حاج‌احمدآقا و تهمت‌هایی که تمام نمی‌شود

طی سال‌های گذشته علی مطهری و برخی از اعضای نهضت آزادی تلاش زیادی داشتند که نامه امام درباره غیرقانونی بودن این نهضت را زیر سؤال ببرند.

به گزارش مشرق، حاج احمد خمینی در شامگاه ۲۵ اسفند ۱۳۷۳ چشم از جهان فرو بست. اما در سالی که گذشت دوبار مباحث مرتبط با ایشان در رسانه‌ها مطرح شد و اسنادی منتشر شد که هرچه بیشتر حقانیت و صداقت ایشان را اثبات می‌کرد که در ادامه آن‌ها را مرور خواهیم کرد.

عقب‌نشینی علی مطهری از ادعاهای جعلی بودن نامه امام

علی مطهری امسال با حضور در یک برنامه اینترنتی ادعایی را مطرح کرد که در رسانه‌ها بازخوردهای زیادی داشت. مطهری درباره نامه امام به آقای منتظری و نامه درباره نهضت آزادی گفت: «نهضت آزادی ایران یک گروه با سابقه اسلامی است. فکر نمی‌کنم نامه منسوب به امام درباره نهضت آزادی، واقعاً از امام باشد، نامه مربوط به آقای منتظری هم بعید می‌دانم از امام باشد.»

بیشتر بخوانید:

انحراف مطهری محصول فروغلتیدن در دامان اصلاح‌طلبان

اسنادی از اصالت نامه امام درباره آیت‌الله منتظری +عکس

آقازاده! یوسف بفروشند تا چه خرند؟

علی مطهری غلط می‌کند که برای امام خمینی تعیین تکلیف کند

پاسخی به ادعای تکراری درباه دستخط امام خمینی

پس از این ادعا از علی مطهری درباره ادله و مستنداتش در خصوص نامه امام سؤال می‌شود که او این چنین به پاسخ می‌دهد: «اساساً آن نوع بیان شباهتی با ادبیات امام (ره) ندارد. مضاف بر آنکه از فروردین ۶۸ به بعد امام بیمار بودند و خیلی در جریان امور نبودند. علاوه بر این خط امام هم مورد تشکیک است. به عبارت دیگر این تردید وجود دارد که آیا این دست‌خط امام هست یا خیر. لذا از این جهت به نظر نمی‌رسد که نامه ۶/۱/۶۸ و ۸/۱/۶۸ هر دو از امام باشد به طوری که در یک‌جا یک نفر را به قعر جهنم و در جای دیگر به آسمان برده‌اند. این‌ها با هم همخوانی ندارند. حداقل برای من قابل قبول نیست .»[۱]

اسنادی از آیت‌الله خامنه‌ای، مشکینی و هاشمی

پس از این اتفاقات دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی شهادت کتبی سه تن از افراد حاضر در جلسه با حضرت امام در شامگاه روز ۶ فروردین (یعنی شب هفتم فروردین ۶۸) را منتشر کرد. در این جلسه که حاج‌احمدآقای خمینی نیز حضور داشته است، مطالب این نامه و درخواست عدم انتشار و تعدیل آن بحث شده است.

در سال ۱۳۷۹ و ۸۰، تولیت موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی (حجت الاسلام سید حسن خمینی) طی نامه‌هایی از این سه نفر درخواست می‌کند تا شهادت خود را راجع به این جلسه مکتوب کنند. سه شهادت نامه مکتوبی که در ادامه مشاهده می‌کنید در پاسخ به این درخواست مرقوم شده است.

متن سند شماره ۱- مرقومه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظلّه):

بسمه تعالی

با سلام و تحیّت در شب هفتم فروردین ۶۸ اینجانب و حضرات نامبرده بالا در خدمت حضرت امام راحل قدّس الله روحه بودیم و بیشترین گفتگو درباره‌ی آن نامه بود و اینکه از رسانه‌ها پخش بشود یا نه و سرانجام تصمیم نهایی امام این شد که نامه پخش نشود و فقط برای مخاطب نامه فرستاده شود. ساعتی قبل از آن هم فرزند گرامی امام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج احمد آقا متن نامه را برای نامبردگان قرائت کردند. صدور آن نامه از ذهن و قلم شریف امام جای کمترین تردید نیست.

و السلام علیکم

سید علی خامنه‌ای ۲۲/۱۰/۷۹

متن سند شماره ۲ – مرقومه آیت الله علی مشکینی (ره):

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از اهداء سلام و تحیات، در اوایل فروردین ۶۸ شبی در حضور امام راحل قدّس سرّه با نامبردگان فوق بودیم و صحبت در اطراف انتشار و عدم انتشار نامه مزبور بود و از معظّم له درخواست عدم انتشار و یا تخفیف مفاد آن می‌شد و اگر کسی در آن حال سخنان ایشان را درباره آقای منتظری می‌شنید نه فقط یقین می‌کرد که نامه نامه ایشان است بلکه یقین می‌کرد که ایشان در نوشتن نامه ارفاق نموده و رعایت برخی از مصالح را کرده است، و در واقع «سبقت رحمته غضبه» و به هرحال بنده می‌دانم و شهادت می‌دهم که نامه فوق‌الذکر نامه معظّم له و مطالب آن منظور ایشان بوده و اگر کسی شک دارد «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین»

و السلام علیکم و رحمه الله

الاقل علی المشکینی ۳۱/۱/۸۰

متن سند شماره ۳ – مرقومه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی (ره):

بسم الله الرحمن الرحیم

عصر آنروز دفتر امام (ره) از من و آیت الله خامنه‌ای خواسته بود که این نامه امام را به قم ببریم و به دست آقای منتظری برسانیم و هیئت رئیسه مجلس خبرگان در دفتر اینجانب جلسه داشت برای تصمیم‌گیری در مورد تشکیل جلسه خبرگان به منظور اجرای دستور امام در خصوص عزل آقای منتظری.

حضار آقایان فوق‌الذکر به اضافه آقایان مؤمن و طاهری خرّم آبادی بودند. به اتفاق آراء با ابلاغ چنین نامه تندی و نیز تشکیل جلسه خبرگان موافق نبودند، تصمیم گرفتیم که به جماران برویم و نظرمان را به محضر امام بگوییم و هروقت به دفتر امام رسیدیم و امام اجازه ملاقات دادند یادگار امام هم به جمع ما پیوستند.

از امام درخواست کردیم که از ارسال نامه خودداری فرمایند امام نپذیرفتند و سپس درخواست شد که از اعلان متن نامه منصرف شوند که فقط پذیرفتند تا فردا منتشر نشود و سپس هنگام طلوع فجر فرستاده امام به خانه اینجانب آمد و گفت امام فرموده‌اند نامه از صدا و سیما پخش نمی‌شود و توسط فرد دیگری برای آقای منتظری ارسال می‌شود.

اکبر هاشمی ۱۱/۲/۸۰[۲]

پس از ارائه این اسناد بود که علی مطهری از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و گفت: «در واقع حرف من این بود که ای کاش این دو نامه از امام خمینی نمی‌بود و جعلی بود ولی اکنون که موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی آن را اصیل می‌داند ما نیز می‌پذیریم.» [۳]

نهضتی که صلاحیت ندارد

نامه دیگری که علی مطهری و برخی دیگر از اعضای نهضت آزادی در صحت انتساب آن به امام خمینی تشکیک کردند، نامه امام خمینی به حجت‌الاسلام محتشمی‌پور درباره صلاحیت نداشتن نهضت آزادی بود.

امام خمینی در این نامه که در سال ۶۶ نوشته شده است تأکید می‌کنند: «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آن‌ها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین (این فرزندان عزیز مهندس بازرگان) بیشتر و بالاتر است.»[۴]

اولین بار نهضت آزادی و بیت آقای منتظری مطرح کردند که این نامه‌ها توسط سید احمد خمینی و نه امام نوشته شده است. پس از انتشار متن نامه و تصویر دستخط امام‌خمینی (ره) در رابطه با نهضت آزادی در دی ماه ۱۳۶۸ (پس از رحلت امام‌خمینی)، نهضت آزادی بلافاصله مدعی شد که این نامه جعلی است و تلویحاً سید احمد خمینی را متهم به جعل نامه کردند.

به استناد قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام، مسئولین وقت قوه قضاییه اعلام نظر حاج احمد خمینی و موسسه نشر آثار حضرت امام را در این خصوص فصل‌الخطاب و نظر مرجع شرعی و قانونی می‌دانستند اما یادگار امام برای رفع هرگونه شبهه‌ای، به اصرار خویش درخواست اعزام کارشناسان دادگستری را نمود و دو نفر از سوی قوه قضاییه برای دیدن و کارشناسی خط و امضای این نامه اعزام شدند و پس از بررسی، نظر کارشناسی ایشان مبنی بر بدیهی بودن اصالت خط و امضای امام در مورد این نامه در پرونده مفتوحه، درج گردید .[۵]

دو نکته جالب در حول این نامه وجود دارد: اول آنکه امام، این نامه را (برخلاف عرف معمول در دیگر نامه‌هایی از این دست) نه تنها در پیش‌نویس به خط خود نوشتند بلکه با فراستی الهی و برای جلوگیری از هرگونه شائبه احتمالی در آینده، متن پاکنویس آن را هم به خط مبارک خود مرقوم کردند و لذا این نامه از معدود نامه‌هایی است که هم پیش‌نویس آن هم پاکنویس آن هر دو به خط مبارک شخص امام است. غیر از اعضای دفتر امام، آقای محتشمی پور هم در جایی به این مطلب اشاره کرده است: «آن نامه‌هایی که امام احتمال می‌دادند بعد از فوتشان یک مسئله ای ممکن است پیدا شود و حرفی و تفسیر و بحثی شود عنایت می‌کردند و با خط خودشان می‌نوشتند و این نامه یکی از آن‌هاست که به خط‌امام از اول تا آخر نوشته شده است .»[۶]

نکته جالب دیگرآنکه حضرت امام با آنکه این نامه فقط خطاب به وزیر کشور بود و تکلیف او و پاسخ سؤالش را روشن می‌کرد، از آن نامه ۵ نسخه دیگر هم تهیه کرده و برای سران قوا و نخست وزیر و وزیر اطلاعات هم ارسال نمودند. آقای محتشمی پور در این باره هم گفته است: «نامه‌هایی که امام می‌نوشتند آن‌هایی که باید اعلام می‌شد می‌دادند رادیو تلویزیون و در روزنامه‌ها می‌نوشتند و آن‌هایی که باید فقط شخصی به دست فرد (یعنی نامه‌های شخصی) برسد اسم طرف را می‌نوشتند. یکی را برای خود آن طرف می‌فرستادند و اصل نامه را نگه می‌داشتند برای مؤسسه تنظیم و حفظ آثار امام. اما این نامه علی رغم اینکه شخصی بود و فقط تکلیف بنده را به عنوان وزیر کشور مشخص کرده بود، چون در ارتباط با دستگاه‌های قضایی و دولتی هم مطلب داشت، فرمودند برای سران سه قوه یکی یک کپی از این نامه بفرستید. برای ریاست جمهوری، ریاست مجلس، رئیس دولت (نخست وزیر)، رئیس قوه قضائیه و یک نسخه هم برای وزارت اطلاعات بفرستید. یعنی عملاً ۵ نسخه کپی امام برای تمام سران ارسال شد و همه در جریان قرار گرفتند.» [۷]

سرانجام حکم دادگاه چه شد؟

در میانه دهه هفتاد این ادعا برای چندمین بار توسط اعضای نهضت آزادی تکرار شد. اما در نهایت در اسفندماه ۱۳۷۵ دادگاهی برگزار شد که حمید انصاری به نمایندگی از موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و ابراهیم یزدی به عنوان دبیرکل نهضت آزادی برگزار می‌شود. در این دادگاه، بیانیه منتشره در هفته‌نامه صبح درباره جعلی بودن نامه امام و اظهارات ابراهیم یزدی در دفاع از آن «از مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب که باعث تشویش اذهان عمومی گردیده» تشخیص داده و مستند به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی او را به «شش ماه حبس تعزیری» محکوم می‌کند. این حکم مدتی بعد و پس از اعتراض آقای یزدی، در دادگاه تجدیدنظر بررسی و تایید و با یک درجه تخفیف به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌شود. این حکم در تاریخ ۲۲/‏۰۹/‏۷۶‬ به اداره اجرای احکام قوه قضاییه ارسال می‌شود.

آقای ابراهیم یزدی و وکیلش ۶ دی ماه ۱۳۷۶ با حضور در قوه قضاییه درخواست تقسیط مبلغ جریمه در قالب «پیش‌پرداخت سیصدهزار ریالی و مابقی در نه قسط» را ارائه می‌دهند که این درخواست با مخالفت قاضی مربوطه مواجه می‌شود و تنها با پرداخت آن تا پایان دی‌ماه موافقت می‌شود.