گزیده اقتصادی

نگاهی به سابقه اختلاف‌نظر روحانی با آخوندی در باره وظایف حاکمیتی در حوزه مسکن که اتفاقاً بر اساس قانون اساسی است نشان می‌دهد که آخوندی در دولت دوازدهم وزیری تحمیلی بود.

به گزارش مشرق، مقایسه قیمت کالاهای اساسی از نیمه مرداد تا ۲۰ مهرماه نشان می‌دهد قیمت برخی کالاها با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده است.

* آرمان

-  احمد خرم: نمی‎توان مسافران را با ATR جابه‎جا کرد

  احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات درباره استعفای آخوندی به آرمان گفته است:  با توجه به فضای کشور طی این 40 سال، فضا کاملا برای کارکردن و تلاش کردن آماده است. اختیاری که یک وزیر و یک استاندار به عنوان عوامل اجرایی، یا یک فرماندار از آن برخوردار است. هیچ جای دنیا این‎گونه نیست بلکه به فردی که مسئولیت را برعهده می‎گیرد، بستگی دارد. اگر فردی که مسئولیت‎های بزرگ را برعهده می‎گیرد، یکی اینکه فرد استراتژیستی باشد. دوم اینکه، چهار عمل اصلی یعنی ضرب، تقسیم، جمع و منها را بلد باشد. پیتر دراکر پدر علم مدیریت گفته است که فرد باید توانایی یادگیری چهار عمل اصلی گفته شده را داشته باشد.

به عبارت دیگر یعنی فردی منطقی باشد و دارای حساب و کتاب باشد. سوم اینکه فردی دارای برنامه‎ریزی باشد و هم برنامه کلان را به برنامه عملیاتی تبدیل کند. نکته اصلی این است که تعداد این افراد دارای ویژگی‎های گفته شده در کشور بسیار کم است. همچنین این فرد باید فردی باانگیزه و شجاع باشد به ویژه در فرایند تصمیم‎گیری و اجرای تصمیمات فردی پیگیر باشد. افراد عافیت طلب و همچنین افرادی که در کار جدی نیستند و در کار پیگیر نیستند، این افراد به کشور، آسیب‎هایی را وارد می‎کنند.

در سال 86، گزارشی در مورد آسیب‎‎هایی که تحریم به ایران وارد کرده بود ارزیابی شد که در آن زمان 500 میلیارد دلار تخمین زده می‎شد، بخشی از آن قابل محاسبه بود و بخشی از آن نیز تخمینی بود. به‌رغم اینکه تحریم‎ها کشور را با مشکلات بسیاری مواجه و فشار سنگینی به کشور وارد کرده است، بنابراین مدیریت کشور نیز دارای مشکلات فراوانی است. زیرا افرادی روی کار نیامدند که ویژگی‎های فوق را داشته باشند و همچنین استراتژیست نبودند؛ آسیب مضاعف و بحران مضاعفی به وجود آوردند و در نهایت کشور را به بحران جدی کشاندند.

برای انجام یک کار، یک فعالیت یا فعال کردن یک بخش، چند مقدمه نیاز است که باید وجود داشته باشد. اولین مقدمه، خواست و اراده است که در نهایت انگیزه را می‎سازد. ابتدا فرد باید اراده داشته باشد که کار انجام شود. دومین گام، دانش کار یا دانستن است. سومین مقدمه، توانستن است که آیا فرد می‎تواند از عهده کار برآید یا خیر؟ اگر نمی‎تواند باید خود را توانمند کند و از ظرفیت‎های پیرامون خود در کشور استفاده کند. چهارمین مورد، شدن است. شرایط برای انجام کار باید فراهم باشد. در طول این چهل سال، افراد یا انگیزه نداشتند یا اراده نداشتند یا تهی از دانش بودند یا از کسانی که تهی از دانش بودند در پست‎های مهم و حیاتی کشور استفاده کردند یا اینکه توان اجرای کارها وجود نداشت یا شرایط انجام کار وجود نداشت. تشخیص این قضایا بسیار مهم است، مبنی بر اینکه اراده کارساز و تاثیرگذار است یا اراده، دانش وتوان است که باید فراهم باشد.

وزارت راه را می‎توان به عنوان مثال در اینجا مطرح کرد. وزارت راه به رغم اینکه گفته می‎شد در دوره آقای روحانی، مسئول آن یک فرد استراتژیست و نظریه‎پرداز است. به عنوان یک فرد اجرایی، از روز اول انقلاب تاکنون کار اجرایی انجام داده‎ام و در بخش دولتی 25 سال و در بخش خصوصی 15سال به فعالیت پرداخته‎ام. ایران در بخش مسکن و شهرسازی، حمل و نقل، زیرساخت‎ها، ناوگان و تعمیر و نگهداری، استراتژی روشنی نداشته است. برای مثال ایران در حوزه هوانوردی، ناوگان هوایی اعلام کرد که 180 فروند هواپیمای نو متوسط و سنگین نیاز دارد در حالی که در دو سه سال اول دولت اول آقای روحانی، امکان قراردادهای خرید هواپیما وجود داشت از جمله اینکه قراردادی را با بوئینگ منعقد کردند، قراردادی نیز با ایرباس منعقد کردند که تحقق پیدا نکرد و در نهایت به خرید 20 ATR هواپیمای توربو پراپ ملخی با سرعت پایین و با ظرفیت پایین که این هواپیما به نقاط پایین که پرواز می‎کند باید ظرفیت خود را به نصف برساند.

در شرایط هوای گرم یعنی تابستان وقتی حرکت می‎کند باید ظرفیت خود را پایین بیاورد. کارخانه‎ این هواپیما در حال رکود شدید بود و ایران با خرید چند فروند هواپیما، آن را احیا کرد. در قرن بیست و یکم قرار داریم و نمی‎توان مسافران را با ATR جابه‎جا کرد. بنابراین این استراتژی روشنی نبود. با معاون وزیر در مورد ایرباس 320، 321 و 330 صحبت شد و در نهایت با مذاکره با مدیران ایرباس و قرارداد مستقیم با ایرباس بدون واسطه با فاینانس 15 ساله و حتی بدون گارانتی، چون در این قضیه دست دلالان قطع می‌شد این قرارداد منتفی شد. در زمینه مسکن مهر نیز همگان شاهد هستند که باید سه سال پیش به اتمام می‎رسید، همچنان 400 تا 500 هزار واحد آن باقی مانده است. طرح جامع مسکن کشور به شوخی گرفته شد و هنوز تهیه نشده است.

آقای آخوندی روی گنج طلا نشسته بود و پروژه‎های آن روی زمین مانده بود. یک مورد است که آقای آخوندی نیز اطلاع دارند. همان ابتدا که وی وزیر شد پیشنهاد شد که یک بلوار در شهر پرند ساخته شود. بلوار اصلی پرند به طول 7 کیلومتر است. عرض 150متر،‌دوطرف آن است. یعنی 300 متر در عمق تجاری و به طول 7 کیلومتر بود. 300 متر به طول7 کیلومتر، 2 میلیون و 100 هزار متر مربع است. مشتری به مبلغ میانگین 7 میلیون تومان به ازای هر متر مربع داشت که در نهایت به 14 هزار میلیارد تومان می‎رسید. در حال حاضر متری 12 تا 15 میلیون تومان است که به 20 تا 30 هزار میلیارد تومان می‎رسد. چهار سال پیش که این پیشنهاد شد مسکن مهر به طور کلی 10 هزار میلیارد تومان پول نیاز داشت تا کامل شود. نه حاضر شدند آن را به فروش برسانند و نه حاضر شدند که به بانک مسکن فشار بیاورند که 10 هزار میلیارد را پرداخت کند. چهار سال طول کشید که 10 هزار میلیارد را پرداخت کند. بنابراین پس از 4 سال با 10 هزار میلیارد تومان نمی‎توان کار را به اتمام رساند بلکه به 30 هزار میلیارد پول نیاز داشت. بنابراین با این افزایش قیمت‎ها، کار، بحرانی‎تر و مشکل عمیق‎تر می‎شود.

* تعادل

- انتخاب آخوندی فرصت سوزی بود

این روزنامه اصلاح طلب درباره استعفای آخوندی نوشته است:   1- عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دیروز متن استعفای خود را منتشر کرد. استعفانامه‌ای که 49 روز پیش خطاب به حسن روحانی، ‌رییس‌جمهوری نوشته و به صراحت از اختلاف نظر با روحانی در رابطه با «روش بازآفرینی شهری» و«سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور» سخن گفته است. البته پیش از وزیر مستعفی وزارت راه و شهرسازی، این رییس‌جمهور بود که حدود 14 ماه پیش، در مجلس و در زمان معرفی آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم از اختلاف خود با او بر سر «نوسازی بافت‌های فرسوده» سخن گفت. این اختلاف در 4 دی 1396 وقتی روحانی، اکبر ترکان را به عنوان مشاور خود در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده معرفی کرد، علنی‌تر شد. موارد متعدد و مرتبط دیگری برای مستند کردن این اختلاف وجود دارد که در این مقال نمی‌گنجد.

2- نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل بار جاده‌ای (انواع کامیون‌های فرسوده) دو برنامه اصلی روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری او اعلام شده و از اشتغال‌زایی، رونق گرفتن تولید داخلی و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت و منابع طبیعی کشور به عنوان مزایای این دو طرح یاد شده است. بی‌گمان انتخاب وزیری که در یکی از برنامه‌های مهم دولت با رییس‌جمهور اختلاف نظر دارد- فارغ از اینکه نظر کدامیک بر دیگری رجحان دارد- و البته پذیرش چنین مسوولیتی از سوی وزیر پیشنهادی، چیزی جز فرصت سوزی تعبیر و تفسیر نمی‌شود. مساله‌ای که در تغییر ترکیب کابینه و بطور مشخص در معرفی دو وزیر برای دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ و اقتصاد و دارایی که مسوولانش زیر تیغ استیضاح مجلس از ادامه همکاری با دولت حذف شدند، نیز مشهود است. در پی افزایش تعداد فرصت سوزی‌های دولت‌های روحانی، برخی از کارشناسان و ناظران مسائل ایران را به حق یا به ناحق به این نتیجه رسانده که در دولت روحانی هیچ کس حرف آخر را نمی‌زند و این دولت در دستیابی به نتیجه و اعمال اراده‌ای واحد برای پیش برد امور کشور عملکرد قابل توجهی نداشته و ندارد.

3-در عین حال، ظاهرا اختلاف نظر آخوندی و روحانی فراتر از مساله بازسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های مرتبط با آن است و آن را می‌توان نشانه و علامتی از اختلاف‌های نظری بزرگ‌تر در هیات دولت و تغییر ترکیب کابینه به نفع یک دیدگاه فکری اقتصادی خاص ارزیابی کرد. به روشنی از متن استعفای آخوندی بر می‌آید که این اختلاف‌ها مبنایی‌تر و ریشه‌ای‌تر هستند، آنجا که آخوندی در استعفانامه خود از «سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار» سخن می‌گوید و بر «سه اصلِ پایبندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» اصرار می‌ورزد و مدعی می‌شود که این سه اصل در شرایط تحریم اقتصادی «نقض» شده است. با مسجل شدن رفتن مسعود نیلی از هیات دولت و استعفای آخوندی از همکاری با کابینه دوازدهم و از آن سو، تقویت کمی و کیفی مسوولان نزدیک به سازمان برنامه و بودجه که به اقتصاد دولتی باور دارند، به نظر می‌رسد، جایگاه و حضور اقتصاددانان معتقد به بازار رقابتی در دولت دوازدهم به‌شدت تضعیف شده و خواهد شد.

4- شاید در نگاه اول، تغییر آرایش هیات دولت و غلبه رویکرد نظری و فکری در آن، مفید به نظر برسد و ناظران شاکی از فرصت سوزی‌های دولت را از این نظر که در شرایط جدید، فرصت سوزی‌ها کمتر خواهد شد، دلگرم کند؛ اما واقعیت این است که اقتصاددانان بازار رقابتی تنها گروهی از اقتصاددانان هستند که بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و بودجه‌ای کشور از جمله نظام بانکی اصرار دارند. از این رو، به نظر می‌رسد، ‌تنها پیام و پیامد حذف این دسته از مسوولان از هیات دولت، فراموشی اصلاحات در ساختار اقتصاد و در نتیجه تداوم روال معیوب گذشته و بسنده کردن به راه‌حل‌های مقطعی خواهد بود. مساله‌ای که بیماری اقتصاد ایران را نه تنها علاج نمی‌کند که احتمالا در سال‌های پیش رو تقویت نیز خواهد کرد.

* جوان

- رخصت به وزیری که خود گفت ۵ سال بی‌ثمر بودم

روزنامه جوان نوشته است:‌ وزیر راه و شهرسازی که در هفته‌های اخیر جزو خبرسازترین اعضای کابینه دولت دوازدهم بوده و شایعه‌هایی درباره استیضاح یا استعفای وی به‌طور متناوب مطرح می‌شد، دیروز متن استعفای خود را در تلگرام منتشر کرد تا نشان دهد بیش از آنکه به فکر راه و شهرسازی و حل مشکلات مردم در حوزه مسکن باشد، به فکر حاشیه‌سازی و تئوری‌پردازی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است.

وزیر راه و شهرسازی که در هفته‌های اخیر جزو خبرسازترین اعضای کابینه دولت دوازدهم بوده و شایعه‌هایی درباره استیضاح یا استعفای وی به‌طور متناوب مطرح می‌شد، دیروز متن استعفای خود را در تلگرام منتشر کرد تا نشان دهد بیش از آنکه به فکر راه و شهرسازی و حل مشکلات مردم در حوزه مسکن باشد، به فکر حاشیه‌سازی و تئوری‌پردازی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است. البته رئیس جمهور نیز در ساعات پایانی دیشب، استعفای او را خیلی سرد و بی‌روح و در یک جمله پذیرفت: «بدین وسیله ضمن قبول استعفای جنابعالی از تلاش‌های مستمر شما در طول مدت تصدی وزارتخانه تشکر و قدردانی می‌کنم.»

نامه آخوندی که تاریخ ۱۰ شهریورماه سال جاری روی آن خورده، از سوی وزیر راه و شهرسازی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و در آن درخواست شده که با استعفای وی موافقت کند.

آخوندی در این نامه عملاً به ناکارآمدی و خودرأیی خود در حوزه مشکلات مسکن و شهرسازی اعتراف کرده و نوشته‌است: «پیرو سه‌بار درخواستی که سال گذشته از محضر جنابعالی (رئیس‌جمهوری) داشتم، اجازه می‌خواهم از خدمت شما از دولت رخصت بخواهم. به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید. خواهشمندم اینبار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید.»

وزیر راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ادامه این نامه آورده است: «من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های امریکا شاهدیم، دقیقاً نقض همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست.»

تمکین دیرهنگام در عین اختلاف‌نظر

اما سؤال این است که اگر تا این حد اختلاف‌نظر عمیق بوده و پذیرش این اختلاف‌نظر برای آخوندی راحت بوده پس اصرار و لابی‌های مکرر آخوندی برای ماندن یا اخذ رأی از نمایندگان را چگونه می‌توان توجیه کرد!

نگاهی به سابقه اختلاف‌نظر روحانی با آخوندی در باره وظایف حاکمیتی در حوزه مسکن که اتفاقاً بر اساس قانون اساسی است نشان می‌دهد که آخوندی در دولت دوازدهم وزیری تحمیلی بود.

در واقع چنین می‌توان برداشت کرد که روحانی تمایلی به همکاری با آخوندی نداشت، اما تمایلی هم به دادن هزینه برای حذف وی نداشت و ترجیح می‌داد تا مجلس یا خود آخوندی هزینه کنار رفتنش را بپردازند.

منشأ اختلاف کجا بود؟

وی اگر چه سعی داشت خود را به عنوان تئوریسین حامی اقتصاد بازار آزاد در دولت نشان دهد، اما انتشار نامه استعفای آخوندی پس از حضور پرحاشیه دیروز وی در مراسم امضای تفاهمنامه نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بافت‌های فرسوده نشان داد که وی بیش از آنکه به دنبال خدمت باشد، بیشتر به دنبال حاشیه‌سازی بوده‌است.

او حتی در مراسم صبح دیروز در سخنرانی بسیار کوتاه خود گفت: من امروز برای حرف زدن اینجا نیامده‌ام، بلکه برای کف زدن آمده‌ام!

همین جمله نشان می‌داد که تا چه حد بازار مسکن و حوزه راه و شهرسازی در مظلومیت به سر می‌برده و مردم چه انتظارات بیهوده‌ای از چنین مدیری برای حل مشکل خود داشته‌اند!

اما همان‌طورکه گفته شد، نخستین بارقه‌های اختلاف نظر روحانی و آخوندی در خصوص نوسازی بافت فرسوده در زمان معرفی کابینه دولت دوازدهم در مجلس و در سال ۹۶ زده شد. رئیس‌جمهور در هنگام معرفی عباس آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم، پس از تعریف و تمجیدهای گسترده‌ای که از وی در خصوص تلاشش برای نوسازی ناوگان حمل و نقل به خصوص ناوگان هوایی در دولت یازدهم کرده بود، اظهار داشت: البته من و آقای آخوندی در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده با یکدیگر اختلاف‌نظر داریم.

هر چند که در دولت قبل نیز تمام طرح‌ها و سخنرانی‌های آخوندی حول محور بازار پولی و در چارچوب وظایف رئیس کل بانک مرکزی بود و در یک مورد نیز برای نشان دادن علاقه‌اش به اقتصاد کلاسیک به زیر مجموعه وزارت صنعت انتقاد کرده و خواستار تعطیلی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده‌بود.

انتصاب ترکان؛ دومین اختلاف روحانی و آخوندی

یکی دیگر از نشانه‌های اختلافات رئیس جمهور و عضو کابینه دوازدهم در ۴ دی ۹۶ و تنها سه ماه پس از آغاز به کار دولت دوازدهم نمایان شد. روحانی در حکمی اکبر ترکان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را به سمت مشاور خود در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده منصوب کرد.

گفتنی است، ترکان در زمان ریاستش بر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز اختلاف‌نظرهایی با آخوندی در نحوه صدور بخشنامه‌های نظام مهندسی داشت، بنابراین در ماه‌های اخیر به کرات بر وی تاخته بود.

آخوندی فکر می‌کند «همه چیز بلد» است و وزیر راه و شهرسازی «لجباز» است، از جمله توصیفات ترکان درباره آخوندی بود.

ماجرای عکسی که اردوغان به روحانی نشان داد، چه بود؟

البته در برخی خبرگزاری‌ها نیز منشأ اختلاف روحانی و آخوندی را در یک عکس که اردوغان به روحانی نشان داده، می‌دانند. در واقع آخوندی معتقد به فعالیت مردم در بازسازی است، در حالی که در بافت فرسوده اساساً اگر توان چنین کاری بود، افراد در مناطق مختلف جابه‌جا می‌شدند ولی روحانی به بازسازی دستوری و دخالت جدی دولت در این حوزه باور داشت.

خبرگزاری مهر در این باره نوشته است: در یکی از سفرها به ترکیه، اردوغان عکسی از بافت فرسوده استانبول به رئیس‌جمهور کشورمان نشان داد؛ عکسی که نشان می‌داد زمانی که رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود، بافت فرسوده و مرکزی این شهر را در یک حرکت جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع مسکونی بلندمرتبه در آن ساخت. گفته می‌شود روحانی از آن زمان شیفته این تفکر شد و تلاش دارد که بافت‌های فرسوده شهری به خصوص در پایتخت با این الگو بازسازی شود.

اکنون باید دید با تغییر وزیر راه و شهرسازی و با توجه به اعداد و ارقام مصرح در بودجه امسال، مسکن، موتور محرکی برای خروج از رکود اقتصاد بدل می‌شود یا باز هم وزیری معرفی خواهد شد که مانند پنج سال گذشته بازار مسکن به دست نامرئی آدام اسمیت سپرده خواهد شد و بیش از آنکه به دنبال تولید مسکن باشیم، به دنبال گوسفندی برای قربانی کردن جلوی هواپیما زمان را سپری خواهد کرد؟

- خروج سرمایه در پوشش صادرات کالا

روزنامه جوان درباره صورت‌سازی   شرکت‌های فعال در حوزه صادرات گزارش داده است:  در حالی که هنوز ماجرای خروج ده‌ها میلیارد تومان سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ شفاف‌سازی نشده است، خروج سرمایه از ایران از طریق صورت‌سازی و شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و واردات محل نگرانی جدی است، از این رو باید نظارت مستمر بر نقل و انتقالات کالا و ارز در کشور وجود داشته باشد.

به گزارش «جوان»، تقویت صادرات اگر به بازگشت ارز و کالای موردنیاز کشور منتج نشود و عایدی سرمایه‌گذاری‌ها در خارج از ایران به سرزمین اصلی باز نگردد عملاً فایده‌ای برای اقتصاد ندارد، از این رو بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفاف‌سازی حساب و کتاب جریان ارزی ناشی از مبادلات نفتی و غیرنفتی در کشور هستیم.

خروج کالا از ایران حکم سرمایه را دارد. حال چه این کالا نفت باشد چه موادپتروشیمی و معدنی، غذا و. بنابراین حساب و کتاب مابه‌ازا و عایدی ناشی از صادرات کالا و خدمات باید مشخص شود. متأسفانه طرف عرضه بازار ارز با اشکال مواجه شده است و گفته می‌شود که صاحبان صنایع صادرات‌محور غیرنفتی با بازنگرداندن ارزهای ناشی از صادرات به بازار داخلی بازار ارز را ملتهب کرده‌اند؛ لذا جای دارد دادستان کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی بر رفتار ارزی صنایع و شرکت‌های صادراتی نظارت جدی داشته باشند و با متخلفان برخورد جدی کنند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به شفاف نشدن مقوله خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از کشور در اواخر سال ۹۶ و افزایش حساسیت‌ها در رابطه با خروج مستقیم ارز از ایران، تحرکاتی در رابطه با خروج سرمایه از کشور به شکل کالایی انجام می‌گیرد. به‌طور نمونه امکان دارد عده‌ای در ایران به یک شرکت صادراتی ریال پرداخت کنند تا ارز ناشی از صادرات کالا را در خارج از کشور تحویل گرفته و تملک کنند. در چنین شرایطی خروج ارز در قالب کالا از کشور انجام می‌شود. در دیگر حالت امکان دارد کالا از کشور خارج شود و مابه‌ازای ریالی – ارزی یا کالایی به کشور بازنگردد و در این میان شرکت صادراتی مدعی شود که در خارج سرمایه‌گذاری کرده است که این رفتارها باید مورد حسابرسی و بررسی قرار گیرد.

کالاهایی که می‌روند ولی ارز آن به کشور بازنمی‌گردد

در همین رابطه محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران اخیراً به وارد نشدن بخشی عمده ارزهای ناشی از صادرات غیرنفتی به کشور اشاره کرد و افزود: در شش ماه سال‌جاری با وجود اینکه بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که داشته‌ایم، حدود ۷/۶ میلیارد دلار آن به کشور برگشته و در سامانه نیما اعلام شده است و هنوز بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: از بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یاد شده، سهم بخش صنعت و معدن حدود ۱۱ میلیارد دلار و سهم بخش کشاورزی حدود ۷/۱ میلیارد دلار است که مجموع این بخش‌ها از صادرات غیرنفتی حدود ۱۳ میلیارد دلار است.

پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها گزارش ارزی منتشر کنند

از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید به جای فشار بر بخش خصوصی بر صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نظارت کند.

اشاره این عضو اتاق بازرگانی ناظر بر این است که باید دید صاحبان اصلی صنایع پتروشیمی، فولادی، سنگ‌آهنی دقیقاً چه اشخاص حقیقی و حقوقی هستند؟

برخی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که اگر بر صادرکنندگان موادمعدنی مانند سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ‌آهن گل‌گهر و آلومینیوم ایران عوارض و بهره مالکانه را نسبت به سایر نقاط دنیا عادلانه‌تر وضع کنیم، دولت حداقل ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل می‌کند و در عین حال با روشن شدن حساب و کتاب این صادرکنندگان غیرنفتی در کنار صادرکنندگان موادپتروشیمی می‌توان التهاب بازار ارز را در سخت‌ترین شرایط تحریمی نیز کنترل کرد.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در سه ماه اشاره کرد و افزود: ۸۰ درصد صادرات کشور به گروه پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی، سنگ‌آهنی‌ها مربوط می‌شود و باید مشخص شود که چه میزان ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به کشور بازگشته و چه میزان بازنگشته است؟

رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی گفت: بیش از ۷۰ درصد صادرات میعانات گازی و فلزات سرخ در دست بنگاه‌های دولتی و خصولتی است.

از سوی دیگر یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار اقتصادی روزنامه «جوان» گفت: متأسفانه نظارت ضعیفی در حوزه تجارت و گردش وجوه اعم از ریالی و ارزی انجام می‌گیرد، از همین رو شاهد تخلفات مشهود در بخش صورتحساب‌ها در واردات و صادرات نفتی و غیرنفتی توسط افراد حقیقی و حقوقی هستیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از ایرانی‌های خارج از کشور با ثبت شرکت در حوزه تجارت با ایران فعال هستند، افزود: برخی از تجاری که با شخصیت حقیقی یا حقوقی در حوزه واردات و صادرات فعال هستند، با استفاده از خلأ‌های قانونی و نبود نظارت ناظران اقتصادی برای کسب سرمایه بیشتر سفارشی به یک فروشنده در خارج از کشور می‌دهند و در ازای پرداخت مبلغی به وی یا تبانی، تقاضای درج حداکثر قیمت را در فاکتور می‌کنند. سپس با فروشنده به توافق می‌رسند که ۲۰ درصد اضافی را در یک بانک خارجی به حساب وی واریز کند؛ حال اگر این تجار از ارزهای دولتی نیز برخوردار شوند عملاً یک رانت عظیم کسب می‌کنند.

وی با بیان اینکه در بخش واردات کالا نیز اینگونه تخلفات صورت می‌گیرد، گفت: برخی از تجار متخلف از فروشنده می‌خواهند تا قیمت کالا را بالاتر در فاکتور و صورتحساب‌ها درج کند. در اینصورت رقمی غیرواقعی از کشور خارج می‌شود که به آن خروج سرمایه می‌گویند و کالای کمتری به کشور وارد می‌شود.

وی گفت: متأسفانه از زمانی که ایران مورد تحریم‌های ظالمانه امریکا قرار گرفته، هزینه‌های زیادی از نظر اقتصادی در حوزه ارز به کشور تحمیل شده است. تا زمانی که نظارت مستمر بر نقل و انتقالات ارز در کشور وجود نداشته باشد، سرمایه به روش‌های مختلفی از کشور خارج می‌شود، هم قانونی و هم غیرقانونی.

وی در نهایت پیشنهاد داد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در صادرات و واردات کالاهای نفتی و غیرنفتی فعال هستند با گردش مالی بیش از نیم میلیارد دلار توسط کمیته‌ای متشکل از کارشناسان دیوان محاسبات مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و سایر نهادهای نظارتی رفتار ارزی‌شان مورد بررسی قرار گیرد.

* خراسان

- تغییر کابینه به سبک دولت دوازدهم!

روزنامه خراسان نوشته است:   پس از گذشت بیش از یک ماه از گمانه زنی های غیررسمی مبنی بر استعفای وزرای «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» از سمت خود، سرانجام استعفای این دو وزیر به صورت رسمی اعلام شد و مورد پذیرش رئیس جمهور نیز قرار گرفت. در این میان، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در صفحه رسمی خود در فضای مجازی، نامه استعفایش را منتشر کرد. نامه ای که حاوی انتقادات جدی وی از عملکرد دولت بود. انتقاداتی که به جهت گیری های اخیر دولت درباره تشدید نظارت بر بازار بر می گردد. نگاهی به این نامه و اتفاقاتی که منجر به استعفای این دو وزیر از دولت شد، حاوی نکات قابل تاملی است که باید به آن توجه داشت.

شفاف سازی تغییراتی که منجر به تغییر نمی شود!

اولین نکته در این باره ضرورت شفاف سازی دلایل تغییرات است. پیش از این در چند نوبت، اشاره شد که اتفاقات رخ داده در بازار ارز، موجب کاهش اعتماد به مجموعه دستگاه های مسئول، از جمله دولت شده است. یکی از مهم ترین راهکارهای بازگشت اعتماد، تغییر در مجریان و افرادی است که تصمیمات و عملکرد آن ها نتوانسته است، در مواجهه با چالش ارزی و تبعات آن، موثر باشد. از این رو رئیس کل بانک مرکزی سرانجام تغییر کرد و وزرای اقتصاد و کار نیز با استیضاح مجلس برکنار شدند.

نکته مهم در این زمینه مواجهه دولت با این مسئله بود که در حکم مشاوره به رئیس کل سابق و ناموفق بانک مرکزی و مقاومت برای تغییر دیگر وزرا و معرفی سریع جانشینان وزرای استیضاح شده خود را نشان داد و این پیام را مخابره کرد که دولت تمایلی به تغییر ندارد. اکنون با انتشار نامه آخوندی که از چهارمین استعفایش خبر می دهد و شریعتمداری که قرار است پس از استعفا از وزارت صمت به عنوان وزیر کار معرفی شود، مشخص می شود که تغییرات نه از جنس برکناری که از جنس استعفای مصرانه و تغییر پست است و این اتفاقات به معنای این است که دولت تمایل چندانی به تغییر در رویه های جاری خود ندارد و حاضر نیست به جامعه سیگنال مثبت دهد که تغییر سیاست هایی در پیش است.

خشت اول همکاری با اختلاف بنا نهاده شد!

در این میان البته، شفاف سازی عباس آخوندی در انتشار نامه استعفایش و اشاره به این که با نظر دولت و رئیس جمهور در اجرای طرح بازآفرینی شهری (نوسازی بافت فرسوده) اختلاف نظر داشت، قابل تقدیر است. سوال این است که رئیس جمهور، سال گذشته، از همان ابتدای معرفی وزرای دولت دوازدهم به مجلس، در زمان معرفی آقای آخوندی این گونه سخن گفت: «آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.» این صحبت ها نشان می دهد که حداقل از همان ابتدای فعالیت دولت دوازدهم (و چه بسا در دولت قبل) درباره مسکن، تفاوت دیدگاهی بین وزیر و رئیس جمهور وجود داشت.

این که چرا با وجود این تفاوت دیدگاه، باز هم رئیس جمهور، آقای آخوندی را به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز با اطلاع از این اختلاف دیدگاه به وی رای اعتماد داد، سوالی است که باید به افکار عمومی پاسخ داده شود. به ویژه این که پس از مدتی با معرفی اکبر ترکان، به سمت «مشاور رئیس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار شهری»، آن هم در شرایطی که متولی بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی است، مشخص شد که اختلاف دیدگاه ها در زمینه مسکن ادامه دارد. در چنین شرایطی چه کسی یا چه کسانی مسئول پاسخ گویی در قبال آثار منفی این اختلاف نظر بر تداوم رکود بخش مسکن و سپس تورم شدید آن در ماه های اخیر و رکود شدید مجدد آن هستند؟!

تناقض های وزیر همواره منتقد

نامه استعفای آقای عباس آخوندی از سمت وزارت راه و شهرسازی حاوی نکات جالب توجه دیگری نیز هست. اگرچه طیف اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که آقای آخوندی نیز در همان طیف قرار دارند، نقش مهمی در عملکرد دولت داشته اند و اکنون باید پاسخ گو باشند، این استعفا با این ادبیات به نوعی فرار از پاسخ گویی محسوب می شود. آقای آخوندی در شرایطی از نقض سه اصل «پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» توسط دولت گلایه می کند که به ویژه در شرایط ارزی و تورمی فعلی اقتصاد ایران، سپردن بازار به رقابت کاملا خلاف منطق اقتصادی است. اساسا در شرایط فعلی بازار رقابتی وجود ندارد. به عنوان نمونه 80 درصد ارز صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان خصولتی پتروشیمی و فلزات تامین می شود که از رانت های گسترده ای برخوردار هستند.

در چنین شرایطی انتقادهای گسترده آقای آخوندی از نظارت بر قیمت ها توسط سازمان حمایت و تعزیرات، در حالی مطرح شده است که افسار رانت خواران ارزی رهاست و خود ایشان با مخالفت با دریافت مالیات از سوداگری در بخش مسکن، شرایط رقابت در این بازار را به نفع سوداگران تغییر داده است. در چنین شرایطی بخشی از این انتقادها را می توان به نوعی فرار به جلو توصیف کرد. فرار به جلو از کارنامه خالی در بخش مسکن، با وجود انبوه انتقادهای تند وی از مسکن مهر.

در هر صورت روند تغییرات کابینه با پذیرش استعفای دو وزیر و معرفی چهار وزیر برای وزارتخانه های اقتصادی به پیش می رود. کاش این تغییرات زودتر، با پشتوانه ای کارشناسی تر و معرفی جانشینانی قوی تر انجام می شد، نه این که وزیری ناموفق از وزارت صمت به وزارت کار رود و افرادی با کارنامه هایی محدود و نه چندان روشن برای وزارتخانه های دیگر معرفی شوند. به نظر می رسد مجلس باید در روند تغییر کابینه، با جدیت ورود کند و سرانجامی بهتر برای این تغییرات رقم زند.

* دنیای اقتصاد

- دولت در تثبیت قیمت کالاهای اساسی موفق نبود

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: مقایسه قیمت کالاهای اساسی از نیمه مرداد تا ۲۰ مهرماه نشان می‌دهد قیمت برخی کالاها با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود به این نکته اشاره کرد که ۵/ ۹ میلیارد دلار برای ۲۵ قلم کالاهای اساسی تخصیص یافته است. بانک مرکزی در گزارش هفتگی خرده‌فروشی، قیمت و تغییرات قیمتی برخی مواد غذایی را منتشر می‌کند.

 مقایسه لیست ۲۵ قلم کالای اساسی که به آن ارز دولتی تخصیص یافته با لیست مواد غذایی که در گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که این دو لیست ۱۶ کالای مشترک دارند. بررسی این ۱۶ قلم کالای اساسی نشان می‌دهد ارزهای دولتی تنها در مورد گروه گوشت مرغ به تثبیت قیمت کمک کرده است اما در مورد برخی از کالاها تزریق ارز با قیمت دولتی در پایین نگه داشتن قیمت‌ها چندان موفق نبوده و به احتمال قوی واردکنندگان این کالاها، در قیمت‌گذاری خود یارانه‌ای که دریافت کرده‌اند را لحاظ نکرده‌اند. از سوی دیگر مقایسه آمارهای سال گذشته این گروه‌های خوراکی در مدت مشابه نشان می‌دهد که اکثر گروه‌ها با کاهش قیمت در مدت مذکور مواجه بوده‌اند. با لحاظ همه این شواهد می‌توان گفت باید در مورد سیاست تخصیص ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی یا نحوه توزیع کالاها و قیمت‌گذاری آن تجدیدنظر کرد.

بررسی آمار گزارش‌های خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۱۲ مردادماه تا هفته منتهی به ۲۰ مهرماه نشان می‌دهد گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان افزایش قیمت حدود ۴/ ۳۵ درصدی را ثبت کرده است؛ به‌طوری‌که قیمت این کالای اساسی در ۲۰ مهرماه به نسبت ۱۲ مرداد، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داشته و قیمت هر کیلوی آن به بیش از ۶۶ هزار و ۳۵۰ تومان رسیده است. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که تازه‌ترین آمار گمرک نشان می‌دهد واردات گوشت قرمز در ۶ ماه نخست سال‌جاری حدود ۳۶۵ میلیون دلار و به حجم ۷۲ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به‌ترتیب ۱۷ و ۳۶ درصد افزایش داشته است.

اما به‌نظر می‌رسد افزایش واردات کمکی به تنظیم قیمت در بازار نکرده است. گوشت گوسفند با استخوان نیز در مدت مورد بررسی، تورم قیمتی ۲/ ۹ درصد را تجربه کرده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در آخرین گزارش بانک مرکزی حدود ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده که به نسبت نیمه مردادماه افزایش قیمت ۵۳۰۰ تومانی را ثبت کرده است. روند قیمتی در گروه گوشت قرمز نشان می‌دهد که افزایش قیمت گوشت گاو و گوساله بیشتر از گوشت گوسفند بوده است. مقایسه قیمت گوشت گاو و گوساله و گوشت گوسفند در بازه زمانی بین ۱۳ مرداد و ۲۱ مهرماه سال گذشته نشان می‌دهد که در این دو قلم کالا، تورم به ترتیب ۴/ ۹ درصد و ۴/ ۱ درصد بوده است.

وضعیت در گروه روغن خوراکی

از دیگر گروه‌های خوراکی که در بازه زمانی مورد نظر با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه بوده می‌توان به روغن نباتی جامد اشاره کرد. براساس گزارش بانک مرکزی هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی جامد حدودا ۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شده است که به نسبت ۱۲ مردادماه ۲/ ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته است. روغن نباتی مایع نیز از دیگر گروه‌های خوراکی اساسی بوده که در این مدت افزایش قیمت ۴/ ۱۶ درصدی داشته است. تولید روغن نباتی علاوه‌بر روغن خام و دانه‌های روغنی نیاز به بسته‌بندی دارد که افزایش نرخ محصولات اولیه بسته‌بندی یکی از دلایل مهم افزایش قیمت این کالای اساسی عنوان شده است.

گزارش خرده‌فروشی نشان می‌دهد در ۲۰ مهرماه قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع به حدود ۶۷۰۰ تومان رسیده است که به نسبت ۱۲ مردادماه حدودا ۹۴۰ تومان افزایش قیمت داشته است. اگر به آمار سال گذشته رجوع کنیم، در بازه مورد نظر در سال گذشته، روغن نباتی جامد ۶/ ۴ درصد افزایش قیمت داشته و روغن نباتی مایع تغییر قیمتی نداشته است.

گروه حبوبات نیز از دیگر گروه‌های خوراکی است که در فهرست کالاهای اساسی قرار دارد و به آن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا می‌کند. در این گروه برخی اقلام مانند لوبیای سفید و لوبیای چشم بلبلی رشد قیمتی ۳/ ۲۱ درصد و ۱۶ درصدی را تجربه کرده‌اند در حالی که اقلام دیگری مانند نخود، لپه، لوبیای قرمز، عدس و لوبیای چیتی تورم‌های تک رقمی داشته‌اند.

تغییرات قیمتی نخود در مدت حدودا دو ماه ۲/ ۷ درصد، لپه ۷/ ۴ درصد، لوبیا قرمز ۷/ ۳ درصد، عدس ۱/ ۲ درصد و لوبیای چیتی ۹/ ۱ درصد بوده است. همانطور که در این نرخ رشدها مشخص است اقلام این گروه نوسانات قیمتی متفاوتی را تجربه کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد این تغییرات قیمتی به‌دلیل کمبود ارز دولتی در واردات نبوده است؛ بلکه عدم‌توزیع یکنواخت فرض قوی‌تری برای افزایش قیمت برخی از این کالاها بوده است. در مقابل، آمار سال گذشته این گروه خوراکی در بازه مورد نظر نشان می‌دهد که در اکثر اقلام گروه حبوبات تورم منفی ثبت شده است. به‌عنوان مثال، تورم عدس منفی ۸/ ۷ درصد، تورم لوبیا چیتی منفی ۸/ ۱ درصد و تورم نخود منفی ۵/ ۳ درصد بوده است.

کنترل قیمت مرغ با ارز دولتی

تخم مرغ از دیگر کالاهای اساسی است که برای ورود آن به کشور از ارز دولتی استفاده می‌شود. این کالای پرمصرف که در یک سال منتهی به ۲۰ مهرماه سال‌جاری افزایش قیمت قابل‌توجهی در حد ۷۴ درصد را تجربه کرده، در مدت دوماه مورد نظر این گزارش، تورم مثبت ۱/ ۷ درصد را ثبت کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۰ مهرماه سال‌جاری قیمت هر شانه حدودا ۲ کیلو گرمی تخم مرغ به حدود ۱۸۹۰۰ تومان رسیده است. نگاهی به قیمت این کالا در سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ در ۱۳ مرداد سال گذشته حدود ۱۳ هزار تومان بوده که در ۲۱ مهرماه با کاهش ۹/ ۱۵ درصدی به حدود ۱۰۹۰۰ تومان رسیده است.

گوشت مرغ تنها گروهی است که در مدت مورد بررسی سال‌جاری تغییر قیمت قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. قیمت هر کیلو گوشت مرغ در هفته منتهی به ۲۰ مهرماه سال‌جاری به حدود ۹۳۵۰ تومان رسیده است که به نسبت ۱۲ مردادماه تغییر قیمتی نداشته است. به‌نظر می‌رسد تخصیص ارز دولتی تنها به این گروه در تثبیت قیمتی کمک کرده است. البته آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که در بازه زمانی مورد نظر، تورم گوشت مرغ منفی ۶/ ۱۷ درصد بوده است.  برنج از دیگر گروه‌های خوراکی است که به آن ارز دولتی تعلق می‌گیرد. در گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی سه نوع برنج گزارش می‌شود.

گروه اول برنج وارداتی غیرتایلندی است که به‌نظر می‌رسد مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی هر کیلو برنج وارداتی غیرتایلندی به قیمت ۸۴۰۰ تومان عرضه شده است که به نسبت ۱۲ مردادماه حدود ۱/ ۶ درصد افزایش قیمت داشته است. نکته قابل‌تامل این است که دو نوع برنج دیگر که برنج داخله درجه یک و برنج داخله درجه دو هستند در مدت مشابه به ترتیب تورم مثبت ۹/ ۷ درصد و مثبت ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند. در واقع قیمت برنج‌های داخلی بیشتر از برنج وارداتی افزایش پیدا کرده است. در بازه زمانی ۱۳ مرداد تا ۲۱ مهرماه سال گذشته که نرخ ارز تقریبا ثابت بوده تورم برنج وارداتی غیرتایلندی حدود ۶/ ۰ درصد گزارش شده است.

اثر ارز بر قیمت شکر

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو شکر در هفته منتهی به ۲۰ مهرماه سال‌جاری به ۴۲۵۰ تومان رسیده که به نسبت ۱۲ مردادماه افزایش قیمت ۷/ ۱۹ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که براساس گزارش رسمی بانک مرکزی قیمت شکر در ۲۱ مهر سال گذشته حدودا ۳۲۶۰ تومان اعلام شده که به نسبت ۱۳ مردادماه همان سال کاهش ۴/ ۵ درصدی را تجربه کرده است.

گروه چای نیز از دیگر گروه‌های خوراکی است که به آن ارز دولتی اختصاص یافته است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در بازه زمانی ۱۲ مرداد تا ۲۰ مهرماه سال‌جاری قیمت این گروه خوراکی پرمصرف حدودا ۱۱۰۰ تومان معادل ۱/ ۴ درصد افزایش داشته این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت آن حدود ۸/ ۰ درصد بوده است.

* فرهیختگان

- پایان همکاری تحمیلی آخوندی با دولت روحانی

فرهیختگان نوشته است:‌ عباس آخوندی وزیر روئین‌تن دولت در آستانه چهارمین استیضاح ، نامه استعفای خود را که شهریور تحویل روحانی داده بود رسانه‌ای کرد. آخوندی در این نامه استعفایش‌ را به اختلافات نظری با دولت در حوزه اقتصاد مرتبط کرده. آخوندی استعفا کرد؛ این مهم‌ترین خبری بود که دیروز درباره تغییرات کابینه در رسانه‌ها منتشر شد، تغییراتی که زمزمه آنها چند ماهی است به گوش می‌رسد. از همان ابتدا هم البته نام وزارت راه در صف تغییرات احتمالی دولت به چشم می‌خورد، اما گویا اولویت آن در مقایسه با وزارتخانه‌های صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اقتصاد در درجه پایین‌تری قرار داشت. هرچه بود، آخوندی حالا 48 روز بعد از ارائه متن استعفایش به رئیس‌جمهور، تصمیم گرفت خود دست به کار شود و رسانه‌ها را در جریان تصمیمش برای قطع همکاری با دولت قرار دهد.

خداحافظی عباس آخوندی از دولت روحانی را خیلی‌ها در فضای سیاسی ایران، موضوعی بعید و دور از ذهن تصور می‌کردند و حتی در زمره محالات به شمار می‌آوردند. سه بار استیضاح ناموفق وزیر روئین‌تن کابینه لااقل این‌طور نشان داده بود که زور نمایندگان به آخوندی نمی‌رسد. این موضوع البته از زوایای مختلفی قابل‌تحلیل است. قدرت لابی آقای وزیر و تحرک چشمگیر معاونان پارلمانی او در بزنگاه‌های استیضاح، نگاه بخشی، محدود و ناظر به حوزه‌های انتخابیه در نمایندگان و... هریک می‌تواند بخش‌هایی از ریشه‌های این موضوع باشد. اما خیلی‌ها مهم‌ترین عامل ثبات جایگاه آخوندی و جایگاه غیرقابل خدشه او در دولت را نسبت فامیلی او با ناطق نوری می‌دانند؛ نسبتی که وقتی در کنار مناسبات ناطق- روحانی از سویی و لاریجانی- روحانی از دیگر سو تحلیل می‌شود، از خیلی از واقعیات پرده برمی‌دارد و منطق بسیاری از اتفاقات را روشن می‌سازد.

اختلافات رئیس‌جمهور و وزیر راهش البته مدت‌هاست دیگر بر کسی پوشیده نیست و روزی که روحانی برای دفاع از آخوندی به‌عنوان وزیر راه پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس رفت تا بار دیگر او را راهی پاستور کند هم گوشه‌هایی از آن نمایان شد. روحانی همان‌جا فارغ از تقدیر از وزیرش بابت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل گفت که من و آقای آخوندی درخصوص نوسازی بافت‌های فرسوده با یکدیگر اختلاف نظر داریم؛ اختلافی که البته به نظر می‌رسد چیزی بیشتر از تفاوت نظر بر سر بافت‌های فرسوده باشد و همان موقع گفته می‌شد که او گزینه‌ای تحمیلی برای روحانی است؛ تحمیلی که با چاشنی رودربایستی با ناطق و لاریجانی، روحانی را مجبور کرد بار دیگر وزیر پرحاشیه کابینه یازدهم را مجددا دعوت به همکاری کند. حالا گویا اختلافات بدجور بر این همکاری سایه انداخته و ماحصل آن، چنین شده که آخوندی پیش از به نتیجه رسیدن استیضاحش در مجلس و با علم به آنکه این بار احتمالا پشتش به حمایت‌های قبلی گرم نیست، به این جمع‌بندی برسد تا خود پیشقدم شود و از دولت کناره‌گیری کند.

کاتولیک‌تر از پاپ

آخوندی در حالی روز گذشته استعفایش از دولت را رونمایی کرد که در متن استعفای او اثری از اشاره به عملکردها و سوءمدیریت‌ها به چشم نمی‌خورد. او ترجیح داده به جای پرداختن به این موضوعات کم‌اهمیت! پای اختلاف نظرها با رئیس‌جمهور را پیش بکشد و پاورچین پاورچین و بی‌سر و صدا از آنچه در این پنج سال در حوزه تحت مدیریتش گذشته، عبور کند.

در متن استعفای وزیر راه و مسکن آمده: «به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری موردنظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم.»او با تاکید بر اینکه سه اصل پایبندی به قانون، ‌احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشته شود، مدعی شده آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، نقض همین سه شرط است و درست به همین خاطر ادامه کار با این سطح از تفاوت دیدگاه را غیراخلاقی دانسته است.

بیان روشن‌تر گفته‌های آخوندی در متن استعفایش از این قرار است که دیدگاه‌های دولت و ورود به ساحت نظارت و عدم هماهنگی آن با دیدگاه نئولیبرال جناب وزیر دلیل این استعفا بوده. همه اینها البته در حالی است که خود فوکویاما هم اخیرا به عملکرد رونالد ریگان و مارگارت تاچر به‌عنوان نسخه‌های اورجینال نئولیرالیسم در اقتصاد خرده گرفته و آنها را مخرب توصیف کرده است.

در چنین شرایطی شاید عنوان کاسه داغ‌تر از آش خیلی برازنده رفتار آقای وزیر نباشد، ولی خب یقه چاک دادن بابت نسخه‌هایی که خود نظریه‌پردازان آنها هم قیدشان را زده‌اند و آرام‌آرام در حال فاصله‌گذاری یا لااقل مرمت آنها هستند، چندان با عقل و منطق جور درنمی‌آید. بر این اساس به نظر می‌رسد باید نفس کاتولیک‌تر از پاپ شدن را از معجزات لیبرال دموکراسی در ایران دانست.

پای ترکان در میان است

اختلافات آخوندی و روحانی بازیگر دیگری هم غیر از این دو دارد؛ اکبر ترکان از همان ابتدا که بارقه‌های اختلاف‌نظر روحانی و آخوندی درخصوص نوسازی بافت فرسوده نمایان شد، یک پای ثابت همه مناقشات میان این دو بود؛ مناقشاتی که در یک سر آن وزیر راه و مسکن معتقد است به جای ساخت‌وساز و تخریب گسترده محله‌ها، مردم ساکن محلات بافت فرسوده توانمند شده و با همکاری خود آنان نوسازی خانه‌های فرسوده درجاسازی شود و در سر دیگر آن رئیس‌جمهور اعتقاد دارد باید این طرح با سرعت بالایی انجام شده و درنتیجه هم تعداد زیادی واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده نوسازی شوند.

در این میان حکم انتصاب اکبر ترکان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده فضای اختلافی موجود را وارد فاز جدیدی کرد؛ انتصابی که پیام خوبی به دنبال نداشت. این انتصاب در حالی بود که وظیفه یادشده اساسا برعهده وزارت راه و شهرسازی است و اگر قرار باشد فردی به رئیس‌جمهور درخصوص پیشرفت نوسازی بافت‌های فرسوده مشاوره بدهد، آن فرد شخص وزیر راه و شهرسازی است نه ترکان. انتخاب ترکان از این نظر حائز اهمیت بود که او اختلافات دیرینه‌ای با آخوندی داشت؛ اختلافاتی که سابقه آنها به زمان ریاست ترکان بر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و نحوه صدور بخشنامه‌های نظام مهندسی برمی‌گردد.

آخرین محمل اختلافات میان این دو نیز انتخابات دوره هشتم هیات‌مدیره‌های سازمان‌های استانی نظام مهندسی بود که ترکان با انتقاد از ابلاغیه‌ها و ابطال پروانه اشتغال به حرفه مهندسی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی گفت: آخوندی فکر می‌کند «همه‌چیز بلد» است. او اردیبهشت امسال نیز در مصاحبه با روزنامه شرق، آخوندی را فردی «لجباز» و «مستبد» دانسته بود که تصور می‌کند همه چیز بلد است و نظرات دیگران هم برای او مهم نیست. او چندی بعدتر هم در واکنش به جدایی آخوندی از دولت این موضوع را خبری خوش دانسته بود.

در دوره آخوندی، مسکن دست‌نیافتی‌تر شد

عباس آخوندی چهار سال در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بود و شاید یکی از دلایلی هم که روحانی را برای انتصاب او در دولت یازدهم قانع کرد، همین تجربه قبلی بود؛ تجربه‌ای که البته در این پنج سال به هیچ عنوان به کمک وزارت راه و شهرسازی مخصوصا در عرصه مسکن نیامد و او نتوانست حداقل انتظارات را برآورده کند. عباس آخوندی حتی کار را به جایی رساند که حسن روحانی در سال 96 در صحن علنی مجلس از او انتقاد کند و بگوید که خود من هم از او گلایه‌مندم.

وزیر کنونی راه که هنوز استعفایش موردقبول رئیس دولت واقع نشده، سرسخت‌ترین منتقد طرح مسکن مهر بود و حضورش در پست جدید، موانع بزرگی را بر سر ادامه طرحی که چند میلیون نفر به آن دل‌خوش کرده بودند ایجاد کرد.

 آخوندی البته تلاش کرد این توقف طرح مسکن مهر را با ایده دیگری یعنی طرح مسکن اجتماعی و بعدا چند طرح دیگر مشابه با آن جبران کند، اما به واقع در طول پنج سال کمترین کارآمدی را در این عرصه از خود نشان داد و تقریبا صنعت ساختمان را زمین‌گیر کرد.

علاوه‌بر تمامی اسناد و مدارک و شواهدی که درخصوص رکود بی‌سابقه صنعت ساختمان در کشور وجود دارد یا گزارش‌هایی که افزایش قیمت مسکن در تهران نسبت به سال 92 را چیزی حدود 174درصد نشان می‌دهد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد عباس آخوندی را فاقد دستاوردهای قابل‌توجه دانسته و می‌گوید که وی به هیج عنوان نتوانسته حداقل‌های انتظار در این حوزه را برآورده کند. مجموع این گزارش‌های رسمی و غیررسمی البته موید یک نکته واحد است؛ اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم حدود 40 درصد میزان ساخت‌وساز مسکن و قریب به 30 درصد تعداد معاملات مسکن در کشور کاهش یافته است.

ایرباس و بوئینگ و امید عجیب آخوندی به غرب!

هرچند «عباس عشق ایرباس» شاید تندترین تیتری باشد که در این سال‌ها در نقد عملکرد عباس آخوندی در رسانه‌ها منتشر شده، اما همین تیتر قطعا می‌تواند بازگوکننده نگاه آخوندی به مساله خرید هواپیما از مجموعه ایرباس و بوئینگ باشد؛ نگاهی که البته به صرف وجودش مورد انتقاد هیچ کسی نبوده، ولی حداقل در سه نقطه انتقادات زیادی را متوجه خود ساخت؛ اول از همه الگوی رفتاری: گرفتن عکس یادگاری با هواپیمایی که فقط اسم آن بزرگ بود و هرگز جزء اولویت‌های اصلی ناوگان پروازی در کشور به شمار نمی‌رفت یا برگزاری جشن برای ورود ایرباس‌ها و در آغوش کشیدن طرف خارجی، نوعی ذوق‌زدگی و به عبارتی پیام تحقیر را مخابره می‌کرد. موضوع دوم نوع قراردادها: محرمانه بودن، تناقض در اخبار منتشرشده درخصوص مدل پرداخت پول، بستن قرارداد خرید هواپیماهایی که خط تولید نداشتند و نهایتا شائبه در قیمت نهایی برخی قراردادها که گفته می‌شد بسیار بیشتر از رقم واقعی بوده، باعث شد انتقادهای گسترده‌ای به وزارت راه و شهرسازی وارد شود.

موضوع آخر اعتماد بی‌حد به غرب، اعتمادی که البته سرمنشأ آن کلیت و نوع نگاه آنها به مساله ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکا بود. نگاه وزارت راه و شهرسازی به ایرباس و بوئینگ آنها را در شرایطی قرار داد که هربار و پس از هر نطق اعضای وزارت خزانه‌داری آمریکا یا مسئولان کاخ سفید دل برخی در داخل بلرزد که حالا تکلیف توافقات چه می‌شود؛ لرزشی که البته روزی به زلزله تبدیل شد و هم بوئینگ و هم ایرباس مذاکرات و توافقات خود با ایران را نصفه و نیمه رها کردند و عطای ایران را به لقایش بخشیدند و آخوندی هم نه‌تنها دستش به 200 هواپیمای وعده داده‌شده نرسید، بلکه صرفا نظاره‌گر ماجرا بود. آخوندی در تیرماه گذشته در این خصوص جمله عجیبی گفت: «قرارداد خرید هواپیما لغو نشده، امکان اجرا ندارد!»

خداحافظی با آقای حاشیه

«همه مسافران بیمه هستند؛ جای نگرانی نیست!» این جمله آشنای آخوندی را باید شاهکاری از نوع مواجهه وزرای دولت یازدهم و دوازدهم با افکار عمومی دانست؛ شاهکاری که تعابیری چون «خودت بمال» جناب قاضی‌زاده هاشمی و «بهش سبوس بده بخوره» محمود حجتی هم گزندگی آن را نداشت.

حادثه برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاه هفت‌خوان سمنان که به کشته شدن ده‌ها نفر از هموطنان‌مان انجامید، از جمله مواردی بود که مطالبه استعفای آخوندی را در افکار عمومی مطرح کرد. در چنین وضعیتی، اظهارات دور از انتظار وزیر راه، جامعه را بدجور شوکه کرد. این نوع مواجهه دربحران‌ها البته گویا رویه مرسوم جناب وزیر بود. بعدها و در  حادثه  نفتکش سانچی  آخوندی به‌عنوان متولی بخش دریانوردی کشور غیب شد و سکوت را بر هر اقدامی برای مدیریت بحران ترجیح داد. او حتی از ابراز همدردی با خانواده‌های دریانوردان هم خودداری کرد. در جریان زلزله اخیر در کرمانشاه نیز درحالی که این تصور وجود داشت که آخوندی به‌عنوان اولین مسئول در مناطق زلزله‌زده حضور یابد، او از نظرها غایب شد. آخوندی زمانی که به مناطق زلزله‌زده سفر کرد هم حرف‌هایی زد که خیلی‌ها آرزو کردند ‌ای کاش او اساسا پا به کرمانشاه نمی‌گذاشت.

جناب وزیر گفت: «نمی‌توانیم قیومیت مردم در بازسازی و ایجاد اسکان موقت را برعهده بگیریم.»برخورد تند آخوندی با خبرنگاری که از مرجوعی بودن هواپیمای ایرباس خریداری‌شده سوال کرده بود، پاسخ تأمل‌برانگیز به مسافری که از هزینه 200 هزارتومانی پارکینگ فرودگاه گله‌مندی کرده بود مبنی‌بر اینکه «خب با تاکسی به فرودگاه بیایید» و «باید از شما بیشتر از این بگیرند» و... همگی هزینه‌های فراوانی را برای اعتبار و آبروی دولت به دنبال داشته است؛ هزینه‌هایی که شاید بتوان آنها را هم ولو به میزانی خفیف در تصمیم رئیس‌جمهور برای کنار گذاشتن جناب باجناق موثر دانست.

کارنامه عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کارنامه مردود و غیرقابل‌قبولی است. آخوندی که پیش از این و در دوره دوم دولت سازندگی نیز بر کرسی وزارت مسکن، راه و شهرسازی تکیه زده بود، نتوانست عملکرد قابل دفاعی از خود برجای بگذارد. به استناد آمار و ارقام موجود، در این دوره بخش مسکن با افزایش 300 درصدی قیمت مواجه شد و دستاورد سیاستگذاری‌های ناکارآمد آخوندی، چیزی جز رشد غیرمتعارف قیمت مسکن نبود. آخوندی با پیاده‌سازی مجدد سیاست‌های نادرست و ضعیف خود در بخش مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار و زمینه افزایش تقاضا، کاهش عرضه و رشد قیمت مسکن را فراهم کرد.

آمار موجود به‌خوبی گویای این نکته است که بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن در دوره وزارت آخوندی با افت عجیبی مواجه شد تا آنجاکه از ابتدای حضور وی در وزارتخانه مسکن، راه ‌و شهرسازی تاکنون، وضعیت تولید مسکن هر سال نسبت به سال ماقبل آن به‌شدت کاهش یافته است. این در حالی است که حداقل تا 10 سال آینده و با توجه به عقب‌ماندگی تقاضای موجود در کشور که تاکنون اجابت نشده است، ساخت سالانه یک‌میلیون و 800 هزار واحد مسکونی، اقدامی ضروری است تا به این وسیله در 10 سال آینده عرضه و تقاضای مسکن در کشور با یکدیگر برابری داشته باشد.

 به جرات می‌توان گفت عباس آخوندی در طول وزارت خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌جای فرصت‌سازی در اقتصاد کشور، ظرفیت طلایی رونق اقتصادی را نیز در آتش بی‌تدبیری و ضعف خود سوزاند. در شرایطی که اقتصاد کشور به اشتغال و رشد اقتصادی درون‌زا نیاز دارد، آخوندی فرصت دستیابی به این مولفه‌ها را از اقتصاد ایران گرفت و در حالی که می‌توانست با تولید حداقل سالانه یک‌میلیون و 800 تا دومیلیون واحد مسکونی در کشور رشد اقتصادی دورقمی را برای ایران رقم بزند، از سیاستگذاری در این زمینه دریغ کرد. شکی نیست که معطل نگه‌داشتن ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه کشور توسط آخوندی ضرباتی به کشور زد.

ناکارآمدی آخوندی در مدیریت خانه‌های خالی نیز ضربه سنگینی به بخش مسکن کشور وارد کرد. در حالی که تجربه کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن نشان می‌دهد که در این کشورها ابزارهای متعددی ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر، ابزار مدیریتی بسیار کارآمدی بوده و دولت‌ها همواره با استفاده از این ابزار توانسته‌اند بازار مسکن را تحت کنترل خود قرار دهند، اما بی‌کفایتی آخوندی در این بخش و عدم توانایی وی در مدیریت این حوزه، به‌خوبی مشهود و معلوم است تا جایی که حتی کوچک‌ترین قدمی برای تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برنداشت.

سوءمدیریت آخوندی بر بخش مسکن تا حدی بود که وی هرساله با افزایش میزان وام مسکن و کاهش درصد بازپرداخت وام، تنها زمینه افزایش تقاضا را فراهم کرد. بدیهی است وقتی در اقتصاد، تقاضایی تحریک شود و عرضه، متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند دستاوردی جز افزایش قیمت در پی نخواهد داشت. این یک اصل اقتصادی است که عباس آخوندی هرگز به آن پایبند نبود. کارنامه او به‌خوبی نشان می‌دهد آخوندی با ممانعت از عرضه و تولید مسکن، تحریک تقاضا و ناتوانی در مدیریت سوداگری، بازار مسکن را به حال خود رها کرد و کشور را از این ناحیه در معرض ضربات سنگینی قرار داده است.

اگرچه پیش از این، عباس آخوندی به خواست نمایندگان مجلس سه‌بار مورد استیضاح قرار گرفت، اما بدیهی است که استیضاح‌های آخوندی در مجلس نمایشی بیش نبوده است. در متن استعفای وی که روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شده، سه مورد جلب توجه می‌کند. آخوندی در بخشی از استعفای خود نوشته است: «من اعتقاد دارم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت.»

ذکر این نکته که پایبندی به قانون نباید تحت هیچ شرایطی زیرپا گذاشته شود، یک اصل واضح و مبرهن است، لذا بیان این موضوع درواقع بیان بدیهیات است. آخوندی احترام به حقوق مالکیت را نیز یک اصل دانسته و زیرپا گذاشتن این اصل را در هیچ شرایطی مجاز ندانسته است. نگاهی به جوامع پیشرفته به‌خوبی نشان می‌دهد که در همه کشورهای دنیا مالکیت خصوصی در بخش مسکن محترم است، اما نه بیشتر از الگوی مصرف. به‌عبارت دیگر، در سایر کشورها هیچ فردی با این عنوان که مالکیت خصوصی محترم است، اجازه ندارد ده‌ها یا صدها خانه داشته باشد و تحت لوای این اصل بخواهد مسکن را احتکار یا سوداگری کند.

به بیان دیگر، با توجه به اینکه در بخش مسکن ،زمین نهاده اصلی تولید مسکن محسوب می‌شود و از طرفی منابع زمین محدود است، بنابراین دولت‌ها اجازه نمی‌دهند فردی بیشتر از الگوی مصرف خود صاحب زمین و مسکن باشد؛ چراکه در این صورت مابقی افراد از این حق محروم می‌شوند. این در حالی است که عباس آخوندی سیاست خود را بر بازگذاشتن حق مالکیت خصوصی بنا گذاشت و با این سیاست هرگز نتوانست جلوی سوداگری و احتکار را بگیرد.

نکته سوم که در نامه استعفای آخوندی مطرح شده است، اعتقاد وی به اقتصاد بازار رقابتی در بخش مسکن است. در حالی که بخش زمین و مسکن در هیچ‌ کجای دنیا با منطق بازار آزاد اداره نمی‌شود، حتی در اقتصادهای لیبرال، دولت‌ها در بخش مسکن مداخله و بخش مسکن و زمین را کنترل و مدیریت می‌کنند. بنابراین هیچ کشوری در هیچ مقطعی با منطق بازار آزاد بخش مسکن خود را اداره نمی‌کند، چراکه این بخش قابلیت اداره به این شکل را ندارد.  معتقدم فردی که در طول مدیریت خود فرصت‌های طلایی و فراوانی را از دست داد و می‌توانست با سیاست درست بخش مسکن را در کشور به‌خوبی مدیریت کند، اما با سهل‌انگاری و کوتاهی در انجام وظایف خود، بازار مسکن را بیش از پیش آشفته کرد.

* کیهان

-  5 سال خسارت آخوندی به مسکن

روزنامه کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که پنج سال از حضور خسارت بار عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد، وی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرده به دلیل تفاوت دیدگاهی که با دولت دارد نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد!

روز گذشته متن استعفانامه 50 روز پیش عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه راه و شهرسازی منتشر شد، استعفایی که البته خبر آن دورادور شنیده می‌شد اما طی چند هفته اخیر هیچ نهاد و ارگانی حاضر به تایید یا تکذیب آن نبود. بالاخره خود آخوندی دست به کار شد و نامه استعفای خود را منتشر کرد.

در متن استعفانامه وی، خطاب به رئیس‌جمهور آمده: «به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید. خواهشمندم این بار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید.

من بر این اعتقاد هستم که سه اصلِ پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم دقیقاً نقض همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست.»

استعفایی که مسکوت مانده بود

بر اساس آنچه آخوندی در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده، تاریخ استعفای وی 10 شهریور 97 بوده که تاکنون نزدیک به 50 روز می‌شود که این استعفا از سوی دولتمردان مسکوت مانده است.

جدا از اینکه آخوندی باید پاسخگوی عملکرد «تقریبا هیچ» خود در بخش مسکن و حوزه‌های مربوط به وزارتخانه‌اش باشد، این سؤال به شدت اهمیت می‌یابد که چرا از دهم شهریور تا 28 مهر (روز گذشته) هیچ موضعی از سوی دولتمردان در رد یا تایید این استعفا گرفته نشده؟ آیا دولت به قدری منفعل شده که حتی بعد از 50 روز، توان تصمیم‌گیری درباره کابینه را نداشته و حتی الان هم که این استعفا علنی شده معلوم نیست تا کی این فرایند تصمیم‌گیری طول خواهد کشید؟!

با این حساب؛ اگر خود آخوندی این استعفا را علنی نمی‌کرد ظاهرا دولتمردان هیچگاه به روی خود نمی‌آوردند که یکی از اعضای کابینه توان ادامه کار با این گروه ندارد!

اصرار روحانی بر بقای آخوندی با وجود انتقاد به وی!

آنطور که از اظهارات مسئولین بر می‌آید، روحانی در طول دوره ریاست جمهوری‌اش نگاه خیلی مثبتی به کارنامه و عملکرد آخوندی نداشت؛ چنانچه در اردیبهشت سال پیش صراحتا گفته بود: «در بخش مسکن هنوز مشکل داریم ما حدود ۹۰۰ هزار مسکن مهر را تقدیم کردیم بقیه را هم تا پایان امسال تکمیل می‌کنیم، جز ۱۰۰ مسکن مهر که متقاضی نداشت... در همه بخش‌ها رشد داشتیم فقط در بخش مسکن هنوز رکود داریم و از رکود خارج نشده‌ایم.»

اذعان روحانی به خروج همه بخش‌ها از رکود، به جز بخش مسکن! به خوبی نشان می‌دهد که وی از عملکرد نامناسب آخوندی مطلع و ناراضی است اما باز هم ترجیح داده که در دولت دوازدهم از وی استفاده کند!

جالب‌تر اینکه وقتی حسن روحانی در مرداد 96، آخوندی را مجددا به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی کرد، در اقدامی تعجب برانگیز اقدام به انتقاد از وی کرد و گفت: «آقای عباس آخوندی وزیر بسیار فعالی در دولت یازدهم بود، گرچه نتوانستیم با ایشان در بخش مسکن به توافق نهایی برسیم اما در دولت دوازدهم توجه به مسکن اولین موضوعی است که من از او می‌خواهم.»

با این حال معلوم نیست چرا رئیس‌جمهور که خود در مراسم دفاع از وزرای پیشنهادی، اقدام به انتقاد از آخوندی می‌کند؛ حاضر است باز هم با آخوندی همکاری کرده و حتی الان که وی استعفا داده، واکنشی نسبت به آن اتخاذ نکند؟!

به عبارت دیگر، اینکه چرا رئیس‌جمهور با علم به عملکرد آخوندی و حتی اذعان به منفی بودن آن، باز هم حاضر نیست با استعفای آخوندی کنار بیاید، در جای خود جای سؤال جدی است.

پنج سال خسارت‌بار در بخش مسکن

همانطور که در بالا هم‌اشاره شد، عملکرد عباس آخوندی در حوزه مسکن، «تقریبا هیچ» است؛ چراکه دوره وی یکی از بدترین دوره‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و در پی آن عدم رونق این بخش بوده است.

برای بررسی این موضوع به آمار بانک مرکزی مراجعه کردیم تا ببینیم بر اساس آمارهای رسمی آخوندی چه عملکردی از خود بجای گذاشته است؛ بر همین اساس، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی در کلیه مناطق شهری در سال 92 معادل 75 هزار و 418 میلیارد تومان بوده که در سال 96 این رقم به 60 هزار و 222 میلیارد تومان کاهش یافته است!

موارد فوق را هم که کنار بگذاریم، شاخص قیمت در این بخش از 67 واحد در سال 92 به بیش از 107 واحد در سال 96 رسیده که حاکی از افزایش 60 درصدی قیمت‌ها در این بخش می‌باشد. ضمن اینکه شاخص کرایه در کلیه مناطق شهری هم در طول مدیریت آخوندی 55 درصد رشد کرده است.

همانطور که مشاهده می‌شود آنچه که درباره عملکرد آخوندی می‌توان بیان کرد همین کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، از سویی، و از سوی دیگر گرانی واحدهای مسکونی می‌باشد.

البته موضوع افزایش قیمت در امور تحت نظارت عباس آخوندی منحصر به مسکن نیست، بلکه در حوزه حمل‌ونقل هم شاخص قیمت از 67/8 به 106/5 رسیده که حاکی از رشد 57 درصدی این شاخص می‌باشد.

وزیری که انواع توهین‌ها را به مسکن مهر کرد

عباس آخوندی فارغ از عملکرد ضعیفش در حوزه مسکن، تا جایی که می‌توانست به مسکن مهر حمله کرد، حتی دیروز که متن استعفای خود را منتشر کرد با حضور در سازمان برنامه و بودجه، حملات جدید خود را راهی مسکن مهر نمود!

وی بیان کرد: کیفیت زندگی در کشور چاره‌ای جز بازآفرینی ندارد، ساخت مسکن در بیابان با نام مسکن مهر راهکاری صحیح نیست.

لازم به ذکر است، آخوندی در شرایطی از خانه سازی در بیابان برای مسکن مهر سخن می‌گوید که چندی پیش، علی نیکزاد، وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه مکان‌یابی این پروژه‌ها قبلا در زمان وزارت عباس آخوندی در اوایل دهه 70 رخ داد، گفته بود: «به جز شهر جدید سهند،‌ مکان‌یابی پروژه‌های مسکن را ما انجام ندادیم.»

البته توهین‌های وی به مسکن مهر، مسبوق به سابقه است؛ وی زمستان سال 93 مسکن مهر را یک «طرح خیلی مزخرف» خواند. آذرماه سال 94 آخوندی مسکن مهر را یک طرح «شهر برانداز» دانست و در زمستان همان سال این طرح را عامل گران شدن 9 برابری مسکن در کشور معرفی کرد. چند روز بعد از این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم درباره مسکن مهر گفته بود: «مسکن مهر تصویری است از انسان‌هایی که کالا هستند و می‌توانید در هرجایی از این سرزمین آنها را در قفس جا دهید.»

آخوندی در ادامه هجمه‌هایش به مسکن مهر، دیماه سال 95 گفته بود: «در حال حاضر وارث 170 هزار واحد مسکن مهر هستیم که متقاضی ندارد. آیا این خیانت در امانت نیست؟ آیا این مسجد ضرار نیست؟»

مخالفت و در واقع نفرت وزیر راه و شهرسازی از مسکن مهر باعث شده تا وی از مردادماه سال 92 تاکنون هیچ پروژه‌ای از این طرح را افتتاح نکند. اواخر ماه گذشته آخوندی با یک قطار اختصاصی به پرند سفر کرد و در مراسم افتتاح حدود سه هزار مسکن مهر این شهر حضور یافت. این در حالی بود که وی در انتهای این برنامه با صراحت اعلام کرد:‌ «من فقط از پروژه‌های مسکن مهر بازدید کردم، آنها را افتتاح نکردم.»

این در حالی است که قرار بود ‌اشکالات مسکن مهر در دولت یازدهم برطرف شود، اما به نظر می‌رسد بزرگترین ‌اشکال و مانع سال‌های اخیر این طرح نه خدمات زیربنایی، روبنایی، کمبود منابع مالی و... بلکه شخص وزیر راه و شهرسازی بوده است.

چه اینکه سال 92 حسن روحانی در بحبوحه مبارزات انتخاباتی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری درباره مسکن مهر گفته بود: «اصل تأمین مسکن ارزان برای جامعه و جوانان جزو برنامه‌های اصلی دولت تدبیر و امید است. اصل ساخت مسکن ارزان و مسکن مهر یک ایده خوب بود ولی این ایده برای یک دوره کوچک‌تر طراحی شده بود و یک ‌دفعه افزایش پیدا کرد. هیچ چاره‌ای نیست تا این ‌اشکالات (طرح مسکن مهر) در دولت آینده رفع شود.»

بی‌خیالی دولت در تکمیل کابینه!

یک نکته مهمی که در زمینه استعفای آخوندی وجود دارد این است که دولت در این باره خیلی کند و با تعلل بسیار رفتار می‌کند؛ متاسفانه علاوه‌بر اینکه شرایط آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مشخص نیست، وزارتخانه‌های کار، رفاه و امور اجتماعی در کنار وزارتخانه مهم اقتصاد و دارایی بدون وزیر هستند.

در شرایطی که به قول خود دولتمردان، ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، این سؤال وجود دارد که چرا اینقدر دولت نسبت به تکمیل کابینه بی‌تفاوت است؟ دولت با تاخیر در معرفی وزیرهای کار و اقتصاد، عملا در این جنگ اقتصادی وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد.

در حال حاضر این نگرانی هم وجود دارد که علاوه‌بر دو وزارتخانه مذکور، وزارت راه و شهرسازی هم به وزارتخانه‌های بی‌وزیر تبدیل شود؛ چه اینکه علاوه‌بر این وزارتخانه، سفارتخانه‌های ایران در هند و چین هم بدون سفیر مانده است! دو کشوری که در شرایط کنونی از اهمیت خاصی درخصوص مسائل تجاری برخوردار هستند و در شرایطی که تحریم‌ها در حال آغاز شدن است، می‌توانند نقش مهمی در زمینه مبادلات تجاری ایران ایفا کنند.

دولت باید بدون معطلی و وقت‌کشی بیش از حد، برای وزرای سه وزارتخانه فوق و دو سفارتخانه مذکور تصمیم بگیرد تا کارهای این وزارتخانه‌ها حتی‌المقدور روی زمین نماند.

* وطن امروز

-  کارنامه ضعیف و پرانتقاد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی

وطن امروز نوشته است:  عباس آخوندی، وزیر طلبکار و حق به جانب کابینه روحانی روز گذشته متن استعفای خود را 50 روز بعد از ارائه به رئیس‌جمهور رسانه‌ای کرد تا اختلاف وی و رئیس دولت را آشکار کرده باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی که عملکرد ضعیفی در حوزه کاری خود داشته و بیش از کار کردن حاشیه‌ساز بوده، سرانجام به دلیل اختلاف با روحانی استعفا کرد و از قطار دولت پیاده شد. متن استعفای وزیر راه طلبکار نیز طلبکارانه است و دلیل قهر خود را زیر پا گذاشتن پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی از سوی دولت عنوان کرده است. همچنین در استعفانامه آخوندی عنوان شده که 3 بار درخواست استعفای وی رد شده است. 

متن نامه استعفای وزیر راه‌وشهرسازی خطاب به رئیس‌جمهور به شرح ذیل است: پیرو سه بار درخواستی که در سال گذشته از محضر جنابعالی داشتم اجازه می‌خواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم، به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید. خواهشمندم این بار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید. من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم دقیقا نقض همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست. خواهش می‌کنم که به من رخصت دهید در نخستین ‌فرصت از خدمت‌تان مرخص شوم ولی درخواست دارم این زمان تا پایان مهرماه سال جاری فراتر نرود. برای جنابعالی و همکاران در دولت و مردم عزیز ایران آرزوی توفیق و سرافرازی دارم.

آقای همیشه طلبکار

عباس آخوندی را می‌توان یک وزیر پرحاشیه نامید؛ وی به گالری‌ها و برنامه‌های هنری سر می‌زند، در رسانه‌ها درباره مارکس، موسسات اعتباری و FATF  یادداشت می‌نویسد و حتی با اعضای شورای نگهبان بحث حقوقی می‌کند. آخوندی را می‌توان یک مدیر لوس و طلبکار نامید؛ کسی که 3 بار استیضاح شد و چندین بار در آستانه استیضاح قرار گرفت و در جلسه دفاع از عملکرد خود به استیضاح‌کنندگان تشر ‌زند. روحانی هم پای وزیری که ادعا می‌کرد ثروت 7 میلیارد تومانی ندارد و در حساب بانکی خود فقط 44 میلیون تومان دارد، ایستاد.

آخوندی اسفند 1396 و در جلسه استیضاح خود گفته بود «موجودی حساب بانکی دخترم هم اتفاقا 637 هزار تومان بود» تا خیلی‌ها به این گفته‌ها بخندند اما وی پنجمین رای اعتماد را هم از مجلس گرفت و 8 ماه بعد خودش رفت! آخوندی را براحتی می‌توان ضد مسکن مهر نامید و بسیاری از متقاضیان مسکن مهر در زمان وی از دریافت واحدهای مسکونی خود ناامید شدند و حتی تجمع‌ها و اعتراضات نیز فایده‌ای نداشت. وزیر فیلسوف حتی به طرح‌های خود نیز عمل نمی‌کرد و هیچ کس نفهمید طرح مسکن اجتماعی، مسکن امید و ... به کجا انجامید.

آخوندی همه‌جا هم بدخلق نبود و در زمان تحویل هواپیماهای برجامی هیچ دوربینی نتوانست خنده‌های مستانه آقای وزیر را ثبت نکند، البته او بعد از خروج آمریکا از برجام و منتفی شدن ورود بیش از 100 هواپیمای وعده داده شده دیگر آنطور نخندید.  آخوندی آنقدر حق به جانب هست که هنوز روحانی استعفایش را نپذیرفته، خود زمان پایان خودش را اعلام می‌کند. وی دیروز در مراسم رونمایی از طرح‌های هوشمندسازی شهر فرودگاهی امام خمینی اعلام کرد: امروز روز آخر کاری من است و این پروژه را به صورت نمادین افتتاح می‌کنم! در زمان آخوندی حوادث ریلی، جاده‌ای و هوایی به وفور اتفاق افتاد و بسیاری از معاونان وی تغییر کردند اما خود وی برای ماندن بارها به مجلس رفت و رای اعتماد گرفت. هنوز پرونده برخورد 2 قطار در سمنان که منجر به کشته شدن 40 هموطن شد در جریان است؛ حادثه‌ای که سیستم هشدار هوشمند ریلی که با اصرار وزیر عملیاتی شده بود مقصر اصلی حادثه شناخته شده است.

حالا آخوندی طلبکار این بار خودش رفته تا فریاد زده باشد که به علت عدم توجه دولت به اقتصاد بازار رقابتی رفته‌ام. استعفانامه آخوندی به گونه‌ای نگاشته شده که گویا باید کل دولت با وی هماهنگ می‌شده است. آخوندی در حالی از عملیاتی نشدن بازار رقابتی می‌گوید که در زمان وی نرخ بلیت هواپیما و قطار شناور شد و بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شد. آخوندی درباره عدم تمکین به قانون سخن گفته، در حالی که وی در یک اقدام غیرقانونی رئیس نظام مهندسی ایران را برکنار کرد، در حالی که حکم رئیس نظام مهندسی را رئیس‌جمهور می‌دهد و عدم حمایت روحانی از نظر آخوندی شاید یکی از بزرگ‌ترین اختلاف‌نظرهای روحانی- آخوندی باشد.

برخی رسانه‌ها انتصاب اکبر ترکان به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری را علت قهر آخوندی از کابینه می‌دانند اما هر چه بود آخوندی رفت؛ وی طلبکارانه استعفا نوشت و حالا می‌تواند با فراغ بال درباره مارکس و خطر سوسیالیست نوین و ضرورت  غلبه نولیبرالیسم و نوکاپیتالیسم بر سیاست شرقی بنویسد و به سینما و کنسرت‌های رنگارنگ برود و برای عکاسان دست تکان دهد، البته وی نشان داده حتی اگر وزیر وزارتخانه‌ای به بزرگی راه‌وشهرسازی هم باشد این کارهای فوق برنامه را انجام می‌دهد و همچنان طلبکارانه به منتقدان می‌تازد.

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 1
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
    0 0
    احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات: «با توجه به فضای کشور طی این 40 سال، فضا کاملا برای کارکردن و تلاش کردن آماده است. اختیاری که یک وزیر و یک استاندار به عنوان عوامل اجرایی، یا یک فرماندار از آن برخوردار است هیچ جای دنیا این‎گونه نیست.». ایها الناس!! این آدم چند سال پیش به دروغ می گفت رییس جمهور (خاتمی) اختیارات کافی را برای اداره کشور ندارد!!!! دروغگو کم حافظه می شود....

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس