به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري در كارگروه ساماندهي مسائل ارزي كه به استناد اصل صد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده و براي اجرا ابلاغ خواهد شد به شرح زير است:
1-كميته‌اي مركب از نمايندگان بانك مركزي (معاونت ارزي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلام ايران) به منظور هماهنگي لازم بين واردات (از طريق گشايش اعتبار و يا ساير رويه‌هاي قانوني) با شيوه تخصيص ارز و ترخيص كالاها با مسووليت بانك مركزي تشكيل مي‌شود.
2-كميته ياد شده اولويت اقلام وارداتي و ارز خدماتي، نوع و مقاصد ارزي تحويلي و واردات و تخصيص ارز به سيستم بانكي را معين مي‌كند و بانك مركزي صرفا تامين ارزهاي مورد نياز مطابق اين رويه را تعهد مي‌كند. نوع ارز تخصيصي براساس سبد ارزي موجود بانك مركزي و پيش‌بيني آن در آينده صورت مي‌پذيرد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تشكيل كميته پنج نفره در دولت به منظور كنترل نرخ ارز خبر داده بود.
به گفته رضا فاطمي امين، كميته پنج نفره‌اي در دولت با حضور نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تشكيل شده تا وضعيت بازار ارز را بررسي كرده و تمهيدات لازم براي كنترل آن را بينديشد.
هم‌چنين بانک مرکزي امروز طي نامه‌اي به کليه بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام کرد: "بانک‌ها مجازند در صورت اظهار ارز به هر ميزان توسط اشخاص با احراز هويت و ثبت دقيق و کامل اطلاعات متقاضي به يکي از طرق ذيل اقدام كنند:
1- خريد ارز به نرخ بازار فرعي و فروش آن جهت مصارف ارزي آن بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزي به نرخ مزبور
2- افتتاح حساب ارزي: درصورت افتتاح حساب ارزي، بانک‌ها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبني بر «پرداخت ارز در حد مقدورات و يا پرداخت معادل ريالي آن»، درصورت تقاضاي برداشت اصل سپرده از حساب ارزي، نسبت به پرداخت عين ارز به متقاضي اقدام كند.
تبصره: سود متعلقه به حساب‌هاي ارزي مزبور، در سررسيد به صورت ارزي و قبل از سررسيد، به صورت ريالي و به نرخ بازار فرعي قابل پرداخت است.
کليه حساب‌هاي ارزي مفتوحه تا قبل از صدور اين بخشنامه، مشمول ضوابط مندرج در قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بوده و تمديد سررسيد حساب‌هاي ارزي قبلي تابع مقررات جديد و با رعايت تبصره اين بخشنامه امکان‌پذير خواهد بود."
