به گزارش مشرق، محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز پرونده‌ها برای تخصیص ارز در ارتباط با ثبت سفارش کالاهای صورت‌گرفته در سامانه نیما باعث شده تا حدود ۶۰ هزار پرونده در نوبت دریافت ارز معطل بمانند که البته وزیر جدید صنعت عنوان کرده که می‌خواهد در این باره به استان‌ها تفویض اختیار کند.
بیشتر بخوانید:
تخصیص ارز نیمایی به خودروسازان و افزایش قیمت‌ها
وی افزود: این رویه باعث شده تا کسانی که برای دریافت ارز ۸ هزار تومانی برای واردات مواد اولیه ثبت سفارش کرده‌اند، مدت طولانی در صف بمانند و این مسئله مشکلاتی را برای آنها فراهم کرده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بازدیدی که از کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف داشتم، در رابطه با افزایش قیمت این ظروف سؤال کردم، رئیس کارخانه به من گفت که بنا بوده که از طریق بورس، پتروشیمی‌ها به ما مواد اولیه با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بدهند، اما ما الان این مواد اولیه را با قیمت ارز ۱۴ هزار تومانی تهیه می‌کنیم.
سعیدی خاطرنشان کرد: رئیس کارخانه در بیان علت این موضوع گفت که پتروشیمی‌ها عنوان می‌کنند که به شرطی مواد اولیه را با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌کنند که مواد اولیه در بورس حداقل به میزان ۱۰۰ تن باید خریداری شود و این در حالی است که کارخانه‌ای مثل کارخانه ما حدود ۵ تا ۱۰ تن مواد اولیه نیاز دارد.
وی افزود: در نتیجه یک عده دلال تعدادی کارخانه و شرکت را به نام خود ثبت کردند و از این طریق مواد اولیه را از پتروشیمی‌ها در بورس با قیمت ۳ هزار و ۸۰۰ تومان وبا میزان بیش از ۱۰۰ تن خریداری می‌کنند و همین دلال‌ها این مواد اولیه با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی را با ارز ۱۴ هزار تومانی به کارخانجات عرضه می‌کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در مورد صنایع فولاد هم وضع به همین ترتیب است و مواد اولیه دراختیار تولیدکنندگان رادیاتور و... توسط فولاد مبارکه با قیمت ارزان در حالی قرار می‌گیرد که به میزان ۱۰۰ تن و بیشتر خریداری کنند و پای دلال‌ها به این مسئله نیز باز می‌شود و واسطه‌ها این ۱۰۰ تن را می‌خرند و به شرکت‌های تولیدکننده با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند و مأمور تعزیرات هم در بررسی قیمت‌ها قیمت بورس را مدنظر قرار می‌دهد و وقتی تولیدکننده عنوان می‌کند که مواد اولیه خود را از دلال خریده، از وی قبول نمی‌کنند و دلال هم که فاکتور به کسی نمی‌دهد که تولیدکننده سند داشته باشد.
