به گزارش مشرق، نوسان‌های اخیر ارز و تلاطم در بازار کالاهای مصرفی، نشان می‌دهد که واردات چندان به‌صرفه نیست و این امر باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح ‌دهند کالاهای خود را به خارج از مرزها صادر کنند و از این طریق سود بیشتری عایدشان شود.

* آرمان

-   گُرگرفتگی تورم در تابستان

این روزنامه حامی دولت از افزایش تورم خبر داده است: «تورم» شاخصی است که در ارزیابی شرایط اقتصادی کشور اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر این، دولت‌ها همواره سعی می‌کنند با کنترل نرخ تورم بر اعتبار سیاسی خود بیفزایند و از این طریق مقبولیت اجتماعی پیدا کنند. اما پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، فقط در دو مقطع این نرخ کمتر از 10 درصد رقم خورد. یعنی طبق آمار بانک مرکزی جز در سال‌های 64 و 69 در سایر سال‌های پس از انقلاب همواره تورم دو رقمی به عنوان یک معضل در اقتصاد ایران خودنمایی کرده است.

اما دولت یازدهم که با تورم 34 درصدی زمام اقتصاد را در اختیار گرفت، در سال سوم فعالیت خود موفق شد نرخ تورم تک‌رقمی را تثبیت کند. سیاست کنترل نرخ تورم در سال 96 نیز ادامه یافت و برای اولین بار طی 44 سال، در دو سال پیاپی نرخ تورم در اقتصاد ایران پایین‌تر از 10 درصد به ثبت رسید. با این حال، شروع سال 97، شرایط جدیدی را برای دولت حسن روحانی به وجود آورد. بهبود شاخص تورم که به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دولت به حساب می‌آید، با بروز تحریم‌های جدید آمریکا و برخی مشکلات اقتصادی به نظر می‌رسد از سراشیبی خارج شده و روند صعودی به خود گرفته است. آخرین گزارش بانک مرکزی نیز این رشد شاخص تورم را تایید می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷ نسبت به 12 ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۶ معادل 5/13 درصد و تورم نقطه به نقطه(تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) 4/31 درصد است. این روزها کمتر بازاری وجود دارد که از گزند حال نامساعد اقتصاد در امان مانده باشد.

علاوه بر بازار کالاها، شاخص‌های مختلف نیز روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارند. شاخص تورم نیز یکی از شاخص‌هایی است که طی چند ماه گذشته متفاوت‌تر از سال‌های پیش عمل می‌کند. این شاخص که طی سال‌های 95 و 96 به ترتیب نرخ‌های 9 و 6/9 درصد را به ثبت رسانده بود، در سال جاری فقط طی سه ماه اول سال توانست در جایگاه تک‌رقمی باقی بماند. اما با شروع فصل تابستان که نوسان بازار ارز شدت گرفت و بخش کالا و خدمات هم رفته‌رفته از آن تاثیر پذیرفتند، وارد کانال دو رقمی شد و در تیر امسال نرخ 2/10 درصد را بر جای گذاشت. روندی که در مرداد نیز ادامه یافت و در پایان این ماه شاخص تورم به 5/11 درصد رسید. استمرار روند صعودی قیمت ارز و کالا و خدمات مختلف در شهریور باعث شد تا یکباره نرخ تورم رشد دو درصدی را تجربه کند و در پایان ماه گذشته به 5/13 درصد برسد.

بنا به گزارش بانک مرکزی، تورم در تمامی گروه‌های کالایی و خدماتی اصلی افزایش داشته است. شاخص در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا 5/46 درصد رشد دارد. کمترین افزایش به تحصیل با 5/14 درصد مربوط می‌شود که به نظر می‌رسد در ماه جاری این شاخص نیز روند فزاینده‌ای داشته باشد. اما رشد قیمت دخانیات طی ماه‌ گذشته باعث شد تا این گروه به عنوان پیشران نرخ تورم عمل کند و رشد 6/125 درصدی را بر جای بگذارد. همچنین حمل‌ونقل با 9/54 درصد، تفریح و امور فرهنگی 70 درصد و لوازم خانگی تا 6/52 درصد تورم دارند که جزو بالاترین دسته‌های افزایش تورم هستند.

تاثیر نقدینگی بر رشد تورم

ادامه روند صعودی نرخ تورم باعث می‌شود تا دیگر دولت تدبیر و امید نتواند از دستاوردی به عنوان «کنترل نرخ تورم» سخن بگوید.

به هر حال گران‌شدن کالاها، از جمله کالاهای مورد مصرف روزانه خانوار نظیر روغن، گوشت، تخم‌مرغ، رب، لوازم بهداشتی و... اتفاقی نیست که بتوان آن را انکار کرد. از سوی دیگر، عبور نقدینگی از 1600 هزار میلیارد تومان تا پایان تیر ماه نشانه خوبی برای شاخص تورم نیست و نشان می‌دهد ممکن است طی ماه‌های آینده این شاخص بیش از اینها رشد داشته باشد. به نظر می‌رسد با ادامه طرح‌های شکست‌خورده نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین رشد نرخ دلار و یورو و سوء‌مدیریت در هدایت درست نقدینگی به بازارهای مولد همچنان بر حجم سرمایه سرگردان اقتصاد ایران افزوده شود که در این شرایط کنترل تورم به حاشیه می‌رود.

علاوه بر این، باید توجه داشت اکنون کالاهایی نظیر مسکن که حجم بالایی در اقتصاد دارد در شرایط رکود به‌سر می‌برند و رکود آنها تاثیر مثبتی در پایین نگه‌داشتن نرخ تورم می‌گذارد که اگر آنها چند ماه با تورم همراه شوند، شاید رسیدن به تورم‌های نجومی دولت‌های قبل چندان هم دور از ذهن نباشد. متاسفانه گران‌شدن کالاهای مصرفی چنان شرایطی را پیش آورده که اکنون اقتصاددانان خارجی نظیر استیو هانکه مدعی بروز تورم 293 درصدی در اقتصاد ایران هستند.

* ابتکار

- سایه گرانی بر سر مردم

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها گزارش داده است:‌ این روزها در بازار اقتصادی حال و هوای خاصی حاکم شده است. افزایش نرخ ارز، التهاب و نگرانی را روانه بازار کرده و با وجود افزایش چشمگیر قیمت‌ بسیاری از کالاها، فروشگاه‌ها همچنان مملو از جمعیت است. در این میان با وجود نیازهای داخلی به بسیاری از کالاهای مصرفی شاهد صادر کردن این کالاها به خارج از کشور هستیم.

نوسان‌های اخیر ارز و تلاطم در بازار کالاهای مصرفی، نشان می‌دهد که واردات چندان به‌صرفه نیست و این امر باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح ‌دهند کالاهای خود را به خارج از مرزها صادر کنند و از این طریق سود بیشتری عایدشان شود.

افزایش قیمت دلار چه اثری بر صادرات می‌گذارد؟

افزایش قیمت دلار پیامدهای اقتصادی مهمی را در تولید، صادرات و واردات در ایران دارد که زندگی عموم مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما بالا رفتن نرخ ارز تا چه حد صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ مسعود خیاط‌زاده عضو اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به «ابتکار» می‌گوید: دلار فراتر از خط قرمزها می‌رود و روزبه‌روز شاهد افزایش قیمت آن هستیم. گرانی عجیب دلار طی چند روز گذشته نمی‌تواند هیچ توجیه اقتصادی داشته باشد و طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکننده به فکر منافع خود باشد و مسائل ملی را پشت پا بگذارد. دلیل آن‌هم می‌تواند علاوه بر سوددهی، ضررهایی باشد که تولیدکننده‌ در فرآیند تولید می‌دهد و در پی‌ جبران این ضرر خواهد بود.

در این اوضاع، دولت باید تمهیداتی کند که حداقل جلوی این اتفاقات را بگیرد. به عبارتی دیگر باید سعی کند ثبات را به بازار برگرداند تا تشویق و رغبت برای صادر کردن کالاهای مصرفی از بین برود. وقتی ارزش پول ملی ما روزبه‌روز پایین می‌آید، صادرکننده بیشتر صادرات را انجام می‌دهد و مشکلاتی که این روزها در بازار شاهد آن هستیم حتی برای قشر مرفه رخ می‌دهد. در این جریان نمی‌شود منکر آن شد که در صورت صادر کردن کالاهای مصرفی به آحاد مردم ضربه اساسی وارد می‌شود.

مجید پورکائد یکی دیگر از اعضا اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر رابطه مستقیم قیمت ارز و میزان صادرات می‌گوید: تحولات اقتصادی چه در زمینه صادرات و چه واردات با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارد. وقتی صحبت از افزایش نرخ دلار به میان می‌آید دو جنبه در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ فرصت‌ها و تهدیدها! از طرفی یک تهدیدی به وجود آمده که باعث گرانی اجناس شده است و از طرف دیگر باعث به وجود آمدن یک فرصت برای صادرکنندگان است. به عبارتی دیگر افزایش قیمت دلار باعث افزایش صادرات کالاهای مصرفی می‌شود و مسائل دیگر اقتصادی را هم درگیر می‌کند.

گرانی اجناس در پی صادرات

با نگاه کردن به بسته‌ کالاهای مصرفی و تفاوت قیمت آن‌ها با یک ماه گذشته به این فکر می‌کنیم چه شد که قیمت‌ها از چنین جایی سر در آوردند؟ آیا بالا رفتن حجم صادرات می‌تواند تاثیری در این زمینه داشته باشد؟

پورکائدی با توجه به ارزآوری توسط صادر کردن محصولات مصرفی می‌گوید: صادر کردن اجناس باعث ارزآوری می‌شود؛ این یک فرصتی است که با یک برنامه‌ریزی دقیق و برگرداندن ارز به شبکه، می‌توانیم قیمت کالاها را در داخل کنترل کنیم. اما شرایطی را که اکنون شاهد آن هستیم یک بی‌نظمی اقتصادی است و می‌بینیم که سیستم‌های نظارتی عمل‌کرد منظمی برای رفع مشکلات ندارد. کسانی که زمامدار مدیریت کلان کشور هستند باید به دنبال راه‌کاری برای حل مشکلات باشند.

خیاط‌زاده با تاکید بر اینکه گرانی باعث شده که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند کالاهای مشابه‌ای را وارد کنند و این یک فرصت برای آنان است که کالاهای‌شان را صادر کنند، می‌گوید: وقتی در کشور صادرات کالاها با حجم بالایی اتفاق می‌افتد در مقابل با افزایش قیمت همان کالا در داخل مواجه می‌شویم. یک تولیدکننده در گذشته با توجه به اینکه اختلاف آنچنانی در قیمت ارز وجود نداشته مقدار زیادی از محصول تولید شده خود را در داخل کشور عرضه می‌کرد و مازاد تولید خود را برای ارزآوری به کشورهای دیگر صادر می‌کرد. اما الان که تفاوت سرسام‌آوری بین پول ما و دلار وجود دارد ترجیح بر آن است که تولید اصلی را صادر کنند و در این شرایط هم افزایش قیمت کالا را در کشور خواهیم داشت.

مشکلات تامین کردن کالاهای ضروری با قیمت‌های نجومی گریبان‌گیر مردم شده است، به‌گونه‌ای که نه راه پس دارند و نه راه پیش! گرانی و هزینه زندگی عوامل فشار روانی هستند که پیر و جوان را به خود مشغول کرده است. خیاط‌زاده بار روانی مردم را اینگونه ارزیابی می‌کند: بسیاری از مردم بر این باورند که این دوره مقطعی است و ممکن است در چند ماه آینده تمام مشکلات رفع شود و ثبات به بازار برگردد. برخی‌ها می‌گویند این جریان یک شوک اقتصادی است و این ماجرا پایانی دارد اما وقتی این روند ادامه‌دار باشد قطعا تاثیر خود را می‌گذارد و مردم سونامی را که در حال رخ دادن است، احساس می‌کنند. مردم انتظار دارند که این گرانی‌ها در آینده نه‌چندان دور پایانی داشته باشد. از دولت این انتظار می‌رود که هرچه زودتر به این عرصه ورود پیدا کند و به بخش تولید کمک کند. این طبیعی است که هر کسی به دنبال منافع خودش باشد چه دولت و چه بخش خصوصی! وقتی دولت از تولید و تولیدکنندگان حمایت کند می‌تواند آثار مثبتش را ببیند و باعث آرامی در بازار تولید باشد.

پورکائدی از بی‌نظمی اقتصادی حاکم بر جامعه می‌گوید: اجناس و بی‌نظمی اقتصادی حاکم بر جامعه اثرات خوبی ندارد، من در بخش‌های مختلف نظرسنجی کرده‌ام و اکثرا معتقد بودند که این شرایط ثابت نمی‌ماند، شاید قیمت‌ها به گذشته برنگردد اما مطمئنا این شرایط را هم نخواهیم داشت. ما در جامعه شاهد دو نرخی بودن هستیم که می‌تواند چند نرخی بودن را هم به دنبال داشته باشد. ما باید به دنبال برنامه‌ای برای کنترل وضعیت و پایان دادن به این بی‌نظمی‌ها باشیم. مردم نگران بازار آشفته هستند هرچند با صبر این دوران را تحمل می‌کنند اما هر چه زودتر باید نظم اقتصادی برگردد. در این شرایط هم از مصرف‌کننده حمایت می‌شود و تولیدکنند هم راه خود را پیدا می‌کند.

* اعتماد

- علت این همه انفعال دولت در برابر گرانی ارز چیست؟

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره گرانی دلار نوشته است:    در حوزه اقتصادی که اکنون بیش از هر حوزه دیگری چالش‌ساز و آسیب‌رسان شده و ضعف مدیریتی و ناهماهنگی و کارنابلدی و عدم شجاعت مردان رییس‌جمهور در آن آشکار شده است چرا دولت از ظرفیت‌های بالای کارشناسی و تجربیات و نیروهای امتحان پس داده و صاحب رای و اهل خطر استفاده نمی‌کند؟

افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و سکه حتی اگر با واقعیت‌های اقتصادی تطابق نداشته باشد مردم را سخت نگران ساخته و ممکن است عواقب جدی اجتماعی گسترده داشته باشد. چرا دولت در این زمینه سکوت نسبی اختیار کرده وحتی شائبه رضایت به آن را دامن می‌زند؟ این سکوت و بی‌عملی چگونه قابل توجیه است و چگونه می‌شود در برابر سقوط وحشتناک ارزش پول ملی تا این حد دست بسته و منفعل بود؟ در این زمینه تاکنون دولت هیچ استراتژی مشخص اقتصادی از خود بروز نداده است و برای همین هم مجلس با اکراه دست به عمل زده و نارضایتی شدید خود را با برکناری 2 وزیر نشان داده است و مقدمات استیضاح‌های دیگر هم در حال آماده شدن است. به عبارت دیگر اگر دولت در این زمینه برنامه‌های مشخصی داشت و نشان می‌داد که مدیریت بازار را در دست دارد مجلس هم توجیه می‌شد ولی رییس‌جمهور محترم و اعضای کابینه هیچ تلاش گسترده‌ای برای همراه کردن مجلس از خود بروز نمی‌دهند و نمایندگان مردم ناچار اقداماتی می‌کنند که مستقلا ضعف دولت را تشدید می‌کند.

در حال حاضر دو وزارتخانه مهم اقتصادی در یکی از بدترین شرایط اقتصادی وحساسیت زمانی با سرپرست اداره می‌شوند و متاسفانه عرصه مقابله با تلاطم‌های بازار بیش از گذشته خالی است! مشکل اساسی دولت برای استفاده از نیروهای کارآزموده چیست؟ آیا خدای ناکرده رییس دولت قائل به قحط‌الرجال است؟ آیا مدیران و کاربلدان وجود دارند ولی در موضوع هماهنگی با شخص رییس‌جمهور دچار مشکل هستیم؟ آیا دستان رییس‌جمهور برای استفاده از نیروهای باتجربه و توانمند باز نیست؟ علت انفعال و بی‌تحرکی دولت هرچه باشد باید برای مردم توضیح داده شود و تکلیف همه روشن شود. دلار بالای 15 هزار تومان که تا چندی پیش هرگز به ذهن‌ها خطور نمی‌کرد و سقوط آزاد ارزش ریال تن و جان هر ایرانی را می‌لرزاند و عبور از کنار آن به هیچ‌وجه امکان پذیر نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا شاهد تحولات سیاسی غیر قابل پیش‌بینی خواهیم بود و دشمنان کشور حداکثر استفاده را از آن خواهند برد. در آن صورت هیچ عذری برای این همه انفعال از سوی تیم اقتصادی دولت پذیرفته نیست.

- علایم بیماری مسکن

روزنامه اعتماد درباره گرانی مسکن گزارش داده است: چندی پیش بود که یکی از مدیران وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده بود که «مسکن بخش تاثیرپذیر از اقتصاد خرد و کلان است. طی 5 سال اخیر قیمت مسکن در ثبات نسبی قرار داشت. بر اساس قیمت‌های ثابت مسکن حدود 30 درصد کاهش یافته بود. این در حالی بود که در نیمه سال گذشته دچار تغییرات اساسی شد که حاصل آن افزایش قیمت بود. این افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته طبیعی بود.» اظهاراتی که به این نکته ختم شد که مسکن بیش از این گران نخواهد شد و حداقل با همین قیمت‌های فعلی بازار سال 97 را پشت سر می‌گذارد .

این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تحولات مسکن در آخرین ماه تابستان خبر از تشدید رکورد تورمی در بازار دارد که ممکن است بازار مسکن را با اعداد و ارقام جدیدتری در ماه‌های آینده مواجه کند. طبق اعلام آماری که این نهاد رسمی آماری اعلام کرده است: « در شهریورماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 81 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 10.3هزار فقره بود که نسبت به شهریورماه سال 1396 معادل 33.5 درصد کاهش دارد.»

طبق گزارش تازه انتشار یافته این نهاد رسمی ارایه آمار «در 6 ماهه نخست سال 1397 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 74.9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 12.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 43.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14.6 و 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

در گزارش بانک مرکزی که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، حتی عنوان می‌کند که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور کمتر از مرداد ماه سال جاری بوده و کاهش 13.9 درصدی را نشان می‌دهد .

در مورد قیمت واحدهای مورد معامله نیز این گزارش تاکید می‌کند که هم در مقام مقایسه با ماه پیش از این و هم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم. به گونه‌ای که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.9 و 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.» آمارهایی که وجود رکورد تورمی در بازار مسکن را تاکید می‌کند و بر اظهارنظر کارشناسان بازار مسکن مبنی بر وجود رکورد تورمی در بازار صحه می‌گذارد .

5 ساله‌های محبوب

در همین حال بررسی همین آمار خبر از توجه خریداران به املاکی دارد که از نظر سال ساخت قدمت زیادی ندارند و جزو املاک جوان محسوب می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در شهر تهران بر مبنای سن نشان می‌دهد که 43.8 درصد از 10335 واحد مسکونی معامله شده املاکی هستند که زیر 5 سال از عمر ساخت آن می‌گذرد که شاید یکی از دلایل آن تمایل به خرید املاکی است که از استقامت بیشتری برخوردار هستند. البته همین آمار در شهریور ماه سال قبل 3.7 درصد بیشتر بوده است که باز هم خبر از کاهش معاملات مسکن در آخرین ماه فصل تابستان می‌دهد.

در همین حال بیشترین سهم از معاملات مسکن در این ماه به منطقه 5 تهران با 15.9 درصد از کل معاملات انجام شده تعلق گرفته است و بعد از آن باید مناطق 4 و 2 را به ترتیب با 9.6 و 9.1 درصد از کل معاملات مسکنی در رتبه‌های بعدی پررونق‌ترین مناطق خرید و فروش مسکن خواند.

البته همین آمار نشان می‌دهد که 74.1 درصد از معاملات انجام شده در شهر تهران در ماه شهریور به 10 منطقه از 22 منطقه تهران تعلق دارد که بیشترین فراوانی‌ها به ترتیب شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 8، 1، 7، 15 و 3 بوده و 12 منطقه باقیمانده 9/25 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

پرواز قیمت‌ها

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که در شهریورماه رشد قیمتی که پیش از این مدیران وزارت راه و شهرسازی آن را افزایش طبیعی خوانده بودند، موجب شده تا میانگین قیمت هر مترمربع از واحدهای مسکونی در تهران به 81 میلیون ریال برسد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب 9.4 و 74.1 درصد افزایش داشته است. در همین آمار باز هم بیشترین رشد قیمتی با 92.1 درصد افزایش به منطقه 5 و کمترین رشد قیمتی با 36.2 درصد به منطقه 12 تعلق می‌گیرد .

بر همین اساس در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 176میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 35.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 75.3 و 55 درصد افزایش نشان می‌دهند.

آمار منتشر شده این نهاد دولتی همچنین تاکید می‌کند که در 6 ماهه نخست سال 1397، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 74.9 هزار واحد مسکونی بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 12.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 67.5 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاید جالب باشد، بدانیم که در جدول توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی در شهریورماه سال 1397، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 200میلیون تومان تا 300 میلیون تومان با اختصاص 13.6 درصد، بیشترین تعداد معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 300 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان با سهم 11.2 درصدی از کل معاملات انجام شده رتبه دوم و املاک بین 100 میلیون تا 200 میلیون تومان با 9.5 درصد از فراوانی تعداد معاملات در رتبه سوم قرار دارند .

در مجموع در شهریورماه 51.4 درصد از معاملات انجام شده مسکنی به واحدهایی تعلق دارد که ارزش آنها کمتر از 600 میلیون تومان بوده است .

در همین حال در حوزه اجاره‌بها و اجاره‌نشین‌ها این آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آخرین ماه از فصل تابستان در کل مناطق شهری تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل اجاره‌بها افزایش یافته است و این میزان در شهر تهران با رشد 14.6 درصدی و در کل مناطق شهری با رشد 12.4 درصدی روبه‌رو بوده است. در شهریورماه سال 1397 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14.6 و 4/12 درصد رشد نشان می‌دهد.

* ایران

- اکثریت تیم اقتصادی دولت ضعیف و ناکارآمد هستند

روزنامه دولت به تیم اقتصادی دولت حمله کرده است: اکنون زمان آرایش جدید اقتصادی در داخل کشور است. اقتصاد ایران در سه سال اخیر با تحولات بسیاری همراه بوده است. پس از آنکه سند برجام میان گروه موسوم به پنج به علاوه یک امضا شد، بند تحریم‌های 12 ساله از دست و پای اقتصاد ایران باز  و  سرمایه عظیمی به کشور سرازیر شد. در آن زمان با بهبود تدریجی نرخ رشد اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها به مدار تولید بازگشتند یا ظرفیت خود را افزایش دادند. اما از انتهای سال گذشته مسیر اقتصاد ایران بار دیگر تغییر کرد. با جو روانی که خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران ایجاد کرد بازارها ملتهب شد و با خروج قطعی امریکا از برجام این التهاب بیشتر شد.

اما امریکا تنها کشوری بود که دور میز برجام نبود و کشورهای اروپایی، چین و روسیه بر عهد خود باقی ماندند. با پایبندی کشورهای امضاکننده برجام که با خروج امریکا به چهار به علاوه یک معروف شدند در کنار دیپلماسی قوی ایران در عرصه جهانی اجماعی که واشنگتن برای انزوای ایران به‌دنبال آن بود ایجاد نشد. اکنون اکثر عوامل خارجی به نفع ایران است، اما برای تکمیل این پازل نیازمند یک نوسازی اقتصادی در داخل نیز هستیم.

برهمین اساس دولت از ماه‌ها پیش برنامه خودرا برای یک دگرگونی اقتصادی آماده کرده است. برنامه‌ای که درآن کابینه‌ای کارا و توانمند برنامه‌ها را پیش خواهد برد. در واقع از آنجا که شرایط داخلی و بین‌المللی ایران طی ماه‌های اخیر تغییر کرده است، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که با برنامه‌های معمول گذشته آرامش و ثباتی که هدف است به دست آید. برهمین اساس باید برنامه و طرحی به فراخور شرایط کنونی تدوین و اجرایی شود تا از پی آن آرامشی که برای مردم اهمیت دارد در تمام بازارها و کل اقتصاد ایران حاکم شود. اینکه سازوکارهای اقتصادی فعلی نیازمند تغییر و تحول اساسی است در سخن صاحبنظران هم دیده می‌شود.

مشکلات اقتصادی راه حل دارد

یک اقتصاددان با بیان اینکه عده‌ای در ایران بر این باورند که اقتصاد کشور گرفتار مشکل است و وضع موجود قابل ترمیم نیست، گفت: «در این باره باید به واقعه تاریخی ساخت بزرگ‌ترین سد دنیا روی رودخانه‌ یانگ‌تسه‌ چین اشاره کنم. سدی که از ذخایر آبی آن 18 هزار و 400 مگاوات برق تولید می‌شود (کل برق تولیدی ایران 57 هزار مگاوات است). قرار بود امریکایی‌ها این پروژه را برای چینی‌ها اجرایی کنند و حتی حاضر بودند که برای اجرای این پروژه ارزشمند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز را هم از امریکا خریداری کنند. اما امریکایی‌ها با این استدلال که این سد به خودکفایی چین در زمینه تأمین انرژی و استقلال آن کمک می‌کند، از این سرمایه‌گذاری خودداری کردند. با این حال دولت چین توقف نکرد و برای تأمین مالی این پروژه اقدام به انتشار اوراق قرضه کرد و با تأمین بخشی از منابع مالی، این پروژه را به مرحله اجرا گذاشت و در نهایت سد مورد نظر ساخته شد.»

بهمن آرمان در گفت‌وگو با «ایران» ادامه داد: «ایران نیز اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارد و تأثیر تحریم‌های امریکا غیرقابل کتمان است. به طوری که بازتاب آن را روی زندگی مردم و قدرت خرید آنها ملاحظه می‌کنیم. شرایط فعلی اگر ادامه پیدا کند، امسال قطعاً با رشد اقتصادی منفی روبه رو خواهیم بود. تقریباً شبیه اتفاقی که در دولت نهم و دهم رقم خورد. در حال حاضر هم عدم ارتباط مستقیم با سیستم بانکی بین‌المللی در نقل و انتقالات مالی و مشکلاتی که از تحریم ناشی می‌شود، چه بخواهیم و چه نخواهیم روی ساختارهای اقتصادی ما تأثیر خواهد داشت.

به‌طوری که اکنون شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی تا افزایش لجام گسیخته نرخ بیکاری هستیم. اما این موضوعات به معنای آن  نیست که کاری نمی‌توان انجام داد.» برای مثال الان چابهار به شبکه ریلی کشور متصل نیست و بندرعباس و بندرامام هم دسترسی به آزادراه ندارد. اما دولت می‌تواند به مردم به طور مشخص بگوید که برای حل مشکلات موجود می‌خواهد اوراق مشارکت یک آزادراه استراتژیک نظیر بازرگان-بندرامام یا تبریز-بازرگان را عرضه کند و این آزادراه ضمن درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای آنها می‌تواند کشور را از بحران‌های موجود نجات دهد. قطعاً مردم به این فراخوان پاسخ مثبت خواهند داد و نقدینگی مازاد در جامعه که در حال حاضر به بیراهه می‌رود، جذب این بخش خواهد شد.»

آرمان تصریح کرد: «همانطور که درخت را با میوه‌اش قضاوت می‌کنند، کابینه دولت و وزیران را هم با عملکردشان می‌شناسند.متأسفانه ضعیف و ناکارآمد بودن اکثریت تیم اقتصادی دولت نیز یکی از مشکلات دیگر است. به همین خاطر می‌بینیم که حرکت اقتصاد از برنامه ششم توسعه بسیار عقب‌تر است. اگر عزمی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور وجود دارد دولت باید در این مسیر سراغ کسانی برود که ضمن آگاهی کامل از علم اقتصاد، به ایران و نظام اعتقاد داشته باشند و برای ارتقای اقتصاد ایران در منطقه و صنعتی شدن آن بجنگند.»

راه حل سیاسی اجتماعی برای مشکلات اقتصادی

اما علی مزیکی یکی دیگر از صاحبنظران اقتصادی کشور نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه اتفاقات کنونی اقتصاد ایران ارتباطی با عوامل بنیادی آن ندارد، اظهار کرد: «با تکیه بر محرک‌های اقتصادی توضیح اینکه چرا هر روز حال اقتصاد ایران بدتر می‌شود، غیر ممکن است. آنچه شرایط کنونی را رقم زده، ترس و وحشت مردم نسبت به آینده است. مردم نگرانند و به آینده وضع موجود اعتماد ندارند. به اعتقاد آنها برخی اعضای کابینه نمی‌توانند از پس مشکلات بخوبی برآیند و به‌همین خاطر دست به اقداماتی می‌زنند که شرایط موجود را بدتر می‌کند. در نهایت تصور من این است که ادامه روند کنونی حتی اقتصاد کشور را به زانو درمی آورد.

مزیکی ادامه داد: «از این‌رو راه اصلی حل مشکلات موجود، سیاسی-اجتماعی و در گرو بازگرداندن اعتماد به جامعه است. در حال حاضر دور کردن ترس و وحشت از مردم و اعتمادسازی با کمک یک فرد با آبرو در میان آنها الزامی است. بی‌اعتمادی در میان مردم ایران ریشه‌ای طولانی دارد و سال هاست که دیگر به دولت اعتماد کافی ندارند. لذا باید به مردم شرایط را توضیح داد و گفت که چه راه حلی برای این بحران کنونی طراحی شده است.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: «مسأله ایران بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. به هر حال برای رفع مشکلات چاره‌ای جز بهبود روابط بین‌الملل نداریم. چراکه تغییری در متغیرهای خرد و کلان کشور رخ نداده است. باید در روابط بین‌الملل مانند یک درخت انعطاف پذیر بود، نه یک درخت خشک و شکننده.»

* جهان صنعت

- تورم 31 درصدی، دستاورد دولت در تابستان 97

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تورم گزارش داده است:‌ کلاف سردرگم سیاست‌های اقتصادی دولت وارد دور تازه‌ای شده است؛ از یک سو حجم انبوه نقدینگی‌های انباشته شده در طول سالیان گذشته محرک افزایش نرخ ارز شده و از سوی دیگر موج افزایشی قیمت ارزهای خارجی، تبعات تورمی امروز اقتصاد را به دنبال داشته است. در چنین حالتی ناتوانی دولت در کنترل رشد تصاعدی نرخ ارز، به همزمانی رشد تورم انجامیده است و تمام راه‌های خروج از این بن‌بست اقتصادی را به روی دولت و سیاستگذار اقتصادی بسته است.

نگاهی به آمارهای تورمی اعلام شده از سوی دولت در طول ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که در تمامی گروه‌های کالایی، اقتصاد با رشد فزاینده‌ای در قیمت‌ها روبه‌رو بوده و نسبت به رشد قیمتی آن در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قیمت‌های وسیعی را تجربه کرده است.

تورم نقطه به نقطه 31 درصدی

براساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم شهریورماه سال‌جاری به 5/13 درصد رسیده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز در مناطق شهری ایران در شهریورماه به عدد 9/141 رسید که نسبت به ماه قبل، 1/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس همین آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال به عدد 4/31 درصد رسیده است. این نرخ بیانگر آن است که خانوارها در شهریورماه سال‌جاری نسبت به همین مدت در سال گذشته، 31 درصد بیشتر برای خرید کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند که این موضوع از کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها حکایت دارد.

عملکرد آمارگیرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال تورم به تدریج روند فزاینده‌ای به خود گرفته است به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور از رشد قابل توجهی نسبت به ماه‌های پیش از خود همراه بوده است. هرچند بر اساس این آمارها در سه ماهه نخست سال نرخ تورم همچنان در کانال تک رقمی قرار داشت‌ با این وجود از تیرماه تورم وارد کانال دو رقمی شد و روند رو به رشدش را در پیش گرفت. بر این اساس از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها از عدد 6/115 به 9/141 رسیده است که از رشد 22 درصدی در طول این مدت حکایت دارد.

این شاخص در شهریورماه سال گذشته عدد 108 را به ثبت رسانده بود. بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور امسال با رسیدن به عدد 9/141، تورم نقطه به نقطه 4/31 درصدی را به ثبت رسانده است.

نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی

اما در شکل‌گیری چنین چرخه‌ای می‌توان عملکرد سیاستگذاری دولت در طول سال‌های گذشته را هدف قرار داد. بر این اساس در پیش گرفتن سیاست‌هایی از سوی دولت که به رشد چند برابری نقدینگی در اقتصاد انجامیده است خود نیروی محرکه اصلی برای رشد فزاینده نرخ ارز تا به امروز بوده است. به بیانی دیگر نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی امروز در کنار ضعف ساختار اقتصادی کشور، سرمایه‌های سرگردان اقتصاد را به سمت بازار ارز سرازیر کرده و افزایش تقاضاهای ارزی در این بازار، به رشد لجام‌گسیخته نرخ ارزهای خارجی منجر شده است.

کارشناسان پیشتر نیز از همراه شدن اقتصاد با موج فزاینده نقدینگی در اقتصاد هشدار داده بودند و اعلام کرده بودند که اگر دولت نتواند این میزان از سرمایه‌های سرگردان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، این حجم از نقدینگی‌ها سر از بازارهای کاذبی همچون ارز و طلا درمی‌آورند.

شرایط امروز اقتصادی‌مان هم نمونه تمام شده‌ای از همه هشدارهایی است که پیش از این اقتصاددانان دولت را در مواجه شدن با آن آگاه کرده بودند. با این وجود دولت و سیاستگذار اقتصادی به دلیل ناتوانی در ایجاد بازارهای مولد و جذاب اقتصادی که بتواند از هجوم این سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای ارزی جلوگیری کند، امروز اقتصاد را با چالشی به نام تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه کرده که تبعات سنگینی را متوجه معیشت خانوارها کرده است.

افزایش فاصله دهک‌های درآمدی

اگر نگاهی به معیشت خانوارهای اقتصادی کشور در طول چند ماه گذشته بیندازیم، به راحتی به خطرات و عواقب ناشی از رشد فزاینده نرخ ارز دست پیدا می‌کنیم. تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار نیز نشان داده که فاصله دهک‌های درآمدی فاصله رو به فزاینده‌ای به خود گرفته و بر این اساس تورم دهک دهم به 7/14 درصد رسیده است. بر اساس اعلام مرکز آمار، فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 2/0 درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0/1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

اما در کنار اثرات روانی افزایش قیمت‌های اتفاق‌ افتاده در بازار ارز و تبعات تورمی ناشی از آن، سقوط ارزش پول ملی، جذابیت ویژه‌ای را متوجه بازار کالاهای اساسی داخلی برای کشورهای اطرافمان کرده است که چنین موضوعی به هجوم افراد این کشورها برای خرید از بازارهای داخلی ما انجامیده است؛ موضوعی که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور اقتصاد را وارد دور تازه‌ای از بحران اقتصادی کند؛ بحرانی که به ناتوانی دولت در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور می‌انجامد. چنین موضوعی اگر از سوی دولت مورد نظارت قرار نگیرد خود می‌تواند یکی از کانال‌های اثرگذار بر افزایش‌های دوباره نرخ تورم باشد.

نگرانی از بازگشت تحریم‌ها

در کنار چنین موضوعی اما نباید از یاد برد به هر میزان که به زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران نزدیک می‌شویم، به همین میزان نگرانی برای از دست رفتن ارزش دارایی خانوارها بیشتر می‌شود که همین موضوع آنان را به سمت خرید بیشتر ارز و پنهان کردن آن در پستوهای خانگی می‌کشاند.

همین موضوع به افزایش‌های لجام‌گسیخته نرخ ارز در روزهای گذشته انجامیده و حتی دلار را به مرز 20 هزار تومان نیز رسانده است. بر این اساس در صورتی که دولت نتواند سازوکار عملی برای در دست گرفتن کنترل چنین شرایطی را در دست بگیرد، یقینا تقاضا برای ارز به عنوان دارایی ارزشمند باز هم بالاتر می‌رود بنابراین باید منتظر نرخ‌های بیشتری در بازار ارزهای خارجی باشیم. چنین موضوعی در کنار تاثیری که بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مصرفی خانوارها می‌گذارد، تورم‌های فزاینده‌ای را متوجه اقتصاد و معیشت خانوارها می‌کند.

اقتصاد رو به سقوط

آن‌طور که از شواهد به نظر می‌رسد حتی دولت هم در برخورد با چنین شرایطی دچار چالش شده و به ناتوانی‌اش در به کارگیری سیاست مناسب اقتصادی پی برده است. با این وجود مادامی که دولت اقتصاد را بیشتر رها کند و تا زمانی که قادر نباشد سازوکار عملی برای بهبود شرایط اقتصادی در پیش بگیرد، عملا افزایش قیمت‌ها در بازار ارزهای خارجی و به تبع آن بازار داخلی کماکان اتفاق خواهد افتاد و چنین موضوعی جز به فقیرتر شدن دهک‌های پایین درآمدی و ضعیف‌تر شدن ساختار اقتصادی دولت نخواهد انجامید.

دلاریزه شدن اقتصاد ایران

  ویژگی اصلی افزایش تند قیمت‌ها در فصل تابستان ۱۳۹۷، شیب عمودی رشد قیمت‌هاست که کم‌سابقه است. بالاترین تورم ماهانه قیمت‌ها در ۲۰ سال اخیر در ماه‌های مرداد و شهریور رخ داد و شیب بسیار تند قیمت‌ها ناشی از شوک ارزی است.

دومین ویژگی مهم بالا رفتن قیمت‌ها در شهریورماه، شیب عمودی رشد قیمت کالاها با افزایش 6/47 درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶‌ در مقایسه با کل کالاها و خدمات با افزایش 4/31 درصد است.

در شهریورماه رشد نقطه به نقطه قیمت خدمات 3/16 درصد بود که نشان می‌دهد افزایش قیمت خدمات با تاخیر نسبت به کالاها به وقوع خواهد پیوست و در حال حاضر نقش کندکننده را ایفا می‌کند.

اجاره‌بهای مسکن شخصی با وزن 71/7 درصد و ارزش اجاره‌بهای مسکن شخصی با وزن 43/25 درصد با مجموع وزن 14/33 درصد دارای بزرگ‌ترین وزن در محاسبه شاخص قیمت‌ها هستند و دومین قلم مهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با وزن 51/25 درصد است. هزینه مسکن با وزن یک‌سوم بزرگ‌ترین نقش را در تعیین نرخ تورم ایفا می‌کند. بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه افزایش فصلی اجاره مسکن استان تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ را 4/11 درصد اعلام کرده که در همین شرایط داده‌های مرکز آمار برای شهر تهران افزایش 3/27 درصد را نشان می‌دهد. افزایش هزینه مسکن به میزان 12/1 درصد در آمار تورم به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران از واقعیت‌ها فاصله دارد.

میزان رشد نقطه به نقطه قیمت اثاث و لوازم و خدمات منزل ۵۳ درصد اعلام شده که در عمل کمتر از ۱۰۰ درصد نیست. میزان افزایش قیمت دخانیات (به میزان ۱۲۶ درصد) و پوشاک و کفش (۲۸ درصد) کمتر از نرخ‌های واقعی است.

در شرایط عادی نرخ تورم سالانه (میانگین ۱۲ ماهه) واقعیت افزایش قیمت‌ها را منعکس می‌کند اما در شرایطی که شوک قیمت‌ها رخ می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) و نرخ تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل از آن) نیز باید استفاده شود.

با این اوصاف نظر به رشد نقطه به نقطه ۲۳۵ درصدی قیمت دلار بازار آزاد در شهریورماه و بالا رفتن سرعت تبعیت قیمت اقلام کالایی از دلار، با استمرار شرایط کنونی در ماه‌های آینده شیب تند تورم ادامه پیدا خواهد کرد.

استمرار روند سقوط شدید ارزش پول ملی، پدیده «دلاری شدن اقتصاد» را به تدریج رقم خواهد زد. در شرایطی که پول ملی از عهده انجام وظیفه کلاسیک خود برنیاید، پدیده دلاری شدن یا جایگزینی پول خارجی برای انجام وظیفه کلاسیک پول رخ می‌دهد.

* خراسان

- کولاک قیمت ها در شهریور

 خراسان نوشته است: بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه ماهانه در شهریورماه نسبت به مرداد ماه را 6.1 درصد اعلام کرد که در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است. طبق گزارش این بانک، قیمت ها در شهریور 97 نسبت به شهریور 96، 31.4 درصد افزایش یافته است. این بانک همچنین خبر داد که نرخ رشد معاملات مسکن تهران در شهریور 97 نسبت به شهریور 96 به منفی  33.5 درصد و رشد قیمت مسکن در این مدت به 74.1 درصد رسیده است.  به گزارش بانک مرکزی، شهریورماه امسال، گروه های کالایی نسبت به شهریور 96، رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت کردند.

بر این اساس، شاخص کل قیمت ها در این ماه نسبت به شهریور 96، 31.4 درصد افزایش داشت که نشان دهنده متوسط درصد گرانی کالاها در این دو بازه زمانی است. بر این اساس، خوراکی ها و آشامیدنی ها که بخش مهم و عمده سبد هزینه خانوارهای کم درآمدتر را به خود اختصاص می دهند، 46.5 درصد گران شدند. لوازم منزل با رشد قیمت 52.6 درصدی و حمل و نقل نیز با افزایش 54.9 درصدی روبه رو شد. در این میان، بخش بهداشت که ارتباط کمتری با افزایش نرخ ارز دارد، به همراه «مسکن و سوخت» و تحصیل، کمترین رشد قیمت را به ثبت رساند.

رشد قیمت سالانه این سه گروه به ترتیب 17، 12.3 و 14.5 درصد بوده است. بالاترین نرخ رشد سالانه قیمت ها هم به ترتیب به دخانیات و نیز گروه تفریح و امور فرهنگی با 125.6 و 70 درصد تعلق گرفت.اما از منظر رشد ماهانه قیمت ها گزارش بانک مرکزی حاکی از ثبت رکورد جدید در 19 سال اخیر است. بر این اساس، نرخ تورم ماهانه به 6.1 درصد رسید که از فروردین 78 تاکنون بی سابقه بوده است. طبق این گزارش گروه های ارتباطات و تفریح و امور فرهنگی با 15.1 درصد رکوردداران گرانی ماهانه در شهریور هستند و در رده های بعدی، حمل و نقل با 14.6 درصد و لوازم منزل با 11.9 درصد قرار دارند.

مسکن در قله های جدید قیمتی

بانک مرکزی در گزارشی دیگر، جزئیات تحولات بازار مسکن تهران در شهریور امسال را منتشر کرد. این گزارش نشان از این دارد که تبعات سونامی نقدینگی، در شهریور به بخش مسکن نیز رسیده است. بر این اساس، متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از هشت میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل حدود 9.4 درصد و نسبت به شهریور 96، بیش از 74 درصد (74.1 درصد) رشد را نشان می دهد. از سوی دیگر، این آمارها نشان می دهد که میزان معاملات مسکن در شهریورنسبت به مرداد، 13.9 درصد کم شده و این میزان نسبت به شهریور 96، منفی 33.5 درصد بوده است. بر این اساس، در شهریور، 10 هزار و 335 واحد مسکن در تهران معامله شده است. طبق گزارش بانک مرکزی، در مجموع شش ماه امسال، میزان معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.1 درصد کاهش و قیمت مسکن در این مدت، 50.5 درصد افزایش داشته است.

* دنیای اقتصاد

- در اسفندماه تورم نقطه به نقطه به ۶۳ درصد می‌رسد

دنیای اقتصاد درباره تورم گزارش داده است: کارنامه تورمی دولت در نیمسال اول بررسی و سناریوهای مختلف به‌منظور پیش‌بینی تورم سالانه طراحی شد. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری که در پایان اسفندماه سال گذشته حدود ۱۱۵ واحد بود در پایان شهریورماه سال‌جاری به حدود ۱۴۱ واحد رسید. به این معنی که تورم در نیمه ابتدایی سال‌جاری حدود ۲۴ درصد بوده است. اگر چه به‌منظور محاسبه دقیق تورم سالانه باید منتظر انتشار شاخص قیمت در ۶ ماه آتی ماند، اما می‌توان الگوی حرکت شاخص قیمت در نیمه دوم سال را تحت سناریوهای مختلف پیش‌بینی کرد.

طی یک سناریوی خوشبینانه می‌توان فرض کرد شاخص قیمت در ۶ ماه آتی به اندازه متوسط رشد آن در ۱۲ ماه گذشته رشد کند. تحت چنین فرضی تورم سالانه ۹۷ حدود ۲۶ درصد خواهد بود. در سناریوی دیگر، اگر شاخص قیمت در نیمه دوم سال از الگوی نیمه اول سال تبعیت کند، تورم سالانه به عدد ۳۱ درصد خواهد رسید. طی سناریوی دیگری می‌توان فرض کرد شاخص قیمت در ۶ ماه دوم سال به اندازه میانگین رشد آن در ۴ ماه گذشته رشد پیدا کند؛ زیرا شاخص قیمت از خردادماه وارد فاز جهشی شد. تحت چنین سناریویی تورم سالانه به ۳۴ درصد خواهد رسید.

سناریوهای مختلف برای پیش‌بینی تورم سال ۱۳۹۷ طراحی شد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص قیمت در شهریورماه سال‌جاری به حدود ۱۴۲ درصد رسید؛ بدین طریق تورم نیمسال اول حدود ۷/ ۲۳ درصد بوده است. بنابراین برای محاسبه دقیق تورم سالانه برای سال‌جاری باید منتظر حرکت شاخص قیمت در ۶ ماه باقی‌مانده سال باشیم. با این حال می‌توان الگوی حرکت شاخص قیمت در نیمسال دوم را طی سناریوهای مختلف پیش‌بینی کرد. طی یک سناریوی خوش‌بینانه می‌توان فرض کرد شاخص قیمت در ۶ ماه آتی معادل رشد ۱۲ ماه گذشته رشد خواهد کرد.

تحت چنین سناریویی در نهایت تورم نقطه به نقطه اسفندماه به ۳۵ درصد و تورم سالانه ۹۷ به ۲۶ درصد خواهد رسید. در حالتی دیگر می‌توان تصور کرد شاخص قیمت در نیمسال دوم از الگوی نیمسال اول خود تبعیت می‌کند. تحت چنین سناریویی تورم نقطه به نقطه اسفندماه به عدد ۵۳ درصد و تورم سالانه نیز ۳۱ درصد خواهد بود. طی سناریوی دیگری می‌توان فرض کرد شاخص قیمت در ۶ ماه باقی‌مانده از سال از الگوی ۴ ماه اخیر؛ که شاخص قیمت وارد فاز جهشی شده، تبعیت می‌کند. تحت چنین سناریویی تورم نقطه به نقطه به ۶۳ درصد و تورم سالانه به ۳۴ درصد خواهد رسید.

تورم ۴ ماهه

با توجه به اینکه جهش تورمی جاری از سومین ماه سال آغاز شد، یکی از شاخص‌هایی که جهش تورم را در مقایسه با موج‌های تورمی قبلی مقایسه می‌کند، رشد ۴ ماهه تورم است. شاخص قیمت در پایان اردیبهشت ماه به عدد ۵/ ۱۱۷ واحد رسید، به‌طوری که رشد ماهانه شاخص قیمت در این ماه حدود ۶/ ۱ درصد بود اما از این ماه به بعد شاخص قیمت در مقیاس ماهانه رشدهای قابل‌توجهی را تجربه کرده است به‌طوری که تورم ماهانه خرداد ۴/ ۳درصد، تورم ماهانه تیر ۴/ ۳ درصد، مرداد ۵/ ۵ درصد و شهریور ۱/ ۶ درصد بوده است.

در نهایت در پایان شهریور شاخص قیمت به عدد ۹/ ۱۴۱ افزایش یافت؛ به این معنی که رشد شاخص قیمت در ۴ ماه منتهی به شهریور سال‌جاری حدود ۲۱ درصد بوده است. این حجم از جهش ۴ ماهه شاخص قیمت در ۲۷ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آخرین‌باری که شاخص قیمت در ۴ ماه، بیش از ۲۰ درصد رشد کرده بود در خردادماه سال ۱۳۷۴ بود. در این ماه شاخص قیمت نسبت به ۴ ماه قبل از آن حدود ۲۵ درصد رشد یافته بود.

پیش‌بینی تورم

درخصوص ریشه‌های موج تورمی فعلی تحلیل‌های مختلفی صورت می‌گیرد. برخی رشد شاخص قیمت در مقطع کنونی را به متغیر نقدینگی و ناکارآیی سیاست‌گذاری در حوزه داخلی اقتصاد نسبت می‌دهند. عده‌ای دیگر ریشه اصلی رشد شاخص قیمت در ماه‌های گذشته را به متغیر سیاست‌خارجی و نرخ ارز نسبت می‌دهند. برخی دیگر نیز معتقدند تورم تجربه شده در مقطع کنونی از طریق ترکیبی از دو عامل نقدینگی و نرخ ارز توضیح داده می‌شود. بنابراین در مقام پیش‌بینی تورم تا پایان سال جاری سناریوهای مختلفی می‌توان طرح کرد. درخصوص پیش‌بینی تورم سالانه در سال جاری سه سناریوی «حرکت شاخص قیمت در ۶ ماه آتی بر اساس میانگین رشد ۱۲ ماه گذشته»، «تکرار الگوی نیمسال اول در نیمسال دوم» و «تکرار الگوی ۴ ماه اخیر در نیمسال دوم» طراحی شده است.

تکرار الگوی ۱۲ ماه گذشته: طی یک سناریوی خوش‌بینانه می‌توان تصور کرد شاخص قیمت در ۶ ماه باقیمانده از سال جاری الگوی حرکت خود در ۱۲ ماه گذشته را تکرار می‌کند. میانگین رشد ماهانه شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری حدود ۴/ ۱ درصد بود. اگر میانگین ماهانه رشد شاخص قیمت در ۶ ماه دوم سال جاری نیز ۴/ ۱ درصد باشد، در نهایت در اسفندماه شاخص قیمت به عدد ۱۵۴ درصد خواهد رسید. تحت چنین سناریویی در نهایت تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید. بعلاوه، تورم سالانه که رشد میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه سال جاری نسبت به میانگین شاخص قیمت در مدت مشابه سال گذشته است حدود ۲۶ درصد خواهد شد.

تکرار الگوی نیمسال اول: طی سناریوی دیگری می‌توان تصور کرد شاخص قیمت در ۶ ماه دوم سال جاری از الگوی نیمسال ابتدایی سال پیروی می‌کند. میانگین رشد ماهانه شاخص قیمت در ۶ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۶/ ۳ درصد بوده است. اگر این الگو در نیمسال دوم نیز تکرار شود در نهایت شاخص قیمت در اسفندماه به عدد ۴/ ۱۷۵ خواهد رسید. تحت چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۵۳ درصد و تورم سالانه به ۳۱ درصد خواهد رسید. تکرار الگوی ۴ ماهه: طی سناریوی دیگری می‌توان فرض کرد شاخص قیمت در ۶ ماه دوم سال از الگوی ۴ ماه اخیر پیروی می‌کند. میانگین تورم ماهانه در ۴ ماه منتهی به شهریور ۷/ ۴ درصد بوده است. اگر این الگو برای ماه‌های باقیمانده سال نیز تکرار شود، در پایان سال شاخص قیمت به ۱۸۷ واحد خواهد رسید. تحت چنین سناریویی، در اسفندماه تورم نقطه به نقطه به ۶۳ درصد و تورم سالانه به حدود ۳۴ درصد خواهد رسید.

- پیش‌فروش‌ها در انتظار تصمیم شورای رقابت

دنیای اقتصاد نوشته است: دو خودروساز بزرگ کشور، با فشار وزارت صنعت، بالاخره وعده پیش‌فروش‌های خود را اجرایی و ۱۰۳ هزار دستگاه محصول را به متقاضیان عرضه کردند. در این بین هر چند عنوان می‌شد که اجرای طرح یاد شده به‌منظور کاهش التهابات بازار بوده اما برخی کارشناسان تاکید دارند که پیش‌فروش‌های اخیر نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بازار داشته باشد. کارشناسان برای نظر خود، دلایل گوناگونی مطرح کرده‌اند. اولین نکته‌ای که مورد توجه آنها است، فروش خودرو با قیمت غیرقطعی است. براساس اعلام این دو شرکت، قیمت قطعی خودرو در زمان تحویل مشخص می‌شود. دلیل بعدی دور ماندن دست مصرف‌کنندگان واقعی از خودروهای عرضه شده است.

 اما نکته سوم که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، بحث زمان تحویل است. با نگاهی به زمان تحویل محصولات عرضه شده به بازار متوجه می‌شویم که زمان عرضه این محصولات بیشتر به سال آینده موکول شده است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که دلیل اصلی این مساله بلاتکلیفی خودروسازان در ارتباط با مشخص نبودن میزان افزایش قیمتی شورای رقابت است. شرکت سایپا که در اواسط شهریورماه پیش‌فروش خود را انجام داده، اولین زمان عرضه خود را حدود آذر سال‌جاری اعلام کرده است، اما در این مقطع تنها دو خودروی سایپا ۱۵۱ و نیسان دوگانه سوز را عرضه می‌کند. ایران‌خودرو نیز اولین موعد تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را بهمن‌ماه سال‌جاری اعلام کرده است. این در شرایطی است که برای بهمن‌ماه، ایران‌خودرو دو محصول وانت آریسان و رانا را تحویل خواهد داد.

با نگاهی به محصولات ارائه شده توسط دو خودروساز در اولین ماه عرضه، مشاهده می‌شود که هر دو شرکت، عرضه را با محصولاتی آغاز می‌کنند که در مقایسه با سایر محصولات از اقبال کمتری برخوردار هستند. ساینا، سایپا ۱۳۲، بخش عمده‌ای از تیبا و تیبا ۲، در سال آینده به متقاضیان تحویل داده می‌شود، همین شرایط در ارتباط با محصولات ایران‌خودرو هم به چشم می‌خورد. این شرکت عملا تحویل محصولات خود را به سال آینده موکول کرده است. در این میان پژو ۲۰۶ تیپ ۵ را با موعد شهریور تا آبان‌ماه سال ۹۸، به متقاضیان تحویل می‌دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که هر دو خودروساز به‌دلیل نااطمینانی از روند قیمت‌گذاری جدید محصولات پرتیراژ خود، حدالامکان تحویل پیش‌فروش‌ها را به سال آینده موکول کرده‌اند این در شرایطی است که زمان‌های مد نظر تحویل نیز به‌دلیل عدم پیش‌بینی تامین به موقع قطعات و همچنین وضعیت قطعه‌سازان با توجه به تحریم‌ها چندان قابل تکیه نیست.

- سکانس چهارم از ریزش معاملات مسکن

دنیای اقتصاد به بازار مسکن پرداخته است: سریال افت حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران چهار ماهه شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، جزئیات آمارهای رسمی از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریور ماه امسال نشان می‌دهد حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت در شهریور ماه نیز کاهش یافت تا سکانس چهارم از افت متوالی تعداد معاملات خرید آپارتمان در این ماه رقم بخورد.بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت معاملات و بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه با اعلام رسیدن تعداد معاملات خرید مسکن در پایتخت به ۱۰ هزار و ۳۰۰ فقره در این ماه، از کاهش ۹/ ۱۳ و ۵/ ۳۳ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان نسبت به ماه قبل-مرداد ۹۷- و ماه مشابه سال قبل –شهریور ۹۶- خبر داد.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه با عبور از مرز ۸ میلیون تومان به‌طور متوسط به مترمربعی ۸ میلیون و۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/ ۹ و ۱/ ۷۴ درصد افزایش یافته است. آمار اعلام شده از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریور ماه نشان می‌دهد به رغم ادامه روند رشد قابل توجه قیمت مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، حجم معاملات خرید آپارتمان باز هم کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از این کارشناسان از شهریور ماه به‌عنوان آخرین فرصت برای ریکاوری رونق در بازار معاملات ملک خبر داده بودند و اعلام کردند در صورتی که سریال افت ماهانه حجم معاملات مسکن در شهریور ماه نیز مانند سه ماه قبل از آن ادامه یابد بروز رکود زودهنگام در بازار معاملات مسکن در نیمه دوم سال جاری دور از انتظار نخواهد بود.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش و در اعلام تحولات بازار مسکن در ۶ ماه اول سال جاری اعلام کرده است: در ۶ ماه اول سال ۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۷۴ هزار و ۹۰۰ فقره معامله خرید مسکن رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۱/ ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران معادل ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال، بررسی وضعیت معاملات مسکن شهر تهران در شهریور ماه نشان می‌دهد بیشترین حجم از معاملات مسکن صورت گرفته در این ماه مربوط به آپارتمان‌هایی بوده است که میانگین قیمت آنها کمتر از میانگین قیمت مسکن شهر تهران در این ماه بوده است.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریور ماه امسال حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۵ تا ۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۵/ ۱۰ درصدی بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ۴ تا ۵ میلیون تومان و ۶ تا ۷ میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های ۱۰ و ۴/ ۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بنابراین در این ماه توزیع حجم معاملات خرید مسکن به گونه‌ای بوده است که مجموعا ۵۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند.

* فرهیختگان

- ارتباط FATF با اتاق جنگ آمریکا

روزنامه فرهیختگان به بررسی روابط FATF با آمریکا پرداخته است:‌ بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است، در دستورکار این هفته مجلس قرار دارد و به احتمال فراوان فردا بررسی خواهد شد. تصویب این لایحه مهم‌ترین بند باقی‌مانده از برنامه اقدام 41بندی FATF برای ایران است؛ برنامه‌ای که بخش اعظم آن توسط کشورمان اجرایی شده است. قطعا تصمیم نمایندگان مجلس دهم درباره این لایحه، یکی از مهم‌ترین اقدامات این مجلس در تاریخ خواهد بود.

 معمای ارتباط FATF با آمریکا

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تصمیم‌گیری درباره این لایحه، شناخت صحیح ارتباط FATF با آمریکاست. مخالفان همکاری گسترده ایران با FATF و به‌خصوص تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و TF، اعتقاد دارند FATF ابزار قدرتمند وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ آمریکا) برای اجرای موثرتر تحریم‌ها علیه کشورمان است. یکی از دلایل این افراد، اظهارات و اقدامات مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکاست؛ فردی که در حال حاضر ریاست FATF را برعهده دارد. اما دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با FATF که به‌دنبال تصویب لوایح چهارگانه FATF به‌خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF هستند، دیدگاه متفاوتی دارند و نگران سوءاستفاده آمریکا از همکاری ایران با FATF در راستای اجرای موثرتر تحریم‌ها نیستند.

 دیدگاه وزارت امور خارجه درباره ارتباط FATF با آمریکا

در همین راستا، در اواسط هفته گذشته و همزمان با اوج‌گیری تلاش‌های دولت برای تصویب لایحه TF، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان اقدام به انتشار 16 پرسش و پاسخ درخصوص مهم‌ترین محورهای تعامل ایران با FATF کرد. یازدهمین و پانزدهمین پرسش و پاسخ مذکور به همین موضوع اختصاص دارد که عبارت است از:

«سوال 11: آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟

پاسخ: گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند. این نهاد مرجع بین‌المللی فوق‌دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (17 نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و سایر کشورهای عضو را عهده‌دار هستند. دولت‌ها براساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می‌کنند تا درصورت لزوم درخصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به‌منظور مقابله با جرایم مالی کنند. دولت‌ها همچنین می‌توانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنند.

سوال 15: چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه‌داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضدایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟

پاسخ: ریاست این نهاد دوره‌ای و به‌صورت سالانه است. کشوری که ریاست را به‌عهده دارد فردی را به‌عنوان رئیس معرفی می‌کند. از اول جولای سال 2018 نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه‌داری را به‌عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده‌دار است و تصمیمات باید مورد تایید اعضای تصمیم‌گیرنده در این نهاد باشد.همان‌طور که در پاسخ‌های مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان به دو سوال فوق مشخص است، دولت نگران سوءاستفاده آمریکا از همکاری ایران با FATF در راستای اجرای موثرتر تحریم‌ها نیست و سعی دارد با ابزارهای مختلف، این پیام را منتقل کند که FATF یک گروه مستقل فنی، کارشناسی و غیرسیاسی است که فارغ از مسائل سیاسی، برای ارتقای استانداردهای پولشویی عمل میکند و نگرانی‌های مخالفان همکاری گسترده ایران با این نهاد بین‌الدولی را غیرمنطقی و غیرکارشناسی نشان دهد؛ اما واقعیت چیست؟

 نقش اتاق جنگ آمریکا در FATF و فشارهای این نهاد بر ایران

ابتدا لازم است به این موضوع اشاره شود که بخش عمده اثرگذاری تحریم‌های آمریکا علیه، ایران ناشی از تلاش‌های وزارت خزانه‌داری این کشور است. این وزارتخانه، ساختار تحریم‌های بانکی و غیربانکی را ایجاد کرده و به‌واسطه این ساختار، تحریم‌های اقتصادی را اعمال می‌کند. این اتاق جنگ برای ایجاد ساختمان تحریم‌ها، تلاش بسیار زیادی کرده است و با شناسایی اهداف تحریمی، آنها را در لیست تحریمی آمریکا (SDN) قرار می‌دهد و متخلفان را جریمه می‌کند. حال به سراغ پاسخ به سوال اصلی یعنی ارتباط FATF با آمریکا می‌رویم. برخلاف دیدگاه دولت، شواهد زیادی در اظهارات آمریکاییها وجود دارد که نشان‌دهنده نقش اتاق جنگ این کشور (وزارت خزانه‌داری) در FATF است.

به‌صورت کلی، نقش ویژه FATF در فضای بانکی بین‌المللی، تولید و انتشار اطلاعات بانکی یعنی شفافیت است و آمریکا برای تحریم اهداف خود از این شفافیت استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال دیوید کوهن، معمار تحریم‌های ایران و معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباما، دررابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم‌ها می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که درنهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است.» همچنین خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت بوش درباره جایگاه FATF در فشار بر ایران می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.» در حالی که دولت و جریان حامی آن اعتقاد دارند برای خروج ایران از انزوای اقتصادی در جهان، باید درخواست‌های FATF را اجرا کنیم، زاراته می‌گوید: «برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضدپولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.» همچنین معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره نقش آمریکا در FATF و همچنین نقش این کشور در فشارهای این نهاد بین‌الدولی به ایران می‌گوید: «دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده مسئول راه‌اندازی دوباره فرآیند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکل‌دار را در لیست سیاه جای دهند.

گلاسر و پونسی یک فرآیند مطمئن را درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد، نه‌فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم که وزارت خزانه‌داری پس از حمله یازدهم سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت.» سخنان این مقامات آمریکایی به‌خوبی نشان می‌دهد که آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها و اجرای موثرتر آنها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و در همین راستا، وزارت خزانه‌داری این کشور از FATF به‌عنوان یک بازوی قدرتمند استفاده میکند.

اصرار اتاق جنگ آمریکا بر اجرای درخواست‌های FATF توسط ایران

اما در یک‌سال اخیر، اظهارات آمریکایی‌ها درباره ضرورت اجرای درخواست‌های FATF توسط ایران با هدف اجرای موثرتر تحریم‌ها، به‌شدت صریح‌تر شده است. به‌عنوان مثال، سیگال مندلکر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست آیپک و در جمع صهیونیست‌ها در 25 مهرماه 96 درباره این موضوع گفت: «ما مصر هستیم ایران به‌صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی تروریسم شود یا ایران را از سیستم مالی بین‌المللی حذف کند. ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدام FATF پاسخگو می‌دانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF می‌خواهیم اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند تامین مالی تروریسم را به‌اندازه کافی جرم‌انگاری کند باید در لیست سیاه FATF باقی بماند.»

مندلکر در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در 15 خردادماه امسال هم دوباره به موضوع رابطه ایران و FATF اشاره کرد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی را که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، یادآور شده است. با وجود این، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد.

بار این مسئولیت برعهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد و بازهم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین‌بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران را منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی تاکید کرد». سپس مندلکر با تکرار 9 درخواست FATF از ایران که در بیانیه نشست فوریه 2018 (اسفندماه ۹۶) این نهاد بین‌الدولی آمده بود (یکی از این درخواست‌ها، تصویب و اجرای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF بود)، از عدم اجرایی‌شدن این درخواست‌ها انتقاد کرد.

 اعتراف رئیس آمریکایی FATF به نقش این نهاد در اعمال تحریم‌های ضدایرانی

مهم‌ترین پرده از آشکارشدن ارتباط نزدیک FATF با آمریکا و تلاش این کشور برای تحقق تمامی درخواست‌های FATF توسط ایران برای اعمال موثرتر تحریم‌ها علیه کشورمان، اظهارات و اقدامات رئیس فعلی FATF است که یکی از مقامات ارشد اتاق جنگ آمریکاست. از نهم تیرماه امسال و به مدت یک‌سال مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان رئیس FATF انتخاب شد. این مقام آمریکایی همزمان با ریاست FATF و همراه با برخی دیگر از مقامات وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا، در حال سفر به کشورهای خارجی و دیدار با مقامات آنهاست تا این کشورها را به رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران ترغیب کند.

یکی از این سفرها، سفر به ترکیه در اواخر تیرماه بود و اتفاقا ریاست هیات آمریکایی را هم بیلینگزلی برعهده داشت. بیلینگزلی پس از دیدار با مقامات ترکیه، با اشاره به اینکه واشنگتن درباره پیامدهای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران ‌روی اقتصاد ترکیه حساس است، گفت: «مهم‌ترین دلیل سفرم به ترکیه بحث درباره بدترین حامی تروریسم در جهان یعنی ایران است.

تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بسیار فراگیر خواهد بود چون رفتار ایران بسیار نگران‌کننده شده و خطر آغاز یک بحران در سراسر خاورمیانه را به‌وجود آورده است. اقدامات ایران جهان را مکانی بسیار خطرناک کرده است.» انجام این سفرها توسط این مقام آمریکایی در شرایطی که همزمان ریاست FATF را نیز برعهده دارد، علامت دیگری بر پیوند عمیق FATF با وزارت خزانه‌داری آمریکاست. همچنین بیلینگزلی، رئیس آمریکایی FATF در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در ۳۰ مردادماه هم توضیحات مهمی در تایید اهمیت FATF برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران داد.

بیلینگزلی درباره این موضوع گفت: «در FATF، وزارت خزانه‌داری به‌دنبال تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AMLCFT)  و ضمانت اجرای آنها در سراسر دنیاست. به‌عنوان مثال، تلاش‌های FATF برای تضمین اینکه تمامی قلمروهای قضایی، بازرسی‌های سطح بالایی درمورد فعالیت‌های مالی «افراد در معرض ریسک سیاسی»(PEPs) اعمال می‌کنند و اطلاعات لازم درباره مالکان شرکت‌های حقوقی را گردآوری می‌کنند به ما برای شناسایی تلاش‌های مقام‌های روسیه برای از بین بردن و مخفی‌کردن عایدی‌های ناشی از فساد کمک می‌کنند.

به قیاس مشابه، فعالیت‌های FATF  برای تقویت اجرای تحریم‌های سازمان‌ملل در سطح جهان و پاسخگوکردن کشورهای کم‌کار از طریق فرآیند «لیست خاکستری» آن، به تضعیف تلاش‌های روسیه برای دور زدن ممنوعیت‌های بین‌المللی علیه معامله با ایران و کره‌شمالی یا سایر برنامه‌های تحریمی سازمان‌ملل، کمک می‌کند.»به‌علاوه، بیلینگزلی در جلسه استماع در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در 22 شهریورماه با اشاره به اینکه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران که ذیل برجام رفع کرده بودیم در دو مرحله مجددا احیا می‌شوند، گفت: «قصد داریم ایران را بابت اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌اش پاسخگو کرده و جای شک باقی نگذاریم که ایران باید به میز مذاکره برگردد.

خزانه‌داری آمریکا در این دولت، ۱۷ دور تحریم‌ علیه ایران اعلام کرده و ۱۴۵ فرد مرتبط با ایران را به‌دلیل طیفی از فعالیت‌ها اعم از تروریسم، اشاعه تسلیحاتی و نقض حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده ایران از نظام مالی جهان در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.» دستیار بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به همکاری نزدیک آمریکا با عربستان و رژیم صهیونیستی برای مقابله با «فعالیت‌های مخرب ایران» و تاکید بر تلاش خود در جایگاه ریاست FATF برای تقویت نظام مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «ما به‌صورت روزانه با سایر کشورها در سراسر دنیا، اعم از کشورهایی که در معرض نظام‌های مالی غیرقانونی ایران، روسیه و کره‌شمالی قرار گرفته‌اند همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه برای تقویت نظام‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم داریم.»

رئیس آمریکایی FATF به شرکت‌ها در سراسر جهان توصیه کرد احتیاط لازم را به خرج دهند تا درگیر «شبکه فریب‌آمیز ایران» نشوند و مدعی شد سقوط ارزش ریال از نشانه‌های اثرگذاری سیاست‌های آمریکا علیه ایران است و افزود: «تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت بین‌المللی اعلام کرده‌اند ایران را ترک می‌کنند. انتظار داریم موارد بیشتری را هم شاهد باشیم.»

 آزمون بزرگ نمایندگان مجلس درباره آخرین لایحه مرتبط با FATF

با توجه به آنچه گفته شد، تردیدی وجود ندارد که پیوند عمیقی بین FATF و وزارت خزانه‌داری آمریکا وجود دارد و اجرای کامل برنامه اقدام FATF به‌خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، گام مهمی در راستای اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان محسوب می‌شود. به همین دلیل، به جرات می‌توان گفت:

1- ادعای دولت مبنی‌بر رفع موانع ارتباط با بانک‌های خارجی درصورت اجرای کامل برنامه اقدام FATF، موضوعی که در ماه‌های اخیر بارها توسط مقامات ارشد دولتی بیان شده و در بخش پایانی توضیحات مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان (پاسخ به آخرین سوال از سوالات 16گانه) با استفاده از کلیدواژه «عادی‌سازی روابط بانکی» مجددا مورد تاکید قرار گرفته، ادعایی غیرواقعی است.

2- غیرمنطقی است که ادعای اروپا در مذاکرات با ایران پس از خروج آمریکا از برجام مبنی‌بر حفظ منافع اقتصادی کشورمان و ایستادگی خود در مقابل تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان درصورت اجرای کامل برنامه اقدام FATF را قبول کنیم زیرا این امر به اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک شایانی می‌کند. درواقع، اگر اروپا می‌خواست با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مقابله کند، همکاری با کشورمان را مشروط به اجرای کامل برنامه اقدام FATF نمی‌کرد. به‌عبارت دیگر، این اقدام اروپا به‌خوبی نشان می‌دهد که اروپا هم مشابه آمریکا همچنان به‌دنبال تعمیق چاله‌ تحریم‌ها و درنهایت خودتحریمی و تضعیف بیشتر ایران است.

با توجه به موارد فوق، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس تسلیم فشارهای فراوان دولت برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF نشوند یا این لایحه را رد کنند یا مجددا به مدت دوماه مسکوت بگذارند تا وضعیت مذاکرات با اروپا مشخص شود.

 موافقان داخلی در کنار دولت معتقدند اگر کشور می‌خواهد مسیر تجارت خارجی خود را هموار سازد، باید به شرایط و مقررات نهادهای ناظر بین‌المللی توجه کند؛ نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی که این روزها بحث آن بر سر زبان‌هاست. مدافعان دولت می‌گویند FATF مسیر اجرای توافقی سیاسی مانند برجام را هموار می‌سازد و اگر می‌خواهیم برجام نتیجه‌بخش باشد، باید مقررات این نهاد را اجرایی کنیم. عده‌ای دیگر هم عقب بودن چارچوب‌های فعالیت اقتصادی ایران از سطوح حقوقی بین‌المللی را عنوان می‌کنند و می‌گویند اگر مقررات نهادی مانند FATF مدنظر قرار گرفته و اجرایی شوند، آنگاه نظام حقوقی و مسیرهای فعالیت اقتصادی ایران روزآمد خواهد شد و به عبارتی ظرفیت‌های جدیدی پیش روی کشور گذاشته خواهد شد.

در مقابل اما منتقدان نظرات دیگری دارند که عمدتا براساس یک سناریوی محتمل است. آنها می‌گویند نحوه خروج ترامپ از برجام متفاوت از ساده‌ترین راهکار در دسترس او برای به‌هم زدن توافق بوده است؛ اینکه ترامپ می‌توانسته از سازوکارهای درنظر گرفته‌شده در متن برجام استفاده کند و در ادامه کار را به شورای امنیت بکشاند و از ریشه، برجام را منهدم کند، محل سوال است! چرا وقتی این مسیر باز است، ترامپ باید روشی شبه پاره‌کردن را دست بگیرد و از برجام، به تنهایی خارج شود؟ آنها پاسخ‌های ساده را رد می‌کنند؛ پاسخ ساده‌ای که می‌گوید ترامپ از عرف و مسیرهای دیپلماتیک و هوشمندانه مطلع نیست و این کار از روی حماقت آن است.

آنها سپس عنوان می‌کنند انتخاب این نحوه خروج از برجام برای باز گذاشتن مسیرهای فشار بر ایران در آینده بوده است، چنانکه ترامپ در این ماه‌ها نشان داده، همواره در پی این بوده است که توافقی سختگیرانه با جزئیات دقیق‌تر و مدت زمان طولانی‌تری را بر ایران تحمیل کند. دولت ایالات متحده این روزها تلاش می‌کند در مسیر محدودیت‌های هسته‌ای ایران در برجام، اگر بتواند در یک توافق جدید با محوریت خود و اگر نتواند در همان برجام و با همکاری شرکای خود حداقل‌هایی از یک برجام منطقه‌ای یا موشکی را بگنجاند.

 اگر این‌گونه ماجرا تحلیل شود، علت از بین نبردن برجام در نگاه کلان آمریکایی‌ها قابل‌تفسیر می‌شود، علاوه‌بر این، تاکید همزمان اروپایی‌ها بر حفظ برجام و توامان فشار به ایران برای کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای و فعالیت‌های موشکی هم قابل‌ارزیابی است. هم ترزا می و هم آنگلا مرکل برهه‌های متفاوتی تلاش کرده‌اند راهی برای ایجاد این فشار بر ایران پیدا کنند و از ایران بخواهند در دو حوزه یادشده فعالیت‌های خود را محدود کند. از جمله این برهه‌ها می‌توان به سخنرانی مکرون در جلسه اخیر شورای امنیت در نیویورک که به ریاست ترامپ برگزار شد هم اشاره کرد، تا جایی که در آن مکرون از موافقت فرانسه با نظرات آمریکا در قبال ایران سخن گفت و فقط با روش‌های ترامپ به نوعی مخالفت کرد.

این دست منتقدان با گسترش این نگاه از علت فشارهای بی‌امان اروپا برای اجرای تمامی بندهای مورد مطالبه FATF از ایران رمزگشایی می‌کنند و با استناد به اظهارات عراقچی در مورد مشروط کردن مذاکرات به تصویب لوایح چهارگانه از سوی اروپایی‌ها، می‌گویند که قبول چهار لایحه به‌ویژه لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌تواند یکی از آن اهداف غربی‌ها یعنی برجام منطقه‌ای را در قالب همین برجام حاضر محقق کند. سوای این سناریوها اما در ایران تلاش بر این شده آنچه از این مطالبات برای کشور خطرناک نیست به سرعت اجرایی شود.

در ابتدا یعنی در زمان تصدی طیب‌نیا بر وزارت اقصادی در دولت یازدهم از حدود 40 مطالبه گروه ویژه اقدام مالی همگی به جز چهار مورد از سوی دولت راسا اجرایی شد و مابقی که نیاز به مصوبه مجلس داشت، طی چهار لایحه به نهاد قانونگذاری ارسال شد؛ دو لایحه پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و دو لایحه برای اصلاح قانون. در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مجلس و شورای نگهبان به سرعت اقدام کردند و لایحه تبدیل به قانون و سپس ابلاغ شد.

در مورد دو لایحه دیگر یعنی اصلاح قانون پولشویی و پیوستن به کنوانسیون پالرمو با وجود مخالفت‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیگیری هیات‌رئیسه این لوایح به صحن علنی آمد و به صورت ویژه از سوی علی لاریجانی به دستور کار مجلس اضافه شد تا پیش از مذاکرات ایران با 1+4 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بخشی از مطالبات اروپایی‌ها عملی شده باشد. لایحه آخر اما جنجال‌برانگیزتر از باقی موارد است. پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که گفته می‌شود هیچ‌گونه حق‌شرطی را نمی‌پذیرد و به سرعت می‌تواند نه‌تنها حمایت ایران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان را محدود سازد، بلکه خطراتی را نیز برای نیروهای مسلح رسمی ایران درپی دارد، حالا در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار است روز یکشنبه به صحن بیاید. «فرهیختگان» به همین منظور نظرات موافقان و مخالفان این لایحه را بررسی کرده است.

-   عباس آخوندی متخصص ایجاد تورم و رکود

فرهیختگان به بررسی عملکرد وزیر راه پرداخته است:‌ افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن در یک‌سال، کاهش ۴۱ درصدی ساخت و ساز و ۳۵ درصدی معاملات مسکن، تعطیلی مسکن مهر و معلق ماندن مسکن اجتماعی بخشی از عملکرد آخوندی است. 

براساس آمارهای بانک مرکزی، 35 درصد و براساس برخی پژوهش‌های موردی حدود 45 درصد از درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود. همچنین برخی بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن، مسکن سهم بسیاری از هزینه‌های خانوارهای ایرانی همچون خوراک، پوشاک، تفریح و... را بلعیده است. برررسی «فرهیختگان» از داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در شهر تهران طی یک‌سال اخیر 74 درصد و طی پنج‌سال اخیر (دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی) حدود 122 درصد افزایش یافته است. با توجه به ویژگی‌هایی همچون امکان نقدشوندگی پایین در دوره‌های رکود، انتقال‌ناپذیری مسکن، بالا بودن بهای واحد مسکونی نسبت به قدرت خرید مردم و عدم تبدیل قیمت زمین به نرخ ارز، کارشناسان بازار مسکن معتقدند افزایش 74 درصدی قیمت مسکن در یک‌سال رقم بی‌سابقه‌ای است.

به اعتقاد کارشناسان مسکن، به‌جز تاثیر التهابات ارزی، مهم‌ترین دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن کاهش عرضه و تولید مسکن با تحریک تقاضا (افزایش وام مسکن) طی پنج‌سال اخیر است. بررسی «فرهیختگان» نیز نشان می‌دهد طی پنج‌سال اخیر، ساخت‌وساز 41 درصد کاهش یافته است به‌طوری که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی از 223 هزار و 828 فقره واحد در پایان سال 91 به 131 هزار و 910 فقره در پایان سال 96 رسیده است. همچنین طی یک‌سال اخیر میزان معاملات مسکن بیش از 35 درصد کاهش یافته است که با کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، می‌توان گفت بازار مسکن وارد دوره رکود تورمی شده است. عدم تعیین طرح جایگزینی برای مسکن مهر، معلق ماندن طرح مسکن اجتماعی، تقلیل و بی‌توجهی به رهنمودهای طرح جامع مسکن، تعلیق طرح‌هایی همچون طرح پیشگام و برنامه ملی بازآفرینی شهری و ده‌ها مورد دیگر ماحصل بیش از پنج‌سال تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی است که معلوم نیست این بازی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

 افزایش 74 درصدی قیمت مسکن در یک‌سال

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، در شهریور سال جاری قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران تقریبا به هشت‌میلیون و 96 هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل از خود حدود 9.4 درصد رشد قیمت داشته است.

همچنین در شهریور سال 96 قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی هفت‌میلیون و 399 هزار تومان بوده که با رشد 74 درصدی در شهریور سال جاری به هشت‌میلیون و 96 هزار رسیده است. بر این اساس با توجه به ویژگی‌های خاص مسکن مانند امکان نقدشوندگی پایین در دوره‌های رکود، انتقال‌ناپذیری آن، بالا بودن بهای واحد مسکونی نسبت به قدرت خرید خریداران و اینکه قیمت زمین آن را نمی‌توان با ارز محاسبه کرد، رشد قیمت 74 درصدی مسکن یک رکورد تاریخی در چند دهه اخیر است.

 افزایش 122 درصدی قیمت مسکن در دوره عباس آخوندی

 بررسی آماری نشان می‌دهد در شهریور سال 92 همزمان با اولین ماه شروع فعالیت دولت روحانی و انتصاب عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران سه‌میلیون و 648 هزار تومان بوده است که این میزان با رشد 3/9 درصدی در شهریور سال 93 به سه‌میلیون و 986 هزار تومان، با رشد منفی دودرصدی در شهریور 94 به سه‌میلیون و 85 هزار تومان، با رشد 10.9 درصدی در شهریور 95 به چهارمیلیون و 335 هزار تومان، با رشد 7.3 درصدی در شهریور 96 به چهارمیلیون و 650 هزار تومان و با رشد 74 درصدی در شهریور 97 به هشت‌میلیون و 96 هزار تومان رسیده است. بر این اساس طی بیش از پنج‌سال فعالیت عباس آخوندی قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی با رشد 122 درصدی (افزایش 4.5 میلیون تومانی) از سه‌میلیون و 648 هزار تومان به هشت‌میلیون و 96 هزار تومان رسیده است.

 شروع رکود تورمی با کاهش 33 درصدی معاملات

بررسی آماری نشان می‌دهد گرچه قیمت مسکن طی یک‌سال اخیر رشد 74 درصدی را تجربه کرده، با این حال کسادی شدیدی بر بازار معاملات مسکن حاکم شده است، به‌طوری که طی یک‌سال اخیر تعداد معاملات مسکن در شهر تهران با کاهش 33.5 درصدی از 15 هزار و 545 واحد مسکونی در شهریور 96 به 10 هزار و 335 واحد مسکونی در شهریور سال جاری رسیده است. بر این اساس کاهش 33.5 درصدی معاملات مسکن در سال 97 یک رکود تاریخی در بازار معاملات مسکن طی 6 سال اخیر محسوب می‌شود، چنانکه تعداد معاملات مسکن از 14 هزار و 575 واحد در شهریور سال 92 به  15هزار و 244 واحد در شهریور 93، به 12 هزار و 884 واحد در شهریور 94، به 14 هزار و 235 واحد در شهریور 95، به 15 هزار و 545 واحد در شهریور 96 و به 10 هزار و 335 واحد در شهریور سال 97 رسیده است. حال با افزایش چشمگیر قیمت مسکن و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، کاهش بی‌سابقه تعداد معاملات زنگ خطر ورود بازار مسکن به رکود تورمی به‌صدا درآمده است.

  کاهش 41 درصدی ساخت‌وساز

همان‌طور که گفته شد، امکان نقدشوندگی پایین در دوره‌های رکود، انتقال‌ناپذیری مسکن، بالا بودن بهای واحد مسکونی به قدرت خرید خریداران و عدم تبدیل قیمت زمین به نرخ ارز ازجمله ویژگی‌های خاص بازار مسکن است که می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن را بگیرد، با این حال طی یک‌سال اخیر قیمت مسکن بیش از 74 و طی پنج‌سال اخیر قیمت آن 122 درصد رشد داشته است. کارشناسان بازار مسکن مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت در این بازار را تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا با ابزار وام مسکن بدون توجه به عرضه و تولید مسکن می‌دانند.

بر این اساس، بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد طی پنج‌سال فعالیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، تولید مسکن در کل کشور بیش از 41 درصد کاهش پیدا کرده است، به‌طوری که در سال 89، 234 هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود که این میزان در سال 90 به 213 هزار فقره، در سال 91 به 223 هزار 828 فقره، در سال 92 به 222 هزار و 850 فقره، در سال 93 به 135 هزار فقره، در سال 94 به 131 هزار و 651 فقره، در سال 95 به 129 هزار فقره و در پایان سال 96 این میزان به 131 هزار و 910 فقره در کل کشور رسیده است. بر این اساس، طی پنج‌سال اخیر تعداد پروانه‌های ساختمانی از 223 هزار و 828 واحد در پایان سال 91 به 131 هزار و 910 فقره در پایان سال 96 رسیده که حکایت از افت 41 درصدی ساخت‌وساز است.

 کمبود 4 میلیون مسکن در کشور

در حالی که عباس آخوندی با استناد به خانه‌های دوم و خانه‌های خالی که عمدتا به‌لحاظ مشکلات ناشی از ارث و سایر موارد قانونی در روند عرضه قرار ندارند، معتقد است مسکن به‌اندازه کافی ساخته شده است. با این حال براساس اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، در سال 97، چهارمیلیون واحد در کشور کمبود مسکن وجود دارد که همین عامل در افزایش تقاضا و به تناسب آن به افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر دامن زده است. بررسی آماری نشان می‌دهد اگر سالانه یک تا 5/1 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، این میزان می‌تواند به تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ دهد، با این حال تولید سالانه واحدهای مسکونی در حال حاضر به کمتر از 500 هزار واحد در سال 96 رسیده است.

 عباس آخوندی اولین متهم بازار مسکن

همان‌طور که بررسی آماری نشان می‌دهد و همچنین براساس جدول پایانی، عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی هیچ حرکت رو به جلویی در بخش مسکن انجام نداده است. بر این اساس، گرچه مسکن مهر در دولت دهم از ضعف نظری و عملکردی برخوردار بود، با این حال عباس آخوندی ابتدا با مزخرف خواندن این طرح علاوه‌بر توقف مسکن مهر، سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در طرح جامع مسکن را نیز با تردستی، تغییر و تقلیل داد. آخوندی با طرح مسکن اجتماعی، طرح پیشگام و طرح ملی بازآفرینی امید عملا بازار مسکن را معطل و منتظر نگه داشت و با کاهش شدید عرضه مسکن، ساخت‌وساز را طی پنج‌سال اخیر به نصف کاهش داد.

زمانی که عباس آخوندی اجرای طرح مسکن مهر را متوقف کرد، استدلالش این بود که با طرح‌هایی همچون مسکن اجتماعی، مسکن اقشار کم‌درآمد را تامین خواهد کرد و برای تامین سایر تقاضاهای بازار مسکن کشور نیز وام‌های مسکن با بهره کم داده خواهد شد. با این حال مسکن اجتماعی در مدت کوتاهی از حافظه وزارت راه و شهرسازی پاک شد و وام مسکن نیز عمدتا با افزایش تقاضا بدون عرضه کافی مسکن، فقط منجر به افزایش قیمت‌ها شد.

با شدت گرفتن انتقادها طی چند سال اخیر نسبت به بی‌برنامگی و تعلل وزارت راه و شهرسازی در موضوع مسکن، دولت در سال 96 به‌یک‌باره از طرح‌هایی همچون «طرح پیشگام و طرح بازآفرینی امید» رونمایی کرد که براساس این طرح‌ها قرار بود با سه روش «محلی‌سازی»، «محله‌سازی مرحله‌ای» و «محله‌سازی جایگزین»، در بافت‌های فرسوده 465 شهر، سالانه مجموعا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت پنج‌سال ساخته شود. این طرح که کلنگ‌زنی آن در دی‌ماه سال 96 در محله سیروس (منطقه 12 شهر تهران) زده شد، قرار بود عملیات اجرایی آن از شهریور 97 در 465 شهر دیگر نیز شروع شود که هنوز هیچ خبری از شروع طرح نیست. بر این اساس، آخوندی اولین متهم التهابات بازار مسکن کشور است که به‌رغم تشکیل دو جلسه استیضاح در مجلس برای وی، هنوز هم برخلاف کارشناسان مسکن و با نادیده گرفتن آمارهای بخش مسکن، اعتقادی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره در کشور نداشته و هر از گاهی با طرح برنامه‌هایی غیرممکن همچون کنترل پلیسی اجاره‌بهای مسکن، بر بی‌سرانجامی طرح‌های خود صحه می‌گذارد.

* قانون

- وارد کنندگان کاغذی

روزنامه قانون به   بحران کاغذ پرداخته است:‌بحران کمبود و گرانی کاغذ از اردیبهشت امسال گریبانگیر مطبوعات شد به طوری که چند روزنامه مطرح مجبور شدند برخی صفحات خود را حذف کنند و برخی دیگر نیز روند الکترونیکی شدن را در پیش گرفتند. با این حال هنوز در مطبوعات بحران کاغذ به چشم می‌خورد. به تازگی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد می‌گوید دو نفر ارز برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند که وجود خارجی نداشته‌اند. محمدسلطانی‌فر، در پاسخ به پیگیری‌های قضایی کمیته ساماندهی کاغذ گفت:‌ برای آن دو نفری که حدود ۲۴ میلیون یورو برای واردات گرفته‌اند، دو پرونده قضایی تشکیل شده که هنوز به جایی نرسیده است زیرا ارز کاغذ را دو نفر دریافت کردند که وجود خارجی ندارند.

این مشکلات در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته که با این وزارتخانه مکاتبه صورت گرفته تا بدون مجوز وزارت ارشاد این کاغذها وارد نشود. شریعتمداری نامه نوشت که خودمان داریم وارد می‌کنیم و مسئولیت با خودمان است و شما دخالت نکنید. این نامه موجود است! براساس آمار منتشر شده در رسانه‌ها، قیمت کاغذ در بازار ایران در مقایسه با پاییز پارسال (۱۳۹۶) سه تا چهار برابر شده است. افزایش قیمت و کمبود کاغذ باعث ایجاد مشکلات جدی برای نشریات غیردولتی شده است.

گلایه روزنامه‌ها از گرانی و کمبود کاغذ

برخی روزنامه‌ها گلایه می‌کنند آنقدر کاغذ گران است و کمبود داریم که امکان چاپ به‌هنگام نداریم. چرا این‌طور شده است؟ موضوع کمبود و گرانی کاغذ از اردیبهشت امسال در دستور کار ما قرار گرفت. بعد از اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان و اینکه دولت ارز را با این نرخ به کاغذ اختصاص می‌دهد، ما کمیته‌ای متشکل از ناشران، مدیران روزنامه‌ها، کاغذفروشان، واردکنندگان و همچنین مدیران وزارت ارشاد تشکیل دادیم تا جلوی دخل و تصرف در این عرصه را بگیریم. متاسفانه پس از اینکه گشایش‌های ارزی برای افراد غیر اهل صورت گرفت و آن‌ها هیچ کاغذی وارد نکردند، این کمیته جدی‌تر وارد شد.

با هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی سعی کردیم نحوه واردات و توزیع کاغذ را کنترل کنیم. خوشبختانه این اقدامات باعث شد مسیر به سمت این برود که کاغذ فروشانی که اهلیت دارند، وارد بازار شوند. همزمان با آن به کارخانه چوب و کاغذ مازندران فشار آوردیم تا تولید داخلی افزایش یابد و مشکلات‌شان رفع شود. این اقدامات منجر شد تا کاغذ یکی از معدود کالاهایی باشد که قیمت متعادلی دارد.در حال حاضر قیمت کاغذ حدودپنج هزار تومان یا در برخی موارد تا ۴۸۵۰ تومان برای کاغذ داخلی و در بالاترین حد ۵۱۵۰ تومان برای هر کیلو کاغذ روزنامه است. سال گذشته قیمت کاغذ کیلویی ۳۹۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان بود.

روند قیمت کاغذ را ما کامل داریم. آن زمان کاغذ به یورو در هر تن ۴۰۰ تا ۴۲۰ یورو بود. الان هر تن کاغذ، ۸۰۰ تا ۸۵۰ یورو در هر تن است. یعنی یک برابر و نیم تا حداکثر دو برابر شدن نرخ کاغذ به دلیل دو برابر شدن نرخ کاغذ در بازار جهانی است. متاسفانه ذکر اینکه ترامپ می‌خواهد تحریم کند باعث شد واردکنندگان کاغذ به بازارهای جهانی هجوم ببرند که به همراه کاهش تولید کاغذ در جهان به خاطر مسائل محیط زیستی به خصوص در کشور چین، باعث گرانی شد.سال گذشته ۶۰ میلیون تن کاغذ روزنامه در جهان تولید می‌شد اما اکنون تا ۲۸ و نیم میلیون تن کاهش تولید کاغذ را شاهدیم که باعث افزایش نرخ در مقیاس جهانی شده است. ما تا هر تن ۹۰۰ یورو هم کاغذهای خاص را در بازار جهانی خریدیم.

کاغذهای تولید داخل کیفیت لازم را ندارند

کاغذ روزنامه یکی، دو مصرف بیشتر ندارد. به صرفه نیست که کاغذ روزنامه را خمیر کنند. کاغذ روزنامه قیمت بسیار بالایی دارد. یک خط تولید در صنایع کاغذ و چوب مازندران وجود دارد که ضایعات چوب و کاغذ را خمیر و کاغذ تولید می‌کند اما این کاغذ کیفیت کاغذ روزنامه را ندارد. برای تولید کاغذ روزنامه، باید چوب دارای سلول‌های سلولوزی بلند بوده و حتما نو باشد. کاغذهای بی‌کیفیت‌تر برای دستمال کاغذی و ساندویچ استفاده می‌شود؛ ما حتی اجازه ندادیم واردات کاغذ با ارز دولتی به سمت کاغذهای بی‌کیفیت برود.

بحرانی که همیشه نادیده گرفته شد

از آنجاکه بی‌تردید پایه اقتصاد و انتشار روزنامه کاغذ است اما متاسفانه هیچ وقت برای این موضوع فکر اساسی صورت نگرفته تا با امنیت خاطر کاغذ روزنامه‌های داخلی تامین شود. لازمه این کار این بود که در داخل تولیدکننده‌هایی داشته باشیم که بتوانند کاغذ با کیفیت و با حجم مورد نیاز مطبوعات را پاسخ دهند اما نه کیفیت لازم در کاغذ داخلی وجود داشت و نه پاسخگوی نیاز مصرفی مطبوعات ما بود. بنابراین همواره بین کیفیت و حجم تولید رقابت ایجاد می‌شد و همین دو عامل باعث شد روزنامه‌ها به سمت استفاده و خرید کاغذ خارجی سوق پیدا کنند چرا که کیفیت بهتری هم داشت. این روند در شرایط عادی اتفاق مهمی نبود و روزنامه‌ها از آن استفاده می‌کردند اما در دو مقطع یعنی یکی در اوج تحریم‌ها و دیگری در مقطع کنونی و تحت تاثیر تحولات داخلی تغییر قیمت ارز و تحولات خارجی یعنی بحث تحریم‌ها، ناگهان قیمت کاغذ خارجی به شدت افزایش پیدا کرد.

تهیه و تامین این مبلغ نیز از توان رسانه‌های داخلی ما خارج است. من شنیدم که حدود هشت ماه است کارخانه چوب مازندران کاغذ رول روزنامه تولید نمی‌کند هر چند که تولیداتش هم پاسخگوی نیاز داخلی ما نبود و کیفیت لازم را هم نداشت اما همه چیز دست به دست هم داد. بنابراین مشکل کاغذ مساله امروز و دیروز نیست و باید برایش فکر اساسی شود. چه بسا هزینه‌های زیادی که تاکنون در این حوزه شده اگر به درستی سرمایه‌گذاری می‌شد تا به حال به کاغذ با کیفیت هم دست پیدا کرده بودیم.

احتکار ۱7۰هزار تن کاغذ در گاوداری

مرداد بود که خبر احتکار ۱۷۰هزار تن کاغذ در اطراف تهران در گاوداری‌ها و سوله‌ها که واردکنندگان قصد فروش آن‌ را نداشتند در رسانه‌ها پیچید. این احتکار قیمت کاغذ را تا ۳۰۰درصد افزایش داد، اتفاق غم‌انگیز در این میان این بود که واردکنندگان کاغذ به‌سبب تنزل مالی نشریات و مطبوعات ترجیح می‌دهند با خریداران توانمندتری همکاری داشته باشند و در این میان سودها اصلی‌ترین رقیب هستند».طبعا سود برنده واقعی این احتکار باندهای مافیایی احتکار هستند. در همین رابطه یکی از فروشندگان کاغذ به «اعتماد» گفته بود: «خیلی صادقانه باید بگویم که همه این مشکلات ناشی از رانت است.

دولت در بازار کاغذ خودش را با کارخانه چوب و کاغذ مازندران هماهنگ کرد. آن‌ها هم بر اساس سیاست‌های خودشان بازار را تنظیم می‌کنند. کلی کاغذ در گمرک است اما اجازه ترخیص را نمی‌دهند. امروز کاغذ کاهی روزنامه شده کیلویی ٧هزار و ۲۰۰تومان. چه کسی می‌خواهد جواب این را بدهد؟ بازار کاغذ مساله پیچیده‌ای نداشت و هیچ‌وقت با کسری کاغذ برنخوردیم حتی در سال ٩٢ که قیمت دلار چهاربرابر شده بود».

کشف سه مورد جدید انبار احتکار کاغذ

اما عضو کمیته حل بحران کاغذ ابتدای ماه جاری گفت بازار کاغذ از التهاب اولیه افتاده است. سید احسان قاضی‌زاده درباره وضعیت کنونی بازار کاغذ گفت: کمیته حل بحران کاغذ در این مدت، روند کار خود را به درستی انجام داد و مشکلات موجود در بانک مرکزی و گمرک در این خصوص حل شد؛ ضمن آنکه نظارت بر بازار وظیفه ستاد نظارت بر بازار وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی است.او همچنین با بیان اینکه ثبت سفارش کاغذ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است، از کشف سه مورد جدید انبار احتکار کاغذ خبر داد.

کمبود کاغذ تیتر روزنامه‌های کاغذی

به این ترتیب یکی از ناشران در مصاحبه با تلویزیون گفته بود: کاغذی که تا چهارماه پیش ۷۰هزار تومان بود یکباره می‌شود ۱۵۰، ۱۶۰ و ۱۷۰هزار تومان. این واقعیتی است که وجود دارد. به این شکل کاغذ خودش تیتر روزنامه‌های کاغذی شد. شاید خیلی از مجموعه‌ها انتظار این شوک ارزی را نداشتند و این التهابات باعث شد که یک فضای روانی شدیدی در بازار ایجاد شود. متاسفانه به‌دلیل عدم مساعدت دولت و گذاشتن ارزش افزوده ۹درصد، ما اگر خمیر را وارد کنیم باید ارزش افزوده ۹درصد بدهیم. در حالی که واردکننده ارزش افزوده‌اش صفر است. به این ترتیب اگر ما تولید کنیم ۱۵درصد در کف بازار قیمت‌مان بالا می‌رود. روزگاری، روزی ۱۵۰خانواده از این کارخانه تامین می‌شده و حالا به‌علت کم شدن تولید کاغذ تعداد کارگران به ۷۰نفر رسیده است. برخی رسانه‌ها نوشتند موجودی کشور در تامین کاغذ شاید تا پایان تابستان تمام شود.

اتفاقی که حال وخیم صنعت چاپ را جدی‌تر از هر زمان دیگری به تصویر می‌کشد و دقیقا همین حال وخیم است که امروز نفس‌ مطبوعات، نشریات، چاپخانه و تمامی مشاغل مرتبط با این کار را به شماره انداخته است. همه این اتفاقات تنها در مدت زمانی کمتر از 9 ماه رخ داده است و کارشناسان تحولات بازار ارز را دلیل اصلی این اتفاق عنوان کرده‌اند. رشد 300 درصدی قیمت دلار و فقدان صنعت تولید کاغذ عملا قیمت آن را به دلار و قیمت جهانی کاغذ گره زده است. اواسط سال گذشته و پیش از نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت جهانی کاغذ باعث شد تا اولین شوک به بازار آن وارد شود. کاغذ 25 درصد گران شد، اتفاقی که حتی سازمان تعزیرات نتوانست نوسانات را مهار کند و تغییرات صوری در فاکتورهای فروش راه‌گریزی بود که عملا نظارت بر بازار کاغذ را تا حدودی خنثی کرد.

احتمال کمبود کاغذ

سعید تقی‌پور، مدیر مسئول روزنامه جهان اقتصاد در خصوص وضعیت امروز کاغذ به «قانون» می‌گوید: تاجران کاغذ شناخته شده هستند و زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کنند. در این زمینه کمیته مخصوصی تشکیل شده است و با هم همکاری می‌کنند تا درباره کاغذی راکه موجود یا در راه است برنامه‌ریزی انجام دهند تا کمبود کاغذ به معضل حاد تبدیل نشود. در حال حاضر کشور با مشکل روبه‌رواست. این مساله در حوزه دارو نیز به چشم می‌خورد. حتی وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌ها و تامین ارز تجهیزات با مسائلی رو به‌رو است. این مشکل همگانی است و باید چاره اساسی برای آن پیدا کرد.

روزنامه‌ها در خطر توقف کامل

تقی‌پور درباره وضعیت مطبوعات که اکنون به چه شکلی است و چگونه با کمبود کنار آمدند، گفت:‌ در خصوص وضعیت بحرانی کاغذ، مطبوعات هر کاری که از دست‌شان برمی‌آمد انجام دادند. برخی صفحات خود را کاهش دادند و برخی دیگر قیمت‌ها را افزایش دادند تا خود را با این شرایط تطبیق دهند اما هر دو روش به وضعیت مطبوعات آسیب می‌زند. روزنامه‌ای که با قیمت هزار تومان به فروش می‌رسید اکنون به دو هزار تومان رسیده است. این موجب می‌شود که مردم به یکباره این کالا را از مصرف خود حذف کنند. اکنون مطبوعات در معرض آسیب قرار دارند به این خاطر که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، روزنامه به تدریج از سبد مصرفی خانوارها حذف می‌شود.

در این میان برخی روزنامه‌ها به ناچار صفحات را کاهش دادند تا قیمت را ثابت نگه دارند اما این موضوع هم به نوعی کم فروشی است ودر دراز مدت آسیب سنگینی می‌زند. مراجع بالاتر باید فکری به حال این وضعیت کنند تا همچنان ارز کاغذ روی 4200 تومان بماند وحذف نشود زیرا دایره کالاهایی که ارز4200 تومانی دریافت می‌کنند، روز به روز محدودتر می‌شود.کاغذ بیرون بماند ارزش آن سه برابر می‌رسد و روزنامه‌ها در خطر توقف کامل قرار می‌گیرند. در روزنامه‌ها باید تمهیداتی بیندیشند که این اتفاق افتاده و ارشاد تلاش خود را می‌کند اما مراجع بالاتر نیز باید به این مسائل توجه کنند.

بحران تشدید شده است

او ادامه داد: با این حال تعدادی از روزنامه‌ها الکترونیکی شدند، کاغذ نداشتند اما این اقدام احتیاج به زیرساخت‌ها و امکانات فنی مربوط به خود را دارد. این طور نیست که در سایت قرار دهیم،‌این کفایت نمی‌کند. از طرفی آگهی که این روزنامه‌ها دریافت می‌کردند باید طبق قانون در روزنامه کاغذی به چاپ می‌رسید. برخی آگهی‌ها در سایت قابل پذیرش نیست. این آسیب دیگری برای مطبوعات است. رفتن مطبوعات به سمت الکترونیکی شدن تصمیمی نیست که بتوانیم یک شبه آن را اعمال کنیم. باید تمام جوانب سنجیده شود. از تاریخ 19مرداد(سالگرد انتشار روزنامه) ما اکنون صفحات روزنامه را از 12 صفحه به چهار صفحه کاهش دادیم.

بنابراین بحران کاغذ تشدید شده است. به‌رغم اینکه عده‌ای صفحات روزنامه را کاهش دادند برخی تیراژ خود را نیز به حداقل رساندند. توزیع روزنامه‌ها کاهش یافته و اگر به همین شکل پیش برود روزنامه به آرامی از دکه‌ها حذف و از چشم مردم دور می‌شود. به این ترتیب زمانی که بنیه مطبوعات تحلیل رفت ناچار به توقف می‌شوند.

وزارت صنعت پاسخگو باشد!

او خاطرنشان می‌کند: بیشتر از بحران کاغذ نگران بحران اقتصاد هستیم که جدی شده است. اگر مسائل اقتصادی کشور رفع شود، مساله سرنوشت مطبوعات نیز در کنار مسائل دیگر حل می‌شود. مراجع امنیتی و سیستم قضایی باید به دنبال محتکران و واردکنندگان باشند. عده‌ای بودند که شناخته شده نبودند. به این افراد سهمیه تخصیص دادند. به دنبال ثبت سفارش مشخصات افراد معلوم است. چگونه این افراد وجود خارجی ندارند؟‌زمانی که ارز تخصیص می‌دادند این بررسی‌ها صورت نگرفته است. وزارت بازرگانی در گذشته تمام این وضعیت(نیاز داخلی، میزان تولیدات داخلی، واردات، صادرات و افرادی که اقدام به این فعالیت‌ها می‌کنند) را کنترل می‌کرد.

اگر وزارت صنایع می‌گوید خودش مسئولیت واردات را دارد باید اکنون پاسخگو باشد. مصرف کشور حدود 200هزار تن کاغذ روزنامه است. شرکت کاغذ مازندران نیز تولید نمی‌کند و می‌گوید صرفه اقتصادی ندارد، در حال حاضر آن را مجبور به تولید کردند اما تولید کیفیت ندارد. وزارت صنعت سررشته‌ای در خصوص واردات کاغذ ندارد اما زمانی که مسئولیت آن را برعهده گرفته باید در زمینه احتکار کاغذ و این دو فردی که اقدام به واردات کاغذ کردند و وجود خارجی ندارند پاسخگو باشد.