به گزارش مشرق به نقل از فارس، تغییر ساختار و نظام آموزشی در هر دوره با واکنش‌های مختلف روبروست اما آنچه مهم بوده، نتیجه کار است و البته در این مسیر اطلاع‌رسانی صحیح به مخاطبان طرح‌ها که همانا فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها هستند، نکته مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.در این مسیر، تغییرات ساختاری که در طول سال‌های گذشته در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است، نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است؛ مبنی بر اینکه آیا باز هم و چند سال بعد، باید منتظر تغییراتی باشند؟ آنچه مسلم است با رشد تکنولوژی و گذر زمان، جوامع رو به پیشرفت حرکت می‌کنند و اگر تغییرات جنبه مثبت داشته باشد، بسیار تأثیر گذار است اما اگر این تغییر به معنی اشتباه گذشتگان در تغییرات قبلی باشد، دیگر قابل توجیه نیست.
آن زمان وجود پیش‌دانشگاهی در جامعه نیاز بود
مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص دلایل ایجاد مقطع پیش‌دانشگاهی در گذشته و حذف این مقطع در نظام آموزشی جدید، اظهار داشت: ساختارهای آموزشی یک اصل لایتغیر در آموزش و پرورش نیست؛ آن چیزی که در آموزش و پرورش اصل بوده، فراهم کردن زمینه یادگیری و رشد شخصیت کودکان و نوجوانان است در حقیقت ساختارها و درس‌ها ابزارهایی هستند که در خدمت هدف قرار می‌گیرند. زمانی که پیش‌دانشگاهی طراحی شد، نیاز جامعه اقتضا می‌کرد که یک دوره یک ساله حد واسط بین آموزش و پرورش و آموزش عالی وجود داشته باشد لذا طراحی آن دوره، در آن زمان کاملاً توجیه‌پذیر و قابل دفاع کارشناسی است.
نوید ادهم اضافه کرد: با گذشت زمان، تحولاتی در محیط اتفاق افتاد به عنوان مثال ظرفیت در دانشگاه‌ها افزایش یافت و حتی برخی دانشگاه‌ها ظرفیت خالی دارند؛ در این حالت دیگر دوره پیش‌دانشگاهی با آن تعریف و فلسفه قبلی خودش معنا ندارد و این دوره حذف می‌شود. وی با تأکید بر اینکه دوره دیپلم باید 12 ساله باشد، گفت: طول دوره تحصیل در 127 کشور دنیا، 12 سال است و این 12 ساله بودن توجیه علمی و کارشناسی دارد.
یک سال پیش‌دانشگاهی را بر اساس مطالعات به ابتدایی اضافه کردیم
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: ما از نظر مبانی تعلیم و تربیت دینی خود، فعالیت کارشناسی و مطالعات تطبیقی، به این نتیجه رسیدیم که دبستان را 6 ساله کنیم. یکی از دلایل این است که در مطالعات تطبیقی مشخص شد در 67 درصد کشورهای دنیا، دوره ابتدایی 6 ساله است و موضوع وجاهت قانونی، علمی و کارشناسی دارد.
