به گزارش مشرق ، روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:
نامه لاريجاني به احمدي نژاد درباره استخدام در برخي وزارتخانه ها
گفته مي شود علي لاريجاني رئيس مجلس در نامه اي به رييس جمهور، با ذکر برخي از مصوبات دولت مبني بر استخدام پيماني تعدادي از کارکنان قراردادي در برخي وزارتخانه ها، اين اقدام هيئت وزيران را به دليل رعايت نکردن مفاد قانون مديريت خدمات کشوري غيرقانوني دانسته و خواستار اجرايي نشدن آن شده است.
دعواي فيزيکي يک زن و مرد عضو شوراي شهر
شنيده شده رييس شوراي شهر يکي از شهرهاي معروف غرب کشور پس از بحث هاي مختلفي که در جلسه شورا درباره يکي از موضوعات مهم شهري اتفاق افتاد، مجددا در پارکينگ با يکي از خانم هاي عضو شورا بر سر اين موضوع مجادله کرده و در اين بين چند سيلي و لگد هم رد و بدل شده است. قرار است اين موضوع توسط نهادهاي مسئول پيگيري شود.
تهيه گزارش جديد از تخلف دولت در واگذاري سهام طبق اصل 44
گفته مي شود با بررسي هاي يک نهاد نظارتي از برخي اقدامات دولت، مشخص شده قوه مجريه در ادامه فعاليت هاي خود براي واگذاري مجموعه هاي دولتي طبق قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 ، به جاي آنکه سهام مالکيت در اختيار خود را فروخته و مبلغ آن را به خزانه واريز کند، بخشي از اين سهام را با ديون خود به تعدادي از نهادها تهاتر کرده که اين موضوع مغاير با قانون است.
نامه لاريجاني به احمدي نژاد درباره استخدام در برخي وزارتخانه ها
گفته مي شود علي لاريجاني رئيس مجلس در نامه اي به رييس جمهور، با ذکر برخي از مصوبات دولت مبني بر استخدام پيماني تعدادي از کارکنان قراردادي در برخي وزارتخانه ها، اين اقدام هيئت وزيران را به دليل رعايت نکردن مفاد قانون مديريت خدمات کشوري غيرقانوني دانسته و خواستار اجرايي نشدن آن شده است.
دعواي فيزيکي يک زن و مرد عضو شوراي شهر
شنيده شده رييس شوراي شهر يکي از شهرهاي معروف غرب کشور پس از بحث هاي مختلفي که در جلسه شورا درباره يکي از موضوعات مهم شهري اتفاق افتاد، مجددا در پارکينگ با يکي از خانم هاي عضو شورا بر سر اين موضوع مجادله کرده و در اين بين چند سيلي و لگد هم رد و بدل شده است. قرار است اين موضوع توسط نهادهاي مسئول پيگيري شود.
تهيه گزارش جديد از تخلف دولت در واگذاري سهام طبق اصل 44
گفته مي شود با بررسي هاي يک نهاد نظارتي از برخي اقدامات دولت، مشخص شده قوه مجريه در ادامه فعاليت هاي خود براي واگذاري مجموعه هاي دولتي طبق قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 ، به جاي آنکه سهام مالکيت در اختيار خود را فروخته و مبلغ آن را به خزانه واريز کند، بخشي از اين سهام را با ديون خود به تعدادي از نهادها تهاتر کرده که اين موضوع مغاير با قانون است.
