، مدیریت ضعیف در واگذاری این وام ها و توزیع ناعادلانه آن عامل مهمی در افزایش قیمت دام زنده در استان بوده است. این پرداخت ها که به صورت غیراصولی و بی هیچ پایه و اساسی به دامدار داده می‌شد نتیجه‌ای جز افزایش تقاضا برای دام زنده و خرید و فروش و چرخیدن دست به دست دام بین دامداران نداشت که در انتها همین معاملات منجر به افزایش قیمت شد. این وام‌ها باید به صورتی در اختیار قرار می‌گرفت که در جهت توسعه دامداری‌ها و افزایش بهره‌وری آنان اتفاق می‌افتاد، اما صرف خرید و فروش دام شد.وی که خود نیز دامدار است با اشاره به محدودیت‌های موجود در واردات نهاده‌های دامی به کشور افزود: این محدودیت‌ها بوده که موجب گرانی این اقلام شده و گرانی نهاده‌های دامی نیز افزایش هزینه تولید را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که توزیع نامناسب این نهاده‌ها که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود نیز با مشکلاتی همراه بوده و به طور صحیح به دامدار نمی‌رسد. تازیکی تصریح کرد: سیستم توزیع گوشت در استان دارای ضعف ساختاری بوده و در این بین بیشترین سود را دلال‌ها می‌برند. سیستم کشتارگاهی نیز به همین صورت اداره شده و دلال‌ها دام را با قیمت‌های پایین از دامدار خریداری می کنند ولی با قیمتی بالاتر به کشتارگاه می‌فروشند. دامداران نیز اگر بخواهند مستقیم این فروش را انجام دهند به هیچ وجه امکان پذیر نیست و دلال‌ها این اجازه را نمی‌دهند. همین روند در خروج دام کشتار شده از کشتارگاه تا بازار هم وجود دارد و آنجا نیز عده‌ای دلال برای واسطه‌گری خود هزینه‌هایی به گوشت تحمیل می‌کنند که همین موضوع باعث افزایش قیمت در کف بازار می‌شود.وی افزود: سهم قاچاق در کل کشور بین یک تا ۲ درصد بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند در حجم بالای تولید دام در کشور تاثیر داشته باشد. خشکسالی‌های اخیر نیز یکی دیگر از عوامل کاهش تولید دام بود که این مورد البته بیش از قاچاق و موارد دیگر روی دامداران فشار می آورد و آنها را در مضیقه قرار می‌دهد.
معضل روش سنتی دامداری
نماینده طرح تکاپو در خراسان رضوی، با اشاره به مدیریت غیراصولی صنعت دام، مهم‌ترین عامل در مشکلات ایجاد شده دام و گوشت در کشور و استان را پایین بودن مهارت و دانش دامداران و اجرای روش‌های سنتی و بهره‌وری پایین دانست و توضیح داد: اگر مهارت آموزی، دانش‌افزایی و توسعه دامداری‌های صنعتی در استان اجرایی شود می توان به یک رشد حداقل ۵۰ درصدی در تولید دام رسید. این سهم بالای افزایش بدون هیچ اغراقی و با اصلاح نژاد و روش‌های بومی امکان‌پذیر بوده و به هیچ وجه دور از دسترس نیست. اما این درحالی است که ما در استان حدود ۲۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای آرایشگری داریم؛ اما مراکز آموزش دامداری و دام‌پروری در استان وجود ندارد. هزینه‌های ایجاد و اجرای مراکز آموزش تخصصی دامداری صنعتی البته بالا بوده و نیاز به زیرساخت دارد که می‌توان گفت از عهده دامدار بر نمی‌آید و باید دولت در این زمینه قدم‌هایی بردارد.
غلام‌حسن پورمحمدی، مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران بخش رضویه هم به خراسان رضوی گفت: روش سنتی در دامداری امروز بلای جان دام پروری کشور و استان شده به طوری که حتی آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد دام در استان نیز وجود ندارد و همه آمارها تقریبی است. صنعتی شدن و آموزش به دامداران و تغییر روش از سنتی به صنعتی تنها راه پیشرفت در این زمینه است.
وی همچنین گفت: بیمه دام سبک و تسهیلات دام پروری کاملاً ناکارآمد بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند نیاز دامدار در این موارد را رفع کند.
فراز و نشیب‌های زیاد در اخذ اعتبارات، سنگ‌اندازی در توزیع اعتبار صحیح و بدون واسطه و قوانین عجیب در تعلق بیمه دام مثل الزام به حرام شدن دام (تلف شدن دام)، مواردی است که بیمه و اعتبارات حوزه دام را به شدت ناکارآمد کرده است.
افزایش قیمت منطقی
رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران سبک خراسان رضوی با اشاره به هزینه‌های دام پروری در استان اظهار کرد: افزایش قیمت دام و گوشت در کشور کورسوی امیدی در بین دامداران ایجاد کرده و وضعیتی را که در گذشته وجود داشت و هیچ توجیه اقتصادی در این بخش نبود به سمت اقتصادی شدن سوق داده است.
در این شرایط به نظر ما افزایش قیمت منطقی باید به وجود می‌آمد اما قیمت امروز مورد تایید و علاقه ما هم نیست.
وی با اشاره به گمانه‌زنی‌های قاچاق دام مطرح کرد: خروج دام از استان به چند صورت انجام می‌شده که این‌کار ممنوع شد، اما قطعاً تاثیر خود را در بازار گذاشت. یک نوع از خروج به این صورت بود که دام و گوشت از استان به استان‌های دیگر کشور از جمله تهران صادر می‌شد و دامداران و فروشندگان در تربت جام حتی از کردستان نیز مشتری داشتند و البته نکته مهم این است که میش را نیز می‌خریدند، این بزرگ ترین خطر برای آینده دامداری کشور است، چراکه درصورت خروج از کشور نسل نژادهای اصیل ایرانی هدف قرار می گیرد و از بین می‌رود. همچنین دام زنده و گوشت در کشورهای افغانستان و ترکمنستان ارزان تر از داخل کشور است اما در پاکستان هنوز تفاوت قیمت و امکان خروج وجود دارد.
چوبدار یا دلال؟
پورمحمدی افزود: به هیچ وجه سیستم دلالی به این صورت در دام پروری و کشتارگاه وجود نداشته و فقط افرادی به عنوان چوبدار واسطه بین دامدار و کشتارگاه بوده اند که این مسئله بسیار مهم و در فرایند کشتار و توزیع بسیار تسهیل کننده است و مبالغ بسیار پایینی روی هرکشتار سهم چوبدار است.
راهکارهایی برای اصلاح دامداری
رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران سبک خراسان رضوی در پایان با ارائه راهکارهایی در اصلاح وضعیت دام پروری در استان گفت: اعتماد به تشکل‌هایی مانند شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها، توزیع مناسب و قاعده اعتبارات، تامین به موقع و با هزینه مناسب علوفه و نهاده‌های دامی، آموزش و تشویق ورود به بخش صنعتی و همچنین فراهم آوردن شرایط اقتصادی شدن کار دام پروری برای دامداران ضروری است.
علی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم در گفت و گو با خراسان رضوی با رد ادعای قاچاق دام از مرزهای استان اظهار کرد: به دلیل اینکه قیمت دام و گوشت در کشورهای همسایه مثل افغانستان و ترکمنستان پایین‌تر از ایران است، این مورد نه در گذشته وجود داشته و نه اکنون این اتفاق می افتد و کاملاً غیرمنطقی است. ضمن اینکه برفرض امکان خروج که ممکن است با مجوز قانونی هم همراه بوده، میزان ناچیز این خروج هم اگر اتفاق افتاده باشد تاثیری در حجم بالای تولید و ورود دام نخواهد داشت.وی افزود: توزیع گوشت در کشور بدون ایراد نبوده و قطعاً با مشکلاتی همراه بوده و طبق خبرهای غیررسمی دولت به دنبال هدفمندی توزیع گوشت به وسیله کارت یا روشی مانند این است. تا زمانی که این اتفاق صورت گیرد طبق نظر و بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی استان، تصمیم بر این شد که توزیع گوشت یارانه ای به صورتی که گفته شد بین طبقه محروم جامعه انجام شود.
اعطای تسهیلات برای مدیریت زنجیره تولید
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی توضیح داد: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اعطای تسهیلات روستایی در بخش دام پروری در بین واحدهای تولیدی با هدف توانمندسازی این واحدها و احداث، توسعه و فراهم آوردن زیرساخت لازم و استاندارد در استان انجام گرفته تا بتوانیم زنجیره‌های تولید را مدیریت و تقویت کنیم.
طبق بررسی‌های کارشناسان ما، این تسهیلات در کل استان ۸ درصد انحراف داشته که اگر همه این انحراف در تسهیلات روستایی در بخش دام پروری باشد باز هم رقم قابل دفاعی است.
وی همچنین گفت: در چند روز گذشته ۱۵۵ تن گوشت قرمز گوسفندی منجمد را توزیع کرده ایم و این روند همچنان ادامه دارد، ۲۰۰ تن نیز در حال ورود به استان است که به زودی توزیع می شود. همچنین به دنبال این هستیم که سهمیه‌ای از دام زنده وارد شده به کشور برای استان خراسان رضوی دریافت و کشتار کنیم که البته اولویت توزیع گوشت گرم یارانه‌ای طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار با شرکت‌های تعاونی کارگری، کمیته امداد و بهزیستی خواهد بود تا به این قشرها کمک بیشتری شود؛ امیدواریم با این اقدامات مشکل خاصی در ایام عید نداشته باشیم.
جان کلام
آن چنان که از اطلاعات این گزارش نیز پیداست، مشکلات موجود در حوزه دام و گوشت مانند سامان دهی ساختار توزیع، تامین هزینه نهاده‌ها، پیگیری جریان اعطای تسهیلات، حذف دلالان و جلوگیری از فساد، آموزش و کمک به پیشبرد روند دام پروری صنعتی، معضلاتی غیر قابل حل نیست و می توان با مدیریت صحیح آنها را برطرف کرد. از طرفی بدیهی است که تاثیرات جدی جو روانی حاکم بر بازار، سهم قابل توجهی در روند افزایشی قیمت‌ها داشته و باید بهتر از آنچه تا کنون رخ داده است، مدیریت شود. نکته مهم پایانی اینکه در کشور به طور عام و خراسان رضوی به طور خاص، قطعاً ظرفیت ها و توانمندی های کافی برای مدیریت موضوعی مانند توزیع گوشت وجود دارد که تنها نیازمند برنامه ریزی و استفاده از همه ظرفیت ها هستیم. اتفاقی که مردم منتظر اجرایی شدن آن هستند.
* جهان صنعت
- اصرار دولت بر سیاست‌های ناکارآمد، تیر خلاص را به ساختار اقتصادی کشور وارد کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت گزارش داده است: سال سخت اقتصادی ۹۷ روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش شکاف ملت و دولت را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که ریشه‌های بی‌اعتمادی مردم به دولت کجاست و آیا با بحران سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستیم؟
پاسخ به چنین پرسشی چندان سخت به نظر نمی‌رسد، چه بسا این موضوع را به راحتی می‌توان در بازخوردهایی که جامعه مردمی نسبت به سیاست‌های ماخوذه در طول یک سال گذشته داشته‌اند جست‌وجو کرد. با این وجود باز هم جای این پرسش اساسی خالی می‌ماند که بحران سرمایه اجتماعی چه بر سر ساختار اقتصادی کشور خواهد آورد.
به نظر می‌رسد شاه‌بیت اصلی فراگیر شدن چنین موضوعی در سیاست‌های ناکارآمد و فسادزای سیاستگذار نهفته است. ناتوانی دولت در ارائه راهکارهای متناسب با شرایط موجود اقتصادی که به افزایش بی‌رویه سطوح قیمتی و نرخ تورم انجامید، ناتوانی در دستیابی به رشد ازپیش‌تعیین‌شده اقتصادی، فعال شدن کانون‌های رشد و فساد و کاهش عمر فعالیت‌های اقتصادی و به تعطیلی کشیده شدن بنگاه‌های تولیدی نمونه بارزی از شاهکارهای اقتصادی سیاستگذار در طول یک سال گذشته بوده است.
اما این نقطه پایان سختی‌های راه اقتصادی نیست و شواهد و آمارهای اقتصادی بر سخت‌تر شدن شرایط در سال آتی مهر تایید می‌زنند. صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی نیز همواره بر این موضوع صحه می‌گذارند و معتقدند که سال آینده عرصه بر سیاستگذاری دولت تنگ‌تر خواهد شد.
دولت در کنار مردم
با این وجود در چنین شرایطی و در حالی که هیچیک از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت وی را به نقطه مطلوب سیاستگذاری‌اش نرسانده، اما رییس دولت معتقد است «هرچند سالی توام با مشکلات اقتصادی داشتیم، اما مردم در همه صحنه‌ها حضورشان را به رخ دشمن کشیدند و دولت با تمام توان و در سختی‌ها، کنار حقوق‌بگیران ثابت و قشر آسیب‌پذیر خواهد ماند.»
این موضوع در حالی از سوی حسن روحانی نقل محافل و رسانه‌ها می‌شود که سیاست‌های دولت نقطه عطف شکل‌گیری شرایط ویژه و سخت اقتصادی امروز کشورمان است. این در حالی است که دولتمردان و مسوولان همواره به دفاع از سیاست‌های در پیش گرفته خود برمی‌خیزند و دشمن را عامل اصلی شکل‌گیری چنین شرایطی می‌دانند.
اما راه چاره چیست؟ باید گفت اصرار دولت بر اتخاذ سیاست‌های ناخلف و ناکارآمدی سیاست‌های وی، تیر خلاص را به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده و اصلاح در زیرساخت‌های اقتصادی را به آینده‌های دور منتقل کرده است.
به نظر می‌رسد راه عبور از شرایط سخت اقتصادی تلاش سیاستگذار برای بازسازی اعتماد از دست رفته است اما این واقعیت را نیز باید بپذیریم که حضور همه‌جانبه دولت در تمامی عرصه‌ها و مداخلات بی‌رویه وی در سیاستگذاری‌های اقتصادی بر بی‌اعتمادی‌ها خواهد افزود و عرصه را برای اعمال سیاست‌های اقتصادی تنگ‌تر خواهد کرد.
بر این اساس هر اندازه که ردپای دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی وی در اقتصاد ایران پررنگ‌تر باشد، به همان اندازه می‌توان شکاف دولت و ملت را بیشتر احساس کرد. حال در چنین شرایطی به راحتی می‌توان به این پرسش پاسخ داد که با یک بحران عظیم اجتماعی روبه‌رو هستیم که سرلوحه آن را در سیاست‌های نامتناسب اقتصادی باید جست و جو کرد.
در توضیح این موضوع باید گفت که مداخلات سیاسی دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی نه تنها به بهبود سطوح اقتصادی نینجامیده که در تمام شکست‌های اقتصادی جای پای دولت حس شده است؛ موضوعی که پیامد اصلی آن کاهش بی‌رویه اعتماد مردم به دولت خواهد بود.
با این وجود آنطور که از صحبت‌های رییس دولت به نظر می‌رسد، نه تنها سیاستگذار بر آن نیست تا اعمال سلیقه‌های بی‌رویه در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را کاهش دهد که با در پیش گرفتن سیاست‌های مقطعی بر آن است تا برخورد کوتاه‌مدت با چالش‌های فراگیر اقتصادی داشته باشد.
شکاف دولت و ملت
آنطور که حسن روحانی می‌گوید، دشمنان ما در یکسال گذشته تمام توان خود را برای فشار بر مردم ایران، به کار گرفته و امیدشان این بود که مردم ایران را از نظام و اعتقاداتشان جدا کننداما مردم سختی‌های زندگی را تحمل کرده و با صدای بلند به دشمنان این سرزمین پاسخ منفی دادند. در چنین شرایط سختی و در بودجه سال آینده که در مجلس به تصویب رسیده برای همه کسانی که درآمد ثابت دارند اعم از شاغل و بازنشسته که حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود و نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان و بیش از ۲۰ درصدی برای کارگران، در نظر گرفته شده است.
اما با نگاهی اجمالی به افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در طول یک سال گذشته و رشد بی‌رویه نرخ تورم باید گفت که افزایش ۲۰ درصدی سطوح دستمزدها گره‌گشای مشکلات معیشتی خانوارها و راهگشای چالش‌های فراگیر اقتصادی نخواهد بود چه بسا چنین موضوعی که ریشه در سیاست‌های پوپولیستی سیاستگذار دارد می‌تواند حتی بی‌اعتمادی مردم به دولت را نیز تعمیق بخشد.
اما با آنکه تولید و فعالیت‌های تولیدی حلقه گمشده بازار اقتصادی کشور است که سال‌هاست در پس سیاست‌های دولت در رکود به سر می‌برد، حسن روحانی تولید را از بخش‌های مهمی دانسته که مورد توجه دولت قرار دارد، به طوری که باید شرایطی فراهم کنیم که تولید محصولات زراعی و صنعتی و خدمات افزایش یافته و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
اما این موضوع در سال‌های قبل و در حالی که در شرایط به نسبت مناسب‌تری از نظر اقتصادی قرار داشتیم همواره مورد غفلت سیاستگذار قرار داشت و هیچیک از سیاست‌های دولت به افزایش عمر فعالیت‌های اقتصادی نینجامیده است. بنابراین روشن است در شرایط سخت کنونی دستیابی به این مهم ممکن نخواهد بود و در پس تصمیم‌گیری‌های مقطعی دولت به فراموشی سپرده خواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاستگذار نتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند و نظام تصمیم‌گیری دولت راه را بر اعمال سیاست‌های مطلوب اقتصادی ببندد، دور باطل سیاستگذاری ادامه خواهد داد و سیاستگذار تاوان چنین موضوعی را با افزایش شکاف دولت و ملت پس خواهد داد.
- تبعات عدم اجرای دستورالعمل‌های وزارت صمت
جهان صنعت از تصمیمات بی‌حاصل وزارت صنعت خبر داده است: رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدا با تشریح سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی، رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش‌های صنعتی با تاکید بر اصلاح نگرش سیستمی، استراتژیک و انسجام‌بخشی بین حوزه‌های مختلف را در سرفصل برنامه‌های خود معرفی کرده است به این معنا که برای مقابله با هر رانت و سودجویی عزم خود را جزم کرده است. حالا پس از حدود چهار ماه نشستن بر صندلی وزارت هنوز هیچیک از این برنامه‌ها به طور جدی عملیاتی نشده و شاهد هیچ تغییری در روند اجرای برنامه‌ها نبوده است. اما ابلاغ دستورالعمل‌ها و تعیین مصوبات همانند وزرای دیگر ادامه دارد. بنا بر دستورالعمل صادراتی اخیر رحمانی، صادرات تنها از کانال تولیدکننده مجاز است. براساس این ابلاغیه که از سوی وزارت صنعت به گمرکات کشور ارسال شده است، تمامی محصولات معدنی و پتروشیمی علاوه بر اینکه باید ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دولتی در سامانه نیما به فروش برسانند، صادرات آنها نیز باید فقط از سوی تولیدکننده (یا نماینده رسمی) انجام شود، به علاوه اینکه اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای صادرات محصول ضرورت دارد. گفتنی است این اقدام در راستای حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی عملیاتی شده است.هرچند آبان سالجاری بود که صادرات فولاد و انواع فلزات با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مشروط شد. شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل گمرک کشور، شرط صادرات این کالاها را ارائه گواهی مبدا تولید اعلام کرد. به گفته فعالان اقتصادی در راستای شناسنامه‌دار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر اقداماتی انجام شده تا به این طریق شرایط برای شفاف‌سازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود.
صادرات برخی محصولات فولادی فقط از طریق تولیدکنندگان مجاز شد
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهانه ساماندهی صادرات محصولات فولادی در نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد صادرات محصولات فولادی صرفاً از طریق واحد تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنها امکان‌پذیر است. البته وزیر صنعت شرط دیگری را هم در این ابلاغیه گنجانده و آن، اینکه تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید اخذ شود. در این نامه آمده: نظر به ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور و نیز به منظور ساماندهی صادرات محصولات فولادی و پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی و همچنین بنا به درخواست واحدهای بزرگ تولیدکننده مقاطع فولادی با کد (اچ اس) ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶و ۷۲۳۰ صرفاً از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای سایر فرآورده‌های فولادی مانند شمش و آهن اسفنجی پس از تایید این وزارتخانه امکان‌پذیر خواهد بود. مقتضی است مطابق سایر محصولات فولادی تعرفه‌های مذکور در سامانه‌های فرامرزی گمرک لحاظ شود.
افت صادرات فولاد
این در حالی است که صادرات فولادسازان بزرگ کشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه به پنج میلیون و ۸۹ هزار و ۵۵ تن شمش و محصولات فولادی رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افت ۲۲ درصدی داشت. از سوی دیگر بررسی کارنامه ۱۱ ماهه شرکت‌های بزرگ فولادی کشور نشان می‌دهد فولاد خوزستان در این دوره زمانی یک میلیون و ۹۹۹ هزار و ۵۳۰ تن صادرات داشت که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افت ۲۰ درصدی داشته است. همچنین فولاد خوزستان در بهمن ماه امسال ۱۵۹ هزار و ۳۸۷ تن صادرات داشت که در مقایسه با عملکرد بهمن‌ماه ۹۶ به میزان ۴۳ درصد کاهش را ثبت کرد. از سوی دیگر شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در ۱۱ ماهه امسال نزدیک به ۱۶ درصد از کل صادرات این مدت را در اختیار گرفت. صادرات این شرکت به میزان ۸۱۰ هزار و ۶۰۱ تن بود که از این رقم ۷۱ هزار و ۷۳۳ تن سهم بهمن ماه گذشته بود که نسبت به بهمن ۹۶ افت ۳۲ درصدی دارد. همچنین فولاد مبارکه نیز ۳/۱۵ درصد از مجموع صادرات این مدت را به خود اختصاص داد که به میزان ۷۸۳ هزار و ۶۸۴ تن بود و در مقایسه با ۱۱ ماهه پارسال افت ۲۵ درصدی داشت.
وزارت صنعت بر تعهدات پایدار باشد
سیاست‌های قیمت‌گذاری وزارت صنعت همواره با شکست مواجه شده است. امروز موضوع شفاف‌سازی و مبارزه با رانت در صادرات فولاد مطرح است و همه تولیدکنندگان از دستورالعمل وزارت صنعت مبنی بر صادرات برخی محصولات فولادی فقط از طریق تولیدکنندگان مجاز شد به شرط پیگیری و اجرا استقبال می‌کنند. سیدرسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان این مطلب به «جهان صنعت» می‌گوید: این دستورالعمل که به حمایت از تولیدکننده و صادرات توسط آنان میسر می‌شود بی‌شک قابل تقدیر است اما به شرط اجرای آن نه رها کردن آن. وی ادامه داد: روش تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند، این امر به آن معناست که این واحدها باید برای بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد، تعهد بدهند. به گفته خلیفه‌سلطانی در چند وقت اخیر عدم مشورت موثر و به موقع با تشکل‌ها و فعالان صنفی مانند فولادسازان، تصمیماتی گرفته شد که نه تنها ارزآوری به کشور را افزایش نمی‌دهد بلکه به عنوان تنبیه و جریمه برای صادرات عمل می‌کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: شرایط ویژه کشور به واسطه تحریم‌های آمریکا، باعث اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای شده است که هدف آن مدیریت ارز و محصول در داخل کشور است اما به دلیل عدم مشورت موثر و به موقع با تشکل‌ها و فعالان صنفی مانند فولادسازان، تصمیماتی گرفته می‌شود که نه‌تنها ارزآوری به کشور را افزایش نمی‌دهد بلکه به عنوان تنبیه و جریمه برای صادرات عمل می‌کنند. وی افزود: دستورالعمل اخیر بانک مرکزی برای بازگشت ۹۰ درصد ارز صادراتی صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون یورو در سال که تقریباً تمام صادرکنندگان فولاد را شامل می‌شود از این تصمیمات است. خلیفه‌سلطانی با بیان اینکه عدم پذیرش ارزش اظهارنامه صادراتی صادرکنندگان فولاد و تعیین ارزش پایه غیرواقعی در گمرکات نمونه دیگر این تدابیر ناصحیح است تصریح کرد: چندین مثال واضح دیگر هم در همین تصمیمات اخیر وجود دارد که وجه مشترک‌شان، گرفتن ابتکار عمل از صادرکنندگان فولاد و ارزآوری و متهم کردن‌شان به عدم بازگشت کامل ارز به کشور است. وی گفت: به واقع در دوران تحریم، اعتماد به تولیدکنندگان این مرز و بوم جایز است یا محدود کردن تلاشگرانی که ریسک دور زدن تحریم‌ها را به جان و مال خریده‌اند تا ارز برای کشور حاصل کنند؟ دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: واحدهای تولیدی صادرکننده فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعاً ارز صادراتی خود را با روش‌های مختلف به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند.خلیفه سلطانی ضمن بیان این مطلب که تولید هر تن فولاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار هزینه ارزی دارد و این مبلغ صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، همچون کک و زغال‌سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقلام اینچنینی می‌شود، گفت: در مقررات پیمان‌سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. وی اضافه کرد: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه‌ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز استفاده کند و در این زمینه باید بوروکراسی‌های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.
- تاکید کارشناسان بر پایان سیاست‌های ضد و نقیض اقتصادی دولت
جهان صنعت نوشته است: با اینکه برخی تحلیلگران اقتصادی از سال ۹۷ به عنوان سال سخت اقتصادی و معیشتی یاد می‌کنند اما پیش‌بینی اغلب کارشناسان این است که هنوز سال سخت اقتصادی فرا نرسیده و سال ۹۸ به معنای واقعی سال سخت اقتصاد ایران خواهد بود. جالب اینجاست که سال گذشته نیز برخی فعالان بخش خصوصی شرایط این روزهای اقتصاد ایران را پیش‌بینی می‌کردند. اگرچه ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و اصرار دولتمردان به ادامه روند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سال ۹۷ را از ابعاد گوناگون به سالی بحرانی برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرد اما با توجه به اینکه فروش نفت و نظام بانکی در سال ۹۸ با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد، کارشناسان بر این عقیده هستند که سال پیش رو به مراتب سال سخت‌تری برای اقتصاد ایران خواهد بود.
اما آنچه در این میان جای تامل دارد این است که با وجود تحریم‌های بین‌المللی که بازار و تجارت خارجی ایران را از هم‌اکنون با چالش مواجه کرده، همچنان شاهد عدم انسجام تیم اقتصادی دولت هستیم که بیش از هر عاملی بر بحرانی‌تر شدن اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود. از این رو با وجود اعتراف برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت به غلط بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان این سیاست برای سال آینده نیز دنبال می‌شود در حالی که معیشت مردم در سالجاری بیشتر از آنچه بتوان تصورش را کرد، در بمباران تبعات منفی این سیاست قرار گرفته است به طوری که شاید بتوان گفت امسال هیچ کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد سفره مردم نشد. از این رو در حال حاضر کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده، با چندین برابر قیمت به دست مردم می‌رسد که باعث شده تحرکات تورمی همچنان در کشور ادامه داشته باشد. به عنوان مثال در شرایط فعلی هر کیلو گوشت به قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد یا هر کیلو شکر کیلویی هفت هزار تومان عرضه می‌شود در حالی که با در نظر گرفتن یارانه کالاهای اساسی، باید هر کیلو گوشت به قیمت ۲۵ هزار تومان و هر کیلو شکر به قیمت ۲,۵۰۰ تومان فروخته شود.
اضافه شدن ۸ قلم کالا
با توجه به اینکه برخی چهره‌های اقتصادی دولت عدم موفقیت سیاست‌های ارزی به خصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را قبول کردند، انتظار می‌رفت اصلاح این سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که دولت همچنان قصد دارد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را در سال آینده نیز ادامه دهد و ۱۴ میلیارد دلار از بودجه ۹۸ را نیز برای این کار در نظر گرفته است. از طرفی شاهد این هستیم که با وجود هشدار کارشناسان در مورد گسترش رانت‌خواری، وزیر صمت با بانک مرکزی برای اضافه شدن هشت قلم کالا به فهرست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی نامه‌نگاری کرده است؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
بازگشت کوپن
از سوی دیگر پس از سالها دوباره پای طرح کوپن‌های توزیع مواد غذایی با عنوان «کالابرگ‌های الکترونیک» به میان آمده است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مجلس، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی این ۱۴ میلیارد دلار را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دهد و کالاهای اساسی را با توزیع کوپن به دست مردم برساند یا این میزان ارز را با نرخ نیمایی به واردات یا خرید کالای داخلی تخصیص داده و مابه‌التفاوت آن را برای حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید اختصاص دهد اگرچه در این رابطه نیز مخالفان و موافقان زیادی وجود دارد. به گفته موافقان این طرح، توزیع کوپن به نسبت دادن یارانه ارزی ایده بسیار بهتری است. این گروه از کارشناسان بر این عقیده هستند که اعطای یارانه‌های نقدی در این شرایط نمی‌تواند تورم‌زا باشد، چراکه همین حالا هم دولت ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد و ریال جمع می‌کند بنابراین اگر قرار بوده تورمی از این راه به وجود آید تا حالا به وجود آمده است.
این در حالی است که منتقدان این طرح معتقدند توزیع کوپن باید به صورت هدفمند باشد و بهترین ایده برای توزیع یارانه همان روش نقدی است.
به گفته این گروه از کارشناسان، نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود چرا که تعدد نرخ چیزی جز رانت و فساد در پی نخواهد داشت. بنابراین به عقیده آنها پرداخت یارانه به اشخاص و همچنین تعیین نرخ در نظام بازار، بهترین جایگزین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در همین رابطه رییس کنفدراسیون صادرات به «جهان صنعت» گفت: همه مواد غذایی و کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است، سر سفره مردم نرفته است. این واقعیت را مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و کارشناسان نیز اعلام کردند. تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این هدف تاثیر مثبتی نداشته به طوری که در نهایت شاهد این بودیم که کالاهای مورد نیاز سفره مردم با احتساب ارز بازار آزاد عرضه شده است. اگرچه ما از فروردین‌ماه تا امروز نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی نقد داشتیم.
ارز ارزان
محمد لاهوتی افزود: به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، توزیع رانت است و حتی ارز هشت هزار تومانی سامانه نیما نیز دست کمی از توزیع رانت ندارد و سر سفره مردم نمی‌رود. به همین دلیل نگاهی به بازار نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند بازار را در حوزه‌های گوناگون نظیر خودرو، مواد غذایی و… تنظیم کند.
وی با بیان اینکه تزریق ارز ارزان سیاست نادرستی است و حتی تقویت دستگاه‌های نظارتی نیز نمی‌تواند تغییری در روال آن ایجاد کند، تصریح کرد: مگر ما چه تعداد نیروی نظارتی داریم که بر تک‌تک ارزهای دولتی نظارت کنند که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد یا خیر. قطعاً ارز دولتی به دست مردم نمی‌رسد. این در حالی است که در هیچ جای جهان نیز چنین روالی امکان‌پذیر نیست که تمام ارزی که تخصیص داده می‌شود تا مرحله آخر زنجیره که مصرف‌کنندگان هستند، رصد شود. از این رو در حال حاضر ما از یک سو با اتلاف منابع و افزایش خروج غیرقانونی و صادرات غیررسمی کالاهای اساسی در کشور روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر شاهد این هستیم که مردم هر روز بیشتر از روز قبل قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
راهکارهای موثر
این مقام مسوول گفت: کوپن غیرهدفمند فایده‌ای ندارد و توزیع کوپن برای تمام اقشار جامعه، قطعاً اجرایی نخواهد بود. تا زمانی که کمک‌های دولت به اقشار کم‌درآمد جامعه به شکلی هدفمند برنامه‌ریزی نشود، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه یارانه یا کوپن شکل گرفته تاثیرگذار باشد.
وی افزود: نکته‌ای که دولت باید در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به آن توجه داشته باشد، چگونگی اجرای طرح‌هاست. در صورتی که تنها یکی از مراحل این فرآیند با مشکل مواجه شود، نه تنها اقشار هدف از حمایت‌های لازم بهره‌مند نمی‌شوند بلکه حتی امکان ایجاد فساد نیز ایجاد خواهد شد. هر زمان صحبت از توزیع یک کالا یا یک ارز با نرخ خاص مطرح می‌شود، گروهی از افراد خاص یا افرادی که امکان به دست آوردن رانتی خاص را دارند، در اقتصاد ظهور می‌کنند و به سودجویی می‌پردازند. بنابراین در چنین شرایطی همه حمایتی که قرار بوده به قشری هدف جامعه برسد، در عمل به سودجویان تعلق می‌گیرد. از این رو اگر قرار است حمایتی هم به صورت توزیع کوپن صورت گیرد، نه برای همه بلکه باید برای افراد نیازمند و قشر آسیب‌پذیر جامعه تعریف شود.
لاهوتی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی، حداقل کاری که دولت باید انجام دهد این است که بسته‌های حمایتی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر که تاکنون شناسایی کرده، به صورت هدفمند توزیع کند و در مقابل توزیع منابع ارزان به صورت یکسان را متوقف کند چرا که امروزه ادامه زندگی برای قشری که حقوق ثابت می‌گیرد، بسیار دشوار شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات کشور با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت انسجام لازم را ندارد، اظهار کرد: همین موضوع باعث شده تصمیمات مقطعی در اقتصاد اتخاذ شود که پس از گذشت چند هفته درخواست لغو و تغییر آن داده شود. به عنوان مثال در حالی که اخیراً رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس موضوع واردات بدون انتقال ارز را برای سال ۹۸ مطرح کرد، چند روز بعد شاهد اعلام مخالفت آقای همتی رییس کل بانک مرکزی با این مساله بودیم به طوری که حتی وی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد با مجلس در این خصوص لابی کرده تا واردات بدون انتقال ارز ممنوع شود.
محمد لاهوتی تصریح کرد: سوال ما از دولتمردان این است که مگر تصمیمات هیات دولت با مشورت همه وزرا و مسوولان اتخاذ نمی‌شود که اختلاف‌نظرهای اینچنینی در آن مشاهده می‌شود؟ واقعیت این است که خروجی هیات دولت در قالب بخشنامه، بودجه و … باید پیش از ابلاغ با نظرات همه این اعضا اتخاذ شود به طوری که در نهایت شاهد ارائه تصمیم واحدی از جانب آنها باشیم، چرا که در حال حاضر اقتصاد کشور در موقعیت خاصی قرار دارد و اختلاف‌نظر و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، تاثیرات منفی به دنبال خواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- دردسرهای پرداخت تسهیلات ارزی به خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است: اختلاف میان بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی کشور روند پرداخت تسهیلات ارزی را در شرایطی متوقف کرده که هر دو طرف با ارائه دلایلی برای مخالفت با نظر مقابل، بر موضع خود در این زمینه پافشاری می‌کنند. در این بین ورود اقتصاددانان و کارشناسان خودرویی که یکی بر موضع بانک مرکزی تاکید دارد و دیگری دلایل زنجیره خودروسازی کشور را بجا و منطقی می‌داند، بر چالش پرداخت تسهیلات ارزی افزوده است. به‌طوری‌که اقتصاد دانان و کارشناسان بانکی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی، زنجیره خودروسازی را به زیاده طلبی متهم می‌کنند در مقابل کارشناسان خودرو، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه انعطاف بیشتری از خود نشان دهد، نگران آینده این صنعت در صورت نبود حمایت‌های جمعی هستند. ستاد اقتصاد مقاومتی پیش تر با توجه به مشکلات خودروسازان مقرر کرد تا شبکه بانکی کشور ۱۱ هزار میلیارد تومان را در قالب منابع ارزی و ریالی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، تا خطوط تولید آنها جان بگیرد. براساس این مصوبه قرار شد تا ۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در قالب تسهیلات ریالی و الباقی آن در قالب تسهیلات ارزی به ارزش ۸۴۴ میلیون یورو از سوی شبکه بانکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار بگیرد.
پرداخت تسهیلات ریالی به سرعت از سوی بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت و به گفته برخی قطعه‌سازان ۸۰ درصد آن پرداخت شده است. اما زمانی که موعد پرداخت بخش ارزی این تسهیلات فرا رسید، زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی در ارتباط با نحوه باز پرداخت آن دچار اختلاف نظر شدند. در این زمینه بانک مرکزی سه شرط برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفت حال آنکه یکی از شروط با مخالفت جدی قطعه‌سازان همراه است. بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت این تسهیلات براساس نرخ سامانه سنا پرداخت خواهد شد و دریافت‌کنندگان تسهیلات باید ۹ ماه بعد براساس نرخ همین سامانه اقدام به بازپرداخت بدهی خود کنند. اما این فرمول به مذاق زنجیره خودروسازی خوش نیامد به‌طوری‌که آنها به دنبال این بودند که نرخ باز پرداخت را در زمان دریافت تسهیلات با شبکه بانکی نهایی و تسهیلات را با نرخ روز پرداخت نکنند. در همین حال بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز کشور به مدیریت منابع ارزی با خواسته خودروسازان مخالفت کرده است. به اعتقاد مسوولان ارشد بانک مرکزی این نحوه تسهیلات دهی باعث ایجاد رانت برای بخش دریافت کننده می‌شود. این تحلیل مورد حمایت اقتصاددانان نیز قرار گرفته، چرا که آنها معتقدند در شرایط فعلی که منابع ارزی با محدودیت‌هایی همراه است، بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی تسهیلات ارزی صنایع مختلف را تامین کند تا از ایجاد هرگونه رانت جلوگیری شود.
در این زمینه یک اقتصاددان نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی مدنظر خودروسازان را به چند دلیل منجربه ایجاد رانت می‌خواند و تاکید دارد که با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌های موجود، چنانچه بانک مرکزی این میزان ارز را در اختیار خودروسازان قرار دهد بخشی از تقاضا از دریافت ارز محروم می‌شوند زیرا منابع ارزی در دوران تحریم به میزان تقاضا وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد که محروم شدن بخشی از تقاضا در شرایطی است که برخی صنایع با محرومیت از سهمیه ارزی در لبه پرتگاه قرار دارند و حاضرند ارز را با نرخ تبدیل بالا تهیه کنند. بنابراین با توجه به بخش تقاضا، بانک مرکزی نمی‌تواند به خودروسازان ارز را با نرخ ثابت تخصیص دهد و استفاده از نرخ سامانه سنا در این شرایط می‌تواند راهکار مناسبی باشد. اما نکته دیگری که مدیریت ارشد بانک مرکزی بر آن تاکید دارند این است که پرداخت ارز با نرخ ثابت در واقع چوب حراج زدن به منابع ارزی آن هم با توجه به محدودیت‌های فعلی است، به این معنا که در واقع این امکان برای دریافت‌کنندگان فراهم می‌شود که ارز ارزان در اختیار بگیرند، این در حالی است که این مساله تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد، که مهم‌ترین آن می‌تواند افزایش پایه پولی کشور و رشد تورم باشد. این استدلال وجود دارد که اگر دولت بخواهد این تسهیلات را با نرخ ثابت در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، برای جبران آن مجبور است به کل بدنه اقتصاد فشار بیاورد که این مساله منجر به افزایش تورم خواهد شد.
اما در مقابل کارشناسان خودرو با قبول دغدغه‌های اقتصاد دانان، معتقدند در حال‌حاضر ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود ندارد، بنابراین دولت به‌عنوان سیاست گذار کلان باید نسبت به ثبات اقتصادی، اطمینان لازم را فراهم کند تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با فراغ بال به فعالیت خود ادامه دهند. آنطور که مشخص است قطعه‌سازان با پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی از سوی بانک مرکزی، روند تولید را صعودی کردند با این حال پرداخت تسهیلات ارزی با شروط بانک مرکزی را مانع دیگری در مسیر تولید می‌دانند. آنها به دو دلیل فرمول بانک مرکزی را برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان ناموفق می‌دانند. دلیل اول به بی‌ثباتی در تصمیمات مسوولان صنعتی و دست‌اندرکاران ارشد صنعت خودرو بازمی‌گردد، به‌طوری‌که آنها با بیم بازگشت قیمت‌گذاری دستوری بازپرداخت تسهیلات با نرخ شناور را به صلاح نمی‌دانند.
در حال حاضر براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های خودروساز این امکان را دارند تا محصولات تولیدی خود را براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این در حالی است که وزارت صنعت طی چند ماه گذشته نشان داده که در تصمیمات خودرویی خود چندان ثابت قدم نیست و با هر رویدادی به سرعت رویکرد جدیدی اتخاذ می‌کند و این مساله خودروسازان را برای ادامه دار بودن قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار دچار تردید کرده است. اگر خودروسازان از جانب وزارتخانه در ارتباط با فروش محصولاتشان براساس حاشیه بازار مطمئن بودند، شاید آسوده‌تر شرایط بانک مرکزی را در ارتباط با نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی می‌پذیرفتند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که خودروسازان با چالش دیگری نیز روبه‌رو هستند و آن تردید برای تقاضای محصولات تولیدی در بازار است. خودروسازان همواره برای تولید و همچنین عرضه به بازار برنامه‌ریزی خود را دارند حال آنکه چنانچه آنها امروز تسهیلات ارزی را با نرخ شناور دریافت و براساس آن برای خطوط تولید برنامه‌ریزی کنند، این نگرانی از سوی آنها وجود دارد که نتوانند محصولات خود را با توجه به افزایش قیمت‌ها و ریزش بخشی از تقاضا به دلیل نداشتن تمکن مالی به‌فروش برسانند. این مساله می‌تواند آنها را در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ شناور با چالش روبه‌رو کند.
مخالفان چه می‌گویند؟
پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی برای رونق در خطوط تولید، قدمتی بیش از ۲۰۰ سال در اقتصاد کشور دارد. برای نمونه در کتاب تاریخ اقتصاد ایران نوشته چارلز عیسیوی آمده است در دوره فتحعلیشاه قاجار، به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان پارچه با پرداخت مبالغی به درباریان آنها را موظف کرده بود تا از محصولات تولیدکنندگان داخلی به جای محصولات خارجی استفاده
کنند. این در شرایطی بود که خریداران چندان مایل نبودند تا پارچه‌های بی کیفیت داخلی را جایگزین محصولات لطیف خارجی کنند. به این ترتیب بسیاری از اقتصاددانان براساس این روایت تاکید می‌کنند که نسخه ارائه تسهیلات برای رونق تولید هیچ گاه در اقتصاد ایران جوابگو نبوده است.یکی از اقتصاددانان در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد رونق در خطوط تولید آنها، شاید خیلی پاسخگو نبوده، به این ترتیب این خواسته زنجیره خودروسازی برای دریافت تسهیلات با نرخ ثابت آن هم در شرایط فعلی که اقتصاد در منگنه تحریم‌ها قرار دارد، به نوعی ایجاد رانت خواهد کرد.این اقتصاددان می‌گوید: در شرایطی که خودروسازان هیچ صادراتی ندارند و بازار داخلی را به‌صورت انحصاری در اختیار دارند، تامین ارز به نرخ ثابت به نوعی باز هم انحصارگری این صنعت را نشان می‌دهد.
محدودیت‌های ارزی نکته دیگری است که مورد توجه این اقتصاددان قرار گرفته و می‌گوید: در حال حاضر دولت به‌دلیل تحریم‌ها در تنگنای مالی قرار دارد در این شرایط شاهد هستیم که صف طولانی متقاضیان ارز جلوی بانک مرکزی تشکیل شده است؛ درحالی‌که بانک مرکزی این امکان را ندارد که به تمامی نیازها پاسخ دهد. از این رو مجبور است چنانچه بخواهد تسهیلات تکلیفی ستاد اقتصاد مقاومتی را به خودروسازان پرداخت کند، دست رد به سینه بخشی از متقاضیان ارزی بزند.این حالی است که در میان متقاضیان ارز هستند، صنایعی که به‌دلیل ارزبری کم حاضرند ارز را با نرخ بازار آزاد و حتی بیشتر خریداری کنند تا بتوانند همچنان به تولید ادامه دهند، اما بانک مرکزی به‌منظور اجرای مصوبه ستاد مقاومتی مجبور است جریان منابع ارزی را به سمت خودروسازان منحرف کند.این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چنانچه دولت از خودروسازی حمایت نکند اشتغال در این صنعت در خطر قرار می‌گیرد، گفت: منابعی که طی سالیان متمادی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گرفته، شاید بهتر بود که به‌صورت هدفمند در بخش‌های مولد دیگر به‌کار گرفته می‌شد. این در حالی است که خودروسازان طی این مدت و با دریافت این حمایت‌ها تنها توانسته‌اند وضع موجود را حفظ کنند.
تسهیلات‌دهی مشروط شود
درحالی‌که نگاه اقتصاددانان به پرداخت تسهیلات به صنعت خودروی کشور چندان مساعد نیست و معتقدند خودروسازان با توجه به حمایت‌های دولتی همچنان بر تولید پلت‌فرم‌های قدیمی تمرکز کرده‌اند، اما کارشناسان خودرویی همچنان بر حمایت از این صنعت تاکید دارند و دخالت‌های دولت را به نوعی مانع از توسعه خودروسازی در کشور می‌خوانند.در این زمینه برخی از کارشناسان خودرو معتقدند که آنچه سبب شده تا صنعت خودروی کشور حال و روز مناسبی نداشته باشد، به‌دلیل دخالت‌های دولت در این صنعت است؛ بنابراین دولت که ایجادکننده این وضع است باید در مواقع لزوم، مانند شرایط فعلی، از این صنعت حمایت کند.در این ارتباط حسن کریمی سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: نگرانی اقتصاددانان در ارتباط با توزیع رانت از رهگذر پرداخت تسهیلات، نگرانی بجایی است اما باید به دلایل خودروسازان برای قبول نکردن تسهیلات ارزی با نرخ شناور هم توجه شود و نگرانی آنها هم برای رسیدن به یک راهکار درست مدنظر قرار بگیرد.
این کارشناس ادامه می‌دهد: در حال حاضر خودروسازان دو نگرانی دارند. اول اینکه وزارتخانه در صورت ایجاد تنش در بازار، مجوز فروش در حاشیه بازار را لغو کرده و قیمت‌گذاری دستوری را جایگزین آن کند. در این صورت خودروسازان چطور می‌توانند تعهد بدهند تا تسهیلات را با نرخ ارز شناور طی ۹ ماه آینده تسویه کنند. وی ادامه می‌دهد که نکته دیگر که خودروسازان را برای قبول نرخ ارز شناور برای بازپرداخت تسهیلات مردد کرده است، ریزش تقاضا در بازار است. در حال حاضر بخشی از تقاضای واقعی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها از بازار خارج شده و آنچه امروز بازار خودرو را تا حدودی سرپا نگه داشته است، سرمایه‌های سرگردان است. اگر این سرمایه‌ها به هر دلیل از بازار خارج شوند این امکان وجود دارد که خودروسازان با بحران فروش محصولات خود روبه‌رو شوند. در این صورت چگونه می‌توانند باز پرداخت تسهیلات دریافتی را تعهد کنند.
این کارشناس معتقد است باید بانک مرکزی و خودروسازان به یک راه سوم برسند. پیشنهاد کریمی سنجری این است که بازپرداخت این تسهیلات مشروط شود. چنانچه خودروسازان امروز پرداخت تسهیلات را با نرخ شناور قبول کنند اگر چالش‌هایی که ذکر شد اتفاق افتاد، بانک مرکزی با آنها مساعدت کند، اگر هم سناریوی منفی شکل گرفته در ذهن خودروسازان اتفاق نیفتاد، آنها بازپرداخت را با نرخ روز سامانه صنا در دستور کار قرار دهند.
امیرحسن کاکایی هم در این ارتباط معتقد است تسهیلات‌دهی باید در دستور کار باشد اما باید وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو، ساز و کار نظارتی تعریف کند تا تیر تسهیلات‌دهی به هدف بخورد و پرداخت تسهیلات از مسیر خود منحرف نشود.
* کیهان
- کنایه زنگنه به روحانی
کیهان نوشته است: وزیر نفت مدعی شد: می‌خواستند بین ما و قرارگاه و بین ما و سپاه فاصله ایجاد کنند که ما نگذاشتیم، بلکه ما و جوانان متخصص قرارگاه و سپاه برای ایران تلاش کردیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه در نشست خبری در محل فاز ۱۳ پارس جنوبی با تقدیر از عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در احداث و تکمیل شش فاز پارس جنوبی، اظهاراتی بیان کرد که با اظهارات دولتمردان در انکار زحمات نیروهای نظامی همخوانی ندارد.
وی گفت: قرارگاه توانست دو فاز را در سال ۹۴ تکمیل کرده و هم‌اکنون نیز چهار فاز دیگر را به مدار بهره‌برداری برساند که البته کمی از بخش دریایی این چهار فاز ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴ باقی مانده که این بخش نیز در نیمه نخست سال ۹۸ تکمیل می‌شود.
زنگنه با بیان اینکه «ما همواره در بخش کارفرمایی با بخش پیمانکاری جدل‌ها و دعواهای طبیعی حین انجام پروژه را داریم» (!) مدعی شد: من هیچ‌گاه به‌صورت علنی انتقادی را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اعلام نکرده‌ام، خیلی‌ها می‌خواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین ما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم.
این عضو کابینه دولت روحانی ادامه داد: دوستان جوان و پرتلاش ما در مجموعه سپاه و قرارگاه از ظرفیت‌های کشور و از رفقای نزدیک ما هستند که پروژه‌های مختلف را برای ایران به سرانجام رسانده‌ایم.
اظهارات زنگنه برای عادی جلوه دادن روابط خود با مجموعه سپاه در شرایطی است که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به عنوان بازوی عملیاتی سپاه در اجرای پروژه‌های بر زمین مانده ملی، سالها به خدمت‌رسانی به کشور مشغول بوده و هنوز هم هزاران میلیارد تومان از دولت طلب دارد، اما برخی دولتمردان از هر فرصتی برای طعنه زدن به آنها استفاده کرده‌اند.
این برچسب زدن‌ها از تابستان سال گذشته با اظهارات رئیس‌جمهور وارد فاز جدیدی شد. حسن روحانی در واکنش به واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مدعی شد اقتصاد را از یک دولت بی‌تفنگ به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. پس از این سخنان، هجمه‌ها علیه نیروهای نظامی کشور شکل جدیدی به خود گرفت.
به این ترتیب به نظر می‌رسد مخاطب اصلی زنگنه درباره اینکه «خیلی‌ها می‌خواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین ما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم»، قبل از هر کس، حسن روحانی است.
امروزه نیروهای مهندسی رزمی، بخش جدایی‌ناپذیری از ارتش‌های مدرن جهانی محسوب می‌شوند که هم در دوران جنگ و هم در زمان صلح، وارد عمل شده و در ساختن تاسیسات و آبادانی مناطق به‌کار گرفته می‌شوند.
ضرورت ورود قوای پشتیبانی نیروهای نظامی برای ساخت و ساز کشور با رعایت چهارچوب‌های مربوطه، در حالت عادی مفید است و در شرایط تحریم اهمیت دوچندان می‌یابد. با این حال برخی جریان‌های سیاسی داخلی برای بهره‌برداری سیاسی و جناحی خود، حاضرند نهادهای نظامی را به انواع تهمت مورد حمله قرار داده و مانع خدمت‌رسانی آنها به کشور شوند.
گفتنی است وزیر نفت در اظهارات روز گذشته خود به سرنوشت فاز ۱۱ پارس جنوبی هم‌اشاره کرد؛ پروژه‌های که اجرای آن با اعتماد نابجای دولت و شخص زنگنه به شرکت فرانسوی توتال عقب افتاد و پس از پشت پای این شرکت به قرارداد خود با دولت ایران بدون پرداخت جریمه، هنوز عملیاتی نشده است.
وزیر نفت در این خصوص گفت: قرار است یک هیئت چینی برای تعیین تکلیف فاز ۱۱ به ایران بیاید و قول داده‌اند به‌زودی این سفر انجام خواهد شد. زنگنه اضافه کرد: با سفر این هیئت چینی به ایران سرنوشت فاز ۱۱ پارس جنوبی را مشخص می‌کنیم.
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
