به گزارش مشرق به نقل از فارس، بسیاری از تحلیلگران منطقه و جهان عرب انتظار داشتند که در نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه عرب در روز یکشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰، ماموریت هیات ناظران عرب در سوریه تمدید و راهکارهای جهت کاهش تنش و خونریزی در کشور سوریه از سوی این شورا ارائه شود ولی این پیش بینی برآورد و محقق نشد.
گرچه ماموریت هیات ناظران عرب یک‌ماه تمدید شد ولی دو پایه جدید(ریاض ـ دوحه) دکترین اوبامایی در خلیج فارس که هم اکنون با غیاب مصر و الجزایر، مدیریت اتحادیه عرب را به عهده دارند، سکان سیاست این اتحادیه را در ازای دمشق ناگهان و شتابان تغییر داده و طرح جدیدی را جهت تحمیل فشار نوین و مضاعفی علیه سوریه،ارائه نمودند.
مهندسان ابتکار عمل اول (چهار ماده‌ای) اتحادیه عرب که دمشق آن را در سه ماه پیش پذیرفته و گام‌هایی جهت عملی کردن برداشته اینک همان طراحان در نشست روز یکشنبه سوم دیماه قاهره طرح (هفت ماده ای) جدیدی را ارائه نموده که اصل حاکمیت نظام سیاسی، ثبات، امنیت کشور و وحدت ملی مردم سوریه را نشانه گرفته و گامی به سوی ناآرامی و بی‌ثبات کردن این کشور و منطقه برداشته است.
در نشست روز یکشنبه اتحادیه عرب که اختصاص به تحولات سوریه داشت با صدور بیانیه ای پایان یافت که در آن فشارها، محدودیت‌ها و معضلات جدیدی برای مردم و دولت سوریه به وجود آورده و هیچ کمکی به حل و فیصله دادن به بحران سیاسی ـ امنیتی این کشور ننموده است.
کنکاش شتابان در جزئیات بیانیه ۷ بندی اتحادیه عرب در قبال سوریه و منویات طراحان این بیانیه را برملا می سازد.
مهندسان طرح جدید به دروغ اعلام داشته که آنها با استفاده از گزارش‌های تهیه شده از سوی ناظران عرب که به مدت یک ماه در سوریه فعال بودند و با تاکید بر تلاش‌ها جهت خروج سوریه از بحران بدون دخالت خارجی و جهت گیری به سوی جنگ داخلی، پس از بررسی گزارش "محمد الدابی" رئیس هیئت ناظران عرب در سوریه و تحولات اخیر این کشور تصمیم گرفته این طرح را ارائه دهند.
بدخواهان ملت، دولت، ثبات و امنیت سوریه اذعان دارند که دولت سوریه در اجرای برخی تعهدات پیشرفت‌های نسبی داشته و خشونت‌ها تنها از سوی دولت نبوده بلکه معارضه مسلح و گروه های تروریستی در توسعه دامنه آن نقش داشته اند.
اما اتحادیه عرب، از دولت سوریه می خواهد به اجرای بندهای زیر اقدام کند:
۱ـ۱ـ آزادی تمامی زندانیان
۱ـ۲ـ تخلیه تمامی شهرها و مناطق مسکونی از هرگونه اشکال مسلحانه
۱ـ۳ـ اجازه دادن به ورود سازمانهای ذیربط و رسانه های عربی و بین المللی با در نظر گرفتن آزادی آنها در حضور در تمامی نقاط سوریه جهت اطلاع از واقعیت شرایط و تحولات.
۲ـ۱ـ عقب نشینی ارتش سوریه و تمامی نیروهای مسلح به پادگانها و مراکز اصلی
۲ـ۲ـ اجازه دادن به تظاهرات مسالمت آمیز در تمامی مظاهر آن
۲ـ۳ـ تضمین آزادی تظاهرات مسالمت آمیز و ادامه پشتبیانی از هیئت ناظران عرب و دعوت از دولت سوریه و مخالفان برای انجام گفتگوی جدی طی مهلتی دوهفته ای.
۲ـ۴ـ همچنین شورای وزیران خارجه اتحادیه عرب بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی طی دو ماه آتی که در آن دولت و مخالفان به ریاست شخصیتی مورد توافق حضور داشته باشند، تاکید می کند. وظیفه این دولت جدید اجرای بندهای اعلام شده از سوی اتحادیه عرب در بیانیه فعلی و فراهم آوردن مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با حضور آزادانه احزاب و به موجب قانونی است که در آن نظارت عربی و بین المللی لحاظ شده باشد.
۳ـ رئیس جمهور سوریه تمامی اختیارات خود را در جهت همکاری با دولت وحدت ملی در راستای انجام ماموریتهایش در مرحله انتقالی به معاون اول خود واگذار کند.
۴ ـ اعلام تشکیل دولت وحدت ملی (پس از توافق درباره تشکیل آن) که هدف اصلی اش ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی، مذهبی و طایفه ای آنها تا بر مبنای آن قدرت به صورت مسالمت آمیز انتقال یابد.
۵ـ حکومت وحدت ملی همچنین باید در جهت بازگرداندن امنیت و ثبات به سوریه تلاش کند و در این زمینه کشورهای عربی متعهد می شوند که با همکاری اتحادیه عرب پشتیبانی مالی داشته باشند.دولت وحدت ملی باید کمیته مستقلی را جهت تحقیق درباره نقض حقوق شهروندان و بررسی آنها تشکیل دهد.
۶ـ دولت وحدت ملی همچنین باید در جهت برگزاری انتخابات مجلس موسسان با نظارت عربی و بین المللی و در شرایط آزاد و شفاف مقدمات لازم را فراهم کند. مجلس موسسان نیز سه ماه پس از تشکیل دولت وحدت ملی قانون اساسی جدید سوریه را به همه پرسی بگذارد تا پس از طی این مراحل انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوریه برگزار شود.
۷ـ کشورهای دیگر باید از دولت وحدت ملی در سوریه حمایت کرده تا بتواند ماموریتهایش را در ادامه فعالیت ناظران و همکاری با دبیرکل اتحادیه عرب تداوم بخشد. همچنین دبیرکل اتحادیه عرب باید یک نماینده ویژه برای پیگیری روند سیاسی انتخاب کند.
همچنین از رئیس هیئت ناظران عرب و دبیرکل اتحادیه عرب خواسته می شود که شورای امنیت سازمان ملل را جهت پشتیبانی از این طرح و دیگر تصمیمات اتحادیه عرب مطلع کند.
در کنکاش و قرائت بندبند طرح جدیدی اتحادیه عرب به نکات و محورهای زیر می‌رسیم:
۱ـ محور ریاض ـ دوحه که اخیرا به عنوان دوپایه دکترین اوباما مطرح شده نسبت به گزارش هیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه به شدت ناراضی و ناخشنود بوده و تحرکات ایندو کشور در روزهای اخیر و قبل از ارائه گزارش هیات از سوی ژنرال دابی نشانه بارزی از حالات روانی و روحی آل سعود و آل ثانی بوده است.
۲ـ طرح جدید عبوری از ابتکار عمل اتحادیه عرب بوده و سطح مداخله اتحادیه عرب را در امور داخلی سوریه ارتقا بخشیده است. این مداخله با میثاق و اسناسنامه اتحادیه عرب مخالف است. طی شش دهه اتحادیه عرب چنین سابقه و پیشینه رفتاری با یکی از اعضای خود نداشته و رفتارش با سوریه بدعت آور وبی سابقه است.
۳ـ گرچه ظاهر طرح سیاسی است ولی باطن آن نظامی ـ امنیتی و بستر ساز مداخله خارجی و نظامی است.
۴ـ با وجود گزارش هیات ناظران عرب در سوریه مبنی بر حضور معارضه مسلح در عرصه خشونت و ناآرامی در داخل سوریه ولی مهندسان طرح جدید، هیچ اشاره به مسئولیت و مشارکت معارضه در این امر نکرده اند.
۵ـ دولت سوریه پیش از صدور طرح جدید، اغلب و اکثر بندهای این طرح را اعلام نموده و بشار اسد در چهارمین سخنان (مورخه سه شنبه۱۰ژانویه۲۰۱۲) خود بر عملی کردن اغلب مواد طرح نوین تاکید داشته است. اسد برنامه اصلاحات خود را جدول و زمانبندی کرده است.تشکیل دولت فراگیر،آزادی احزاب و مطبوعات، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری،تدوین قانون اساسی بخشی از این اصلاحات است.
۶ـ مهندسان طرح جدید به دنبال بین‌المللی کردن بحران سوریه و انتقال پرونده آن از اتحادیه عرب به شورای امنیت می باشند. شیح حمد نخست وزیر وزیر خارجه قطر در یک ژست ملوکانه دریک کنفرانس مطبوعاتی بطور زنده از بسیاری از شبکه های خبری بین المللی از جمله سی ان ان، بی بی سی، الجزیره و العربیه پخش شد،شرکت داشته و جهت بین المللی کردن پرونده سوریه روی بندهفتم طرح جدید، تاکید داشت.
در بند هفتم این بیانیه گزینه رفتن به شورای امنیت و تقاضای پشتیبانی از آن در نظر گرفته شده که نماینده الجزایر با گنجاندن این بند موافق نبود. کشور لبنان به سیاست خود در قبال موضوع سوریه ادامه داد و اعلام کرد فاصله خود را در قبال تصمیم گیریها درباره تحولات این کشور حفظ می‌کند.
۷ـ بیانیه اخیر اتحادیه عرب بسیار سختگیرانه تر از تصمیمات قبلی درباره تحولات سوریه و در هفت بند تدوین شده که در آن به واگذاری اختیارات بشار اسد اشاره صریح شده است و اصل حاکمیت سوریه را خدشه دار نموده است.
عکس‌العمل دمشق در قبال بیانیه جدید اتحادیه عرب
سوریه طرح اتحادیه عرب در مورد واگذاری اختیارات بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به معاون خود را رد کرد و آن را طرحی "مداخله جویانه" دانست. دمشق به عنوان واکنش، تصمیماتی را که خارج از یک طرح کاری اعراب گرفته شده رد می‌کند و آن را حمله به حاکمیت ملی و دخالت آشکار در امور داخلی خود تلقی می کند.
سوریه نیز در واکنش به درخواست اتحادیه عرب گفت: این نهاد منطقه‌ای باید به جای این درخواست به تکالیف و مسئولیت هایش برای ممانعت از تامین مالی و تجهیز تروریست‌ها عمل کند.
کلام آخر
در جمع‌بندی بررسی بیانیه اخیر نشست شورای وزرای خارجه اتحادذیه عرب به دو نتیجه می رسیم:
یک: ابتکار جدید اتحادیه عرب مغایر با منافع مردم سوریه بوده است، ولی باید آل سعود و آل ثانی بدانند که تمام توطئه ها و دسیسه های آنها سوریه را از "پیشبرد سیاست اصلاحات و برقراری ثبات و امنیت برای مردم خود" که در طول این بحران همواره حمایت خود را از همبستگی ملی نشان داده و دور رئیس جمهور اسد جمع شدند، باز نخواهد داشت.
دو: خیرخواهان و طرفداران ثبات و امنیت سوریه و منطقه خاورمیانه باید بستر ثبات و امنیت در این کشور را تحکیم و تقویت کنند و به جنگ روانی و جنگ سرد و اقدامات تحریک آمیز پایان داده و از قاچاق اسلحه و ارسال مهمات به معارضه مسلح ممانعت شود.
در این‌صورت، فضا و محیط جهت عملی شدن اصلاحات و نظام دموکراتیک و مردمی فراهم و مهیا می‌شود.
گرچه ماموریت هیات ناظران عرب یک‌ماه تمدید شد ولی دو پایه جدید(ریاض ـ دوحه) دکترین اوبامایی در خلیج فارس که هم اکنون با غیاب مصر و الجزایر، مدیریت اتحادیه عرب را به عهده دارند، سکان سیاست این اتحادیه را در ازای دمشق ناگهان و شتابان تغییر داده و طرح جدیدی را جهت تحمیل فشار نوین و مضاعفی علیه سوریه،ارائه نمودند.
مهندسان ابتکار عمل اول (چهار ماده‌ای) اتحادیه عرب که دمشق آن را در سه ماه پیش پذیرفته و گام‌هایی جهت عملی کردن برداشته اینک همان طراحان در نشست روز یکشنبه سوم دیماه قاهره طرح (هفت ماده ای) جدیدی را ارائه نموده که اصل حاکمیت نظام سیاسی، ثبات، امنیت کشور و وحدت ملی مردم سوریه را نشانه گرفته و گامی به سوی ناآرامی و بی‌ثبات کردن این کشور و منطقه برداشته است.
در نشست روز یکشنبه اتحادیه عرب که اختصاص به تحولات سوریه داشت با صدور بیانیه ای پایان یافت که در آن فشارها، محدودیت‌ها و معضلات جدیدی برای مردم و دولت سوریه به وجود آورده و هیچ کمکی به حل و فیصله دادن به بحران سیاسی ـ امنیتی این کشور ننموده است.
کنکاش شتابان در جزئیات بیانیه ۷ بندی اتحادیه عرب در قبال سوریه و منویات طراحان این بیانیه را برملا می سازد.
مهندسان طرح جدید به دروغ اعلام داشته که آنها با استفاده از گزارش‌های تهیه شده از سوی ناظران عرب که به مدت یک ماه در سوریه فعال بودند و با تاکید بر تلاش‌ها جهت خروج سوریه از بحران بدون دخالت خارجی و جهت گیری به سوی جنگ داخلی، پس از بررسی گزارش "محمد الدابی" رئیس هیئت ناظران عرب در سوریه و تحولات اخیر این کشور تصمیم گرفته این طرح را ارائه دهند.
بدخواهان ملت، دولت، ثبات و امنیت سوریه اذعان دارند که دولت سوریه در اجرای برخی تعهدات پیشرفت‌های نسبی داشته و خشونت‌ها تنها از سوی دولت نبوده بلکه معارضه مسلح و گروه های تروریستی در توسعه دامنه آن نقش داشته اند.
اما اتحادیه عرب، از دولت سوریه می خواهد به اجرای بندهای زیر اقدام کند:
۱ـ۱ـ آزادی تمامی زندانیان
۱ـ۲ـ تخلیه تمامی شهرها و مناطق مسکونی از هرگونه اشکال مسلحانه
۱ـ۳ـ اجازه دادن به ورود سازمانهای ذیربط و رسانه های عربی و بین المللی با در نظر گرفتن آزادی آنها در حضور در تمامی نقاط سوریه جهت اطلاع از واقعیت شرایط و تحولات.
۲ـ۱ـ عقب نشینی ارتش سوریه و تمامی نیروهای مسلح به پادگانها و مراکز اصلی
۲ـ۲ـ اجازه دادن به تظاهرات مسالمت آمیز در تمامی مظاهر آن
۲ـ۳ـ تضمین آزادی تظاهرات مسالمت آمیز و ادامه پشتبیانی از هیئت ناظران عرب و دعوت از دولت سوریه و مخالفان برای انجام گفتگوی جدی طی مهلتی دوهفته ای.
۲ـ۴ـ همچنین شورای وزیران خارجه اتحادیه عرب بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی طی دو ماه آتی که در آن دولت و مخالفان به ریاست شخصیتی مورد توافق حضور داشته باشند، تاکید می کند. وظیفه این دولت جدید اجرای بندهای اعلام شده از سوی اتحادیه عرب در بیانیه فعلی و فراهم آوردن مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با حضور آزادانه احزاب و به موجب قانونی است که در آن نظارت عربی و بین المللی لحاظ شده باشد.
۳ـ رئیس جمهور سوریه تمامی اختیارات خود را در جهت همکاری با دولت وحدت ملی در راستای انجام ماموریتهایش در مرحله انتقالی به معاون اول خود واگذار کند.
۴ ـ اعلام تشکیل دولت وحدت ملی (پس از توافق درباره تشکیل آن) که هدف اصلی اش ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی، مذهبی و طایفه ای آنها تا بر مبنای آن قدرت به صورت مسالمت آمیز انتقال یابد.
۵ـ حکومت وحدت ملی همچنین باید در جهت بازگرداندن امنیت و ثبات به سوریه تلاش کند و در این زمینه کشورهای عربی متعهد می شوند که با همکاری اتحادیه عرب پشتیبانی مالی داشته باشند.دولت وحدت ملی باید کمیته مستقلی را جهت تحقیق درباره نقض حقوق شهروندان و بررسی آنها تشکیل دهد.
۶ـ دولت وحدت ملی همچنین باید در جهت برگزاری انتخابات مجلس موسسان با نظارت عربی و بین المللی و در شرایط آزاد و شفاف مقدمات لازم را فراهم کند. مجلس موسسان نیز سه ماه پس از تشکیل دولت وحدت ملی قانون اساسی جدید سوریه را به همه پرسی بگذارد تا پس از طی این مراحل انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوریه برگزار شود.
۷ـ کشورهای دیگر باید از دولت وحدت ملی در سوریه حمایت کرده تا بتواند ماموریتهایش را در ادامه فعالیت ناظران و همکاری با دبیرکل اتحادیه عرب تداوم بخشد. همچنین دبیرکل اتحادیه عرب باید یک نماینده ویژه برای پیگیری روند سیاسی انتخاب کند.
همچنین از رئیس هیئت ناظران عرب و دبیرکل اتحادیه عرب خواسته می شود که شورای امنیت سازمان ملل را جهت پشتیبانی از این طرح و دیگر تصمیمات اتحادیه عرب مطلع کند.
در کنکاش و قرائت بندبند طرح جدیدی اتحادیه عرب به نکات و محورهای زیر می‌رسیم:
۱ـ محور ریاض ـ دوحه که اخیرا به عنوان دوپایه دکترین اوباما مطرح شده نسبت به گزارش هیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه به شدت ناراضی و ناخشنود بوده و تحرکات ایندو کشور در روزهای اخیر و قبل از ارائه گزارش هیات از سوی ژنرال دابی نشانه بارزی از حالات روانی و روحی آل سعود و آل ثانی بوده است.
۲ـ طرح جدید عبوری از ابتکار عمل اتحادیه عرب بوده و سطح مداخله اتحادیه عرب را در امور داخلی سوریه ارتقا بخشیده است. این مداخله با میثاق و اسناسنامه اتحادیه عرب مخالف است. طی شش دهه اتحادیه عرب چنین سابقه و پیشینه رفتاری با یکی از اعضای خود نداشته و رفتارش با سوریه بدعت آور وبی سابقه است.
۳ـ گرچه ظاهر طرح سیاسی است ولی باطن آن نظامی ـ امنیتی و بستر ساز مداخله خارجی و نظامی است.
۴ـ با وجود گزارش هیات ناظران عرب در سوریه مبنی بر حضور معارضه مسلح در عرصه خشونت و ناآرامی در داخل سوریه ولی مهندسان طرح جدید، هیچ اشاره به مسئولیت و مشارکت معارضه در این امر نکرده اند.
۵ـ دولت سوریه پیش از صدور طرح جدید، اغلب و اکثر بندهای این طرح را اعلام نموده و بشار اسد در چهارمین سخنان (مورخه سه شنبه۱۰ژانویه۲۰۱۲) خود بر عملی کردن اغلب مواد طرح نوین تاکید داشته است. اسد برنامه اصلاحات خود را جدول و زمانبندی کرده است.تشکیل دولت فراگیر،آزادی احزاب و مطبوعات، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری،تدوین قانون اساسی بخشی از این اصلاحات است.
۶ـ مهندسان طرح جدید به دنبال بین‌المللی کردن بحران سوریه و انتقال پرونده آن از اتحادیه عرب به شورای امنیت می باشند. شیح حمد نخست وزیر وزیر خارجه قطر در یک ژست ملوکانه دریک کنفرانس مطبوعاتی بطور زنده از بسیاری از شبکه های خبری بین المللی از جمله سی ان ان، بی بی سی، الجزیره و العربیه پخش شد،شرکت داشته و جهت بین المللی کردن پرونده سوریه روی بندهفتم طرح جدید، تاکید داشت.
در بند هفتم این بیانیه گزینه رفتن به شورای امنیت و تقاضای پشتیبانی از آن در نظر گرفته شده که نماینده الجزایر با گنجاندن این بند موافق نبود. کشور لبنان به سیاست خود در قبال موضوع سوریه ادامه داد و اعلام کرد فاصله خود را در قبال تصمیم گیریها درباره تحولات این کشور حفظ می‌کند.
۷ـ بیانیه اخیر اتحادیه عرب بسیار سختگیرانه تر از تصمیمات قبلی درباره تحولات سوریه و در هفت بند تدوین شده که در آن به واگذاری اختیارات بشار اسد اشاره صریح شده است و اصل حاکمیت سوریه را خدشه دار نموده است.
عکس‌العمل دمشق در قبال بیانیه جدید اتحادیه عرب
سوریه طرح اتحادیه عرب در مورد واگذاری اختیارات بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به معاون خود را رد کرد و آن را طرحی "مداخله جویانه" دانست. دمشق به عنوان واکنش، تصمیماتی را که خارج از یک طرح کاری اعراب گرفته شده رد می‌کند و آن را حمله به حاکمیت ملی و دخالت آشکار در امور داخلی خود تلقی می کند.
سوریه نیز در واکنش به درخواست اتحادیه عرب گفت: این نهاد منطقه‌ای باید به جای این درخواست به تکالیف و مسئولیت هایش برای ممانعت از تامین مالی و تجهیز تروریست‌ها عمل کند.
کلام آخر
در جمع‌بندی بررسی بیانیه اخیر نشست شورای وزرای خارجه اتحادذیه عرب به دو نتیجه می رسیم:
یک: ابتکار جدید اتحادیه عرب مغایر با منافع مردم سوریه بوده است، ولی باید آل سعود و آل ثانی بدانند که تمام توطئه ها و دسیسه های آنها سوریه را از "پیشبرد سیاست اصلاحات و برقراری ثبات و امنیت برای مردم خود" که در طول این بحران همواره حمایت خود را از همبستگی ملی نشان داده و دور رئیس جمهور اسد جمع شدند، باز نخواهد داشت.
دو: خیرخواهان و طرفداران ثبات و امنیت سوریه و منطقه خاورمیانه باید بستر ثبات و امنیت در این کشور را تحکیم و تقویت کنند و به جنگ روانی و جنگ سرد و اقدامات تحریک آمیز پایان داده و از قاچاق اسلحه و ارسال مهمات به معارضه مسلح ممانعت شود.
در این‌صورت، فضا و محیط جهت عملی شدن اصلاحات و نظام دموکراتیک و مردمی فراهم و مهیا می‌شود.
