به گزارش مشرق به نقل از فارس ، سید‌عماد حسینی نماینده مردم قروه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار داشت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پروسه نظام‌مندی است که باید در طول 5 سال اجرایی شود.
وی افزود: این فرایند پنج ساله مستلزم یکسری مقدمات است اما متأسفانه مقدمات آن در فاز اول به درستی اجرایی نشد و باعث شد فاز اول اجرای قانون یارانه‌ها به طور کلی با توجه به شرایط موجود، با شیب تندی اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بر همین اساس متذکر شد: این شیب تند یکسری مشکلات را در کشور ایجاد کرد اما در فاز دوم قرار است اجرایی شود، باید به این امر توجه داشته باشیم که فاز دوم نباید به فاز اجرای کامل قانون یارانه‌ها تبدیل شود.
وی ادامه داد: قیمت برخی از حامل‌های انرژی در فاز اول اجرای قانون یارانه‌ها، بیش از آنچه باید، اضافه شد و این شیب تند علاوه بر اینکه باعث افزایش تورم در کشور شد، هیچ مشکلی از مشکلات را نیز حل نکرد.
عماد حسینی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود تصریح کرد: عدم تناسب میزان یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم توسط دولت با میزان افزایش قیمت‌ها با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هم از دیگر مشکلات اجرای فاز اول این قانون بود؛ دولت برای اجرای فاز دوم قانون مذکور، قاعدتاً باید میزان یارانه‌های نقدی را افزایش دهد اما متأسفانه امکان این افزایش به دلیل وجود برخی مشکلات خاص مانند کسری بودجه دولت، فراهم نیست.
"بنابراین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز دوم مستلزم یکسری شرایط خاص و کلیدی است که امیدوارم به درستی اجرایی شود."
وی در ادامه به افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی از جمله بنزین در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: در تبصره ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آورده‌ایم که قیمت بنزین، نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی نباید کمتر از 90 درصد قیمت "فوب" خلیج فارس باشد، یعنی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند حداقل 90 درصد قیمت "فوب" خلیج فارس باشد البته این مسئله نیز باید در طول پنج سال اجرایی شود.
نماینده مردم قروه در خانه ملت اضافه کرد: در شرایطی که امروز دنبال می‌شود، نباید قیمت حامل‌های انرژی طی دو سال به میزان قیمت "فوب" خلیج فارس برسد اما باید بگویم که هم‌اکنون قیمت بنزین و برخی از حامل‌های انرژی در کشور ما نزدیک قیمت "فوب" خلیج فارس است، یعنی آن 90 درصد مصوب مجلس، هم‌اکنون صد در صد و به طور کامل در حال عملیاتی و اجرایی شدن است.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت سقفی را که در هدفمندی یارانه‌ها برای اجرایی کردن دنبال می‌کند، این سقف قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت: اگر دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش دهد، این موضوع را باید در طول 5 سال اجرایی کند.
وی تأکید کرد که اگر دولت بخواهد پیش از 5 سال، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش یابد، قاعدتاً شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد و باعث می‌شود نظارت مجلس در این زمینه بیشتر اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با ذکر این نکته که مجلس اجازه نمی‌دهد قیمت حامل‌های انرژی بیش از آنچه که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آمده، افزایش یابد، تصریح کرد: به نظرم قیمت حامل‌های انرژی برای سال 90، تثبیت خواهد شد یعنی افزایش قیمتی نخواهیم داشت، اما مجلس باید برای سال 91 نحوه پرداخت‌ها در قانون بودجه و شرایط لازم آن را پیش‌بینی کند.
وی افزود: این فرایند پنج ساله مستلزم یکسری مقدمات است اما متأسفانه مقدمات آن در فاز اول به درستی اجرایی نشد و باعث شد فاز اول اجرای قانون یارانه‌ها به طور کلی با توجه به شرایط موجود، با شیب تندی اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بر همین اساس متذکر شد: این شیب تند یکسری مشکلات را در کشور ایجاد کرد اما در فاز دوم قرار است اجرایی شود، باید به این امر توجه داشته باشیم که فاز دوم نباید به فاز اجرای کامل قانون یارانه‌ها تبدیل شود.
وی ادامه داد: قیمت برخی از حامل‌های انرژی در فاز اول اجرای قانون یارانه‌ها، بیش از آنچه باید، اضافه شد و این شیب تند علاوه بر اینکه باعث افزایش تورم در کشور شد، هیچ مشکلی از مشکلات را نیز حل نکرد.
عماد حسینی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود تصریح کرد: عدم تناسب میزان یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم توسط دولت با میزان افزایش قیمت‌ها با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هم از دیگر مشکلات اجرای فاز اول این قانون بود؛ دولت برای اجرای فاز دوم قانون مذکور، قاعدتاً باید میزان یارانه‌های نقدی را افزایش دهد اما متأسفانه امکان این افزایش به دلیل وجود برخی مشکلات خاص مانند کسری بودجه دولت، فراهم نیست.
"بنابراین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز دوم مستلزم یکسری شرایط خاص و کلیدی است که امیدوارم به درستی اجرایی شود."
وی در ادامه به افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی از جمله بنزین در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: در تبصره ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آورده‌ایم که قیمت بنزین، نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی نباید کمتر از 90 درصد قیمت "فوب" خلیج فارس باشد، یعنی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند حداقل 90 درصد قیمت "فوب" خلیج فارس باشد البته این مسئله نیز باید در طول پنج سال اجرایی شود.
نماینده مردم قروه در خانه ملت اضافه کرد: در شرایطی که امروز دنبال می‌شود، نباید قیمت حامل‌های انرژی طی دو سال به میزان قیمت "فوب" خلیج فارس برسد اما باید بگویم که هم‌اکنون قیمت بنزین و برخی از حامل‌های انرژی در کشور ما نزدیک قیمت "فوب" خلیج فارس است، یعنی آن 90 درصد مصوب مجلس، هم‌اکنون صد در صد و به طور کامل در حال عملیاتی و اجرایی شدن است.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت سقفی را که در هدفمندی یارانه‌ها برای اجرایی کردن دنبال می‌کند، این سقف قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت: اگر دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش دهد، این موضوع را باید در طول 5 سال اجرایی کند.
وی تأکید کرد که اگر دولت بخواهد پیش از 5 سال، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش یابد، قاعدتاً شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد و باعث می‌شود نظارت مجلس در این زمینه بیشتر اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با ذکر این نکته که مجلس اجازه نمی‌دهد قیمت حامل‌های انرژی بیش از آنچه که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آمده، افزایش یابد، تصریح کرد: به نظرم قیمت حامل‌های انرژی برای سال 90، تثبیت خواهد شد یعنی افزایش قیمتی نخواهیم داشت، اما مجلس باید برای سال 91 نحوه پرداخت‌ها در قانون بودجه و شرایط لازم آن را پیش‌بینی کند.
