نسبت به رئیس مجلس در توجیه اقدام خلاف قانون خود (یعنی ارسال لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون لحاظ کردن نظرات هیات عالی نظارت و بدون تصویب در مجلس) توجیهاتی عجیب از جمله «اعلام تلفنی و حضوری رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر قبول نداشتن ایرادات اعلامی هیأت عالی نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام!!!»، «عدم ضرورت اصلاح ایرادات اعلامی هیأت عالی نظارت!!!»، « قابل اصلاح نبودن نظرات اعلامی هیأت عالی نظارت!!!» و «قبول نداشتن نظرات هیأت عالی نظارت!!!» را در صحن مجلس بیان کرده اند و با استناد به اینکه در جلسه 7/3/97 مجلس بیان کرده اند مصوبات را در صورت اعلام ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌کنیم، عمل مغایر قانون خود را توجیه کرده اند. در خصوص این توجیهات ناروا که به هیچ عنوان نمی‌تواند تخلف صریح ایشان از قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس را موجه سازد نکات زیر بیان می‌گردد:

- اول اینکه آیا کمیسیون مجلس و یا خود مجلس می‌توان بگوید ایرادات شورای نگهبان یا هیأت عالی نظارت را قبول ندارد؟ این ادعا در طول تاریخ قانونگذاری بی سابقه بوده و بدعتی در روند قانونگذاری است و مغایر صریح بند های 1 و 2 اصل 110 و اصل 112 قانون اساسی و اصول 91 تا 97 قانون اساسی است. تاکنون بر اساس اصل 112 قانون اساسی هرگاه مجلس برخلاف نظر شورای نگهبان و با در نظر گرفتن مصلحت نظام، بر مصوبه خود اصرار می¬کرد مصوبه را با این تلقی که هرچند مغایر قانون اساسی و یا شرع است ولی اجرای آن به مصلحت نظام است، به مجمع تشخیص ارسال می¬کرد ولی در این مورد، قبول نداشتن!!!(بخوانید بی اعتبار دانستن) نظر شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مستمسکی برای تخطی از قانون اساسی و ارسال مصوبه به مجمع تشخیص دانسته شده است.

- بر اساس ماده (۲۵) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید مقام رهبری رسیده است، مجلس باید در هنگام اصرار بر مصوبه خود، مصوبه را مجدداً بر اساس به مصلحت بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار داده و در خصوص آن رأی‌گیری نماید و به علاوه «مشروح مذاکرات بررسی مصوبه» باید به همراه مصوبه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. احتمالا رئیس مجلس، مشروح مذاکرات ادعایی مبنی بر اینکه نظر هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان را قبول نداریم برای مجمع تشخیص ارسال کرده است!!! اصولا مشروح مذاکراتی در این خصوص وجود ندارد. چون در مورد به مصلحت نظام بودن یا نبودن مصوبه، اصلا در مجلس بحثی نشده است

- هیأت علی نظارت در مرحله دوم به موجب نامه شماره 47644/9900 مورخ 17/4/97 نظر این هیأت مبنی بر مغایرت لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» با سیاستهای کلی نظام را به استناد ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و تفویض وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به این هیأت، به شورای نگهبان اعلام کرده و شورای نگهبان نیز در تاریخ 1397/4/20 و به موجب نامه شماره 5912/100/97 نظرات هیأت عالی نظارت را وفق بند (2) اصل (110) به ضمیمه نظرات خود «عیناً جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال نموده است.
- کمیسیون مربوطه و مجلس شورای اسلامی "بدون توجه" به این نظر شورا و هیأت عالی نظارت، مصوبه را اصلاح کرده و برای شورای نگهبان ارسال می‌کنند.
- شورای نگهبان در جلسه 18/7/97 مغایرت مصوبه را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مغایر بند «2» اصل یکصد و دهم قانون اساسی تشخیص داده است.

- رئیس مجلس در تاریخ 19/7/97 ضمن اعلام اصرار مجلس!!! بر مصوبه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» آن را برای مجمع ارسال نموده و تاریخ 3/7/97 (قبل از اعلام ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه) را به عنوان زمان اصرار مجلس بر مصوبه خود اعلام نموده است. این در حالی است که ایراد شورای نگهبان به مصوبه در تاریخ 18/7/97 اعلام شده است و بر اساس مستندات فوق اگر مجلس قصد اصرار بر مصوبه خود در این خصوص را دارد باید در خصوص موضوع و مصلحت بودن عبور از نظر شورای نگهبان بحث کرده و نسبت به مصلحت بودن آن رأی‌گیری نماید. صلاحیت اصرار بر مصوبه اختصاص به مجلس شورای اسلامی دارد و رئیس مجلس بدون مصوبه مجلس صلاحیت اصرار بر مصوبه و ارسال آن برای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. و گفتگوی شفاهی رئیس مجلس با رئیس کمیسیون مربوطه و یا مواردی از این قبیل نیز نمی¬توان دلیلی بر عدم اجرای فرآیند قانونی در خصوص موضوع شود.

این انتظار قانونی از مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که برای پاسداری از قانون اساسی، با توجه عدم عدم طی فرآیند قانونی در خصوص لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و تصریح رئیس مجلس به این امر، لوایح مذکور را برای طی فرآیند قانونی به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. چون در وضعیت کنونی هنوز مجلس در راستای مصلحت نظام تصمیمی نگرفته است تا قابل بررسی و رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند مانع از تخلفات بعدی و بدعت گذاری های آشکار در فرآیند قانونگذاری کشور گردد.