به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، يک نهاد نظارتي طي گزارشي از تباني يکي از وزيران دولت خاتمي با مديران جهاد کشاورزي دولت سازندگي به محاکم قضايي خواستار رسيدگي به موضوع زمين‌خواري وزير نفت و برخورد با مسئولان اهمال کننده شده است.بر اساس گزارش اين نهاد نظارتي، اين وزير دولت اصلاحات در سال 71 مؤسسه‌اي را در زادگاه خود تأسيس و برادرش را به تفويض کامل اختيارات به عنوان مدير اجرايي اين مجموعه برگزيد.
وزير مذکور در تاريخ 26 ارديبهشت ماه سال 75 از طريق نماينده تام‌الاختيار خود به منظور اجراي طرح نخيلات تقاضاي واگذاري 90هکتار از اراضي ملي به مجموعه متبوعش را مطرح کرد که اين درخواست مورد موافقت مديريت امور اراضي استان قرار گرفت و اين اراضي با پلاک ثبتي 2200-1973 به اين مؤسسه واگذار شد.
در قرارداد واگذاري اراضي مذکور، مديريت مؤسسه متعهد گرديد ظرف 2سال از تاريخ واگذاري اقدام به اجراي طرح و احياي اراضي موات کند و در غير اين صورت قرارداد بر اساس مصوبه شوراي مربوطه به طور يک‌جانبه لغو شود. اما با آنکه تا سال 79 کمتر از 5هکتار از اراضي واگذار شده احيا گرديد با اعمال نفوذ آقاي وزير، واگذاري 90هکتار از اراضي ملي به نام نماينده مؤسسه مورد نظر با اجاره بهاي سالانه 270هزار تومان (يعني ماهانه فقط 22500تومان!) مجدداً تمديد شد.
با وجود ارزشمند بودن ملک به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته و با آنکه متقاضيان بسياري در استان فارس خواستار واگذاري زمين براي اجراي طرح‌هايي چون نخيلات و فلاحت در فراغت بوده‌اند اما از اين وضعيت بهره‌مند نشده‌اند و با آنکه پس از گذشته 12سال کمتر از 25درصد از طرح پيشنهادي مرکز اجرايي شده مدير جهاد کشاورزي شهرستان با انتقال قطعي 90هکتار از اراضي ملي با قيمت هر هکتار 150هزار تومان به مرکز مذکور موافقت کرد.
از آنها که اصل واگذاري اين اراضي بر اساس اعمال نفوذ صورت گرفته و با توجه به عدم انجام تعهدات مؤسسه، نهادهاي وزارتي بر لغو فوري قراردادهاي مربوطه توجه سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري و رسيدگي دستگاه قضا به موضوع زمين‌خواري يک عضو دولت اصلاحات و برخورد قانوني با مسئولان اهمال کننده تأکيد کردند.
از نکات حائز اهميت اين است که اعمال نفوذ وزير جنجالي و البته محوري دولت خاتمي که عملکرد او در مقطعي باعث بروز بحران سياسي در کشور شده بود، منحصر به مورد فوق نمي‌شود و نام‌برده در يک فقره ديگر 30هکتار از اراضي شهرستان زادگاه خود را که در مجاورت پمپ بنزين شهرستان قرار داشت نيز به طور غيرقانوني به نام يک مؤسسه آموزش عالي تحت مديريت جمعي از فعالان سياسي دوم خردادي را تصاحب کرده بود که البته با تلاش نهادهاي نظارتي پس از روي کار آمدن دولت نهم به بيت‌المال بازگردانده شد.
در حالي که کمبود منابع آبي کشور و محدوديت در صدور مجوز بهره‌برداري از چاه‌هاي آبي به ويژه در مناطقي که با خشکسالي مواجه بوده‌اند کشاورزان را با مشکلات متعددي مواجه کرده، شنيده شده وزير دورت خاتمي با ارائه برخي تسهيلات به مديران وقت جهاد کشاورزي منطقه زادگاه خود موفق به دريافت مجوز چندين حلقه چاه آبي شده‌اند.
اين وزير دولت اصلاحات اخيرا علي رغم ممنوعيت ساخت برج در منطقه جماران با اعمال نفوذ در دستگاههاي مربوطه به ساخت وساز در اين منطقه روي آورده است .
