به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق، در اين تحليل آمده است؛ سند حدوداً 50 صفحه اي کاخ سفيد با عنوان راهبرد امنيت ملي که در اواخر ماه مه منتشر شد سياست خارجي باراک اوباما را معرفي کرد. خود باراک اوباما نيز مقدمه اين سند را نوشته و يادآوري کرده است که: ما اکنون در جهاني خطرناک زندگي مي کنيم و چنين خطراتي باج هاي جهاني سازي به شمار مي رود.

وي همچنين القاعده و گروه هاي اقماري اش را به عنوان اصلي ترين دشمنان امريکاي وارد شده در دو جنگ عراق و افغانستان معرفي کرده است.

مطمئناً امريکا استفاده از لفاظي جنگ جهاني با تروريسم يا محور شرارت و جنگ پيشگيرانه را کنار گذاشته است؛ و باز مطمئناً دولت جديد امريکا بيشتر خاطر نشان مي شود که مبارزه با افراطي گري خشن که شيوه جديد اشاره به دشمنان، بدون نام بردن از دين آنها است، تلاش مي کند خود را الگوي احترام به حقوق بشر و آزادي ها نشان دهد.

به اين ترتيب امريکا از اين پس به دنبال راه حل هايي چند جانبه با متحدانش خواهد بود. مسلماً امريکا از اين پس بيش از پيش بر قدرت هوشمند تکيه خواهد کرد که ترکيبي از قدرت سخت به عنوان نماد قدرت نظامي و قدرت نرم است.

قدرت نرم امريکا همان نفوذ اعمال شده بر کشورهاي ديگر از طريق جذابيت هاي فرهنگي و الگو بودن جامعه باز و شکوفايي و جهاني بودن ارزشهايش است که مظهر و گسترش دهنده آن نيز محسوب مي شود.

با اين حال حدود 10 سال پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 و زماني که جنگ افغانستان به طولاني ترين جنگ تاريخ امريکا و حتي طولاني تر از جنگ ويتنام تبديل شده است، رئيس جمهور کنوني امريکا از مفهوم سازماندهي منبع واحد تهديدات عمده براي امنيت جهان، جستجوي سلاح هاي کشتار جمعي، از جنگ با دولتهاي شرور يا اشاعه دهنده سلاح هاي هسته اي و دفاع واشنگتن از منافع و رهبري اش به عنوان ژاندارم و الگوي جهاني دست بر نداشته است.

اوباما تاکيد دارد تا زماني که ما با تهديدات متعددي از جانب کشورها، گروه هاي غير دولتي و دولت هاي در حال ورشکستگي مواجه باشيم برتري نظامي خودمان را که امنيت کشور ما را تضمين کرده است و از امنيت سراسر جهان در طول ده ها سال حمايت کرده است حفظ خواهيم کرد.

مطمئناً همه معتقدند که سياست خارجي اوباما با سياست خارجي بوش تفاوت هايي از لحاظ امتيازدهي هاي لفظي و شيوه نرم تر وي دارد. اما سياست هاي اوباما کاملا در نقطه مقابل سياست هاي دولت قبلي امريکا نيست. اين سياست ها ناشي از تعريف گسترده تر منافع امريکاست که گفته مي شود به منافع ديگر کشورها گره خورده است.

اين منافع شامل بعد امنيتي، رونق اقتصادي ، اشاعه ارزشها و استقرار نظم بين المللي است. هر يک از اين موارد به شيوه خود از تحولات ژئواستراتژيکي امريکا ناشي مي شود.

امنيت مفهومي است که پيوسته در حال گسترش است. زيرا شامل احتمالات گسترده اي از خطرات داخلي و خارجي و انساني يا غير انساني مي شود. به نحوي که مفهوم حاکميت تقريبا اهميت خود را از دست داده است. اين خطرات اعم از خطرات تروريستي فجايع طبيعي يا اپيدمي هاي در حال گسترش است و در اين بين نبايد نفوذ دولت هاي شرور و گروه هاي اقماري شان را فراموش کرد.

در اين سند امنيت ملي امريکا در نهايت اولويت به مبارزه براي ايجاد اختلال در فعاليت القاعده و گروه هاي وابسته به آن، نابودي آنها و از بين بردن خشونت هاي افراطي در افغانستان، پاکستان و اقصي نقاط جهان داده شده است. اين امر نشان مي دهد که دولت کنوني امريکا وضعيت عراق را در حال رو به راه شدن مي داند و در نظر دارد مسئوليت جنگ را بر عهده مقامات محلي بگذارد. اين امر همچنين حاکي از اعتماد امريکا به راهبرد ضد شورشي است که هدف از آن فتح کشوري به شيوه روستا به روستا است.

اين سند همچنين نشان مي دهد در دوره اي که توان ايذايي القاعده و فرماندهي مرکزي اش در مقايسه با ديگر عوامل جهادي به اثبات رسيده است، افسانه دشمن واحد همچنان زنده است.

مسأله پاکستان نيز به صورت سرپوشيده با دعوت از اين کشور براي همکاري در جهت منافع دو جانبه مطرح شده است. پاکستاني که همگان مي دانند کليد همه مسائل مربوط به طالبان و جهادي هايي است که از خارج آمده اند.

اما بخش مربوط به ارزش ها افشا کننده تر از ديگر بخش هاي اين سند است. ايده ماموريت امريکا به عنوان الگوي داراي مأموريت جهاني با قدرت تمام در سند جديد امريکا بار ديگر مطرح شده است.

مسلما برخي از بندهاي آن مديريت بوش را به زير سؤال برده است که در اين بين مي توان لزوم لغو شکنجه و مبارزه با تروريسم در محدوده قوانين امريکا نام برد.

اما ايده ارتقاي دموکراسي و حقوق بشر در ساير نقاط جهان از مسائل اصلي راهبرد امنيت ملي امريکا معرفي شده است که هدف از آن کمک به دموکرسي هاي ضعيف، امتناع از همکاري با نظام هاي استبدادي، حمايت فرامرزي از ناراضيان حقوق زنان، آزادي دسترسي به فن آوري ها، مبارزه با فساد، کمک به شرکاي خصوصي و دولتي و حمايت از فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي و جوامع مدني اعلام شده است.

از سوي ديگر سنت اينترناسيوناليسم دموکراتيک ويلسون در اين سند به عنوان پيشگري از تلاش هاي تروريستي معرفي شده است.

روشن است که در خارج از امريکا سه حلقه وجود دارد. متحدان طبيعي محکوم به شرکت در همه ائتلاف ها، يعني اروپا بعلاوه ترکيه، ژاپن، کره جنوبي، تايلند، فيليپين، کانادا، مکزيک و کشورهايي از اين دست؛ قدرتهاي نوظهور نظير چين، روسيه، هند و به نوعي کشورهاي عضور گروه 20 که امريکا با آنها روابطي با منافع مشترک دارد و بقيه کشورهاي جهان.

در اين چارچوب امريکا در نظر دارد ابتکارات بين المللي براي مبارزه با گرم شدن آب و هوا، حفظ صلح، کمک هاي بشردوستانه ومبارزه با جنايات بين المللي اتخاذ کند.

به اين ترتيب در مجموع مي توان گفت سند راهبرد امنيت ملي امريکا موضوعاتي را از چپ و راست از واقعگرايي قدرت گرفته تا آرمانشهر نفوذ و از خطرات گرفته تا اميدها را در هم آميخته است.

اما در واقع آنچه در اين سند گفته نشده است که در اين بين مي توان از پاکستان، باتلاق افغانستان و مذاکره دير يا زود با طالبان نام برد.

شايد برملا کننده تر از موضوعاتي باشد که در آن گفته شده است.