به گزارش مشرق ،سایت روزنامه ایران متن اعتراض اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مدیرمسئول روزنامه ایران به حکم دادگاه در مورد وی را منتشر کرد.
در بخشی از این متن آمده است:
قاضی محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز یکشبنه ۲۵ دی ماه جاری با صدور حکمی اینجانب را به استناد کیفر خواست دادستان محترم تهران مبنی بر توهین به مقام معظم رهبری(دام ظله) به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت در عرصه های مختلف محکوم کرده است.
پرواضح است که رأی صادره بر علیه اینجانب فاقد استدلال ، استناد و تحلیل حقوقی ، ادبی، منطقی و قانونی مبنی بر چگونگی حمل کلمات و جملات مندرج در مطلب منتشر شده در وبلاگ شخصی بنده با عنوان اتهام توهین به مقام معظم رهبری (دام ظله) است و این امر به نوبه خود می تواند بیانگر نوعی تخلف انتظامی محسوب شود، بنابراین ادعای اینجانب در مقام احقاق حق ، نه از باب دفاع از منافع خود، بلکه از باب لزوم تکریم قانون و رعایت حریم قضاست که از محوری‌ترین اصول آن ، ضرورت متعارف، معقول و متناسب بودن آراء صادره است.
رأی قاضی باید مبتنی بر ادله‌ای باشد که هر قاضی متعارف دیگری را قانع کند و وجدان او پذیرای چنین تصمیم اتخاذ شده ای باشد و طرفین دعوی آگاه باشند که بر پایه کدام تحلیل، دفاعیات آنها از سوی قاضی مورد قبول یا مردود واقع شده است.
به موجب بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات ، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی ، مشمول مجازات انتظامی است و ماده ۱۸ همین قانون نیز عدم رعایت قواعد شکلی را تخلف دانسته است اما این در حالی است که دادگاه محترم انقلاب اسلامی تهران در رأی صادره به هیچوجه ادله اقناع‌کننده و چگونگی انطباق ادعای دادستان محترم به فعل انتسابی را به صورت مستدل بیان نکرده است.
چنین به نظر می رسد که در صدور این حکم ، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است و ناخرسندی برادران و همسنگران دیروز و امروز تنها نتیجه ای است که از آن حاصل می شود.
در بخشی از این متن آمده است:
قاضی محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز یکشبنه ۲۵ دی ماه جاری با صدور حکمی اینجانب را به استناد کیفر خواست دادستان محترم تهران مبنی بر توهین به مقام معظم رهبری(دام ظله) به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت در عرصه های مختلف محکوم کرده است.
پرواضح است که رأی صادره بر علیه اینجانب فاقد استدلال ، استناد و تحلیل حقوقی ، ادبی، منطقی و قانونی مبنی بر چگونگی حمل کلمات و جملات مندرج در مطلب منتشر شده در وبلاگ شخصی بنده با عنوان اتهام توهین به مقام معظم رهبری (دام ظله) است و این امر به نوبه خود می تواند بیانگر نوعی تخلف انتظامی محسوب شود، بنابراین ادعای اینجانب در مقام احقاق حق ، نه از باب دفاع از منافع خود، بلکه از باب لزوم تکریم قانون و رعایت حریم قضاست که از محوری‌ترین اصول آن ، ضرورت متعارف، معقول و متناسب بودن آراء صادره است.
رأی قاضی باید مبتنی بر ادله‌ای باشد که هر قاضی متعارف دیگری را قانع کند و وجدان او پذیرای چنین تصمیم اتخاذ شده ای باشد و طرفین دعوی آگاه باشند که بر پایه کدام تحلیل، دفاعیات آنها از سوی قاضی مورد قبول یا مردود واقع شده است.
به موجب بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات ، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی ، مشمول مجازات انتظامی است و ماده ۱۸ همین قانون نیز عدم رعایت قواعد شکلی را تخلف دانسته است اما این در حالی است که دادگاه محترم انقلاب اسلامی تهران در رأی صادره به هیچوجه ادله اقناع‌کننده و چگونگی انطباق ادعای دادستان محترم به فعل انتسابی را به صورت مستدل بیان نکرده است.
چنین به نظر می رسد که در صدور این حکم ، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است و ناخرسندی برادران و همسنگران دیروز و امروز تنها نتیجه ای است که از آن حاصل می شود.
