به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق به نقل از ابتکار ، اگر سري به فروشگاه‌ها و مغازه‌هاي سطح شهر به‌ويژه بازار و سه‌راه امين‌حضور بزنيد، متوجه مي‌شويد كه قيمت‌ها در بازار لوازم خانگي به شدت افزايش يافته و قيمت نهايي بسياري از کالاها در شکل نامعلومي به‌سرمي‌‌برد. گزارش‌هاي ميداني از سطح شهر حاكي از آن است که افزايش لحظه‌اي قيمت دلار سبب شده است تا بسياري از مغاره‌ها از فروش هرگونه لوازم خانگي و صوتي و تصويري خودداري كنند و در برخي موارد، مغازه‌هاي خود را تعطيل كنند. با افزايش قيمت دلار كه اين روزها با جهشي ناگهاني روبه‌رو شده، روز گذشته هر دلار به بالاتر از 1600 تومان رسيده است.
بسياري از فعالان بازار در گفت‌وگو با خبر نگار ما اعلام كردند، زماني كه فروشنده اي کالايي را با دلار 1100 تومان وارد کرده است، قطعا حاضر نيست آن را با همان قيمت بفروشد؛ چرا كه قيمت ارز بالارفته است؛ در واقع فروشنده، واردکننده و توليدکنندگان قفلي بر بازار و فروش کالاها زده‌اند كه اين نابه‌ساماني بازار بسيار نگران‌كننده است.
يك فعال بازار لوازم خانگي در گفت‌وگو با ابتكار از تعطيلي نمايندگي ال‌جي و سامسونگ به مدت حدا اقل سه‌هفته خبر داد و گفت: به دليل نامعلوم بودن قيمت دلار، اين نمايندگي‌ها هيچ‌گونه جنس و كالا را براي فروش ارسال نمي‌كنند و سفارش نمي‌پذيرند. به گفته وي در بازار لوازم خانگي امين‌حضور، وضعيت به گونه اي است كه حتي فروشندگان نسبت به قيمت کالايي که قرار است بفروشند، مطمئن نيستند و نمي‌دانند قيمت آن فردا چند درصد افزايش خواهدداشت؛ به اين منظور ترجيح مي‌دهند فعلا فروش نداشته باشند، البته عده اي دليل اين مشكلات و گراني‌ها را اجرايي‌شدن فاز دوم هدفمندي مي‌دانند. اين فعال صنفي ادامه داد متاسفانه در اوج گراني، متقاضيان هم بيشتر مي‌شوند و آنان اصرار بر خريد كالاهاي ضروري دارند. نکته قابل توجه اختلاف بسيار زياد قيمت کالاها در ايران و اروپا است. خريدارن ايراني بايد بعضي کالاها را با قيمت‌هاي بالاتر از همان جنس در اروپا خريد کنند و اين مسئله بسيار قابل تامل است.
اين در حالي است كه رييس اتحاديه کشوري لوازم خانگي هم، چندروز پيش اعلام کرد كه تا 10 روز آينده نرخ‌ها در بازار لوازم خانگي افزايش مي‌يابد، چرا که کارخانه‌ها بلاتکليف هستند و نمي‌خواهيم در توليد وقفه بيافتد. اما آنچه در بازار مشاهده مي‌شود، اينست که فروشندگان منتظر اعلام اتحاديه
کشوري لوازم خانگي نمانده اند و خود قبل از افزايش رسمي قيمت‌ها دست به‌کار شده و قيمت‌ها را افزايش داده اند.
محمد طحان‌پور اظهار کرده است:”عليرغم تفکر مردم مبني بر اينکه به خاطر نوسان نرخ ارز بازار دچار التهاب است، هنوز اتفاقي در بازار لوازم خانگي نيفتاده است، فقط برخي واحدها شيطنت مي‌کنند، اما تنها اتفاقي که افتاده، اين است که شرکت‌ها در گذشته جنس را دو ماهه مي‌فروختند، ولي الان کالا را 15 روزه و نقد مي‌فروشند.
اما آنچه در بازار لوازم خانگي مشاهده مي‌شود، چيزي فراتر از شيطنت چند فروشنده است. البته با افزايش قيمت دلار توليدکنندگان و وارکنندگان چاره‌اي جز افزايش قيمت کالا ندارند، نکته قابل توجه در اين اوضاع افزايش نظارت بر بازار است تا به بهانه افزايش قيمت دلار افزايش نرخ کالاها غيرمنطقي و نجومي نباشد؛ چون در اين ميان مصرف‌کنندگان بهاي زيادي بايد براي خريد لوازم مورد نياز خود بپردازند و متضرر واقعي آنانند.
طحان‌پور افزود: در گذشته به دليل حمايت از مصرف‌کننده مخالف گراني اجناس بوديم، اما اکنون براي حمايت از توليدکننده موافق افزايش چند‌درصدي قيمت‌ها هستيم. اکنون بازار اين موضوع را مي‌طلبد و بحثي روي افزايش قيمت نداريم.
همچنين خبرها از کارگروه کنترل بازار، حکايت از آن دارد که نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار اعم از وزراي صنعت، معدن و تجارت، کشاورزي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، کشور، اطلاعات، سازمان صدا و سيما، رئيس کل بانک مرکزي، نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شوراي اصناف کشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مصوب کرده‌اند که کميته‌اي با مسئوليت معاونت اقتصادي وزارت کشور و با عضويت شوراي اصناف کشور شرايط لازم براي توزيع گسترده کالاهاي مورد نياز مردم را در ايام پاياني سال تامين کنند. بر اين اساس، قرار بر اين است که توزيع گسترده کالاها به صورت عرضه مستقيم، در دستور کار قرار گيرد.
از سوي ديگر، محمدعلي ضيغمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم مي‌گويد که وضعيت موجودي انبارها، توليد داخلي و موجودي در گردش واحدهاي توليدي در کشور به ميزاني مناسب است که نيازي به ذخيره‌سازي گسترده کالا همچون فاز اول اجراي قانون وجود ندارد.
البته اين نگراني وجود دارد که آن هم از سمت واحدهاي توليدي است. گفته‌هاي رسمي و غيررسمي واحدهاي توليد حکايت از آن دارد که ديگر آنها حاضر نيستند که به شيوه قبلي با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاري داشته باشند، چرا که از روند اجراي فاز اول قانون چندان راضي نيستند.بيشتر آنها، بازشدن بسته‌هاي حمايتي را در شرايط فعلي، نوشدارو بعد از مرگ سهراب مي‌دانند و معتقدند که دولت بايد بسته‌هاي حمايت از توليد را زودتر بازمي‌کرد، موضوعي که البته غضنفري و همراهانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قبول ندارند و معتقدند که خيلي پيش‌‌تر از اينها، بسته‌هاي حمايتي بازشده و وعده‌ها در قالب خط اعتبار انرژي و ارايه کمک‌‍‌هاي مستقيم غيرمستقيم به واحدهاي توليدي، آن را عملياتي شده است.
در اين ميان، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز معتقد است که بايد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را با تاخير زماني نسبت به بخش خانگي، براي بخش توليد اجرايي کرد.
وي در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون در شرايط مناسبي قرار دارد، براي اينکه چنين گزارش تفصيلي را با نظر به همه حوزه‌هاي توليد صنعتي، معدني و بخش‌هاي تجاري داشته باشد و وزارت جهاد کشاورزي نيز بايد در بخش کشاورزي ارايه اطلاعات کند تا در نهايت، با نگاه
جامعي بتوان براي اجراي فاز دوم، تصميم گرفت.
به هرحال، به نظر مي‌رسد بايد همه‌پرسي جامعي از فعالان اقتصادي و توليدي در رابطه با اجراي فاز دوم و زمان آن، صورت گيرد تا اجراي قانون همان‌طورکه در فاز اول با موفقيت همراه بوده است، در فاز دوم نيز توفيق نسبي را کسب کند
