به گزارش مشرق به نقل از مهر، فرهاد رهبر ظهر یکشنبه در همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری در دانشگاه زنجان، مقابله با فساد اداری را لازمه توسعه کشورها دانست و گفت: فساد سوء استفاده از قدرت، اختیارات و قوانینی است که موجب زیان ملی می شود و منافع و سود شخصی برای افراد با گروه خاص فراهم می کند.
وی فساد مالی در مقیاس کم و ابتدایی، گسترده و وسیع و سیستمی را از انواع مختلف فساد برشمرد و گفت: در فساد مالی سیستمی، نهادها، قوانین و رفتارها پیشاپیش تابعی از روند فساد می شوند.
رهبر به عوامل فساد اداری اشاره کرد و افرود: بی کفایتی حرفه ای، نظام پاسخگوی نامناسب و حاکمیت رابطه به جای حاکمیت ضابطه از عوامل اصلی فساد اداری است.
رئیس دانشگاه تهران، حاکم شدن اهداف حزبی به جای اهداف ملی در سازمان ها و گسترش انحصار و عدم انگیزه برای مقابله با آن را نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد اداری عنوان کرد و گفت: گسترش رفتار تبعیض آمیز، تشکیل مافیای قدرت و اعمال قدرت بر مردم، دولت و نظام نیز از تهدیدات امنیتی و سیاسی شدن مدیریت اقتصادی است.
وی فساد مالی در مقیاس کم و ابتدایی، گسترده و وسیع و سیستمی را از انواع مختلف فساد برشمرد و گفت: در فساد مالی سیستمی، نهادها، قوانین و رفتارها پیشاپیش تابعی از روند فساد می شوند.
رهبر به عوامل فساد اداری اشاره کرد و افرود: بی کفایتی حرفه ای، نظام پاسخگوی نامناسب و حاکمیت رابطه به جای حاکمیت ضابطه از عوامل اصلی فساد اداری است.
رئیس دانشگاه تهران، حاکم شدن اهداف حزبی به جای اهداف ملی در سازمان ها و گسترش انحصار و عدم انگیزه برای مقابله با آن را نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد اداری عنوان کرد و گفت: گسترش رفتار تبعیض آمیز، تشکیل مافیای قدرت و اعمال قدرت بر مردم، دولت و نظام نیز از تهدیدات امنیتی و سیاسی شدن مدیریت اقتصادی است.
وی با بیان اینکه فساد اداری در جوامع متفاوت دارای شدت و حدت مختلفی است، شدت فساد اداری را دارای سه مرحله ابتدایی، وسیع و گسترده و سیستمی دانست و ادامه داد: در مرحله ابتدایی می توان فساد را شناسایی و ریشه کن کرد و در سطح وسیع و گسترده نیاز به جدیت و تلاش بیشتری برای مقابله و ریشه کنی است و این در حالی است که در فساد اداری سیستمی نهاد و قوانین و رفتارها پیشاپیش تابعی از روند فساد اداری می شوند و مقابله با آن برنامه ریزی و صرف زمان طولانی را نیاز دارد.
رئیس دانشگاه تهران، بدبینی و سلب اعتماد مردم از دولت را از جمله اثرات فساد اداری دانست و گفت: در نظام اداری ناسالم، فقر و محرومیت افزایش یافته و عدالت خدشه دار می شود و بی تفاوتی مردم به قوانین را دامن می زند.
رهبر به عوامل فساد اشاره کرد و افزود: بی تفاوتی حرفه ای، نظام پاسخگویی نامناسب، قدرت و اختیار بی حد و نظارت و حاکمیت رابطه ای مهمترین عوامل در ایجاد و گسترش فساد اداری محسوب می شوند.
رئیس دانشگاه تهران، شایسته سالاری را مانعی بزرگی برای ایجاد فساد اداری دانست و گفت: سیاسی شدن مدیریت اقتصادی بر فساد اداری دامن زده و با جدال و منازعه ای که همواره میان گروه های سیاسی برای تسلط و اعمال قدرت بر نهادها و دستگاه های دولتی اقتصادی وجود دارد، منجر به گسترش فساد اداری می شود.
وی با اشاره به تهدیدات امنیتی ناشی از سیاسی شدن مدیریت اقتصادی افزود: اهداف حزبی جایگزین اهداف ملی شده و منجر به بی عدالتی در جامعه می شود و از سوی دیگر منجر به کاهش و از بین رفتن انگیزه برای مبارزه با فساد اداری شده و در نهایت قدرت اقتصادی و سیاسی را مترکز کرده و مافیای قدرت در دستگاه های دولتی ایجاد می شود.
رهبر، گسترش رفتار تبعیض آمیز و اعمال فساد بر مردم و دولت را از دیگر تبعات سیاسی شدن مدیریت اقتصادی دانست و افزود: در نظام پاسخگویی نامناسب ارزشهای اخلاقی کاهش یافته و معیارها و استاندارهای لازم برای ارزیابی مدیران و کارمندان کاهش می یابد.
رئیس دانشگاه تهران، رابطه با هم حزبی ها و خویشاوندان را از عوامل تشدید کننده فساد اداری دانست و یادآور شد: شرایط اقتصادی جامعه، شفاف نبودن مقررات، پیچیدگی قوانین، نا آگاهی مردم از قوانین و مقررات، فقدان نظارت عمومی و امنیت شغلی حال و آینده، حمایت های حزبی از متخلفان و ضعف نظام کیفری و قضایی از جمله ریشه ها و عوامل فساد اداری است.
وی افزود: تخلف در حوزه های مختلف از جمله قراردادهای خارجی، معاملات تجاری، فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی و قاچاق هر یک به نوبه خود بر گسترش و تعمیق فساد اداری در دستگاه های دولتی و در نهایت بی عدالتی در جامعه دامن می زند.
رهبر گفت: در سیستم اداری بیمار و ناسالم هزینه معاملات تجاری افزایش یافته، سرمایه گذاری بلند مدت داخلی و خارجی مختل شده، تخصیص بهینه منابع برهم خورده، فعالیت اقتصادی زیرزمینی افزایش یافته و منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و در نهایت بی عدالتی در جامعه می شود.
