بسم الله الرحمن الرحيم
هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر
با اهداء سلام، عطف به نامه شماره 395/1/909 مورخ 19/10/90 آن هيئت، مستندات رد صلاحيت اينجانب يعني بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به چهار جزء تحليل مي شود كه ذيلا همراه پاسخ هر يك ذكر مي گردد:
- عدم اعتقاد به اسلام. اين دليل وارد نيست زيرا: اشهد ان لا اله الّا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان عليا ولي الله.
- عدم التزام عملي به اسلام. اين هم وارد نيست زيرا اينجانب در حد توان خود از ترك واجبات و ارتكاب محرمات اجتناب دارم.
- عدم وفاداري به قانون اساسي. اين دليل نيز وارد نيست مگر اين كه مقصود برخي اصول قانون اساسي باشد كه كلا در كشور فراموش شده و وفاداري به آن وجود ندارد، مانند برخي اصول فصل سوم قانون اساسي كه مشتمل بر حقوق ملت است.
- عدم وفاداري به اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه. اين هم وارد نيست. البته اينجانب برداشت امثال جبهه پايداري از ولايت فقيه را قبول ندارم. ولايت فقيه را همان طور كه شهيد آيت الله مطهري گفته اند ولايت مكتب و ايدئولوژي مي دانم نه ولايت شخص، و به تعبير آيت الله جوادي آملي ولايت فقه است و به تعبير رهبر انقلاب «مرز التزام به ولايت فقيه احكام حكومتي است» يعني در احكام حكومتي بايد اطاعت محض باشد اما در ساير امور هر كس آزاد است كه نظر خود را ابراز كند هر چند مخالف نظر رهبري باشد. در احكام حكومتي هم تا قبل از صدور حكم، هر كس مجاز است كه نظر رهبري را تغيير دهد، آنچنان كه شهيد آيت الله مطهري در چند مورد امام خميني (ره) را نسبت به نظر خود متقاعد كردند و امام(ره) نيز نه تنها ناراحت نمي شدند بلكه ايشان را حاصل عمر و پاره تن خويش ناميدند.
علاوه بر اين، ولي فقيه، انتقادپذير و در مقابل مردم پاسخگوست همچنان كه مقام رهبري بارها به انتقادات با روي باز پاسخ داده اند و از هرگونه بت سازي و تملق و چاپلوسي بيزارند، و در تاريخ 17 مهر 86 نيز فرمودند:« البته نبايد با مسئولان مبارزه و دشمني كرد، اما اين حرف به معناي انتقاد نكردن و مطالبه نكردن از مسئولان متخلف از جمله رهبري نيست، چرا كه مي توان در عين صفا و دوستي انتقاد هم كرد.»
بالاتر اين كه اميرالمومنين علي عليه السلام فرمود « از من در خفا و علن انتقاد كنيد» و خود به انتقاد و حتي توهين منتقدين و معترضين با روي گشاده پاسخ مي دادند.
بنابراين اينجانب به ولايت مطلقه فقيه با برداشت درست از آن وفادارم و بخشي از مشكلات كشور را ناشي از برداشت غلط برخي دوستان نادان انقلاب از اين اصل مترقي مي دانم.
البته وفاداري و التزام عملي اينجانب به اصل ولايت فقيه به آن شدت نيست كه يازده روز در مقابل حكم ابقاي وزير اطلاعات مقاومت و خانه نشيني كنم و يا بر تعبير «بيداري انساني» در مقابل «بيداري اسلامي» درباره نهضتهاي اجتماعي منطقه اصرار بورزم.
به هر حال اين روش هيئت اجرايي كه ظاهرا برخي اعضاي آن به جاي آنكه معتمدان مردم باشند معتمدان دولت هستند يادآور نوع برخورد كليساي كاتوليك در قرون وسطي با مردم است كه منجر به رويگرداني مردم اروپا از دين و ايمان شد و اين رويگرداني همچنان ادامه دارد.
با تقديم احترام
علي مطهري
22/10/90
