به گزارش مشرق به نقل از تابناک ، اوباما رئیس جمهور امریکا پس از مدت ها بحث در مورد تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالاخره قانون تصویبی کنگره را امضا نمود که مطابق با آن «هر بنگاه اقتصادی که با بانک مرکزی ایران رابطه مالی و تجاری برقرار نماید خود را از همکاری اقتصادی با امریکا محروم می کند».
اما نکته مهم در رابطه با این موضوع این است که دولت امریکا برای اجرای تحریم جدید با مشکلات متعددی روبرو می باشد همانگونه که امضای این قانون نیز با واکنش های گوناگونی روبرو بوده است. واکنشهایی که عموما ریشه در اهمیت و جایگاه اقتصادی ایران خصوصا در عرضه انرژی در بازار جهانی و ارتباط بانک مرکزی کشورمان در مبادلات پولی و مالی مربوط به خرید و فروش نفت دارد.
این امر و توجه به نقش و جایگاه ایران به گونه ای است که حتی خود دولت امریکا در تصویب این قانون نیز به آن توجه داشته و در واقع با توجه به همین امر می باشد که در کنار امضای آن از سوی اوباما، اصلاحیه هایی بر آن وارد شده است که حاکی از نگرانی دولت امریکا از تاثیر منفی تحریم بانک مرکزی ایران بر اقتصاد جهانی با توجه به دوران رکود اقتصادهای غربی دارد.
در این راستا دولت امریکا اعلام کرده است که اجرای این قانون تحریم بانک مرکزی از 2 ماه بعد برای کالاهای غیر نفتی و از 6 ماه بعد در مورد کالاهای نفتی اجرایی می شود که نگرانی این کشور از نوسانات بازار انرژی ناشی از ایجاد محدودیت برای مبادلات تجاری ایران را نشان می دهد.
چگون آمریکا با یک تبصره تحریم را از قاطعیت خارج کرد؟
نکته مهم دیگر در تصویب این قانون این است که دولت امریکا بنا به ملاحظات فوق به متحدان خود این فرصت را داده که این تحریم ها در زمانی که این کشورها با وضعیت بد اقتصادی مواجهند(به بیان دیگر مجبور به رابطه تجاری با ایران باشند) درباره آنها می تواند اعمال نشود؛ این تبصره در حقیقت با توجه به بحران کنونی در اقتصاد جهانی محوری برای دور زدن اصل قانون تحریم را فراهم نموده است. به بیان دیگر هر چند هدف دولت امریکا از تصویب این قانون اعمال فشار بیشتر بر ایران بوده است؛ اما آمریکا خود نیز از محدودیت های موجود برای فشار بر ایران به دلیل جایگاه خاص اقتصادی این کشور آگاه است.
در کنار نگرانی دولت امریکا از عواقب تحریم بانک مرکزی ایران در عرصه بین المللی به خصوص در عرضه و تقاضا و همچنین قیمت جهانی نفت، امضای این قانون با واکنش های متعددی در «مخالفت با آن» یا «در خواست مستثنی شدن از این قانون» از سوی متحدان امریکا یا دیگر کشورها مواجه بوده است. به نحوی که ساعاتی پس از امضای این قانون توسط باراک اوباما، دولت کره جنوبی بعنوان یکی از متحدان شرقی امریکا، با توجه به حجم و اهمیت روابط تجاری خود با ایران به آن واکنش نشان داد.
شاید بتوان گفت تبصره فوق نیز به سبب همین واکنشها در قانون تحریم بانک مرکزی ایران گنجانده شده که پیشاپیش آمریکایی ها از مشکلات و محذوریتها شرکای خود با خبر بوده اند و در حقیقت با این تبصره هم قانون را تصویب کرده و هم خطر به اجماع نرسیدن آن را بر طرف کرده اند.
کره جنوبی که 10% نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند و پنجمین کشور وارد کننده نفت از ایران به شمار می رود تحریم بانک مرکزی ایران را مانعی در ادامه برنامه های اقتصادی خود در نظر گرفته است؛ چرا که بخش اعظم روابط نفتی این کشور با ایران از طریق مبادلات پولی و ارزی با بانک مرکزی ایران صورت می گیرد و در صورت تحریم محدودیت هایی برای ادامه مبادلات این کشور یا ایران بوجود می آید.
به همین دلیل کره جنوبی به سرعت نسبت به تحریم بانک مرکزی ایران واکنش نشان داد و برای یافتن راهی برای مستثنی شدن از تحریم ها علیه بانک مرکزی ایران، از دولت امریکا خواستار مستثنی شدن از اجرای تحریم به دلیل اهمیت حفظ رابطه اش با ایران شده است که نشانه ای از عدم اجرای موفق و کامل تحریم بانک مرکزی ایران از سوی امریکا می باشد.
علاوه بر کره جنوبی، چین نیز به دلیل حجم بالای روابط تجاری خود با ایران، از جمله کشورهایی خواهد بود که این قانون را اجرا نخواهد کرد. در واقع صرف نظر از مخالفت های کلی چین با اقدامات یکجانبه امریکا، با توجه به اینکه چین دومین کشور وارد کننده کالا به ایران به شمار می رود و مقادیر زیادی نیز نفت از ایران خریداری می کند مجبور به حفظ رابطه پولی و مالی خود با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و به دلیل حفظ منافع مالی خود قانون تحریم علیه این بانک را اجرایی نخواهد کرد.
در کنار کشورهای آسیایی که رابطه تجاری و نفتی گسترده ای با ایران دارا می باشند، واکنش ها در اتحادیه اروپا به عنوان متحد اولیه امریکا نیز مطلوب آن کشور نیست؛ چرا که به دلیل نقش ایران در بازار انرژی اروپا و رکود اقتصادی در کشورهای این قاره، برخی از این کشورها علی رغم همراهی کلی با ایالات متحده در تحریم کشورمان، ناچار به حفظ رابطه مالی و تجاری خود با ایران به واسطه بانک مرکزی می باشند. نمونه این امر کشور ایتالیا می باشد که هر چند آمادگی خود را برای گسترش تحریم ها علیه ایران اعلام نموده است ولی به دلیل وابستگی به واردات نفت از ایران و متعاقب ان الزام به حفظ مبادلات پولی و مالی با کشورمان برای خرید نفت، خواهان مستثنی شدن یکی از شرکت های نفتی اش(شرکت نفتی انی) در رابطه با ایران شده است.
به طور کلی هر چند ایالت متحده و متحدانش در راستای منزوی کردن ایران تمام امکانات خود را به کار گرفته اند ولی به دلیل جایگاه مهم کشورمان در اقتصاد جهانی به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک امکان منزوی نمودن کامل ایران وجود ندارد و همچنان که در عرصه سیاست عملی مشاهده می شود علی رغم همه فشارها و تهدیدات، بسیاری کشورها حاضر به قطع رابطه پولی، مالی و تجاری خود با ایران نیستند.
اما نکته مهم در رابطه با این موضوع این است که دولت امریکا برای اجرای تحریم جدید با مشکلات متعددی روبرو می باشد همانگونه که امضای این قانون نیز با واکنش های گوناگونی روبرو بوده است. واکنشهایی که عموما ریشه در اهمیت و جایگاه اقتصادی ایران خصوصا در عرضه انرژی در بازار جهانی و ارتباط بانک مرکزی کشورمان در مبادلات پولی و مالی مربوط به خرید و فروش نفت دارد.
این امر و توجه به نقش و جایگاه ایران به گونه ای است که حتی خود دولت امریکا در تصویب این قانون نیز به آن توجه داشته و در واقع با توجه به همین امر می باشد که در کنار امضای آن از سوی اوباما، اصلاحیه هایی بر آن وارد شده است که حاکی از نگرانی دولت امریکا از تاثیر منفی تحریم بانک مرکزی ایران بر اقتصاد جهانی با توجه به دوران رکود اقتصادهای غربی دارد.
در این راستا دولت امریکا اعلام کرده است که اجرای این قانون تحریم بانک مرکزی از 2 ماه بعد برای کالاهای غیر نفتی و از 6 ماه بعد در مورد کالاهای نفتی اجرایی می شود که نگرانی این کشور از نوسانات بازار انرژی ناشی از ایجاد محدودیت برای مبادلات تجاری ایران را نشان می دهد.
چگون آمریکا با یک تبصره تحریم را از قاطعیت خارج کرد؟
نکته مهم دیگر در تصویب این قانون این است که دولت امریکا بنا به ملاحظات فوق به متحدان خود این فرصت را داده که این تحریم ها در زمانی که این کشورها با وضعیت بد اقتصادی مواجهند(به بیان دیگر مجبور به رابطه تجاری با ایران باشند) درباره آنها می تواند اعمال نشود؛ این تبصره در حقیقت با توجه به بحران کنونی در اقتصاد جهانی محوری برای دور زدن اصل قانون تحریم را فراهم نموده است. به بیان دیگر هر چند هدف دولت امریکا از تصویب این قانون اعمال فشار بیشتر بر ایران بوده است؛ اما آمریکا خود نیز از محدودیت های موجود برای فشار بر ایران به دلیل جایگاه خاص اقتصادی این کشور آگاه است.
در کنار نگرانی دولت امریکا از عواقب تحریم بانک مرکزی ایران در عرصه بین المللی به خصوص در عرضه و تقاضا و همچنین قیمت جهانی نفت، امضای این قانون با واکنش های متعددی در «مخالفت با آن» یا «در خواست مستثنی شدن از این قانون» از سوی متحدان امریکا یا دیگر کشورها مواجه بوده است. به نحوی که ساعاتی پس از امضای این قانون توسط باراک اوباما، دولت کره جنوبی بعنوان یکی از متحدان شرقی امریکا، با توجه به حجم و اهمیت روابط تجاری خود با ایران به آن واکنش نشان داد.
شاید بتوان گفت تبصره فوق نیز به سبب همین واکنشها در قانون تحریم بانک مرکزی ایران گنجانده شده که پیشاپیش آمریکایی ها از مشکلات و محذوریتها شرکای خود با خبر بوده اند و در حقیقت با این تبصره هم قانون را تصویب کرده و هم خطر به اجماع نرسیدن آن را بر طرف کرده اند.
کره جنوبی که 10% نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند و پنجمین کشور وارد کننده نفت از ایران به شمار می رود تحریم بانک مرکزی ایران را مانعی در ادامه برنامه های اقتصادی خود در نظر گرفته است؛ چرا که بخش اعظم روابط نفتی این کشور با ایران از طریق مبادلات پولی و ارزی با بانک مرکزی ایران صورت می گیرد و در صورت تحریم محدودیت هایی برای ادامه مبادلات این کشور یا ایران بوجود می آید.
به همین دلیل کره جنوبی به سرعت نسبت به تحریم بانک مرکزی ایران واکنش نشان داد و برای یافتن راهی برای مستثنی شدن از تحریم ها علیه بانک مرکزی ایران، از دولت امریکا خواستار مستثنی شدن از اجرای تحریم به دلیل اهمیت حفظ رابطه اش با ایران شده است که نشانه ای از عدم اجرای موفق و کامل تحریم بانک مرکزی ایران از سوی امریکا می باشد.
علاوه بر کره جنوبی، چین نیز به دلیل حجم بالای روابط تجاری خود با ایران، از جمله کشورهایی خواهد بود که این قانون را اجرا نخواهد کرد. در واقع صرف نظر از مخالفت های کلی چین با اقدامات یکجانبه امریکا، با توجه به اینکه چین دومین کشور وارد کننده کالا به ایران به شمار می رود و مقادیر زیادی نیز نفت از ایران خریداری می کند مجبور به حفظ رابطه پولی و مالی خود با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و به دلیل حفظ منافع مالی خود قانون تحریم علیه این بانک را اجرایی نخواهد کرد.
در کنار کشورهای آسیایی که رابطه تجاری و نفتی گسترده ای با ایران دارا می باشند، واکنش ها در اتحادیه اروپا به عنوان متحد اولیه امریکا نیز مطلوب آن کشور نیست؛ چرا که به دلیل نقش ایران در بازار انرژی اروپا و رکود اقتصادی در کشورهای این قاره، برخی از این کشورها علی رغم همراهی کلی با ایالات متحده در تحریم کشورمان، ناچار به حفظ رابطه مالی و تجاری خود با ایران به واسطه بانک مرکزی می باشند. نمونه این امر کشور ایتالیا می باشد که هر چند آمادگی خود را برای گسترش تحریم ها علیه ایران اعلام نموده است ولی به دلیل وابستگی به واردات نفت از ایران و متعاقب ان الزام به حفظ مبادلات پولی و مالی با کشورمان برای خرید نفت، خواهان مستثنی شدن یکی از شرکت های نفتی اش(شرکت نفتی انی) در رابطه با ایران شده است.
به طور کلی هر چند ایالت متحده و متحدانش در راستای منزوی کردن ایران تمام امکانات خود را به کار گرفته اند ولی به دلیل جایگاه مهم کشورمان در اقتصاد جهانی به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک امکان منزوی نمودن کامل ایران وجود ندارد و همچنان که در عرصه سیاست عملی مشاهده می شود علی رغم همه فشارها و تهدیدات، بسیاری کشورها حاضر به قطع رابطه پولی، مالی و تجاری خود با ایران نیستند.
