فالح الفیاض علاوه بر ریاست سازمان «الحشد الشعبی»، ریاست شورای امنیت ملی و مسئولیت مشاوره امنیت ملی دولت عراق را نیز بر عهده داشت.

در بخشی از متن حکم  دادگاه فدرال عراق در این خصوص آمده است: از آنجایی که خواهان، مسئول چند دستگاه امنیتی است که ترک مسئولیت آن موجب بی‌ثباتی این دستگاه‌ها در سایه شرایط امنیتی و تهدیدهای تروریستی می‌شود و آینده امنیت کشور را تهدید می‌کند بر اساس ماده ۸۳ قانون مدنی سال ۱۹۶۹ دادگاه به اتفاق آرا، دستور توقف اجرای تصمیم شماره ۲۸۶ تاریخ ۳۰/اوت/ ۲۰۱۸ دفتر نخست وزیری عراق را تا زمان صدور دستور قطعی دادگاه صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید:

دیدار هیأتی از مسئولان «الحشد الشعبی» با «حیدر العبادی»

دفتر حیدر العبادی که اکنون نخست‌وزیر پیشبرد امور است تا دولت جدید تشکیل شود، فالح الفیاض را به بهانه اینکه برای ورود به فعالیت سیاسی و حزبی تمایل نشان داده از سمت مشاور امنیت ملی و ریاست الحشد الشعبی و ریاست دستگاه امنیتی کنار گذاشته بود.

ائتلاف انتخاباتی الفتح (به ریاست هادی العامری) که نزدیک به الحشد الشعبی است، هم با صدور بیانیه ای تصمیم اخیر حیدر العبادی برای برکناری فالح الفیاض از فرماندهی سازمان الحشد الشعبی و سمت مشاور امنیت ملی عراق، را تصمیم غیرقانونی و تسویه حساب شخصی توصیف کرده بود.

الفتح اعلام کرده بود که بر اساس قانون اساسی عراق، تصمیم برکناری فالح الفیاض از سوی نخست وزیری که دوره فعالیت او پایان یافته است، غیرقانونی است.