در این راستا، ابتدا نشان داده می‌شود که چگونه میزان بودجه‌ی نظامی آمریکا در 10 سال گذشته هر ساله رشد بالایی داشته است. در گام دوم تأثیرات بودجه‌ی نظامی آمریکا بر اقتصاد داخلی این کشور، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش استدلال می‌شود که بودجه‌ی نظامی بالای آمریکا، به ضرر اکثریت مردم آمریکا و به نفع اقلیت دارندگان صنایع نظامی آمریکا بوده است. بودجه‌ی نظامی بالا به دلیل اثر منفی ای که بر اقتصاد این کشور می‌گذارد، دارای تأثیر منفی برای اکثریت جامعه‌ی آمریکا بوده است. اما اقلیت دارندگان صنایع نظامی در آمریکا به واسطه‌ی سود سرشاری که از محل فروش تسلیحات به پنتاگون و صادرات آن به دیگر کشورها کسب می‌کنند، همواره طالب بودجه‌ی نظامی بالا هستند.

در بخش سوم به تأثیرات بودجه‌ی نظامی آمریکا برای اقتصاد این کشور و متحدینش در عرصه‌ی جهانی پرداخته می‌شود. در این بخش نشان داده می‌شود که اقتصادهای نوظهور در کشورهای در حال توسعه از میزان رشد و توسعه‌ی بیش‌تری نسبت به اقتصادهای توسعه یافته برخوردار بوده‌اند. هم‌چنین در این بخش تأثیر بودجه و هزینه‌های نظامی آمریکا بر جایگاه این کشور در عرصه‌ی بین‌المللی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان نیز به دورنمایی از بودجه‌ی نظامی آمریکا پرداخته می‌شود.

ایالات متحده با جمعیتی بالغ بر 313 میلیون نفر، دارای پر هزینه‌ترین بودجه‌ی نظامی در جهان است. در ایالات متحده، حدود یک میلیون و چهار صد و هفتاد و هشت هزار نفر در پرسنل نظامی این کشور به صورت فعال و هم‌چنین حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار نفر نیروی ذخیره‌ی نظامی حضور دارند.

بودجه‌ی دفاعی ایالات متحده از سال 2001م. و حتی قبل از 11 سپتامبر به طور تراژدیکی افزایش یافته است. به طور میانگین از سال 2001 تا سال 2010میلادی بودجه‌ی نظامی آمریکا سالانه 3/5 درصد رشد داشته است. در واقع این میزان متعلق به دوره‌ی 8 ساله‌ی «بوش» و سال اول ریاست جمهوری «اوباما» است. در مقابل نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده در این مدت زمانی 6/1 درصد به طور میانگین بوده است. بودجه‌ی نظامی آمریکا از سال 1988میلادی به تدریج کاهش پیدا می‌کند طوری که در سال 2000م. به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد. اما ناگهان در اثر اصرار جمهوری خواهان، بودجه‌ی نظامی آمریکا افزایش پیدا کرد که حادثه‌ی 11 سپتامبر افزایش بودجه‌ی نظامی آمریکا را صرفاً تشدید کرد و به دنبال آن هزینه‌های نظامی ایالات متحده سیر سعودی به خود می‌گیرد.

 

باید اشاره کرد که ایالات متحده هر سال در بودجه‌ی نظامی خود به خاطر هزینه‌های بالا و پیش‌بینی نشده، دچار کسری بودجه می‌شود و در نهایت مجبور می‌گردد که درخواست مکمل بودجه کند. به عنوان مثال وزارت دفاع در سال 2010م. علاوه بر بودجه‌ی تصویب شده‌ی اولیه، درخواست 33 میلیارد دلار مکمل بودجه نمود. در سال 2011م. میزان بودجه‌ی مکمل درخواستی حدود 2 درصد افزایش پیدا کرد.

بالا بودن بودجه‌ی نظامی باعث شده است که دولتمردان ایالات متحده‌ی آمریکا در سال 2010م. تلاش کنند که از راه انجام اصلاحات در وزارت دفاع آمریکا میزان بودجه‌ی نظامی این کشور را کاهش دهند. این کشور در سال 2011م. نیز فرآیند اصلاح ساختار وزارت دفاع را دنبال کرد. باراک اوباما زمانی که بودجه‌ی دفاعی این کشور را برای سال 2011م. ارایه نمود، اعلام کرد که در عین تعهد به مبانی امنیتی ایالات متحده، مصمم به کاهش بودجه‌ی دفاعی این کشور به وسیله‌ی انجام اصلاحات ساختاری نیز می‌باشد. طبق پیش‌بینی اوباما، هزینه‌های دفاعی ایالات متحده باید از 1/722 میلیارد دلار (9/4 درصد تولید ناخالص داخلی) در سال 2010م. به 2/698 میلیارد دلار (6/3 درصد تولید ناخالص داخلی) در سال 2015م. برسد. هر چند این میزان کاهش طبق وعده‌ی باراک اوباما، کاهش چندان زیادی نیست اما این اقدام اوباما با مخالفت جمهوری خواهان مواجه شد.

دولت، هزینه‌ی 7/738 میلیارد دلار برای دفاع در سال 2011م. در نظر گرفت. جمهوری خواهان معتقد بودند این میزان بودجه‌ی امنیت ایالات متحده و متحدین و دوستانش را تأمین نمی‌کند. به عنوان مثال آمریکا با این میزان بودجه قادر نیست که از مردمش در مقابل حملات حمایت کند، آزادی دریاها را حفظ کند و از ظهور قدرت‌های دشمن پیشگیری کند. از این رو طبق دیدگاه آن‌ها دولت اوباما در صورتی خواهد توانست تعهدهای امنیتی ایالات متحده را انجام دهد که بودجه‌ی دفاعی را تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. علی‌رغم تأکید اوباما بر کاهش بودجه‌ی نظامی، ایالات متحده بودجه‌ی کلانی را به توسعه و فراهم کردن دفاع موشکی بالستیک برای مواجهه با تهدیدهای مدرن اختصاص داده است. در واقع ایالات متحد برای ساخت سلاح‌هایی که متناسب با محیط امنیتی جدید نظامی برای خود در عرصه‌ی زمینی- دریایی و هوایی باشد، تلاش‌های پرهزینه‌ی خود را آغاز کرده است. هدف از این اقدام، داشتن مؤثرترین و مدرن‌ترین تجهیزات نظامی بود که بتواند در مقابل تهدیدهای نوظهور و یا در حال ظهور از ایالات متحده دفاع کند.

بودجه‌ی بالای نظامی ایالات متحده زندگی اکثریت مردم این کشور را متأثر کرده است و در عین حال منجر به سود سرشاری برای عده‌ی معدودی از صاحبان کارخانه‌های نظامی شده است که این مدعا در ادامه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:

یکی از مباحث مهمی که در رابطه با مسایل نظامی آمریکا وجود دارد، فروش سلاح‌ها به عنوان یک کالای تجاری به کشورهای دیگر است. در طول سال‌های 2003 الی 2010م. عمده کشورهای فروشنده‌ی تسلیحات نظامی (به میلیارد دلار) عبارت بودند از: ایالات متحده‌ی آمریکا 769/170 (39 درصد)، روسیه 059/81 (18 درصد)، فرانسه 4/37 (8 درصد)، انگلستان 803/29 (7 درصد)، چین 272/15 (3 درصد)، آلمان807/22 (5 درصد)، ایتالیا 134/15 (3 درصد)، سایر کشورهای اروپایی 024/47 (11 درصد)، سایر کشورها 654/ 23 (5 درصد).

در این جا نیز ایالات متحده اولین کشور دنیا است که بیش‌ترین تسلیحات نظامی را به کشورهای دیگر می‌فروشد. ایالات متحده به تنهایی تأمین کننده‌ی 39 درصد تسلیحات درخواستی توسط کشورهای مصرف کننده در سال 2010م. بوده است. ایالات متحده به 107 کشور دنیا تسلیحات نظامی صادر می‌کند که در منطقه‌ی خاورمیانه، کشور عربستان مقام اول را دارا است. از سال 2003 تا 2009 م. ایالات متحده تأمین کننده‌ی 31 درصد نیازهای تسلیحاتی کشورهای در حال توسعه بود اما در پایان سال 2010م. ایالات متحده به تنهایی 49 درصد نیازهای نظامی کشورهای در حال توسعه را تأمین می‌کرده است. از این میزان، 26 درصد صادرات ایالات متحده به کشورهای در حال توسعه در آسیا صورت می‌گیرد.

 

به عبارتی آمریکا تأمین کننده‌ی 26 درصد نیازهای کشورهای آسیایی بوده است. کشورهای عمده‌ای که ایالات متحده به آن‌ها سلاح فروخته است و می‌فروشد، عربستان، اسراییل، مصر، اردن، بحرین، کویت، عمان، یمن از جمله کشورهایی می‌باشند که در منطقه‌ی خاورمیانه نیازهای تسلیحاتی خود را از آمریکا می‌خرند. در سال 2011م. ایالات متحده 8/34 میلیارد دلار سلاح فروخته است. 10 خریدار عمده‌ی تسلیحات نظامی آمریکا به ترتیب عبارت‌اند از: افغانستان 4/5 میلیارد دلار، تایوان 9/4 میلیارد دلار، هند 5/4 میلیارد دلار، استرالیا 9/3 میلیارد دلار، عربستان سعودی 5/3 میلیارد دلار، عراق5/2 میلیارد دلار، امارات متحده‌ی عربی 5/1 میلیارد دلار، اسراییل 4/1 میلیارد دلار، ژاپن5/0 میلیارد دلار و سوئد 5/0 میلیارد دلار. البته افغانستان هنوز نتوانسته است پول خرید خود را به آمریکا پرداخت کند.

در این میان باید به کمک‌های نظامی آمریکا به اسراییل هم اشاره کرد. طبق توافق نامه‌ای که آمریکا با اسراییل بسته است این کشور کمک‌های نظامی خود را به اسراییل، هر ساله بیش‌تر می‌کند. طبق این توافق نامه آمریکا در سال 2009، 55/2 میلیارد دلار به اسراییل کمک نظامی کرده است. این رقم در سال 2010م. به 77/2 میلیارد دلار و در سال 2011م. به 3 میلیارد دلار رسیده است. طبق درخواست کنگره، اسراییل اولین ماه هر سال کمک‌های خود را از آمریکا دریافت می‌کند.
عمده‌ی سود ناشی از فروش و صادرات تسلیحات نظامی به جیب صاحبان صنایع نظامی آمریکا می‌رود که عموماً به بخش خصوصی تعلق دارند، هر چند تابع نظارت وزارت دفاع آمریکا هستند. دارندگان صنایع نظامی یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های اقتصادی آمریکا هستند که سیاست وزارت خارجه و دفاع ایالات متحده را شکل می‌دهند. هم‌چنین مالکان این صنایع از قدرت لابی بالایی در کنگره‌ی آمریکا برخوردارند و به واسطه‌ی برخورداری از پول فراوان دولت مردان آمریکا را به اتخاذ و اجرای سیاستی قانع می‌کنند که منافع آن‌ها را تأمین کند.

 

میزان بودجه‌ی نظامی ایالات متحده اولویت‌های اصلی داخلی این کشور مانند نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی انرژی پاک، بهداشت جامعه، آموزش و میزان مالیات را تحت تأثیر منفی قرار داده است. هم‌چنین بحران مالی اقتصاد ایالات متحده، اولویت‌های یاد شده را بیش از حد تحت تأثیر خود قرار داده است. نتیجه میزان بالای بودجه‌ی نظامی و بحران اقتصادی این شده است که اکثریت مردم جامعه‌ی آمریکا دچار ضرر و متحمل فشار شده‌اند که امروز جنبش وال استریت تجلی این واقعیت می‌باشد.

طبق آمارها، هزینه کردن هر یک میلیارد دلار در حوزه‌ی اولویت‌های یاد شده‌ی داخلی، مشاغل بسیار بیش‌تری در اقتصاد ایالات متحده ایجاد خواهد کرد تا صرف یک میلیارد دلار هزینه در حوزه‌ی نظامی. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی انرژی پاک، بهداشت جامعه و آموزش شمار بسیار بیش‌تری از مشاغل را برای جویندگان کار ایجاد خواهد کرد. مثلاً با این سرمایه‌گذاری میزان پرداختی حقوق به کارگر سطح متوسط 32 هزار دلار خواهد بود و به نیروی کارهایی که به واسطه‌ی کم و کیف شغل و نوع تخصص مستحق حقوق پرداختی بیش‌تری هستند، به بیش از 64 هزار دلار خواهد رسید. افزایش بودجه‌ی نظامی آمریکا صرفاً برای عده‌ی معدودی از دارندگان صنایع نظامی سودآو بوده است. در حالی که تأثیر آن برای اقتصاد آمریکا به عنوان یک کل، منفی بوده است. کاهش بودجه‌ی نظامی به طور مستقیم و غیرمستقیم اثرات مثبت خود را بر اقتصاد آمریکا می‌گذارد. این ادعا بر مبنای چارچوب تحلیلی درونداد- برونداد ثابت شده است.

با آغاز بحران مالی و اقتصادی آمریکا در سال 2008م. انتظار می‌رفت آمریکا بودجه‌ی نظامی خود را کاهش دهد و در بخش عمومی کشور خود به سرمایه‌گذاری بپردازد. اما این گونه نشد و از این زمان به طور تراژدیکی بر دامنه‌ی فقر در آمریکا افزوده شد. در سال 2010م. 2/17 میلیون خانه‌وار (یعنی 5/14 درصد یا به عبارتی یک هفتم خانوارهای آمریکا) از امنیت غذایی برخوردار نبودند. هم‌چنین در سال 2010م. حدود یک سوم از خانوارها فاقد امنیت غذایی بودند. به عبارتی 7/6 میلیون خانوار یا 4/5 درصد از همه‌ی خانوارهای آمریکا به لحاظ امنیت غذایی از پایین‌ترین سطح ممکن برخوردار بودند.

 

این در حالی است که این میزان در سال 2007م. 7/4 میلیون خانوار یا 1/4 درصد خانوارهای آمریکایی بودند. برای این تعداد از خانوارهای آمریکا، منابع غذایی آن‌ها کاهش پیدا کرد و الگوی غذایی معمولی آن‌ها دچار اختلال شد. آمار رسمی از فقر که توسط حکومت آمریکا انتشار یافته است، نشان می‌دهد که در سال 2010م. 9/46 میلیون نفر در فقر بوده‌اند. این در حالی است که این میزان در سال 2007م. 3/37 میلیون نفر بوده‌اند. نرخ خط فقر در سال 2010م. در آمریکا، به 1/15 درصد رسید. این در حالی است که نرخ خط فقر در سال 1997م. 5/12 درصد بوده است. این بالاترین میزان فقر در ایالات متحده از 1993میلادی بوده است. میزان نرخ فقر در سال 2011م. نیز افزایش یافته که برخی آمارها آن را 55/15 درصد برآورد کرده‌اند. این میزان فقر در سال 2012م. بیش‌تر کودکان زیر 18 سال را در بر می‌گرفت. طبق آمارها 5/20 میلیون آمریکایی در بدترین شرایط فقر زندگی می‌کنند. این بدان معنا است که درآمد نقدی این میزان آمریکایی پایین‌تر از خط فقر در آمریکا می‌باشد که 10 هزار دلار برای هر خانوار 4 نفره می‌باشد. به خاطر وضعیت بد اقتصادی، 9/49 میلیون نفر یا 3/16 درصد جمعیت آمریکا از بیمه‌های اجتماعی برخوردار نیستند.

 

4/11 درصد اسپانیایی‌ها یا قومیت‌های لاتین
5/6 درصد آسیایی‌های مقیم آمریکا 

4/4 درصد دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر
در رابطه با بیکاری هم باید گفت که در ایالات متحده در نوامبر 2011م 33/13 درصد بوده است. هم‌چنین در اثر بحران اقتصادی در آمریکا، هزینه‌ی مراقبت‌های بهداشتی در ایالات متحده، به شدت افزایش پیدا کرد. این کشور در سال 2008م. صرفاً 16 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به این بخش اختصاص داده بود و انتظار می‌رود این میزان تا سال 2017م. به 20 درصد برسد. اما با توجه به گران شدن هزینه‌ی مراقبت‌های بهداشتی، در نظر گرفتن این میزان بودجه‌ی فشار چندانی از خانواده‌های آمریکایی نمی‌کاهد.

 

در واقع ایالات متحده در سال 700 میلیارد دلار بابت مراقبت‌های بهداشتی در نظر می‌گیرد که این میزان کمک چندانی به بهبود مراقبت‌های بهداشتی نمی‌کند. زیرا هزینه‌ی بیمه‌های اجتماعی در ایالات متحده به شدت افزایش پیدا کرده است. در واقع آمارها نشان می‌دهد که میزان بودجه‌ی اختصاصی برای بهداشت جامعه در ایالات متحده، کم‌تر از میزان بودجه‌ی نظامی این کشور می‌باشد. بودجه‌ی اختصاص یافته برای وزارت بهداشت و خدمات انسانی در سال 2011م. 853/900 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2010م. 935/812 میلیون دلار و در سال 2009م. 137/761 میلیون دلار بوده است.[20] تعداد افراد شاغلی که تا پایان سال 2010م. مجبور به رها کردن شغل خود شده‌اند، در این مدت 5/10 درصد می‌باشد.

مشاهده می‌شود که بحران مالی از یک سو و بودجه‌ی بالای نظامی از سوی دیگر باعث شده است که وضعیت اکثریت مردم آمریکا به لحاظ برخورداری از شاخصه‌های رفاهی بدتر شود و در مقابل، صاحبان صنایع نظامی، از محل فروش و صادرات تسلیحات نظامی، روز به روز، ثروت‌مندتر می‌شوند. همان گونه که در بالا نشان داده شد بر اساس مدل تحلیل درون‌داد- برون‌داد، کاهش بودجه‌ی نظامی آمریکا و اختصاص آن به حوزه‌ی عمومی، نه تنها تأثیر مثبتی بر توسعه‌ی اقتصادی این کشور می‌گذارد، بلکه می‌تواند منجر به بالا رفتن شاخصه‌های رفاهی برای مردم و جامعه‌ی آمریکا شود.

بودجه‌ی نظامی ایالات متحده صرفاً بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی نگذاشته است بلکه به باور تحلیل‌گران اقتصادی، اقتصاد جهانی را نیز متأثر کرده است. بدین معنا که ایالات متحده نسبت به گذشته درصد پایین‌تری از رشد اقتصادی را داشته است و این امر خود باعث تأثیر منفی بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته شده است. این به خاطر آن است که بین اقتصاد ایالات متحده‌ی آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته به لحاظ اقتصادی به دلیل تعاملات گسترده‌ی تجاری و بازرگانی، پیوند متقابلی حاصل گشته است. وجود پیوند و وابستگی متقابل میان اقتصاد کشورهای توسعه یافته باعث می‌شود که هرگونه تغییر مثبت یا منفی در اقتصاد یکی از کشورها باعث تأثیر مثبت یا منفی بر اقتصاد دیگر کشورها شود.

 

بر این مبنا باید گفت که وجود پویایی و توسعه در اقتصاد آمریکا، می‌تواند منجر به توسعه در اقتصاد دیگر کشورهای توسعه یافته نیز شود و برعکس، هرگونه بحران بر رکودی در اقتصاد آمریکا می‌تواند به نتایج مشابه در اقتصاد دیگر کشورها شود. هزینه‌های بالای نظامی و بحران مالی این کشور باعث شده است که اقتصاد آمریکا دچار رکود گردد و این بحران و رکود به اقتصاد دیگر کشورها نیز سرایت کند و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای توسعه یافته را با چالش مواجه کند. وجود چالش و بحران در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، باعث می‌شود که آن‌ها هزینه‌ی کالاهای صادراتی خود به جهان در حال توسعه را افزایش دهند و بدین ترتیب برای بخش دیگری از اقتصاد جهانی، مشکل ایجاد کند.

 

پس از فروپاشی شوروی، ایالات متحده با تصور این که در مقام تنها ابرقدرت یا برترین قدرت دنیا قرار گرفته‌اند به تعریف بسیار گسترده و جهانی از منابع، مسوولیت‌ها و نقش‌های خود پرداختند. بدین معنا که آن‌ها در تمامی مناطق دنیا برای خود منافع تعریف کردند و با حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی خود سعی در تحقق آن منافع داشتند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای آمریکا در این میان، تکیه بر توان نظامی بوده است. امروزه ایالات متحده در شرق آسیا، جنوب آسیا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و اروپا دارای پایگاه‌های نظامی است. ایالات متحده اگر بخواهد به این وضعیت ادامه دهد، نیازمند آن است که هر ساله بودجه‌ی نظامی خود را افزایش دهد و به نظر می‌رسد که به این سو تمایل دارد. این شرایط بیش از پیش ایالات متحده را به سوی زوال و تنزل جایگاه سوق می‌دهد.