گزیده اقتصادی روزنامه ها

با وجود استدلال کارشناسان مبنی بر غلط بودن ورود ایران به ال‌ان‌جی به صورت گسترده، اما برخی افراد همچنان به فکر القای این تفکر اشتباه هستند که باید به سمت ال‌ان‌جی حرکت کرد.

به گزارش مشرق، بررسی آمارهای لایحه بودجه با توجه به پیش‌بینی روند افزایش جمعیت حاکی از آن است که سهم هر ایرانی از منابع عمومی سال ۱۳۹۸ به رقم ۹/ ۴ میلیون تومان در سال رسیده که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۴ درصدی را ثبت کرده است.

* تعادل

-     خوش‌بینی نفتی در بودجه ۹۸

«تعادل» از شاخص‌های لایحه بودجه سال آینده گزارش داده است: آنگونه که از جزییات لایحه بودجه ۹۸ بر می‌آید دولت تلاش کرده بودجه سالانه خود را با تحریم‌ها و تورم منطبق کند. همچنانکه سقف بودجه عمومی خود را صرفا هشت درصد و سقف منابع عمومی را فقط ۶ درصد افزایش داده است.

در حالی که احتمالا با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید خانوار چشم امید چندانی به رشد درآمد مالیاتی نداشته و سقف آن را فقط هشت درصد افزایش داده است، امیدواری زیادی نسبت به بخش فروش نفت روا داشته است. همچنانکه سقف درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن را نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داده است. به این ترتیب دولت در سال آینده هم امید دارد بارهزینه‌هایش را بیشتر بر دوش نفت بیاندازد تا مالیات. موضوعی که در کسری تراز عملیاتی سال ۹۸ موثر است همچنانکه رقم آن ۳۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به منفی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که مطابق قانون برنامه ششم توسعه میزان این کسری در سال آینده باید حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

به گزارش «تعادل»، لایحه‌ بودجه سال ۹۸ که به روال قانونی آن قرار بود ۱۵ آذر ماه به مجلس ارایه شود در چند مرحله اصلاح شد که یک مرحله آن با دستور مقام رهبری اعمال شد. این لایحه سرانجام روز گذشته ۴ دی ماه از سوی رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد.  مطابق با پیش‌بینی‌ها، دولت لایحه‌ بودجه ۱۳۹۸ را انقباضی بسته است. به‌طوری‌که در مجموع سقف مجموع بودجه عمومی را ۴۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این در حالی است که سقف مجموع بودجه عمومی در سال ۹۷ معادل ۴۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب فقط ۸ درصد افزایش سقف بودجه عمومی در سال جاری تجربه کرده‌ایم. این در حالی است که اگر قرار بر این بود سقف بودجه کشور متناسب با تورم، رشد کند با توجه به پیش‌بینی‌ها برای تورم سال ۱۳۹۷ در بازه‌ای بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، بودجه کل کشور باید در حدود ۵۳۰ تا ۶۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین می‌شد.

در جدول شماره (۱) برخی اعداد و ارقام بودجه‌ای گنجانده شده.

همانطور که از این جدول هم پیداست دولت مجموع درآمدهای خود از منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. یعنی رشد صرفا شش درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۷.

در عین حال دولت درآمد خود از محل درآمدهای اختصاصی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی هم حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است یعنی در این بخش رشد ۲۰ درصدی پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد دولت برای سال ۹۸ در نظر گرفته بر درآمد اختصاصی که تا دو سال گذشته برای مصارف خود از آن بهره‌ای نمی‌برد تکیه بیشتری کند.

  منابع عمومی بودجه منطبق با تحریم

طبق لایحه بودجه ۹۸، دولت در بخش منابع عمومی خود، سقف درآمدهایش را کاهش داده و به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که در سال گذشته این بخش معادل ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی دولت حتی ۴ درصد از سقف درآمدهای خود کاسته‌ است. در جدول (٭)  جزییات تغییرات در درآمدهای دولت را در قیاس با سال گذشته مشاهده می‌کنید.

همان‌گونه که از این جدول بر می‌آید دولت درآمد اسمی بخش مالیاتی را کمتر از تورم اسمی افزایش داده و در مجموع انتظار ندارد که سال ۹۸ بیش از ۱۱ درصد درآمد مالیاتی‌اش افزایش یابد. این موضوع احتمالا بیشتر ناظر بر این خواهد بود که با توجه به تورم خوش‌بینی چندانی نسبت به دریافت مالیات از بخش‌های مولد اقتصاد وجود ندارد. ضمن اینکه دولت همچنان تکلیف ۴۰ درصد از GDP که از مالیات معاف است و همچنین فرارهای مالیاتی را روشن نکرده است. نکته قابل توجه دیگر درباره مالیات این است که دولت در بودجه ۹۸ همچنان سقف معافیت مالیاتی بخش مالیات بر حقوق را ۲.۳ میلیون تعیین کرده است، این در حالی است که سال گذشته نیز همین سقف تعیین شده بود و در واقع دولت اقدام به افزایش این سقف با توجه به تورم سال جاری نکرده است و همچنان چشم امید دارد درآمدی از محل مالیات حقوق بگیران ولو با سقف اندک کسب کند.

از دیگر اطلاعاتی که از این جدول بر می‌آید این است که دولت در بخش پیش‌بینی‌های درآمدی خود در دو شاخه «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» و «درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات» هم کاسته است. ارقام این بخش نشان می‌دهد که با توجه به واگذاری‌های انجام شده، دولت انتظار ندارد از محل شرکت‌های دولتی درآمد بیشتری نسبت به سال گذشته کسب کند. دولت همچنین انتظار از درآمد حاصل از جرایم و خسارات و همچنین درآمدهای متفرقه (درآمدهایی که توسط دستگاه‌های اجرایی از مردم وصول می‌شود) را هم کاسته است.

   خوش‌بینی نفتی

دولت در بخش درآمدها، درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌ها، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، برای خود درآمدی معادل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است یعنی پیش‌بینی افزایش ۲۸ درصدی درآمد دولت در این بخش نسبت به قانون بودجه سال گذشته. از این ردیف، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده است به این ترتیب دولت پیش‌بینی کرده که در این بخش نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش درآمد خواهد داشت. دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که برای بودجه ۹۸ صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه در روز را پیش‌بینی کرده است در عین حال انتظار دارد که هر بشکه نفت را هم ۵۴ دلار بفروشد. موضوعی که شاید به نظر بسیاری حاصل خوش‌بینی دولت باشد. چرا که ابتدا باید دید دولت می‌تواند مشتری‌های نفتی خود را حفظ کرده و ۱.۵ میلیون بشکه نفت را صادر کند و سپس اینکه چه افقی برای قیمت نفت در سال آینده وجود دارد. برخی پیش‌بینی‌ها از کاهش قیمت نفت خبر می‌دهند.

در جدول شماره (۲) برخی اطلاعات مربوط به درآمدهای دولت گنجانده شده است.  نکته قابل توجه در این جدول این است که دولت از محل واگذاری‌ دارایی‌های مالی (فروش اوراق) نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است. دراین بخش دولت منابع درآمدی حاصله خود نسبت به سال گذشته را ۲۰ درصد کاهش داده است. در سال‌های گذشته انتقاداتی نسبت به افزایش سقف واگذاری‌ها صورت گرفته بود، عمدتا  ناظر بر اینکه دولت چگونه خواهد توانست تعهدات خود در این بخش را با توجه به محدودیت منابع مالی ایفا کند. اکنون به نظر می‌رسد که دولت سعی کرده در این بخش ملاحظاتی را در نظر بگیرد.

  رشد ۹.۵ درصدی هزینه‌ها

هزینه‌های دولت نیز در لایحه بودجه ۹۸ با سقفی معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. یعنی نسبت به سال گذشته صرفا ۹.۵ درصد رشد کرده است. بودجه عمرانی ولی نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع دولت به حفظ بودجه عمرانی سال گذشته بسنده کرده باشد. در بودجه سال ۹۸ محدودیت‌هایی هم برای بخش عمرانی لحاظ شد مانند آنکه دولت دیگر نمی‌تواند طرح عمرانی جدیدی تصویب و اجرا کند و صرفا باید موارد مانده را تعیین تکلیف کند. در بخش تملک دارایی‌های مالی هم سقف پرداخت‌هایش را ۱۷ درصد کاهش داده و به ۲۵درصد رسانده است.

در جدول شماره (۳)  نیز تغییرات لحاظ شده در بخش مصارف را مشاهده می‌کنید.

  افزایش ۲۴ درصدی سقف پرداخت‌ها به حقوق

مروری به بخش وضعیت هزینه‌های دولت هم نشان می‌دهد که دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود سقف هزینه‌های این بخش را تا ۲۴ درصد افزایش داده است. همچنانکه از ۷۳ هزار میلیارد تومان به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌چنین جدول (٭٭) نشان می‌دهد؛ صرف هزینه از بودجه برای پرداخت یارانه نیز ۴۲ درصد افزایش یافته است. آنطور که پیداست دولت انتظار دارد که سال ۹۸ نیازمند صرف ۱۶ هزار میلیارد تومان از بودجه برای پرداخت یارانه باشد و در واقع درآمد حاصل از حامل‌های انرژی کمتر از سال گذشته قادر خواهد بود که منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه را پر کند. همچنین دولت پرداخت‌ها برای رفاه اجتماعی را هم ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است. با این حال نکته قابل تامل این است که طبق بررسی‌ها از بودجه ۹۸، تراز عملیاتی دولت معادل ۳۸ درصد کسری بیشتری نسبت به سال گذشته داشته و از منفی ۷۷ به منفی ۱۱۲ رسیده است. به این ترتیب دولت ۳۸ درصد کمتر قادر است از محل مالیات و عوارض گمرکی و...هزینه‌های خود را تامین کند و توسل آن به نفت و اوراق برای تامین مخارجش بیشتر شده است.

این در حالی است که مطابق قانون برنامه ششم توسعه میزان کسری تراز عملیاتی در سال آینده باید حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. یعنی ۵۹ درصد کمتر از کسری لحاظ شده در بودجه ۹۸.

  افزایش ۳۰ درصدی سقف کل بودجه

آنگونه که اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سقف منابع و مصارف کل بودجه شامل منابع و مصارف مربوط به «بودجه عمومی دولت» و «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها»، معادل ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که این سقف در قانون بودجه سال گذشته معادل ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان یوده است که نشان از رشد ۳۰ درصدی دارد.

بررسی جزییات  در جدول زیر نشان می‌دهد که افزایش سقف منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها معادل ۳۵ درصد و افزایش سیق بودجه عمومی معادل هشت درصد در این افزایش سهیم بوده‌اند.

* جمهوری اسلامی

- ضرورت توجه به مدارس در بودجه

روزنامه جمهوری اسلامی   درباره بودجه ۹۸ نوشته است:‌ دیروز رئیس‌جمهور روحانی لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۸ را به مجلس تقدیم کرد. هر چند شخص رئیس ‌جمهور و همینطور رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح محورهای اصلی بودجه سال آینده از اختصاص مبالغ قابل توجهی به آموزش و پژوهش خبر داده‌اند ولی هنوز معلوم نیست در این لایحه برای آموزش و پرورش به ویژه در بخش تجهیز مدارس مناطق محروم و تامین مدرسه و کلاس درس برای دانش آموزان استانی و دبیرستانی در نقاط دورافتاده کشور آیا بودجه‌ای در نظر گرفته شده یا نه.

این موضوع از این جهت بسیار اهمیت دارد که علاوه بر حوادث ناگواری که در سال‌ها و ماه‌های اخیر در مدارس برای دانش‌آموزان رخ داده، اصولاً هنوز بسیاری از فرزندان این سرزمین از ابتدائی‌ترین نیازهای آموزشی محرومند و بسیاری از معلمان هنوز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند تا بتوانند به وظیفه‌ای که در زمینه علم آموزی برعهده دارند عمل کنند.

وزیر آموزش و پرورش در یک اظهارنظر نگران‌کننده اخیراً گفته است امکانات و اعتبار لازم برای جایگزینی بخاری‌های نفتی با نوع گازی و مناسب آن در اختیار نیست و با اعتبار و ظرفیت کنونی، این جایگزینی به ۸ سال زمان احتیاج دارد. وی از خیرین استمداد کرد که در این زمینه به یاری دولت و آموزش و پرورش بشتابند تا این زمان را کوتاهتر کنند.

این مطلب در مقطع کنونی، اشاره‌ای به وضعیت اسفبار مدارسی است که هنوز هم از بخاری‌های نفتی برای مقابله با سرما استفاده می‌کنند و در دو مرحله باعث تلفات و صدماتی در روستای شین آباد و مدرسه‌ای در زاهدان شد. اینکه خیرین به یاری دولت و آموزش و پرورش بشتابند، پیشنهاد خوبی است ولی به نظر می‌رسد راهکار مناسبتری هم وجود دارد که نیازمند پیگیری و برنامه ریزی فوری، جدی و مسئولانه در این زمینه است. ما برای مواردی به مراتب کم اهمیت‌تر از اینها از امکانات و ظرفیت‌های مالی – اعتباری کشور از جمله بانک مرکزی، صندوق ذخیره ارزی و... استفاده کرده‌ایم ولی در این مورد به استمداد از خیرین اکتفا می‌کنیم. بعلاوه اکنون بسیاری از کارخانجات و کارگاه‌ها در سراسر کشور با حداقل ظرفیت تولید، مشغول به کارند و یا حتی همانند کارخانه ارج و... تعطیلند.

دولت می‌تواند با تخصیص اعتبارات ویژه و فوری، خطوط تولید بخاری‌های گازی و سایر نیازهای مرتبط را فعال کند و ضمن ایجاد اشتغال تمام وقت برای این قبیل کارخانجات، همه محصولات آنها را پیش خرید کند تا در اولین فرصت ممکن و در یک تقویم حساب شده و منطقی بتواند تمامی مدارس دولتی را مطابق یک روند معقول و اطمینان بخش به بخاری‌های گازی و دیواری مجهز کند.

خیرین هم در همین زمینه می‌توانند با کمک‌های انسان دوستانه به یاری دولت بشتابند و بر سرعت تولید بیفزایند و رفع موانع کار در هر مرحله‌ای را میسر سازند. ناگفته پیداست که این اقدام نیازمند نظارت و برنامه ریزی است تا با مدیریت صحیح و کارآمد به نتایج مطلوب و مورد انتظار خود برسد. این بهترین فرصت برای رفع مشکلی است که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند از وقوع حوادث تلخ و تاسف بار مشابه شین آباد و زاهدان جلوگیری کند تا فرزندان ما در محیط ایمن به درس خواندن بپردازند و شیرین‌ترین لحظات زندگی خود را در مدرسه و محیط‌های آموزشی تجربه کنند.

از اینها اساسی تر، توجه نمایندگان مجلس به مشکلات آموزش و پرورش در زمینه مدارس (اعم از اصل وجود مدارس و نوسازی و تجهیزات آنها) و پیش‌بینی بودجه کافی برای حل این مشکلات در لایحه بودجه کل کشور است. این، انتظاری کاملاً بجاست که نمایندگان مجلس می‌توانند آن را عملی کنند.

* جوان

- صادرات گاز در دامِ یک مقایسه اشتباه

روزنامه جوان درباره صادرات گاز نوشته است:‌ با وجود استدلال کارشناسان مبنی بر غلط بودن ورود ایران به ال‌ان‌جی به صورت گسترده، اما برخی افراد همچنان به فکر القای این تفکر اشتباه هستند که باید به سمت ال‌ان‌جی حرکت کرد.  در نبود هیچ راهبرد مشخصی در حوزه صادرات گاز، خبرهایی درباره توجه وزارت نفت به ال‌ان‌جی شنیده می‌شود. با وجود استدلال کارشناسان مبنی بر غلط بودن ورود ایران به ال‌ان‌جی به صورت گسترده، اما برخی افراد همچنان به فکر القای این تفکر اشتباه هستند که باید به سمت ال‌ان‌جی حرکت کرد.

توجیهاتی که برای این موضوع تراشیده می‌شود از جنس همان توجیهاتی است که برای قرارداد پرحاشیه ایران اف ال‌ان‌جی ارائه شده بود. مدافعان اینگونه صادرات گاز، قطر و استرالیا را مثال می‌زنند که با سرمایه‌گذاری گسترده وارد بازار ال‌ان‌جی شدند و ایران در این فقره دچار عقب‌ماندگی است.

مقایسه درست

چنین مقایسه‌هایی از اساس باطل است؛ چراکه هر یک از دارندگان ذخایر گاز طبیعی با توجه به مؤلفه‌های مهمی همچون بازارهای هدف، موقعیت جغرافیایی، تعداد همسایگان، نقش گاز در امنیت ملی و... راهبردهای مختلفی را برای صادرات گاز انتخاب می‌کنند. به عنوان نمونه کشور قطر راهبرد صادراتی خود را روی ال‌ان‌جی بنا کرده است؛ چراکه مجبور است برای صادرات گاز خود به این سمت حرکت کند. این کشور بر خلاف کشورهایی مانند ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و... ازتعدد همسایگان سود نمی‌برد و به دلیل دسترسی آسان به آب‌های آزاد، گاز طبیعی خود را مایع کرده و صادر می‌کند.

این کشور حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب تولید گاز دارد و با توجه به جمعیت ۶ /۲ میلیون نفری خود، قاعدتاً بازار مصرفی در داخل ندارد و مجبور است گاز خود را صادر کند. جز خط لوله دلفین که کمتر از ۵۰ میلیون متر مکعب گاز را به امارات صادر می‌کند، گاز این کشور در تأسیسات گازی به ال‌ان‌جی تبدیل و صادر می‌شود.

استرالیا نیز به همین شکل است؛ کشوری در قاره‌ای دورافتاده که برای گاز خود چنین استراتژی را انتخاب کرده و آن را به صورت ال‌ان‌جی صادر می‌کند، اما در مقابل بیش از ۹۰ درصد گاز خود را از طریق خط لوله صادر کرده و آذربایجان و ترکمنستان نیز از این استراتژی برای صادرات گاز بهره می‌برند.

اینکه عنوان شود ایران باید تمرکز خود را بر ال‌ان‌جی قرار دهد، یک خطای راهبردی و نشان از یک برداشت سطحی از مقوله گاز و ژئوپلتیک انرژی است. ایران با ۱۵ کشور مرز خاکی و دریایی دارد که اغلب این کشورها نیازمند گاز هستند. ایران و قطر دو کشور منطقه هستند که ذخایر بالای گاز دارند درست برخلاف سایر کشورها که از این موهبت بهره‌مند نیستند.

نیاز کشورهای همسایه نشان می‌دهد سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد مترمکعب می‌توان صادرات گاز به این کشورها داشت که این میزان را از طریق خط لوله و با هزینه کمتری نسبت به ال‌ان‌جی می‌توان صادر کرد.

ال‌ان‌جی یا خط لوله؟

متأسفانه راهبرد مشخصی درباره انتخاب کدام روش برای صادرات گاز وجود ندارد؛ افرادی که معتقدند ال‌ان‌جی گزینه بهتری است، باید به این نکات توجه کنند که تکنولوژی مایع‌سازی گاز در دست امریکاست و، چون کاربرد دوگانه دارد، هیچگاه این تکنولوژی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت. ضمن آنکه در دوره اصلاحات سه طرح بزرگ ال‌ان‌حی تعریف شد که از این سه طرح، تنها ایران ال‌ان‌جی اجرا شد، اما به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های غربی از ادامه همکاری عقب کشیدند و حتی توربین‌های این پروژه حتی پس از برجام به ایران تحویل داده نشد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که با توجه مزیت ایران در برخورداری از همسایگان نیازمند گاز، خط لوله برتری عمیق و بزرگی نسبت به ال‌ان‌جی دارد. اصولاً خط لوله یکی از مؤلفه‌های قدرت در سیاست خارجی است و این موضوعی است که متأسفانه با وجود اهمیتش، مورد غفلت واقع شده است درست بر عکس ال‌ان‌جی که چنین قدرتی ندارد.

در صادرات گاز توسط خط لوله، کشور صادرکننده، گاز را با فرمولی مشخص و در قرارداد بلندمدت – معمولاً ۲۵ ساله – به خریدار می‌فروشد، این به معنای نفوذ راهبردی در بازارهای هدف است، درحالی‌که چنین امتیازی در ال‌ان‌جی وجود ندارد. گرچه بازار ال‌ان‌جی به پیشرفتگی بازار نفت نیست، اما بی‌شباهت هم نیست، در این بازار محموله‌های گاز مایع در قالب قراردادهایی خرید و فروش می‌شود و با توجه به اینکه بیش از ۱۰ کشور تولیدکننده ال‌ان‌جی هستند، نبود یک فروشنده موجب می‌شود خریدار به سراغ فروشندگان دیگر برود.

این بدان معنی است که با ال‌ان‌جی نمی‌توان از این فرصت برای چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی با کشور خریدار بهره برد، درست برخلاف خط لوله که کشور فروشنده گاز، یگانه تأمین‌کننده انرژی موردنیاز خریدار خود است. مانند کاری که روسیه در اروپا انجام می‌دهد و با وجود تلاش‌های امریکا برای کاهش نفوذ اقتصادی و حتی سیاسی روسیه در اروپا، مسکو برای افزایش صادرات گاز به قاره سبز مسیرهای دیگری را در دستور کار قرار داده است.

البته روس‌ها وارد بازار ال‌ان‌جی نیز شده‌اند و امریکا نیز طرح‌های بزرگی را دراین‌باره در دست اجرا دارد، اما این بدین معنی نیست که روس‌ها در حال تغییر استراتژی خود هستند. ایران چه در خط لوله و چه در حوزه ال‌ان‌جی از موقعیت جغرافیایی ممتازی برخوردار است، اما اولویت‌ها را نباید فراموش کرد. خط لوله بهترین و اصلی‌ترین راهبردی است که سیاست‌گذاران کشور در سطح کلان باید با تأکید بیشتری دنبال کنند، هرچند که کمی دیر شده است. پیگیری صادرات گاز از طریق ال‌ان‌جی هم زمان‌بر و هم نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است که صرفه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه هیچ امتیاز مثبتی برای ایران ندارد.

پیوند زدن استراتژیک مزیت‌های کشور با نیازهای مصرفی همسایگان، ضرورتی است که هیچگاه در ال‌ان‌جی دیده نمی‌شود و بهتر است این موضوع از اولویت خارج شود.

* جهان صنعت

- مشکلات دیرپای نظام بودجه‌نویسی در ایران

روزنامه جهان صنعت درباره بودجه نوشته است:‌ مبنای منطقی «بودجه‌نویسی» در همه کشورها مشخص شدن درآمدهای پیش‌بینی شده، هزینه‌ها و چگونگی آنهاست. بنابراین وقتی از بودجه حرف می‌زنیم منطقا دو سویه آن برجسته است؛ یکی مساله دقت است و دیگری شفافیت.

برآوردها باید با نهایت دقت باشند و کاملا بر مبنای اطلاعاتی که از وضعیت موجود کشور وجود دارد. پس در وهله اول روندهای موجود را باید به خوبی شناخت. نمی‌شود با حدس و گمان‌هایی نادقیق بودجه نوشت. مساله دیگر این است که روندها و شاخص‌های اقتصادی باید دارای حدی از ثبات باشند. در کشورهایی که ثبات اقتصادی کمتر است سخت می‌شود بودجه‌نویسی مناسبی داشت. یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور ما که در چند دهه اخیر از موانع اصلی پیش روی بودجه‌نویسی بوده مساله وابستگی به نفت است. نفت کالایی است با قیمت متغیر در بازار جهانی. وقتی اقتصاد شما وابسته به قیمت نفت است‌ و قیمت نفت متغیر، برآوردهایی که از درآمدها دارید بسیار لرزان خواهند بود. این اتفاقی است که در چند دهه اخیر در کشور ما رخ داده است. کافی است قیمت نفت در سال آینده را خیلی بیشتر از قیمت واقعی‌اش برآورد کنیم. آن وقت حتما کسری بودجه خواهیم داشت. بنابراین قطع وابستگی به نفت فقط شعاری زیبا نیست، پیامدهایی بسیار برای توسعه و البته ثبات اقتصادی دارد.

سویه دیگر بودجه‌نویسی بحث شفافیت است. بودجه اساسا سندی است که سمت و سوی منابع را مشخص می‌کند؛ اینکه از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند. چگونه هزینه می‌شود، با چه منطقی و براساس چه نیازهایی. اینکه منطق تخصیص بودجه باید روشن باشد، هم برای خود دولت، هم نخبگان و هم جامعه. وقتی گفته می‌شود که بخشی از بودجه معلوم نیست کجا می‌رود، یعنی پایه‌ای‌ترین قواعد را رعایت نکرده‌ایم.

پس از ۱۰۰سال نهاد بودجه‌نویسی در کشور هنوز با مشکلاتی جدید روبه‌رو است. در چند سال اخیر خواستی اجتماعی شکل گرفته است برای شفافیت بیشتر در بودجه. با این حال گویا هنوز دولت‌ها توان ساختاری انجام چنین کاری را ندارند. دولت روحانی سعی کرد با نشان دادن برخی لایه‌های بودجه مشروعیتی اجتماعی برای خود دست و پا کند یا اینکه از بار برخی نارسایی‌ها شانه خالی کند. هرچه هست این دوسویه بودجه، یکی دقت برآورد و دیگری شفافیت هنوز در نظام بودجه‌نویسی ما حضور پررنگی ندارند. اصلاح سازوکارهای مربوط به بودجه خود به معنای اصلاح بسیاری از روندها هم خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- ارز ۷۸۰۰ تومانی در بودجه ۹۸

دنیای اقتصاد درباره بودجه گزارش داده است: بررسی نقشه راه مالی دولت در سال ۹۸، نکات کلیدی را منعکس می‌کند. نخست اینکه به لحاظ اسمی بودجه از لحاظ منابع و مصارف عمومی با رشد ۵ درصدی روبه‌رو بوده، اما براساس تعدیل نرخ تورم، بودجه سال آتی نسبت به سال‌جاری انقباضی خواهد بود. همچنین محاسبات حاکی از آن است که «سرانه منابع عمومی بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌جاری ۴ درصد رشد کرده است. نکته دیگر این است که در بودجه سال آتی به‌دلیل کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی شده که سهم درآمدهای نفتی به بیش از یک‌سوم منابع عمومی برسد. در کنار این موضوع، دولت انتظار دارد از سمت مالیات نیز ۸ درصد درآمد بیشتری را نسبت به سال‌جاری کسب کند. در سمت مخارج بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش حقوق و دستمزد، باعث شده که میزان هزینه‌های جاری رشد ۹ درصدی را ثبت کند. این در حالی است که میزان منابع درنظر گرفته شده برای بازپرداخت اوراق مالی افت ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. با توجه به ثابت ماندن تقریبی هزینه‌های عمرانی می‌توان دریافت که دولت سعی می‌کند، رشد منابع درآمدی را بیشتر بر هزینه‌های جاری متمرکز کند. «دنیای‌اقتصاد» در کنار ارائه تصویر کلی از بودجه سال ۹۸، جزئیات منابع و مصارف دولت را به تصویر کشیده است.

لایحه بودجه ۹۸ نشان‌دهنده رویکرد دولت در افزایش هزینه‌های جاری در ازای کاهش هزینه‌های مالی است. دولت ترجیح داده تا در سال آینده، حقوق کارکنان خود را به میزان تورم افزایش دهد اما پرداخت‌های عمرانی را ثابت نگه‌دارد و تعهدات مالی خود را به تعویق بیندازد. درآمدهای نفتی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری ۴۱ درصد رشد کرد، اما این رشد نه در پرداخت‌های عمرانی بلکه در پرداخت‌های جاری و پوشش کاهش درآمدهای مالی و دیگر درآمدهای دولت منعکس شده است. در این گزارش ارقام کلان لایحه بودجه ۹۸ بررسی شده است.

تصویر کلی بودجه

لایجه بودجه ۹۸ از حیث کل منابع بودجه بالغ بر ۲/ ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان است. به‌طور کلی منابع بودجه از دو محل قابل تحصیل است: درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی. درآمدهای بودجه عمومی خود از دو محل «منابع عمومی» و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دست می‌آید. درآمد حاصل از مالیات، گمرک، فروش نفت و انتشار اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار می‌گیرند. در قانون بودجه ۹۷، منابع کل بوجه معادل ۱/ ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در نتیجه در لایحه بودجه سال آتی، حجم بودجه به میزان ۲/ ۳۹ درصد منبسط شده است. بررسی‌ها حاکی از این است که بیشترین انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها و کمترین انبساط در منابع عمومی دولت رخ داده است.

کاهش درآمدهای دولت

یکی از اجزای اصلی منابع عمومی بودجه، درآمدهای دولت است. مهم‌ترین جزء بخش درآمدها، درآمدهای حاصل از مالیات است. اما در کنار مالیات دولت، درآمدهای دیگری نیز دارد: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه. مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. اما این کاهش در درآمدهای مالیاتی رخ نداده است، برعکس درآمدهای مالیاتی برای سال آتی نسبت به سال جاری با ۱/ ۸ درصد افزایش، معادل ۵/  ۱۵۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بیشترین رویکرد کاهشی دولت در درآمدها، در «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» و «درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات» دیده می‌شود. در این دو مورد، در لایحه بودجه ۹۸ بیش از ۳۳ درصد کاهش نسبت به قانون بودجه ۹۷ رخ داده است.

رویکرد معکوس در هزینه‌ها

اما برخلاف کاهشی که در درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آتی دیده شده، هزینه‌ها روند افزایشی پیش گرفته‌اند. مجموع هزینه‌های دولت برای سال آتی ۶/ ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری، بیش از ۹درصد رشد را منعکس می‌کند. عمده هزینه‌های جاری دولت، به حقوق کارکنان و رفاه اجتماعی باز می‌گردد. فصل اول هزینه‌ها، عنوان «جبران خدمت کارکنان» را دارد که دلالت بر حقوق کارمندان دولت دارد. عددی که برای این بخش از هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ در نظر گرفته شده، معادل ۲/  ۹۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد در قانون بودجه سال گذشته ۷/ ۷۳ هزار میلیارد تومان بود، از این رو این رقم در لایحه بودجه سال آتی معادل ۲/  ۲۹ درصد رشد کرده است؛ در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود که حقوق کارمندان دولت معادل ۲۰ درصد در بودجه سال آتی افزایش یافته است. اما بخش مهم دیگری که ذیل هزینه‌ها افزایش قابل توجهی یافته، منابع تخصیصی دولت بابت رفاه اجتماعی است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری با ۲۰ درصد افزایش به ۵/  ۱۲۲ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است.

اما در برخی اقلام هزینه‌های جاری، دولت رویکرد انقباضی را پیش گرفته است. دولت در لایحه بودجه ۹۸ از هزینه‌های استفاده از کالاوخدمات، هزینه‌های اموال و دارایی و سایر هزینه‌ها کاسته است. جالب‌ توجه‌ترین کاهش مربوط به «سایر هزینه‌های دولت» است که نسبت به قانون بودجه ۹۷، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مجموع فعل و انفعالات هزینه‌ها و درآمدهای دولت حاکی از این است که تراز عملیاتی بودجه ۹۸ معادل منفی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالی است که در سال گذشته تراز عملیاتی ۸/ ۷۷ هزار میلیارد تومان بود. در نتیجه در سال آتی، تراز عملیاتی دولت طبق پیش‌بینی دولت، ۳۰ درصد منفی‌تر خواهد بود.

طعم نفت در بودجه

در قانون بودجه سال جاری، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در سال آتی این رقم به ۵/  ۱۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، به این معنی که دولت انتظار دارد در سال آتی نسبت به سال جاری ۴۱ درصد درآمد نفتی بیشتری کسب کند. این اختلاف بیش از هر چیز به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. در تبصره اول قانون بودجه سال ۹۷، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۳۲ درصد تعیین شده بود اما در تبصره اول سال جاری، سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد رسیده است. کاهش ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز، موجب شده تا درآمدهای ریالی دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته رشد کند. به‌طور کلی افزایش درآمدهای نفتی باعث شده تا بودجه سال ۹۸، بوی نفت بیشتری بدهد؛ در سال گذشته سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل ۱/ ۲۶ درصد بوده است، اما در سال جاری سهم نفت به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است؛ از این رو یک‌سوم از منابع عمومی دولت در سال آتی وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود.

نرخ ارز بودجه

آنچه در قانون بودجه به‌عنوان درآمدهای نفتی لحاظ می‌شود، مجموع سهم دولت و مناطق نفت‌خیز است، از این رو سهم صندوق توسعه ملی(۲۰ درصد) و سهم شرکت ملی نفت و گاز ایران(۵/ ۱۴ درصد) لحاظ نمی‌شود. در نتیجه عدد درآمدهای ریالی نفتی در بودجه معادل ۵/ ۶۵ درصد از کل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی است. در این حالت کل فروش نفت کشور در سال آتی باید بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان باشد. پیش‌تر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی دولت از صادرات نفت در سال آتی را ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز با متوسط قیمت ۵۴ دلار اعلام کرده بود. در این حال درآمد ارزی نفتی باید در حدود ۵/  ۲۹ میلیارد دلار باشد. اینکه دولت برای ۵/  ۲۹ میلیارد دلار، ۲۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی در نظر گرفته به این معنی است که رقم متوسط دلار در بودجه سال آتی باید بیش از ۷ هزار تومان باشد. این در حالی است که متوسط نرخ ارز در بودجه توسط مسولان ۵۷۰۰ تومان اعلام شده بود. به نظر این عدد در حالتی محقق می‌شود که دولت میزان صادرات یا قیمت متوسط نفت در سال آتی را فرای پیش‌بینی‌های قبلی در نظر گرفته که با واقعیت اقتصاد جهانی چندان مطابقت ندارد.

اما اگر فرض شود دولت همان نرخ ۵۷۰۰ تومان را ملاک قرارداده و از طریق افزایش فروش نفت، به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان دست یافته، نرخ تسعیر ارز دوم به چه شکلی محاسبه می‌شود؟ با توجه به سخنان رئیس‌جمهور در روز گذشته، ۱۴ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان خواهد شد، از این رو بقیه درآمدهای ارزی دولت باید به نرخ دیگری محاسبه شود تا نرخ میانگین ۵۷۰۰ تومان به‌دست آید. طبق لایحه بودجه ۹۸، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، معادل ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سه درصد از آن(معادل ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته‌ کشور است. آنچه برای دولت باقی می‌ماند، حدودا ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه دولت باید از این منابع، بابت واردات کالاهای اساسی استفاده کند. دولت برای واردات ۱۴ میلیارد دلار کالا با نرخ ۴۲۰۰، نیاز به ۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان دارد. اگر این عدد را از رقم در دسترس دولت از منابع نفتی در نظر ‌گیریم، ۲/ ۷۸ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند. از طرفی، در طول یک ماه گذشته، نرخ میانگین بودجه توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی حدودا ۵۷۰۰ تومان اعلام شده بود. اگر نرخ درآمد نفتی کل(یعنی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان) را بر نرخ تسعیر بودجه تقسیم کنیم، درآمد دلاری دولت از محل فروش نفت حدود ۲۴ میلیارد دلار خواهد بود که ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص دارد. در نتیجه، منابع دلاری دولت معادل ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود که باید معادل ۲/ ۷۸ هزار میلیارد تومان شود. در این حالت، نرخ تسعیر دوم که در اختیار بانک مرکزی برای عرضه در سامانه نیما داده می‌شود، حدودا ۷ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.

اهداف سقف دوم

همان‌طور که پیش‌تر «دنیای اقتصاد» خبر داده بود، دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را با دو سقف ارائه کرده است. سقف اول منابع عمومی ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم، ۴۰ هزار میلیارد تومان بالاتر در نظر گرفته شده است. در ماده واحده لایحه بودجه ۹۸، به دولت اجازه داده شده تا از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به ارقام مصوب(به خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرت گاز) و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دهد. اما این مصارف، صرف چه اهدافی خواهد شد؟ نیمی از این مبلغ، یعنی ۲۰ هزار میلیارد، بابت اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه توزیع می‌شود. بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج‌درصد از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد. بر این اساس، ۲۰ هزار میلیارد تومان با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع خواهد شد. اما ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر، صرف چه اموری خواهد شد؟ دولت در لایحه بودجه ۹۸، لیست طویلی را در قالب یک جدول(جدول شماره ۲۱) تدارک دیده، که درصورت تحقق منابع بیشتر، صرف این امور خواهد کرد. در این لیست طویل از نهاد ریاست جمهوری و شورای نظارت بر صداوسیما تا موسسه‌های گوناگون آموزشی و فرهنگی به چشم می‌خورد.

پس‌زدن در تملک دارایی‌های مالی

دولت برای جبران هزینه‌های افزایش یافته، از هزینه‌های مالی خود در سال آتی کاسته است. در حقیقت دولت ترجیح داده تا حقوق کارکنان افزایش یابد، اما از بازپرداخت اصل اوراق مالی و اعتبارات موضوع واگذاری سهام بکاهد. مجموع تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ با پسرفت ۶/ ۱۸درصدی به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر به ریز تعهدات مالی دولت بنگریم، بیشترین کاهش در بازپرداخت اصل اوراق مالی رخ داده است؛ در حالی که دولت در سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته بود، این رقم در سال جاری به ۲/  ۱۹ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

- تورم با کاهش ارز، پایین نمی‌آید

دنیای اقتصاد نوشته است: دو رویداد به ظاهر متناقض در هفته‌ها و روزهای اخیر در اقتصاد ایران پرسش‌هایی را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی برانگیخته که اگر پاسخ درستی به آنها داده نشود ممکن است به تصمیم‌گیری‌های زیانباری از سوی برخی مقامات مسوول بینجامد. رویداد نخست فرونشستن تلاطم در بازار ارز و کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال است.

تغییرات نرخ ارز و تورم‌

این کاهش در مقایسه با نقطه اوج آن در چند ماه گذشته چشمگیر است. رویداد دوم تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، گرچه این افزایش نسبت به قبل شتاب کمتری دارد. برای کسانی که افزایش نرخ ارز را علت تورم می‌دانند طبیعتا این پرسش مطرح می‌شود که چرا به‌رغم کاهش نرخ ارز سطح عمومی قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارد و پایین نمی‌آید. آنها چون مقدمه استدلال خود را درست و حتی بدیهی تلقی می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که علت پایین نیامدن قیمت‌ها گرانفروشی و سوء استفاده تجار و فروشندگان است. رواج این دیدگاه در افکار عمومی زمینه را برای برخورد پلیسی و بگیر و ببند در بازار فراهم می‌آورد و چنین برخوردهایی نه تنها مشکل تورم را حل نمی‌کند بلکه با ایجاد تنش و ناامنی در فضای کسب‌وکار، بیشتر به رکود و وخامت اوضاع اقتصادی دامن می‌زند.

کسانی که افزایش نرخ برابری ارز را علت تورم می‌دانند دچار اشتباه مهلکی هستند که در گذشته و حال منشأ بسیاری از سیاست‌گذاری‌های نادرست و زیانبار بوده است. علت تورم، سیاست‌گذاری‌های انبساطی پولی و مالی نادرست و نامتناسب با توان واقعی اقتصادی است. از منظر علم اقتصاد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم پدیده‌ای پولی است و هیچ ربطی به گرانفروشی تجار، کاسبان و فروشندگان ندارد. گرانفروشی به‌صورت مقطعی و موقت در شرایط بازارهای متلاطم و غیررقابتی ممکن است رخ دهد، اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ربطی به این پدیده ندارد. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی یا به اصطلاح گران شدن این ارزها در بازار معلول تورم است نه علت آن. این فراوانی یا عرضه بیش از حد و نامتناسب پول نسبت به میزان تولیدات ملی است که موجب کاهش ارزش یا قدرت خرید آن می‌شود. این کاهش مستقل از و مقدم بر تغییرات نرخ برابری پول ملی نسبت به ارزهای خارجی صورت می‌گیرد. یک کشور فرضی را تصور کنیم که کاملا رابطه اقتصادی و داد و ستد با دنیای خارج را قطع کرده باشد؛ برابری نرخ ارزهای خارجی برای این کشور طبیعتا در عمل هیچ معنایی نخواهد داشت، اما با این حال اگر سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در این کشور به دلیل افزایش عرضه پول بالا برود ارزش حقیقی یا قدرت خرید آن طبیعتا پایین خواهد آمد.

حال اگر کشورهای مختلفی را در نظر بگیریم که نرخ تورم‌های متفاوتی دارند می‌توانیم بگوییم با گذر زمان آنهایی که نرخ تورم بالاتری دارند به‌طور نسبی از ارزش حقیقی پول ملی‌شان (قدرت خریدشان) بیشتر کاسته می‌شود، صرف‌نظر از اینکه این کشورها باهم مراوده تجاری انجام بدهند یا ندهند. به این ترتیب می‌توان گفت در دنیای واقعی که همه کشورها با دنیای خارج روابط تجاری دارند، به‌طور منطقی نرخ برابری پول‌های ملی نسبت به هم، در تحلیل نهایی و در درازمدت، بر حسب تغییرات قدرت خریدشان تعیین خواهد شد، البته به شرط اینکه دولت‌ها در این میان دخالت نکنند و تجارت میان کشورها آزاد باشد. علت اینکه در ایران برای بخش مهمی از افکار عمومی و دولتمردان این شبهه پیش آمده که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ریشه در تغییرات نرخ ارز دارد این است که دولت در ایران، مانند برخی کشورهای نفتی و برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، دارنده و فروشنده بیشترین منابع ارزی در اقتصاد ملی است. این ویژگی به دولت این امکان را می‌دهد که در مقاطع مختلفی برحسب صلاحدید خود و بر خلاف منطق اقتصادی در بازار ارز مداخله کند و به‌رغم تورم داخلی و کاسته شدن از ارزش پول ملی، نرخ برابری ارزهای خارجی را در برابر آن پایین نگه دارد. این سیاست تا زمان فراوانی نسبی درآمدهای ارزی دولت به علت افزایش صادرات نفتی یا بالا رفتن قیمت جهانی نفت امکان‌پذیر است و از طریق آن حتی می‌توان با واردات «ارزان» مانع افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله به‌رغم افزایش حجم نقدینگی به‌طور موقتی شد. اما شکی نیست که این سیاست در درازمدت نمی‌تواند دوام بیاورد؛ زیرا تداوم واردات ارزان بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را زمینگیر کرده و توان تولیدی و صادراتی کشور را به شدت کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی کاهش درآمدهای نفتی دولت به هر دلیل، دیر یا زود به کشیده شدن ماشه جهش نرخ ارز می‌انجامد. این واقعیتی است که کشور ما بارها آن را تجربه کرده اما هیچ‌گاه درس لازم را از این تجربه‌ها نگرفته است.

در هر صورت، با جهش یکباره نرخ ارز بازار دچار تلاطم می‌شود و دولت‌ها معمولا در این بزنگاه‌های حساس با اقدامات شتابزده و نسنجیده خود برای تثبیت دستوری نرخ ارز، به جنگ ساز و کار بازار و منطق اقتصادی می‌روند و در نتیجه بر آشوب و به‌هم‌ریختگی اوضاع بیشتر دامن می‌زنند. آنچه دولت کنونی در فروردین ماه سال جاری انجام داد مصداق بارز چنین رفتاری بود که موجب شد نرخ بازار غیررسمی یا آزاد دچار تلاطم ناموجه و بسیار بیشتری شود. همین امر باعث شد بازار کالاهای وارداتی و به تبع آن سایر کالاها نیز دچار تلاطم و آشوب شود. البته دولت پس از تردیدها و تعلل‌های زیاد، رویکرد خود را به مساله به‌تدریج اصلاح کرد. این اصلاح هرچند دیرهنگام و به‌طور غیرمنسجم صورت گرفت اما کم و بیش نتیجه‌بخش بود و با روند کاهنده‌ای آرامش را به بازار ارز بازگرداند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که قیمت برخی کالاهای وارداتی یا وابسته به واردات که جهش نامتناسبی به دلیل شرایط متلاطم و آشوب‌زده پیدا کرده بود به‌تدریج کاهش یابد. اما انتظار کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به صرف کاهش نسبی نرخ ارز، در وضعیت کنونی که هنوز پتانسیل تورمی ناشی از افزایش نقدینگی وجود دارد، انتظار معقولی نیست. مسوولان دولتی و حکومتی به جای دادن آدرس غلط در خصوص تورم بهتر است تلاش کنند ریشه‌های واقعی آن یعنی افزایش بی‌رویه نقدینگی را بخشکانند که عمدتا به سیاست‌های نادرست مالی و پولی دولت مربوط می‌شود. افزایش نرخ ارز خود یکی از نتایج فرآیند تورمی بود نه علت آن؛ و عقب‌نشینی کنونی آن نسبت به نقطه اوج خود نتیجه اصلاح رویکرد دولت به مساله و باز کردن مسیر برای عملکرد ساز و کار بازار است. بالا رفتن نرخ ارز علت افزایش تورم نبود، از این رو با پایین آمدن آن هم نباید انتظار داشت مشکل تورم حل شود.

- مقاومت دستگاه‌ها در مقررات‌زدایی

دنیای اقتصاد نوشته است: چرا ساماندهی ۲۱۱۱ مجوز برای فضای کسب‌وکار ناتمام ماند؟ ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مقاومت دستگاه‌های دولتی یکی از مشکلات در امر مقررات‌زدایی است. براساس این گزارش، هیات مقررات‌زدایی قادر به اعمال اختیارات قانونی خود در طول چهار سال گذشته نبوده و فرآیند بررسی مجوزها در هیات مقررات‌زدایی، با تعلل در حال انجام است. این ارزیابی نشان ‌می‌دهد که «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها» که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک، زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌دلیل عدم‌نظام‌مندی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه، دارای نواقص متعدد است.

مقاومت دستگاه‌ها در مقررات‌زدایی

بررسی عملکرد چهار ساله «هیات مقررات زدایی» و «چگونگی سامان‌دهی مجوزها» روی میز کمیسیون تسهیل کسب‌وکار پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت قرار گرفت. مطابق جدیدترین گزارش‌های ارائه شده، فعالان اقتصادی و فضای کلی کسب‌وکار کشور تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ در پیچ و خم صدور ۲۱۱۱ مجوز گرفتار بوده‌اند که هزینه‌های متعددی را به آنها تحمیل کرده است. صدور این تعداد مجوز بیانگر این مساله است که نظام پیچیده بوروکراسی در ایران، هزینه‌های ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است. در این راستا نتایج بررسی‌های احمد مرکز مالمیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که هیات مقررات‌زدایی در دوران چهار ساله فعالیت خود درعمل توانایی اعمال و اجرای اختیارات قانونی خود را نداشته و به همین دلیل فرآیند بررسی مجوزها در هیات مذکور با کندی و تعلل بسیار انجام گرفته است. این فرآیند معیوب سبب شده است که حتی با وجود تحولات قانونی متعدد، همچنین مطرح شدن طیف وسیعی از مطالبات فعالان اقتصادی، «سامان‌دهی مجوزهای کسب‌وکار» همچنان در حفره‌های درهم تنیده نظام بوروکراسی باقی بماند و به شکل مطلوب به مرحله اجرا نرسد. اما از زاویه اصلاح رویه‌ها در صدور مجوزها، مطالعات نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شیوه اصلاحات انجام شده بیشتر در سطح باقی مانده و به تغییرات ساختاری در روند صدور مجوزها منتج نشده است. بر این اساس «ادغام انواع مجوزها در مجوزی واحد» به‌عنوان یکی از راهکارهایی که سیاست‌گذار آن را دنبال کرده است، اگرچه در ظاهر از تعداد مجوزهای کسب‌وکار کاسته اما در واقعیت گرهی از نظام دست و پا گیر مجوزها باز نکرده است. مطابق آنچه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در همین رابطه بر آن صحه گذاشته، این است که برنامه‌هایی که در راستای کاهش پروانه‌ها و مجوزها در دستور کار قرار می‌گیرد در موارد متعددی صرفا به یک کنش اصلاحی در ظاهر تقلیل یافته و به اصلاحات معناداری منجر نشده است. از سوی دیگر داده‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار که قرار بوده است به‌عنوان مرجعی برای مراجعه فعالان اقتصادی عمل کند، در واقع به‌دلیل نواقص متعدد به اهداف خود نرسیده و حتی بسیاری از دستگاه‌ها این سامانه را به رسمیت نمی‌شناسند. در همین باره بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی در مقابل مقررات‌زدایی مقاومت می‌کنند.

انباشت قوانین و عملکرد هیات مقررات‌زدایی در جهت سامان‌دهی مجوزهای کسب‌وکار مهم‌ترین محور جدیدترین نشست کمیسیون تسهیل ‌کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران بود. احمد مرکزمالمیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس که میهمان ویژه این جلسه بود با ارائه گزارشی چالش‌های مختلف صدور و چگونگی نظام‌مند کردن مجوزها برای بهبود محیط کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داد و سیاست‌های اتخاذ شده در این بخش را مورد نقد قرار داد. همچنین در بخش‌های دیگری از این نشست افزایش بوروکراسی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد انتقاد قرار گرفت و تصریح شد که تعیین ضوابط جدید و دست‌وپاگیر در این زمینه باعث شده است که تجارت کشور به حالت فریز دربیاید. فعالان بخش‌خصوصی همچنین با انتقاد از انباشت مقررات بر این موضوع تاکید کردند که نتیجه تصویب و ابلاغ مقررات انبوه، در واقع اجرا نشدن آن بوده است. به اعتقاد آنها، امضاهای طلایی و ایجاد زمینه‌های فساد، انعکاس و سویه‌ دیگر انباشت مقررات بوده است.

اما احمد مرکز مالمیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از صحبت‌هایش در جمع فعالان اقتصادی خود به ارائه آماری از صدور مجوزهای بی‌رویه پرداخت. او ضمن برشمردن احکام قانونی متعدد که ناظر بر «ساماندهی» و «تسهیل و تسریع صدور مجوزها» می‌شود، اظهار کرد: بر اساس کتاب مجوزهای کسب‌وکار در دولت یازدهم تا شهریور ۱۳۹۶ تعداد ۲۱۱۱ مجوز احصا شده است که از مجموع این تعداد ۳۹۱ مجوز حذف، ۳۰ مجوز اصلاح، ۱۳۴ مجوز ادغام و ۳۴۰ مجوز در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب شده است. به گفته مرکزمالمیری، با گذشت بیش از سه سال از تصویب ماده (۵۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که فرصت یک ماهه‌ای را برای «بررسی شرایط و فرآیند صدور» و «تمدید و لغو مجوزها» برای هیات مقررات‌زدایی مقرر کرده است ولی صرفا ۳۸ درصد از کل مجوزهای شناسایی‌ شده، مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در واقع تنها مجوزهای ۷ دستگاه از ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، درهیات مقررات‌زدایی بررسی شده است.

ضعف‌های اطلاع‌رسانی

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود از عملکرد پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای ‌کسب‌وکار توضیح داد: برخی از مشخصات مجوزها بارگذاری نشده است و همچنان مدارک لازم برای دریافت برخی مجوزها مبهم باقی مانده است. برای نمونه، «کانون وکلا» به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها ثبت شده اما این درحالی است که همزمان در پایگاه سه دستگاه «کانون وکلای دادگستری استان»،‌ «کانون وکلای دادگستری مرکز» و «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»، به همراه ۱۰ دستگاه دیگر جزو نهادهای تابعه «قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران» (به‌عنوان دستگاه اصلی) برشمرده شده‌ است. علاوه بر این، وضعیت موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه در پایگاه، مغشوش و ناهماهنگ هستند و از این لحاظ عملکرد دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی (مستقر در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) مورد انتقاد است. به گفته مرکز مالمیری، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌دلیل عدم نظام‌مندی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه، واجد ایرادات و نواقص متعددی است.  وی افزود: مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ‌وخم بوروکراسی باقی مانده‌ و به شکل کامل اجرایی نشده است. مرکز مالمیری ادامه داد: هیات مقررات‌زدایی قادر به اعمال اختیارات قانونی خود در طول چهار سال گذشته نبوده است و فرآیند بررسی مجوزها در هیات مقررات‌زدایی، با کندی و تعلل بسیار در حال انجام است.

اصلاح ناکارآ

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با طرح این پرسش که آیا ادغام مجوزها، می‌تواند موجب تسهیل صدور مجوزها شود یا خیر، توضیح داد: ادغام انواع مجوزها در مجوزی واحد، گرچه در ظاهر نشانگر کاهش تعداد مجوزهای کسب‌وکار است، اما در واقعیت گره‌ای از نظام پیچیده و دست‌وپاگیر مجوزها نخواهد گشود. مرکزمالمیری درخصوص اختیارات و مصوبات لازم‌الاجرای هیات مقررات‌زدایی توضیح داد: طبق قانون، مصوبات هیات مقررات‌زدایی پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌هایی که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجراست. در عین حال، در صورتی‌که تحقق اهداف مندرج در قانون به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه کرده و به مراجع مربوطه ارائه کند. وی اضافه کرد: اما از مجموع ۱۶ مصوبه هیات مقررات‌زدایی که در ۲۳ جلسه (از تاریخ تشکیل آن در ۸ آبان ۹۳ تا پایان آبان ۹۷ به تصویب رسانده) ۱۲ مصوبه به‌طور مستقیم درخصوص مجوزها صادر شده و صرفا در جلسه اخیر این هیات چهار بخشنامه ملغی‌الاثر شده است. به این ترتیب، ‌می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هیات مقررات‌زدایی تاکنون از اختیارات خود به‌طور شایسته استفاده نکرده است.

گلایه‌های مالیاتی بخش‌خصوصی

اما در بخش‌های دیگری از این نشست فعالان به برخی دیگر از مشکلات موجود در فضای ‌کسب‌وکار کشور اشاره کردند. احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن با اشاره به اقدام تازه سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی به تازگی مانع از ثبت صورت جلسات شرکت‌هایی ‌می‌شود که پرونده آنها به بخش اجراییات ارجاع شده است. به همین سبب این شرکت‌ها نمی‌توانند دفاتر رسمی و قانونی دریافت کنند و در نتیجه برای سال آینده دفتر جدید نخواهند داشت. در همین باره محمدرضا نجفی‌منش،رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، به دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی این اتاق ماموریت داد تا با تنظیم نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی از او درخواست کنند که این سازمان در شرایط تحریم و فشارهای موجود، از اعمال این محدودیت صرف‌نظر کند. نجفی‌منش با بیان اینکه هدف قانون‌گذار تسهیل امور مربوط به ‌کسب‌وکار بوده است، ادامه داد: هدف این بوده که کسی که ‌می‌خواهد وارد ‌کسب‌وکار شود، با سهولت به هدف خود دست پیدا کند. اما قوانین موجود و قانون مربوط به ‌مقررات‌زدایی این هدف را محقق نکرده است. اکنون وقت آن رسیده که از اهرم نظارتی مجلس استفاده کنیم. شاهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق تهران نیز از افزایش بوروکراسی صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد و گفت: تعیین ضوابط جدید و دست‌وپاگیر سبب شده است که تجارت کشور به حالت فریز درآید.

نتیجه انباشت مقررات

از سوی دیگر حسن عابدی‌جعفری، نایب رئیس این کمیسیون، با اشاره به برگزاری چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران در روز جهانی مبارزه با فساد گفت: این چهارمین سالی بود که بخش‌خصوصی، همایش روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. در این همایش از «مدل بنگاه سالم» که توسط اتاق با همکاری دانشگاه‌ها طراحی شده است، رونمایی شد. بنابراین شرکت‌هایی که آمادگی دارند، ‌می‌توانند این مدل را در بنگاه خود اجرایی کنند.

عابدی‌جعفری با بیان اینکه به نظر می‌رسد قوانین برای اجرا نشدن نوشته ‌می‌شوند، به انباشتگی و حجم بالای قوانین در کشور اشاره کرد. او مقررات زیاد و امضاهای طلایی را از منابع فسادزا توصیف کرد و گفت: تصور حذف امضاهای طلایی بدون حذف ساختارها و فرآیندهای موجود در پس امضاهای طلایی، یک توهم خواهد بود. او با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر عدم همکاری دستگاه‌ها در حذف مجوزهای غیرضرور گفت: به نظر ‌می‌رسد برای پیشبرد این هدف، استفاده از فشار افکار عمومی بر دستگاه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. در عین حال، اتاق بازرگانی نیز می‌تواند در این زمینه نقش فعال‌تری بر عهده بگیرد.

مشکل بارگذاری مجوزها

همچنین سیف‌الله اسلامی که به نمایندگی از دفتر مطالعات توسعه بخش‌خصوصی، رقابت‌پذیری و بهره‌وری وزارت اقتصاد و امور دارایی در این نشست حاضر شده بود، با اذعان به وجود برخی مشکلات در روند حذف مقررات زائد گفت: یکی از مشکلات موجود به پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها بازمی‌گردد. به موجب قانون، دستگاه‌های اجرایی باید مجوزهای خود را روی سامانه مربوطه بارگذاری کنند. بارگذاری نکردن مجوزها به این معناست که فعالان حوزه ‌کسب‌وکار نیازی به اخذ این مجوز ندارند. او با بیان اینکه هیات ‌مقررات‌زدایی از همگان برای حذف مجوزهای غیرضروری کمک ‌می‌طلبد، ادامه داد: آنچه ما مصوب ‌می‌کنیم، بعضا توسط دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود. باید بیشتر به ما کمک شود چون زورمان به بسیاری از دستگاه‌ها نمی‌رسد.

همچنین حجت‌الله حسینی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در وضع قوانین به جامعیت و مانعیت توجهی نمی‌شود، گفت: اقدام برای سه رکن اصلی «شاخص انجام کسب‌وکار» به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده که این سه رکن ارتباطی به حیطه فعالیت‌های این وزارتخانه ندارد. اما نماگر تجارت فرامرزی را که ارتباط مستقیم با وزارت صمت دارد به وزارتخانه دیگری ارجاع داده‌اند. او افزود: طی مدت بررسی این سه نماگر جلسات بسیاری برگزار شده و البته مقاومت شدیدی در مقابل ایجاد تعامل و ارائه اطلاعات وجود داشته است. این مقاومت‌ها سبب شده است که حتی در مورد یک نماگر نیز به نتیجه مطلوب نرسیم.

 اما مرکزمالمیری در جمع‌بندی مباحث خود تصریح کرد: شاید بهتر بود حذف مقررات غیرضروری بر عهده سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان دستگاهی ستادی قرار ‌می‌گرفت. اما احتمالا به‌دلیل ضعف این دستگاه و سوابق و عملکردهای غیرقابل قبول نهاد مذکور در اجرای قوانین پیشین (از جمله عدم اجرای ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر ایجاد پایگاه جامع معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی تاکنون)، این کارویژه به هیاتی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه مستقر در معاونت اقتصادی وزارتخانه مذکور محول شده است. وی افزود: با این حال درست‌تر به نظر می‌رسد که ‌مقررات‌زدایی توسط هیات وزیران به‌عنوان نهادی فرادستگاهی انجام شود و بررسی‌های کارشناسی آن به دستگاه‌های ذی‌ربط محول شود. مالمیری اضافه کرد: تجدیدنظر در ساختار و اختیارات نهادهای مسوول مقررات‌زدایی (بخش عمومی و خصوصی)، یکی از اولویت‌های بهبود محیط کسب‌وکار است و این موضوع هم ‌اکنون در دستورکار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد.

- سهم هر ایرانی از بودجه عمومی چقدر است؟

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی آمارهای لایحه بودجه با توجه به پیش‌بینی روند افزایش جمعیت حاکی از آن است که سهم هر ایرانی از منابع عمومی سال ۱۳۹۸ به رقم ۹/ ۴ میلیون تومان در سال رسیده که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به درآمدهای نفتی در بودجه عمومی سال آینده سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی در سال یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان است. دیگر بررسی‌های این گزارش حکایت افزایش سهم وزارتخانه از بودجه عمومی، پیشنهاد افزایش قیمت گازوئیل به میزان ۲۰ درصد و انتشار ۴۴ هزار میلیارد تومانی اوراق مالی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع عمومی بودجه در سال۹۸‌ به ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، از این رقم می‌توان نرخ جمعیت سرانه را در سال آینده محاسبه کرد، براساس محاسبات مرکز آمار ایران جمعیت ایران را حدود ۸۲ میلیون در نظر گرفته است که این جمعیت دارای نرخ رشد ۲۴/ ۱ درصد است و در نتیجه در سال آینده جمعیت به حدود ۸۳ میلیون نفر خواهد رسید. با این ارقام می‌توان عنوان کرد که سرانه منابع عمومی بودجه در سال آینده به میزان ۹/ ۴ میلیون تومان خواهد بود. این رقم در سال‌جاری با توجه به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی حدود ۷/ ۴ میلیون تومان بوده و با احتساب این رقم حدود ۲/ ۴ درصد به رقم سرانه بودجه در سال آینده نسبت به سال‌جاری افزوده شده است. البته اگر در این خصوص درآمدها را بر حسب تورم تعدیل کنیم، در نتیجه می‌توان عنوان کرد که رشد واقعی سرانه بودجه در سال آینده منفی خواهد بود؛ زیرا مطمئنا نرخ تورم در سال آینده بیشتر از ۴ درصد خواهد بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قانون بودجه سال آینده حدود ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز) در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است. اگر این رقم توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، در نتیجه سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی در کل سال یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان می‌شود که در نتیجه این رقم برای یک ماه، ۱۴۳ هزار تومان برای هر فرد ایرانی محاسبه خواهد شد. این رقم برای سال جاری حدود ۱۳۷ هزار تومان درنظر گرفته شده بود. در نتیجه این آمار نشان می‌دهد که سهم هر ایرانی از منابع نفتی در مقایسه با سال‌جاری تغییر قابل توجهی ندارد و این منابع با این فرض است که کل منابع حاصل از فروش در اختیار دولت قرار گیرد، حال آن که با توجه به تحریم‌ها در اختیار این منابع با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

افزایش حجم درآمدهای اختصاصی

بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیمی می‌شود. رقم «بودجه عمومی دولت» با رقم «منابع عمومی دولت» نباید اشتباه گرفته شود، زیرا بودجه عمومی دولت از دو بخش منابع عمومی و منابع اختصاصی تشکیل شده است. منابع اختصاصی، معمولا منابعی هستند که محل مصرفشان، همان دستگاه ایجادکننده درآمد است. به این ترتیب، رقم بودجه عمومی برای ارزیابی حجم دولت یا دولت به عنوان یک کل واحد مناسب است. اختصاصی کردن درآمدها باعث می‌شود که نتوان در مورد محل مصرف آن تصمیم‌گیری شود و معمولا بودجه‌های اختصاصی، در سال‌های بعد نیز به همان میزان خواهد بود و خیال دریافت‌کننده منابع از بابت اختصاص درآمد را راحت می‌کند، در نتیجه این موضوع انگیزه بهبود بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

 در سال آینده منابع بودجه عمومی دولت به میزان ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه و موسسات دولتی ۹/ ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در نتیجه سهم درآمد اختصاصی وزارتخانه و موسسات دولتی، از منابع بودجه عمومی دولت حدود ۸/ ۱۴ درصد بوده، این در حالی است که این رقم در سال جاری حدود ۱۳ درصد گزارش شده بود. بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که حجم درآمدهای اختصاصی بودجه افزایش یافته است. افزایش سهم درآمدهای اختصاصی باعث می‌شود که از یکسو، باعث می‌شود که قدرت اقتصادی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بیشتر شود، اما از سوی دیگر میزان پاسخگویی و بهبود بهره‌وری را کاهش دهد. عارضه‌ای که می‌تواند رشد درآمدهای اختصاصی ایجاد کند این است که در برخی مواقع، مخصوصا در مورد برخی عوارض یا جرایم و امثالهم، انگیزه کسب درآمد از میزان اجازه داده شده در قانون بودجه را بیش از اندازه لازم و بهینه مضاعف کند، زیرا دستگاه ایجادکننده درآمد می‌داند هر درآمدی که کسب می‌کند به خود آن داده خواهد شد.

 تخمین واردات در سال ۹۸

در لایحه بودجه سال آینده میزان مالیات بر واردات در سال آینده حدود ۹/ ۲۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ عوارض گمرکی در هر سال به میزان ۱۱ درصد کل واردات است که این رقم نشان می‌دهد که رقم کل واردات حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که براساس نرخ رسمی ارز می‌توان رقم واردات سال آینده را حدود ۶۰ میلیارد دلار عنوان کند.

لغو معافیت مالیاتی مشروط صادرکنندگان

براساس لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانند، لغو خواهد شد. هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی طبق مقررات یاده شده است.

پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل

در لایحه بودجه سال ۹۸ در جدول مربوط به درآمدها و واگذاری‌ها، درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی به قیمت هر لیتر نفت گاز را هزار و ۷۸ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل در لایحه بودجه سال‌جاری نیز پیش‌بینی شده بود، اما این امر تحقق نیافت و قیمت گازوئیل رشد نکرد.

انتشار ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی

جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که سال آینده ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق واگذار خواهد شد. همچنین کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی ۵۱ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر، سال آینده رقم لحاظ شده برای تملک دارایی‌های مالی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی لحاظ شده است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده عنوان شده که به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می‌شود.

جزئیات منابع و مصارف بانک‌ها

در لایحه بودجه سال آینده خلاصه منابع و مصارف بانک‌ها تشریح شده است. بر این اساس مجموع کل درآمدهای بانک‌ها حدود ۱۰۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۰۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش درآمدها و مابقی آن مربوط به سایر دریافت‌ها است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده به بانک‌های عامل اجازه داده شده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی اقدام کنند. براساس این گزارش، بانک‌ها می‌توانند نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی، نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اقدام کنند.

- دلار از مرز ۱۱ هزار تومانی عبور کرد

دنیای اقتصاد از گران شدن ارز خبر داده است: در چهارمین روز هفته، دلار از مرز ۱۱ هزار تومانی و سکه از سطح ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی عبور کرد. دیروز، دلار با افزایش ۸۵۰ تومانی روی قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت و سکه با ۲۴۵ هزار تومان رشد به بهای ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، رشد بهای دلار در ابتدای روز تحت‌تاثیر دو سیگنال صورت گرفت؛ اولی افزایش بهای دلار بر تابلوی صرافی‌های منتخب بازارساز و دوم رشد نرخ حواله درهم. برخی فعالان نیز جوسازی معامله‌گران پیرامون کاهش قیمت نفت را در رشد قیمت دلار موثر دانستند.

دو سیگنال قیمتی به بازار ارز

در چهارمین روز هفته، رشد قیمت دلار و سکه سریع‌تر شد و هر دو دارایی به سطوح جدیدتری قدم گذاشتند. روز گذشته، دلار با ۸۵۰ تومان افزایش از مرز ۱۱ هزار تومانی عبور کرد و به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. در بازار سکه نیز این فلز گرانبها ۲۴۵ هزار تومان افزایش را تجربه و با قدرت از مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد  و روی قیمت ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، رشد ابتدای روز بازار دلار با ۲ علامت صورت گرفت؛ اولین سیگنال نوع قیمت‌گذاری صرافی‌های منتخب بازارساز بود و دومی، رشد نرخ حواله درهم. به باور برخی بازیگران ارزی، معامله‌گران با توجه به این سیگنال‌ها در موقعیت خرید قرار گرفتند و توانستند قیمت را در اواسط روز به محدوده ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان ببرند و پس از ساعت ۲ بعدازظهر نیز قیمت‌های بالای مرز ۱۱ هزار تومانی در بازار به گوش برسد.

به گفته فعالان، اولین سیگنالی که نوسان‌گیران جوسازی زیادی پیرامون آن انجام دادند، افزایش قیمت فروش در صرافی‌های منتخب بازارساز بود. براساس صحبت‌های معامله‌گران دلار، صرافی‌های منتخب در ابتدای چهارمین روز هفته، قیمت دلار را ۱۰ هزار و ۳۹۵ تومان درج کردند که ۲۹۵ تومان بیشتر از قیمت‌هایشان در روز دوشنبه بود. به گفته فعالان، نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون این رشد سعی کردند خریدهای سایر معامله‌گران را بالا ببرند. با این حال، باید این نکته را مدنظر داشت که به واسطه فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد از صرافی‌های منتخب، بازارساز باید تلاش می‌کرد این فاصله را کم کند تا مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود.

یکی دیگر از متغیرهایی که در ابتدای روز نگاه نوسان‌گیران داخلی را به خود جلب کرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. نرخ حواله درهم در ابتدای روز حدود ۲هزار و ۸۸۰ تومان بود؛ با این نرخ، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست بالای کانال ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی نوسان کند. در ادامه روز نرخ حواله درهم رشد بیشتری را تجربه کرد و حتی از مرز ۳ هزار تومانی عبور کرد. به گفته برخی بازیگران با تجربه بازار، رشد نرخ حواله درهم در ابتدای روز موجب شد که معامله‌گران ارز در بازار داخلی با اعتماد بیشتری در موقعیت خرید قرار بگیرند. گروه دیگری از معامله‌گران اعتقاد داشتند عوامل دیگری در رشد روز سه‌شنبه دلار اثر گذار بود.

عوامل دیگر نوسان ارزی

به گفته برخی فعالان،  تقاضا در پایان سال میلادی و با ورود به سال جدید به‌طور سنتی زیاد می‌شود. بخش زیادی از این تقاضا مربوط به تسویه‌های دلاری است که شرکت‌های تجاری و... باید انجام دهند. در کنار این، تقاضای مسافرتی نیز در ژانویه بالا می‌رود و دانشجویان نیز برای اخذ پذیرش از دانشگاه‌های خارجی به‌دنبال برطرف کردن نیازهای ارزی خود می‌روند.

در کنار این عوامل فصلی، برخی فعالان باور داشتند، کاهش دوباره بهای نفت موجب شد انتظارات بخشی از معامله‌گران نسبت به آینده بازار ارز تحت‌تاثیر قرار بگیرد. به‌طور طبیعی هر چقدر قیمت نفت پایین بیاید، این انتظار در میان معامله‌گران ارزی تقویت می‌شود که میزان درآمدهای ارزی دولت در میان مدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ امری که این باور را در میان آن‌ها تقویت می‌کند که سمت عرضه در بازار دچار ضعف خواهد شد.

برخی فعالان نیز باور داشتند، نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون برخی اظهارنظرها قیمت دلار را نوسانی کردند. یکی از اظهارنظرهایی که نوسان‌گیران پیرامون آن  حاشیه‌سازی کردند، صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی‌بر ذخایر اسکناس در ابتدای سال جاری بود. دومین موضوعی که مورد توجه نوسان‌گیران قرار گرفت، تکه‌های جدا شده از صحبت‌های وزیر امور خارجه در کانال‌های خبری با این مضمون بود که اروپایی‌ها حاضر نیستند برای SPV هزینه کنند. البته به گفته برخی از بازیگران باتجربه بازار، زمانی که تقاضای واقعی وارد بازار می‌شود و کمی قیمت در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، نوسان‌گیران  سعی می‌کنند با جوسازی پیرامون اخبار، زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی به بازاری شوند که بالطبع به‌دلیل روند افزایشی، محرک برخی افراد برای ورود به بازار می‌شود. با این حال، از نظر معامله‌گران، افرادی که تحت‌تاثیر جوسازی نوسان‌گیران عجولانه وارد بازار می‌شوند، معمولا با ضرر از آن خارج می‌شوند یا سرمایه‌شان راکد می‌شود؛ افراد عادی زیادی در مرز ۱۷ تا ۱۹ هزار تومان خرید ارز را تحت‌تاثیر جوسازی نوسان‌گیران پیرامون احتمال صعود دلار به بالای ۲۰ هزار تومان صورت دادند و گروه زیادی نیز هنوز از خرید دلار در محدوده ۱۳ تا ۱۴ هزار تومانی در ضرر هستند.

بازی بازارساز با نوسان‌گیران دلار؟

برخی فعالان و بازیگران بازار، نگاه متفاوتی نسبت به نوسان قیمتی دلار در روز چهارم هفته داشتند. از نظر آنها، بازارساز در آستانه تقاضای فصلی اجازه داده است کمی قیمت‌ها تعدیل شوند و با قیمت‌های بالا برخی از دلالان و سفته‌بازان وارد موقعیت خرید شوند. این دسته اعتقاد دارند، پس از اینکه تقاضای واقعی از اواسط دی ماه به طور کامل از بازار خارج شد، تا انتهای سال تقاضای خاصی در بازار وجود نخواهد داشت. در این شرایط، بازارساز می‌تواند با افزایش عرضه از قیمت‌های بالاتر از یک سو درآمدهای خود را افزایش دهد و هم آخرین سفته‌بازان باقی مانده در بازار را دچار ضرر کند. این موضوع موجب می‌شود که سفته‌بازان در انتهای سال از قدرت خرید ارزی کمتری برخوردار باشند.

با این حال، عده‌ای از معامله‌گران باور داشتند، بازارساز چنین سیاستی را در پیش نگرفته است. به باور این دسته، دیروز قیمت صرافی‌های منتخب بازارساز در تمام مقاطع زیر قیمت بازار قرار داشت. به باور آنها زمانی که قیمت بازارساز زیر قیمت کف بازار قرار دارد، به این معنی است سیاست‌گذار تمایل دارد که قیمت‌ها رویه نزولی پیدا کند. به گفته آنها، بازارساز زمانی که قصد داشت، دست بالا را در بازار داشته باشد، قیمت خود را در فاصله بسیار کمی از نرخ بازار تنظیم می‌کرد و بعضا حتی نرخ بازارساز بالاتر از نرخ بازار قرار می‌گرفت. از سوی دیگر، این عده عنوان می‌کردند، دیروز تعدادی از دلالان ارزی در اواسط روز دستگیر شدند. به گفته آنها، این موضوع نیز نشان می‌داد بازارساز به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست و به‌صورت آگاهانه اجازه تعدیل قیمت را نداده است.

در این میان، افرادی که اعتقاد داشتند، بازارساز به راحتی و به‌زودی کنترل قیمتی بازار را در دست خواهد گرفت، به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اشاره می‌کردند. دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اقتضائات فصلی پایان سال میلادی و تسویه‌های شرکت‌های تجاری از تصمیمات اخیر بانک برای تامین منابع لازم برای حمایت از صرافی‌ها در تامین نیازهای مرتبط با پایان سال خبر داد که می‌تواند آثار فصلی مرتبط با این مقطع از سال را پوشش دهد. همچنین در اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی بانک مرکزی عنوان شد که ذخایر این نهاد در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد. موضوعی که این ذهنیت را متبادر می‌کند که بازارساز بیشتر از کنترل قیمتی به‌دنبال مدیریت نوسانات بازار در فصل تقاضای ژانویه است؛ تقاضایی که به‌صورت عادی معمولا پس از هفته اول دی‌ماه کمتر می‌شود.

* فرهیختگان

- رشد ۵۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی

 فرهیختگان درباره بودجه ۹۸ گزارش داده است:  بالاخره لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سال آینده از حیث مصارف حدود ۱۷۰۳ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۱۲۲۳ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومانی سال ۹۷ بیش از ۳۹ درصد رشد داشته است. بررسی بخش مصارف لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال آینده عمده رشد بودجه مربوط به شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی با ۵۲ درصد رشد است. در لایحه بودجه ۹۸ بودجه عمومی هشت درصد رشد داشته، بودجه عمرانی بدون تغییر مانده و بودجه جاری دولت ۹.۵ درصد رشد کرده است. ازجمله نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۸ می‌توان به عدم تغییر سهم بودجه عمرانی اشاره کرد که در شرایط رکود اقتصادی می‌توانست با راه‌اندازی بخش مولد اقتصاد، موجب رونق فعالیت‌های عمرانی، بخش مسکن و... شود. همچنین درحالی که دولت تصمیم به حذف یارانه سه دهک هشتم، نهم و دهم دارد، با این حال بودجه جاری کشور که یارانه نقدی هم جزئی از آن است، به جای صرفه‌جویی و کاهش، رشد ۹.۵ درصدی خواهد داشت. همچنین در لایحه بودجه سال ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز قرار بود ۳۴ درصد باشد، با این حال در لایحه بودجه این مقدار حدود ۲۰ درصد تعیین شده است. البته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی شاید این امر منطقی به نظر برسد، اما دولت قبل از آنکه به منابع ارزی بیش از این تکیه کند، باید با گسترش پایه‌های مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و بخشی از منابع مورد نیاز بودجه را از این طریق جبران کند.

  ساختار بودجه در ایران چگونه است؟

بودجه یعنی همان دخل و خرج. دولت هم همان مادرخرج پول‌هایی است که مردم برای تخصیص بهینه آن را در اختیار دولت قرار داده‌اند. به‌طورکلی سند بودجه شامل دو جزء اصلی است. ۱- بودجه عمومی و ۲- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی. قابل ذکر است که در کشورهای توسعه‌یافته، سند بودجه تنها شامل جزء اول است. اگر بودجه را شبیه به جیب یک شخص بدانیم، هر قدر فرد درآمد(منابع) داشته باشد، باید به همان میزان خرج(هزینه) کند. منابع بودجه عمومی دولت نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شود: «منابع عمومی» و «منابع اختصاصی». منابع اختصاصی، منابعی هستند که قانون محل مصرف آنها را تعیین می‌کند و معمولا این محل مصرف همان دستگاه ایجادکننده درآمد است.(مانند درآمد بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌ها که برای خودشان صرف می‌شود) منابع عمومی نیز عمدتا شامل درآمدها(اعم از درآمدهای مالیاتی، جرایم، مجوزها و حق دسترس)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(درآمدهای نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی(ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت‌ها) است. در مقابل منابع عمومی دولت، برخی از هزینه‌ها نیز تعریف شده که آنها را می‌توان به سه بخش مهم هزینه‌های جاری(شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات اجتماعی)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(بودجه پروژه‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی(تسویه قروض و دین) تقسیم کرد.

 رشد بودجه عمومی؛ ۸ درصد

بررسی آماری نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال ۹۸ بودجه عمومی با رشد نزدیک به ۸درصدی نسبت به بودجه ۹۷ از ۴۴۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۴۷۸ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ رسیده است. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد در بودجه ۹۷ میزان رشد بودجه عمومی ۱۱.۳ درصد و در بودجه سال ۹۶ این میزان نزدیک به ۱۹درص (۱۸.۹ درصد) بوده است. بر این اساس در لایحه بودجه ۹۸، بودجه عمومی کمترین رشد را داشته است.

 رشد بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی؛ ۵۲ درصد

بررسی داده‌های لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد در این لایحه بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی با رشد اعجاب‌انگیز ۵۲ درصدی، از ۸۳۹ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۲۷۴ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان در لایحه ۹۸ رسیده است. همچنین قابل ذکر است میزان افزایش بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از خود حدود ۵درصد و در بودجه ۹۶ حدود ۱۷درصد بوده است. بر این اساس در سال جاری بودجه شرکت‌های دولتی بیشترین رقم افزایش در چهار سال اخیر را تجربه کرده است. براساس بررسی‌ها تا سال ۹۷ حدود ۶۹ درصد از سهم اقتصاد کشور در دست دولت بود که با افزایش سهم بودجه موسسات، شرکت‌ها و بانک‌های دولت از بودجه کشور، باز هم سهم دولت از اقتصاد ایران به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

 رشد هزینه‌های جاری دولت؛ ۹.۵ درصد

بررسی آماری نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت که شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات اجتماعی است، در لایحه ۹۸ با رشد ۹.۵ درصدی از ۲۹۳ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه سال ۹۸ رسیده است.

  سهم هر وزارتخانه از بودجه چقدر است؟

مقایسه ارقام و اعداد بودجه مصوب سال ۹۷ با ارقام لایحه بودجه سال ۹۸ وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد بیشترین بودجه با رقم ۴۵ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش و کمترین بودجه با رقم ۱۳۴ میلیارد تومان به وزارت نفت اختصاص داده شده است. براساس آمار به دست آمده بیشترین درصد افزایش بودجه مربوط به بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در مقایسه با سال گذشته رشد صددرصدی داشته و از هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۲ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. کمترین میزان افزایش بودجه نیز بودجه وزارت بهداشت و درمان است که با رشد ۳.۳ درصدی از ۱۴ هزار و ۲۳ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۴ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

لایحه بودجه سال ۹۸ و مقایسه آن با بودجه مصوب سال ۹۷ نشان‌دهنده کاهش میزان بودجه برخی از وزارتخانه‌ها است. بودجه وزارت دفاع با بیشترین میزان کاهش، از ۴ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۳ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی بودجه تعیین شده این وزارتخانه است. بودجه وزارت ارتباطات نیز با کاهش ۳.۷ درصدی کمترین میزان کاهش را به خود اختصاص داده و از ۳ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۳ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. بودجه وزارت نفت نیز با کاهش ۱۴ درصدی از ۱۵۶ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۳۴ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. همچنین بودجه وزارت جهاد کشاورزی با کاهش ۵.۴ درصدی از ۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان کاهش یافته است.

 رشد بودجه عمرانی؛ صفر درصد

بررسی آماری نشان می‌دهد بودجه عمرانی کشور در لایحه سال ۹۸ هیچ رشدی نداشته است. اما عدم رشد بودجه عمرانی فقط منحصر به لایحه سال ۹۸ نمی‌شود، به‌طوری که در سال ۹۷ نیز میزان بودجه عمرانی با کاهش ۱۳درصدی، از ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید که این میزان در لایحه ۹۸ نیز بدون تغییر مانده و حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان است. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد بودجه عمرانی طی ۱۳ سال اخیر در سه سال لایحه ۹۸، بودجه سال ۹۷ و بودجه سال ۹۳ بدون تغییر دارای رشد منفی بوده است. بر این اساس همان‌طور که در نمودارهای پایانی آمده است، در دولت روحانی کمترین بها به بودجه عمرانی داده شده و بیشترین تلاش دولت صرف افزایش بودجه جاری شده است که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت، یارانه نقدی و مواردی از این دست می‌شود. این درحالی است که بودجه عمرانی صرف ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی می‌شود که خود مولد بوده و تاثیر چشمگیری بر افزایش اشتغال و رشد اقتصادی دارد. عدم تحقق بودجه عمرانی پیامدهای نامطلوبی را به همراه دارد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

 توقف یا کاهش تولید در صنعت و خدمات: با تعطیلی و رکود طرح‌های عمرانی، واحدهای زیادی از صنایع مختلف بخصوص در مقیاس‌های کوچک و متوسط تعطیل یا با کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی روبه‌رو شده‌اند. برای مثال ۳۰۰ صنعت کوچک و بزرگ از سیمان و گچ و در و پنجره گرفته تا صنعت فولاد، صنعت مصنوعات فلزی، صنعت ماشین‌سازی، صنعت تجهیزات و ابزارسازی، صنعت تجهیزات برقی و... با رکود ساخت‌وساز دچار کاهش تولید می‌شوند. مثال بارز در این زمینه، کاهش ۱۶.۵ میلیون تنی تولید سیمان در سال‌های اخیر است که به گفته فعالان این حوزه، این امر عمدتا به‌واسطه کاهش پروژه‌های عمرانی، کاهش ساخت‌وساز و توقف مسکن مهر و... بوده است.

 افزایش بیکاری و نابودی شاغلان فصلی: در سال ۹۳ سیدسعید زمانیان‌دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مجلس(خانه ملت) گفته است: « تعطیلی پروژه‌های عمرانی چهار میلیون کارگر فصلی را بیکار و امرارمعاش برای ۱۶میلیون نفر را دشوار کرده است. »

  ورشکستگی مالی پیمانکاران: عدم وصول مطالبات موجب ورشکستگی کامل شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های مهندسان مشاور می‌شود. فرسودگی و راکد ماندن سرمایه هنگفتی در قالب ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات اجرای طرح‌های عمرانی نیز از دیگر ضررهایی است که پیمانکاران در دوره رکود طرح‌های عمرانی متحمل می‌شوند.  زنجیره به‌هم پیوسته مشکلات ناشی از رکود طرح‌های عمرانی درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵ در گزارشی بیان می‌دارد با ادامه روند فعلی(مشکلات مربوط به رشد اقتصادی و رکود)، آمار بیکاران تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون نفر خواهد رسید. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، عمده تمرکز دولت بر تامین بودجه جاری است که حدود ۷۰درصد آن صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود و آن دست‌ودل‌بازی دولت در تامین بودجه جاری به تزریق قطره چکانی و ناقص در بودجه عمرانی بدل می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس