گزیده اقتصادی روزنامه ها

خزان صادرات در بهار ۹۸ ، فعالان اقتصادی نسبت به ایست صادراتی ابراز نگرانی کردند و دعوای بانک مرکزی و وزارت صنعت بر سر ترخیص خودروهای مشکوک به قاچاق! از دیگر عناوین امروز بودند.

به گزارش مشرق، التهاب بازار ارز و آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال ۹۷ بودند. اتفاقاتی که بیش از هر حوزه‌ای روی بخش بازرگانی کشور تاثیر گذاشتند و شاید بیشتر تجار تا آخر عمر این سال را فراموش نکنند.


* آرمان


- مناقشه بر سر خودروهای وارداتی


روزنامه آرمان از اختلاف در دولت خبر داده است: روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، بدون انتقال ارز مخالفت و اعلام کرد: دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ به بعد را نخواهد داد؛ موضعی که بلافاصله واکنش وزیر صمت را برانگیخت و رضا رحمانی با اعلام اینکه خودروهای مانده در گمرک اجازه ترخیص دارند، گفت: ثبت سفارش‌های قبلی خودرو «کان لم یکن» شده است. گفته می‌شود این موضع بانک مرکزی در راستای سیاست‌های سخت‌گیرانه این بانک در کنترل بازار ارز اتخاذ شده است.


پس از سپری‌شدن چندین ماه از دپوی خودروهای خارجی در گمرکات کشور و ضرر و زیان خریداران، هیات وزیران در بند یک آیین‌نامه‌ای که در جلسه مورخ ۹دی ۹۷ هیات وزیران در مورد ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری مصوب و در تاریخ ۱۶ دی ۹۷ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را صادر کرد. به گفته مهدی میراشرفی- رئیس کل گمرک- پس از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، بیش از ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر برای خرید خودرو، پیش‌ثبت‌نام کرده بودند که به ناچار باید این خودروها تحویل مشتری می‌شد.

از سوی دیگر گمرک باید از همین محل، ۴,۲۰۰ میلیارد تومان درآمد گمرکی کسب می‌کرد که این درآمد عملاً معطل مانده بود. مجموع این دلایل موجب شد تا ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک با مصوبه هیات وزیران عملیاتی شود. در بند یک این مصوبه آمده است: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین کلیه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.


اعتبار ۴ماهه مصوبه دولت


گفته می‌شود بر اساس مصوبه هیات دولت در ارتباط با خودروهای دپو شده، قرار بود خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه، ثبت شده و دارای قبض انبار هستند، با پرداخت حقوق و عوارض و انجام ثبت سفارش جدید، قابلیت ترخیص داشته باشند تا با ابلاغ وزارت صنعت به گمرک، ترخیص این خودروها آغاز شود. بر همین اساس این مصوبه چهار ماه نیز اعتبار خواهد داشت.

به گزارش مهر، موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین‌نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپوشده در گمرکات را فراهم کند و شیوه‌نامه ورود و ترخیص این خودروها را ظرف یک هفته ابلاغ کند.

اکنون این مهلت به پایان رسیده و همچنان از این شیوه‌نامه خبری نیست. به نظر می‌رسد اختلاف نظرها میان وزارت صمت و بانک مرکزی دلیل اصلی این تاخیر باشد. اکنون با توجه به تعهد واردکنندگان مبنی بر تحویل خودروها تا بهمن و اسفند سال جاری، به نظر می‌رسد توقف این مصوبه هزینه دیرکرد، تعمیر تایر، رنگ و دیگر موارد را نیز به آنها وارد خواهد کرد.


احتمال اصلاح مصوبه دولت


اگرچه به نظر می‌رسد با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، اجرای این مصوبه عملاً متوقف شود، اما رضا رحمانی درباره تکلیف خودروهایی که در گمرک باقی مانده است، اظهار کرد: به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت. او افزود: پرونده واردکنندگان متخلف نیز در قوه قضائیه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، درخصوص بخشنامه اخیر هیات دولت درباره ثبت سفارش‌های خودرو در گمرک گفت: با این بخشنامه ثبت سفارش خودرو رسماً قدغن شده است؛ باید توجه داشت که در این بخشنامه هم نوشته شده که ثبت‌سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت‌سفارش‌های قبلی هم «کان لم یکن» شده است.

در همین حال، تسنیم گزارش کرده است پیگیری‌ها از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مصوبه دولت بناست اصلاح شود و مشمول خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد وارد گمرکات شده اند، نمی‌شود و این خودروها تنها به شرطی می‌توانند وارد کشور شوند که قبل از ۱۶ مرداد وارد شده باشند و قبض انبار داشته باشند.


فقدان یکپارچگی در مواضع مسئولان


با این حال و با توجه به ضرر حدود هفت هزار میلیارد تومانی واردکنندگان از توقیف خودروها و زیان بزرگ درآمدی گمرک از محل واردات، واکنش دیرهنگام رئیس کل بانک مرکزی به این مصوبه و بی‌اطلاعی وزیر صمت از امکان اصلاح این مصوبه، محل سوال است.

باید توجه داشت که اظهار نظرهای پراکنده اعضای دولت و مسئولان در خبرگزاری‌ها، روابط‌عمومی سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها، صفحات شخصی فضای مجازی و غیر آن، نه تنها به شفافیت کمکی نخواهد کرد بلکه سبب افزایش حس بی‌اعتمادی عمومی به تصمیم‌گیران و سرگردانی افراد در میان این تریبون‌ها می‌شود. این موضع‌گیری‌ها در ماه‌های اخیر، افزایش یافته و به یک حوزه نیز محدود نمی‌شود.

درباره مصوبه اخیر هیات دولت نیز، می‌توان گفت بهتر بود مسئولان پیش از قرارگرفتن پشت تریبون‌های مختلف در دسترس، ابتدا در مورد تصمیم‌های کلان و اثرگذار در بازار، تفاهم صورت دهند تا با تضارب آرا موجبات پریشانی بازار و سردرگمی خریداران و فروشندگان را فراهم نیاورند.


- خزان صادرات در بهار ۹۸

این روزنامه حامی دولت از کاهش صادرات خبر داده است: التهاب بازار ارز و آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال ۹۷ بودند. اتفاقاتی که بیش از هر حوزه‌ای روی بخش بازرگانی کشور تاثیر گذاشتند و شاید بیشتر تجار تا آخر عمر این سال را فراموش نکنند.

در شرایطی که توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سهم درآمد کشور از محل صادرات محصولات با فناوری بالا یکی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است، با بخشنامه‌های پی در پی که بانک مرکزی در سال‌جاری منتشر کرده است دیگر بیشتر صادرکنندگان دست از فعالیت کشیده‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه حیات اقتصادی خود ندارند. تا جایی که روز گذشته اسدا… عسگراولادی که یکی از صادرکنندگان قدیمی و به‌نام کشور است در نشست هیات نمایندگان تهران اعلام کرد که پس از ۶۴ سال فعالیت صادراتی مداوم، طی دو ماه اخیر دست از کار کشیده است. او با پیش‌بینی بهاری سخت برای اقتصاد و صادرات ایران از بانک مرکزی خواست برای ادامه حیات صادرات غیرنفتی کشور بخشی از مشکلات را حل کند.


رفع ایستگاه‌های بازدارنده، تامین مالی ارزان‌قیمت، حذف مقررات و بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر اداری، استمرار معافیت‌های مالیاتی صادرات غیرنفتی، توانمندشدن واقعی بخش خصوصی، حذف بوروکراسی‌ها و حلقه‌های واسطه‌گری در حوزه‌های تولید و تجارت بخش غیردولتی، رفع انحصار، تخصیص بودجه‌های مناسب برای حمایت از صادرات غیرنفتی و… از جمله عواملی هستند که در راستای تشویق صادرکنندگان برای ادامه فعالیت اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای ایران به آنها تاکید شده است. اما با بروز یک بحران در اقتصاد به‌نظر می‌رسد تمام این مسائل به باد فراموشی سپرده شده‌اند.

مسئولان دولت نیز به‌جای تلاش برای تحقق اهداف صادراتی در این مدت پشت تریبون پوپولیست‌ها قرار گرفته‌اند و با انتقاد از تحریم‌ها، حرف‌های دولتمردان پیشین را تکرار می‌کنند. اما در این زمینه یادآوری چند موضوع ضروری به‌نظر می‌رسد. ابتدای امر باید توجه داشت که در بازگشت تحریم خود دولت چندان بی‌تقصیر نیست. مسئولان روابط خارجی ما می‌توانستند مذاکرات برجام را به‌گونه‌ای پیش ببرند که امکان خروج آمریکا از آن وجود نداشته باشد و یا در صورت اصرار، آنها بیش از ایران متضرر شوند.

اکنون نیز با اینکه بسیاری از کارشناسان پیشنهاد از سرگیری مذاکرات را می‌دهند، اما به‌نظر می‌رسد همچنان اراده‌ای برای مذاکره وجود ندارد و مسئولان قصد دارند برجام را بدون آمریکا ادامه دهند.پرسش این است چرا زمانی که آمریکا هم در برجام حضور داشت دولت تلاشی برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد انجام نداد؟ در آن زمان اگر مسئولان بخشی از نقش‌های خود را به بخش خصوصی واقعی انتقال می‌دادند و در واقع واگذاری‌ها به شکل صحیح صورت می‌گرفت، بخش خصوصی می‌توانست با قراردادهای مختلف اقتصاد را از هر گونه تحریمی مصون نگه دارد. اما این کم‌کاری هم به دشمنی خارجی‌ها ارتباط داده می‌شود. باید توجه داشت در برهه کنونی خوشبختانه کشورهای اروپایی حمایت خود را از ایران نشان داده‌اند و پشت آمریکا را خالی کرده‌اند که دولت باید از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده کند.

اما تا امروز هم به‌رغم وعده‌های مختلف کانال‌های مالی جدیدی برای نقل و انتقال دارایی ایجاد نشده‌اند. نگاهی به روند تجارت ایران نشان می‌دهد که پس از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه ایالات‌متحده به‌عنوان شریک تجاری بزرگ برای کشور ما مطرح نبوده است، اما قدرت بین‌المللی این کشور باعث شده تا از آن علیه کشور ما استفاده کند و با تهدید و تطمیع همکاران و شرکای اقتصادی ایران، قلدرمآبی خود را به رخ بکشد. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور ریشه در داخل دارد و نباید آن را به فشارهای خارجی ارتباط داد. چه بسا کشورهای دیگر از موضوعاتی نظیر قبول مفاد FATF در ایران استقبال می‌کنند، اما فشارهای داخلی باعث تاخیر در تصویب آن شده است.

در مورد بحث صادرات و واردات نیز موضوع به همین منوال است، در ابتدای سال دولت با تک‌نرخی‌کردن ارز و حراج دلار، بدون نظارت و دقت کافی اقدام به ثبت سفارش کرد تا تیشه‌ای بر ریشه تجارت کشور زده باشد. پس از آن نیز با راه‌اندازی سامانه نیما باعث شد تا مراحل راه‌اندازی و به‌کارگیری آن صادرات را به تاخیر بیندازد. اما نکته مهم‌تر بخشنامه‌هایی است که این بانک طی ماه‌های اخیر مکرراً اقدام به صدور آنها کرده است. بخشنامه‌هایی که گاه با یکدیگر در تضاد هستند و گاه با برنامه‌های بالادستی تناقض دارند. یکی از این معضلات پیمان‌سپاری ارزی است که صادرکنندگان را موظف می‌کند حداکثر تا سه ماه پس از فروش محصول خود ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به جریان بیندازند.

در این زمینه روز گذشته رئیس اتاق مشترک ایران و چین در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: متاسفانه امروز صادرکنندگان با چالش‌های جدی مواجه هستند و مسائلی مانند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باعث شده بسیاری از آنها صادرات خود را متوقف کنند. بنده نیز پس از ۶۴ سال فعالیت صادراتی از دو ماه قبل فعالیت خود را متوقف کرده‌ام. اسدا… عسگراولادی با بیان اینکه خارجی‌ها شناختی از سامانه نیما ندارند، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌ترین زمان صادرکنندگان پول خود را وارد سامانه نیما کنند، زیرا وقتی یک خریدار خارجی قصد بازگرداندن پول را دارد از ما می‌خواهد که یک حساب بانکی به او بدهیم. صحبت‌های پایانی او هم چندان آینده امیدبخشی را ترسیم نمی‌کرد و نشان از خزان صادرات در بهار پیشرو داشت.


زنگ خطر کاهش صادرات


هوای ابری صادرات علاوه بر صحبت‌های تجار، در لابه‌لای آمارها نیز پیداست. بررسی جدیدترین آمارهای گمرک نشان می‌دهد که خیز تجاری میانه پاییز، در پایان آذر متوقف شده است. مقایسه آمارهای تجاری دو ماه آبان و آذر حاکی از آن است که میزان صادرات آذر ماه با افت ۵۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده است که زنگ هشداری جدی برای بخش بازرگانی کشور است. با این حال همچنین برخی نهادها همچون بانک مرکزی و وزارت صمت در تضاد با یکدیگر عمل می‌کنند و چندان هماهنگ نیستند.

در این زمینه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: با توجه به ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور در آینده نزدیک هم صادرات و هم واردات به زمین می‌خورد. پدرام سلطانی نیز دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، اعلام کرد: آنچه در طول ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم یک ناهماهنگی جدی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متاسفانه ما به هرجا که سر می‌زنیم هر یک از طرفین می‌گویند که مشکل از طرف دیگری است و کسی مسئولیت قبول نمی‌کند. اگر همین روال ادامه پیدا کند، بسیاری از اهداف اقتصادی کشور محقق نمی‌شود و اقتصاد به شش ماه دیگر هم نمی‌رسد. او به کاهشی‌شدن آمار صادرات در ماه آذر هم اشاره کرد و افزود: اگر مشکلات جدی موجود حل نشود، همین روال در زمستان نیز ادامه می‌یابد و احتمالاً روند صادرات ما به شکل نزولی پیگیری می‌شود.

ما نیاز داریم که با یک نگاه واحد و مسئولیت‌پذیر لااقل دغدغه‌های ابتدایی فعالان اقتصادی را برطرف کنیم. در این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، نیز به مشکلات واردکنندگان پرداخت و گفت: در حال حاضر واردکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه‌هایی مانند گردش ثبت سفارش با محدودیت‌هایی مواجه هستند و از این‌رو اتاق بازرگانی درخواست دارد که مدت زمان ثبت سفارش به شش ماه و سپس قابل تمدید به سه ماه دیگر افزایش یابد. با این حال به‌نظر می‌رسد بخشنامه‌های بانک مرکزی تا حدودی به نفع واردکنندگان است، اما هر روز برمشکلات صادرکنندگان افزوده می‌شود. طوری‌که این بانک مصوبه کرده است که دیگر به صادرکنندگان ارزی تعلق نمی‌گیرد. مجموعه این بخشنامه‌ها و تناقضات باعث بروز نگرانی‌های عدیده‌ای بین فعالان و کارشناسان اقتصادی شده است. زیرا بروز مشکل در حوزه صادرات در نهایت رشد اقتصادی، تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است عواقب اجتماعی و سیاسی جبران‌ناپذیری را هم به‌همراه داشته باشد.

* تعادل


- پایان تعلیق سه ساله اخذ مالیات ازخانه‌های خالی


روزنامه تعادل از تغییر جهت در سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی به نفع نظام مالیاتی خبر داده است: روز گذشته یک مقام مسوول از مکاتبات میان وزارت راه و دستگاه‌های دیگر برای تکمیل سامانه املاک و اسکان خبر داد. طرحی که بیش از سه سال از تصویب آن می‌گذرد و به موجب آن قرار است از خانه‌های خالی سطح کشور با اتخاذ شرایطی مالیات دریافت شود. با این حال اکنون به نظر می‌رسد که با توجه به مشکل دولت در تامین هزینه‌های خود، تعجیل در این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

طرحی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند تعلل دولت در اجرای آن اشتباه بود چرا که هم به کاهش قیمت مسکن کمک می‌کند، هم قیمت خانه را کاهش می‌دهد و هم درآمد دولت را افزایش می‌دهد.به گزارش تعادل، بحث سامانه املاک و اسکان از چند سال پیش در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد اما هر بار عملیاتی کردن آن به بعد موکول شد. از مرداد ماه ۱۳۹۵ بنا شد با ایجاد این سامانه، مالیات‌گیری از خانه‌های خالی آغاز شود و وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی چنین اقدامی تعیین شد ولی در زمان تصدی عباس آخوندی بر این وزارتخانه، این موضوع مسکوت باقی ماند.

اکنون در شرایطی که میزان فشار بر اقتصاد کشور افزایش یافته و دولت باید راه‌هایی را برای کسب منابع بیابد تا کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کند، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از پیگیری‌های مربوط به این پروژه خبر می‌دهد.علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در نشست خبری در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان در حال پیگیری است. هم‌اکنون مکاتباتی در این خصوص انجام شده اما تکمیل این سامانه نیاز به اتصال دستگاه‌های دیگری دارد که در معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود.


دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور


بازار مسکن از دیرباز یک بازار امن برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شد، زیرا تقاضای رو به افزایش برای آن به ویژه در کلان‌شهرها به دلیل نرخ بالای مهاجرت همواره بالا بود. این میان قیمت مسکن همواره روند صعودی داشت به گونه‌ای که در دو دهه گذشته حداقل چند صد درصد بر قیمت واحد مسکونی افزوده شده و به همین دلیل بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های ایران در این بخش بوده است. در مقابل روند افزایشی قیمت مسکن سبب شد تا به تدریج فاصله میان قیمت مسکن و درآمد در جامعه افزایش یابد و به تدریج این بازار هم وارد مرحله رکود تورمی شود.

رکود تورمی بازار مسکن از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و در سال گذشته امیدواری‌ها نسبت به خروج از رکود این بخش افزایش یافت ولی افزایش ناگهانی قیمت آن در یک سال گذشته رونق را از دسترس دور کرد. برخی آمارها از تورم نقطه به نقطه بیش از ۸۰ درصدی این بخش خبر می‌دهد.این میان برخی از مالکان ترجیح دادند بدون آنکه واحد مسکونی اضافی خود را بفروشند یا اجاره دهند، آن را خالی نگه دارند.

این رویه علاوه بر اینکه عرضه را کاهش می‌دهد اجازه کاهش قیمت را هم سلب می‌کند. در کنار این، چنانچه عزم جدی برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن وجود داشته باشد چاره‌ای جز اخذ مالیات باقی نمی‌ماند. به گفته یک کارشناس اقتصادی دلیل این امر به لوکس بودن این واحدها برمی‌گردد و سازندگان ترجیح می‌دهند تا زمانی‌که این واحدها به قیمت دلخواه آنها به فروش نمی‌رود، خالی باقی بماند و از اجاره آن نیز خودداری می‌کنند.


درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی طرح


تعداد خانه‌های خالی در کل کشور به شکل قابل توجهی رو به ازدیاد است. همچنانکه بررسی وضعیت خانه‌های خالی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نرخ واقعی خانه‌های خالی طی این ۱۰ سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. همچنانکه نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است.تجربه کشورهای پیش‌رو در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی همانند انگلستان، اسکاتلند، فرانسه و امریکا در استفاده از این ابزار مالیاتی نشان می‌دهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی داشته‌اند. بطوری که این کشورها دارای نرخ خانه‌های خالی پایین‌تری نسبت به کشورهای فاقد این ابزار هستند.

برای مثال کشورهای انگلستان و اسکاتلند از پایین‌ترین نرخ خانه‌های خالی در بین کشورهای اروپایی (معادل ۳ درصد) برخوردارند. همچنین کشور فرانسه نیز با نرخ خانه‌های خالی معادل هفت درصد دارای نرخی پایین‌تر از متوسط کشورهای اروپایی مذکور هستند.گرچه دریافت مالیات از خانه‌های خالی شرایطی دارد و طبعاً مشمول همه خانه‌ها نخواهد شد ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه از هر واحد خالی بطور میانگین چهار میلیون تومان مالیات اخذ شود، سالانه رقمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جذب دولت می‌شود.

این درحالی است که برای بودجه سال آینده پیش‌بینی درآمدهای حاصل از فروش نفت به حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و دولت می‌تواند به راحتی و تنها با راه‌اندازی یک سامانه چند هزار میلیارد تومان درآمد اضافه جذب کند و از این راه بتواند هزینه‌های خود را تامین کند. البته برخی کارشناسان چنین اقدامی را تایید نمی‌کنند چرا که باور دارند بخش‌های دیگری در اقتصاد کشور وجود دارد که اخذ مالیات از آنها آسان‌تر است ولی به دلیل منافع برخی ذی نفعان طرح‌های مربوط به آنها امکان اجرا شدن پیدا نمی‌کند.


پایه‌های مالیاتی آسان‌تر رها شده‌اند


در همین رابطه وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی به تعادل گفت: در حوزه مالیات، پایه‌های مالیاتی به مراتب سهل‌الوصول‌تری از مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد، به بیان دیگر در اقتصاد ایران مالیات از بخش‌هایی چون عایدی سرمایه اخذ نمی‌شود و حتی دولتی‌ها هنگامی که بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد، به این مساله اشاره کردند. از قضا مسوولان دولتی درست می‌گفتند زیرا اخذ مالیات از خانه‌های خالی بدون گرفتن مالیات عایدی سرمایه کاری ناقص و کم فایده است.

او ادامه داد: از سوی دیگر مالیات بر ثروت، مجموع درآمد خانوار و پایه‌های دیگر مالیاتی وجود دارند که هنوز با وجود بیش از یک دهه بحث، هنوز جدی گرفته نشده‌اند. به عبارت ساده‌تر پایه‌های مالیاتی بکری در اقتصاد ایران وجود دارد که زیرساخت‌های آن نیز هم‌اکنون فراهم است و دولت می‌تواند با اخذ مالیات از این بخش‌ها و تکمیل تدریجی زیر ساخت دیگر بخش‌ها، به مرور پایه‌های مالیاتی خود را گسترش دهد و کاری کند که هر کس سوددهی دارد، مالیات بپردازد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: در یک بره‌های این بحث مطرح شد و آمارها هم از وجود دو و نیم میلیون خانه خالی که اغلب در تهران بودند خبر می‌داد.

ارزش این واحدهای مسکونی چند صد هزار میلیارد تومان است و بلوکه شدن آن در بخش مسکن نگران‌کننده بود. این در حالی است که بیشتر مالکان این واحدهای مسکونی افراد خاص و بانک‌هایی هستند که در مقطعی اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده بودند. هواداران اخذ مالیات از خانه‌های خالی استدلال می‌کنند که بلا استفاده ماندن این حجم از سرمایه‌ها برای اقتصاد ایران زیان‌آور است و باید راهی برای به حرکت درآوردن آنها یافت. البته این حرف کاملاً درست است و دولت هم باید پیگیر این مساله باشد ولی مشکل اصلی در این بخش مربوط به شناسایی دقیق و درست این واحدهای مسکونی است.

وی گفت: این میان ممکن است هزینه شناسایی بیش از درآمدهای مالیاتی حاصله باشد و به همین دلیل من معتقدم چنین اقدامی اصلاً کار آسانی نیست. متاسفانه بخش‌های دیگری که باید مالیات‌گیری از آنها انجام شود، با وجود تصویب قوانین هم مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند و کسی نیست که پیگیر چنین اقداماتی باشد. به هر حال کسی نمی‌تواند از مالیات گرفتن از خانه‌های خالی انتقاد کند چون کار درستی است اما به هر حال بخش‌های آسان‌تری هم وجود دارند.


خانه‌های خالی، واحدهای لوکس هستند


شقاقی در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم پیگیری اخذ مالیات از بخش‌های به زعم او سهل‌الوصول‌تر، پاسخ داد: دلیل آن مشخص است؛ ذی نفعان قدرتمند ان بخش‌ها و توانایی آنها در تصمیم‌گیری‌های کشور باعث می‌شود قوانین بخش‌های دیگر به صورت کامل تصویب نشوند.

مثلاً شما تصور کنید اراده‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی وجود داشته باشد، با توجه به آخرین خبرها در سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شد که اگر دولت قصد داشت ۱۰ درصد آن را به عنوان مالیات بگیرد، به رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید. حال آنکه شناسایی این بخش بسیار آسان بود و با کمک بانک‌ها به راحتی می‌شد به چنین اطلاعاتی دست یافت.

یا در بخش مالیات بر مصرف تصاعدی بنزین هم زیرساخت‌های کافی وجود دارد و دولت به راحتی می‌توانست برای خود درآمدزایی کند. به نظر من این پروژه‌ها پیش نرفت چون قدرتمندانی مخالفش بودند. در بخش مالیات بر خانه‌های خالی نیز کمبود زیرساخت‌ها مانع شده و تاکنون با وجود گذشت دو سال و نیم از اجرای آن خبری نیست.

شقاقی در رابطه با خانه‌های خالی موجود در کشور گفت: خانه‌های خالی در ایران، عمدتاً خانه‌هایی با متراژ بالا هستند که در محله‌های بالاشهر ساخته شدند و به همین دلیل هم ارزش سرمایه‌ای زیادی دارند و هم قابلیت عرضه شدن به عموم مردم را ندارد و به همین دلیل صاحبان آنها ترجیح دادند خالی باقی بماند.

به بیان دیگر حتی مالکان این واحدها نسبت به اجاره آنها نیز اقدام نمی‌کنند. بانک‌ها نیز در اواخر دهه ۸۰ شمسی وارد این بخش شدند و به تدریج تعداد خانه‌های لوکس بیش از نیاز و قدرت خرید مردم شد و سازندگان هم چون نتوانستند این واحدها را به قیمت دلخواه عرضه کنند، ترجیح دادند آنها را خالی بگذارند.او در رابطه با سوداگری در بخش مسکن توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه بر مسکن می‌تواند تاثیرات بیشتری را در برابر سوداگری داشته باشد. هر چند نباید فراموش کنیم اخذ مالیات از یک بخش نباید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌ها به سمت بخش‌های دیگر سرازیر شوند و اثرات منفی از خود به جای گذارند.


- ترخیص خودروهای دپو شده در برزخ


روزنامه تعادل به اختلاف وزیر صنعت و رییس کل بانک مرکزی در مورد واردات خودرو بدون انتقال ارز پرداخته است: تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ ابلاغ شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد.

این تصویب نامه خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و متن کامل آن به این شرح است: «هیات وزیران در جلسه ۱۹/۱۰/۹۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا است.»

ابلاغ این تصویبنامه اما در شرایطی صورت گرفت که مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز گذشته و در جریان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به نیاز تولیدکنندگان و بخش‌های زیرین اقتصادی کشور به برخی مواد اولیه، خواستار آن شده بود که دولت سازوکاری فراهم کند که امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود.


این در حالی است که بعد از تغییر سیاست‌های ارزی از خرداد ماه سال جاری بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شده و با این همه، حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در ۳ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شده اما بعد از ممنوعیت واردات، عملاً قسمت مهمی از خودروهای واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد.

همچنین در موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود، حدود ۶۵۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های جعلی وارد کشور شدند که از این تعداد حدود ۱۹۰۰ دستگاه ترخیص و نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه نیز در محوطه‌های گمرکی توقیف شد. بر اساس اطلاعاتی که پیش‌تر منتشر شده بود، ۱۳ هزار خودرو در محوطه‌های گمرکی دپو شده است که طبق اعلام مسوولان ذی‌ربط با مصوبه مذکور سازوکار لازم برای ترخیص این خودروها ایجاد شده است.


در بند نخست مصوبه‌ای که هیات وزیران در ۱۶ دی ماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات داشت، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود. بر این اساس، «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.»


این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، مخالفت کرده و گفته است دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد. به گفته عبدالناصر همتی، واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته، بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به دست بگیرد.

اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه می‌دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه‌ای برای بی‌نظمی در بازار ارز خواهد بود. به نظر می‌رسد با مخالفت رییس کل بانک مرکزی، اجرای این مصوبه عملاً متوقف خواهد شد.

موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرکات را فراهم کند.


از آن سو اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اجازه ترخیص خودروهایی که در گمرک مانده‌اند خبر داد. این در حالی است که قرار است با اصلاح مصوبه اخیر دولت، خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد وارد کشور شده‌اند مشمول این بخشنامه نشوند و ظاهراً وزیر صنعت از تصمیم دولت برای این اصلاحیه اطلاعی ندارد.

به گزارش تسنیم، ظاهراً رییس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که بعداز ۱۶ مرداد وارد گمرکات کشور شده‌اند مخالفت کرده بنابراین دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای واردشده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست‌های جدید ارزی را نخواهد داد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت، درخصوص بخشنامه اخیر هیات دولت درباره ثبت سفارش‌های خودرو در گمرک گفته است: به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت. پرونده واردکنندگان متخلف نیز در قوه قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.


* جوان


- حمله روحانی به سیاست ارزی دولت!


روزنامه جوان نوشته است: رئیس‌جمهور بار دیگر به سیاست‌های ارزی دولتش حمله کرد! او یک بار در تبلیغات انتخاباتی علت ناکارآمدی ارزی دولت قبل را خودشیفتگی، عدم مشورت و عدم استفاده از ابزارهای علمی در اداره کشور معرفی کرده بود و شاید به خاطر اینکه خود به این صفات متصف نشود، آن طور که می‌گوید تن به مشورت تیم اقتصاددانان دولت داد.

هر چند مدتی بعد اقتصاددانان دولت را به سخره گرفت که «فرمول‌های اقتصادی‌تان باید تجدیدنظر شود!» با این حال نکته جدید طنز ماجرا آنجاست که همزمان با این سخنان روحانی، دولت تصمیم به ترخیص هزاران خودرو در گمرک مانده گرفت که رئیس کل بانک مرکزی، آن را سیاستی اشتباه در حوزه ارزی این روزها ارزیابی کرد و خواستار توقف این مصوبه شد.


حدود ۱۰ ماه پس از آنکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، نرخ ارز را تک نرخی و ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد و بازار ارز را درگیر تلاطم کرد، رئیس جمهور اکنون می‌گوید با این سیاست مخالف بوده است:


«بعد از عید زمانی که قیمت دلار نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند که باید دلار تک‌نرخی شده و با ۴,۲۰۰ تومان عرضه شود. البته شخصاً با این موضوع موافقت نداشتم، اما از آنجا که همه اقتصاددانان در جلسه‌ای که حضور داشتند بر آن اجماع داشتند و اعلام کردم که با وجود اینکه قبول ندارم، اما چون اجماع قبول دارد، آن را می‌پذیرم.»


به گزارش ایرنا، روحانی که روز گذشته در جلسه شورای اداری استان گلستان سخن می‌گفت، تصریح کرد: امروز هم برای کالاهای اساسی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما در این حوزه نیز شاهد تخلفاتی هستیم.


با تک‌نرخی شدن ارز مخالف بودم


رئیس جمهور گفت: گفتن برخی از حقایق تلخ است، اما چاره‌ای برای بیان آنها ندارم. او گفت: چند ماه پیش که قیمت دلار روند صعودی گرفت با اکثر کارشناسان و اقتصاددانان نشست‌های مکرری برگزار کرده و پس از مباحث فراوان اقتصاددانان گفتند که دولت قیمت دلار را تک نرخی کند و روی آن بایستد.

روحانی اظهار کرد: من با این اقدام و تک نرخی کردن قیمت ارز مخالف بودم، دلایلم را گفتم و توضیح دادم، اما وقتی ۳۰ اقتصاددان این خواسته را داشتند پذیرفتم و دیدم نمی‌شود روی نظر شخصی‌ام بایستم. رئیس جمهوری بیان کرد: این طرح در ابتدا خوب و حتی الان هم می‌تواند به همین قیمت باشد، اما ببینید دلال‌ها چه بلایی سر ما آوردند و چه کردند.


دلالان با فاکتورسازی ارز دولتی را در بازار فروختند


وی گفت: گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند، از بانک مرکزی دلار گرفتند، اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی، به واسطه داشتن فاکتور دروغ ۵۰ میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.

روحانی بیان کرد: مگر می‌توانیم برای هر نفر یک قاضی یا مأمور مسلح بگذاریم و مراقب او باشیم؟ مگر این کار شدنی است؟ رئیس جمهوری افزود: هفته‌ای نیست که در دولت فریاد نزده و از وزیری در مورد نحوه مصرف ارز دولتی توضیح نخواهم، اما وزیر و معاون وزیر هم حریف این کارها نمی‌شوند.

وی ادامه داد: گزارشی به ما می‌رسد که خدا کند دروغ باشد، اما مطابق آن فردی که برای وارد کردن دارو ارز دولتی گرفته به جای آنکه دارو با عمر سه سال را وارد کشور کند، ماده اولیه‌ای که عمرش به ماه مانده و تقریباً مجانی است وارد می‌کند که با پایان زمان مصرف، اثر مفید دارو از بین می‌رود که این‌گونه خیانت‌ها را نمی‌توان گفت.

دکتر روحانی اضافه کرد: در همه عرصه‌ها پیروز شدیم، اما فقط یکجا باید جبران کنیم و کم آوردیم که آن هم در اخلاق، ایثار، فداکاری، راستگویی و امانتداری است. یک تولیدکننده به جای آنکه دست به تولید بزند مواد اولیه خود را در یک روستا مخفی کرده تا کالاها در بازار گران‌تر شود و او پول بیشتری به جیب بزند، چرا این گونه شده و ما به سود کم قانع نبوده و از بیت‌المال برای خود جیب بزرگی دوخته‌ایم.


- مخالفت همتی با مصوبه خودرویی ضد ارزی دولت


روزنامه جوان نوشته است: هنوز جنجال ثبت سفارش‌های شبانه خودروها از یاد نرفته و تعیین تکلیف نشده که روز گذشته با ورود همتی رئیس کل بانک مرکزی و مخالفت با مصوبه ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات حاشیه‌های جدیدی ایجاد شد.

در ماه‌های اخیر همواره واردکنندگان خودروهای خارجی سعی کرده‌اند با یادآوری درآمدهای گمرکی ناشی از ترخیص خودروها به دولت فشار بیاورند که ورود خودروها به نفع دولت و حلال مشکلات تعهدات فروشندگان خودرهای خارجی است که هزاران شاکی و پرونده در دادگاه‌ها دارند. اما ظاهراً قضیه چیز دیگری است و همتی با مخالفت خود از زد و بند احتمالی جریانی جدید رونمایی کرده که حتی بعد از ۱۶ مرداد امسال نیز اقدام به واردات بدون پرداخت ارز کرده‌اند و خودرو هایشان در مناطق آزاد و ویژه پارک شده است!


براساس مصوبه هیئت دولت که ۱۶ دی ماه اسحاق جهانگیری برای اجرا ابلاغ کرد، کل ثبت سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) براساس مصوبه هیئت وزیران لغو می‌شود. خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است و اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد شد.


هیئت وزیران در تصویب نامه خود اضافه کرد: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
طبق اظهارات «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، حدود ۱۵ هزار خودرو در گمرک‌های سراسر کشور دپو شده است. براساس تصمیم دولت، واردات خودروی سواری به کشور همچنان ممنوع است.


مخالفت همتی با مصوبه خودرویی


اما به فاصله ۱۰ روز بعد این مصوبه، ناگهان عبدالناصر همتی مخالفت خود را اعلام کرد و واردات خودرو بدون انتقال ارز را ممنوع دانست. رئیس کل بانک مرکزی با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، بدون انتقال ارز مخالفت کرده و گفته است دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.


واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به دست بگیرد، اما مصوبه اخیر هیئت وزیران که اجازه می‌دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه‌ای برای بی‌نظمی در بازار ارز خواهد بود.


خودروها چند تا هستند؟


هیئت وزیران در مصوبه‌ای که ۱۶ دی ماه برای ترخیص دستگاه‌های خودروی دپو شده در گمرکات داشت، در بند یک آن، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود؛ خودروهایی که آمارهای متفاوتی درباره تعدادشان وجود دارد. در موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود حدود ۶ هزارو ۵۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های جعلی وارد کشور شد که از این تعداد حدود هزارو ۹۰۰ دستگاه ترخیص و نزدیک به هزارو ۴۰۰ دستگاه نیز در محوطه‌های گمرکی توقیف شد، اما اکنون آمارهای اعلامی از سوی مسئولان ۱۳ تا ۱۵ هزار دستگاه و حتی بیشتر هم اعلام شده است.

موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیئت وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳ هزاردستگاه خودرو را فراهم کند. به نظر می‌رسد با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، اجرای این مصوبه عملاً متوقف خواهد شد، اما باید دید این توقف تا چه زمانی و تا چه اندازه مانع از تحقق اهداف واردکنندگان خواهد شد؟


درآمد هوس‌برانگیز دولتی


گفته می‌شود با واردات خودروهایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک‌ها انبار شده درآمدی حدود هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود، اما ابهام در نحوه منشأ پول‌هایی که بابت خودروهای وارداتی پرداخت شده، منشأ اصلی اختلاف و انصراف از مصوبه‌ای است که ۱۰ روز پیش خود دولت صادر کرده است. خودروهای دردسرساز نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که «بدون انتقال ارز» خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده است. این در حالی است که از اسفندماه پارسال دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود و واردکنندگان باید توضیح دهند با وجود این ممنوعیت چگونه تأمین ارز کرده‌اند؟


نکته دیگری که به نظر رأی رئیس کل بانک مرکزی نگران کننده شده است نگرانی از فشار احتمالی برای تأمین ارزهای خودروها بر قیمت بازار ارز است. آیا دستورالعمل اصلاحی یا جدیدی برای ترخیص این خودروها صادر خواهد شد یا به بهای سود عده‌ای همتی توافق خواهد کرد تا بازار ارز دچار تلاطم شود؟

- دولت به سود سالانه یک‌درصدی شرکت‌هایش راضی است!


روزنامه جوان نوشته است: اگر مدیریت دارایی‌های شرکتی عظیم دولت چنان ضعیف باشد که تنها بازدهی یک یا ۲ درصدی برای آن در سال در نظر گرفته شود، نتیجه آن می‌شود که دولت باید تکیه بیشتری به نفت، افزایش بهای تسعیر نرخ ارز، مالیات مضاف بر مالیات‌دهندگان، انتشار اوراق مشارکت و بدهی (از مصادیق آینده‌فروشی)، افزایش بهای داخلی حامل‌های انرژی و… بکند.

پیش‌بینی سود کمتر از یک درصد در سال برای بودجه ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ به خوبی نشان می‌دهد، نظام مدیریت شرکت‌های وابسته به دولت با ابزار ناکارآمدی نقش هیزم تنور خصوصی‌سازی‌های عقیم و مفسده‌انگیز را در ایران بازی می‌کند.


امروز از طرفی با شوک نحوه مدیریت نامطلوب دارایی‌های عظیم دولتی مواجه هستیم و از طرف دیگر با خصوصی‌سازی‌هایی که با رانت و مفسده همراه بوده است.


اگر مدیریت دارایی‌های شرکتی عظیم دولت چنان ضعیف باشد که تنها بازدهی یک یا ۲ درصدی برای آن در سال در نظر گرفته شود، نتیجه آن می‌شود که دولت باید تکیه بیشتری به نفت، افزایش بهای تسعیر نرخ ارز، مالیات مضاف بر مالیات‌دهندگان، انتشار اوراق مشارکت و بدهی (از مصادیق آینده‌فروشی)، افزایش بهای داخلی حامل‌های انرژی و… بکند، در صورتی که اگر بازدهی بخش بنگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته با ارفاق تنها ۱۰ درصد در سال باشد میانگین پیش‌بینی سود بانک‌های دولت (کنترلی و غیرکنترلی، بورسی و غیربورسی، اصلی و وابسته به اصلی) باید در بودجه ۹۸ در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان باشد که این حجم از منابع فقر را از کشور ریشه‌کن می‌کند، اما هم‌اکنون از نظر بودجه‌ای و قانونی تنبیه و تشویقی برای مدیریت‌کنندگان دارایی‌های شرکتی دولت به صراحت در نظر گرفته نشده است؛ چراکه پیش‌بینی سود یک یا ۲ درصد در سال یعنی ارائه مجوز ناکارآمدی در مدیریت دارایی شرکت‌های دولتی.


مداخله‌های غیرضروری در امور شرکت‌ها


عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی هستند که شرایط و امکان بررسی بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را ندارند، اما اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مجلس در چینش مدیران شرکت‌های دولتی وابسته به ۱۸ وزارتخانه و سازمان‌های دولتی اعمال نظر دارند. از این رو امروز محل پرسش آن است چگونه میانگین بازدهی صدها شرکت و مؤسسه وابسته به دولت با بیش از هزاران مدیر و عضو هیئت مدیره در لایحه بودجه سال ۹۸ تنها یک درصد (کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان) عنوان می‌شود، این درحالیست که دوبرابر بازدهی فوق تنها باید از بانک‌های کنترلی دولت بیرون بیاید.


اگر در بخش شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت بازدهی سالانه به جای یک درصد تنها ۲۰ درصد بود (معادل سود سالانه بانکی)، از محل دارایی‌های دولتی با عنوان شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در سال ۲۵۴ هزار میلیارد تومان سود ایجاد می‌شد، با این حجم از منابع بی‌شک تحول عظیمی در اقتصاد ایران روی می‌داد که ناکارآمدی مدیریت دولتی موجب شده تا عده‌ای خصوصی‌سازی را راهکار بهبود وضعیت مدیریت دارایی‌ها در اقتصاد معرفی می‌کنند. البته پرونده خصوصی‌سازی در ایران به‌رغم چندین دهه خصوصی‌سازی با ابهامات مفسده‌برانگیز جدی روبه‌رو است که یا باید ناکارآمدی در بخش مدیریت دارایی‌های دولتی و عمومی را علاج کنیم یا اینکه به فکر بهبود فضای کسب و کار و زمینه خصوصی‌سازی‌های کوچک واقعی منهای مفسده و زدوبند در کشور باشیم.


شرکت‌های دولتی حداقل باید ۱۲۷ هزار میلیاردتومان سود دهند


اگر با تخفیف میانگین سودآوری برای بنگاه‌های دولتی را در سال به جای ۲۰ درصد تنها ۱۰ درصد قرار دهیم، سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها در سال باید در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان باشد، با این حجم از منابع نه تنها حقوق و دستمزد ۹۵ هزار میلیارد تومانی بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند دولت تحصیل می‌شود، بلکه ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع هم ایجاد می‌شود. حال اگر به جای پرداخت کمک بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق‌های بازنشستگی در سال آتی، ۳۳ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق بازنشستگی با یک میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری‌بگیر پرداخت شود، عملاً دستمزد نیروی کار دولت و بازنشستگان این بخش در سال آتی فراهم می‌شود.


انحصار بی بدیل دولت بر حوزه‌های اقتصادی


شاید عده‌ای مطالب فوق را با توجه به ناکارآمدی بخش دولت یک رؤیا معرفی کنند، اما شفافیت در بخش بنگاه‌های دولتی چنان ابزاری است که نه تنها سودآوری ۱۰ درصدی بنگاه‌های دولتی را محقق خواهد کرد بلکه زمینه دستیابی به سود ۲۰ درصدی یعنی منابعی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فقط از محل بنگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود.

این در حالی است که دولت تقریباً در تمامی رشته‌ها و حوزه‌های اقتصادی اعم از بانک، بیمه، نفت و گاز، حمل و نقل، ساختمان، صنعت و معدن، کانی‌های غیرفلزی، سیمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مخابرات، ارتباطات سیار، داده‌پردازی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و… بنگاه‌های بورسی و غیر بورسی به شکل کنترلی و غیرکنترلی دارد، از همین رو ادعا می‌شود که دولت ۵۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود دارد.


مجوز و نظارت در اختیار دولت است


در این میان باید توجه داشت که مرجع مجوزدهنده، نظارت و هدایت عمده صنایع، حوزه‌ها و رشته‌ها نیز خود دولت است، از این رو در صنایعی که دولت سهم اندکی از صنعت را در اختیار دارد به واسطه اینکه دولت است و مرجع صادرکننده و تمدیدکننده مجوز هم دولت است و نظارت هم با دولت می‌باشد، قدرت کنترلی و شاید بتوان گفت: انحصاری ایجاد می‌شود، همچنین باید گفت که علاوه بر منابع بودجه‌ای، دولت به واسطه در اختیار داشت بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌ها به شکل کنترلی و مدیریتی به منابع مالی قابل ملاحظه‌ای برای تأمین مالی بنگاه‌هایش دسترسی دارد.

حال بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را نیز به این دایره باید افزود و گاهی رویه‌ای برای بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی پیموده می‌شود که امکان دارد ذینفع نهایی از منابع این بخش نیز یکی از بخش‌های مدیریتی یا کنترلی دولت باشد.


توضیح فوق از این منظر ارائه شد که نه تنها سود ۲۰ درصدی برای بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت را امری امکانپذیر انعکاس دهیم بلکه با توجه به حدود و میزان اختیارات و امکانات دولت این سود را ناچیز معرفی کنیم، اما برای تحصیل سودهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی از بنگاه‌ها مستلزم ایجاد نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های دولتی هستیم و حتماً از طریق شفاف‌سازی زیر و بم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت اعم از کنترلی، مدیریتی، بورسی و غیربورسی را در ابتدا درآوریم.

گام اول برای بهبود عملکرد شفافیت و گزارش دهی مستمر است


شفافیت و الزام بر ثبت و ضبط تمامی صورت‌های مالی در سامانه‌ای همانند کدال (سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بورسی) و لینک شدن این سامانه با پورتال ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی و سامانه‌هایی همانند مزایده‌ها و مناقصات و یادآوری کردن قوانین محاسبات عمومی و قانون تجارت و سایر موارد حقوقی به مدیران گوشزد شود.

در چنین شرایطی مدیر متوجه می‌شود که دیگر از طریق لابی و ارتباط‌گیری نمی‌تواند به سادگی سکان مدیریت بنگاه‌ها را بر عهده بگیرد و اگر هم چنین شد متوجه می‌شود که مسئولیت‌های قانونی دارد که اگر در قبال آن قصور کند با قانون و نهادهای نظارتی سروکار دارد، در عین حال اگر عملکرد و بهره‌وری و بازدهی خوبی هم داشته باشد با پاداش روبه‌رو می‌شود.

اگر چنین شود نمایندگان مجلسی که خدای نکرده در امور شرکتی و بنگاه‌های دولتی برای خود سهمیه مدیریتی قائل می‌شدند با توجه به رؤیت فضای شفاف و الزام‌آور قانونی برای مدیران، از این حوزه خارج شده و نظارت بر امور سیاست‌گذاری و بهبود خدمات به مردم را مورد توجه قرار می‌دهند و بر نظارت بر بنگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و بخش‌های عمومی تمرکز می‌کنند.


انتشار صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌های دولتی


باید مشخص شود که دارایی‌ها، عملکرد و عملیات، بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت، سودناخالص و خالص، گردش وجوه، معاملات عمده، مدیریت و اعضای هیئت مدیره، تعداد نیروی کار، محیط قانونی فعالیت، ریسک‌ها، فرصت‌ها و… به چه شکل است تا بعد از شفافیت مداخله‌های سیاسی و غیرسیاسی را که سودآوری بنگاه‌های دولتی را به عددهای صفر و یک رسانده است، علاج کنیم.

از این رو در ابتدا باید با شفاف‌سازی و انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی اعم از صورت‌های مالی شرکت اصلی، تلفیقی و شرکت‌های وابسته بدانیم وضعیت دارایی و مدیریت دارایی بنگاه‌ها به چه شکل است و سپس برای بهبود عملکرد شرکت‌ها در هر دولتی فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی افراد توانمند شایسته را در حوزه مدیریت شرکت دولتی به کار گیریم.


کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی


بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ کل منابع (مصارف) شرکت‌های دولتی حدود ۱,۲۷۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که حدود ۱,۰۴۰ میلیارد تومان از مصارف این شرکت‌ها از محل درآمدهای آن‌ها تأمین می‌شود. به عبارت دیگر اگر شرکت‌های دولتی برای جبران مصارف خود تنها به درآمدهای خودشان متکی بودند با کسری بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شدند. در لایحه بودجه ۹۸، پیش‌بینی بودجه ۳۸۵ شرکت انجام شده که در این بین ۶۵ شرکت زیان ده می‌باشند. گفتنی است ۸۸ هزار میلیارد تومان از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه شرکت‌های دولتی از محل سایر دریافتی‌ها که شامل ودیعه مشترکان، حق انشعاب، منابع پذیره‌نویسی و… است، تأمین می‌شود.

همچنین ۴ هزار میلیارد تومان از محل دارایی‌های جاری و ۴۲ هزار میلیارد تومان نیز از وام‌های خارجی تأمین خواهد شد. تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی به ارزش ۷۷ هزار میلیارد تومان برای این شرکت‌ها پیش‌بینی شده و به این ترتیب شرکت‌های دولتی سال آینده برای جبران هزینه‌های خود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان استقراض خواهند کرد.

گفتنی است اخیراً اعلام شد که بودجه شرکت‌های دولتی نیز در مجلس (کمیسیون برنامه و بودجه) برای نخستین بار طی ۴۰ سال اخیر بررسی شود. دیوان محاسبات نیز اعلام کرده سوابق عملکرد شرکت‌های دولتی نزد این دستگاه موجود است، بنابراین با وجود این دست اطلاعات ضروری است که جزئیات مربوط به استقراض ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در سال آینده برای مردم نیز شفاف شود.


* جهان صنعت


- هشدار بخش خصوصی در مورد سیاست‌های ارزی دولت؛ اقتصاد تعطیل می‌شود


روزنامه جهان صنعت نوشته است: ناهماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر اقتصادی به جایی رسیده که به گفته فعالان بخش خصوصی تا چند ماه دیگر باید فاتحه صادرات و واردات را خواند. در حالی که تحریم‌ها روابط اقتصادی تجار با بازارهای بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داده اما بر اساس آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند، مشکلات داخلی این روزها بیش از تحریم‌ها، بازار و تجارت کشور را تهدید می‌کند.

همان‌طور که طی ماه‌های گذشته با انواع و اقسام بخشنامه‌های مختلف مواجه بودیم که نه تنها تاثیر مثبتی در اقتصاد نداشت بلکه به گفته فعالان اتاق بازرگانی، اقتصاد کشور را به شدت دچار مشکل کرد.

این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اگرچه مشکل تحریم بر هیچکس پوشیده نیست ولی مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها، اقتصاد ایران را اذیت می‌کند. در حال حاضر شاهد این هستیم که بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند.


به گفته نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، آنچه که در طول ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم ناهماهنگی جدی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از این رو با توجه به ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور در آینده نزدیک هم صادرات و هم واردات به زمین خواهد خورد.

از طرفی گروهی دیگر از صادرکنندگان اسم و رسم‌دار کشور نیز معتقدند بهار پیش‌رو فصل بسیار سختی برای صادرات خواهد بود. این در حالی است که در شرایط فعلی نیز چند ماهی می‌شود که برخی تجار قدیمی صادرات خود را متوقف کرده‌اند.


بر همین اساس فعالان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که دیروز برگزار شد، علاوه بر بیان چالش‌های اقتصادی این روزهای کشور و هشدار به دولتمردان، میزبان رییس سازمان ملی استاندارد بودند و عملکرد سازمان ملی استاندارد را مورد نقد قرار دادند. اگرچه نیره پیروزبخت اعلام کرد سازمان ملی استاندارد پلیس فضای کسب‌وکار نیست و از توسعه همکاری با اتاق بازرگانی استقبال می‌کند.

از این رو در نهایت بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و محمودرضا طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران تفاهمنامه‌ای با هدف ایجاد بستری مناسب برای هموار کردن مسیر رشد، توسعه کیفیت، استانداردسازی و نهادینه کردن حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه استاندارد و کیفیت، امضا کردند. این تفاهمنامه همکاری در زمینه حمایت از تولید، صادرات، واردات و توزیع کالا و خدمات و همچنین توسعه و ترویج و تقویت استانداردسازی را افزایش خواهد داد.


از استانداردها کوتاه نمی‌آییم


بر همین اساس رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در شرایط دشوار کنونی از استانداردها کوتاه نمی‌آییم، گفت: اما برای تسهیل فرآیندها، تغییراتی در روال کارها داده‌ایم تا فرآیندها ساده‌تر انجام شود. نیره پیروزبخت افزود: شرایط سختگیرانه استاندارد فقط برای یک موقعیت سخت و خاص نیست. استاندارد ویژگی قابل قبولی است که در همه شرایط باید رعایت شود تا سلامت و ایمنی مردم تضمین شود.


‌وی افزود: بسته حمایتی مناسبی برای تولید داخل، واردات و صادرات تدوین کرده‌ایم که کار تجار و بازرگانان را راحت می‌کند. معاون رییس جمهور اظهار داشت: در این زمینه بحث ثبت کالا و برند مطرح شده است؛ اگر یک واردکننده دو بار از یک گمرک مشخص کالا وارد کرده باشد و مطابق استاندارد باشد، به او تسهیلات می‌دهیم و دفعات بعد کمتر ماندگاری در گمرک خواهد داشت.


پیروزبخت در ارتباط با تسهیلاتی که برای واحدهای تولیدی دیده شده است، گفت: وقتی واحد تولیدی، مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارد می‌کند، می‌تواند با اظهار انطباق و تعهد، کالا را ترخیص کرده و سپس سازمان استاندارد کنترل‌ها را هنگام تولید انجام می‌دهد.


رییس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: این فرآیند شامل خودروسازی‌ها برای واردات قطعات خودرو نیز می‌شود.


پیروزبخت همچنین با یادآوری تدوین ۳۲ هزار و ۵۰۰ استاندارد در کشور، گفت: همه استانداردهایی که برای بخش‌های صنعت و خدمات حائز اهمیت است، تدوین شده و از امسال تاکید خود را روی تجدیدنظر استانداردها می‌گذاریم و بر کیفیت و به روز کردن این استانداردها متمرکز می‌شویم.


معاون رییس جمهوری اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، خیلی از استانداردها باید با شرایط روز کشور متناسب شود.


توقف تولید برخی خودروها


پیروزبخت همچنین در حاشیه این نشست گفت: هر کدام از خودروها که تا یک سال آینده مشکل‌شان حل نشود و در بازدهی‌ها قبول نشوند باید تولیدشان متوقف و از چرخه خارج شوند.

وی اظهار کرد: در رابطه خودروسازی‌هایی که خودروی غیراستاندارد دارند ما به آنها یک سال فرصت دادیم تا موارد غیراستاندارد بررسی و موارد را برطرف کنند. در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم کدام خودروها متوقف خواهند شد، باید تست‌های مربوطه مجدداً انجام شود. برای برخی موارد آزمایش باید در کشورهای دیگر انجام شود و نمونه باید از کشور خارج شود.


پیروزبخت در ادامه تصریح کرد: استارت این کار زده شده و برنامه‌ها را به خودروسازان داده‌اند در مجموع رسیدگی به وضعیت خودروها و واگذاری علامت استاندارد و تاییدیه خودروها چند ماهی زمان می‌برد و باید منتظر بود تا انجام شود.


مشکلات داخلی سخت‌تر از تحریم‌ها


رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه با بیان اینکه مشکلات داخلی، هم‌اکنون بیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، گفت: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی رونق گرفته است. مسعود خوانساری با اشاره به اجرای طرح پویش موانع کسب‌وکار گفت: یک میلیون نفر در شبکه‌های مجازی این موضوع را پیگیری کرده‌اند و ارتباط میان اعضا با اتاق به خوبی برقرار شده است. علت اجرای چنین طرحی، این بود که هر روز شکایت‌های زیادی به اتاق بازرگانی می‌رسد که موانع پیش روی تولید و کسب و کار را اعلام می‌کند به خصوص اینکه این موانع، اقتصاد ایران را مختل کرده است.


رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: اگرچه مشکل تحریم بر هیچ‌کس پوشیده نیست ولی مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها، اقتصاد ایران را اذیت می‌کند که اگر مدیریت نشود، اقتصاد ایران به شدت متاثر خواهد شد. این در حالی است که این مشکلات را در وزارتخانه‌ها و دولت می‌توان حل کرد و حتی در جلسات سران سه قوه نیز می‌توان آنها را مطرح کرد تا تصمیم‌گیری لازم در مورد آن صورت گیرد.


وی از وزارتخانه‌ها از جمله صنعت درخواست کرد تا ثبت‌سفارش را سامان دهند و گفت: گردش ثبت‌سفارش، مشکلات زیادی را ایجاد کرده که اکنون یکی از موانع اصلی پیش روی تولید و تجارت کشور است، پس باید مهلت آن شش ماهه شود در حالی که اکنون سه ماهه است. البته نباید موضوع مواد اولیه را نیز نادیده گرفت این در حالی است که ماشین‌آلات نیز به گمرکات آمده است، اما مشکلات ثبت‌سفارش، ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرده است.


درخواست واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه


خوانساری با اشاره به ضرورت انجام واردات بدون انتقال ارز خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی مشکلات بسیاری را برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای خود دارند، پس اگر قرار باشد که ثبت‌سفارش و مراحل طولانی آن در سامانه نیما نیز طی شود، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه انجام شود.


وی خواستار آزادسازی ورود موقت برای حمایت از تولید شد و گفت: در رابطه با مناطق آزاد مجوزی صادر شده است که ۳۲۰۰ قلم کالا به مناطق آزاد بیاید، این موضوع را تسریع کرده است ولی نیاز به متممی دارد تا این کالاهای مرتبط با واحدهای تولیدی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شود.


خوانساری با اشاره به نامه‌نگاری‌های اتاق تهران با وزیر صنعت گفت: از این وزارتخانه درخواست می‌شود که مشکلات و بحران‌های پیش روی صنعت و تولید کشور را حل کند چراکه اگر نجنبیم، به دست خود گرهی به گره‌های موجود اضافه خواهیم کرد چراکه اکنون بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار مشکل هستند و روز به روز واحدهای تولیدی تعدیل نیرو می‌کنند و با مشکل مواجه شده‌اند.


وی همچنین به انتخابات اتاق‌های بازرگانی که ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود، اشاره کرد و گفت: هر قدر اعضا بیشتر حضور یابند، مطالبه‌گری اتاق بازرگانی به نفع تولید و کسب‌وکار از دولت بیشتر خواهد بود.


صادرات و واردات زمین می‌خورد


نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست اعلام کرد: با توجه به ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور در آینده نزدیک هم صادرات و هم واردات به زمین خواهد خورد.

پدرام سلطانی اظهار کرد: آنچه که در طول ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم ناهماهنگی جدی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متاسفانه ما به هرجا که سر می‌زنیم هر یک از طرفین می‌گویند که مشکل از طرف دیگری است و کسی مسوولیت قبول نمی‌کند.


وی تاکید کرد: اگر همین روال ادامه پیدا کند، بسیاری از اهداف اقتصادی کشور اجرایی نخواهد شد.نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهشی شدن آمار صادرات در ماه آذر، تاکید کرد: اگر مشکلات جدی موجود حل نشود، همین روال در زمستان نیز ادامه خواهد یافت و احتمالاً روند صادرات ما به شکل نزولی پیگیری می‌شود. ما نیاز داریم که با یک نگاه واحد و مسوولیت‌پذیر لااقل دغدغه‌های ابتدایی فعالان اقتصادی برطرف شود.


توقف صادرات پس از ۶۴ سال


همچنین اسدالله عسگراولادی رییس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه صادرات خود را متوقف کرده‌ام، گفت: امروز صادرکنندگان با چالش‌های جدی مواجه هستند و مسائلی مانند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باعث شده بسیاری از آنها صادرات خود را متوقف کنند. بنده نیز پس از ۶۴ سال فعالیت صادراتی، دو ماه است که فعالیت خود را متوقف کرده‌ام.


وی با بیان اینکه خارجی‌ها شناختی از سامانه نیما ندارند، گفت: نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌ترین زمان صادرکنندگان پول خود را وارد سامانه نیما کنند، زیرا وقتی یک خریدار خارجی قصد بازگرداندن پول را دارد از ما می‌خواهد که یک حساب بانکی به او بدهیم.


عسگراولادی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که بهار پیش‌رو فصل بسیار سختی برای صادرات خواهد بود. از این‌رو امیدواریم که با پیگیری بانک مرکزی لااقل بخشی از مشکلات صادرکنندگان حل شود، زیرا در غیر این صورت امکان ادامه فعالیت وجود نخواهد داشت.


SPVیعنی هیچ!


رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز با بیان اینکه به کونلون تکلیف شده تا فعالیت خود با ایران را متوقف کند، گفت: تمام ال‌سی‌هایی که از بانک‌های تحریمی گشایش شده، از سوی این بانک چینی رد می‌شود. فریال مستوفی گفت: در جلساتی که بعد از خروج آمریکا از برجام در اروپا شرکت کرده‌ام، باید به صراحت گفت که در مورد SPV اتفاقی نخواهد افتاد و همه چیز در مورد آن یعنی هیچ!


وی افزود: هیچ کشوری در اتحادیه اروپا، هنوز میزبانی SPV را نپذیرفته است و هیچ کشوری هم هنوز نمی‌داند که با چه مکانیسمی بایدSPV را اجرایی کند. بنابراین همه شرکت‌های بزرگ اروپایی هم می‌دانند که نمی‌توانند با ایران کار کنند. بنابراین می‌توان گفت که SPV یعنی هیچ!


مستوفی در خصوص همکاری کونلون بانک نیز گفت: به چین و هنگ‌کنگ سفر داشته‌ام و در جلسه‌ای که تمام بانک‌های چینی و نیز سایناشور در آن حضور داشتند، شرکت کردم. باید جهت اطلاع شما بگویم که بانک کونلون، بانکی است که خود در تحریم است؛ اگرچه بیش از ۷۰ سهام آن، متعلق به شرکت نفت چینی است و ۶۰ درصد کار آن به دلار صورت می‌گیرد؛ به همین دلیل به بانک کونلون، تکلیف شده که با ایران کار نکند.


مستوفی گفت: تنها موردی که کونلون با ایران کار خواهد کرد، آن است که تمام معاملاتی که تا ۳۰ اکتبر با این بانک انجام شده است، ادامه یافته و تمام خواهد شد؛ اما این نکته را هم باید در نظر گرفته شود که اگر ال‌سی باز شده از بانک‌های تحریمی بوده باشد، کونلون آن را انجام نمی‌دهد و باید ال سی را عوض کنند و از ۱۵ بانک دیگر که مورد قبول است، کار باید انجام شود.


وی ادامه داد: بعد از این هم، کونلون تمام پروژه‌های فولاد و پتروشیمی را نیز متوقف خواهد کرد و تنها کونلون قرار است که در مورد مسائل بشردوستانه یعنی دارو و غذا، کار با ایران را ادامه دهد. مستوفی گفت: وضعیت چین نیز به این طریق است و هنگ‌کنگ نیز کاملاً معاملات خود با ایران را بسته است.


- تلاش ۱۲ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در تغییر شرایط معیشت


جهان صنعت درباره وضعیت کارگران گزارش داده است: تشکل‌های کارگری خیلی وقت است که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند و تنها در برخی جلسات به عنوان نمادین از آنان دعوت به حضور می‌کنند. افسار هرنوع تصمیم‌گیری به طور مطلق در دستان دولت‌هاست. عدم همصدایی تشکل‌ها میدان را برای دولت‌ها باز گذاشته و این عدم یکپارچکی در بین تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و… موقعیت جامعه کارگری در کشور را بحرانی‌تر کرده است‌.

این در حالی است که جمعیت بزرگ کارگری که بیش از ۵۰ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد امروز در پرتگاه معیشتی قرار دارند و با زندگی فقیرانه گذران عمر می‌کنند. جامعه‌ای که تنها با عنایت و گوشه‌چشمی از سوی دولت‌ها قادرند اقتصاد کشور را به بهترین روش با توجه به ظرفیت‌های منابع تولیدی به صدرنشینی حداقلی در منطقه برساند.


جامعه کارگری در کشور، همواره با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده و با وجود پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری‌های جامعه کارگری به قوت خود باقی است.

امنیت شغلی، تامین معیشت بزرگترین مطالبه این قشر کم ادعاست و این مشکلات علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیر و تاثر دارند، بر دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اثر می‌گذارند، چراکه وجود و بروز هر گونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر، اشتغال و معیشت جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معیشت نیز در معرض تهدید قرار دارد و وقتی معیشت و امنیت تامین نباشد، کارگر فرصتی برای تشکل‌یابی ندارد تا بتواند از طریق تشکل‌های قوی، بر سر امنیت و معیشت خود چانه‌زنی انجام دهد و حقوق مادی و معنوی خود را مطالبه کند. بنابراین، تا زمانی که مشکلات کارگران در قالب این ضعف باقی باشد، سایر مشکلات کارگری از قبیل، آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و دستمزد، ایمنی کار و… در معرض آسیب قرار خواهد داشت.


از این رو صدای درد این جمعیت توسط تشکل‌هایی که از دل آنان برخاسته باید به گوش دولتمردان برسد. هرچند دولت‌ها خیلی موافق شنیدن صدای نحیف این جمعیت نیستند. در حال حاضر ۱۲ هزار و ۷۵۲ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور فعالیت می‌کنند که از رشد ۶۶ درصدی تشکل‌های کارگری و ۴۱ درصدی تشکل‌های کارفرمایی حکایت دارد.


تشکل‌ها و مجامع به عنوان تریبون‌های رسمی هم صدایی اقشار مختلف در دنیا به رسمیت شناخته می‌شوند تا در قالب گروه بتوانند حقوق خود را به لحاظ قانونی مطالبه کنند؛ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تمام دنیا تشکل‌های مهمی قلمداد می‌شوند. در کشور ما نیز تشکل‌های رسمی کارگری کشور طی چند سال گذشته با رشد مواجه بودند که شامل «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، «مجمع نمایندگان کارگران کشور»، «انجمن‌های صنفی کارگری» و «کانون کارگران بازنشسته» هستند. قدرت تشکل‌یابی به قدری اهمیت دارد که نمایندگان کارگری بارها، استقلال تشکل‌ها و تشکل‌یابی را در کنار «معیشت» و «سه‌جانبه‌گرایی» به عنوان سه ضلع مثلث مطالبات مهم کارگری عنوان کرده‌اند.


تعداد کانون عالی شوراهای اسلامی دارای اعتبار و در حال تشکیل مجمع، از هزار و ۳۸ تشکل در سال ۸۴ با رشد ۵۹ درصدی در پایان آذر امسال به هزار و ۹۸۶ تشکل افزایش یافت. همچنین تعداد مجمع نمایندگان کارگران کشور از هزار و ۱۲۴ تشکل در سال ۸۴ با افزایش ۵۹ درصدی در پایان آذرماه به شش هزار و ۲۴۶ تشکل رسیده است. تعداد انجمن‌های صنفی کارگری و کانون‌های مربوطه که در سال ۸۴ تعداد ۲۴۳ انجمن بود، تا پایان آذرماه سال‌جاری ۱۲۲ درصد افزایش یافت و تعداد انجمن‌های دارای اعتبار و در حال تشکیل به هزار و ۶۱۷ انجمن رسیده است.


کانون کارگران بازنشسته نیز در پایان آذرماه امسال نسبت به تعداد کانون‌های این تشکل در سال ۸۴ با رشد ۵۴ درصدی مواجه بوده است به طوری‌که در حال حاضر ۳۴۷ کانون در این زمینه فعالیت می‌کنند.


مجموع تشکل‌های کارگری در پایان آذرماه امسال با رشد ۶۶ درصدی به ۱۰ هزار و ۱۹۶ تشکل دارای اعتبار و در حال تشکیل مجمع افزایش یافته است؛ در حالی که این میزان در پایان سال ۸۴ دو هزار و ۵۱۸ تشکل و انجمن بود. این آمار نشان می‌دهد در این بازه زمانی هفت هزار و ۶۷۸ تشکل کارگری جدید تاسیس شده که چهار هزار واحد آن از سال ۹۲ به بعد بوده است.


بر اساس این گزارش، همچنین تشکل انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کانون‌های مربوط با رشد ۴۱ درصدی از هزار و ۳۹ انجمن و کانون در سال ۸۴ به دو هزار و ۵۵۶ تشکل افزایش یافته است.


در مجموع، تعداد «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» که در سال ۸۴ به میزان سه هزار و ۵۵۷ انجمن، مجمع و کانون بود که تا پایان آذرماه با رشد ۶۰ درصدی به ۱۲ هزار و ۷۵۲ تشکل رسیده است.


چندصدایی آفت جامعه کارگری


عدم همصدایی در بین تشکل‌های جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی، دولت را همچنان متصدی در امور باقی نگه داشته است. همانطور که برای همه پر واضح است جمعیت بزرگ کارگری در بهبود وضعیت اقتصادی و تمام موضوعات کشور تاثیرگذار است. فرزندان کارگری همه دستی بر آتش دارند و نبض اقتصاد در دست همین کارگرانی است که امروز دولت‌ها برای تعیین دستمزد این‌ها با جلسات و نشست و برخاست‌ها سعی بر اجحاف حقوقی که هنوز به دست نیاورده‌اند را دارند.

کارگران و بازنشستگان با توجه به بحران‌های شدید اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند مطالبات ناچیز خود را از دولت‌شان بگیرند. صدای این جمعیت قطعاً باید از طریق تشکل‌ها به گوش دولتمردان برسد اما متاسفانه چندصدایی در بین تشکل‌های جامعه کارگری مانع شده که دولت‌ها نیز تن به خواسته‌های آنان ندهند. تشکل‌های کارگری باید صدای واحد داشته باشند. زمانی که یک‌صدا داشته باشیم می‌توانیم صدای خود را بلند کنیم و مجلس و دولت ناچار می‌شوند صدای ما را بشنوند اما وقتی چندصدایی باشد از این صداها بهره‌برداری سیاسی می‌شود.

یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بوده‌ایم و این را نمی‌شود انکار کرد. وقتی می‌گوییم خانواده کارگری یا افراد جامعه از حیث درآمدی وضعیت مناسبی داشته باشند در حقیقت به این معناست که قدرت خرید داشته باشند. اگر همه قانون را فصل‌الخطاب قرار دهیم و شرایط زندگی خانواده‌های کارگری را لحاظ کنیم آن زمان است که وظیفه خودمان را انجام داده‌ایم. در این صورت محصولات تولیدی بنگاه‌های اقتصادی که برای فروش گذاشته می‌شوند خریدار خواهند داشت و این خودش به افزایش تولید در محیط‌های کار کمک می‌کند بنابراین رونق اقتصادی در گرو ارتقای حقوق واقعی حقوق‌بگیران است.

وقتی ما جامعه فقیری داشته باشیم، جامعه‌ای که نتواند حداقل‌ها و نیازهایش را تامین کند خرید و فروش در بازار کاهش پیدا می‌کند و بر تولید اثر می‌گذارد. تشکل‌های کارگری در ایران هنوز استقلال لازم را به دست نیاورده‌اند به این دلیل که یا بدنه آنها قوی نیست یا ضعیف نگه داشته شده‌اند و این مساله باعث شده انسجام و پویایی لازم را در خصوص مسائل مختلف حوزه کار نداشته باشند.
 


* دنیای اقتصاد


- فعالان اقتصادی نسبت به ایست صادراتی ابراز نگرانی کردند


دنیای اقتصاد از مثلث خطر در مسیر کسب‌وکار گزارش داده است: فعالان اقتصادی بار دیگر مطالبات و دغدغه‌های خود را با صدایی بلندتر در حضور نمایندگان دولت در پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت اعلام کردند. به اعتقاد آنها، سیاست‌های دولت طی ماه‌های اخیر شرایط را برای فعالیت اقتصادی سخت‌تر کرده و این موضوع در حوزه تجارت بیش از گذشته نمود پیدا کرده و پیش‌بینی‌ها از بهار ۹۸، فصل سختی برای صادرات است. نتیجه سیاست‌های محدودکننده و سختگیرانه باعث شده تا فعالان باسابقه حوزه صادرات دست از کار کشیده و فعالیت خود را متوقف کنند.


فعالان اقتصادی از عدم مسوولیت‌پذیری نهادها و سازمان‌های دولتی نیز گلایه داشته و معتقدند که وقتی به نهادها و سازمان‌های دولتی سر می‌زنیم هر یک از طرفین می‌گویند که مشکل از طرف دیگری است و کسی مسوولیت قبول نمی‌کند. اگر همین روال ادامه پیدا کند، بسیاری از اهداف اقتصادی کشور اجرایی نخواهد شد.

در عین حال، اعلام نتایج پویش تجمیع موانع کسب‌وکار با نظرخواهی از ۸۰۰ فعال اقتصادی یکی از محورهای نشست روزگذشته هیات نمایندگان اتاق تهران بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که «نرخ ارز و نوسانات آن»، «تحریم‌های بین‌المللی»، «گمرک و قوانین تجارت» به ترتیب مهم‌ترین موانع کسب‌وکارها است. میهمان ویژه نشست دیروز نیز رئیس سازمان ملی استاندارد بود که مهم‌ترین سیاست‌های دولت در این حوزه را در حضور فعالان اقتصادی اعلام کرد.


چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درحالی برگزار شد که رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت فهرستی از مطالبات فعالان اقتصادی از دولت را ارائه کرد. مسعود خوانساری با اشاره به چالش‌های این روزهای فعالان اقتصادی گفت: در وهله اول، گردش ثبت‌سفارش چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده و یکی از موانع اصلی پیش روی تولیدکنندگان شده است و پیشنهاد ما این است که مدت این ثبت سفارش‌ها افزایش پیدا کند و به ۶ماه برسد و قابل تمدید تا ۳ماه باشد تا در چرخه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر افراد معطل شوند.

وی با اشاره به باقی ماندن مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور اظهار کرد: درخواست ما از دولت این است که هرچه سریع‌تر وضعیت این کالاها در گمرکات تعیین تکلیف شود و مجوز خروج آنها صادر شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بتوانند کارشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: مورد سوم موضوع واردات از محل بدون انتقال ارز است؛ خیلی از واحدهای تولیدی نیاز دارند که مواد اولیه یا واسطه‌ای خودشان را وارد کنند و اگر قرار باشد در پیچ‌وخم ثبت‌سفارش و تامین ارز از سامانه نیما قرار گیرند، سه تا چهار ماه زمان لازم است و در این زمینه هم پیشنهاد ما این است که کار تسریع شود تا واحدها بتوانند به کارشان ادامه دهند و بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد شود.

به گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت، چهارمین مساله به سختگیری‌های استاندارد و محیط‌زیست بازمی‌گردد که شاید همیشه وجود داشته‌اند، ولی در شرایط حساس و بحرانی کنونی باید این موارد آسان‌تر شوند تا تولید واحدها متوقف نشود.

وی افزود: ورود موقت مواد اولیه پنجمین موضوع است که باید برای واحدهای تولیدی آزاد شود. دولت باید اجازه بدهد، این مواد سریع‌تر وارد و تبدیل به کالا شود. وی همچنین ششمین موضوع را مجوز جدید دولت برای معافیت ۳۲۰۰ قلم مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید برای واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ثبت سفارش دانست و اظهار کرد: این موضوع اقدام خوبی است و فکر می‌کنم به متممی نیاز دارد که این اقلام بتواند برای واحدهای تولیدی به داخل کشور هم وارد شود.

وی ادامه داد: هفته گذشته در ارتباط با همین مشکلات و پیشنهادهای اتاق، نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کردم. همچنین درخواستم از نمایندگان وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهادکشاورزی» که در اتاق بازرگانی حضور دارند این است که چالش‌های بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی را منتقل کنند تا راهکارهایی برای آنها سنجیده شود. باید قبول کنیم که مشکلات و بحران زیاد هست و روزبه‌روز این مشکلات پیچیده‌تر می‌شوند و اگر خود ما اقدامی انجام ندهیم، گره‌ها سخت‌تر خواهد شد و به دست خودمان حتی گرهی به گره‌های قبلی اضافه می‌شود.

خیلی از صنایع و تولیدکنندگان ما دچار مشکل هستند و واحدها هرروز بیش از گذشته دست به تعدیل نیرو می‌زنند و شرایط بحرانی است و باید با کمک وزارتخانه‌های اقتصادی دست‌به‌دست هم دهیم تا چالش‌ها را کمتر کنیم.


خوانساری در ادامه به پویش تجمیع موانع کسب‌وکارها و انتقال صدای کارآفرینان به دولت که از سوی اتاق به اجرا گذاشته شده، اشاره کرد و گفت: طرحی در هیات رئیسه اتاق تهران به تصویب رسید که اجرایی کنیم و با سوالاتی که از اعضای اتاق و فعالان اقتصادی انجام می‌دهیم، موانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکار را شناسایی کنیم.

این طرح با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو شده و بیش از یک‌میلیون بار در شبکه‌های مجازی دیده شده است. همچنین در این زمینه ارتباط خیلی خوبی بین اتاق و اعضا شکل گرفت. علت اصلی که ما به اجرای این طرح پرداخته‌ایم، دریافت شکایت‌های متعدد از سوی اعضا بود؛ روزانه ده‌ها شکایت از سوی افراد به دلیل شرایط بد فضای کسب‌وکار به اتاق تهران می‌رسد و افراد از موانع بسیاری که وجود دارد و فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی را مختل کرده است، می‌گویند.

به گفته خوانساری، اگرچه با بحث تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، ولی مشکلات و بوروکراسی‌های داخلی بیشتر از تحریم‌ها مشکل ایجاد کرده است و اگر به‌موقع به فکر اصلاح شرایط نباشیم، خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شود.

وی ادامه داد: الان هر روز با واحدهای جدیدی مواجه هستیم که اقدام به تعدیل نیرو یا تعطیلی واحد خود می‌کنند ولی به اعتقاد من بسیاری از چالش‌ها را می‌توان در مجموعه دولت و سران قوا به‌راحتی حل کرد. رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود، گفت: خواهشم از همه این است که همه اعضا و دوستانتان را تشویق کنید تا در انتخابات مشارکت جدی داشته باشند، هرچقدر بتوانیم اعضای بیشتری را که عضو اتاق هستند پای صندوق بیاوریم و رای بیشتری به داخل صندوق‌ها ریخته شود، اتاق‌های کشور اقتدار بیشتری خواهند داشت، به‌خصوص در این مقطع هرچقدر اعضای اتاق‌ها قوی‌تر حضور داشته باشند، می‌توانیم مطالبه‌گری بیشتری از قوای سه‌گانه کشور داشته باشیم و حتماً این موضوع به نفع تولید و کسب‌وکار خواهد بود.


نتایج پویش تجمیع موانع کسب‌وکار


نتایج اولیه پویش تجمیع موانع کسب‌وکارها و انتقال صدای کارآفرینان به دولت که در نشست هیات نمایندگان دیروز ارائه شد، نشان می‌دهد که از نگاه فعالان اقتصادی «نرخ ارز و نوسانات آن»، «تحریم‌های بین‌المللی» و «گمرک و قوانین تجارت» به ترتیب مهم‌ترین موانع کسب‌وکارهاست.

از سوی دیگر، «دسترسی به تامین مالی در داخل کشور»، «نقدینگی شرکت»، «نرخ مالیات»، «مدیریت سیستم مالیاتی»، «مجوزهای کسب‌وکار»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «دسترسی به زمین و مجوزهای ساخت»، «دسترسی به تامین مالی خارجی»، «مدیریت سیستم تامین اجتماعی»، «فعالیت رقبا در بازار غیررسمی»، «بازاریابی و فروش»، «سیستم قضایی» و «قوانین کار» از دیگر مسائل فعالان اقتصادی است.

براساس گزارشی که از سوی علیرضا عبدالله‌زاده مدیر علمی این پروژه در اتاق بازرگانی تهران ارائه شد، مدیران بنگاه‌ها جهت مقابله با این مشکلات راهکارهایی شامل «کاهش هزینه عملیاتی»، «یافتن تامین‌کننده جایگزین و خرید از آن» و «یافتن تامین مالی جایگزین» را انتخاب کرده‌اند.

براساس این گزارش، مشکلات نرخ ارز و نوسانات آن درحالی به‌عنوان دغدغه اول فعالان اقتصادی مطرح شده است که ۴۵ درصد مشارکت‌کنندگان بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی را چالش اصلی در این حوزه ارزیابی کرده‌اند. ۲۵ درصد مشارکت‌کنندگان از عدم دسترسی به ارز یارانه‌ای (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، ۲۳ درصد تثبیت نرخ ارز با وجود تورم در داخل کشور، ۶درصد سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی و یک درصد سایر موارد را مشکلات نرخ ارز و نوسانات آن می‌دانند.

در حوزه مشکلات مربوط به حوزه تامین اجتماعی، ۶۲ درصد مشارکت‌کنندگان از جریمه‌های غیرمنصفانه سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده‌اند. ۱۹ درصد نیز از قوانین و بخشنامه‌های متعدد و متناقض گلایه داشته‌اند. با توجه به جامعه آماری این پویش (۸۰۰ تماس با فعالان اقتصادی)، ۷۸ درصد از پاسخ دهندگان از قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی شکایت داشته‌اند. ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان از نرخ‌های متناقض و آیین‌نامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی شکایت داشته‌اند. ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان از فرآیندهای پیچیده و زمانبر سیستم مالیاتی شکایت داشته‌اند.

۵۴ درصد از مدیران نیز انتظار دارند که در انتهای سال میزان سودشان بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر، ۳۶ درصد از مدیران انتظار دارند که در انتهای سال تعداد نیروهای خود را کاهش دهند. ۸۰ درصد از مدیران نیز علاقه دارند که در جلسه‌ای مشکلات خود را به مسوولان انتقال دهند. کمپین یکصدا برای کارآفرینان درحالی استارت خورده است که قرار است ارسال نامه به روسای سازمان‌های دولتی در ارتباط با مشکلات کسب‌وکارها در دستور کار قرار گیرد. تقاضای برگزاری جلسه با سازمان‌ها و منتخبان کسب‌وکارهای مشکل‌دار، همکاری با تشکل‌ها جهت افزایش مشارکت نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده برای آینده است.


توقف صادرات بعد از ۶۴ سال


نتایج اولیه پویش تجمیع موانع کسب‌وکارها درحالی منتشر شده که اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز روز گذشته به بیان دغدغه‌های خود در رابطه با مسائل اقتصادی پرداختند. اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بعد از ۶۴ سال فعالیت در حوزه صادرات، دو ماه است که نتوانسته‌ام صادرات کنم، اظهار کرد: صادرکنندگان امروز مشکلات بسیاری را برای صادرات کالاهای خود و فروش ارز حاصل از صادرات دارند، این درحالی است که صادرکنندگان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بیاورند؛ چراکه خریداران خارجی نیما را نمی‌شناسند.

بانک مرکزی دقیقاً به صادرکنندگان بگوید که سامانه نیما چیست و یک صادرکننده باید چطور با آن کار کند. وی افزود: خریداران خارجی از صادرکنندگان درخواست می‌کنند تا یک بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کالای ایرانی به آنها معرفی کنیم تا مورد تایید باشد، درحالی‌که سامانه نیما یک بانک نیست و تنها تشکیلات صرافی بانک مرکزی است.

عسگراولادی پیش‌بینی کرد: بهار ۹۸ یک فصل سخت برای صادرات خواهد بود و صادرکنندگان شرایط سختی دارند. به گفته وی، اتاق بازرگانی باید زمان گذاشته و حتی جلساتی را با رئیس کل بانک مرکزی برگزار کند تا این مشکلات را بتوان حل کرد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز با تایید صحبت‌های عسگراولادی اظهار کرد: نکته‌ای که ایشان مطرح کردند مهم است.

بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم می‌کند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بیاورند، این درحالی است که برخی صادرکنندگان با فرآیند این مکانیزم مشکل دارند. اگر دولت اجازه می‌داد که واردات در مقابل صادرات افزایش یابد، بسیاری از مسائل حل می‌شد. اگر غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی که به‌عنوان نرخ رسمی از سوی دولت مطرح می‌شود، نرخ بازار آزاد به قیمت‌های بازار دوم (نیمایی) نزدیک شود و در نهایت با کاهش فاصله قیمتی، همگرایی میان دو بازار به‌وجود بیاید، خیلی خوب بود.


طرح سوال «پس چی شد؟»


محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه بسیاری از این مسائل قبلاً به دولت ارائه شده است، اظهار کرد: پیشنهادم این است تمام مطالباتی که قبلاً گفته و اقدامی برای آن صورت نگرفته را با طرح این سوال از دولت که «پس چی شد؟»، پیگیری کنیم.


ابهام در اجرای SPV

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ابهام در اجرای SPV(توافق مالی بین ایران و اتحادیه اروپا) گفت: هیچ کشوری در اتحادیه اروپا، هنوز SPV را نپذیرفته و هیچ کشوری هم هنوز نمی‌داند که با چه مکانیزمی باید آن را اجرایی کند.

شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز نمی‌دانند که با این سازوکار می‌توانند با ایران کار کنند یا نه. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سفر اخیر خود به چین و هنگ‌کنگ، اظهار کرد: در این سفر در جلسه‌ای که تمام بانک‌های چینی حضور داشتند، شرکت کردم و باید بگویم از آنجا که ٧٠ درصد از سهام بانک کونلون متعلق به شرکت ملی نفت چین (CNPC) است، امکان کار با ایران به‌خاطر تحریم‌های دلاری را ندارد.

مستوفی گفت: تنها مورد همکاری کونلون بانک با ایران آن است که تمام معاملاتی که تا ۳۰ اکتبر با این بانک انجام شده ادامه یافته و تمام خواهد شد. به گفته وی، بعد از آن اگر اعتبارات اسنادی باز شده از بانک‌های تحریمی بوده باشد، کونلون بانک‌انتقال را نمی پذیرد و باید اعتبارات اسنادی از بین ۱۵ بانک دیگر که تحریم نیستند، انجام شود. وی گفت: قرار است که کونلون بانک از این به بعد در مورد مسائل بشردوستانه یعنی دارو و غذا، کار با ایران را ادامه دهد.


اعتراض به ناهماهنگی‌ها


در ادامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صحبت‌های خانم مستوفی هشدار برای فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است، به ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت «صمت» اعتراض کرد و گفت: با توجه به ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور، در آینده نزدیک هم صادرات و هم واردات به زمین خواهد خورد.

سلطانی افزود: متاسفانه ما به هر نهاد و سازمان دولتی که سر می‌زنیم هریک از طرفین می‌گویند مشکل از طرف دیگری است و کسی مسوولیت قبول نمی‌کند. اگر همین روال ادامه پیدا کند، بسیاری از اهداف اقتصادی کشور اجرایی نخواهد شد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در تحریم‌های قبلی یک دهم مشکلات فعلی را نداشتیم، تاکید کرد: اگر مشکلات جدی موجود حل نشود، احتمالاً روند صادرات ما به شکل نزولی در زمستان ثبت خواهد شد.


- سد جدید ترخیص خودروهای وارداتی


دنیای اقتصاد نوشته است: بعد از مصوبه هیات دولت مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی، در شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تهیه دستورالعمل اجرایی در این زمینه است که بانک مرکزی با بند یک این مصوبه مخالفت کرده است.


هیات دولت ۹ دی ماه با هدف تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مانده در گمرک تصویب کرد که «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

همچنین همه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.» دولت اما به این بند از مصوبه خود تبصره‌ای نیز اضافه کرده است با این مضمون که «خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی به نرخ سامانه سنا در روز ترخیص با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند حال آنکه هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.»


این مصوبه هیات دولت که در اصل به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تایید قرار گرفته هم اکنون با مخالفت بانک مرکزی روبه‌روست. البته بانک مرکزی تنها با بند یک این مصوبه که همان ثبت سفارش برای واردات بدون انتقال ارز و تنها با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بود، مخالف است و با ۶ بند دیگر مشکلی ندارد.

اما در بند ۷ مصوبه هیات دولت تاکید شده که ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب قوانین مربوط، ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.این مصوبه مربوط به ۹ دی است حال آنکه وزارت صنعت مقید بوده تا ۱۶ دی ماه دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ کند.

به این ترتیب در شرایطی دستورالعمل ترخیص خودروهای در گمرک مانده هنوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده که گفته می‌شود یکی از دلایل تاخیر در تهیه این مصوبه، ابهام درباره خودروهایی است که بدون انتقال ارز خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده‌اند. موضوعی که به نظر می‌رسد قبل از تصویب نامه هیات دولت باید از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گرفت نه اینکه بعد از تصویب، این بانک ابهامات خود را مطرح و مانع از ابلاغ دستورالعمل شود.

مدت‌هاست که مشتریان خودروهای وارداتی که از سال گذشته اقدام به پیش خرید محصولات مورد نظر خود کرده‌اند چشم انتظار تصمیم دولت برای ترخیص محصولات مانده در گمرک هستند حال آنکه تصمیم‌گیری در این زمینه هر بار با مانعی برخورد می‌کند. این بار اما سد بانک مرکزی مانع از ترخیص این خودروها شده است. البته مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز بیراه نیست چرا که این بانک به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، باید از محل تامین ارز مطلع باشد.


مخالفت بانک مرکزی نیز هم اکنون با ترخیص خودروهای وارداتی است که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده‌اند یعنی تاریخی که ثبت سفارش و واردات خودرو با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین مدیریت ارزی کشور ممنوع اعلام شده بود. بانک مرکزی معتقد است که منشأ ارز خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد وارد کشور شده به نوعی نامشخص است برای همین امکان ورود این خودروها نیست.حال این سوال مطرح است که چگونه با وجود ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، بعد از تاریخ ۱۶ مرداد که ثبت سفارش‌های قبلی نیز با تاریخ انقضا همراه شدند، خودرو وارد گمرکات کشور شده است.

در این زمینه یکی از مدیران گمرک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که طبق روال عادی، واردکنندگان کالا می‌توانند کالاهای خود را پیش از ثبت سفارش وارد گمرکات و انبارهای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کنند و در این زمینه نیز محدودیتی ندارند. طبق اظهارات این مدیر گمرک به نظر می‌رسد که برخی از واردکنندگان با وجود توقف ثبت سفارش و واردات خودرو باز هم اقدام به ورود خودرو به کشور کرده‌اند تا بلکه با اتفاقی یا تصمیم‌گیری جدیدی در دولت، بتوانند خودروهای خارجی را وارد کشور کنند. این رویه سال‌های ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در زمان دولت احمدی نژاد را یادآوری می‌کند زمانی که دولت ورود این خودروها را ممنوع اعلام کرده بود حال آنکه هزاران خودروی ممنوعه در گمرکات کشور در انتظار مجوز ورود بودند. این انتظار خیلی طولانی نشد چرا که بالاخره دولت وقت، یک‌شبه مجوز ورود تمامی خودروهای یاد شده را صادر کرد.

اما در دولت دوازدهم نیز همراه با اعمال تحریم‌های هسته‌ای سیاست ارزی کشور تغییر جهت داد به‌طوری‌که اواخر خرداد ماه سال جاری واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع اعلام شد، این در حالی است که حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در ۳ماه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شد اما بعد از ممنوعیت واردات، عملاً قسمت مهمی از خودروهای واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد.

با فراز و نشیبی که بعد از اعمال تحریم‌ها در مقررات ارزی و همچنین واردات خودرو به کشور روی داد، این بار نیز برخی واردکنندگان در انتظار معجزه‌ای دیگر بودند و نسبت به ورود خودرو به گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کردند. در مورد تعداد این خودروها یک منبع آگاه در گمرکات کشور به «دنیای اقتصاد» گفت که بیشتر خودروهای دپو شده در گمرکات، مربوط به قبل از ۱۶ مرداد است و خودروهایی که بانک مرکزی با ترخیص آنها مخالفت کرده تعداد کمی را به خود اختصاص داده است.


دلایل مخالفت بانک مرکزی


بعد از اعلام موضع عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور روز گذشته برخی از رسانه‌ها به دلایل مخالفت همتی در این زمینه پرداختند.در این خصوص خبرگزاری «ایرنا» در تحلیلی عنوان کرد که از اسفندماه پارسال دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود بنابراین این دسته از واردکنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تامین ارز کرده‌اند. این خبرگزاری ابهام دیگری هم مطرح کرده و آن اینکه اگر ارز مورد نظر از صادرکنندگان تامین شده، طبق مصوبه دولت از بیستم فروردین ماه صادرکنندگان ملزم بوده‌اند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و به واردکننده بفروشند.

اگر هم ارز مورد نیاز از منابع دیگری تامین شده، باید مشخص شود که ارز مورد استفاده از محل پولشویی و جرائم سازمان یافته نبوده است و از این رو روشن شدن منشأ ارز برای سیاست‌گذاران ارزی کشور ضروری به نظر می‌رسد.«ایرنا» همچنین تاکید کرده که سیاست‌های ارزی کشور از نیمه مردادماه تغییر کرد و از این رو اگر قرار باشد همه خودروهای وارد شده بدون ضوابط مشخص به یکباره وارد کشور شوند، از آنجا که ترخیص خودروهایی که از محل ارز متقاضی تامین ارز شده‌اند،

نیاز به پرداخت مابه التفاوت به نرخ روز از سامانه سنا به بانک دارد، می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کرده و بر نرخ‌ها در بازار اثر بگذارد. از این رو به نظر می‌رسد در تهیه دستورالعمل مبنی بر اجرای مصوبه دولت باید شرایطی در نظر گرفته شود که هم خودروهای وارداتی تعیین تکلیف شوند، هم تقاضای ارزی بر بازار فشار نیاورد و هم منشأ ارز تهیه شده برای سیاست‌گذار ارزی یعنی بانک مرکزی روشن باشد.


* کیهان


- پشت پرده کارشکنی‌ها آشکار شد: مخالفت دولت با طرح مالیات بر عایدی مسکن


کیهان نوشته است: در شرایطی که تأخیر در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازار مسکن را به بهشت دلالان تبدیل کرده و قیمت‌های خرید و اجاره ابعاد نجومی به خود گرفته است، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی پشت پرده ممانعت از به نتیجه رسیدن این طرح را آشکار کرد.


حامد مظاهریان فردی است که بسیاری از سیاست‌ها و اتفاقات بازار مسکن در سال‌های اخیر با نام او به عنوان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گره خورده است. مظاهریان از افراد نزدیک به عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی بود که دو روز قبل و در ادامه عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های مسکنی دوره آخوندی، از سوی محمد اسلامی، وزیر فعلی، کنار گذاشته شد.


هر چند باید مظاهریان را معاون سابق وزیر راه خطاب کنیم، اما او در آخرین روزهای کاری خود نکته مهمی درباره پشت پرده مانع تراشی‌ها را در مسیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس آشکار کرد.


وی روز دوشنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری گفت: «دولت رسماً مخالفت خود را به دلیل اینکه مالیات بر عایدی مسکن به صورت جامع دیده نشده است را اعلام کرده است».مظاهریان در پاسخ به خبرنگار فارس علت مخالفت دولت را اینگونه مطرح کرد: «سؤالی که در مورد مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد این است که چرا سایر بازارهای موازی نباید مالیات بدهند؟ … شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود.» این اظهارات که بیشتر به بهانه جویی برای فرار از اجرای قانون تعبیر می‌شود، توجیه‌کننده تأخیر در اخذ مالیات بر عایدی مسکن نیست.


مسکن یک کالای استراتژیک است که باید نخستین کارکرد آن، تأمین سرپناه برای خانواده‌ها باشد. با این وجود، بازار مسکن به طور سنتی با دلالی و تقاضای سرمایه‌گذاری غیرمتعارف همراه بوده و به همین علت، نیازهای اولیه و ضروری مردم به ابزار دلالی و سرمایه‌گذاری غیرمولد واسطه‌گران و صاحبان سرمایه بدل شده است. بنابراین مسکن قابل مقایسه با بازارهای دیگر نیست، لذا حذف دلالی از این بازار اولویت دارد.


نکته سؤال‌برانگیز دیگر در اظهارات معاون سابق وزیر راه مربوط به وعده سر خرمن دولت است. مظاهریان گفته کرده است: «وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده لایحه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه خواهد کرد.» این وعده را می‌توان به تعویق چندماهه و شاید همیشگی این طرح مهم ازسوی دولت تلقی نمود، چرا که از این پس طرح مجلس برای اجرای این پایه مالیاتی کلیدی به حاشیه می‌رود و از سوی دیگر ارائه لایحه آن از سوی دولت هم به زمان نامعلومی حواله می‌شود. وقتی که دولت در اجرای این شیوه مالیات ستانی در یک بخش محدود (مسکن) ضعف دارد، ادعای ارائه و اجرای طرح جامع مالیاتی برای همه بازارها، مصداق «سنگ بزرگ نشانه نزدن» است!


راهکار حذف دلالی


کارشناسان مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن را مرهمی بر گرانی‌ها و دلالی‌های بازار می‌دانند؛ بازاری که در سال‌های اخیر علیرغم رکود نسبی ساخت‌وساز، همزمان دستخوش نوسانات قیمتی شدیدی بوده است.

گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران در آبان ماه امسال به ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان می‌دهد.در شرایط رکود تورمی کنونی، هر سیستم اقتصادی که مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته باشد احتمال این‌که راه سقوط را در پیش بگیرد زیاد است.


اما از مدت‌ها قبل جریان‌هایی در داخل و خارج از مجلس در برابر تصویب این طرح مانع‌تراشی می‌کند به طوری که علیرغم تصویب کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی، هفته گذشته این طرح برای بررسی مجدد به کمیته مالیاتی کمیسیون بازگشت که با اظهارات جدید مظاهریان درباره ارائه لایحه از سوی دولت، بخشی از ریشه‌های آن ممانعت‌ها روشن شد.


به نظر می‌رسد جریان‌های قدرتمندی که حاضر نیستند با تصویب مالیات بر عایدی مسکن، منافع خود را در خطر ببینند در برابر تصویب این طرح ایستاده‌اند. یکی از این گروه‌های ذی‌نفع، برخی بانک‌ها هستند که با دلالی در بازار مسکن، به دنبال افزایش قیمت‌ها و کسب سود می‌باشند.


حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب، چندی قبل در واکنش به این موضوع و با تأکید بر اینکه «عامل گرانی‌ها، خود بانک‌ها هستند» اعلام کرد: «یک بانک شب عید یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع آپارتمان خریده تا وقتی گرانتر شد بفروشد.»


در این شرایط از دولت و بویژه نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به‌جای مانع‌تراشی در مسیر تصویب این طرح، به پیشبرد آن کمک کنند تا بخشی از افزایش قیمت‌های آینده در بازار مسکن خنثی شود، اما مخالفت و بهانه جویی‌های عجیب دولت در کنار لیست ذی‌نفعان اجرا نشدن این مالیات در بازار مسکن، پشت پرده کارشکنی‌ها را آشکار می‌کند.

* وطن امروز


- دعوای بانک مرکزی و وزارت صنعت بر سر ترخیص خودروهای مشکوک به قاچاق!


وطن امروز نوشته است: با وجود مصوبه هیات دولت مبنی بر ترخیص ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک شهید باهنر، رئیس کل بانک مرکزی اجازه این موضوع را نداده و گفته است تا زمانی که اختلاف ارز تعلق گرفته با ارز نیمایی این خودروها پرداخت نشود، اجازه ترخیص نمی‌دهیم. این موضوع واکنش وزیر صنعت را در پی داشته است و منتظر هستیم ببینیم سرانجام این موضوع چه می‌شود.

نکته جالب اینجاست که گمانه‌زنی‌هایی از حضور داشتن ۵ هزار خودروی باقیمانده ازغائله ۶۴۸۱ خودروی قاچاق در بین خودروهایی که می‌خواهند ترخیص شوند وجود دارد و تلویحاً حتی وزیر صنعت این موضوع را پذیرفته اما گفته پرونده متخلفان در قوه‌قضائیه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود. حال سوال اینجاست که چگونه خودروهایی با وجود قرار قانونی و اثبات قاچاق بودن در حال ترخیص هستند؟

صبح دیروز عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ثبت‌سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، بدون انتقال ارز مخالفت کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، وی در این باره گفت: دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.

واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشا تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به‌دست بگیرد اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه می‌دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه‌ای برای بی‌نظمی در بازار ارز خواهد بود. هیات وزیران در مصوبه‌ای که ۱۶ دی‌ماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات داشت، در بند یک آن، اجازه ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود.

در بند یک این مصوبه آمده بود: ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

همچنین همه ثبت‌سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین‌نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرکات را فراهم کند اما به نظر می‌رسد با مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی، اجرای این مصوبه عملاً متوقف خواهد شد.


خودروها را هرطور شده ترخیص می‌کنیم


رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بخشنامه اخیر هیأت دولت درباره ثبت‌سفارش‌های خودرو در گمرک گفت: با این بخشنامه ثبت‌سفارش خودرو رسماً قدغن شده است. وی افزود: در این بخشنامه هم نوشته شده که ثبت‌سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت‌سفارش‌های قبلی هم «کان‌لم‌یکن» شده است.

وزیر صنعت درباره تکلیف خودروهایی که در گمرک باقی‌مانده، اظهار داشت: به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود اما ثبت جدیدی انجام نخواهد شد. پرونده واردکنندگان متخلف نیز در قوه‌قضائیه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود. بر این اساس تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۹ دی‌ماه ۹۷ هیأت وزیران درباره ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری، طی نامه شماره ۱۳۷۱۶۱ در تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۹۷ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.


ثبت‌سفارشی با بوی رانت

با وجود اینکه ثبت‌سفارش خودرو از تیرماه سال جاری ممنوع شده بود اما به نظر می‌رسد گروهی از واردکنندگان با اطلاع از اینکه روزی واردات آزاد می‌شود یا اینکه می‌توانند با فشار به دولت و انتشار تصاویری از انباشت کالا در گمرکات به صورت خارج از قاعده اجازه ترخیص خودروهای خود را بگیرند به این کار جامه عمل پوشانده‌اند.

شائبه دیگری نیز وجود دارد که با توجه به قانونی مبنی بر اینکه خودروی بدون ثبت‌سفارش حق ورود به گمرک را ندارد، پس به صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش این خودروها صادر شده است که در این صورت باید این موضوع را از مرکز توسعه تجارت پرس‌وجو کرد. بر این اساس، مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با دریافت پیش‌فاکتور از کشور مبدا، مجوز ثبت‌سفارش برای واردکننده صادر می‌کند.

البته وزارت صنعت ثبت‌سفارش و سامانه تحت آن را وسیله‌ای برای تنظیم بازار می‌خواند که در عمل تاکنون وسیله رانت بوده است. در همین راستا، مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته بود: برخی افراد قبل از ثبت‌سفارش واردات انجام می‌دهند و در داخل گمرکات به حدی دپو می‌کنند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آنها تصمیم‌گیری کند. از طرف دیگر، اگر قیمت میانگین هر یک از این خودروها ۲۵ هزار دلار لحاظ شود برای ۱۳ هزار خودروی مورد اشاره حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.

به عبارت دیگر، اگر این خودروها در نیمه نخست سال و در اوج بحران ارزی کشور وارد شده باشند، در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت واردکنندگان توجهی به شرایط کشور نداشته‌اند. اما اگر بخشی از این خودروها در نیمه دوم سال وارد کشور شده باشند با توجه به تثبیت شرایط ممنوعیت واردات خودرو این سوال جدی مطرح می‌شود که واردکننده با چه امیدی اقدام به واردات خودرو به محوطه‌های بندری و گمرکی کرده است؟

ایجاد مشکل برای صادرات و واردات به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های اقتصادی


نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور، در آینده نزدیک هم صادرات و هم واردات به زمین خواهد خورد. پدرام سلطانی اعلام کرد: آنچه در طول ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم یک ناهماهنگی جدی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

متاسفانه ما به هرجا که سر می‌زنیم هر یک از طرفین می‌گوید مشکل از طرف دیگری است و کسی مسؤولیت قبول نمی‌کند. وی تاکید کرد: اگر همین روال ادامه پیدا کند، بسیاری از اهداف اقتصادی کشور اجرایی نخواهد شد و مملکت به ۶ ماه دیگر هم نمی‌رسد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهشی شدن آمار صادرات در آذرماه، تاکید کرد: اگر مشکلات جدی موجود حل نشود، همین روال در زمستان نیز ادامه خواهد یافت و احتمالاً روند صادرات ما به شکل نزولی پیگیری می‌شود. ما نیاز داریم با یک نگاه واحد و مسؤولیت‌پذیر لااقل دغدغه‌های ابتدایی فعالان اقتصادی برطرف شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس