به گزارش مشرق، محمود عباس‌زاده مشگيني در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ادعاي حزب منحل شده مشارکت مبني بر ابطال راي کميسيون ماده 10 در خصوص اين حزب گفت: پرونده دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدين صرفا در شعبه 15 دادگاه انقلاب مطرح و رسيدگي شده است.
وي با تاکيد بر اينکه شعبه 15 راي قطعي بر انحلال اين دو حزب داده است، ادامه داد: رونوشت راي رسما به دبيرخانه کميسيون ماده 10 ارسال شده و بعيد است در مورد يک موضوع دو راي متناقض داده شود.
بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار توانا يک مقام قوه قضائيه نيز که نخواست نامش ذکر شود درباره خبر منتشر شده مبني بر راي شعبه 27 دادگاه عمومي و حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي اظهارداشت: اين شعبه حقوقي است در حالي که مورد اين دو حزب کيفري است و راي صادر شده مبني بر ابطال راي کميسيون ماده 10 فاقد اعتبار است.
وي دليل عدم اعتبار اين راي را عدم ورود دادگاه حقوقي به ماهيت عنوان کرد و گفت: حکم کيفري لازم الاعتبار است.