به گزارش مشرق به نقل از فارس، ابوالقاسم حکیمی پور  اظهارداشت: آنچه در حال حاضر خبرساز شده، وضعیت ارزهای خارجی و قیمت مسکوکات است. نگاهی به آینده روند فعلی، از احتمال بروز بحران اقتصادی در آینده حکایت دارد.
 وی افزود: بسیاری از کسانی که حامی برنامه های اقتصادی دولت بودند، در حال حاضر به شدت به منتقد این برنامه ها تبدیل شده‌اند و دولت نیز هیچ واکنش جدی به وضعیت فعلی نشان نمی دهد.
 این اقتصاددان گفت: دولت در این روند، به قوه قهریه و بگیر و ببند متوسل شده و علم را زیر پا گذاشته است که نتیجه این رفتارها ایجاد و تقویت بازار سیاه است. تجربه سایر کشورها ثابت کرده که توسل به قوه قهریه، ایجاد بازار سیاه ارز و مسکوکات است.
وی افزود: شرایط بازارها مذکور به سمتی حرکت کرده که دیگر اختیار دولت خارج شده است. رفتار دولت نیز نشان می دهد که فاقد راهکار علمی است و دست به سکوت زده است.
 
 * کاهش 100 درصدی ارزش ریال از بهمن سال گذشته
 
حکیمی پور با بیان اینکه در بهمن سال گذشته قیمت هر دلار 1093 تومان بود گفت: در حال حاضر قیمت هر دلار به نزدیک 2000 تومان رسیده و شاید در آینده نیز بیش از این افزیش یابد.
 وی افزود: از بهمن سال گذشته تا بهمن امسال، قیمت ریال 100 درصد کاهش یافته است و ادامه روند فعلی می تواند همچنان ارزش ریال را کاهش دهد.
 این اقتصاددان گفت: در فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای مختلف، وضعیت ارز چنین تحولاتی را به خود ندیده بود. حتی در زمان جنگ نیز این حالت پیش نیامده بود.
 وی با انتقاد به اینکه دولت پاسخگو در این زمینه ها نیست، اظهارداشت: دیگر این توضیحات که ایران دارای ذخایر ارزی و مسکوکات بسیار است، برای مردم قانع کننده و اثرگذار نیست.
 این استاد دانشگاه اضافه کرد: آنچه به وضعیت کنونی منجر شده عوامل مختلفی است که از جمله آنها نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی، تورم انباشته، تأخیر دولت در گشایش اسناد اعتبار اسنادی (متأثر از بحث اختلاس) و مسایل و فشارهای سیاسی است.
 
 * تشدید بحث تحریم نفتی و تغییر در سبد ارزی
 
وی با اشاره به تحریم نفتی علیه ایران گفت: تشدید شرایط و انجام معاملات نفتی با چین در آن صورت کشور را مجبور به معاملات براساس یوان و واردات کالا از چین خواهد کرد که در این صورت، این کار از ریسک بالایی برخوردار بوده و قدرت چانه زنی ایران به شدت کاهش خواهد داد.
 
 *درخواست برای همفکری اقتصاددانان
 
حکیمی پور گفت: گرچه دولت به رسانه ها اعلام کرده که 4 وزارتخانه را مأمور رسیدگی به نرخ ارز کرده، عملاً اتفاق جدی نیفتاده و از سوی هیچ تراوش فکری جدید و بکری در این خصوص مشاهده نشده به جز بگیر و ببند.
 وی از دولت خواست تا اقتصاددانان همفکریشان را طلب کند تا مسائل اقتصادی کشور با راهکارهای علمی حل شوند و نه با روشهای غیرعلمی.
 این اقتصاددان گفت: آنچه شرایط فعلی از آینده ترسیم می کند، آینده ای نامعلوم با گسترش بازار سیاه و عدم به کارگیری منابع مردم در مسیر تولید است و بهره گیری بیشتر آن در زمینه دلالی است، چراکه دلالی سود بیشتری برای افراد به دنبال دارد.
 
 * انجام حرکتهای مناسب سیاسی
 
حکیمی پور تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی، صرفاً با روشهای اقتصادی حل نخواهد شد و نیاز است تا به انجام حرکتهای مناسب سیاسی نیز اقدام شود.
 وی اضافه کرد: از بین پیشنهادهای اتحادیه اروپا  و پیشنهادهای روسیه باید راه میانه ای انتخاب شود و بین این دو نظر آشتی ایجاد کرد.
 
 * افزایش فوری نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت
 این اقتصاددان با تأکید بر اینکه باید هرچه زودتر نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت افزایش یابد گفت: مقاومت شورای پول و اعتبار در برابر این پیشنهاد اقتصاددانان نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی کند بلکه سبب می شود تا حداقل منابع بانکی از بانکها خارج شده و وضعیت ارز و سکه نیز روندی شتابان بیابند.
 
 * مسئولان اقتصادی استعفا دهند
 
وی از دیگر راهکارهای موثر در مسیر بهبود وضعیت ارزی به استعفای مسئولان اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: بهبود وضعیت ارزی نیاز به چند شوک دارد. یکی از شوکهای افزایش نرخ سود بانکی و شوک دوم، استعفای مسئولان اقتصادی است.
 
 * دولت توپ افزایش نرخ ارز را به زمین دلالان نیاندازد
 
حکیمی پور گفت: دولت توپ افزایش نرخ ارز را به زمین دلالان می اندازد در حالی که رفتارهای مدبرانه دولت می توانست خود از گسترش فعالیت و هجوم دلالان جلوگیری کند.
 وی افزود: بانک مرکزی به 612 صرافی مجوز داده که برهمگان روشن است که به این راحتی نمی توان مجوز صرافی گرفت. از این بین، 20 درصد وارد کارهای دلالی شدند که مجوزشان لغو شد. نگاهی به جابجایی های ارز نشان می دهد که از 90 میلیارد دلار جابجا شده، تنها 10 تا 11 میلیارد دلار آن توسط صرافها انتقال یافته است.
این اقتصاددان گفت: این سئوال مطرح است که بقیه این جابجایی و انتقالها چگونه انجام شده است؟
 
 وی در پایان از دولت خواست تا برای حل مشکلات بازارهای ارز و مسکوکات و نیز آمادگی در برابر تحریمهای احتمالی، ضمن همفکری طلبیدن از اقتصاددانان، نرخ سود بانکی را افزایش دهد و در ادامه نیز مسئولان اقتصادی استعفا دهند. همچنین به فکر راههایی جدید در حل مسائل سیاسی باشد. چراکه حل مشکلات اقتصادی فعلی تا حد زیادی در گروی مسایل سیاسی است.