بیشتر بخوانید:
در نامه‌ای که عبدالمهدی در این رابطه به حلبوسی نوشته، به تاثیرات منفی ناشی از تاخیر به وجود آمده در تکمیل ساختار کابینه اشاره شده و می‌افزاید که این روند باعث افزایش فشارها بر کشور می‌شود. وی با اشاره به انتخاب تعدادی از وزرا در فاصله 10 روز مانده به مهلت قانونی می‌افزاید که طی چهل روز گذشته بعد از مشخص شدن تعدادی از وزرا، تلاش‌های صورت گرفته برای تکمیل کابینه موفق نبوده است.
عبدالمهدی به موضوع ارجاع پرونده انتخاب وزرا به مجلس نمایندگان اشاره کرده و گفت که این موضوع ناشی از این اعتقاد است که روند دموکراتیک باید فصل الخطاب حل و فصل اختلافات سیاسی شود. اما این موضوع در مجلس به تصویب نرسیده است.
وی در این زمینه چهار پیشنهاد را مطرح کرده که شامل موارد زیر است:
- ارائه اسامی باقیمانده برای رأی‌گیری در زمان مورد نظر مجلس نمایندگان که در طرح ارائه شده در روز 4 دسامبر مطرح شده و قرار است مورد پذیرش یا رد مجلس قرار گیرد. در صورتی که این اسامی از سوی پارلمان رد شود، دولت طی 24 تا 48 ساعت اسامی جایگزین را معرفی خواهد کرد.
- پذیرش دو فراکسیون اصلی مجلس برای رای دادن به پنج یا شش وزیر مورد توافق و تعویق سایر اسامی. بر این اساس این امکان وجود دارد که وزارتخانه های مورد توافق طی هفته جاری تعیین تکلیف شود و وزارتخانه‌های دیگر نیز به توافق میان گروه‌های مختلف یا تعیین اسامی مختلف برای بررسی سپرده شود، تا اسامی مورد توافق میان دولت و مجلس نمایندگان مشخص شود و در ادامه رأی‌گیری در مورد آنها صورت گیرد.
- توافق دو فراکسیون اصلی پارلمان برای ارائه اسامی کاملا جدید یا ارائه برخی اسامی جدید و پیشنهاد آن به نخست‌وزیر برای رسیدن به توافق در خصوص آنها.
- توافق دو فراکسیون اصلی پارلمان برای سپردن بررسی اسامی وزرا به نخست وزیر بدون از بین بردن حد نصاب یا مانع تراشی در روند رأی گیری.
عبدالمهدی در پایان این نامه تأکید کرده است که دولت باید ماموریت‌های بزرگی را در قبال ملت انجام دهد و هرگونه تاخیر در شکل گیری نهایی شورای وزیران می‌تواند برنامه زمانی جدول ارائه شده از سوی دولت را با تاخیر مواجه کند. طبعا این تأخیر برای نخست‌وزیر و کابینه مسئولیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه مسئولیت آن بر عهده مجلس نمایندگان و جریان‌های سیاسی حاضر در آن خواهد بود.
